د پاکستانۍ مور او افغان پلار زوی کامران په پاکستان کې د خپلې مور د هویت اسنادو د بېرته فعالولو او د قانوني استوګنې د حق ترلاسه کولو لپاره د پېښور سترې محکمې ته عریضه کړې ده.
کامران ویلي، ټول ژوند یې په پاکستان کې تېر شوی، وروڼه او خویندې یې هم هلته اوسېږي؛ خو د هویت اسنادو د ستونزو له امله یې زدهکړې اغېزمنې شوې او هر وخت د نیول کېدو او له دغه هېواده د اېستلو له وېرې سره مخ دی. هغه وایي، په افغانستان کې نه د اوسېدو ځای لري او نه هم خوندي راتلونکی.
د کډوالو چارو وکیل عثمان علي وایي، د پېښور سترې محکمې په وروستۍ پرېکړه کې ویل شوي هغه کسان چې د «پي او ار» یا «اېسيسي» کارتونه او د خپلو والدینو پخواني لاسي ثبت شوي اسناد لري؛ باید نادرا ته مراجعه وکړي او د دغه اسنادو د لغوه کېدو غوښتنه وکړي.
د هغه په وینا؛ که نادرا یې غوښتنه ونه مني، بیا کولای شي خپله قضیه د پېښور سترې محکمې ته یوسي. عثمان علي زیاته کړه، تر دې پرېکړې مخکې به خلکو نېغ په نېغه محکمې ته عریضې کولې؛ خو اوس باید لومړی اداري بهیر بشپړ شي.
د پېښور محکمې د وکیلانو مشر امین الرحمان وایي، د افغان کډوالو په اړه د پاکستان حکومت د پالیسۍ پرلهپسې بدلونونو د افغانانو ترمنځ ناڅرګند وضعیت رامنځته کړی دی. د هغه په وینا؛ کله د بېرته ستنېدو نېټه غځول کېږي او کله د نیولو او اېستلو بهیر چټکېږي، چې له امله یې په پېښور ستره محکمه کې د تابعیت، قانوني استوګنې، واده او زدهکړو اړوند د افغانانو عریضې زیاتې شوې دي.
نوموړي زیاته کړه، چې د حکومت د پالیسۍ دوامداره بدلون نه یوازې افغان کډوال له ستونزو سره مخ کړي؛ بلکې د محکمې پر نظام یې هم اضافي فشار راوستی دی. د شمېرو له مخې؛ د ۲۰۲۳کال له سپټمبر راهیسې تر ۲۰۲۵کال پورې تر ۲.۴ مېلیونه ډېر افغانان له پاکستان نه وتلي دي. یوازې په ۲۰۲۵کال کې شاوخوا یو میلیون او ۱۵۰زره افغانان بېرته افغانستان ته استول شوي دي.
ورته مهال د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ټولو ايالتونو ته لارښوونه کړې، چې د ۲۰۲۶کال د جولای له لسمې وروسته هغه افغان وګړي چې ویزې نهلري، ونیسي او د اېستلو بهیر یې چټک کړي. یاد وزارت له سیمهییزو چارواکو غوښتي، چې د نیول شویو کسانو او ترسره شویو اقداماتو ورځني راپورونه ور واستوي.
