په قزاقستان کې د طالبانو شارژدافیر د سیکا کنفرانس له سرمنشي کایرات ساریبای سره لیدلي او په یاد کنفرانس کې یې د افغانستان پر دایمي غړیتوب، د کنفرانس په غونډو کې د فعال ګډون او په اسیا او سیمه کې د افغانستان د رول په تړاو ورسره خبرې کړې دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې، په دې لیدنه کې د طالبانو سفیر مفتي عبدالرحمان د سیکا کنفرانس له سرمنشي کایرات ساریبای سره د نشه یي توکو د کښت پر وړاندې د مبارزې په موخه افغان بزګرانو ته د بدیلو تخمونو او کیمیاوي سرو د برابرولو او همدارنګه د دولتي کارکوونکو لپاره د لنډمهالو روزنیزو پروګرامونو د جوړولو په اړه هم غږیدلی دي.
افغانستان له ۲۰۱۵ کال راهیسې د سیکا (په اسیا کې د متقابل باور جوړونې اقداماتو کنفرانس) غړی دی، خو د ۲۰۲۱ کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان استازیتوب او په دې ډول سیمه ییزو غونډو کې د ګډون څرنګوالی ناڅرګند دی.
طالبان هڅه کوي له سیمه ییزو سازمانونو سره خپلې اړیکې پراخې او د افغانستان د ګډون او دایمي غړیتوب په اړه ملاتړ ترلاسه کړي.
د کابل د یوه روغتون پخوانۍ ۳۲ کلنه نرسه شګفته د ۲۰۲۶ کال د جنورۍ په ۲۱مه په کابل کې طالبانو ونیوله. د نیولو دلیل دا ښودل شوی و چې ګواکې د روغتون له رییس سره یې «نامشروع اړیکې» لرلې، ځکه تر کار وروسته د روغتون د مشر په موټر کې خپل کور ته تللې وه.
هغه د کابل ښار په یوه ابتدايي محکمه کې د طالبانو قاضي د ۶۷دُرو په سزا محکومه کړه او سزا پرې تطبیق شوې ده.
هغې هیله لرله، چې د جرمونو د نړۍوالې محکمې حکم چې د تېر ۲۰۲۵ کال د جولای په ۸مه نېټه اعلان شو، پر ملا هبت الله تطبیق شي.
نوموړې افغانستان انټرنشنل - پښتو ته وویل: « ما فکر کاوه چې د نړۍوالې محکمې حکم به ارزښت لري او د ملایانو جبر او ظلم به ختم شي خو کوم اغیز یې نه دی کړی».
د شګفتې قضیه د افغانستان د لسګونو زرو هغو قضیو اړوند یوه قضیه ده چې د جرمونو نړۍواله محکمه یې له مخې لا هم د طالب چارواکو په تړاو څېړنې کوي او له همدې امله په احتمالي ډول د اتو طالب چارواکو قضیه د محکمې د څارنوالانو پر مېز پرته ده.
د ای سي سي څارنوالۍ په ۲۰۲۵ کال کې د طالبانو د مشر هبت الله اخوندزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رییس عبدالحکیم حقاني د نیولو غوښتنلیکونه وړاندې کړل او وروسته محکمې د دواړو د نیولو حکمونه صادر کړل. څارنوالۍ ویلي چې د افغانستان په قضیه کې به د طالبانو د نورو لوړپوړو غړو پر ضد هم د نیولو نور غوښتنلیکونه وړاندې کړي.
ددغې محکمې د رسمي معلوماتو له مخې، د افغانستان قضیه له ۲۰۲۰ کال راهیسې د جنګي جرمونو او بشریت ضد جرمونو د ادعاوو په اړه روانه ده او په ۲۰۲۲ کال کې یې د تحقیقاتو د بیا پیل اجازه ترلاسه کړه. دغه دوسیه تر اوسه نه ده تړل شوې او د ۲۰۲۵ او ۲۰۲۶ کلونو تر وروستیو معلوماتو پورې فعاله پاتې ده.
دای سي سي څارنوال کریم خان د ۲۰۲۵ کال د جنورۍ په ۲۳مه وویل چې د دوی تحقیقات ښيي، د طالبانو مشرتابه د ښځو، نجونو او هغو کسانو پر وړاندې چې د طالبانو د جنسیتي سیاستونو مخالف ګڼل کېږي، د جنسیت پر بنسټ د تعقیب او ځورونې (Gender Persecution) په جرمونو کې احتمالي مسوولیت لري. څارنوالۍ ویلي چې ښځې له زده کړو، کار، تګ راتګ، بیان ازادۍ او نورو بنسټیزو حقونو محرومې شوې دي.
د ۲۰۲۵ کال د جولای په ۸مه، د جرمونو نړۍوالې محکمې اعلان وکړ چې د هبت الله اخوندزاده او عبدالحکیم حقاني په اړه یې د نیولو حکمونه صادر کړي دي. د محکمې قاضیانو ویلي چې د ښځو او نجونو د اساسي حقونو پراخ محدودول، او همدارنګه د زندان، شکنجې، جبري ورکولو او نورو سرغړونو ادعاوې د تحقیق وړ موضوعات دي.
د ای سي سي په دوسیه کې د اتو طالب چارواکو په اړه څېړنه
له ای سي سي سره په اړیکه کې یو شمېر شاهدانو افغانستان انټرنشنل - پښتو ته ویلي، چې د دغې محکمې څارنوالي د اتو نورو طالب چارواکو په تړاو هم څېړنې کوي. په دغو اتو کسانو کې د طالبانو د کورنیو چارو، عدلیې، لوړو زده کړو، امر بالمعروف او پوهنې وزیران، د استخباراتو رییس، مرستیال او د یوه ریاست رییس شامل دي.
له دې وړاندې د محکمې څارنوال یوازې ویلي وو چې د طالبانو د نورو لوړپوړو غړو پر ضد به هم راتلونکي غوښتنلیکونه وړاندې شي.
سراج الدین حقاني
سراج الدین حقاني د حقاني شبکې مشر او د طالبانو د کورنیو چارووزیر دی. نوموړي د طالبانو د پخوانۍ جګړې پر مهال د جمهوري نظام او بهرنیو ځواکونو پر وړاندې د وسله والو عملیاتو مشري کوله او د حقاني شبکې د ځانمرګو بریدونو او پیچلو بریدونو د شبکې رهبري یې پر غاړه درلوده. پر نوموړي د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې، ځانمرګو بریدونو او د بشري حقونو د سرغړونو تورونه لګېدلي دي. د امریکا حکومت هغه د ترهګرۍ په تور لېست کې شامل کړی و او د افغانستان د وضعیت په اړه د نړۍوالو څېړنو په لړ کې د هغه نوم د ارزونې وړ کسانو له ډلې یاد شوی دی.
