په دوحه کې د طالبانو سفارت ویلي، چې په قطر کې د ددې ډلې سفیر د قطر په امیري دیوان کې د مستشار او د قطر پوهنتون د امناوو بورډ له مرستیال ډاکټر عبدالله بن علي بن سعود ال ثاني سره لیدلي او د لوړو زده کړو همکاریو او په قطر کې د مېشتو افغانانو د ستونزو په اړه یې خبرې کړې دي.
په قطر کې د طالبانو سفارت د چهارشنبې په ورځ پر اېکس پاڼه لیکلي، په دې لیدنه کې د کابل او قطر پوهنتونونو ترمنځ په بېلابېلو علمي او اکاډیمیکو برخو کې د همکاریو د پراختیا پر لارو چارو بحث شوی دی.
سفارت زیاتوي، چې دواړو لورو همدارنګه په قطر کې د افغانانو د بېلابېلو ستونزو او د هغو د حل پر ممکنه لارو هم خبرې وکړې، خو د دغو ستونزو او وړاندیز شویو حللارو په اړه نور جزییات نه دي خپاره شوي.
د ملي امنیت شورا پخواني سلاکار او د پخواني ولسمشر صبغتالله مجددي زوی عصمتالله مجددي، چې په دې وروستیو کې د طالبانو په بلنه کابل ته ستون شوی، ویلي، چې د طالبانو په راتګ سره غله ورک شول. د ټولنیزو شبکو کاروونکو د هغه پر څرګندونو نیوکې کړې دي.
هغه د طالبانو د یو شمېر لوړپوړو غړو په حضور کې په یوه غونډه کې وویل: «په پخواني حکومت کې موږ په داسې فساد او ګډوډۍ کې ښکېل وو چې د خلاصون هېڅ لاره یې نه درلوده. دا اعتبار تاسو (طالبانو) ته درکوو چې ستاسو له راتګ سره غله ورک شول».
نوموړي وروسته د طالبانو د رهبرۍ ستاینه وکړه چې د ده د بېرته ستنېدو زمینه یې برابره کړې ده. خو د طالبانو له ځواکونو یې شکایت هم وکړ او ویې ویل چې د مجددي پر کور یې چاپه وهلې او د دوی د کورنۍ د ناراحتۍ لامل شوي دي.
عصمتالله مجددي په داسې حال کې د پخواني حکومت د فساد خبره کوي چې د مجددي کورنۍ د امریکا او ناټو د شل کلن حضور پر مهال د افغانستان له تر ټولو اغېزناکو او بانفوذه سیاسي کورنیو څخه وه.
صبغتالله مجددي خپله د نوي افغان نظام په جوړېدو کې مهم رول درلود. هغه د اساسي قانون د لویې جرګې مشري وکړه. یو کال وروسته، په ۱۳۸۳ لمریز کال کې، پخواني ولسمشر حامد کرزي هغه د «د سولې د ټینګښت کمېسیون» مشر وټاکه. دغه کمېسیون د امریکا او ناټو په ملاتړ فعالیت کاوه او د رسمي قضايي او اجرایوي ادارو له چوکاټه بهر یې د دودیزو جرګو له لارې شخړې هوارولې.
هغه همدارنګه د مشرانو جرګې د پنځلسمې دورې رییس هم و. که څه هم د ډېر عمر له امله ډېر وخت غونډو ته نه حاضرېده، خو د دې څوکۍ له ټولو امتیازونو برخمن و. حامد کرزي هغه د انتصابي سناتورانو په نوملړ کې هم شامل کړ او وروسته سناتورانو د مشرانو جرګې د رییس په توګه وټاکه. نوموړی تر ۱۳۹۰ لمریز کال (۲۰۱۱ میلادي) پورې په همدې دنده پاتې شو.
د صبغتالله مجددي له تر ټولو جنجالي ماموریتونو څخه یو هم د ۱۳۹۲ لمریز کال د لړم په میاشت کې له امریکا سره د امنیتي او ستراتیژیک تړون په اړه د مشورتي لویې جرګې مشري وه.
دغه لویه جرګه د شاوخوا ۲۵۰۰ استازو په ګډون جوړه شوې وه، چې له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه پرېکړه وکړي.
مجددي د جرګې په پای کې د دې تړون ملاتړ وکړ او ان د هغه وخت له ولسمشر حامد کرزي سره، چې د تړون په اړه یې خپل شرایط لرل، د اختلاف پړاو ته ورسېد. هغه ګواښ وکړ چې که تړون لاسلیک نه شي، افغانستان به پرېږدي.
