د طالبانو ویاند واک ته د دې ډلې د بېرته ګرځېدو له پنځمې کلیزې سره هممهاله د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ارزونې په اړه وویل، چې په ملګرو ملتونو کې د دوی د رسمي استازي له حضور پرته به د افغانستان د وضعیت په تړاو د یاد سازمان ارزونې بشپړې او منصفانه نه وي.
ذبیح الله مجاهد ټینګار کړی، ترڅو چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ونه سپارل شي او د دغې ډلې د ادارې لاسته راوړنې وړاندې نه شي، له ملګرو ملتونو څخه د هېڅ مثبتې پایلې تمه نه لري.
د طالبانو ویاند وویل: «د افغانستان په اړه هر ډول څېړنه او پایله اخیستنه په ملګرو ملتونو کې زموږ د رسمي استازي حضور ته اړتیا لري، څو له سیاسي تمایلاتو لرې، د افغانستان واقعیتونه منعکس کړي. په غیر د دغه صورت کې، هر ډول راپور یا ارزونه به نیمګړې وي.»
دا څرګندونې وروسته له هغې مطرح شوې چې په ملګرو ملتونو کې د ډنمارک استازې او د اګسټ د میاشتې لپاره د امنیت شورا دورهيي مشرې کریسټینا مارکوس لاسن واک ته د طالبانو د بېرته ګرځېدو پنځمه کلیزه «خورا ترخه کلیزه» وبلله او ویې ویل چې امنیت شورا به په دې میاشت کې د طالبانو د پنځه کلنې واکمنۍ پر پایلو، په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت تمرکز وکړي.
د ۱۴۰۰ کال د زمري په ۲۴مه د مخکیني حکومت له سقوط څخه د پنځو کلونو په تېرېدو سره، طالبان لا هم نه دي توانېدلي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ ترلاسه کړي او د مخکیني حکومت استازی لا هم دغه څوکۍ په واک کې لري.
ملګرو ملتونو او د نړۍ ډېری هېوادونو، د ښځو او نجونو پر حقونو د پراخو محدودیتونو لرې کول، د ټولګډونه حکومت جوړول او نړیوالو ژمنو ته ژمنتیا له طالبانو سره د اړیکو د عادي کولو او دغې ډلې ته د افغانستان د څوکۍ د سپارلو د موضوع د څېړلو لپاره تر ټولو مهم شرطونه بللي دي.
خو طالبانو په تېرو پنځو کلونو کې د بشري حقونو، د ښځو د حقونو د رعایتولو او د قومي او مذهبي لږکیو د حقونو د په رسمیت پېژندلو په اړه د نړیوالې ټولنې هېڅ یوې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړی.
د طالبانو د مخالفو جبهو تر بریدونو وروسته په کندهار کې د یادې ډلې سیمهییزو مسوولینو په وروستیو ورځو کې په ښار او یوشمېر ولسوالیو کې له خلکو غوښتي، چې له دوی سره د امنیتي معلوماتو په شریکولو کې همکاري وکړي او د اړتیا په صورت کې د دوی له ځواکونو سره په ګډو ګزمو کې هم برخه واخلي.
د کندهار د ځایي اوسېدونکو په وینا؛ دغه غوښتنې له هغه وروسته زیاتې شوې، چې په کندهار کې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو د ثبت او راجستر بهیر یو ځل بیا پیل شو او ورسره د طالبانو د مخالفو جبهو له لوري د بریدونو خبرداری ورکړل شو.
ځینې سرچینې وایي، طالبانو په بېلابېلو غونډو کې خلکو ته ویلي که د پخوانیو نظامیانو یا هغه کسانو چې د دغه ډلې پرضد په وسلهوالو یا نورو فعالیتونو کې ښکېل دي معلومات ترلاسه کړي؛ نو باید ژر تر ژره دغه معلومات له امنیتي ادارو سره شریک کړي.
یوشمېر اوسېدونکي چې د امنیتي اندېښنو له امله نه غواړي نومونه یې خپاره شي وایي، په دغه غونډو کې خلکو ته دا هم ویل شوي چې د شپې او ورځې په ګډو پیرو او ګزمو کې له طالبانو سره همکاري وکړي.
د کندهار یو اوسېدونکی په دې اړه وايي: «په غونډه کې موږ ته وویل شول، چې پخواني نظامیان د پاکستان په همکارۍ غواړي یو ځل بیا جګړه پیل کړي، له خلکو غوښتل کېدل که د هر چا په اړه شک ولري یا کوم مشکوک حرکت وویني؛ نو ژر دې طالبانو ته خبر ورکړي او خلک دې په پيرو او ګزمو کې هم همکاري ورسره وکړي».
