پاکستان له خپلې خاورې نه افغانستان ته د وسلو قاچاق کېدل رد کړل
د پاکستان د اطلاعاتو وزارت له پاکستان څخه افغانستان ته د وسلو قاچاق رد کړی دی. دغه وزارت دا «بېبنسټه تورونه» بللي او وایي چې له دې نه د طالبانو هدف له اصلي مسایلو د پام اړول دي.
د پاکستان د اطلاعاتو وزارت له پاکستان څخه افغانستان ته د وسلو قاچاق رد کړی دی. دغه وزارت دا «بېبنسټه تورونه» بللي او وایي چې له دې نه د طالبانو هدف له اصلي مسایلو د پام اړول دي.
د یاد وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې وسله والې ډلې په افغان خاوره کې پناه ځایونه، اسانتیاوې او د عمل ازادي لري او په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو په پلان جوړولو او ترسره کولو بوختې دي.
له دې وړاندې د طالبانو دفاع وزارت ویلي وو، چې ددوی د ۲۰۱ خالد بن ولید قول اردو د کشف او استخباراتو منسوبینو د ختیځ زون په بېلابېلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال ۷۴ میله سپکې او درنې وسلې چې یو شمېر یې له ګاونډي هیواد پاکستان څخه قاچاق کېدې نیولې دي.
په نیول شویو وسلو کې پیکاوې، کلاشینکوفونه، ام ۱۶، تومانچې، هاوان، اګایس، درازکوف او زرګونه مرمۍ او پوځي تجهیزات ښودل شوي وو.
د سعودي عربستان، ترکیې او پاکستان ترمنځ د دفاعي او امنیتي همکاریو له پراخېدو سره، شنونکي وايي د مکې نوی تړون ښايي د پاکستان او طالبانو ترمنځ د مستقیم پوځي ټکر احتمال کم او د دواړو لورو ترمنځ د منځګړیتوب لپاره د سعودي عربستان او ترکیې رول پیاوړی کړي.
د سعودي عربستان، ترکیې او پاکستان ترمنځ د دفاعي او امنیتي همکاریو د پراخېدو په لړ کې دا پوښتنه مطرح شوې چې د مکې له نوي تړون وروسته به د پاکستان او طالبانو ترمنځ له وړاندې ترینګلې اړیکې کوم لوري ته ولاړې شي او ایا دغه تړون کولی شي د دواړو لورو د شخړو د حل لپاره نوی فرصت رامنځته کړي؟
افغانستان انټرنشنل پښتو د دې موضوع په اړه د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ له اجراییوي مشر او دفاعي شنونکي عبدالله خان سره خبرې کړې دي.
عبدالله خان وايي، سعودي عربستان او ترکیې له طالبانو سره په وروستیو کې اړیکې ښې کړې دي او د مکې تړون له مخې به د پاکستان پر وړاندې هر ډول برید د تړون پر نورو شریکانو هم د برید په توګه ګڼل کېږي. د نوموړي په باور، دغه وضعیت له طالبانو سره د پاکستان د مستقیم پوځي ټکر احتمال کموي.
هغه وايي، پاکستان ته اړتیا ده چې د افغانستان په اړه خپله پالیسي بدله کړي، ځکه د ده په وینا، په تېرو درېیو کلونو کې د اسلاماباد تګلارې د ترهګرۍ د کمېدو پر ځای د هغې د زیاتېدو او د دولت د واک د کمزوري کېدو لامل شوې دي.
عبدالله خان زیاتوي چې پاکستان کولی شي د ترکیې، قطر، سعودي عربستان او چین په څېر د دوستو هېوادونو له لارې طالبان وهڅوي چې د یوه مسوول حکومت په توګه عمل وکړي.
د هغه په وینا، د پاکستان له نظره له ترهګرو ډلو څخه د طالبانو د ملاتړ پرېکول د اسلاماباد اساسي غوښتنه ده او که دا کار وشي، د دواړو هېوادونو اړیکې د ښه کېدو پر لور تللی شي.
بلخوا، د افغان چارو شنونکی طاهر خان وايي، د مکې د تړون بشپړ جزیات لا نه دي خپاره شوي او تر دې دمه یوازې دا ټکی روښانه شوی چې پر یوه هېواد برید به د درې واړو هېوادونو پر وړاندې برید ګڼل کېږي.