مجددي له امریکا سره د امنیتي او ستراتیژیک تړون له کلکو پلویانو ګڼل کېده او باور یې درلود، چې د دې تړون لاسلیکېدل به د طالبانو د ځپلو او د افغانستان د امنیت د ټینګښت زمینه برابره کړي. په مقابل کې، حامد کرزی بل نظر درلود. هغه ویل، دا د منلو وړ نه ده چې امریکا دې په خپلو پوځي اډو کې په امن کې وي، خو جګړه دې لا هم د افغانستان په کوڅو او کلیو کې روانه وي.
یو پخوانی افغان امنیتي چارواکی وايي، امریکا او ناټو په منظم ډول له صبغتالله مجددي مالي ملاتړ کاوه. د هغه په وینا، د مجددي مذهبي نفوذ او پر حامد کرزي او نورو دولتي چارواکو یې اغېز، د امریکا لپاره د هغه رضایت په یوه لومړیتوب بدل کړی و. دغه چارواکی دا ادعا هم کوي چې مجددي د حامد کرزي له مالي ملاتړ څخه هم برخمن و.
د شخصي دندو ترڅنګ، صبغتالله مجددي په پخواني حکومت کې وزیران، والیان او خپل نږدې کسان په بېلابېلو دولتي بستونو کې لرل. زوی یې هم په مهمو امنیتي دندو کې کار کاوه او ویل کېږي چې د دولتي چارواکو په ګومارنو کې یې هم اغېزناک رول درلود.
د صبغتالله مجددي له مړینې وروسته، د هغه بل زوی ذبیحالله مجددي د کورنۍ سیاسي او تشکیلاتي مشري پر غاړه واخیسته او د کورنۍ امتیازات او نفوذ هم هغه ته ولېږدېدل. خو اوس عصمتالله مجددي د پخواني حکومت چارواکي «غله» او «فاسد» بولي او د طالبانو ملاتړ کوي، په داسې حال کې چې پلار یې د طالبانو له سختو مخالفانو څخه و.
د ټولنیزو شبکو یو شمېر کاروونکو پر نوموړي نیوکې کړې او وايي، چې که په جمهوري نظام کې پراخ فساد موجود و، نو د مجددي کورنۍ هم د قدرت په جوړښت کې د خپل پراخ حضور او نفوذ له امله د دې فساد یوه برخه ګڼل کېدای شي.
د جمهوري نظام پر مهال د ولسمشر پخواني لومړي مرستیال امرالله صالح د پاکستان د پوځ د نامه له یادولو پرته ویلي، چې پخوا یې د افغانستان د مشروع نظام پر ضد دسیسې کولې، خو اوس د یوې نامشروع او ترهګرۍ ته د نږدې ډلې پر ضد توطئه کوي.
صالح پر خپل ایکس پاڼې لیکلي: «دوی د یوه مشروع دولتي نظام پر ضد ځکه دسیسې کولې چې هغه ډېر مشروع و او له نړیوالې ټولنې سره یې نږدې اړیکې لرلې. اوس بیا د یوه نامشروع او ترهګرۍ ته د نږدې ډلې پر ضد ځکه دسیسې کوي چې هغه ډېره نامشروع ده او له ترهګرۍ سره تړاو لري.»
صالح همداراز پوښتلي: «ایا داسې کوم انتخاب شته چې دوی یې خوښ کړي؟ ایا دوی کولی شي په روښانه ډول ووایي چې څه غواړي؟»
هغه په پای کې ویلي: «"دوی" اصلاً دي څوک؟»
صالح وروسته له هغې دا څرګندونې کړې چې د پاکستان د پوځ ویاند په یوه خبري غونډه کې ویلي چې پاکستان د افغانستان د پخواني جمهوري نظام او اوسني طالبانو له حکومت سره ستونزې لرلې او لري.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په کابل کې د قطر سفیر مردف القاشطي او سراج الدین حقاني د امنیتي همکاریو او له نشهيي توکو سره د مبارزې په تړاو غږېدلي دي.