د کندهار اوسېدونکي وایي، دغه ډول غونډې په ښار او ولسوالیو کې زیاتې شوې او موضوع یې یوازې پر امنیت راڅرخي. د طالبانو امنیتي او استخباراتي ادارو خلکو ته ویلي، چې د طالبانو مخالفان هڅه کوي ځانونه پټ وساتي؛ نو باید ټول اوسېدونکي د هغوی د موندلو لپاره همکاري وکړي.
د کندهار یو بل اوسېدونکی وايي: «موږ ته یې وویل، دا ستاسو مسوولیت دی چې همکاري وکړئ؛ که نه ښایي امنیتي ستونزې زیاتې شي. هغوی غوښتل چې هر څوک د خپل کلي او سیمې د مشکوکو کسانو په اړه معلومات ورکړي، چې څه کوي او چېرې ځي».
د سرچینو په وینا؛ دغه اقدامات داسې مهال ترسره کېږي، چې په بدخشان کې له وروستیو نښتو وروسته د افغانستان د پخواني پوځ قوماندان سمیع سادات د جګړو د پراخېدو او د طالبانو پرضد د عملیاتو خبر ورکړی دی.
د افغانستان متحدې جبهې چې مشري یې سمیع سادات کوي، په خپرو شویو څرګندونو کې ادعا کړې چې څو ورځې وړاندې یې د کندهار ښار او سپین بولدک پر لویه لار د طالبانو پر یوې پوستې برید کړی او ویلي یې دي چې ورته بریدونه به دوام ومومي.
که څه هم طالبانو د یادې ادعا په اړه رسمي غبرګون نهدی خپور کړی؛ خو د سیمهییزو سرچینو په خبره له همدې ادعاوو وروسته طالبانو په ښار او ولسوالیو کې له خلکو سره غونډې زیاتې کړې او د خپلو مخالفانو په اړه یې د معلوماتو راټولولو او د خلکو د همکارۍ غوښتنې هم پراخې کړې دي.
د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ د یوې خبري غونډې پرمهال په افغانستان کې د طالبانو د مخالفو ډلو حضور ومانه. نوموړي ویلي، چې دغه ډلو له پخوا راهیسې حضور لاره. د هغه په وینا؛ د طالبانو د مخالفو جبهو ریښې په بهر کې دي او تور يې ولګاوه چې په تېرو وختونو کې له بهرنیو استخباراتو سره په تماس کې وو.
د امریکا یوې فدرالي محکمې د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزارت ته امر کړی، چې د ۱۵ ورځو په موده کې د یوشمېر افغان کډوالو د کورنیو لپاره د سفر اسناد صادر کړي. محکمې ټینګار کړی، چې د افغانستان د وګړو پر سفر بندیز باید امریکا ته د دغه کډوالو د مېرمنو او اولادونو د سفر مخه ونه نیسي.
د «سټارز اېنډ سټرایپس» ورځپاڼې د راپور له مخې؛ د دغه کسانو خپلوانو مخکې له مخکې امریکا ته د سفر او ویزې ترلاسه کولو لپاره تایید ترلاسه کړی و، خو د سفر بندیز د عملي کېدو له امله امریکا ته د هغوی د ننوتلو مخه ونیول شوه.
له همدې امله ۷ افغان کډوالو د امریکا پر حکومت دعوه وکړه. د ویرجینیا ایالت د فدرالي محکمې قاضي انتوني ترېنګا د چهارشنبې په ورځ (د زمري ۷مه) حکم وکړ، چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت باید د ۱۵ ورځو په موده کې د دغه مدعیانو له ډلې د پنځو کسانو د کورنیو لپاره د سفر اسناد صادر کړي.
محکمې همداراز د بهرنیو چارو وزارت ته امر کړی، چې د دغه کډوالو د کورنیو د نورو غړو دوسیې یو ځل بیا وڅېړي او په دې بهیر کې دې د سفر بندیز فرمان د پرېکړې لپاره د معیار په توګه نه کاروي.
د محکمې د حکم له مخې؛ د بهرنیو چارو وزارت باید تر هغه وخته چې دغه کورنۍ امریکا ته داخلېږي، تر هرې دوې اوونۍ وروسته د حکم د عملي کېدو د بهیر په اړه راپور وړاندې کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تراوسه د یادې محکمې د پرېکړې په اړه څه نهدي ویلي او لاهم روښانه نهده، چې حکومت غواړي پر دې حکم استیناف وکړي که نه. دغه قضیه د تېرکال په اکتوبر میاشت کې د ویرجینیا په فدرالي محکمه کې ثبت شوې وه.
مدعیانو د امریکا حکومت، د بهرنیو چارو وزارت، د کورني امنیت وزارت او د امریکا د تابعیت او کډوالۍ خدماتو اداره (USCIS) د خپلو قانوني حقونو په نقضولو تورن کړي دي.
