د استرالیا حکومت اعلان کړی چې د ماشومانو لپاره د ټولنیزو رسنیو د کارونې د بندیز د نه پلي کېدو په صورت کې به پر ټکنالوژۍ شرکتونو لګېدونکې اعظمي جریمه دوه برابره کړي. وروستیو څېړنو ښودلې، سره له دې چې بندیز نافذ شوی، لا هم ډېری تنکي ځوانان ټولنیزې رسنۍ کاروي.
د شنبې په ورځ د استرالیا حکومت وویل چې د قانون له مخې به د ټولنیزو رسنیو د بندیز د «سیستماتیکو سرغړونو» په صورت کې اعظمي جریمه له ۴۹،۵ میلیونه استرالیایي ډالرو څخه ۹۹ میلیونه استرالیایي ډالرو ته لوړه شي. همداراز به د انټرنېټ د خوندیتوب د څار ادارې واکونه پراخ شي، څو له ټولنیزو رسنیو شرکتونو وغواړي چې د ۱۶ کلونو څخه د کم عمره ماشومانو د حسابونو د مخنیوي لپاره د خپلو اقداماتو اسناد او شواهد وړاندې کړي.
د استرالیا حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې د فېسبوک، انسټاګرام، یوټیوب، سنیپچېټ او ټیکټاک په ګډون د پنځو مشهورو ټولنیزو پلاتفورمونو د احتمالي سرغړونو په اړه پلټنې روانې دي.
د استرالیا شپږ میاشتنی بندیز، چې د نړۍ په کچه د ماشومانو لپاره د ټولنیزو رسنیو د محدودولو له مهمو قوانینو څخه ګڼل کېږي، د هغو هېوادونو پام هم ځان ته اړولی چې غواړي ورته پالیسۍ پلې کړي. په همدې لړ کې بریتانیا هم اعلان کړی چې د ټولنیزو رسنیو ترڅنګ به د انلاین لوبو او ژوندۍ خپرونې پلاتفورمونه هم تر نویو محدودیتونو لاندې راولي.
د استرالیا لومړي وزیر انتوني البانیز ویلي: «که څه هم د ټولنیزو رسنیو د لږ تر لږه عمر د قانون له معرفي کېدو وروسته د نړۍ په کچه مثبت بدلون او ملاتړ لیدل شوی، خو لا هم لوی ټکنالوژیک شرکتونه د قانون د پلي کولو لپاره کافي هڅې نه کوي او لا هم ډېر ماشومان په ټولنیزو رسنیو کې فعال دي.»
د حکومت په وینا، د بندیز له نافذېدو وروسته تر پنځو میلیونو ډېر د ۱۶ کلونو څخه د کم عمره کاروونکو حسابونه یا تړل شوي او یا هم محدود شوي دي.
خو تازه څېړنې ښيي چې د عمر د تثبیت لپاره کارېدونکي میکانیزمونه، لکه د خپل انځور یا «سیلفي» اخیستل، په اسانۍ سره له محدودیتونو تېریږي. د روانې اوونۍ یوې څېړنې، چې د برېتانیا د طبي ژورنال له خوا خپره شوې، موندلې چې د بندیز له پلي کېدو درې میاشتې وروسته هم د ۱۲څخه تر ۱۵ کلونو پورې ۸۵ سلنه استرالیایي ځوانان لا هم ټولنیزې رسنۍ کاروي.
د دغې څېړنې له مخې، نږدې دوه پر درېیمه برخه کم عمره کاروونکو د ۱۶ کلونو څخه د لوړ عمر په ثبتولو یا د داسې انځور په لېږلو سره چې پلاتفورم یې د ۱۶ کلونو څخه پورته عمر وباله، خپل حسابونه فعال ساتلي دي.
د استرالیا د مخابراتو وزیرې انیکا وېلز د ټولنیزو رسنیو پر شرکتونو نیوکه کړې او ویلي یې دي: «د انټرنېټ د خوندیتوب د ادارې له راپورونو څرګندیږي چې ټولنیزې رسنۍ د لویو ټکنالوژۍ شرکتونو دودیزې لارې کاروي او یوازې دومره اقدامات کوي چې له قانوني ستونزو ځان وژغوري.»
د پلان شویو تعدیلاتو له مخې، تنظیموونکې اداره به یوازې له ټولنیزو رسنیو شرکتونو نه، بلکې د عمر د تثبیت له خدمتونو او د اپلېکېشنونو له پلورنځیو هم معلومات راټولولی شي، څو د پلاتفورمونو ادعاوې وازمويي.
په ورته وخت کې، د ټولنیزو بحثونو وېبپاڼې «رېډیټ» د بیان د ازادۍ د حقونو په دلیل د استرالیا په ستره محکمه کې د دغه قانون پر ضد دعوه کړې، خو حکومت ویلي چې له قانون څخه به دفاع وکړي.