د افغانستان د زندانونو اداره د کورنیو چارو وزارت تر چتر لاندې فعالیت کوي. په همدې دلیل، هره ادعا چې د زندانونو، بندیانو، توقیف، شکنجې، جبري نیونې یا نورو احتمالي سرغړونو په تړاو مطرح کېږي، د مسوولیت له پلوه د دې وزارت له دندو سره تړاو پیدا کوي.
د نړیوالو قوانینو له مخې، لوړپوړي چارواکي نه یوازې د خپلو مستقیمو کړنو، بلکې د هغو کړنو په اړه هم تر پوښتنې لاندې راتلای شي چې د دوی تر ادارې لاندې ادارو ترسره کړې وي، په ځانګړي ډول که ثابته شي چې هغوی پرې خبر وو یا یې د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي.
د افغانستان د زندانونو، توقیف ځایونو او د بندیانو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو بېلابېلو ادارو پرلهپسې راپورونه خپاره کړي دي. په دغو راپورونو کې د خپلسرو نیونو، د عادلانه محاکمې د حق، د بندیانو د چلند او د توقیف د شرایطو په اړه اندېښنې څرګندې شوې دي.
ندا محمد ندیم
ندا محمد ندیم د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر دی. هغه له دې وړاندې د ننګرهار د والي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. نوموړی د طالبانو د هغو تعلیمي سیاستونو له مهمو پلویانو ګڼل کېږي چې د نجونو او ښځو پر لوړو زده کړو یې پراخ محدودیتونه ولګول.
د ندیم تر مشرۍ لاندې د ۲۰۲۲ کال په ډسمبر کې د افغانستان په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د ښځینه محصلینو پر لوړو زده کړو بندیز اعلان شو. دغه پرېکړه د طالبانو د ښځو د زدهکړو د محدودولو د پالیسۍ تر ټولو مهم اقدام بلل کېږي او د نړیوالې ټولنې پراخ غبرګون یې راپارولی دی.
د یونسکو او د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د معلوماتو له مخې، د ۲۰۲۲ کال په ډسمبر کې د طالبانو له خوا د ښځو پر پوهنتوني زدهکړو د بندیز له اعلان وروسته، له ۱۰۰ زرو څخه ډېرې افغانې ښځینه محصلینې له لوړو زدهکړو بې برخې شوې دي.
د ملګرو ملتونو، د بشري حقونو سازمانونو او ګڼو هېوادونو دغه بندیز د ښځو او نجونو د تعلیم له اساسي حقونو سره په ټکر کې بللی او د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د خرابېدو یو مهم لامل یې ګڼلی دی.
هغه په خبري ناستو کې خبریالان د نجونو د زده کړو په تړاو له پوښتنې منع کړي او د ښځو په برخه کې په افراطي نظریاتو پېژندل کیږي.
د ملګرو ملتونو، د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او ګڼو دولتونو د ښځو پر زده کړو بندیز د زدهکړې، برابرۍ او له تبعیض څخه د ازادۍ له نړیوالو حقونو سره په ټکر کې بللی دی. د دغو بنسټونو په ارزونه، د ښځو او نجونو پر زدهکړو سیستماتیک محدودیتونه د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د خرابېدو له مهمو لاملونو څخه دي.
د همدې پالیسیو له امله، د جرمونو نړیوالې محکمېڅارنوالۍ د ندا محمد ندیم د احتمالي جزایي مسوولیت ارزونه هم د خپلې قضیې په چوکاټ کې شامله کړې ده. د څارنوالۍ حقوقي استدلال دا دی چې هغه د لوړو زده کړو د وزیر په توګه د هغو پرېکړو په جوړولو، اعلان، تطبیق او دفاع کې مهم رول درلود چې ښځې یې د جنسیت پر بنسټ د لوړو زده کړو له حق څخه محرومې کړې.
حبیب الله اغا
حبیب الله اغا د طالبانو د پوهنې وزیر دی او د افغانستان د ښوونیز نظام د عمومي پالیسیو د طرحې او پليتابه له مهمو مسوولانو ګڼل کېږي. د هغه د وزارت په دوره کې د طالبانو هغه تعلیمي تګلاره روانه ده چې له مخې یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زدهکړو بندیز دوام لري.
نوموړی د طالبانو مشر مولوي هبت الله اخوندزاده ته نږدې کس ګڼل کیږي او له همدې امله د پوهنې وزارت ته غوره شوی.
د پوهنې وزارت د افغانستان د ښوونیز نظام د مدیریت، د نصاب د تنظیم، د ښوونکو د چارو او د زدهکړې د عمومي سیاستونو د پلي کولو اساسي اداره ده. له همدې امله، د دې وزارت مشرتابه د هغو پالیسیو د تطبیق له پلوه مهم رول لري چې د هېواد د میلیونونو زدهکوونکو پر تعلیمي فرصتونو اغېز کوي.
له ۲۰۲۱ کال وروسته، د نجونو د منځنیو او ثانوي ښوونځیو د تړل کېدو پرېکړه د طالبانو د حکومت له تر ټولو بحثپارونکو اقداماتو څخه بلل کېږي. د ملګرو ملتونو، د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او ګڼو هېوادونو له لوري دغه اقدام د نجونو د تعلیم د حق، د برابرۍ اصل او د نړیوالو بشري حقونو له معیارونو سره په ټکر کې بلل شوی دی.
د ۲۰۲۵ کال د یونیسف د راپور له مخې، په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نږدې ۲،۲ میلیونه نجونې له ښوونځیو محرومې دي. دا هغه نجونې دي چې د منځنیو او ثانوي زدهکړو د بندیز له امله ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري.
د یونسکو په بل راپور کې ویل شوي چې د ۲۰۲۵ کال تر پایه شاوخوا۱،۵ میلیونه نجونې او ځوانې ښځې د زدهکړې له حق څخه محرومې پاتې دي او د افغانستان نجونې او ښځې د نړۍ په کچه یوازینۍ ډله ده چې له ثانوي او لوړو زدهکړو څخه په رسمي ډول منع شوې ده.
عبدالحکیم شرعي
د طالبانو د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي د دې ډلې په حقوقي جوړښت کې مهم چارواکی دی. د هغه د دندې له امله د عدلي ادارو، د ځمکو د شخړو د حل، توقیف او حقوقي پرېکړو په برخو کې د نوموړي رول د بشري حقونو د څارونکو او رسنیو د پام وړ موضوع ګرځېدلی دی.
د افغانستان انټرنشنل په راپورونو کې د سرچینو له قوله څو ځله رپوټونه ورکړي، چې شرعي د عدلیې وزارت په ودانۍ کې غیر رسمي توقیف ځای یا «شخصي زندان» جوړ کړی. د دغو راپورونو له مخې، ځینې کسان د ځمکو د شخړو او نورو موضوعاتو په تړاو پرته له عادي قضایي پروسې هلته ساتل شوي. په دې قضیو کې د پخوانۍ ولسي جرګې د غړي حیدر جان نعیمزوی نوم هم یاد شوی دی.