د «ګلوبل ریفیوج» سازمان چې د پناهغوښتونکو او کډوالو له ملاتړو بنسټونو دي، د محکمې له دغه حکم هرکلی وکړ. د دغه سازمان مشر کرېش اومارا وېګناراجا وویل، هغه افغانان چې په افغانستان کې یې له امریکايي ځواکونو سره همکاري کړې او په امریکا کې یې پناه ترلاسه کړې؛ له کلونو راهیسې د خپلو مېرمنو او اولادونو سره یوځای کېدو ته په تمه دي.
دغه قضیه د سفر محدودیتونو له هغه دوو فرمانونو سره تړاو لري، چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېر کال صادر کړي وو. لومړی فرمان د ۲۰۲۵کال په جون میاشت کې عملي شو او د افغانستان په ګډون د ۱۹ هېوادونو د وګړو امریکا ته ننوتل یې په بشپړ یا جزوي ډول محدود کړل. وروسته د هغه هېوادونو شمېر چې د دغه محدودیتونو لاندې وو؛ ۳۹ هېوادونو ته لوړ شو.
د امریکا حکومت د افغان وګړو پر سفر د بندیز توجیه کولو لپاره ویلي و، چې طالبان پر افغانستان واکمن دي او دغه هېواد د مساپرو د امنیتي ارزونې او پلټنې لپاره لازم مېکانیزمونه نهلري او دغه وضعیت د ترهګرۍ ګواښ زیاتوي.
خو په مقابل کې د مدعیانو وکیلانو استدلال کړی، د دغه فرمانونو په متن کې په څرګنده ویل شوي چې د سفر محدودیتونه پر هغو کسانو نه پلي کېږي چې په امریکا کې یې پناه ترلاسه کړې وي او نه هم د هغوی پر کورنیو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شمېرو له مخې؛ تر اوسه تر ۱۹۰زره ډېر افغان وګړي د امریکا د حکومت په مرسته متحده ایالتونو ته داخل شوي دي. په عریضه کې راغلي، چې مدعیانو د سفر بندیز له عملي کېدو مخکې د خپلو کورنیو د غړو د انتقال لپاره غوښتنلیکونه ثبت کړي وو. له دې امله چې امریکا په افغانستان کې سفارت نهلري، د هغوی مېرمنې او اولادونه چې دوسیې یې د امریکا د کورني امنیت وزارت لهخوا تایید شوې وې، د کونسلي مرکو لپاره درېیمو هېوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته تللي وو.
خو د مدعیانو په وینا؛ ځینو کسانو ان د مرکې له ټاکل شوې نېټې مخکې هم د خپلو غوښتنلیکونو د رد لیکونه ترلاسه کړي دي. په عریضه کې ویل شوي، چې په امریکا کې د پناه ترلاسه کوونکو افغانانو مېرمنې او اولادونه اوس په پاکستان او ځینو نورو هېوادونو کې له کافي مالي او حمایوي امکاناتو پرته د ځورونې، تاوتریخوالي او افغانستان ته د شړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. یا اړ شوي، چې افغانستان ته ستانه شي او هلته د خپلو کورنیو د غړو له امریکايي ځواکونو سره د همکارۍ له امله د څار، ځورونې او غچ اخیستنې له ګواښ سره مخامخ دي.
د ننګرهار، لغمان او کونړ یو شمېر اوسېدونکي وايي، د طالبانو پر ضد د وسلهوالو مخالفو ډلو له وروستیو پرمختګونو وروسته، د طالبانو استخباراتي ادارو له قومي مشرانو، ملا امامانو او نفوذ لرونکو کسانو څخه د پخواني جمهوري نظام دسرتیرو د معلوماتو او نوملړونو د برابرولو غوښتنه کړې ده.
د طالب استخباراتو دا اقدام د پخوانیو امنیتي ځواکونو د برخلیک په اړه نوې اندېښنې راولاړوي.
د افغانستان انټرنشنل ـ پښتو له دوو سیمهییزو سرچینو سره د خبرو او د یوه بل ځایي قومي سپینږیري د معلوماتو له مخې، په ننګرهار، لغمان او کونړ کې له قومي مشرانو او ملا امامانو غوښتل شوي چې د پخوانیو امنیتي ځواکونو نومونه، د اوسېدو ځایونه او اوسني فعالیتونه له طالبانو سره شریک کړي.
«د جمهوریت د سرتېرو د نوملړ» غوښتنه
د ننګرهار د دره نور ولسوالۍ یوه اوسېدونکي، چې د امنیتي دلایلو له مخې یې نوم مستعار «حضرتالله» ښودل شوی، افغانستان انټرنشنل ـ پښتو ته وویل چې د هغه په سیمه کې د طالبانو استخباراتي کسان جومات ته ورغلي او له خلکو یې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د معلوماتو غوښتنه کړې ده.
