د طالبانو د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر عطاءالله عمري د چارشنبې په ورځ په نوي ډیلي کې د هند د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال پابیترا مارګریتا سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړې دي.
مارګریتا له دې لیدنې وروسته ویلي چې د هند او افغانستان د دوه اړخیزو اړیکو په اړه مثبتې خبرې شوې دي.
نوموړي په «ایکس» کې لیکلي چې د خبرو اصلي موضوع د افغانانو د هوساینېاو د افغانستان د پرمختګ لپاره روانې همکارۍ وې.
هغه لیکلي، « نن په نوي ډیلي کې د افغانستان د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ له وزیرمولوي عطاءالله عمري سره په لیدو خوښ شوم.په دې لیدنه کې د هند او افغانستان د دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وشوې، چې د افغانانو د هوساینې او پرمختګ لپاره پکې روانه همکاري هم شامله وه».
عطاءالله عمري د سې شنبې په ورځ د یوه پلاوي په مشرۍ نوي ډیلي ته لاړ.
دا د هند او پاکستان د اړیکو له ترینګلتیا وروسته د طالبانو څلورم وزیر دی، چې نوي ډیلي ته سفر کوي.
طالبانو له پاکستان سره له د اړیکو له خرابېدو وروسته د هند په ګډون د سیمې له نورو هېوادونو سره راشه درشه ډېره کړې ده.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي د کرېکټ له نړۍوالې شورا غوښتې، چې په جلا وطنۍ کې د افغان ښځو د کرېکټ ملي لوبډله په رسمیت و پېژني او ملاتړ یې وکړي.
نوموړي د افغانستان د ښځو کرېکټ ملي لوبډلې څخه د ملاتړ په موخه او کرېکټ د نړۍوالې شورا د کلنۍ عمومي غونډې د پیلېدو پرمهال د چارشنبې په ورځ، د چنګاښ ۱۸مه پر اېکس لیکلي، چې د کړېکټ نړۍواله شورا دې د افغان ښځو د کرېکټ ملي لوبډله په رسمیت وپیژني.
بېنېټ زیاته کړې، چې د روان کال په اګسټ میاشت کې د افغان ښځو د کرېکټ ملي لوبډلې مالي مرستې پای ته رسیږي او د کرېکټ نړۍواله شورا باید د یادې لوبډلې ملاتړ دوامداره وساتي.
نوموړي د فوټبال نړۍوال فدراسیون ته په اشارې ویلي، لکه څنګه چې فیفا د افغانستان د ښځو فوټبال لوبډلې د ستونزې د حل او ملاتړ لپاره لاره پیدا کړه، د کرېکټ نړۍواله شورا هم ورته اقدام کولای شي.
نوموړي په ټینګار سره ویلي، چې د افغان ښځینه کرېکټ ملي لوبډلې د ملاتړ یوازینۍ لاره د یادې لوبډلې په رسمیت پېژندل دي.
د طالبانو د ریاستالوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمېشنر سره د افغان کډوالو وضعیت، راستنېدونکو ته د بشري او پراختیایي مرستو او راتلونکو همکاریو په اړه خبرې کړې دي. برادر د ملګرو ملتونو د پراختیایي مرستو زیاتولو غوښتنه کړې ده.
د طالبانو د یادې ادارې د خبرپاڼې له مخې، په دې لیدنه کې برادر له افغان کډوالو سره د بشري مرستو له امله له ملګرو ملتونو او نړیوالو بنسټونو ستاینه کړې او ویلي یې دي چې نړیوال بنسټونه دې خپلې مرستې تر ډېره پراختیایي برخو ته ځانګړې کړي.
هغه زیاته کړه چې دا مرستې به راستنېدونکو کډوالو او کورنیو بېځایه شوو کسانو ته د سرپناه، ښوونځیو، برېښنا، د څښاک پاکو اوبو، کاري فرصتونو او نورو بنسټیزو خدمتونو د برابرولو زمینه برابره کړي.