طاهر خان وايي، دا تړون په مستقیم ډول د افغانستان پر ضد نه دی او تر اوسه داسې نښې نه شته چې ګواکې د طالبانو په اړه به د پاکستان په پوځي تګلاره کې بدلون راشي.
هغه زیاتوي چې پاکستان به له سعودي عربستان او ترکیې څخه تمه ولري چې له طالبانو سره د امنیتي ستونزو په حل کې مرسته وکړي، ځکه دواړو هېوادونو مخکې هم د اسلاماباد او کابل ترمنځ د منځګړیتوب هڅې کړې دي.
د طاهر خان په باور، د مکې تړون وروسته ښايي سعودي عربستان او ترکیه د پاکستان او طالبانو ترمنځ د منځګړیتوب رول لا پیاوړی کړي.
نوموړی وايي، طالبان له وړاندې غواړي خپلې ستونزې له پاکستان سره د دوهاړخیزو خبرو له لارې حل کړي او پاکستان هم تر ډېره پر همدې نظر و، له همدې امله د دواړو لورو ترمنځ شاوخوا څلور کاله خبرې اترې شوې دي.
طاهر خان ټینګار کوي چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د موجودو ستونزو د حل تر ټولو اغېزمنه لاره لا هم مستقیمې او دوهاړخیزې خبرې دي.
د جیمز ټاون څېړنیز مرکز په تازه راپور کې ویلي، چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د کانونو استخراج د دې ډلې د عوایدو پر مهمو سرچینو بدل شوی، خو د کانونو چارې د شفافو دولتي ادارو پر ځای د طالبانو د مشرانو، وفادارو شبکو او بهرنیو منځګړو له لارې په متمرکز ډول اداره کېږي.
د راپور له مخې، د افغانستان د کانونو احتمالي ارزښت له یو ټریلیون ډالرو اوړي او په ۳۴ ولایتونو کې له ۱۴۰۰ ډېرې معدني زیرمې پېژندل شوې دي.
طالبانو تر اوسه لږ تر لږه ۲۰۵ د کانونو قراردادونه له څه باندې ۱۵۰ شرکتونو سره لاسلیک کړي او په ۲۰۲۳ کال کې یې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د نویو قراردادونو اعلان هم کړی دی.
راپور وايي، طالبان د خپلې پخوانۍ وسلهوالې مبارزې پر مهال د کانونو له استخراج، د لارو له کنټرول او پر سوداګرو د فیسونو له اخیستو عواید ترلاسه کول او له ۲۰۲۱ کال وروسته دغه ډول کړنلارې د کانونو په دولتي سیستم کې هم ځای پر ځای شوې دي.
د راپور په وینا، د کانونو د قراردادونو او عوایدو په اړه د معلوماتو نشتوالی دا اندېښنې زیاتوي چې د افغانستان معدني شتمني د عامه ګټو پر ځای د طالبانو د مشرانو او نږدې شبکو په ګټه کارول کېږي. افغانستان په ۲۰۲۴ کال کې د کانونو د شفافیت له نړیوال نوښت څخه هم وځنډول شو.
راپور زیاتوي چې د کانونو وزارت د ۲۰۲۴ کال له لومړیو اوو میاشتو وروسته د کانونو د عوایدو په اړه خپل عامه راپورونه په پام وړ ډول کم کړي دي. د راپور له مخې، په ځینو سیمو کې د «منرال مافیا» په نوم شبکې له کانکیندونکو، لېږدوونکو، صادرونکو او سیمهییزو سوداګرو مالیې او نورې پیسې راټولوي.
د ننګرهار په څېر ولایتونو کې، چې د کرومایټ، تالک او نورو معدني زیرمو له امله مهم بلل کېږي، د طالبانو د کانونو قراردادونه ډېر شوي دي.
راپور د کانکیندنې له امله د چاپېریال او خلکو پر ژوند هم اندېښنه ښودلې او وايي چې په شمالي افغانستان کې د ماشومانو د کانونو په کارونو کې د بوختېدو موارد ثبت شوي دي. همداراز په بدخشان او تخار کې د سرو زرو د کانونو پراختیا د ځايي خلکو د بېځایه کېدو، د عوایدو د نابرابر وېش او د کانونو پر سر د شخړو لامل شوې ده.
د راپور له مخې، د جون په وروستیو کې بدخشان ته د طالبانو د شاوخوا زر ځانګړو ځواکونو استول هم د کانونو د لا ډېر کنټرول لپاره د دغه ډلې د هڅو یوه برخه وه.