د دغه ډول توقیفونو په اړه شکایتونه یوازې تر یوه کس محدود نه دي. سرچینو ادعا کړې چې د ځینو پخوانیو چارواکو او سوداګرو په ګډون یو شمېر نور کسان هم د ځمکو د شخړو له امله د عبدالحکیم شرعي تر واک لاندې توقیف ځایونو کې ساتل شوي دي.
د طالبانو د عدلیې وزارت د «شخصي زندان» ادعا رد کړې او ویلي یې دي چې د عبدالحکیم شرعي له لوري د ځمکو د غصب په قضیو کې د ځینو کسانو د لنډمهاله توقیف صلاحیت د طالبانو د مشر له حکم سره سم ورکړل شوی دی.
د ملکیتونو او ځمکو په برخه کې هم پر نوموړي نیوکې مطرح شوې دي. افغانستان انټرنشنل راپور ورکړی چې ځینو کسانو شکایتونه کړي چې د کابل نوې پروژې او نورو سیمو کې د ځمکو د ثبت او وېش په تړاو د عبدالحکیم شرعي د کورنۍ او نږدې کسانو نومونه مطرح شوي دي.
د بشري حقونو بنسټونه په عمومي ډول ټینګار کوي چې د هر شخص نیول، توقیف او د ملکیتونو په اړه پرېکړې باید د قانون، شفافو محاکمو او د مدافعې د حق پر بنسټ ترسره شي. د دوی له نظره، له قضایي څارنې پرته توقیف، ناوړه چلند او د ملکیتونو د حقونو محدودول د قانون د حاکمیت له اصولو سره په ټکر کې دي.
د ښځو او نجونو د حقونو په اړه هم د طالبانو عدلي جوړښت د نړیوالو له نیوکو سره مخ دی. د بشري حقونو سازمانونه وايي چې د طالبانو ځینو مقرراتو او پرېکړو د ښځو د مساوي حقوقو، د زدهکړې، کار او ټولنیز ګډون پر وړاندې محدودیتونه رامنځته کړي دي.
خالد حنفي
خالد حنفي د طالبانو تر تولو ناندرۍ پاروونکې ادارې امر بالمعروف او نهې عن المنکر وزیر دی.
د دغه وزارت اصلي دنده، د طالبانو له نظره، په ټولنه کې د «اسلامي اصولو» پلي کول او د هغو کړنو مخنیوی دی چې دوی یې د شریعت خلاف بولي. خو د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو ادارو په خپلو راپورونو کې ویلي چې د دغه وزارت له لوري عملي شويو مقرراتو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونو، ازادیو او عامه حضور پر وړاندې ژور محدودیتونه رامنځته کړي دي.
د خالد حنفي تر مشرۍ لاندې د امر بالمعروف وزارت د ښځو د لباس، حجاب، سفر، کار، زدهکړې او په عامه ځایونو کې د حضور په اړه د طالبانو د محدودیتونو د څار او پلي کولو مسوولیت لري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر او د ښځو د حقونو نړیوال بنسټونه وايي چې د دغو مقرراتو اغېز یوازې په انفرادي ازادیو پورې محدود نه دی، بلکې د افغانستان د ښځو پر اقتصادي، ټولنیز او سیاسي ګډون یې پراخ اغېز کړی دی.
د طالبانو د امر بالمعروف وزارت د ۲۰۲۲ کال په مې میاشت کې د ښځو د حجاب په اړه دفرمان د پلي کولو اصلي ارګان و. په دغه فرمان کې ښځو ته د مخ پټولو په ګډون ځانګړي اصول ټاکل شوي وو او د سرغړونې په صورت کې یې د ښځې د کورنۍ نارینه غړي د مسوولیت وړ ګڼلي وو. په کابل، هرات او ګڼو نورو ښارونو کې ددغه وزارت له محتسبانو شکایتونه شوي او پر ضد یې لاریونونه شوي دي.
د بشري حقونو څارونکو ویلي چې دغه ډول مقررات ښځې د شخصي انتخاب له حق څخه محروموي او د ټولنې په کچه د وېرې او ځانسانسور فضا رامنځته کوي.
د ۲۰۲۴ کال په ترڅ کې طالبانو د امر بالمعروف او نهې عن المنکر قانون تصویب او نافذ کړ، چې د ښځو د غږ، موسیقۍ، رسنیو او عامه چلند په اړه یې نور هم سخت محدودیتونه رامنځته کړل. د ملګرو ملتونو د افغانستان مرستندوی دفتر (یوناما) او د بشري حقونو ادارو ویلي چې دغه قانون د ښځو پر وړاندې د سیستماتیک محدودیتونو د پراخېدو سبب شوی دی.
که څه هم د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د بندیز پرېکړې د طالبانو د لوړو زدهکړو او پوهنې وزارتونو له لوري اعلان شوې، خو د امر بالمعروف وزارت د ټولنیز کنټرول او د دغو پالیسیو د عملي کېدو په برخه کې مهم رول لري.
عبدالحق وثیق
عبدالحق وثیق د طالبانو د استخباراتو د عمومي ریاست مشر دی او د دې ډلې له مهمو امنیتي او استخباراتي چارواکو ګڼل کېږي. نوموړی د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال هم د دې ډلې له امنیتي جوړښت سره تړاو درلود او وروسته یې د طالبانو په بیا تنظیم شوي نظام کې یو مهم مقام ترلاسه کړ.
وثیق له۲۰۰۱ کال وروسته امریکایانو ونیوه او د څو کلونو لپاره د ګوانتانامو په زندان کې بندي و. نوموړی په ۲۰۱۴ کال کې د پنځو طالب بندیانو د تبادلې په یوه پروسه کې، چې د امریکا د پوځ د سرتېري بو برګډال د خوشې کېدو له معاملې سره یې تړاو درلود، له ګوانتانامو خوشې او قطر ته انتقال شو.
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته، عبدالحق وثیق د استخباراتو د عمومي ریاست مشر وټاکل شو. دغه اداره د طالبانو د امنیتي جوړښت له مهمو ستنو څخه ده او د داخلي امنیت، معلوماتو راټولولو، د مخالفینو د فعالیتونو څارنې او استخباراتي عملیاتو مسوولیت لري.
د هغه تر مشرۍ لاندې د طالبانو استخباراتي اداره د مخالفو ډلو، سیاسي فعالانو، خبریالانو، مدني فعالانو او د حکومت د منتقدینو د څار او نیولو په برخه کې فعاله پاتې شوې ده.
د بشري حقونو سازمانونو او د ملګرو ملتونو ځینو ادارو د طالبانو د استخباراتي ادارې په اړه د نیولو، جبري ورکولو، شکنجې، بد چلند او د توقیف د قانوني بهیر د نه رعایت ادعاوې مطرح کړې دي. افغانستان انټرنشنل په یوه څیړنیز رپوټ کې د وثیق تر ریاست لاندې زندانونو کې د شکنجې ګڼ موارد افشا کړل، چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اړوند ادارو غبرګونونه یې هم را وپارول.
