اروپايي کمیسیون وايي چې له طالبانو سره د «کابل د ناستې» په تعقیب خبرې کیږي

یاد سازمان په خپرې کړې خبرپاڼه کې ویلي، د دغه کسانو د محاکمو پرمهال د عادلانه قضايي بهیر، قانوني استازیتوب، د ژباړونکو حضور او د استیناف حق په اړه جدي اندېښنې شته. د دغه سازمان مشر اشرف حیدري هم ویلي، افغان سیاسي، مذهبي، مدني او د کډوالۍ مشران باید په ګډه په ایران کې د افغان کډوالو د اعدامونو لړۍ درولو غوښتنه وکړي.
د هغه په وینا؛ د اسلامي همکاریو سازمان باید له ایراني چارواکو سره مستقیمې خبرې وکړي، څو د اعدام له ګواښ سره مخ افغانانو ته د بښنې زمینه برابره شي او د ملګرو ملتونو له اړوندو ادارو سره د هغوی د خوندي، په خپله خوښه او باعزته لېږد په برخه کې همکاري وشي.

یاد سازمان دارنګه د کډوالو او بشري حقونو په برخه کې له نړۍوالو سازمانونو، د اسلامي همکاریو له سازمان او د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي غوښتي، چې پر ایراني چارواکو فشار راوړي؛ څو د اعدامونه روانه لړۍ ودروي، د افغان کډوالو د اعدام ټولې دوسیې له سره وڅېړي او هغوی ته د قانوني دفاع او عادلانه محاکمې زمینه برابره کړي.

د افغانستان انټرنشنل ـ پښتو له‌خوا د راټولو شویو شمېرو له مخې، ایران یوازې په تېرو پنځو ورځو کې پنځه افغانان اعدام کړي دي. د دغه اعدام شویو کسانو له ډلې، درې افغانان یوازې پرون په یوه ورځ د ایران په بېلابېلو زندانونو کې اعدام شوي دي.

بلخوا د «هەنگاو» په نوم د بشري حقونو سازمان د شمېرو له مخې؛ د ۲۰۲۶کال له پیل راهیسې لږترلږه ۱۲ افغان بندیان د ایران په زندانونو کې اعدام شوي دي. دغه سازمان تر دې وړاندې راپور ورکړی و، چې ایران یوازې په ۲۰۲۵کال کې ۸۵ افغانان اعدام کړي دي.

بېنېټ له اروپايي ټولنې او غړو هېوادونو غوښتنه کړې، چې افغان کډوال بېرته له ګواښ سره مخ نه‌کړي. نوموړي‌ د شکنجې ضد د ملګرو ملتونو د کمېټې څلورم عمومي نظر له مخې ویلي: «کمېټه باور لري، د هغه هېواد له لوري ورکړل شوي ډیپلوماټیک تضمینونه چې یو کس له هېواده اېستل کېږي، باید د نه ستنولو د اصل د کمزوري کولو لپاره د یوې تشې په توګه ونه کارول شي؛ په ځانګړي ډول هغه مهال چې د دغه باور لپاره پیاوړي دلایل شته چې نوموړی به په هغه هېواد کې د شکنجې له ګواښ سره مخ شي».

بېنېټ ټینګار کړی، چې باید د هر کډوال د وضعیت جلا ارزونه وشي. هغه زیاته کړې: «که داسې نښې او شواهد وي، چې یو کس به په خپل هېواد کې له شکنجې، ځورونې یا ناوړه چلند سره مخ شي؛ نو بل هېواد نه‌شي کولی یوازې د هغه هېواد پر تضمینونو باور وکړي او نوموړی بېرته واستوي. د هر کس وضعیت باید په جلا توګه وڅېړل شي او وارزول شي چې ایا له ګواښ سره مخ دی که نه».

دا په داسې حال کې ده، چې ټاکل شوې نن د طالبانو يو پلاوی په بروکسل کې له اروپا نه د افغان کډوالو د اېستلو په اړه خبرې وکړي.

یاد ټلوېزیون وړاندې په یوې خپرې کړې خبرپاڼه کې ویلي و، چې «د تاسوعا او عاشورا ورځو سره هم‌مهاله د طالبانو د امنیتي ځواکونو له لوري د ټلوېزیون پر دفتر تر عملیاتو وروسته د یادې رسنۍ د نشراتو د بندېدو احتمال شته».

