ازادۍ جبهې په تېرو دریو ورځو کې په ۳ ختیزو ولایتونو کې پر طالبانو د بریدونو خبر ور کړی

د دوو مخابراتي شبکو غړو، چې د طالبانو د مخابراتو وزارت و اترا ادارې له استازو سره د مخابراتي شبکو د استازو د ناستې له بهیره خبر دي، افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې په دې ناسته کې د طالبانو د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې (اترا) مخابراتي شبکو ته درې ورځې وخت ورکړ، چې د خپلو انټرنیټي کڅوړو بیو ټیټې کړي.

د سرچینو په وینا، د طالبانو د مخابراتو وزارت مسوولانو شرکتونو ته خبرداری ورکړی چې تر راتلونکې یکشنبې ورځې پورې باید د انټرنېټي کڅوړو او مخابراتي خدماتو بیې راټیټې او پخوانیو نرخونو ته یې بېرته وګرځوي.

یوې سرچینې وویل، چې د اترا ادارې استازو د پېرونکو د حقونو خوندیتوب لپاره پر مخابراتي شبکو د خدماتو د کیفیت د تضمین، د تعرفو د تنظیم او نورو معیارونو د پلي کېدو ټینګار کړی دی. همدارنګه له شبکو غوښتنه شوې چې شرکتونه باید د مشتریانو ټول شکایتونه ثبت، تعقیب او حل کړي.

سرچینو زیاته کړې چې د مخابراتي شرکتونو استازو په غونډه کې ژمنه کړې چې د بیو د تعدیل لپاره به لازم اقدامات وکړي، خو په ورته وخت کې یې د خدماتو د وړاندې کولو د لګښتونو د زیاتوالي ستونزه هم مطرح کړې ده.

د شرکتونو د استازو په وینا، د طالبانو حکومت له مخابراتي خدماتو او تجهیزاتو څخه شاوخوا ۱۶ سلنه ټولیزه مالیه اخلي، چې د خدماتو پر وروستیو بیو مستقیم اغېز لري. دوی همداراز ویلي چې د سیمې د اقتصادي او امنیتي وضعیت، د نړیوالو بازارونو د بدلونونو او د تجهیزاتو د واردولو د لګښتونو د زیاتوالي له امله د شبکو عملیاتي مصارف لوړ شوي دي.

خو د طالبانو اترا ادارې چارواکو د شرکتونو دغو څرګندونو ته په ځواب کې ویلي چې د جمهوریت د دورې په څېر د مالیاتو په برخه کې د تخفیف یا ځانګړو رعایتونو امکان نه شته او شرکتونه باید خپلې مالي او عملیاتي ستونزې د خپلو داخلي تګلارو له لارې حل کړي.

په کابل کې د یوه مخابراتي شرکت یو تن پخواني سلاکار افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې د جمهوري حکومت پر مهال به د مخابراتي سکتور د ملاتړ په موخه په ځینو مواردو کې په مالیاتو او فیسونو کې نرمښتونه راوستل کېدل، څو شرکتونه د بیو له لوړولو څخه را وګرځول شي.

د نوموړي په وینا، هغه مهال حکومت د فریکونسۍ فیسونو، د ځینو عملیاتي لګښتونو او د وارداتي تخنیکي تجهیزاتو په ګمرکي تعرفو کې تخفیفونه یا معافیتونه ورکول، چې له امله یې مخابراتي شرکتونو ته د بیو د ثابت ساتلو زمینه برابره وه. هغه زیاته کړه، چې «اوس د طالبانو اداره ټول مالیات اخلي او هیڅ ډول تخفیف نه مني».

په وروستیو اونیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د انټرنېټي کڅوړو د بیو د لوړېدو په اړه د خلکو شکایتونه زیات شوي دي. یو شمېر کاروونکي وایي چې د انټرنېټ کیفیت لا هم د تمې وړ کچې ته لوړ نه دی، خو د خدماتو بیې لوړې شوې دي.

نوموړی وايي د شیعه‌وو په وړاندې د ځینو قصدي برخوردونو په تړاو یې د طالبانو له رییس الوزرا ملا حسن سره ناسته کړې او هغه امر وکړ چې د شیعه‌وو په وړاندې اقدامات دې وردول شي.

مدارعلي کریمي وايي:« کله چې د رییس االوزرا خبره نه منل کېږي، نو دا ډېر د خواشنۍ وړ ده.د دغه ډول کړنو راتلونکی به ډېر خواشینکوی وي او د افغانستان د خللکو لپاره ښه راتلونکی نه وینم».

