یو پخوانی افغان ژباړن په برېتانیا کې د جنسي تېري په قضیه کې په ۷ کاله بند محکوم شوی
د سکاټلنډ د اډینبرا ښار عالي محکمي د برېتانیا د پوځ پخوانی افغان ژباړن عبدالنبي زاده پر یوې ۱۹ کلنې نجلۍ د جنسي تیرې له امله په ۷ کاله بند محکوم کړی دی.
د سکاټلنډ د اډینبرا ښار عالي محکمي د برېتانیا د پوځ پخوانی افغان ژباړن عبدالنبي زاده پر یوې ۱۹ کلنې نجلۍ د جنسي تیرې له امله په ۷ کاله بند محکوم کړی دی.
د رسنیو د راپور لهمخې، د جنسي تیرې پېښه د ۲۰۲۱ کال د نومبر په میاشت کې شوې وه.
د شواهدو لهمخې، عبدالنبي زاده چې په سکاټلنډ کې ټکسي چلوي، د ټریسي په نوم یوه ۱۹ کلنه نجلۍ له یوې میلمستیا څخه کور ته د رسولو پر ځای بلې سیمې ته بیولې او پر هغې یې جنسي تیری کړی دی.
د اډینبرا د عالي محکمې قاضي جان موریس د نشې په حالت کې پر ۱۹ نجلۍ جنسي تیری خورا جدي جرم بللی دی.
په ورته مهال د عبدالنبي زاده وکیل محکمې ته ویلي، چې موکل یې په افغانستان کې د برېتانیا، امریکا او ډنمارک پوځونو سره د ژباړن په توګه کار کړی او اوس مهال په برېتانیا کې د دایمي استوګنې اجازه لري.
د وکیل په وینا، عبدالنبي زاده د څلورو ماشومانو پلار دی او له دغه محکومیت وروسته افغانستان ته د بېرته شړلو له احتمال څخه اندېښمن دی.
محکمې د پخواني افغان ژباړن عبدالنبي زاده د جرم دروندوالي ته په کتلو هغه په ۷ کاله بند محکوم کړ او د نوموړي نوم یې د تل لپاره د جنسي مجرمانو په نوملړ کې شامل کړ.
په ترکمنستان کې د طالبانو سفارت خبر ورکړی، چې د طالبانو د ریاستالوزرا اقتصادي مرستیال ملاعبدالغني برادر هرات ته د خپل سفر پرمهال د ترکمنستان له ملي مشر قربانقلي بردي محمدوف سره د ټاپي پروژې د پرمختګونو او د دواړه هېوادونو د راتلونکو ګډو اقتصادي فعالیتونو په اړه خبرې کړې دي.
یاد سفارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي، چې دغه لیدنه دوشنبه (د زمري ۱۹مه) د هرات ولایت په تورغونډۍ په سیمه کې شوې ده. د خبرپاڼې له مخې؛ ملاعبدالغني برادر ویلي چې په هرات کې د ټاپي پروژې چارې په ښه ډول روانې دي او تمه ده چې پاتې کارونه یې په ټاکلي وخت بشپړ شي.
هغه له ترکمنستان نه غوښتي، دواړه هېوادونه دې د طبیعي ګازو د بیې په اړه هوکړې ته ورسېږي او د بیې د ټاکلو فورمول داسې بدل شي چې د اروپا په بازارونو کې د بیو د سختو بدلونونو اغېز پرې کم شي.
برادر همداراز د اوږدمهاله قرارداد، د اسانه شرایطو او د قرارداد د بیاکتنې لپاره د یوه انعطاف منونکي میکانېزم رامنځته کولو غوښتنه هم کړې ده. د طالبانو د اقتصادي مرستیال په وینا؛ په هرات کې د ګازو د وېش او لګښت لپاره د شبکې جوړول، د ټاپي پروژې د پاتې موضوعاتو د حل لپاره د ګډ تخنیکي او حقوقي کمېسیون جوړول او په پروژه کې د لا ډېرو افغانانو لپاره د کاري فرصتونو برابرول هغه موارد دي چې دواړه لوري باید پرې ګډ کار وکړي.