تمدن ټلوېزیون له خلکو غوښتي، چې دغه موضوع په دقت او حساسیت وڅاري او د راتلونکو تحولاتو په اړه هوښیار اوسي. د تمدن ټلوېزیون مسوولینو افغانستان انټرنشنل ته تایید کړې، چې یاده ستونزه لاهم دوام لري؛ خو په دې اړه یې د نورو جزییاتو له شریکولو ډډه کړې ده.

لاتراوسه طالبانو د یادې پېښې او د تمدن ټلوېزیون د نشراتو پرې کېدو په اړه څه نه‌دي ویلي. دا په داسې حال کې ده، چې طالبانو د محرم میاشتې له پیل راهیسې د عاشورا مراسمو د ښه تنظیم او د امنیتي تدابیرو د پیاوړتیا خبر ورکړی و.

هغه دغه راپورونه د ځینو رسنیو له‌خوا منفي تبلیغات بللي او ویلي یې دي، چې دغه ادعاوې بې‌بنسټه دي. تر دې وړاندې باوري سرچینو افغانستان انټرنشنل ته ویلي و، چې په بدخشان کې د طالبانو ترمنځ اختلافات لا پسې زیات شوي او د دغې ډلې د خپلمنځي نښتې احتمال ډېر شوی. سرچینې ویلي و، چې د طالبانو مشر د زابل لپاره د یاې ډلې د والي مرستیال او ناراضه قوماندان جمعه فاتح «باغي» بللی او د هغه د ځپلو امر یې کړی دی.

د دغه سر چینو په وینا؛ جمعه خان فاتح نه یوازې د کندهار له لارښوونو سرغړونه کړې ده، بلکې تر خپل امر لاندې ځواکونو او درنو وسلو باندې په تکیه کولو سره یې، مرکزي حاکمیت په ولسي پاڅون ګواښلی دی.
له وفادار جنګیالي تر سرغړوونکي قوماندان؛ د طالبانو مشر د جمعه فاتح د ځپلو امر کړی | افغانستان انټرنشنل پښتو

دغه څرګندونې داسې مهال کېږي، چې د طالبانو ویاند ذبیح‌الله مجاهد تېره ورځ ویلي و، د یادې ډلې د مشر ملا هبت‌الله د حکم له مخې د زابل ولایت مرستیال جمعه‌خان فاتح له دندې ګوښه شوی او پر ځای یې ملا فیض‌الله تمیم ټاکل شوی دی.

مجاهد په خپل بیان کې د جمعه‌خان فاتح نوم نه و اخیستی؛ خو نوموړي تر دې وړاندې د زابل د مرستیال والي په توګه دنده ترسره کوله.

د طالبانو امربالمعروف وزارت د سې‌شنبې په ورځ په یوې خبربانه کې ویلي، چې دغه کوډګر یې د خلکو د پرله پسې شکایتونو له امله نیولي دي. د طالبانو په خبره؛ نیول شویو کوډګرو به د خلکو څخه د تېر اېستلو په یو او بل نوم پیسې اخیستلې او د کورنیو ترمنځ د ستونزو لامل وو.

په راپور کې راغلي، تېره میاشت یې د ښځو ۴۵۰ حقوقي قضیې هم حل کړې چې له دې ډلې په‌کې «۷۱ د میراث، ۴۰ د ولور، ۲۱۶ د کورني تاوتریخوالي، ۴۵ د اجباري‌نکاح، ۲۹ د نفقې د ورکړې، ۲۷ مېرمنو ته د شرعي نکاح زمینې برابرول او ۲۲ د طلاق» قضیې شاملې وې.

طالبانو دا هم ویلي، چې په ټولنه کې د قومي او ژبني تعصب د مخنيوي لپاره یې په ټول هېواد کې ۵۵ لويې دوښمنۍ او ۲۴۳ وړې شخړې حل کړې دي. دا په داسې حال کې ده، چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت د ټولنیزو او فردي ازادیو د محدودولو په برخه کې له کورنیو او نړۍوالو نیوکو سره مخ دی.
ملګرو ملتونو، د بشري حقونو سازمانونو او یوشمېر هېوادونو اندېښنه ښودلې، چې د دغه وزارت له لوري پر ښځو، رسنیو، زده‌کړو او عامه ژوند لګېدلي محدودیتونه د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو خلاف دي. طالبانو تل ټینګار کړی، چې د دوی تګلارې د اسلامي شریعت او افغاني ارزښتونو پر بنسټ ولاړې دي.