راپور وايي، د افغانستان معدني شتمني کولی شي د هېواد د اوږدمهاله اقتصادي ودې لپاره مهمه سرچینه وي، خو که د شفافیت، حساب ورکونې او عامه ګټو پر ځای د شخصي عوایدو، سیاسي وفادارۍ او واک د ټینګولو لپاره وکارول شي، افغانستان به له لا ډېر اقتصادي او اداري کمزورۍ سره مخ شي.
د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې، د افغانستان په بدخشان کې د سرو زرو د کانکیندنې پراختیا زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې، خو ورسره د سیمې د اوبو، کرنې او څړځایونو د ککړېدو او تخریب له امله د ځايي خلکو ژوند هم اغېزمن شوی دی.
د راپور له مخې، د بدخشان د شیوا په سیمه کې لسګونه کیندونکي شپه او ورځ د غرونو په لمنو کې د سرو زرو د موندلو لپاره کار کوي او د هېواد له بېلابېلو سیمو زرګونه کسان په دغه بهیر کې بوخت دي.
د شیوا سیمې ۷۴ کلن اوسېدونکی محمد امین وايي، د کانکیندنې له پیل مخکې د سیمې سیند ژور او اوبه یې پاکې وې، خو اوس د سیند اوبه د څښلو او ان د بدن مینځلو لپاره هم مناسبې نه دي.
نوموړي ویلي، د سیند پر غاړه واښه له منځه تللي او د دوړو او بادونو له امله کرنه هم نوره نه شي کېدای. هغه وايي، پخوا یې تر ۴۰ پورې وزې ساتلې، خو اوس یوازې د شاوخوا ۱۵ وزو د ساتلو توان لري.
امین زیاتوي چې خپله ځمکه یې د ۲۰ زره امریکايي ډالرو په بدل کې یوې کانکیندونکې کمپنۍ ته په اجاره ورکړې وه، خو تر اوسه یې یوازې نیمې پیسې ترلاسه کړي او شرکت د ځمکې د بېرته رغولو ژمنه هم نه ده پوره کړې.
د بدخشان د کانونو ادارې د معلوماتو له مخې، په دغه ولایت کې شاوخوا ۶۵۰ تر ۷۰۰ کانکیندونکي شرکتونه ثبت شوي او زرګونه کسان په لاسي ډول د کانونو په کیندنه بوخت دي.
د راپور له مخې، د کانکیندنې پراختیا ګڼو بېکارو کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. د کابل ۲۱ کلن محمد اغا خواجهخېل وايي، په شیوا کې د ټرکونو د بارولو له لارې میاشتنی ۱۰ زره افغانۍ عاید ترلاسه کوي او دا کار د کابل له بېکارۍ ورته ښه دی.
د ننګرهار اوسېدونکی شفیعالله احساس هم وايي، خپل کیندونکی ماشین یې بدخشان ته انتقال کړی، ځکه په خپل ولایت کې د سرو زرو د استخراج چارې نه وې پیل شوې.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وايي، د کانکیندنې د تنظیم هڅې یې زیاتې کړې دي. د وزارت په وینا، د هېواد د کانونو استخراج پخوا بېنظمه ترسره کېده، خو اوس هڅه کېږي چې دغه بهیر تر څارنې لاندې راوستل شي.
د بدخشان د کانونو چارواکي وايي، تېر کال په دغه ولایت کې حکومت ۱۱۲ کیلوګرامه سره زر راټول کړي دي. هغوی همداراز شاوخوا ۲۲۵ هغه کانکیندونکي ځایونه تړلي چې د سیمې چاپېریال او عامه تاسیساتو ته یې زیان اړولی و.
د چارواکو په وینا، په ځینو سیمو کې د کانکیندنې له امله پلونه، دوکانونه او ښوونځي د سېلابونو، خټو او خاورو لاندې شوي او پراخ زیانونه ورته اوښتي دي.
د راپور له مخې، د بدخشان ځینې غرنۍ سیمې لا هم د کانکیندنې له پراختیا خوندي پاتې دي. د سیمې یو مالدار فضل وايي، دا غرونه د خلکو د تفریح او څارویو د څرولو لپاره مهم دي او کانکیندنه یې د ځايي خلکو په ګټه نه ده.
نوموړی وايي، د سرو زرو له صنعت څخه تر ډېره زورواکي ګټه اخلي، نه د سیمې اوسېدونکي.
