د شنبې په ورځ د استرالیا حکومت وویل چې د قانون له مخې به د ټولنیزو رسنیو د بندیز د «سیستماتیکو سرغړونو» په صورت کې اعظمي جریمه له ۴۹،۵ میلیونه استرالیایي ډالرو څخه ۹۹ میلیونه استرالیایي ډالرو ته لوړه شي. همداراز به د انټرنېټ د خوندیتوب د څار ادارې واکونه پراخ شي، څو له ټولنیزو رسنیو شرکتونو وغواړي چې د ۱۶ کلونو څخه د کم عمره ماشومانو د حسابونو د مخنیوي لپاره د خپلو اقداماتو اسناد او شواهد وړاندې کړي.
د استرالیا حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې د فېسبوک، انسټاګرام، یوټیوب، سنیپچېټ او ټیکټاک په ګډون د پنځو مشهورو ټولنیزو پلاتفورمونو د احتمالي سرغړونو په اړه پلټنې روانې دي.
د استرالیا شپږ میاشتنی بندیز، چې د نړۍ په کچه د ماشومانو لپاره د ټولنیزو رسنیو د محدودولو له مهمو قوانینو څخه ګڼل کېږي، د هغو هېوادونو پام هم ځان ته اړولی چې غواړي ورته پالیسۍ پلې کړي. په همدې لړ کې بریتانیا هم اعلان کړی چې د ټولنیزو رسنیو ترڅنګ به د انلاین لوبو او ژوندۍ خپرونې پلاتفورمونه هم تر نویو محدودیتونو لاندې راولي.
د استرالیا لومړي وزیر انتوني البانیز ویلي: «که څه هم د ټولنیزو رسنیو د لږ تر لږه عمر د قانون له معرفي کېدو وروسته د نړۍ په کچه مثبت بدلون او ملاتړ لیدل شوی، خو لا هم لوی ټکنالوژیک شرکتونه د قانون د پلي کولو لپاره کافي هڅې نه کوي او لا هم ډېر ماشومان په ټولنیزو رسنیو کې فعال دي.»
د حکومت په وینا، د بندیز له نافذېدو وروسته تر پنځو میلیونو ډېر د ۱۶ کلونو څخه د کم عمره کاروونکو حسابونه یا تړل شوي او یا هم محدود شوي دي.
خو تازه څېړنې ښيي چې د عمر د تثبیت لپاره کارېدونکي میکانیزمونه، لکه د خپل انځور یا «سیلفي» اخیستل، په اسانۍ سره له محدودیتونو تېریږي. د روانې اوونۍ یوې څېړنې، چې د برېتانیا د طبي ژورنال له خوا خپره شوې، موندلې چې د بندیز له پلي کېدو درې میاشتې وروسته هم د ۱۲څخه تر ۱۵ کلونو پورې ۸۵ سلنه استرالیایي ځوانان لا هم ټولنیزې رسنۍ کاروي.
د دغې څېړنې له مخې، نږدې دوه پر درېیمه برخه کم عمره کاروونکو د ۱۶ کلونو څخه د لوړ عمر په ثبتولو یا د داسې انځور په لېږلو سره چې پلاتفورم یې د ۱۶ کلونو څخه پورته عمر وباله، خپل حسابونه فعال ساتلي دي.
د استرالیا د مخابراتو وزیرې انیکا وېلز د ټولنیزو رسنیو پر شرکتونو نیوکه کړې او ویلي یې دي: «د انټرنېټ د خوندیتوب د ادارې له راپورونو څرګندیږي چې ټولنیزې رسنۍ د لویو ټکنالوژۍ شرکتونو دودیزې لارې کاروي او یوازې دومره اقدامات کوي چې له قانوني ستونزو ځان وژغوري.»
د پلان شویو تعدیلاتو له مخې، تنظیموونکې اداره به یوازې له ټولنیزو رسنیو شرکتونو نه، بلکې د عمر د تثبیت له خدمتونو او د اپلېکېشنونو له پلورنځیو هم معلومات راټولولی شي، څو د پلاتفورمونو ادعاوې وازمويي.
په ورته وخت کې، د ټولنیزو بحثونو وېبپاڼې «رېډیټ» د بیان د ازادۍ د حقونو په دلیل د استرالیا په ستره محکمه کې د دغه قانون پر ضد دعوه کړې، خو حکومت ویلي چې له قانون څخه به دفاع وکړي.