له همدې امله د هغه دوسیه هم د ای سي سي د څارنوالانو پر مېز پرته ده.
تاجمیر جواد
تاجمیر جواد د طالبانو د استخباراتي شبکې د عملیاتو، مدیریت او د امنیتي چارو د همغږۍ په برخه کې مهم رول لري.
جواد په ۲۰۲۱ کال کې واک ته د طالبانو له رسېدا وروسته د دې ډلې د استخباراتي جوړښت په لوړو پوړونو کې مطرح شو. د استخباراتو اداره د طالبانو په نظام کې له مهمو امنیتي بنسټونو څخه ده چې د مخالفو ډلو د فعالیتونو څارنه، د معلوماتو راټولول، امنیتي عملیات او د داخلي وضعیت ارزونه پر مخ وړي.
د طالبانو د استخباراتي ادارې د مرستیال په توګه د تاجمیر جواد دنده د امنیتي معلوماتو راټولولو، د عملیاتو د تنظیم او د استخباراتي جوړښت د پراختیا له چارو سره تړاو لري. د هغه نوم د طالبانو د استخباراتي فعالیتونو په تړاو په یو شمېر راپورونو کې یاد شوی، په ځانګړي ډول د مخالفو ډلو، پخوانیو دولتي امنیتي کارکوونکو او د طالبانو د حکومت د منتقدینو د څارنې او نیولو په موضوعاتو کې دده نوم ډېر یادیږي.
هغه مرموز، کم پېژندویه او له رسنیو او عامه محضر نه د لرې کس په توګه پېژندل کیږي.
خلیل همراز
خلیل همراز د طالبانو د استخباراتو د «۰۸» ریاست مسوول بلل کېږي. دغه ریاست د طالبانو د استخباراتي جوړښت له مهمو څانګو څخه ګڼل کېږي چې د امنیتي عملیاتو، څارنې او استخباراتي فعالیتونو مسولیت لري. د بشري حقونو ځینې راپورونه د طالبانو د استخباراتي ادارو د فعالیتونو په اړه د نیونو، جبري ورکېدو او سخت چلند ادعاوې مطرح کوي، د خبریالانو د شکنجې او ځورونې اړوند چارې هم د خلیل همراز له دندو ګڼل کیږي او له همدې امله د دغه ډول امنیتي چارواکو رول د نړۍوالو څېړونکو د پام وړ ګرځېدلی دی.
د جرمونو نړیوالې محکمې د رسمي اسنادو له مخې، د افغانستان دوسیه لا هم فعاله او پرانیستې ده او تحقیقات دوام لري. تر دې مهاله یوازې د هبت الله اخوندزاده او عبدالحکیم حقاني په اړه د نیولو رسمي حکمونه اعلان شوي دي.
خو دا ادعا چې سراج الدین حقاني، ندا محمد ندیم، حبیب الله آغا، خالد حنفي، عبدالحق وثیق، تاجمیر جواد او خلیل همراز په به کله په نوي رسمي غوښتنلیک کې شامل شي چې په اړه یې نړۍواله محکمه پرېکړه وکړي، ټاکلې نېټه یې تر اوسه نه ده روښانه شوې.
د سکاټلنډ د اېډینبرو سترې محکمې د بریتانوي پوځ یو پخوانی افغان ژباړن پر یوې نجلۍ د جنسي تېري په تور په بند محکوم کړی دی. د محکمې د حکم له مخې؛ دغه ۳۵ کلن ځوان برېتانیا ته تر راتګ وروسته ټکسي چلاوه او څلور کاله مخکې یې پر یوې نجلۍ جنسي تېری کړی و.
په محکمه کې د وړاندې شویو څرګندونو له مخې؛ عبدل نبيزاده د سفر پرمهال له ۱۹ کلنې نجلۍ سره نامناسب چلند کړی او څو ځلې یې ترې د جنسي اړیکې غوښتنه کړې وه. قرباني شوې مېرمنې ویلي، چې هغې انکار وکړ خو دغه کس بیا هم پر خپلې غوښتنې ټینګار کاوه.
د یادې نجلۍ په وینا؛ عبدل نبيزاده د دې پر ځای چې هغه خپل ټاکلي ځای ته ورسوي، د اېډینبرو ښار د جوپا سیمې یوه ګوښه ځای ته بوتله او هلته یې د هغې د خوښې خلاف بنده وساتله.
د محکمې د څېړنو له مخې؛ دغه افغان له یادې نجلۍ ټېلیفون هم اخیستی، فزیکي زور زیاتی یې ورسره کړی او په پای کې یې پرې جنسي تېری کړی دی. هغې په محکمه کې د پېښې د جزییاتو په بیانولو سره دا پېښه «بوږنوونکې» بللې او ویلي یې دي، چې څو ځلې یې له تورن څخه غوښتي وو، له خپلو ځورولو لاس واخلي.
هغې محکمې ته ویلي، له پېښې وروسته یې وکولای شول له موټر څخه وتښتي د سیمې په بوټو کې پټه شي او وروسته خپل یوه نږدې کس ته د پېښې خبر ورکړي. دغه کس ټول لګېدلي تورونه رد کړي او ادعا یې کړې، چې هېڅ ډول جرم یا سرغړونه یې نهده کړې.
هغه د خپل ځان د دفاع پرمهال ویلي، په افغانستان کې یې د بریتانیايي ځواکونو لپاره د ژباړن په توګه کار کړی او په ۲۰۱۶کال کې برېتانیا ته کډه شوی و. نوموړي زیاته کړې، چې برېتانیا یې د امریکا او ډنمارک په څېر د نورو انتخابونو پرځای غوره کړې وه.
خو د محکمې منصفه پلاوي د شواهدو له ارزونې او د دواړو خواوو د څرګندونو تر اورېدو وروسته، د عبدل نبيزاده ادعا ونه منله او په متفقه توګه یې هغه د جنسي تېري په جرم مجرم وپېژانده.
د دوسیې قاضي هم د جرم پر جدي والي ټینګار وکړ او اعلان یې وکړ، چې د تورن نوم به د جنسي مجرمانو په رسمي نوملړ کې ثبت شي. د محکمې د معلوماتو له مخې؛ تورن مخکې کومه جرمي سابقه نهلرله. له همدې امله د وروستۍ سزا تر ټاکلو مخکې به د هغه د مخینې او شخصي وضعیت په اړه یو راپور چمتو شي.
د ۲۰۲۵ کال د جولای پر اتمه، د هالنډ په هاګ ښار کې د جرمونو نړیوالې محکمېد ابتدایي محاکمې دویمې خونې د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رییس عبدالحکیم حقاني د نیولو حکمونه صادر کړل.
ددغه حکم ترشا د شاهدانو د بیانونو، د قربانیانو د روایتونو، د بشري حقونو د بنسټونو د راپورونو، د رسنیو د مستندو اسنادو او د طالبانو د رسمي فرمانونو د ارزونې اوږد حقوقي بهیر پروت و.