د برېتانیا «انډیپنډنټ» ورځپاڼې په یوه سرمقاله کې له حکومت څخه غوښتي چې له هغو زرګونو افغانانو سره خپله ژمنه پوره کړي چې په افغانستان کې یې د بریتانوي ځواکونو ترڅنګ کار کړی او اوس د طالبانو له غچ اخیستنې سره مخ کېدای شي.
ورځپاڼه وايي، د بریتانیا د دفاع وزارت یوې داخلي ارزونې څرګنده کړې چې له بریتانوي ځواکونو سره د کارکوونکو افغانانو لپاره د طالبانو د غچ اخیستنې خطر لا هم شته.
د سرمقالې له مخې، د دفاع وزارت په فبرورۍ میاشت کې په ترسره شوې ارزونه کې ویلي چې د هغو افغانانو لپاره چې د بریتانیا له ځواکونو سره یې کار کړی او د بیا مېشتېدو شرایط لري، خطر «لا هم واقعي» دی، که څه هم د پخوا په پرتله کم شوی دی.
د ورځپاڼې په وینا، د بریتانیا حکومت د ۲۰۲۵ کال په جون کې هغو افغان کورنیو د ایستلو بهیر ودراوه چې لا مخکې بریتانیا ته د انتقال لپاره منل شوې وې.
د برېتانیا د دفاع وزیر لوک پولارډ هم د روان کال په اپرېل کې ویلي وو چې هغه افغان کورنۍ چې د انتقال شرایط لري، باید له افغانستانه په خپله ځانونه د درېیم هېواد تر خوندي ځایه ورسوي.
د نوموړي په وینا، زرګونه افغانان چې لا هم د انتقال په تمه دي، باید « په خپله ځانونه یوه درېیم هېواد ته ورسوي».
ورځپاڼه وايي، د بریتانیا حکومت د هغو افغانانو د خوندیتوب ژمنه کړې وه چې د دغه هېواد له ځواکونو سره یې د ژباړونکو، لارښودانو، اداري کارکوونکو او نورو برخو کې کار کړی و.
د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې، زرګونه افغانان لا دمخه بریتانیا ته انتقال شوي، خو شاوخوا ۷ زره نور افغانان چې د بیا مېشتېدو لپاره وړ بلل شوي، لا هم په افغانستان او یا ګاونډیو هېوادونو، په ځانګړي ډول پاکستان او ایران کې پاتې دي.
ورځپاڼه وايي، د دې شمېر د زیاتېدو یو لامل په ۲۰۲۲ کال کې د بریتانیا د دفاع وزارت هغه ستره امنیتي تېروتنه هم وه چې د بریتانوي ځواکونو له افغان همکارانو سره تړلی لېست په ناسم ډول د ناامن برېښنالیک له لارې واستول شو.
په سرمقاله کې راغلي چې افغان همکارانو ته د خوندي انتقال په برخه کې ځنډ او د خطرونو کم اهمیت ښودل د منلو وړ نه دي.
ورځپاڼه ټینګار کوي چې که څه هم د بریتانیا حکومت باید د غوښتونکو امنیتي ارزونه وکړي، خو هغه کسان چې لا دمخه د خوندیتوب لپاره منل شوي، باید نور په افغانستان یا ګاونډیو هېوادونو کې د ناامنۍ له خطر سره مخ پاتې نه شي.
په سرمقاله کې له برېتانیا غوښتل شوي چې د کابل د سقوط پنځه کاله وروسته، د افغان همکارانو په تړاو له ځنډ، عذرونو او د خطرونو له کم ښودلو لاس واخلي او خپلې ژمنې «په بشپړ او چټک ډول» عملي کړي.
د جرمني فرانکفورت ښار کې یو شمېر افغان ښځو د شنبې په ورځ د زمري ۱۷مه د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د محدودیتونو پر ضد اعتراضي لاریون وکړ. دوی په داسې وخت کې د افغان ښځو د بنسټیزو حقونو د تامین غوښتنه وکړه، چې د طالبانو واک ته د بېرته ستنېدو پنځمه کلیزه رانږدې کېدونکې ده.
د دغه لاریون سمبالوونکي وايي، چې دا اعتراض د طالبانو پر وړاندې د مدني مبارزو یوه لړۍ ده چې د دې ډلې د واکمنۍ د پنځمې کلیزې په مناسبت ترسره کېږي.
