په ایران کې کډوال زده‌کوونکي باید په ښوونځي کې د نوم‌لیکنې لپاره پېژندلیک ترلاسه کړي

د ملګرو ملتونو عالي کمېشنرۍ د پنجشنبې په ورځ (د چنګاښ ۱۱مه) د یوه راپور په خپرولو سره زیاته کړې، په دغو ستنو شویو کسانو کې ۱۵۸ زره او ۳۰۰ تنه د یادې ادارې تر ملاتړ لاندې ستانه شوي او لږ تر لږه ۶۱ زره او ۸۰۰ نور په جبري توګه له پاکستان څخه شړل شوي دي. دغه بنسټ ټینګار کړی، چې د کډوالو د بېرته ستنېدو لړۍ د طالبانو او اسلام‌اباد ترمنځ د مخ په زیاتېدونکو ترینګلتیاوو او نښتو په منځ کې دوام لري.

په راپور کې راغلي، چې د ستنو شویو کډوالو لویه برخه ښځې او ماشومان جوړوي، داسې چې د ټولو راستنېدونکو ۵۰ سلنه ښځې او نجونې او ۵۵ سلنه یې ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ ویلي، چې له تېر کال راهیسې یې په کابل، کندهار او جلال‌اباد کې له څه باندې ۷۵۳ زرو کسانو سره نغدي مرستې کړي او یوازې په ۲۰۲۶ کال کې یې له ۱۵۸ زرو څخه زیاتو ستنو شویو کډوالو ته د مرستو رسولو لړۍ روانه ساتلې ده.

د دغو کورنیو شاوخوا ۳۴ سلنه یې د ښځو له خوا اداره کېږي او ۱۴ سلنه یې لږ تر لږه یو معلول غړی لري.

د احصایو له مخې، د ستنېدونکو کډوالو ۸۹ سلنه پښتانه، ۳ سلنه تاجک، ۲ سلنه هزاره او ۱ سلنه ازبک دي، چې د زده‌کړو په کچه کې یې ۷۸ سلنه مشران هېڅ رسمي زده‌کړې نه لري.

د ستنېدونکو ډېره برخه د تورخم له لارې (۸۴ سلنه) او سپین بولدک له لارې (۱۰ سلنه) هېواد ته داخل شوي، چې ډېری یې په ننګرهار، کابل، لوګر، کندهار او کندوز ولایتونو کې د مېشتېدو نیت لري.

دغې بې‌سارې ستنېدنې د افغانستان پر لا دمخه نازک بشري وضعیت دروند بار اچولی دی.

له بلې خوا، په دغه راپور کې راغلي، چې په ۲۰۲۶ کال کې د افغانستان دننه د ناامنیو او نښتو له امله لږ تر لږه ۶۹ زره کسان په کور دننه بې‌ځایه شوي دي. په دغو بې‌ځایه شویو کورنیو کې ۷۳ سلنه یې ښځې او ماشومان دي، چې تر ټولو لومړنۍ اړتیاوې یې سرپناه (۷۳ سلنه)، خوراکي خوندیتوب (۵۲ سلنه) او روغتیايي خدمات (۴۵ سلنه) ښودل شوي دي.

همدا رنګه په پاکستان کې د بې‌اسناده افغانانو د نیولو، بندي کولو او د کورونو د تخلیې لړۍ په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د دغه هېواد د کورنیو چارو وزارت د پرېکړې له مخې لا هم په شدت سره روانه ده.

صدیق صدیقي د پنجشنبې په ورځ (د چنګاښ ۱۱مه) په خپله اېکس‌پاڼه لیکلي، چې له افغان کډوالو سره د پاکستان چلند «د بشریت پر وړاندې ښکاره جرم» ښکاري او باید د نړیوالو قوانینو له مخې وڅېړل شي.

هغه زیاته کړې، چې پاکستان باید د هغو افغان کډوالو په تړاو نړیوال قوانین او د بشري حقونو کنوانسیونونه مراعات کړي، چې د هغه په وینا، د طالبانو د «ظالمانه رژیم» له امله له افغانستانه تښتېدلي دي.

صدیقي څرګنده کړې، چې د ملګرو ملتونو اړوند ادارې، په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو سازمان، د بشري حقونو عالي کمېشنري او د کډوالو عالي کمېشنري باید په دې موضوع کې «فعاله مداخله» وکړي او له پاکستان څخه وغواړي چې د کډوالو د حقونو درناوی وکړي.

هغه په خپل پوسټ کې ټینګار کړی: «دا د بشریت پر وړاندې ښکاره جرم دی؛ پاکستان باید نړیوال قوانین مراعات کړي».

په دې وروستیو کې له ګاونډیو هېوادونو د افغانانو د جبري اېستنې بهیر زور اخیستی او په پاکستان او ایران کې مېشت افغانان د ځايي پولیسو له ناوړه چلنده شکایت لري او له اړوندو نړۍوالو بنسټونو غواړي، چې پر کوربه هېوادونو فشارونه زیات کړي، څو د نړۍوالو قوانینو او اصولو له‌مخې له کډوالو سره چلند وکړي.

په دې لیدنه کې دواړو لورو د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا او د شته ستونزو پر حل ټینګار وکړ.

د طالبانو د سفارت د خبرپاڼې له مخې، په دې کتنه کې په ایران کې د افغان سوداګرو د بانکي حسابونو د بندېدو موضوع په تفصیلي توګه وڅېړل شوه. فضل‌محمد حقاني له ایراني لوري وغوښتل چې د افغان کډوالو او سوداګرو ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي او د هغوی د بانکي حسابونو د خلاصولو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي.

