هغه پر فېسبوک پاڼه په یوه یادښت کې لیکلي، چې طالبان په خپل وروستي اقدام کې هڅه کوي د ځیرکو موبایلونو کارول محدود او په پای کې منع کړي او غواړي دغه تګلاره د دین او شریعت په نوم توجیه کړي.
معنوي د اسلامي فقې د «اباحت» اصل ته په اشارې ویلي: «په دنیوي شیانو او وسایلو کې اصل جواز دی، تر هغه چې د منع کولو لپاره څرګند شرعي دلیل نه وي». هغه زیاته کړه، چې ځیرک موبایلونه هم د کتاب، قلم او نورو ارتباطي وسایلو په څېر دي: «ځیرک موبایلونه په خپل ذات کې نه حلال دي او نه حرام؛ حکم یې د کارولو په ډول پورې تړاو لري».
د عدلیې پخواني وزیر ټینګار وکړ، چې د څو کسانو د احتمالي ناوړه استفادې له امله د ټولنې ټول خلک له یوه روا وسیلې څخه محرومول د اسلامي فقې له اصولو سره سمون نهلري.
د هغه په وینا؛ نن سبا ځیرک موبایلونه په زدهکړو، سوداګرۍ، کار، معلوماتو ته د لاسرسي، اړیکو او عامه خدمتونو ترلاسه کولو کې مهم رول لري او د هغوی بندیز به پراخې ټولنیزې، ښوونیزې او اقتصادي ستونزې رامنځته کړي.
معنوي استدلال وکړ، چې د یوې وسیلې منع کول، د دې پر ځای چې د کاروونکو چلند اصلاح کړي؛ د لږ شمېر کسانو د کړنو له امله اکثریت خلکو ته سزا ورکول دي. هغه وویل لکه څنګه چې د ځینو کسانو د ناوړه استفادې له امله کتاب او قلم نه منع کېږي، همداسې ځیرک موبایلونه هم باید منع نهشي.
د ځیرک موبایلونو محدودول یا منع کول نه د حنفي فقې له اصولو سرچینه اخلي او نه د اسلامي شریعت له موخو سره سمون لري؛ بلکې دا یو سیاسي او امنیتي چلند منعکسوي، چې د دین تر نوم لاندې پر ټولنې تپل کېږي.
طالبانو په دې وروستیو کې د خپل مشر ملاهبت الله اخوندزاده په امر په دولتي ادارو او ځینو نورو ځایونو لکه پوهنتونونو کې د ځیرکو موبایلونو کارول منع اعلان کړل. هغه اسناد چې افغانستان انټرنشنل ته رسېدلي ښيي، چې هبتالله اخوندزاده د طالبانو د غړو او حکومتي کارکوونکو لپاره د ځیرکو موبایلونو د کارولو بندیز په اړه نوی شفاهي حکم صادر کړی دی.
په دغه سند کې د امر سرغړوونکي «مجرمان» بلل شوي او ویل شوي، چې ښايي پوځي محکمې ته معرفي شي. د افغان خبریالانو مرکز په وینا؛ هبتالله اخوندزاده په کندهار کې له یوشمېر والیانو سره په لیدنه کې دولتي کارکوونکو ته د ځیرکو موبایلونو د نه کارولو امر کړی و او دغه لارښوونه تراوسه د پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر، بلخ، کندوز، بغلان، بادغیس، بدخشان، هرات، هلمند او غزني ولایتونو ته هم رسېدلې ده.
دغه مرکز د طالبانو یاده پرېکړه غندلې او ویلي یې دي: «د دولتي ادارو د کارکوونکو لپاره د ځیرکو موبایلونو د کارولو منع کول د بیان ازادۍ د لا زیات کنټرول او محدودولو په لور یو بل ګام دی».