د یادې ډلې د کورنیو چارو وزارت د چارشنبې په ورځ، د چنګاښ په ۱۰مه پر خپل اېکس لیکلي، چې سراج الدین حقاني او په کابل کې د قطر سفیر په دې لیدنه کې د افغانستان او قطر ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پر لا پراختیا، د سیمې پر وضعیت او د افغانستان او نړۍوالې ټولنې ترمنځ د تعامل پر پیاوړتیا خبرې کړې دي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي، سراج الدین حقاني په دې برخه کې د قطر د رغنده رول ستاینه کړې ده.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو لهمخې، په یاده لیدنه کې دواړو لوریو د امنیتي همکاریو او له نشهيي توکو سره د مبارزې په اړه هم خبرې کړي دي.
سراج الدین حقاني او په کابل کې د قطر سفیر پر داسې مهال کتلي، چې د پاکستان په وروستیو بریدونو کې نږدې ۳۰ کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي او په ورته مهال طالبانو هم ادعا کړې چې په بلوچستان او پښتونخوا کې یې ډرون بریدونه کړي دي.
د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت وایي، د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ د نمکسار سیمې د مالګې د څلورم بلاک د استخراج تړون یې د ۵ میلیونه، ۴۹۰ زره او ۹۵۰ امریکایي ډالرو په پانګونه له یوه خصوصي شرکت سره د ۱۵ کلونو لپاره لاسلیک کړی دی.
د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت ویلي، د دغه تړون موده ۱۵ کاله ده او د هر ټن مالګې په بدل کې به ۱۵۰۰ افغانۍ رویالټي ورکول کېږي.
د وزارت په وینا، قراردادي شرکت به خپلې ټولې چارې د کانونو د قانون او اړوندو کړنلارو له مخې ترسره کوي.
د معلوماتو له مخې، یاد شرکت به د رویالټۍ د ورکولو ترڅنګ د ټولنیزو خدمتونو په برخه کې ۳۵۰ زره امریکایي ډالره هم ولګوي.
وزارت زیاته کړې، چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به شاوخوا ۱۱۵ کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه هم برابره شي.
په کنبیرا کې د افغانستان د جمهوري نظام سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اسټرالیا د حکومت د پرېکړې لهمخې یې په کنبیرا کې کونسلي خدمتونه ځنډول شوي دي. اسټرالیا ویلي، په دغه هېواد کې به د طالبانو هېڅ استازی ونه مني.
په کنبیرا کې د افغانستان د جمهوري نظام سفارت د چارشنبې په ورځ پر خپله ویبپاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره لیکلي:« د کوربه هېواد د پریکړې له مخې، په اسټرالیا کې د دې استازولۍ کونسلي خدمتونه ځنډول شوي دي».
په ورته مهال تېره ورځ په اسټرالیا کې د افغانستان سفارت او د دغه هېواد بهرنیو چارو وزارت په یوه ګډه اعلامیه کې اعلان کړی چې په کنبیرا کې د افغانستان د سفارت فعالیتونه په رسمي توګه ودرول شول.
په اعلامیه کې ټینګار شوی چې اسټرالیا د طالبانو اداره په رسمیت نه پیژني او د هغوی هېڅ استازی به ونه مني.
په اعلامیه کې راغلي:«اسټرالیا او په کنبیرا کې د افغانستان سفارت د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړ دي. موږ طالبان د افغان ولس د قانوني استازو په توګه په رسمیت نه پېژنو».
دواړو لوریو په اعلامیه کې د طالبانو لهخوا د بشري حقونو سیستماتیک او دوامداره سرغړونې، په ځانګړې توګه د ښځو، نجونو او د مخالفینو د غږونو ځپل په کلکه غندلي او د افغانانو د کرامت او بشري حقونو پر خوندیتوب یې په خپل ګډ عزم ټینګار کړی دی.
اعلامیه زیاتوي:«د شته ناخوالو او هغو محدودیتونو له امله چې د سفارت له کنټروله بهر وو او د دې اندېښنې له امله چې دغه وضعیت تر ناپایه وخته دوام نه شوای کولای، د اسټرالیا د حکومت په مشوره پرېکړه وشوه چې د سفارت چارې د ۲۰۲۶ کال د جون له ۳۰مې وروسته په بشپړ ډول وځنډول شي».
د اسټرالیا حکومت ژمنه کړې چې د ډیپلوماټیکو اړیکو د ۱۹۶۱ کال د ویانا کنوانسیون او د نړیوالو قوانینو له مخې به د سفارت د ودانۍ، پاتې جایدادونو او ارشیفونو ساتنه او درناوی کوي.