حضرتالله وویل: «تېره ورځ د طالبانو استخبارات جومات ته راغلل او اعلان یې وکړ چې د جمهوریت د سرتېرو لیسټونه ورسره شریک کړو.»
د نوموړي په وینا، طالبان غواړي د پخوانیو امنیتي ځواکونو په اړه په لنډ وخت کې معلومات راټول او پر هغوی څارنه وکړي، خو نوموړی اندېښنه لري چې د دغو معلوماتو راټولول ښايي د پخوانیو سرتېرو د نیولو یا د هغوی پر وړاندې د نورو اقداماتو لپاره زمینه برابره کړي.
د لغمان د مرکز مهترلام یوه اوسېدونکي، چې د امنیتي اندېښنو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي، افغانستان انټرنشنل- پښتو ته وویل چې په دغه ولایت کې هم د پخوانیو امنیتي ځواکونو د معلوماتو د راټولولو لړۍ پیل شوې ده.
نوموړي وویل: «زموږ د کلیو له قومي مشرانو غوښتل شوي چې د تېر حکومت د پولیسو، ملي اردو، سرحدي پولیسو، محلي پولیسو او امنیت کارکوونکو معلومات ورسره شریک کړي، نوملړونه یې، چېرته اوسي او څه کار کوي.»
د سرچینې په وینا، د دغو معلوماتو د راټولولو موخه ورته روښانه نه ده، خو وايي چې د پخوانیو امنیتي ځواکونو په اړه دا ډول معلومات د هغوی د امنیت اندېښنې زیاتوي.
د کونړ ولایت مرکز اسعداباد کې هم طالبان جوماتو ته ورغلي او د پخوانیو سرتیرو د معلوماتو د راټولولو په اړه یې ملا امامانو ته سپارښتنه کړې.
د خاص کونړ ولسوالۍ یو قومي سپینږیری هم وايي چې طالبانو له ملا امامانو او قومي مشرانو څخه د پخوانیو امنیتي ځواکونو د معلوماتو غوښتنه کړې ده.
دغه سپینږیری، چې نه غواړي نوم یې خپور شي، افغانستان انټرنشنل ـ پښتو ته وویل چې طالبان د پخوانیو سرتېرو پر نوملړونو کار کوي، خو د دې اقدام اصلي موخه معلومه نه ده.
نوموړي وویل: «معلومه نه ده چې دا لیسټونه ولې برابرېږي، ممکن تر شا یې شوم اهدف وي. خلکو تر اوسه دا نوملړونه نه دي ورکړي، خو مجبورېږي چې د پخوانیو سرتېرو معلومات ترې واخلي.»
د نوموړي په وینا، د کونړ او ننګرهار په څو ولسوالیو کې هم طالبان د قومي مشرانو او ملا امامانو کورونو او ځایونو ته ورغلي او د پخوانیو امنیتي ځواکونو په اړه یې معلومات ترې غوښتي دي.
د ننګرهار په خوګیاڼو ولسوالۍ کې هم د سیمې د سرچینو په وینا، په جوماتونو کې د پخوانیو سرتېرو د معلوماتو د راټولولو غوښتنه شوې ده.
د ملګرو ملتونو مستندې شمېرې څه وايي؟
د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې د طالبانو د چلند په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي (یوناما) مستندې شمېرې ښيي چې د ۲۰۲۱ کال د اګست له واک ته رسېدو وروسته د پخواني حکومت د چارواکو او امنیتي ځواکونو پر وړاندې وژنې، خپلسري نیونې، شکنجه او نورې سرغړونې ثبت شوې دي.
د اروپايي ټولنې د پناهحقونو ادارې په ۲۰۲۶ کال کې د افغانستان د وضعیت په اړه خپاره کړي راپور کې د یوناما له شمېرو نقل کړي چې د ۲۰۲۳ کال د جون تر ۳۰مې پورې یوناما د پخوانیو حکومتي چارواکو او امنیتي ځواکونو پر وړاندې ۲۱۸ له قضايي پروسې پرته وژنې، ۱۴ جبري ورکېدنې، ۴۲۴ خپلسري نیونې او بندونه او ۱۴۴ د شکنجې او ناوړه چلند موارد مستند کړي وو.
د همدې ادارې د معلوماتو له مخې، د پخوانیو امنیتي ځواکونو پر وړاندې سرغړونې له ۲۰۲۱ او ۲۰۲۲ کلونو وروسته هم درېدلې نه دي. یوناما د ۲۰۲۵ کال له جنورۍ تر سپټمبر پورې د پخوانیو ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو ۲۷ وژنې او د پخوانیو ملکي او امنیتي چارواکو پر وړاندې ۵۲ خپلسري نیونې او بندونه او ۱۱ د شکنجې او ناوړه چلند موارد ثبت کړي دي.
