د مالدووا دوو سیاسي ګوندونو د طالبانو تر کنټرول لاندې د کرنې وزارت د پلاوي د سفر له امله د بهرنیو چارو وزیر میهای پاپشوی او د کرنې وزارت د دولت منشي واسیلې شاربان د استعفا غوښتنه کړې ده.
ګوندونو له حکومته غوښتي چې روښانه کړي دغه سفر چا منظور کړی او د دې پرېکړې مسوولیت څوک پر غاړه اخلي.
د مالدووا ملي ګوند (PNM) او د اروپا لپاره د لیبرالانو او ډیموکراتانو ایتلاف (ALDE) مشرې ارینا سپېتارو د طالبانو د پلاوي له سفر وروسته د بهرنیو چارو وزیر میهای پاپشوی او د کرنې وزارت د دولت منشي واسیلې شاربان د استعفا غوښتنه کړې ده.
د مالدووا ملي ګوند استازو ویلي چې دوی د واسیلې شاربان «سملاسي استعفا» غواړي، ځکه هغه د بهرنیو چارو وزارت هغه غوښتنه لاسلیک کړې چې له مخې یې د طالبانو تر کنټرول لاندې ادارې درې استازو مالدووا ته د ورتګ سهولت ترلاسه کړی دی.
دغه ګوند ویلي چې له طالبانو سره د اړیکو له لارې د سوداګرۍ او عاید ترلاسه کولو هڅه د مسوولیت او دقیقې ارزونې نشتوالی ښيي.
دد اروپا لپاره د لیبرالانو او ډیموکراتانو ایتلاف مشرې ارینا سپېتارو هم د طالبانو د کرنې وزارت د پلاوي پر سفر نیوکه کړې او ویلي یې دي چې دغه پلاوي ته د مالدووا له خوا ویزې ورکړل شوې، په داسې حال کې چې افغان رسنیو د رسمي بلنې خبره کړې ده.
هغې ویلي: «حکومت وايي چې څېړي به چې چا بلنه او ویزې ورکړې دي. دا دا معنا لري چې دولت نه پوهېږي خپله دولتي دستګاه څه کوي».
سپېتارو ټینګار کړی چې بهرنی سیاست «د اټکل او ناڅاپي پرېکړو لوبه نه ده»، ځکه هر سند، هره ویزه او هره بلنه د یوه هېواد پر نړیوال اعتبار اغېز کولی شي.
هغې ویلي که سفر منظور شوی وي، نو باید څوک یې مسوولیت ومني او که د بهرنیو چارو وزارت له همغږۍ پرته ترسره شوی وي، نو دا د دغه وزارت د کړنلارو د کنټرول له لاسه وتل ښيي.
سپېتارو د بهرنیو چارو وزیر پاپشوی مسوول بللی او ویلي یې دي چې یوازې د څېړنې اعلان کافي نه دی.
د مالدووا لومړي وزیر واسیلې توفان هم دغه هېواد ته د طالبانو د پلاوي د سفر موضوع «ناسمه او د نه منلو وړ» بللې ده.
د مالدووا لومړي وزیر واسیلې توفان د طالبانو د پلاوي د سفر د منظورۍ موضوع «ناسمه او د نه منلو وړ» بللې او ویلي یې دي چې حکومت یې د طالبانو اداره په رسمیت نه پېژني. هغه ویلي چې د سفر اجازه د ادارو ترمنځ د «ارزونې او همغږۍ د تېروتنې» له امله ورکړل شوې ده.
د مالدووا لومړي وزیر واسیلې توفان ویلي چې دغه هېواد ته د طالبانو د پلاوي د سفر موضوع «ناسمه او د منلو وړ نه» ده.
هغه ټینګار کړی چې د مالدووا حکومت د طالبانو حکومت په رسمیت نه پېژني او د دغه سفر منظوري د ادارو ترمنځ د ارزونې او همغږۍ د تېروتنې پایله وه.
د مالدووا د ای پي این اژانس د رپوټ له مخې، توفان ویلي چې له رسمي پلوه د سفر د اجازې پروسه مراعات شوې وه، خو اړینې سیاسي او ډیپلوماتیکې ارزونې پکې نه وې شوې.
هغه وویل: «یوه ښکاره حساسه موضوع د عادي اداري قضیې په توګه وڅېړل شوه، چې په پایله کې یې یو ناسم تصمیم ونیول شو».
د مالدووا لومړي وزیر څرګنده کړې چې د طالبانو د پلاوي د سفر غوښتنه د مالدووا یوه شرکت کړې وه. دغه شرکت ازبکستان ته محصولات صادروي او غوښتل یې خپل فعالیتونه د افغانستان بازار ته هم پراخ کړي.