د جرمونو نړیوالې محکمې په خپله پرېکړه کې وویل چې داسې معقول دلایل شته چې هبتالله اخوندزاده او عبدالحکیم حقاني د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې راهیسې، د فرمانونو، احکامو او پالیسۍ له لارې د ښځو، نجونو او هغو کسانو پر ضد چې د طالبانو له جنسیتي سیاستونو سره مخالف وو، د جنسیت پر بنسټ د ځورونې جرم ترسره کړی دی. محکمې دا عمل د بشریت ضد جرم وباله.
د محکمې په وینا، ښځې او نجونې د زدهکړو، کار، تګ راتګ، شخصي ژوند، د بیان، فکر، عقیدې او نورو اساسي حقونو له محرومیت سره مخ شوې او هغه کسان هم په نښه شوي چې د ښځو او نجونو ملاتړ یې کاوه او یا یې د طالبانو له پالیسۍ سره مخالفت څرګنداوه.
که څه هم د نیولو حکم صادر شوی، خو محکمه پخپله د نیولو اجرایي ځواک نه لري. د روم د اساسنامې غړي هېوادونه مکلف دي چې که دا کسان د دوی خاورې ته داخل شي، د محکمې د حکم د عملي کولو لپاره اقدام وکړي.
د حکم له صادرېدو وروسته د طالبانو ویاند وویل چې دوی د جرمونو نړیواله محکمه په رسمیت نه پېژني او پرېکړه یې د اسلامي شریعت خلاف بولي.
خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بېنېټ، د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د حقونو څانګې مشرې هیدر بار، د نوبل سولې جایزې ګټونکې ملالې یوسفزۍ او یو شمېر افغان سیاسي او مدني شخصیتونو د محکمې د دې پرېکړې هرکلی وکړ او دا یې د عدالت او حساب ورکونې پر لور مهم ګام وباله.
د معلوماتو له مخې، د افغانستان دوسیه لا هم د جرمونو نړیوالې محکمې پر مېز پرانیستې ده او څارنوالان د نورو طالب چارواکو په اړه هم د شواهدو او اسنادو راټولولو ته دوام ورکوي، څو د اړتیا په صورت کې د هغوی په اړه هم ورته حقوقي بهیر بشپړ او محکمې ته وړاندې شي.
د محکمې د چارو بهیر څه ډول پرمخ ځي؟
په دې محکمه کې هر څه د یوه راپور، شکایت یا معلوماتو له ترلاسه کېدو پیلېږي.
دا معلومات کېدای شي د یوه غړي هېواد له خوا ورکړل شي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا یې محکمې ته راجع کړي، یا خپله د محکمې څارنوال د باور وړ شواهدو پر بنسټ موضوع تعقیب کړي.وروسته څارنوال لومړنۍ ارزونه کوي. هغه ګوري چې ایا ادعا شوې پېښې د محکمې د صلاحیت په چوکاټ کې راځي، د جګړې جرم، د بشریت ضد جرم، نسلوژنه یا د تېري جرم ګڼل کېږي او که نه، او دا هم ارزوي چې ایا اړوند هېواد خپله د قضیې د څېړلو او محاکمې توان او اراده لري که نه.
که څارنوال دې پایلې ته ورسېږي چې د رسمي څېړنې لپاره کافي بنسټ شته، نو په ځینو مواردو کې د محکمې له مخکینۍ محاکمې خونې (Pre-Trial Chamber) اجازه غواړي. د قاضیانو له اجازې وروسته رسمي تحقیقات پیلېږي.
د تحقیقاتو په پړاو کې څارنوال او د هغه ډله شواهد راټولوي، له شاهدانو او قربانیانو سره مرکې کوي، اسناد، انځورونه، ویډیوګانې او نور شواهد ارزوي او هڅه کوي معلومه کړي چې د جرمونو اصلي مسوولان څوک دي.
که د راټولو شویو شواهدو پر بنسټ داسې ښکاره شي چې د یو یا څو کسانو پر ضد د جرم معقول دلیل موجود دی، څارنوال له قاضیانو غواړي چې د هغوی د نیولو حکم یا د حاضرېدو احضاریه صادره کړي.
د نیولو حکم چې صادر شي، خپله محکمه څوک نه نیسي. د حکم عملي کول د غړو هېوادونو دنده ده. که تورن کس ونیول شي او هاګ ته ولېږدول شي، نو محکمه پرې قضايي بهیر پیلوي.
لومړی اورېدنه ترسره کېږي او قاضیان ګوري چې ایا د محاکمې د پیل لپاره کافي شواهد شته او که نه. که شواهد بسنه وکړي، رسمي محاکمه پیلېږي. په محاکمه کې څارنوال خپل شواهد وړاندې کوي، مدافع وکیلان د تورن کس دفاع کوي، شاهدان حاضرېږي او قاضیان د دواړو لوریو دلایل اوري.
د ټولو دلایلو له اورېدو وروسته قاضیان پرېکړه کوي. که تورونه ثابت شي، تورن مجرم پېژندل کېږي او سزا ورته ټاکل کېږي. که شواهد کافي نه وي، برائت ورکول کېږي.
وروستی پړاو د استیناف دی. هم څارنوال او هم مدافع وکیلان کولای شي د پرېکړې پر ضد استیناف وکړي. د استیناف خونې قاضیان قضیه بیا ارزوي او وروستۍ پرېکړه کوي.
د شاهدانو او دوسیو پیچلی بهیر
د جرمونو نړیوالې محکمې د ابتدایي قضایي څانګې دویمه څانګه په هالند کې د افغانستان دوسیه په څو پړاوونو کې څېړي.
په لومړي پړاو کې قاضیان دا ارزوي چې ایا د رسمي تحقیقاتو لپاره قانوني شرایط پوره شوي او که نه. دا پړاو تر ډېره د حقوقي معیارونو، د شواهدو د اعتبار او د قضیې د صلاحیت د حدودو ارزونه ده.
کله چې قضیه د دوهم پړاو پر لور ځي، د محکمې کار له کاغذونو رابهر کیږي. څارنوالان او څېړونکي له شاهدانو، قربانیانو او زیانمنو کسانو سره مستقیمې مرکې کوي. دا کسان هغه افغانان دي چې د زندانونو، محدودیتونو، تبعیض یا تاوتریخوالي تجربې لري. د هغوی بیانونه ثبتېږي، تحلیلېږي او بیا د حقوقي دوسیو برخه ګرځي.
د دې پروسې یوه مهمه ځانګړنه د شاهدانو د خوندیتوب سخت تدابیر دي.
د احتمالي خطرونو له امله د ډېرو شاهدانو هویت پټ ساتل کېږي. د محکمې هڅه دا ده چې نه یوازې د هغوی خبرې واورېدل شي، بلکې د هغوی امنیت هم تضمین شي. د همدې لپاره ځینې مرکې د پردې شاته، یا د خوندیتوب تر ځانګړو ترتیباتو لاندې ترسره کېږي.