د یوناما د راپورونو له مخې، د ۲۰۲۵ کال په لومړیو میاشتو کې په پنجشېر او کابل کې ځینې کسان د پخواني حکومت له جوړښتونو سره د تړاو او د ملي مقاومت جبهې سره د اړیکې په تور نیول شوي وو.
د جمهوري حکومت د دفاع وزارت د ځانګړو ځواکونو مشر جنرال سميع سادات د تېرې جولایي میاشتې په ۲۰ نېټه ادعا وکړه چې په درېیو میاشتو کې (اپرېل، مۍ، جون) ۱۸۴ پخواني سرتېري وژل شوي.
سميع سادات ویلي چې د ده له ډلې سره د تېر جمهوري نظام د ۱۸۴ پخوانیو سرتېرو د وژل کېدو موارد په تېرو درېیو میاشتو کې مستند شوي دي. د هغه په وینا، په ډېرو دغو مواردو کې وژل شوي کسان له «وحشتناکې شکنجې» سره هم مخ شوي وو.
د عفوې ژمنه او د سرغړونو دوام
طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د پخواني حکومت د ملکي او امنیتي کارکوونکو لپاره د عمومي عفوې اعلان کړی و او تر دې وروسته یې هم څو ځله د دغې عفوې د عملي کېدو ډاډ ورکړی دی.
خو د اروپايي ټولنې د پناهحقونو ادارې وايي، د دغې عفوې رسمي بشپړ متن په عامه توګه نه دی خپور شوی او یوناما د هغې د حدودو او د سرغړونې د پایلو په اړه د معلوماتو نشتوالی د ستونزې یوه برخه بللې ده. د همدې ادارې په وینا، له عفوې سره سره د پخوانیو ملکي او امنیتي کارکوونکو غیرقضايي وژنې، خپلسري نیونې او شکنجه مستند شوي دي.
د اروپايي ادارې په ارزونه کې دا هم راغلي چې د معلوماتو ستونزمن چاپېریال د دغو پېښو د مستند کولو بهیر اغېزمنوي، ځکه د طالبانو له لوري د وژنو په اړه د راپور ورکولو د مخنیوي هڅې او د قربانیانو او د هغوی د کورنیو وېره د معلوماتو راټولول سختوي.
د معلوماتو راټولول؛ د پخوانیو سرتېرو لپاره نوې اندېښنه
د اروپايي ټولنې د پناهحقونو ادارې د ۲۰۲۶ کال په راپور کې ویلي چې ډېری پخواني امنیتي ځواکونه د طالبانو له امنیتي جوړښتونو ایستل شوي، خو ځینې د ځانګړو مسلکي وړتیاوو له امله بېرته په دندو ګومارل شوي دي. د دغې ادارې په وینا، د پخوانیو دولتي کارکوونکو د پېژندلو لپاره د بایومتریک معلوماتو کارول هم راپور شوي دي.
د بشري حقونو د څار سازمان هم په خپل ۲۰۲۶ نړیوال راپور کې ویلي چې د ۲۰۲۵ کال په لومړۍ او دویمه ربع کې یوناما د پخوانیو حکومتي چارواکو او امنیتي ځواکونو د غړو پر وړاندې ۳۱ د خپلسري نیونې او بند او اته د شکنجې او ناوړه چلند ادعاوې ثبت کړې وې او لږ تر لږه شپږ پخواني افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي وو.
د اروپايي ټولنې د پناهحقونو ادارې په عین حال کې وايي چې د پخوانیو امنیتي ځواکونو پر وړاندې د سرغړونو د ثبت کچه په وروستیو کلونو کې راټیټه شوې، خو دا کموالی حتمي نه ده چې د وضعیت د ښه کېدو معنا ولري. د معلوماتو محدودیت او د قربانیانو او کورنیو وېره هم د کم شمېر د ثبتېدو لامل کېدای شي.
د اوسنیو ادعاوو خپلواک تایید
د افغانستان انټرنشنل ـ پښتو سره ځينو سرچینو ادعا کړې چې په ننګرهار، لغمان او کونړ کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د نوملړونو او معلوماتو د راټولولو غوښتنه شوې ده.
خو تر اوسه د دغو ادعاوو په اړه د طالبانو اړوندو ادارو رسمي وضاحت نه دی کړی او دا هم په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې چې دغه معلومات د څه هدف لپاره راټولېږي.
د بشري حقونو د نړیوالو ادارو پخواني مستند راپورونه ښيي چې د ۲۰۲۱ کال له بدلون وروسته د پخوانیو امنیتي ځواکونو د وژنو، خپلسرو نیونو او شکنجې پېښې ثبت شوې دي. له همدې امله د ختیځو ولایتونو د اوسنیو سرچینو له لوري د پخوانیو سرتېرو د معلوماتو د راټولولو ادعاوې د دغو کسانو د امنیت په اړه نوې پوښتنې راپورته کوي.