د خبرپاڼې له مخې، بهرام صالح په پراختیایي برخو کې د طالبانو دادارې د هڅو ستاینه کړې او ډاډ یې ورکړی چې افغانستان ته د نړیوالې ټولنې د لا ډېرو مرستو د جلب لپاره به اړینې هڅې وکړي، څو د خلکو د ژوند د شرایطو د ښه کېدو زمینه برابره شي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د لومړي ځل لپاره یې د جنايي تخنیک ریاست د بیولوژیکي لابراتوار د ډياېناې د چټکې پېژندنې سیستم فعال کړی دی. یاد وزارت ویلي، چې د دغه سیستم په فعاله کېدو سره به د مجرمانو موندل اسانه شي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانع ویلي، چې د ډيایناې د چټکې پېژندنې سیستم تر فعاله کېدو وروسته ګټې اخیستنې ته سپارل شوی دی.
د طالبانو د چارو ادارې رییس نورالحق انور په دې اړه جوړو شویو مراسمو کې ویلي، چې د یاد سیستم په فعاله کېدو سره به د ناامنیو اوجرمونو کچه راټیټه شي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت چارواکو د معلوماتو له مخې، د (DNA) د چټکې پېژندنې سیستم د جرمونو په کشف کې د دقت لوړولو، د مجرمینو په پېژندنه، د بېګناه کسسانو په ملاتړ او عدلي او قضايي مراجعو ته د علمي او باوري شواهدو په وړاندې کولو کې مرستندوی تمامیږي.
د وزارت په وینا، دا به د هېواد د تخنیکي ظرفیتونو د پیاوړتییا او د عدالت د تامین بهیر پیاوړی کړي.
په قزاقستان کې د طالبانو شارژدافیر د سیکا کنفرانس له سرمنشي کایرات ساریبای سره لیدلي او په یاد کنفرانس کې یې د افغانستان پر دایمي غړیتوب، د کنفرانس په غونډو کې د فعال ګډون او په اسیا او سیمه کې د افغانستان د رول په تړاو ورسره خبرې کړې دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې، په دې لیدنه کې د طالبانو سفیر مفتي عبدالرحمان د سیکا کنفرانس له سرمنشي کایرات ساریبای سره د نشه یي توکو د کښت پر وړاندې د مبارزې په موخه افغان بزګرانو ته د بدیلو تخمونو او کیمیاوي سرو د برابرولو او همدارنګه د دولتي کارکوونکو لپاره د لنډمهالو روزنیزو پروګرامونو د جوړولو په اړه هم غږیدلی دي.
افغانستان له ۲۰۱۵ کال راهیسې د سیکا (په اسیا کې د متقابل باور جوړونې اقداماتو کنفرانس) غړی دی، خو د ۲۰۲۱ کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان استازیتوب او په دې ډول سیمه ییزو غونډو کې د ګډون څرنګوالی ناڅرګند دی.
طالبان هڅه کوي له سیمه ییزو سازمانونو سره خپلې اړیکې پراخې او د افغانستان د ګډون او دایمي غړیتوب په اړه ملاتړ ترلاسه کړي.
د کابل د یوه روغتون پخوانۍ ۳۲ کلنه نرسه شګفته د ۲۰۲۶ کال د جنورۍ په ۲۱مه په کابل کې طالبانو ونیوله. د نیولو دلیل دا ښودل شوی و چې ګواکې د روغتون له رییس سره یې «نامشروع اړیکې» لرلې، ځکه تر کار وروسته د روغتون د مشر په موټر کې خپل کور ته تللې وه.
هغه د کابل ښار په یوه ابتدايي محکمه کې د طالبانو قاضي د ۶۷دُرو په سزا محکومه کړه او سزا پرې تطبیق شوې ده.
هغې هیله لرله، چې د جرمونو د نړۍوالې محکمې حکم چې د تېر ۲۰۲۵ کال د جولای په ۸مه نېټه اعلان شو، پر ملا هبت الله تطبیق شي.
نوموړې افغانستان انټرنشنل - پښتو ته وویل: « ما فکر کاوه چې د نړۍوالې محکمې حکم به ارزښت لري او د ملایانو جبر او ظلم به ختم شي خو کوم اغیز یې نه دی کړی».
د شګفتې قضیه د افغانستان د لسګونو زرو هغو قضیو اړوند یوه قضیه ده چې د جرمونو نړۍواله محکمه یې له مخې لا هم د طالب چارواکو په تړاو څېړنې کوي او له همدې امله په احتمالي ډول د اتو طالب چارواکو قضیه د محکمې د څارنوالانو پر مېز پرته ده.