هغه زیاته کړه چې دا ډول صادرات د اروپايي ټولنې د بندیزونو له مخې منع نه دي، ځکه دغه بندیزونه پر هغو اشخاصو او سازمانونو لګېږي چې په اړوندو لېستونو کې شامل وي، نه دا چې د افغانستان ټول کرنیز تجارت تر پوښښ لاندې راولي.
د توفان په وینا، د کرنې او خوړو صنعت وزارت د طالبانو د پلاوي د سفر په اړه د بهرنیو چارو وزارت، د کډوالۍ عمومي تفتیش او سرحدي پولیسو ته غوښتنه استولې وه. د نوموړي په وینا، د طالبانو د پلاوي غړي د بندیزونو په لېست کې نه وو، اړوندو ادارو مثبت نظر ورکړ او د بهرنیو چارو وزارت هغوی ته ویزې صادرې کړې.
نوموړي وویل چې د استخباراتو او امنیت خدمت له ادارې سره مشوره نه وه شوې، ځکه په هغه وخت کې د دې پروسې له مخې د داسې مشورې ورکول لازمي نه وو.
د مالدووا لومړي وزیر وویل چې د استخباراتو او امنیت خدمت سره د مشورو میکانیزم به بیا وکتل شي او د حساسو قضیو لپاره به روښانه اصول او د سیاسي او ډیپلوماتیکې کچې لازمي همغږي رامنځته شي.
هغه ټینګار کړی چې دولتي ادارې باید یوازې د قانوني پروسیجرونو مراعاتولو ته ونه ګوري، بلکې د پرېکړو سیاسي شرایط، شالید او احتمالي پایلې هم په پام کې ونیسي.
د طالبانو پلاوی ددې ډلې د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مرستیال صدراعظم عثماني په مشرۍ مالدووا ته تللی دی.
د دغه سفر موخه د بوټو ساتنې، د افتونو مدیریت، د فیرومون ټېکنالوژۍ، کرنیزو څیړنو، د بڼونو د مدیریت او د افغانستان او مالدووا ترمنځ د علمي، تخنیکي او څېړنیزو همکاریو پراختیا ښودل شوې ده.
په دغه سفر کې له عثماني سره د طالبانو د کرنې او مالدارۍ مرستیال سلاکار ګل حضرت حماد او د کرنیزو څېړنو انسټیټیوټ د اساسي او توافقي څېړنو مشر محمد رفیع باوري هم دي.
د ایران د سپاه له ملاتړه برخمنې فاطـ.ـمیون ډلې یوه قوماندان افغانستان انټرنشنل ته وویل چې له خپلو سلګونو جنګیالیو سره یوځای د طالبانو پر وړاندې جګړې ته چمتو دی. هغه ویلي، چې د امکاناتو په بدل کې د یوې جبهې تر بیرغ لاندې د خپو جنګیالیو را غونډولو ته تیار دی.
د فاطمیون لښکر دغه قوماندان چې د امنیتي ستونزو له امله یې نهغوښتل نوم یاد شي، وویل چې په کابل کې د ایران د سفارت د مرستیال سید حسن مرتضوي څرګندونو وروستیو څرګندونو دوی غوسه کړي دي.
د ایران مرستیال سفیر ویلي وو، چې د ایران نظام د طالبانو پر وړاندې جګړه «مقاومت» نه ګڼي.
د هغه په وینا، د فاطمیون په لیکو کې ډېری کسان داسې فکر کوي چې که د طالبانو پر وړاندې جګړه «مقاومت» نه وي، نو په غزه، لبنان، سوریه او هرمز تنګي کې جګړه هم بېمعنا ده.
د سپاه پاسداران دغه روزل شوی نظامي په دې باور دی چې د فاطمیون د ډېرو هغو غړو لپاره چې دی ورسره کار کوي، د سیمې د هرې بلې جګړې په پرتله د افغانستان وضعیت ته پاملرنه لومړیتوب لري.
د فاطمیون له دننه سرچینو د څرګندونو له مخې، د دغه لښکر ځینې غړي همدا اوس د هرمز په تنګي کې ځای پر ځای دي.
د فاطمیون لښکر یوې بلې سرچینې وویل چې د ایران د سفارت د مرستیال څرګندونو پر هغو سرتېرو هم منفي اغېز کړی چې همدا اوس د هرمز په تنګي کې په تیارسۍ حالت کې دي، ځکه هغوی، دده په وینا، په افغانستان کې د خپلو «قومونو» خلاف له بېعدالتۍ او تبعیض څخه ناخوښ دي او د طالبانو پر وړاندې مقاومت پر ځان «یو فرض ګڼي».