ملګري ملتونه وايي، په نړۍ کې ماشومانو ته د مور شیدې ورکولو کچه لوړې شوې، خو لا هم میلیونونه میندې اړین ملاتړ نه لري. افغانستان کې بیا یوازې شاوخوا نیمایي ماشومان د ژوند په لومړیو شپږو میاشتو کې د مور په شیدو تغذیه کېږي، حال دا چې میلیونونه ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق (یونیسف) او د روغتیا نړیوال سازمان د نړیوالې شیدو ورکولو اوونۍ په مناسبت له هېوادونو غوښتي چې د میندو لپاره د شیدو ورکولو مسلکي مشورې پیاوړې، د زېږون پر مهال او وروسته د میندو ملاتړ زیات او د مور د شیدو د بدیلو تجارتي محصولاتو د بازارموندنې لپاره سخت مقررات عملي کړي.
د دغو ادارو مشران وايي: «د مور شیدې ورکول حیاتي دي» او د ثابتو او اغېزمنو لارو چارو په برخه کې پانګونه کولی شي هر ماشوم ته د ژوند تر ټولو ښه پیل برابر کړي او میندو ته هغه پاملرنه او خدمتونه ورسوي چې ورته اړتیا لري.
ملګري ملتونه وايي، د مور شیدې ورکول ماشومانو ته اړین غذایي مواد برابروي، د هغوی معافیت پیاوړی کوي، د جدي ناروغیو پر وړاندې یې ساتنه کوي او د ذهني ودې په پیاوړتیا کې مهم رول لري. د مور لپاره هم د سینې او تخمدان سرطانونو او د دویم ډول شکر ناروغۍ د خطر په کمولو کې مرسته کوي.
د یونیسف او روغتیا نړیوال سازمان د اټکل له مخې، که د مور شیدې ورکول په پراخه کچه پیاوړي شي، هر کال د نږدې ۴۰۰ زره ماشومانو او ۱۴۰ زره میندو د مړینې مخه نیول کېدای شي.
دواړه ادارې سپارښتنه کوي چې ماشوم باید د زېږون په لومړي ساعت کې د مور شیدې پیل کړي، د ژوند په لومړیو شپږو میاشتو کې یوازې د مور په شیدو تغذیه شي او له شپږو میاشتو وروسته دې د مناسبو او خوندي تکمیلي خوړو ترڅنګ تر دوو کلونو یا له هغې ډېر د مور شیدو ته دوام ورکړل شي.
افغانستان؛ یوازې نیمایي ماشومان یوازې د مور په شیدو تغذیه کېږي
د یونیسف افغانستان څانګې د تغذیې د معلوماتو له مخې، په افغانستان کې یوازې شاوخوا نیمایي ماشومان د ژوند په لومړیو شپږو میاشتو کې یوازې د مور په شیدو تغذیه کېږي. دغه اداره وايي، د کافي او متنوع خوړو نشتوالی او د ماشومانو د تغذیې ناسمې لارې چارې د افغانستان د خوارځواکۍ له مهمو لاملونو څخه دي.
یونیسف خبرداری ورکړی چې په ۲۰۲۶ کال کې نږدې ۳،۷ میلیونه له پنځو کلونو کم عمره ماشومان د حادې خوارځواکۍ له ستونزې سره مخ کېدای شي. په دې ډله کې شاوخوا ۹۴۲ زره ماشومان د شدیدې حادې خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي. همداراز اټکل کېږي چې نږدې ۱،۲ میلیونه امیندواره او شیدې ورکوونکې ښځې به په همدې کال کې له حادې خوارځواکۍ سره مخ شي.
یونیسف وايي، د افغانستان د ماشومانو د خوارځواکۍ بحران په ځانګړي ډول د دوو کلونو کم عمره ماشومانو لپاره جدي دی، ځکه د دغو ماشومانو د ودې په لومړیو پړاوونو کې د مور د شیدو ترڅنګ مناسبو او مغذي تکمیلي خوړو ته اړتیا زیاته وي.
د یونیسف په وینا، د افغانستان د خوارځواکۍ د بحران د مخنیوي لپاره د ټولنې په کچه د میندو د تغذیې او ماشومانو د شیدو ورکولو په اړه مشورې، د مناسبو لومړنیو خوړو ته د لاسرسي پراخول او د روغتیايي خدمتونو پیاوړي کول مهم دي.