یاد طالب معین ویلي چې له دې وړاندې یې د طالبانو د استخباراتو له رییس عبدالحق وثیق سره په خبرو کې هم ویلي و:« چې که تاسو د خلکو چوپتیا پر زور وکړی، نو دا به ستاسو تېروتنه وي. زموږ خلک ډارن نه دي».

نوموړی خبرداری ورکړی که د شیعه مذهبو په وړاندې اقدامات دوام ولري، ښايي شیعه مذهبي د خپلې ارادې خلاف پرېکړه وکړي.

مدارعلي کریمي د طالبانو د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي له‌خوا د ځینو شیعه‌وو بندي کولو خواشینونکی اقدام بللی دی او وايي، چې یاد اقدام د شرعي د دندې اړوند نه و .

نوموړي دا څرګندونې پرداسې مهال کړې چې د محرم په میاشت کې طالبانو د شیعه‌ مذهبو پر مذهبي مراسمو محدودیتونه لګولي دي.

د ایران د دوغارون سرحدي بندر مدیر محسن رکني ویلي، چې په تېرو څلورو کلونو کې د دوغارون له پولې د نړیوالو باروړونکو موټرو تګ راتګ هر کال په اوسط ډول ۱۸ سلنه وده کړې ده.

نوموړي زیاته کړې چې په ۱۴۰۴ کال کې د تګ راتګ شمېر ۲۹۳ زرو ته رسېدلی، په داسې حال کې چې په ۱۴۰۳ کال کې د۲۲۹ زره موټرو تګ راتګ ثبت شوی و، چې ۲۸ سلنه زیاتوالی ښيي.

هغه همدارنګه وویل چې د روان کال د پسرلي په درې میاشتنۍ دوره کې له دوغارون سرحدي بندر څخه د نړیوالو ترانسپورتي وسایطو ۸۲ زره او ۴۰۴ تګ راتګونه ثبت شوي، چې د تېر کال د همدې مودې په پرتله ۵۲ سلنه زیاتوالی څرګندوي.

دغه ایراني چارواکي د سوداګریزو راکړو ورکړو د زیاتوالي مهم لامل له ګاونډیو هېوادونو سره د تهران د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا تګلاره وبلله.

هغه ویلي چې دا زیاتوالی له افغانستان سره د دوغارون په پوله کې په څرګند ډول لیدل کېږي.

رکني زیاته کړې چې که په پوله کې ځینې اداري ستونزې او د ادارو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی نه وای او ټولو ادارو د ځمکنیو سرحدونو د داخلېدو او وتلو د مدیریت اړوند لارښوونې په بشپړه توګه عملي کړې وای، نو د سوداګرۍ کلنۍ وده به تر ۵۰ سلنې پورې رسېدلې وای.

د ۲۰۲۶ کال د شکنجې نړیوال شاخص په خپل تازه راپور کې ویلي، طالبانو واک ته له رسېدو وروسته، د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کنوانسیون په ګډون خپلې نړۍوالې ژمنې تر پښو لاندې کړې دي. په راپور کې راغلي چې طالبانو په خپل قانون کې د شکنجې او ناوړه چلند ځینې بڼې قانوني کړې او د طالبانو د امر بالمعروف وزارت د خلکو د چلند، جامو او ټولنیزو فعالیتونو د څار او خپلسرو نیونو کې مهم رول لري.

په دغه راپور کې راغلي، د طاللبانو له ۸۰ څخه ډېر فرمانونه د ښځو او ماشومانو پر وړاندې تبعیض، د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي او شکنجې ته قانوني بڼه ورکړې ده او په ۲۰۲۶ کال کې د طالبانو د جزايي اجرااتو قانون د کورني تاوتریخوالي ځینې بڼې هم قانوني کړې دي.

په راپور کې راغلي، چې د طالبانو امنیتي ځواکونه د خلکو د نیولو، توقیف او پلټنو پر مهال له شکنجې، فزیکي او رواني ځورونې، جبري ورکېدو او سپکوونکي چلند څخه کار اخلي. د شکنجې نړیوال شاخص د طالبانو دغه چلند ته د «ډېر لوړ خطر» درجه ورکړې ده.