دغه قوماندان د لومړي ځل لپاره له سپاه پاسداران سره د فاطمیون لښکر د اړیکو په اړه محرم معلومات د افغانستان انټرنشنل په واک کې ورکړل.
د فاطمیون لښکر د قوماندان په وینا، سپاه پاسداران په ۱۳۹۵ کال کې د فاطمیون غړو ته ژمنه ورکړې وه چې له دوی څخه به ملاتړ وکړي څو په افغانستان او لبنان کې د حزبالله په څېر یو پیاوړی پوځي-سیاسي ګوند جوړ کړي او په راتلونکي کې د دغه هېواد په سیاسي معادلو کې برخه واخېستلی شي.
هغه وویل چې د ایران نظام وروسته «خپله ژمنه هېڅکله عملي نه کړه.»
فاطمیون ډله د سپاه د نیابتي ډلې په توګه یادیږي، چې د طالبانو په څېر غوڅ اکثریت پکې افغان شیعه مذهبه توندلاري را غونډ شوي دي او د سوریې په جګړو کې یې د ایران د اسلامي جمهوریت او بشارالاسد د حکومت په ملاتړ ټاکونکی رول درلود.
د ۱۴۰۰ کال په زمري میاشت کې چې طالبان کابل ته ننوتل، د سپاه پاسداران چارواکو د فاطمیون لښکر ته وویل چې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت لپاره باید وړ وخت ته انتظار وباسي.
د فاطمیون لښکر قوماندان وویل چې د سپاه چارواکو وویل، « که تاسو اوس د طالبانو پر وړاندې جګړې ته داخل شئ، هغوی به د شیعه ګانو په منځ کې قتلعام پیل کړي».
په هغه وخت کې سپاه پاسداران ژمنه وکړه چې د ۱۴۰۶ لمریز کال په پسرلي کې به د فاطمیون لښکر -د حزبالله په څېر- د افغانستان په معادلو کې په یوې پیاوړې ډلې بدل شي.
د فاطمیون لښکر دغه قوماندان ادعا کړې، چې د افغانستان درد ورته د غزې او لبنان له درده ډېر اهمیت لري.
هغه همداراز وایي چې د فاطمیون ځواکونه ډېری د مذهبي-عقیدتي انګېزو او «رنګینو ژمنو» له امله له سپاه پاسداران سره یوځای شوي وو، خو د وخت په تېرېدو سره دده په وینا، د ژمنو خلاف ورزي، د «فاطمیون لښکر د شهیدانو سر او مال» ته اهمیت نه ورکول، بد چلند او په ایران کې د افغانانو په وړاندې تبعیض د دې لامل شوي چې د فاطمیون ځواکونه د ایران له نظام سره له همکارۍ زړه توري شي.
هغه دغه راز په دې مرکه کې وویل، چې له طالبانو سره د ایران د نظام ایتلاف به د دې لامل شي چې د فاطمیون ډېری ځواکونه د طالبانو د مخالفانو له لیکو سره د یوځای کېدو د فرصت په لټه کې شي.
دغه قوماندان په دې باور دی، چې که د طالبانو ضد یوه جبهه اړین امکانات برابر کړي، د فاطمیون غړي چمتو دي چې سپاه پرېږدي او د خپل هېواد د ازادۍ لپاره افغانستان ته راستانه شي.
د فاطمیون لښکر په ۱۳۹۴ کال کې د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران په ملاتړ او د افغان جنګیالیو د یوې ډلې په ادغام سره، چې د ابوذر لوا پخواني ځواکونه او افغان مجاهدین پکې شامل وو، جوړ شو.
دغه ملیشه ځواک په ځانګړې توګه د افغانستان د شیعه او هزاره وو، په ځانګړې توګه په ایران کې د مېشتو افغان کډوالو له منځه ځواکونه جذب کړي دي.
له سپاه پاسداران سره د فاطمیون پېچلې اړیکې
یاد قوماندان وویل چې د فاطمیون غړي او قوماندانان د «سایت درخشان» په نوم د یوې وېبپاڼې له لارې د سپاه له هغې څانګې سره په اړیکه کې دي چې په مستقیم ډول د مجتبی خامنه يي له دفتر سره تړلې ده.