د ای سي سي څارنوالۍ په ۲۰۲۵ کال کې د طالبانو د مشر هبت الله اخوندزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رییس عبدالحکیم حقاني د نیولو غوښتنلیکونه وړاندې کړل او وروسته محکمې د دواړو د نیولو حکمونه صادر کړل. څارنوالۍ ویلي چې د افغانستان په قضیه کې به د طالبانو د نورو لوړپوړو غړو پر ضد هم د نیولو نور غوښتنلیکونه وړاندې کړي.
ددغې محکمې د رسمي معلوماتو له مخې، د افغانستان قضیه له ۲۰۲۰ کال راهیسې د جنګي جرمونو او بشریت ضد جرمونو د ادعاوو په اړه روانه ده او په ۲۰۲۲ کال کې یې د تحقیقاتو د بیا پیل اجازه ترلاسه کړه. دغه دوسیه تر اوسه نه ده تړل شوې او د ۲۰۲۵ او ۲۰۲۶ کلونو تر وروستیو معلوماتو پورې فعاله پاتې ده.
دای سي سي څارنوال کریم خان د ۲۰۲۵ کال د جنورۍ په ۲۳مه وویل چې د دوی تحقیقات ښيي، د طالبانو مشرتابه د ښځو، نجونو او هغو کسانو پر وړاندې چې د طالبانو د جنسیتي سیاستونو مخالف ګڼل کېږي، د جنسیت پر بنسټ د تعقیب او ځورونې (Gender Persecution) په جرمونو کې احتمالي مسوولیت لري. څارنوالۍ ویلي چې ښځې له زده کړو، کار، تګ راتګ، بیان ازادۍ او نورو بنسټیزو حقونو محرومې شوې دي.
د ۲۰۲۵ کال د جولای په ۸مه، د جرمونو نړۍوالې محکمې اعلان وکړ چې د هبت الله اخوندزاده او عبدالحکیم حقاني په اړه یې د نیولو حکمونه صادر کړي دي. د محکمې قاضیانو ویلي چې د ښځو او نجونو د اساسي حقونو پراخ محدودول، او همدارنګه د زندان، شکنجې، جبري ورکولو او نورو سرغړونو ادعاوې د تحقیق وړ موضوعات دي.
د ای سي سي په دوسیه کې د اتو طالب چارواکو په اړه څېړنه
له ای سي سي سره په اړیکه کې یو شمېر شاهدانو افغانستان انټرنشنل - پښتو ته ویلي، چې د دغې محکمې څارنوالي د اتو نورو طالب چارواکو په تړاو هم څېړنې کوي. په دغو اتو کسانو کې د طالبانو د کورنیو چارو، عدلیې، لوړو زده کړو، امر بالمعروف او پوهنې وزیران، د استخباراتو رییس، مرستیال او د یوه ریاست رییس شامل دي.
له دې وړاندې د محکمې څارنوال یوازې ویلي وو چې د طالبانو د نورو لوړپوړو غړو پر ضد به هم راتلونکي غوښتنلیکونه وړاندې شي.
سراج الدین حقاني
سراج الدین حقاني د حقاني شبکې مشر او د طالبانو د کورنیو چارووزیر دی. نوموړي د طالبانو د پخوانۍ جګړې پر مهال د جمهوري نظام او بهرنیو ځواکونو پر وړاندې د وسله والو عملیاتو مشري کوله او د حقاني شبکې د ځانمرګو بریدونو او پیچلو بریدونو د شبکې رهبري یې پر غاړه درلوده. پر نوموړي د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې، ځانمرګو بریدونو او د بشري حقونو د سرغړونو تورونه لګېدلي دي. د امریکا حکومت هغه د ترهګرۍ په تور لېست کې شامل کړی و او د افغانستان د وضعیت په اړه د نړۍوالو څېړنو په لړ کې د هغه نوم د ارزونې وړ کسانو له ډلې یاد شوی دی.
د افغانستان د زندانونو اداره د کورنیو چارو وزارت تر چتر لاندې فعالیت کوي. په همدې دلیل، هره ادعا چې د زندانونو، بندیانو، توقیف، شکنجې، جبري نیونې یا نورو احتمالي سرغړونو په تړاو مطرح کېږي، د مسوولیت له پلوه د دې وزارت له دندو سره تړاو پیدا کوي.