د نړۍ کچه پرمختګ، خو لا هم لوی واټن
د ملګرو ملتونو د راپور له مخې، په ټوله نړۍ کې د ماشومانو د لومړیو شپږو میاشتو یوازې د مور په شیدو د تغذیې کچه په ۲۰۱۲ کال کې له شاوخوا ۳۷ سلنې څخه اوس له ۴۷ سلنې لوړه شوې ده. تر دوو کلونو پورې د شیدو ورکولو کچه هم په وروستیو کلونو کې له ۳۸ سلنې څخه ۵۰ سلنې ته لوړه شوې ده.
خو یونیسف او روغتیا نړیوال سازمان وايي، دا پرمختګ لا هم د نړیوالو ټاکل شویو موخو لپاره کافي نه دی. د دوی په وینا، د شیدو ورکولو د ملاتړ خدمتونه په ډېرو هېوادونو کې محدود دي، پالیسۍ په یوشان ډول نه عملي کېږي او د خدمتونو کیفیت، په ځانګړي ډول په بېوزلو، بحراني او بشري ناورین ځپلو سیمو کې، کافي نه دی.
دواړو ادارو ټینګار کړی چې «شواهد روښانه دي» او د روغتیايي نظامونو له لارې مسلکي ملاتړ، په ټولنو کې مشورې، د میندو لپاره معاش لرونکې رخصتۍ او کاري خوندیتوب او د مور د شیدو د بدیلو تجارتي محصولاتو د بازارموندنې د مقرراتو عملي کول، د شیدو ورکولو د کچې لوړولو له اغېزمنو او کملګښته لارو څخه دي.
ملګري ملتونه وايي، د مور د شیدو ورکولو په برخه کې پانګونه اقتصادي ګټه هم لري، د دوی د اټکل له مخې، د دې برخې پر هر یو ډالر پانګونه شاوخوا ۵۹ ډالره اقتصادي عاید رامنځته کوي. دغه عاید د روغتیايي لګښتونو د کمېدو، د ماشومانو د ذهني ودې، د زدهکړو د ښه پایلو او په راتلونکي کې د لوړ عاید له لارې ترلاسه کېږي.
ملګري ملتونه د نړیوالې شیدو ورکولو اوونۍ پر مهال له هېوادونو غواړي چې د روغتیايي نظامونو د پیاوړتیا ترڅنګ، د میندو لپاره د زېږون مخکې، د زېږون پر مهال او وروسته د شیدو ورکولو لازم ملاتړ برابر کړي او دغه خدمتونه په بېړنیو او بشري ناورینونو کې هم له منځه ولاړ نه شي.
د ازادۍ جبهې مشر یاسین ضیا وایي، د بدخشان په زیباک ولسوالۍ کې وروستیو نښتو وښوده چې د وسلوال مقاومت د بشپړ پای ته رسېدو په اړه د طالبانو ادعاوې له واقعیتونو لرې دي.
نوموړي د بدخشان په زیباک ولسوالۍ کې پر طالب ځواکونو د دې ډلې برید ته په اشارې سره وویل چې دې پېښې وښودله چې د افغانستان په دننه کې د مقاومت د تنظیمولو امکان شته.
ښاغلي ضیا له انګلیسي ژبې رسنۍ امرګي سره په مرکه کې وویل چې د ازادۍ جبهې موخه وسلهواله مبارزه نه، بلکې د زور د انحصار ماتولو او د یوې ریښتنیې سیاسي پروسې لپاره د زمینې برابرولو وسیله ده. هغه وویل: «زموږ وروستی هدف د جګړې پای ته رسول، د خلکو د حاکمیت بېرته ترلاسه کول او د داسې یو نظام رامنځته کول دي چې په هغه کې د واک لېږد د رایې او قانون له لارې ترسره شي، نه د ټوپک یا د یو فرد، یو قوم، یو مذهب یا یوې ډلې د ارادې له لارې».
د ازادۍ جبهې مشر په ټینګار سره ویلي چې د طالبانو پر وړاندې مبارزه د قومونو ترمنځ جګړه نه ده او زیاته یې کړه چې طالبان په افغانستان کې د هېڅ ځانګړي قوم استازیتوب نه کوي.
هغه څرګنده کړه: «د طالبانو د قربانیانو او مخالفانو په منځ کې تاجک، پښتون، هزاره، اوزبک، ترکمن، بلوڅ، نورستاني او د هېواد نور وګړي شتون لري. اساسي ستونزه په هغه جوړښت کې ده چې واک او حقونه یې د یوې ایډیالوژیکې کړۍ په انحصار کې راوستي دي». د هغه په وینا، د افغانستان د کړکېچ حل لاره «متقابل قومپالنه» نه ده، بلکې د یو «عادلانه، غیرمتمرکز، کثرتپاله او د برابر هېوادوالۍ پر حقونو ولاړ» نظام رامنځته کول دي.