د سپاه پاسداران غړي او قوماندانان د اړتیا په صورت کې خپل کوډ او غوښتنه په درخشان سایټ کې دننه کوي او بیا د سپاه ځواب د یوې ټیلیفوني اړیکې یا لیدنې له لارې ترلاسه کوي.
د درخشان سایټ مرکزي دفتر په مشهد کې دی او په بېلابېلو ایراني ښارونو کې استازولۍ لري.
تر اوسه د ایران نظام د فاطمیون لښکر د غړو کره شمېره نه ده ښودلی.
طالبانو تر اوسه د فاطمیون لښکر تر نامه لاندې له افغان کډوالو څخه د سپاه پاسداران د پوځي ګټې اخیستنې په تړاو غبرګون نه دی ښودلی.
سره له دې د افغانستان پخواني حکومت له ایران څخه غوښتي وو چې د سپاه پاسداران دغه تشکیلات لغوه کړي.
په ۱۳۹۶ کال کې د فاطمیون لښکر د مرګژوبلې د ارقامو له خپرېدو وروسته، د افغانستان جمهوري ریاست په نیابتي جګړو کې د افغان وګړو په کارولو نیوکه وکړه او په غیرمستقیم ډول یې د هغې د لغوه کولو غوښتنه وکړه.
د امریکا د مالیې وزارت د ۱۳۹۷ کال په سلواغې میاشت کې د فاطمیون لښکر په بندیزونو کې شامل کړی دی.
د طالبانو د مخالفو جبهو تر بریدونو وروسته په کندهار کې د یادې ډلې سیمهییزو مسوولینو په وروستیو ورځو کې په ښار او یوشمېر ولسوالیو کې له خلکو غوښتي، چې له دوی سره د امنیتي معلوماتو په شریکولو کې همکاري وکړي او د اړتیا په صورت کې د دوی له ځواکونو سره په ګډو ګزمو کې هم برخه واخلي.
د کندهار د ځایي اوسېدونکو په وینا؛ دغه غوښتنې له هغه وروسته زیاتې شوې، چې په کندهار کې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو د ثبت او راجستر بهیر یو ځل بیا پیل شو او ورسره د طالبانو د مخالفو جبهو له لوري د بریدونو خبرداری ورکړل شو.
ځینې سرچینې وایي، طالبانو په بېلابېلو غونډو کې خلکو ته ویلي که د پخوانیو نظامیانو یا هغه کسانو چې د دغه ډلې پرضد په وسلهوالو یا نورو فعالیتونو کې ښکېل دي معلومات ترلاسه کړي؛ نو باید ژر تر ژره دغه معلومات له امنیتي ادارو سره شریک کړي.
یوشمېر اوسېدونکي چې د امنیتي اندېښنو له امله نه غواړي نومونه یې خپاره شي وایي، په دغه غونډو کې خلکو ته دا هم ویل شوي چې د شپې او ورځې په ګډو پیرو او ګزمو کې له طالبانو سره همکاري وکړي.
د کندهار یو اوسېدونکی په دې اړه وايي: «په غونډه کې موږ ته وویل شول، چې پخواني نظامیان د پاکستان په همکارۍ غواړي یو ځل بیا جګړه پیل کړي، له خلکو غوښتل کېدل که د هر چا په اړه شک ولري یا کوم مشکوک حرکت وویني؛ نو ژر دې طالبانو ته خبر ورکړي او خلک دې په پيرو او ګزمو کې هم همکاري ورسره وکړي».
د کندهار اوسېدونکي وایي، دغه ډول غونډې په ښار او ولسوالیو کې زیاتې شوې او موضوع یې یوازې پر امنیت راڅرخي. د طالبانو امنیتي او استخباراتي ادارو خلکو ته ویلي، چې د طالبانو مخالفان هڅه کوي ځانونه پټ وساتي؛ نو باید ټول اوسېدونکي د هغوی د موندلو لپاره همکاري وکړي.
د کندهار یو بل اوسېدونکی وايي: «موږ ته یې وویل، دا ستاسو مسوولیت دی چې همکاري وکړئ؛ که نه ښایي امنیتي ستونزې زیاتې شي. هغوی غوښتل چې هر څوک د خپل کلي او سیمې د مشکوکو کسانو په اړه معلومات ورکړي، چې څه کوي او چېرې ځي».
د سرچینو په وینا؛ دغه اقدامات داسې مهال ترسره کېږي، چې په بدخشان کې له وروستیو نښتو وروسته د افغانستان د پخواني پوځ قوماندان سمیع سادات د جګړو د پراخېدو او د طالبانو پرضد د عملیاتو خبر ورکړی دی.