د نړیوالو قوانینو له مخې، لوړپوړي چارواکي نه یوازې د خپلو مستقیمو کړنو، بلکې د هغو کړنو په اړه هم تر پوښتنې لاندې راتلای شي چې د دوی تر ادارې لاندې ادارو ترسره کړې وي، په ځانګړي ډول که ثابته شي چې هغوی پرې خبر وو یا یې د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي.
د افغانستان د زندانونو، توقیف ځایونو او د بندیانو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو بېلابېلو ادارو پرلهپسې راپورونه خپاره کړي دي. په دغو راپورونو کې د خپلسرو نیونو، د عادلانه محاکمې د حق، د بندیانو د چلند او د توقیف د شرایطو په اړه اندېښنې څرګندې شوې دي.
ندا محمد ندیم
ندا محمد ندیم د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر دی. هغه له دې وړاندې د ننګرهار د والي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. نوموړی د طالبانو د هغو تعلیمي سیاستونو له مهمو پلویانو ګڼل کېږي چې د نجونو او ښځو پر لوړو زده کړو یې پراخ محدودیتونه ولګول.
د ندیم تر مشرۍ لاندې د ۲۰۲۲ کال په ډسمبر کې د افغانستان په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د ښځینه محصلینو پر لوړو زده کړو بندیز اعلان شو. دغه پرېکړه د طالبانو د ښځو د زدهکړو د محدودولو د پالیسۍ تر ټولو مهم اقدام بلل کېږي او د نړیوالې ټولنې پراخ غبرګون یې راپارولی دی.
د یونسکو او د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د معلوماتو له مخې، د ۲۰۲۲ کال په ډسمبر کې د طالبانو له خوا د ښځو پر پوهنتوني زدهکړو د بندیز له اعلان وروسته، له ۱۰۰ زرو څخه ډېرې افغانې ښځینه محصلینې له لوړو زدهکړو بې برخې شوې دي.
د ملګرو ملتونو، د بشري حقونو سازمانونو او ګڼو هېوادونو دغه بندیز د ښځو او نجونو د تعلیم له اساسي حقونو سره په ټکر کې بللی او د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د خرابېدو یو مهم لامل یې ګڼلی دی.
هغه په خبري ناستو کې خبریالان د نجونو د زده کړو په تړاو له پوښتنې منع کړي او د ښځو په برخه کې په افراطي نظریاتو پېژندل کیږي.
د ملګرو ملتونو، د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او ګڼو دولتونو د ښځو پر زده کړو بندیز د زدهکړې، برابرۍ او له تبعیض څخه د ازادۍ له نړیوالو حقونو سره په ټکر کې بللی دی. د دغو بنسټونو په ارزونه، د ښځو او نجونو پر زدهکړو سیستماتیک محدودیتونه د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د خرابېدو له مهمو لاملونو څخه دي.
د همدې پالیسیو له امله، د جرمونو نړیوالې محکمېڅارنوالۍ د ندا محمد ندیم د احتمالي جزایي مسوولیت ارزونه هم د خپلې قضیې په چوکاټ کې شامله کړې ده. د څارنوالۍ حقوقي استدلال دا دی چې هغه د لوړو زده کړو د وزیر په توګه د هغو پرېکړو په جوړولو، اعلان، تطبیق او دفاع کې مهم رول درلود چې ښځې یې د جنسیت پر بنسټ د لوړو زده کړو له حق څخه محرومې کړې.
حبیب الله اغا
حبیب الله اغا د طالبانو د پوهنې وزیر دی او د افغانستان د ښوونیز نظام د عمومي پالیسیو د طرحې او پليتابه له مهمو مسوولانو ګڼل کېږي. د هغه د وزارت په دوره کې د طالبانو هغه تعلیمي تګلاره روانه ده چې له مخې یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زدهکړو بندیز دوام لري.
نوموړی د طالبانو مشر مولوي هبت الله اخوندزاده ته نږدې کس ګڼل کیږي او له همدې امله د پوهنې وزارت ته غوره شوی.