معترضو ښځو وویل، دوی هماغه ښځې دي چې پنځه کاله مخکې یې په کابل کې د طالبانو پر وړاندې مدني اعتراضونه پیل کړل او د دې ډلې د واکمنۍ په لومړیو ورځو کې یې له وېرې او ځپنې سره سره د «زدهکړو، کار او ازادۍ» شعارونه پورته کړل.
هغوی ټینګار وکړ، چې له پنځو کلونو تېرېدو سره سره یې موخې نه دي بدلې شوي او لا هم د افغانستان د ښځو د حقونو د بېرته ترلاسه کولو، عادي ژوند ته د ښځو او نجونو د ستنېدو، زدهکړو او کار ته د هغوی د لاسرسي، ازادۍ او په ټولنه کې د برابر ګډون غوښتونکې دي.
د معترضو ښځو په اعلامیه کې راغلي، چې د کډوالۍ او جلاوطنۍ په کلونو کې یوازې د دوی د مبارزې بڼه او ځای بدل شوی، خو غږ یې نهدی چوپ شوی.
دوی وویل چې له افغانستانه کډوالي او لرېوالي د دوی مسوولیت پایته نهدی رسولی او ځانونه د افغانستان د خلکو، په ځانګړي ډول د هغو ښځو د غږ په توګه ګڼي چې په کابل، هرات، مزارشریف، کندهار او د افغانستان په نورو ښارونو کې لا هم تر محدودیتونو او ځپنې لاندې ژوند کوي.
د دې اعتراضي راټولېدنې یوې سمبالوونکې ازیتا نظیمي وویل، چې دغه اعتراض یې په فرانکفورت کې د بښنې نړیوال سازمان او د «ښځه، ژوند، ازادۍ» ټولنې په همکارۍ ترسره کړی، څو د افغانستان د ښځو وضعیت او د طالبانو د واکمنۍ پنځمې کلیزې ته یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې پام راواړوي.
هغې نړیوالې ټولنې ته په خطاب کې وویل، چې نړۍ په تېرو پنځو کلونو کې د افغانستان د ښځو وضعیت لیدلی او اورېدلی، خو په ځینو مواردو کې یې پر وړاندې چوپتیا غوره کړې ده.
معترضو ښځو ادعا وکړه، چې نړیوالې ټولنې په سیاسي معاملو کې د میلیونونو افغان ښځو او نجونو حقونه او ازادۍ قرباني کړې دي. د دوی په وینا، نړیوالې ټولنې بشري حقونو ته پر سیاست لومړیتوب ورکړی او د طالبانو پر وړاندې د نرم چلند او هغوی ته د مشروعیت ورکولو له لارې یې د یوه ملت برخلیک د دې ډلې په لاس کې پرېښی دی.
هغوی د هغه څه په اړه چې «طالبانو ته مشروعیت ورکول او له هغوی سره نرم چلند» وباله، هم نیوکه وکړه او ویې ویل، چې دغه ډول چلند د دې لامل شوی چې د افغانستان د خلکو برخلیک طالبانو ته وسپارل شي.
معترضو ښځو ټینګار وکړ، چې طالبان ښايي د افغانستان خاوره تر خپلې ولکې لاندې راوستې وي، خو د افغانستان د ښځو اراده او غوښتنې یې له منځه نهشي وړلای.
د اعلامیې له مخې، د افغانستان د ښځو اعتراضونه له کابله پیل شول او اوس د کډوالۍ په ښارونو کې هم دوام لري.
هغوی وویل، چې د دوی غږ به تر هغه وخته چوپ نهشي، څو د افغانستان ښځې خپل ژوند، ازادۍ، زدهکړې، کار او بشري حقونه بېرته ترلاسه نهکړي.
معترضو ښځو ټینګار وکړ، چې د ښځو له ټولنیز، ښوونیز، کاري او نورو برخو څخه اېستل باید عادي حالت ونهګرځي او نړیواله ټولنه باید په دې اړه چوپه پاتې نهشي.
دوی وویل چې نړۍ د افغانستان له ښځو سره ظلم کړی او له همدې امله باید د هغوی اعتراضي غږ د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو په واټونو کې هم واورېدل شي.
افغان معترضو ښځو په پای کې ټینګار وکړ، چې افغان ښځه باید یوازې د سیاسي او ټولنیزو بدلونونو قرباني ونه ګڼل شي، بلکې هغه د تاریخ او مقاومت نښه ده او تر ازادۍ پورې به خپل غږ او اعتراض ته دوام ورکړي.