د افغانستان متحدې جبهې چې مشري یې سمیع سادات کوي، په خپرو شویو څرګندونو کې ادعا کړې چې څو ورځې وړاندې یې د کندهار ښار او سپین بولدک پر لویه لار د طالبانو پر یوې پوستې برید کړی او ویلي یې دي چې ورته بریدونه به دوام ومومي.
که څه هم طالبانو د یادې ادعا په اړه رسمي غبرګون نهدی خپور کړی؛ خو د سیمهییزو سرچینو په خبره له همدې ادعاوو وروسته طالبانو په ښار او ولسوالیو کې له خلکو سره غونډې زیاتې کړې او د خپلو مخالفانو په اړه یې د معلوماتو راټولولو او د خلکو د همکارۍ غوښتنې هم پراخې کړې دي.
د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ د یوې خبري غونډې پرمهال په افغانستان کې د طالبانو د مخالفو ډلو حضور ومانه. نوموړي ویلي، چې دغه ډلو له پخوا راهیسې حضور لاره. د هغه په وینا؛ د طالبانو د مخالفو جبهو ریښې په بهر کې دي او تور يې ولګاوه چې په تېرو وختونو کې له بهرنیو استخباراتو سره په تماس کې وو.
د امریکا یوې فدرالي محکمې د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزارت ته امر کړی، چې د ۱۵ ورځو په موده کې د یوشمېر افغان کډوالو د کورنیو لپاره د سفر اسناد صادر کړي. محکمې ټینګار کړی، چې د افغانستان د وګړو پر سفر بندیز باید امریکا ته د دغه کډوالو د مېرمنو او اولادونو د سفر مخه ونه نیسي.
د «سټارز اېنډ سټرایپس» ورځپاڼې د راپور له مخې؛ د دغه کسانو خپلوانو مخکې له مخکې امریکا ته د سفر او ویزې ترلاسه کولو لپاره تایید ترلاسه کړی و، خو د سفر بندیز د عملي کېدو له امله امریکا ته د هغوی د ننوتلو مخه ونیول شوه.
له همدې امله ۷ افغان کډوالو د امریکا پر حکومت دعوه وکړه. د ویرجینیا ایالت د فدرالي محکمې قاضي انتوني ترېنګا د چهارشنبې په ورځ (د زمري ۷مه) حکم وکړ، چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت باید د ۱۵ ورځو په موده کې د دغه مدعیانو له ډلې د پنځو کسانو د کورنیو لپاره د سفر اسناد صادر کړي.
محکمې همداراز د بهرنیو چارو وزارت ته امر کړی، چې د دغه کډوالو د کورنیو د نورو غړو دوسیې یو ځل بیا وڅېړي او په دې بهیر کې دې د سفر بندیز فرمان د پرېکړې لپاره د معیار په توګه نه کاروي.
د محکمې د حکم له مخې؛ د بهرنیو چارو وزارت باید تر هغه وخته چې دغه کورنۍ امریکا ته داخلېږي، تر هرې دوې اوونۍ وروسته د حکم د عملي کېدو د بهیر په اړه راپور وړاندې کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تراوسه د یادې محکمې د پرېکړې په اړه څه نهدي ویلي او لاهم روښانه نهده، چې حکومت غواړي پر دې حکم استیناف وکړي که نه. دغه قضیه د تېرکال په اکتوبر میاشت کې د ویرجینیا په فدرالي محکمه کې ثبت شوې وه.
مدعیانو د امریکا حکومت، د بهرنیو چارو وزارت، د کورني امنیت وزارت او د امریکا د تابعیت او کډوالۍ خدماتو اداره (USCIS) د خپلو قانوني حقونو په نقضولو تورن کړي دي.
د «ګلوبل ریفیوج» سازمان چې د پناهغوښتونکو او کډوالو له ملاتړو بنسټونو دي، د محکمې له دغه حکم هرکلی وکړ. د دغه سازمان مشر کرېش اومارا وېګناراجا وویل، هغه افغانان چې په افغانستان کې یې له امریکايي ځواکونو سره همکاري کړې او په امریکا کې یې پناه ترلاسه کړې؛ له کلونو راهیسې د خپلو مېرمنو او اولادونو سره یوځای کېدو ته په تمه دي.
دغه قضیه د سفر محدودیتونو له هغه دوو فرمانونو سره تړاو لري، چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېر کال صادر کړي وو. لومړی فرمان د ۲۰۲۵کال په جون میاشت کې عملي شو او د افغانستان په ګډون د ۱۹ هېوادونو د وګړو امریکا ته ننوتل یې په بشپړ یا جزوي ډول محدود کړل. وروسته د هغه هېوادونو شمېر چې د دغه محدودیتونو لاندې وو؛ ۳۹ هېوادونو ته لوړ شو.