کله ناکله د محکمې څېړونکي د هغو کسانو لټه کوي چې په زندانونو کې شکنجه شوي یا د طالبانو د محدودیتونو له امله زیانمن شوي وي. هغوی ته بلنه ورکول کېږي چې د هاګ ودانۍ ته ورشي او که دا ممکنه نه وي، څارنوالان پخپله هغو هېوادونو ته سفر کوي چې د محکمې غړي دي.
د محکمې ټیمونه د شاهدانو کیسې ټکي په ټکي ثبتوي، مکررې پوښتنې کوي او د ځوابونو تر شا حقوقي او واقعي تضادونه او همغږي ارزوي. له شاهدانو سره رسمي تړونونه کېږي چې هغوی به په بشپړ صداقت سره په ښکاره یا محرم ډول خپلې تجربې شریکوي.
دا بهیر یوازې د یوه یا څو شاهدانو پر بیان نه تم کېږي. قاضیان او څارنوالان د تایید لپاره د نورو سرچینو لټه کوي. خبریالان، څېړنیز راپورونه او مدني بنسټونه د همدې پروسې یوه بله مهمه برخه ګرځي. له هغوی سره تماس نیول کېږي او د هغوی اسناد، راپورونه او مراجع د دوسیې برخه جوړېږي.
په ځینو مواردو کې، هغه راپورونه چې د زدهکړو محدودیتونه، د نجونو پر تعلیم بندیزونه یا د مدني ازادیو نقض ثبتوي، له خبریالانو څخه د اصلي اسنادو په توګه غوښتل کېږي. دا اسناد بیا د محکمې د څارنوالانو له خوا تاییدېږي او په دوسیو کې ځای پر ځای کېږي.
د وخت په تېرېدو سره، د شاهدانو بیانونه بیا بیا ارزول کېږي. ځینې کسان څو میاشتې وروسته بیا وربلل کېږي، څو د خپلو خبرو د دوام، بدلون یا ثبات په اړه وضاحت ورکړي. دا پروسه د دې لپاره ده چې د معلوماتو دقت او حقوقي اعتبار یقیني شي.
محکمه یوازې په فردي روایتونو بسنه نه کوي. د افغانستان د وضعیت په اړه د طالبانو رسمي قوانین، فرمانونه او جریده هم څیړل کېږي. دا مواد د دې لپاره تحلیلېږي چې معلومه شي د دولتي پالیسۍ په کچه کومې کړنې د بشري حقونو له معیارونو سره ټکر لري.
د شواهدو د دې پراخې شبکې پر بنسټ، قاضیان دې نتیجې ته رسېږي چې د نیولو د حکمونو لپاره قانوني معیارونه پوره شوي او که نه. د طالبانو د لوړپوړو مشرانو هبتالله اخوندزاده او د قضایي ادارې د مشرانو د نیولو حکمونه په همدې چوکاټ کې صادر شوي دي.
که څه هم دا محکمه خپله د نیولو عملي صلاحیت نه لري، خو د غړو هېوادونو له لارې دا امکان شته چې د سفر پر مهال دا کسان ونیول شي. د همدې حقوقي واقعیت په درک سره، د افغانستان دوسیه پرانیستې ساتل شوې او د نورو چارواکو په اړه څېړنې هم روانې دي.
د معلوماتو له مخې، ای سي سي له ملاهبت الله اخوندزاد او عبدالحکیم شرعي وروسته د نورو طالب مشرانو په اړه همشواهد او اسناد راټولوي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقاني، د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم، د پوهنې وزیر حبیب الله، د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي، د امربالمعروف وزیر خالد حنفي، د استخباراتو رییس عبدالحق وثیق او د هغه مرستیال تاجمیر جواد او د استخباراتو د ۰۸ریاست رییس خلیل همراز د ای سي سي په نوي نوملړ کې دي.
پر دغو کسانو تور دی، چېله نجونو او مېرمنو یې د زده کړواو کار حقونه اخېستي، په زندانونو کې یې افغانان شکنجه کیږي او د خلکو فردي او ټولنیزې ازادۍ یې تر پښو لاندې کړې دي.
د ارغواني شنبو غورځنګ د طالبانو تر واک لاندې د کانکور ازموینې د اعلان شوې پایلې په غبرګون ویلي، چې له نجونو پرته کانکور د جنسیتي توپير روښانه بېلګه ده. دغه غورځنګ زیاته کړې، ښځې له خپلو حقونو محرومول د انسانیت پر وړاندې جرم او د برابرو فرصتونو او عادلانه سیالۍ له اصل سرغړونه ده.
د یاد غورځنګ غړې هیله شینوارې په یوه ویډیويي پیغام کې وایي، که طالبانو د کانکور په ازموینه کې د ازاد، عادلانه او مساوي سیالۍ په اصل باور لرلای؛ نو هیڅکله به یې ښځې له دغه ملي ازموینو نه بېبرخې کولې.
هغې زیاته کړې: «د کانکور له ملي ازموینو د ښځو اېستل نه یوازې د افغان ښځو او نجونو محرومول دي؛ بلکي دا د جنستي تبعیض یوه بېلګه ده». هیلې شینوارې د ښځو په وړاندې د تبعیضي چلند د سملاسي پای ته رسولو غوښتنه کړې او ویلي یې دي: «له ملي ازموینو او له خپلو حقونو د ټولنې د نیمایي برخې لرې کول د انسانیت پر وړاندې جرم او د مساوي فرصتونو او عادلانه سیالۍ له اصل څخه سرغړونه ده».
د دغه غورځنګ یوې بلې غړې ثریا روشن هم د کانکور پر وروستیو اعلان شویو پایلو نیوکې کړې او ویلي یې دي، چې د طالبانو تر واک لاندې د کانکور ازموینه هیڅ قانوني او اخلاقي اعتبار نهلري.
هغې زیاته کړې: «د طالبانو د نامشروع حکومت تر سیوري لاندې دغه ازموینه لکه د طالبانو د خپل اعلان کړي حکومت په څېر یوجنسه، نامشروع او د منلو وړ نهده».
د طالبانو د ازموینې ادارې په وینا؛ سږکال په کانکور ازموینه کې ۱۲۰زره کسانو کډون کړی و، چې له دې ډلې به ۷۴زره او ۵۰۰ د لوړو زدهکړو موسساتو ته جذب شي. دا په داسې حال کې ده، چې د پنځم پرلهپسې کال لپاره طالبانو له نجونو پرته د کانکور ازموینه واخیسته. طالبانو اوسمهال نږدې د زدهکړو له ټولو بهیرونو نجونې منع کړې او یوازې تر شپږم ټولګي پورې نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه لري.