د پوهنې وزارت د افغانستان د ښوونیز نظام د مدیریت، د نصاب د تنظیم، د ښوونکو د چارو او د زدهکړې د عمومي سیاستونو د پلي کولو اساسي اداره ده. له همدې امله، د دې وزارت مشرتابه د هغو پالیسیو د تطبیق له پلوه مهم رول لري چې د هېواد د میلیونونو زدهکوونکو پر تعلیمي فرصتونو اغېز کوي.
له ۲۰۲۱ کال وروسته، د نجونو د منځنیو او ثانوي ښوونځیو د تړل کېدو پرېکړه د طالبانو د حکومت له تر ټولو بحثپارونکو اقداماتو څخه بلل کېږي. د ملګرو ملتونو، د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او ګڼو هېوادونو له لوري دغه اقدام د نجونو د تعلیم د حق، د برابرۍ اصل او د نړیوالو بشري حقونو له معیارونو سره په ټکر کې بلل شوی دی.
د ۲۰۲۵ کال د یونیسف د راپور له مخې، په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نږدې ۲،۲ میلیونه نجونې له ښوونځیو محرومې دي. دا هغه نجونې دي چې د منځنیو او ثانوي زدهکړو د بندیز له امله ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري.
د یونسکو په بل راپور کې ویل شوي چې د ۲۰۲۵ کال تر پایه شاوخوا۱،۵ میلیونه نجونې او ځوانې ښځې د زدهکړې له حق څخه محرومې پاتې دي او د افغانستان نجونې او ښځې د نړۍ په کچه یوازینۍ ډله ده چې له ثانوي او لوړو زدهکړو څخه په رسمي ډول منع شوې ده.
عبدالحکیم شرعي
د طالبانو د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي د دې ډلې په حقوقي جوړښت کې مهم چارواکی دی. د هغه د دندې له امله د عدلي ادارو، د ځمکو د شخړو د حل، توقیف او حقوقي پرېکړو په برخو کې د نوموړي رول د بشري حقونو د څارونکو او رسنیو د پام وړ موضوع ګرځېدلی دی.
د افغانستان انټرنشنل په راپورونو کې د سرچینو له قوله څو ځله رپوټونه ورکړي، چې شرعي د عدلیې وزارت په ودانۍ کې غیر رسمي توقیف ځای یا «شخصي زندان» جوړ کړی. د دغو راپورونو له مخې، ځینې کسان د ځمکو د شخړو او نورو موضوعاتو په تړاو پرته له عادي قضایي پروسې هلته ساتل شوي. په دې قضیو کې د پخوانۍ ولسي جرګې د غړي حیدر جان نعیمزوی نوم هم یاد شوی دی.
د دغه ډول توقیفونو په اړه شکایتونه یوازې تر یوه کس محدود نه دي. سرچینو ادعا کړې چې د ځینو پخوانیو چارواکو او سوداګرو په ګډون یو شمېر نور کسان هم د ځمکو د شخړو له امله د عبدالحکیم شرعي تر واک لاندې توقیف ځایونو کې ساتل شوي دي.
د طالبانو د عدلیې وزارت د «شخصي زندان» ادعا رد کړې او ویلي یې دي چې د عبدالحکیم شرعي له لوري د ځمکو د غصب په قضیو کې د ځینو کسانو د لنډمهاله توقیف صلاحیت د طالبانو د مشر له حکم سره سم ورکړل شوی دی.
د ملکیتونو او ځمکو په برخه کې هم پر نوموړي نیوکې مطرح شوې دي. افغانستان انټرنشنل راپور ورکړی چې ځینو کسانو شکایتونه کړي چې د کابل نوې پروژې او نورو سیمو کې د ځمکو د ثبت او وېش په تړاو د عبدالحکیم شرعي د کورنۍ او نږدې کسانو نومونه مطرح شوي دي.
د بشري حقونو بنسټونه په عمومي ډول ټینګار کوي چې د هر شخص نیول، توقیف او د ملکیتونو په اړه پرېکړې باید د قانون، شفافو محاکمو او د مدافعې د حق پر بنسټ ترسره شي. د دوی له نظره، له قضایي څارنې پرته توقیف، ناوړه چلند او د ملکیتونو د حقونو محدودول د قانون د حاکمیت له اصولو سره په ټکر کې دي.