د امریکا حکومت د افغان وګړو پر سفر د بندیز توجیه کولو لپاره ویلي و، چې طالبان پر افغانستان واکمن دي او دغه هېواد د مساپرو د امنیتي ارزونې او پلټنې لپاره لازم مېکانیزمونه نهلري او دغه وضعیت د ترهګرۍ ګواښ زیاتوي.
خو په مقابل کې د مدعیانو وکیلانو استدلال کړی، د دغه فرمانونو په متن کې په څرګنده ویل شوي چې د سفر محدودیتونه پر هغو کسانو نه پلي کېږي چې په امریکا کې یې پناه ترلاسه کړې وي او نه هم د هغوی پر کورنیو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شمېرو له مخې؛ تر اوسه تر ۱۹۰زره ډېر افغان وګړي د امریکا د حکومت په مرسته متحده ایالتونو ته داخل شوي دي. په عریضه کې راغلي، چې مدعیانو د سفر بندیز له عملي کېدو مخکې د خپلو کورنیو د غړو د انتقال لپاره غوښتنلیکونه ثبت کړي وو. له دې امله چې امریکا په افغانستان کې سفارت نهلري، د هغوی مېرمنې او اولادونه چې دوسیې یې د امریکا د کورني امنیت وزارت لهخوا تایید شوې وې، د کونسلي مرکو لپاره درېیمو هېوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته تللي وو.
خو د مدعیانو په وینا؛ ځینو کسانو ان د مرکې له ټاکل شوې نېټې مخکې هم د خپلو غوښتنلیکونو د رد لیکونه ترلاسه کړي دي. په عریضه کې ویل شوي، چې په امریکا کې د پناه ترلاسه کوونکو افغانانو مېرمنې او اولادونه اوس په پاکستان او ځینو نورو هېوادونو کې له کافي مالي او حمایوي امکاناتو پرته د ځورونې، تاوتریخوالي او افغانستان ته د شړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. یا اړ شوي، چې افغانستان ته ستانه شي او هلته د خپلو کورنیو د غړو له امریکايي ځواکونو سره د همکارۍ له امله د څار، ځورونې او غچ اخیستنې له ګواښ سره مخامخ دي.
د ننګرهار، لغمان او کونړ یو شمېر اوسېدونکي وايي، د طالبانو پر ضد د وسلهوالو مخالفو ډلو له وروستیو پرمختګونو وروسته، د طالبانو استخباراتي ادارو له قومي مشرانو، ملا امامانو او نفوذ لرونکو کسانو څخه د پخواني جمهوري نظام دسرتیرو د معلوماتو او نوملړونو د برابرولو غوښتنه کړې ده.
د طالب استخباراتو دا اقدام د پخوانیو امنیتي ځواکونو د برخلیک په اړه نوې اندېښنې راولاړوي.
د افغانستان انټرنشنل ـ پښتو له دوو سیمهییزو سرچینو سره د خبرو او د یوه بل ځایي قومي سپینږیري د معلوماتو له مخې، په ننګرهار، لغمان او کونړ کې له قومي مشرانو او ملا امامانو غوښتل شوي چې د پخوانیو امنیتي ځواکونو نومونه، د اوسېدو ځایونه او اوسني فعالیتونه له طالبانو سره شریک کړي.
«د جمهوریت د سرتېرو د نوملړ» غوښتنه
د ننګرهار د دره نور ولسوالۍ یوه اوسېدونکي، چې د امنیتي دلایلو له مخې یې نوم مستعار «حضرتالله» ښودل شوی، افغانستان انټرنشنل ـ پښتو ته وویل چې د هغه په سیمه کې د طالبانو استخباراتي کسان جومات ته ورغلي او له خلکو یې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د معلوماتو غوښتنه کړې ده.
حضرتالله وویل: «تېره ورځ د طالبانو استخبارات جومات ته راغلل او اعلان یې وکړ چې د جمهوریت د سرتېرو لیسټونه ورسره شریک کړو.»
د نوموړي په وینا، طالبان غواړي د پخوانیو امنیتي ځواکونو په اړه په لنډ وخت کې معلومات راټول او پر هغوی څارنه وکړي، خو نوموړی اندېښنه لري چې د دغو معلوماتو راټولول ښايي د پخوانیو سرتېرو د نیولو یا د هغوی پر وړاندې د نورو اقداماتو لپاره زمینه برابره کړي.