په ورته مهال د ازادۍ جبهې مشر د طالبانو له ټولو مخالفو جریانونو وغوښتل چې پر ګډو اصولو تمرکز وکړي. ضیا زیاته کړې: «هېڅ ډله په یوازې ځان نه شي کولای د افغانستان کړکېچ حل کړي. په تګلارو او لیدلورو کې توپیرونه طبیعي دي، خو موږ باید د طالبانو د انحصاري واکمنۍ پر پای ته رسولو، د خلکو د ارادې پر بېرته راګرځولو، د ځمکنۍ بشپړتیا پر ساتلو، د ښځو او قومونو د حقونو پر تامینولو او د ځواب ویونکي نظام پر رامنځته کولو تمرکز وکړو.»
یاسین ضیا ټینګار وکړ چې ازادۍ جبهه له هغو سیاسي، مدني او پوځي جریانونو سره همکارۍ ته چمتو ده چې په دې اصولو باور لري.
هغه زیاته کړه چې د طالبانو د مخالفانو ترمنځ همغږي خامخا د ټولو سازمانونو د سمدستي ادغام په مانا نه ده، بلکې دا کار د یو ګډ سیاسي چوکاټ په جوړولو، د مسوولیتونو په وېشلو او په ملي اهدافو کې په همغږۍ سره پیلېدای شي. همدارنګه نوموړي خبرداری ورکړ چې د طالبانو د مخالفو جریانونو ترمنځ د واټن او پاشل والي دوام به یوازې د طالبانو په ګټه تمام شي.
ښاغلي ضیا په بدخشان کې وروستیو نښتو ته په اشارې سره، دا ولایت د خپلواکۍ غوښتنې او درېدنې یو له تاریخي مرکزونو څخه وباله او ویې ویل: «د زیباک وروستیو بدلونونو وښودله چې د دوی پر وړاندې د مبارزې د بشپړ پای ته رسېدو په اړه د طالبانو ادعا حقیقت نه لري. د پوځي اړخونو په پرتله د دې پېښې سیاسي او رواني اغېزې خورا مهمې وې، چې وښودله په هېواد کې دننه د مقاومت د تنظیمولو امکان شتون لري.»
له دې سره سره، هغه ټینګار وکړ چې بدخشان یوازې د جګړې جغرافیه نه ده او د ملکي وګړو امنیت باید د اقداماتو په لومړیتوبونو کې وي: «د ازادۍ بښونکې مبارزې هغه وخت پایداره کېږي چې خلک یې د ځان وبولي، نه دا چې یوازې د وسله والو ځواکونو د تېرېدو شاهدان وي.»
د ازادۍ جبهې مشر ټینګار وکړ چې دا جبهه د طالبانو له سقوط وروسته د نوي انحصار د رامنځته کولو په لټه کې نه ده او زیاته یې کړه: «واقعي تضمین په جوړښتونو، قوانینو او د نن ورځې د سیاسي ځواکونو په چلند کې نغښتی دی، نه په ژمنو یا د اعلامیو په خپرولو کې.»
هغه وویل چې د ازادۍ جبهه د هر ډول قومي، مذهبي او سیاسي غچ اخیستنې مخالفه ده او د جرمونو تعقیب باید د خپلواکو محکمو له لارې ترسره شي. هغه یادونه وکړه چې د طالبانو ځواکونه، ملکي کارکوونکي او عادي وګړي باید په ټولیزه توګه دښمن ونه ګڼل شي.
یاسین ضیا همداراز د ملکي وګړو د حقونو د نقض پر وړاندې د مخالفو ځواکونو پر ځواب ویلو او له نن څخه د بشردوستانه حقونو پر مراعتولو ټینګار وکړ.
ښاغلي ضیا د ښځو پر وړاندې د طالبانو محدودیتونه د هېواد اقتصادي، علمي او ټولنیز راتلونکي ته یو وژونکی ګوزار وباله او ویې ویل چې په راتلونکي نظام کې ښځې باید په سیاسي مشرتابه، قضا، امنیتي ځواکونو، ښوونه او روزنه، اقتصاد او ملي مذاکراتو کې واقعي او مانا لرونکی شتون ولري.
ضیا ویلي د ازادۍ جبهه د خبرو اترو اصل نه ردوي او هر هغه سیاسي بهیر چې د خلکو د حاکمیت او د واک د انحصار د پای ته رسېدو لامل کېږي، د ارزونې وړ دی.
د هغه په وینا، د «خلکو حاکمیت، د ټاکلو حق، د ښځو بنسټیز حقونه، د هېوادوالو برابري، مدني ازادۍ او د قضا خپلواکي» په څېر اصول د معاملې وړ نه دي؛ خو د نظام د بڼې، د مرکز او ولایتونو ترمنځ د واکونو د وېش، د انتقالي دورې او د طالبانو د هغو کسانو د ادغام د څرنګوالي په اړه چې په جرمونو تورن نه دي، د خبرو اترو او جوړجاړي امکان شتون لري.