د جرمونو نړۍوالې محکمې لهخوا د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده او د یادې ډلې د قاضيالقضات عبدالحکیم حقاني د نیولو حکم یو کلن شو. سره له دې چې دغه کسان نیول شوي نهدي؛ په خپلو سختو دریځونو کې یې هم بدلونونه نهدي راوستي او په بېلابېلو برخو کې یې تازه محدودیتونه هم لګولي دي.
افغانستان انټرنشنل-پښتو په دغه راپور کې د جرمونو نړۍوالې محکمې له حکم وروسته د یو کال په لړ کې د طالبانو هغه بندیزیونو او محدودیتونو ته اشاره کړې، چې دغه ډلې لګولي دي.
محکمې په خپله پرېکړه کې ویلي و، چې د دواړه کسانو پرضد د بشریت ضد جرم په تور د نیولو حکم صادر شوی او د یاد حکم بنسټ د ښځو او نجونو پر وړاندې د جنسیت پربنسټ د منظمې ځورونې او څار تورونه دي.
د محکمې په وینا؛ داسې معقول دلایل شته، چې ښيي یادو مشرانو د طالبانو د هغو تګلارو په جوړولو او پلي کولو کې مهم رول لاره چې له ۲۰۲۱کال د اګست ماشیتې راهیسې یې د افغان ښځو او نجونو بنسټیز حقونه محدود کړي دي.
د محکمې د پرېکړې له مخې؛ په دغه محدودیتونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زدهکړو بندیز، له پوهنتونونو د ښځو محرومول، د ښځو پر کار، ازاد تګ راتګ، عامه حضور، بیان او نورو بنسټیزو حقونو محدودیتونه شامل دي.
طالبانو هغه مهال د محکمې دغه پرېکړه رد کړې وه او ویلي یې و، چې دوی د جرمونو نړۍوالې محکمې صلاحیت نه مني.
د محکمې له پرېکړې وروسته نوي بندیزونه
له یادې پرېکړې وروسته دا چې په تېر یو کال کې د طالبانو په چلند کې څه بدلونونه راغلي او د یادې ډلې لهخوا څومره نور بندیزونه لګېدلي او د دوی دریځ لاهم څومره سخت شوی، دلته ورته یوه ځغلنده کتنه کوو:
د یادې پرېکړې له تېرېدو یو کال وروسته ډېری افغانان باور لري، چې طالبانو د جرمونو نړۍوالې محکمې دغه اقدام جدي نهدی ګڼلی او پر ځای د دې چې نړۍوالو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي، خپل محدودیتونه یې لا زیات کړي دي.
د خلکو په باور؛ د طالبانو مشرتابه د نړۍوالې جزايي محکمې پرېکړه سیاسي ګڼلې او له همدې امله یې د کورنیو تګلارو په بدلون کې هېڅ انعطاف نهدی ښودلی. دوی وایي، د نړۍوال فشار د اغېز پر ځای طالبانو په تېرو ۱۲ میاشتو کې د امربالمعروف او نهې عن المنکر وزارت واکونه نور هم پراخ کړي او د ټولنیزو او فرهنګي چارو په اړه یې نوي محدودیتونه لګولي دي.
د ۲۰۲۵کال له جولای له میاشتې وروسته تراوسه د طالبانو لهخوا یوشمېر نوي بندیزونه اعلان او عملي شوي دي. په دغه بندیزونو کې د پوهنتونونو له نصابه د ښځینه لیکوالانو د کتابونو اېستل، د بشري حقونو او ښځو اړوند ځینو درسي مضامینو لرې کول، د ودونو د زیاتو لګښتونو او دودونو محدودول، د خوښيو په سالونونو کې د شپې له دولسو بجو وروسته د ودونو د مراسمو بندول، د عاشقانه او رومانتيکو شعرونو د خپرولو او لوستلو بندیز، د ښځینه کارکوونکو پر فعالیت د محدودیتونو دوام چې له امله یې د مرستو ځینې نړۍوال مرکزونه هم تړل شوي، په ځینو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنېټ بندول، د انټرنېټ د محدودیتونو پراخول، د هېواد په ځینو برخو کې د انټرنېټ لنډمهالي بندښتونه، د ټولو ملکي او پوځي حکومتي کارکوونکو لپاره د ځیرک ټلیفونونو پر کارولو بندیز او د ماشوم ودونو او د زوجینو د تفریق په اړه د اصولنامې توشیح کېدل شامل دي.
له نصابه د ښځینه لیکوالانو د کتابونو اېستل
د ۲۰۲۵کال په اګسټ میاشت کې د طالبانو د لوړو زدهکړو وزارت پوهنتونونو ته لارښوونه کړې وه، چې د ښځینه لیکوالانو یوشمېر کتابونه او دارنګه د بشري حقونو، ډیموکراسۍ او د ښځو د مطالعاتو اړوند ځینې درسي مضمونونه له نصابه وباسي.
د راپورونو له مخې؛ شاوخوا ۱۸ مضمونونه د بیاکتنې او حذف لپاره په نښه شول، دغه اقدام د طالبانو د تګلارې له مخې د پوهنتون نصاب د بدلون یوه برخه بلل شوه.
په ودونو کې د لوړو لګښتونو بندیز
د ۲۰۲۵کال د اګسټ په ۲۶مه د طالبانو مشر نوی فرمان صادر کړ، چې له مخې یې په ودونو کې بېځایه لګښتونه، ګران بیه ډالۍ، ځینې دودیز مراسم او هغه رواجونه چې غیر اسلامي بلل شوي وو؛ منع اعلان شول. طالبانو وویل، چې د یادې پرېکړې موخه د خلکو د اقتصادي بار کمول او د اسلامي اصولو رعایت دی.
د عاشقانه شعرونو بندیز
د ۲۰۲۵کال د اګسټ ۳۰مه طالبانو د نوي فرمان له مخې د عاشقانه او رومانتيکو شعرونو خپرول او لوستل منع کړل. په راپورونو کې راغلي و، چې د طالبانو د مشر او چارواکو پر ضد انتقادي شعرونه هم منع وبلل شول او رسنیو او فرهنګي بنسټونو ته د دغه حکم د عملي کولو سپارښتنه وشوه.
د ښځینه کارکوونکو پر فعالیت د بندیز له امله د مرستندویه مرکزونو تړل کېدل
د ۲۰۲۵کال د سپټمبر ۱۲مه د ښځینه کارکوونکو پر فعالیت د محدودیتونو د دوام له امله د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یوشمېر د مرستو مرکزونه وتړل. د ملګرو ملتونو چارواکو هغه مهال ویلي و، چې د ښځینه کارکوونکو نشتوالي د ښځو او ماشومانو لپاره د خدماتو وړاندې کول ناشونې کړي دي.
د نوري فایبر انټرنېټ بندول
د ۲۰۲۵کال د سپټمبر ۱۷مه طالبانو په څو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنېټ او وای فای شبکو د بندولو امر کړی و. چارواکو ویلي و، چې دغه اقدام د غیراخلاقي فعالیتونو د مخنیوي لپاره شوی؛ خو خلک، سوداګر او زدهکوونکي یې له سختو ستونزو سره مخ کړل.