په راپور کې راغلي:«طالبان په پراخه کچه شکنجه او ناوړه چلند کاروي. خپلسري نیونې، په عام محضر کې په دُرو وهلل او اعدامونه ترسره کېږي. خلک د جامو، ږیرې او یا هم د حجاب د نه مراعتولو له امله نیول کېږی. د وهلو ټکولو، جبري ورکیدو، رواني شکنجې او دوامداره څار ترڅنګ د کورونو تلاشي او امنیتي پلټنې په منظم ډول تر سره کېږي».

په راپور کې د طالبانو د توقیف پرمهال له شکنجې څخه د خوندیتوب حق په برخه کې هم د «خطر کچه لوړه» ښودل شوې ده.

په راپور کې راغلي، چې توقیقونه له قانوني بهیر پرته ترسره کېږي، د حقوقي وکیل حق له منځه تللی، د استخباراتو په توقیف ځایونو کې وحشیانه شکنجه، جنسي تاوتریخوالی او رواني شکنجه ترسره کېږي.

په دغه راپور کې د ښځینه بندیانو یادونه هم شوې او ویل شوې، چې د طالبانو په توقیف ځایونو کې د ښځینه بندیانو شمېر هم د ۲۰۲۱ کال له ۸۴۰ تنو څخه په ۲۰۲۵ کال کې ۱۸۲۵ تنو ته لوړ شوی دی.

د کندهار په ښاري محکمې سرچینو افغانستان انټرنشنل ـ پښتو ته ویلي، چې په دغه ولایت کې ۹۰ زره دوسیې ناحله او بې برخلیکه پاتې دي.

دغو سرچینو ویلي چې په یادو دوسیو کې یوه لویه برخه د ځمکو، سرایونو، بڼونو او نورو جایدادونو پر سر د دعواوو دي. دغه راز ځینې پکې جنايي،مالي، سوداګریزې، د طلاق، اداري فساد، سیاسي او امنیتي قضیې دي.

سرچینو د قاضیانو له خوا د دومره ډېر شمېر دوسیو د نه څېړلو لامل په محکمو کې فساد بللی دی.

د طالبانو اړوند یوې سرچینې وویل:« خلک د یوې عادي د پور د قضیې په اړه درې میاشتې یا پنځه میاشتې محکمې ته ځي او راځي. خلکو ته یوه او بله بهانه کېږي. اکثره دوسیې چې پریکړه یې کېږي او له نورو دوسیو څخه مخکې کېږي حتما قاضي، د دیوان رییس او نور قاضیان د دعوه کوونکي سره یولاس وي او هر یو پکې خپل ونډه لري».

د کندهار په ښاري محکمه کې سرچینو د دوسیو د نه څېړلو بل لامل له اداري او قضايي سیستم سره په محکمو کې د طالبانو د قاضیانو او مسوولینو نابلدتیا بولي.

په ورته مهال یو شمېر ښاریان هم په دغه ولایت کې له قضايي ادارو شکایت کوي.

د یاد ښار ځینې اوسېدونکي وايي، دوسيې يې په محکمو کي بندې پاتې دي او ځینې عادي دوسیې، چې د پور یا کومې بلې شخړې وي، پرېکړې یې تر شپږو مياشتو او ان تر څو کلونو وخت نیسي.

د کندهار ښار یو اوسېدونکی وايي:« ځيني قاضيان غوښتنه کوي هغه دوسيې چي شپږ مياشتي مخکي ثبت شوې وي، وایی بېرته یې له سره ثبت کړئ او بیا یې د کتنې لپاره مراجعه وکړئ. په داسې وخت کې زموږ شپږ میاشتې وخت ناحقه ضایع شوی وي او یا هم دا د پیسو اخېستلو لپاره د لارې جوړول دي».

په محکمو کې د دوسیو د څېړلو ځنډ یوازې تر کندهاره محدود نه دی.

د هېواد د ګڼو نورو ولایتونو اوسېدونکي هم له ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي.

دا په داسې حال کې ده، چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته، د مولوي هبت الله دفتر ابتدايه، مرافعه او تميز محکمو ته په يوه مکتوب کي لارښوونه کړې وه چې دوسيو ته جدي پاملرنه وکړي، څو د خلکو ستونزې حل او د شکايتونو مخه ونيول شي.

په ياد مکتوب کي راغلي چي ابتدايه محکمه بايد دوسيې په يوه نيمه مياشت کې، مرافعه محکمه په شلو ورځو کې او تميز محکمه له شلو ورځو تر يوې مياشتې موده کي دوسیې خلاصې کړي او که کوم قاضي په ټاکلې موده کې د دوسيې د څېړلو توان نه لري، بايد خپل شرعي عذر سترې محکمې ته وړاندې کړي.