د ښځو او نجونو د حقونو په اړه هم د طالبانو عدلي جوړښت د نړیوالو له نیوکو سره مخ دی. د بشري حقونو سازمانونه وايي چې د طالبانو ځینو مقرراتو او پرېکړو د ښځو د مساوي حقوقو، د زدهکړې، کار او ټولنیز ګډون پر وړاندې محدودیتونه رامنځته کړي دي.
خالد حنفي
خالد حنفي د طالبانو تر تولو ناندرۍ پاروونکې ادارې امر بالمعروف او نهې عن المنکر وزیر دی.
د دغه وزارت اصلي دنده، د طالبانو له نظره، په ټولنه کې د «اسلامي اصولو» پلي کول او د هغو کړنو مخنیوی دی چې دوی یې د شریعت خلاف بولي. خو د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو ادارو په خپلو راپورونو کې ویلي چې د دغه وزارت له لوري عملي شويو مقرراتو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونو، ازادیو او عامه حضور پر وړاندې ژور محدودیتونه رامنځته کړي دي.
د خالد حنفي تر مشرۍ لاندې د امر بالمعروف وزارت د ښځو د لباس، حجاب، سفر، کار، زدهکړې او په عامه ځایونو کې د حضور په اړه د طالبانو د محدودیتونو د څار او پلي کولو مسوولیت لري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر او د ښځو د حقونو نړیوال بنسټونه وايي چې د دغو مقرراتو اغېز یوازې په انفرادي ازادیو پورې محدود نه دی، بلکې د افغانستان د ښځو پر اقتصادي، ټولنیز او سیاسي ګډون یې پراخ اغېز کړی دی.
د طالبانو د امر بالمعروف وزارت د ۲۰۲۲ کال په مې میاشت کې د ښځو د حجاب په اړه دفرمان د پلي کولو اصلي ارګان و. په دغه فرمان کې ښځو ته د مخ پټولو په ګډون ځانګړي اصول ټاکل شوي وو او د سرغړونې په صورت کې یې د ښځې د کورنۍ نارینه غړي د مسوولیت وړ ګڼلي وو. په کابل، هرات او ګڼو نورو ښارونو کې ددغه وزارت له محتسبانو شکایتونه شوي او پر ضد یې لاریونونه شوي دي.
د بشري حقونو څارونکو ویلي چې دغه ډول مقررات ښځې د شخصي انتخاب له حق څخه محروموي او د ټولنې په کچه د وېرې او ځانسانسور فضا رامنځته کوي.
د ۲۰۲۴ کال په ترڅ کې طالبانو د امر بالمعروف او نهې عن المنکر قانون تصویب او نافذ کړ، چې د ښځو د غږ، موسیقۍ، رسنیو او عامه چلند په اړه یې نور هم سخت محدودیتونه رامنځته کړل. د ملګرو ملتونو د افغانستان مرستندوی دفتر (یوناما) او د بشري حقونو ادارو ویلي چې دغه قانون د ښځو پر وړاندې د سیستماتیک محدودیتونو د پراخېدو سبب شوی دی.
که څه هم د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د بندیز پرېکړې د طالبانو د لوړو زدهکړو او پوهنې وزارتونو له لوري اعلان شوې، خو د امر بالمعروف وزارت د ټولنیز کنټرول او د دغو پالیسیو د عملي کېدو په برخه کې مهم رول لري.
عبدالحق وثیق
عبدالحق وثیق د طالبانو د استخباراتو د عمومي ریاست مشر دی او د دې ډلې له مهمو امنیتي او استخباراتي چارواکو ګڼل کېږي. نوموړی د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال هم د دې ډلې له امنیتي جوړښت سره تړاو درلود او وروسته یې د طالبانو په بیا تنظیم شوي نظام کې یو مهم مقام ترلاسه کړ.
وثیق له۲۰۰۱ کال وروسته امریکایانو ونیوه او د څو کلونو لپاره د ګوانتانامو په زندان کې بندي و. نوموړی په ۲۰۱۴ کال کې د پنځو طالب بندیانو د تبادلې په یوه پروسه کې، چې د امریکا د پوځ د سرتېري بو برګډال د خوشې کېدو له معاملې سره یې تړاو درلود، له ګوانتانامو خوشې او قطر ته انتقال شو.