په دغه کتنه کې د افغان بندیانو د وضعیت په اړه هم خبرې وشوې او د طالبانو استازي د هغوی د حقوقي او قانوني ستونزو د هواري غوښتنه وکړه. د اسلامي جمهوریت د عاالي دیوان رییس جعفر منتظري په دې لیدنه کې د دواړو هېوادونو ترمنځ پر همکارۍ ټینګار وکړ او ژمنه یې وکړه چې د افغان کډوالو او سوداګرو ستونزې به وڅېړي.

د طالبانو سفارت ویلي چې د دا ډول لیدنو هدف د دواړو لورو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کول او د هغو ستونزو هوارول دي چې په ایران کې مېشت افغانان ورسره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې مېشت افغان کډوال تل د بانکي خدماتو د نشتوالي او نورو ټولنیزو محدودیتونو له امله شکایت کوي.

د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ اړیکې د عملي همکارۍ او ژورې بې‌اعتمادۍ ترکیب دی، چې په کې د هلمند د اوبو پر سر اختلاف د تر ټولو لویې جنجالي نقطې په توګه پاتې شوی او په ۲۰۲۳ کال کې د دواړو لورو ترمنځ د درنو نښتو لامل هم شو. له بلې خوا، په کابل کې د اسلامي جمهوریت سفیر علیرضا بیکدلي په دې وروستیو کې ویلي چې د دوی اړیکې په یو رغونکي مسیر کې دي، خو په ورته وخت کې له ایران څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ لا هم په چټکۍ سره دوام لري.

تورک له یورونیوز سره په مرکه کې ویلي: «په افغانستان کې د بشري حقونو د ډېر خراب وضعیت له امله موږ د افغان کډوالو د جبري بېرته ستنولو مخالف یو. که کوم کس جرم کړی وي، باید په اروپا کې د قانون له مخې محاکمه شي، خو خلک داسې ځای ته نه شي استول کېدای چې هلته د شکنجې له ګواښ سره مخ وي.»

د نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې اروپايي ټولنې په وروستیو میاشتو کې د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د چټکتیا لپاره هڅې زیاتې کړې او هم‌مهاله یې په بروکسل کې له طالب استازو سره د کډوالو د بېرته ستنولو د بهیر د چټکتیا په اړه خبرې کړې دي.

د خپرو شویو شمېرو له مخې، د تېر میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې د اروپايي ټولنې ۱۴ زره او ۲۷۰ افغان وګړو ته د اتحادیې له خاورې د وتلو امر شوی و، خو یوازې ۳۴۰ تنه افغانستان ته ستانه شوي دي، چې دا د ټولو کسانو شاوخوا دوه سلنه جوړوي او د اروپايي ټولنې د کډوالو د ستنېدو له عمومي منځنۍ کچې څخه خورا ټیټه شمېره ده.

د طالبانو له پلاوي سره د اروپايي چارواکو وروستۍ لیدنې د بشري حقونو بنسټونو او مدني فعالانو پراخ غبرګونونه هم راپارولي دي.

منتقدان وایي، دا ډول تعاملات ښایي طالبانو ته سیاسي مشروعیت ورکړي، په داسې حال کې چې اروپايي ټولنې تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی.

په داسې حال کې چې اروپايي چارواکي د ناقانونه کډوالو د بېرته ستنولو د مدیریت پر اړتیا ټینګار کوي، د بشري حقونو کارپوهان وایي، په افغانستان کې د خوندي او باوري شرایطو نشتوالی د کډوالو د بېرته ستنولو بهیر له جدي بشري او حقوقي ننګونو سره مخ کړی دی.

د پولیسو د معلوماتو له مخې، نیول شوي کډوال له اداري مراحلو وروسته د ادرنه ښار د بهرنیو اتباعو د ایستلو ادارې ته سپارل شوي، څو د قانوني کړنلارې له بشپړېدو وروسته یې د ایستلو بهیر ترسره شي.

د ادرنه پولیسو د پنجشنبې په ورځ همداراز اعلان کړی چې د انسانانو د قاچاق په تړاو یې دوه نور کسان هم نیولي او عدلي ارګانونو ته یې ورپېژندلي دي.

دا په داسې حال کې ده چې ترکیې په وروستیو میاشتو کې د قانوني اسنادو له نشتوالي سره د بهرنیو کډوالو، په ځانګړي ډول افغانانو، د نیولو او ایستلو بهیر چټک کړی دی.

سره له دې، د ترکیې د کډوالۍ ادارې تازه شمېرې، چې د چهارشنبې په ورځ خپرې شوې، ښيي چې په ۲۰۲۵ کال کې دغه هېواد ته د ورننوتونکو کډوالو شمېر د تېر کال په پرتله ۲۵ سلنه زیات شوی دی.

د دغو شمېرو له مخې، په ۲۰۲۵ کال کې شاوخوا ۳۹۴ زره کډوال ترکیې ته داخل شوي دي. په دې ډله کې د ترکمنستان وګړي د ۲۳،۴سلنه ونډې سره لومړی ځای لري، ورپسې د اذربایجان، ازبکستان، مصر او افغانستان وګړي راځي. د افغانستان وګړي د ټولو ورننوتونکو کډوالو ۵،۸ سلنه جوړوي.

د ترکیې د کډوالۍ ادارې د معلوماتو له مخې، د روان میلادي کال په لومړیو پنځو میاشتو کې د دغه هېواد پولیسو په بېلابېلو سیمو کې ۱۶ زره او ۴۳۶ افغان کډوال د استوګنې د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله نیولي دي.