د ښځو پر وړاندې د تبعیض د لهمنځه وړلو لپاره د ملګرو ملتونو کمېټې ویلي، چې د افغانستان په اړه د ۲۰۲۵کال د ارزونې له تېرېدو یو کال وروسته هم د ښځو او نجونو پر وړاندې «سیستماتیک او بنسټیز» محدودیتونه نه یوازې دا چې دوام لري؛ بلکې لا پسې پراخ شوي دي.
یادې کمېټې په خپل تازه بیان کې ویلي، چې افغان ښځې او نجونې لاهم له منځنیو او لوړو زدهکړو، مسلکي روزنې، کار، سیاسي او ټولنیز ګډون، ازاد تګراتګ، روغتیايي خدمتونو او عدالت ته له لاسرسي بېبرخې دي.
د یونیسکو د شمېرو له مخې؛ د نجونو پر منځنیو زدهکړو بندیز تر اوسه ۲.۲ مېلیونه نجونې له زدهکړو بېبرخې کړې دي. یاده کمېټه خبرداری ورکوي، که دغه وضعیت همداسې دوام وکړي؛ نو تر ۲۰۳۰کال پورې به نږدې څلور مېلیونه نجونې له منځنیو زدهکړو بېبرخې شي.
دغه بیان زیاتوي، افغانستان اوس د نړۍ یوازینی هېواد دی چې ښځې او نجونې په سیستماتیک ډول له منځنیو او لوړو زدهکړو منع کوي. یادې کمېټې همداراز ویلي، چې د ښځو د لوړو زدهکړو او طبي روزنې بندیز د روغتیايي خدمتونو وضعیت لا کړکېچنوي؛ ځکه په افغانستان کې نارینه ډاکټران په ډېرو مواردو کې د ښځو درملنه د محرم له حضور پرته نهشي کولی. د کمېټې په وینا؛ افغانستان لا هم د نړۍ له هغو هېوادونو دی، چې د مېندو د مړینې کچه پهکې تر ټولو لوړه ده.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د معلوماتو له مخې؛ اوس یوازې له هرو څلورو ښځو یوه په کار بوخته ده یا د کار په لټه کې ده، په داسې حال کې چې د نارینهو دغه کچه نږدې ۹۰ سلنه ده.
دغه کمېټې ویلي، چې د ښځو او نجونو پر زدهکړو او کار محدودیتونه هرکال شاوخوا ۸۴ مېلیونه ډالر اقتصادي زیان هم رامنځته کوي او افغانستان د مسلکي ښځو د نسل لهمنځه تلو سره مخ دی.
د راپور له مخې؛ ښځې اوس په سیاسي پرېکړو کې هېڅ ونډه نهلري. په داسې حال کې چې په ۲۰۲۰کال کې ښځو د پارلمان له ۲۵ سلنه څخه ډېرې څوکۍ لرلې، اوس له دولتي دندو او عامه دفترونو په بشپړ ډول منع شوې دي.
کمېټې د هغو وروستیو فرمانونو په اړه هم اندېښنه ښودلې، چې د ښځو او نارینهو د برابرۍ اصل کمزوری کوي؛ ښځې د مېړونو تر قانوني واک لاندې راولي او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په قضیو کې د نارینهو قانوني مسوولیت محدودوي.
بیان کې ویل شوي، چې د ماشومو نجونو ودونه هم د اندېښنې وړ دي. کمېټې د وروستي فرمان یادونه کړې، چې د نجونو چوپتیا د نکاح رضایت ګڼي او دا یې د ماشومانو د ودونو او جبري نکاح د مشروع کولو په معنا بللې ده.
کمېټې د هرات په ښار کې د جون پر ۶مه او ۷مه نېټه د لسګونه ښځو د نیولو او د اعتراض کوونکو پر ضد د زور کارولو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې؛ په دغه پېښو کې لږترلږه دوه کسان وژل شوي او شاوخوا ۲۰ نور ټپیان شوي دي.
د ښځو پر وړاندې د تبعیض د لهمنځه وړلو کمېټې ټینګار کړی، چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې روان محدودیتونه یوازې جلا، جلا سرغړونې نهدي؛ بلکې د تبعیض او محرومیت یو منظم سیستم جوړوي، چې ښايي د جنسیت پر بنسټ د ځورونې او حتی «جنسیتي توپیر» تر کچې ورسېږي.
کمېټې له طالبانو غوښتي، چې ټول تبعیضي اقدامات لغوه او د ښځو او نجونو بنسټیز حقونه بېرته ور وګرځوي. دغه راز یې له نړۍوالې ټولنې، مرستندویه هېوادونو او سازمانونو غوښتي، چې خپلې مرستې او تعاملات د ښځو د حقونو له بېرته ټینګښت سره وتړي.
کمېټې په پای کې ویلي، د افغان ښځو او نجونو حقونه د معاملې وړ نهدي او د هغوی د حقونو بشپړ بېرته راګرځول د نړۍوالو قوانینو له مخې یو الزام دی؛ نه اختیاري پرېکړه.