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته، عبدالحق وثیق د استخباراتو د عمومي ریاست مشر وټاکل شو. دغه اداره د طالبانو د امنیتي جوړښت له مهمو ستنو څخه ده او د داخلي امنیت، معلوماتو راټولولو، د مخالفینو د فعالیتونو څارنې او استخباراتي عملیاتو مسوولیت لري.
د هغه تر مشرۍ لاندې د طالبانو استخباراتي اداره د مخالفو ډلو، سیاسي فعالانو، خبریالانو، مدني فعالانو او د حکومت د منتقدینو د څار او نیولو په برخه کې فعاله پاتې شوې ده.
د بشري حقونو سازمانونو او د ملګرو ملتونو ځینو ادارو د طالبانو د استخباراتي ادارې په اړه د نیولو، جبري ورکولو، شکنجې، بد چلند او د توقیف د قانوني بهیر د نه رعایت ادعاوې مطرح کړې دي. افغانستان انټرنشنل په یوه څیړنیز رپوټ کې د وثیق تر ریاست لاندې زندانونو کې د شکنجې ګڼ موارد افشا کړل، چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اړوند ادارو غبرګونونه یې هم را وپارول.
له همدې امله د هغه دوسیه هم د ای سي سي د څارنوالانو پر مېز پرته ده.
تاجمیر جواد
تاجمیر جواد د طالبانو د استخباراتي شبکې د عملیاتو، مدیریت او د امنیتي چارو د همغږۍ په برخه کې مهم رول لري.
جواد په ۲۰۲۱ کال کې واک ته د طالبانو له رسېدا وروسته د دې ډلې د استخباراتي جوړښت په لوړو پوړونو کې مطرح شو. د استخباراتو اداره د طالبانو په نظام کې له مهمو امنیتي بنسټونو څخه ده چې د مخالفو ډلو د فعالیتونو څارنه، د معلوماتو راټولول، امنیتي عملیات او د داخلي وضعیت ارزونه پر مخ وړي.
د طالبانو د استخباراتي ادارې د مرستیال په توګه د تاجمیر جواد دنده د امنیتي معلوماتو راټولولو، د عملیاتو د تنظیم او د استخباراتي جوړښت د پراختیا له چارو سره تړاو لري. د هغه نوم د طالبانو د استخباراتي فعالیتونو په تړاو په یو شمېر راپورونو کې یاد شوی، په ځانګړي ډول د مخالفو ډلو، پخوانیو دولتي امنیتي کارکوونکو او د طالبانو د حکومت د منتقدینو د څارنې او نیولو په موضوعاتو کې دده نوم ډېر یادیږي.
هغه مرموز، کم پېژندویه او له رسنیو او عامه محضر نه د لرې کس په توګه پېژندل کیږي.
خلیل همراز
خلیل همراز د طالبانو د استخباراتو د «۰۸» ریاست مسوول بلل کېږي. دغه ریاست د طالبانو د استخباراتي جوړښت له مهمو څانګو څخه ګڼل کېږي چې د امنیتي عملیاتو، څارنې او استخباراتي فعالیتونو مسولیت لري. د بشري حقونو ځینې راپورونه د طالبانو د استخباراتي ادارو د فعالیتونو په اړه د نیونو، جبري ورکېدو او سخت چلند ادعاوې مطرح کوي، د خبریالانو د شکنجې او ځورونې اړوند چارې هم د خلیل همراز له دندو ګڼل کیږي او له همدې امله د دغه ډول امنیتي چارواکو رول د نړۍوالو څېړونکو د پام وړ ګرځېدلی دی.
د جرمونو نړیوالې محکمې د رسمي اسنادو له مخې، د افغانستان دوسیه لا هم فعاله او پرانیستې ده او تحقیقات دوام لري. تر دې مهاله یوازې د هبت الله اخوندزاده او عبدالحکیم حقاني په اړه د نیولو رسمي حکمونه اعلان شوي دي.
خو دا ادعا چې سراج الدین حقاني، ندا محمد ندیم، حبیب الله آغا، خالد حنفي، عبدالحق وثیق، تاجمیر جواد او خلیل همراز په به کله په نوي رسمي غوښتنلیک کې شامل شي چې په اړه یې نړۍواله محکمه پرېکړه وکړي، ټاکلې نېټه یې تر اوسه نه ده روښانه شوې.