د لغمان د مرکز مهترلام یوه اوسېدونکي، چې د امنیتي اندېښنو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي، افغانستان انټرنشنل- پښتو ته وویل چې په دغه ولایت کې هم د پخوانیو امنیتي ځواکونو د معلوماتو د راټولولو لړۍ پیل شوې ده.
نوموړي وویل: «زموږ د کلیو له قومي مشرانو غوښتل شوي چې د تېر حکومت د پولیسو، ملي اردو، سرحدي پولیسو، محلي پولیسو او امنیت کارکوونکو معلومات ورسره شریک کړي، نوملړونه یې، چېرته اوسي او څه کار کوي.»
د سرچینې په وینا، د دغو معلوماتو د راټولولو موخه ورته روښانه نه ده، خو وايي چې د پخوانیو امنیتي ځواکونو په اړه دا ډول معلومات د هغوی د امنیت اندېښنې زیاتوي.
د کونړ ولایت مرکز اسعداباد کې هم طالبان جوماتو ته ورغلي او د پخوانیو سرتیرو د معلوماتو د راټولولو په اړه یې ملا امامانو ته سپارښتنه کړې.
د خاص کونړ ولسوالۍ یو قومي سپینږیری هم وايي چې طالبانو له ملا امامانو او قومي مشرانو څخه د پخوانیو امنیتي ځواکونو د معلوماتو غوښتنه کړې ده.
دغه سپینږیری، چې نه غواړي نوم یې خپور شي، افغانستان انټرنشنل ـ پښتو ته وویل چې طالبان د پخوانیو سرتېرو پر نوملړونو کار کوي، خو د دې اقدام اصلي موخه معلومه نه ده.
نوموړي وویل: «معلومه نه ده چې دا لیسټونه ولې برابرېږي، ممکن تر شا یې شوم اهدف وي. خلکو تر اوسه دا نوملړونه نه دي ورکړي، خو مجبورېږي چې د پخوانیو سرتېرو معلومات ترې واخلي.»
د نوموړي په وینا، د کونړ او ننګرهار په څو ولسوالیو کې هم طالبان د قومي مشرانو او ملا امامانو کورونو او ځایونو ته ورغلي او د پخوانیو امنیتي ځواکونو په اړه یې معلومات ترې غوښتي دي.
د ننګرهار په خوګیاڼو ولسوالۍ کې هم د سیمې د سرچینو په وینا، په جوماتونو کې د پخوانیو سرتېرو د معلوماتو د راټولولو غوښتنه شوې ده.
د ملګرو ملتونو مستندې شمېرې څه وايي؟
د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې د طالبانو د چلند په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي (یوناما) مستندې شمېرې ښيي چې د ۲۰۲۱ کال د اګست له واک ته رسېدو وروسته د پخواني حکومت د چارواکو او امنیتي ځواکونو پر وړاندې وژنې، خپلسري نیونې، شکنجه او نورې سرغړونې ثبت شوې دي.
د اروپايي ټولنې د پناهحقونو ادارې په ۲۰۲۶ کال کې د افغانستان د وضعیت په اړه خپاره کړي راپور کې د یوناما له شمېرو نقل کړي چې د ۲۰۲۳ کال د جون تر ۳۰مې پورې یوناما د پخوانیو حکومتي چارواکو او امنیتي ځواکونو پر وړاندې ۲۱۸ له قضايي پروسې پرته وژنې، ۱۴ جبري ورکېدنې، ۴۲۴ خپلسري نیونې او بندونه او ۱۴۴ د شکنجې او ناوړه چلند موارد مستند کړي وو.
د همدې ادارې د معلوماتو له مخې، د پخوانیو امنیتي ځواکونو پر وړاندې سرغړونې له ۲۰۲۱ او ۲۰۲۲ کلونو وروسته هم درېدلې نه دي. یوناما د ۲۰۲۵ کال له جنورۍ تر سپټمبر پورې د پخوانیو ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو ۲۷ وژنې او د پخوانیو ملکي او امنیتي چارواکو پر وړاندې ۵۲ خپلسري نیونې او بندونه او ۱۱ د شکنجې او ناوړه چلند موارد ثبت کړي دي.
د یوناما د راپورونو له مخې، د ۲۰۲۵ کال په لومړیو میاشتو کې په پنجشېر او کابل کې ځینې کسان د پخواني حکومت له جوړښتونو سره د تړاو او د ملي مقاومت جبهې سره د اړیکې په تور نیول شوي وو.