پر انټرنېټ پراخ محدودیتونه
د ۲۰۲۵کال د سپټمبر ۲۳مه د انټرنېټ محدودیتونه نورو ولایتونو ته هم وغځېدل او راپورونو وښودله، چې انلاین سوداګرۍ، د زدهکړو پروګرامونه او د ښځو کوچني انلاین کاروبارونه له جدي زیان سره مخ شول.
د ټول هېواد د انټرنېټ لنډمهالی بندښت
د ۲۰۲۵کال د سپټمبر ۲۹مه–۳۰مه د افغانستان په ډېرو سیمو کې انټرنېټ او د نوري فایبر شبکې په پراخه کچه بندې شوې. دغه بندښت شاوخوا دوه ورځې دوام وکړ او د مخابراتو، بانکولۍ، سوداګرۍ او رسنیو فعالیتونه یې اغېزمن کړل؛ وروسته دغه خدمتونه بېرته فعال شول.
پر ځیرک ټېلیفونونو بندیز
د ۲۰۲۶کال د جون ۱۶مه د طالبانو د مشر په امر د ټولو ملکي او پوځي حکومتي کارکوونکو لپاره د ځیرک ټلیفونونو کارول منع اعلان شول؛ سرغړوونکو ته د موبایل ماتولو او سزا ورکولو ګواښ وشو.
د طالبانو جزايي اصولنامه
د طالبانو حکومت د خپلې دویمې واکمنۍ په څلورم کال کې د محاکمو لپاره نوې جزايي اصولنامه نافذه کړې، هغه سند چې د حنفي فقهې پر بنسټ ترتیب شوی؛ خو د حقوق او فقې کارپوهانو له لوري یې ځینې مادې مبهمې، بېسارې او د جدي اندېښنې وړ بلل شوې دي.
دغه اصولنامه چې یوه سریزه، درې بابونه، لس فصلونه او ۱۱۳ مادې لري، د ۱۴۰۴ لمریز کال د مرغومي په ۱۵مه د طالبانو د مشر ملا هبتالله اخوندزاده لهخوا توشیح شوې ده.
د یادې اصولنامې له مهمو ځانګړتیاوو څخه یوه دا ده، چې قاضیانو ته د سزا د ټاکلو په برخه کې پراخ واک ورکوي؛ داسې واک چې د افغانستان په پخوانیو نافذه قوانینو کې یې ساری نه لیدل کېږي.
د اصولنامې د نهمې مادې له مخې؛ میداني سزاوې د مجرم د ټولنیز مقام له مخې په څلورو کټګوریو وېشل شوې دي. د لومړۍ کټګورۍ له مخې؛ د علماوو او لوړپوړو کسانو سزا یوازې د قاضي له لوري په شفاهي اخطار او تنبیه ترسره کېږي. په دې اخطار کې قاضي مجرم ته وایي، راپورونه ورته رسېدلي چې نوموړی ځینې ناسم کارونه ترسره کوي.
د دویمې کټګورۍ له مخې؛ د اشرافو، قومي مشرانو او د سوداګرو تعزیر د محکمې له لوري په احضار او رسمي اخطار ترسره کېږي. د درېیمې کټګورۍ له مخې؛ د ټولنې د منځنۍ طبقې کسانو لپاره د تعزیر بڼه محکمې ته احضار او بندي کول ټاکل شوي دي.
خو د څلورمې کټګورۍ له مخې؛ د اصولنامې په تعبیر د ټولنې ټیټې طبقې خلک پهکې شامل دي، د تعزیر د ګواښ، وهل ټکولو او دُرو په وسیله عملي کېږي. د دغې اصولنامې بله تر ټولو جنجالي برخه د ۱۴مې مادې محتوا ده. په دغه ماده کې راغلي، که قاضي دې پایلې ته ورسېږي چې د عامه ګټو خوندي کېدل د یو مجرم په اعدام پورې تړلي دي، کولای شي تعزیر ته د اعدام حکم صادر کړي.
د اصولنامې له مخې؛ دوامداره فساد، د فساد دودول، د اسلام ضد عقایدو دفاع او تبلیغ، همدارنګه کوډې هغه موارد یاد شوي چې قاضي یې د تعزیري اعدام لپاره د دلیل په توګه ارزولای شي.
د خلکو او شنونکو په باور؛ د طالبانو دغه بندیزونو او اقداماتو د افغانستان پر اقتصاد، سوداګرۍ، مخابراتو، روغتیايي سکټور، زدهکړو او د خلکو پر ورځني ژوند ژور اغېز کړی دی.
د انټرنېټ محدودیتونو د انلاین سوداګرۍ، زدهکړو او د ځوانانو د کاري فرصتونو پر کمېدو منفي اغېز کړی؛ په داسې حال کې چې د ښځو پر کار او فعالیت محدودیتونو د بشري مرستو بهیر هم اغېزمن کړی دی.
د طالبانو د امربالمعرف محستبینو پراخ واک او د خلکو ځورونه
له دې سره هممهاله د امربالمعروف او نهې عن المنکر وزارت د فعالیتونو د پراخېدو په اړه هم اندېښنې زیاتې شوې دي. د معلوماتو له مخې؛ یوازې په سویلي حوزه کې د دغه وزارت د سخت دریځ له امله زرګونه ځوانان په لنډمهاله او اوږدمهاله توګه نیول شوي دي.
ویل کېږي، چې ډېری کسان د ږېرې د اندازې، د موسیقۍ د اورېدو، قیلون څکولو، ځینو ورزشي او تفریحي فعالیتونو او د طالبانو له لوري د ټولنیزو اصولو د سرغړونې په تور زنداني شوي دي.
ډېری افغانان ټینګار کوي، چې د هاګ نړۍوالې محکمې د نیولو حکم که څه هم له حقوقي پلوه مهم نړۍوال اقدام و؛ خو په عملي ډګر کې یې تراوسه د طالبانو پر سیاستونو د پام وړ اغېز نهدی کړی.
د دوی په وینا؛ د نړۍوالې ټولنې سیاسي او اقتصادي فشارونه هم نهدي توانېدلي، چې طالبان د خپلو کورنیو تګلارو په ځانګړي ډول د ښځو، مدني ازادیو او ټولنیزو محدودیتونو په برخه کې بدلون ته اړ کړي.
د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي، تر هغو چې نړۍوال فشارونه له اغېزمنو سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماټیکو اقداماتو سره مل نه وي، د طالبانو له لوري د پالیسۍ د بدلون احتمال کم ښکاري او اوسني شواهد ښيي، چې د جرمونو نړۍوالې محکمې د حکم له صادرېدو یو کال وروسته د محدودیتونو د کمېدو پرځای د هغوی د پراخېدو او سختېدو لړۍ دوام موندلی دی.