د جمهوري حکومت د دفاع وزارت د ځانګړو ځواکونو مشر جنرال سميع سادات د تېرې جولایي میاشتې په ۲۰ نېټه ادعا وکړه چې په درېیو میاشتو کې (اپرېل، مۍ، جون) ۱۸۴ پخواني سرتېري وژل شوي.
سميع سادات ویلي چې د ده له ډلې سره د تېر جمهوري نظام د ۱۸۴ پخوانیو سرتېرو د وژل کېدو موارد په تېرو درېیو میاشتو کې مستند شوي دي. د هغه په وینا، په ډېرو دغو مواردو کې وژل شوي کسان له «وحشتناکې شکنجې» سره هم مخ شوي وو.
د عفوې ژمنه او د سرغړونو دوام
طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د پخواني حکومت د ملکي او امنیتي کارکوونکو لپاره د عمومي عفوې اعلان کړی و او تر دې وروسته یې هم څو ځله د دغې عفوې د عملي کېدو ډاډ ورکړی دی.
خو د اروپايي ټولنې د پناهحقونو ادارې وايي، د دغې عفوې رسمي بشپړ متن په عامه توګه نه دی خپور شوی او یوناما د هغې د حدودو او د سرغړونې د پایلو په اړه د معلوماتو نشتوالی د ستونزې یوه برخه بللې ده. د همدې ادارې په وینا، له عفوې سره سره د پخوانیو ملکي او امنیتي کارکوونکو غیرقضايي وژنې، خپلسري نیونې او شکنجه مستند شوي دي.
د اروپايي ادارې په ارزونه کې دا هم راغلي چې د معلوماتو ستونزمن چاپېریال د دغو پېښو د مستند کولو بهیر اغېزمنوي، ځکه د طالبانو له لوري د وژنو په اړه د راپور ورکولو د مخنیوي هڅې او د قربانیانو او د هغوی د کورنیو وېره د معلوماتو راټولول سختوي.
د معلوماتو راټولول؛ د پخوانیو سرتېرو لپاره نوې اندېښنه
د اروپايي ټولنې د پناهحقونو ادارې د ۲۰۲۶ کال په راپور کې ویلي چې ډېری پخواني امنیتي ځواکونه د طالبانو له امنیتي جوړښتونو ایستل شوي، خو ځینې د ځانګړو مسلکي وړتیاوو له امله بېرته په دندو ګومارل شوي دي. د دغې ادارې په وینا، د پخوانیو دولتي کارکوونکو د پېژندلو لپاره د بایومتریک معلوماتو کارول هم راپور شوي دي.
د بشري حقونو د څار سازمان هم په خپل ۲۰۲۶ نړیوال راپور کې ویلي چې د ۲۰۲۵ کال په لومړۍ او دویمه ربع کې یوناما د پخوانیو حکومتي چارواکو او امنیتي ځواکونو د غړو پر وړاندې ۳۱ د خپلسري نیونې او بند او اته د شکنجې او ناوړه چلند ادعاوې ثبت کړې وې او لږ تر لږه شپږ پخواني افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي وو.
د اروپايي ټولنې د پناهحقونو ادارې په عین حال کې وايي چې د پخوانیو امنیتي ځواکونو پر وړاندې د سرغړونو د ثبت کچه په وروستیو کلونو کې راټیټه شوې، خو دا کموالی حتمي نه ده چې د وضعیت د ښه کېدو معنا ولري. د معلوماتو محدودیت او د قربانیانو او کورنیو وېره هم د کم شمېر د ثبتېدو لامل کېدای شي.
د اوسنیو ادعاوو خپلواک تایید
د افغانستان انټرنشنل ـ پښتو سره ځينو سرچینو ادعا کړې چې په ننګرهار، لغمان او کونړ کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د نوملړونو او معلوماتو د راټولولو غوښتنه شوې ده.
خو تر اوسه د دغو ادعاوو په اړه د طالبانو اړوندو ادارو رسمي وضاحت نه دی کړی او دا هم په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې چې دغه معلومات د څه هدف لپاره راټولېږي.
د بشري حقونو د نړیوالو ادارو پخواني مستند راپورونه ښيي چې د ۲۰۲۱ کال له بدلون وروسته د پخوانیو امنیتي ځواکونو د وژنو، خپلسرو نیونو او شکنجې پېښې ثبت شوې دي. له همدې امله د ختیځو ولایتونو د اوسنیو سرچینو له لوري د پخوانیو سرتېرو د معلوماتو د راټولولو ادعاوې د دغو کسانو د امنیت په اړه نوې پوښتنې راپورته کوي.