هغه همداراز له ترکمنستان نه غوښتي، چې د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د اقکریم بندر د بیا پرانیستلو، په ترکمنباشي بندر کې د افغان سوداګریزو او ترانزیټي مالونو لپاره د اسانتیاوو برابرولو، د لاجوردو لارې د بیا فعالولو او د هرات ـ تورغونډۍ د اوسپنې پټلۍ د بیارغونې او پراختیا په برخو کې همکاري وکړي.
د خبرپاڼې له مخې؛ قربانقلي بردي محمدوف په دې لیدنه کې ویلي، چې د ترکمنستان او افغانستان اړیکې د نېک نیت او ښه ګاونډیتوب پر بنسټ پیاوړې شوې دي. د ترکمنستان ملي رهبر زیاته کړې، چې عشقاباد چمتو دی په هرات کې د ګازو د وېش شبکې جوړولو او د ټاپي پروژې د عملي چارو د پیل لپاره همکاري وکړي.
د هغه په وینا؛ یوشمېر بهرنیو شرکتونو هم په ټاپي پروژه کې د پانګونې لپاره چمتووالی ښودلی دی. قربانقلي بردي محمدوف همداراز ویلي، چې ترکمنستان چمتو دی په ترکمنباشي بندر کې د افغانستان د ترانزیټي او سوداګریزو توکو لپاره لازمې اسانتیاوې برابرې کړي او د لاجوردو لارې د بیا فعالولو لپاره به له افغانستان سره ګډ کار وکړي.
د ترکمنستان ملي رهبر ډاډ ورکړی، چې په افغانستان کې د برېښنا او اوسپنې پټلۍ اړوند پیل شوې پروژې به په ټاکلي وخت او چټکۍ سره بشپړې کړي. د خبرپاڼې په پای کې ویل شوي، چې دواړه خواوو د ټاپي، ټاپ، نوري فایبر او اوسپنې پټلۍ پروژو د څار او عملي کولو لپاره د لوړپوړو مسوولینو په مشرۍ د یوې ګډې تخنیکي کمېټې پر جوړولو هوکړه کړې ده.
یونان کې افغان سفیر میرویس صمدي افغانستان انترنشنل ته په یوې لیکلې مقاله وایي، د طالبانو کړنو په تېرو پنځو کلونو کې ښودلې چې دغه ډله د یو ټولشموله سیاسي نظام د جوړولو اراده نه لري، د ښځو او وګړو بنسټیز حقوق نه مني او نه ده چمتو شوې چې د واک جوړښت د خلکو پر وړاندې ځوابویونکی کړي.
خو له دې واقعیت سره یوځای، نورې نښې هم د راڅرګندېدو په حال کې دي. طالبان نن په افغانستان کې له ژور سیاسي، ټولنیز او اقتصادي بنبست او په سیمهییزه او نړیواله کچه له زیاتېدونکي سیاسي انزوا سره مخ دي.
په هېواد کې د خلکو نارضایتي مخ پر زیاتېدو ده. مدني مقاومت دوام لري او د طالبانو د مخالفو پوځي جبهاتو فعالیتونه هم د هېواد په بېلابېلو برخو کې زیات شوي دي. دغه فعالیتونه په یوازې ځان د نظام د سمدستي بدلون معنا نه لري، خو ښيي چې هغه د وېرې او بشپړ سکوت فضا چې طالبانو د رامنځته کولو هڅه کړې وه، نور د پخوا په څېر دوام نه شي کولی.
د خلکو د نارضایتۍ زیاتېدل، داخلي اختلافات، اقتصادي ستونزې او د طالبانو ناتواني چې یو ټولشموله سیاسي نظام رامنځته کړي، کولای شي د دغه نظام د زوال او کمزورتیا بهیر لا چټک او پراخ کړي.
طالبان ښايي نن د هېواد پر پراخو سیمو کنټرول ولري، خو د خاورې کنټرول له سیاسي مشروعیت سره یو شان نه دی. له همدې امله، نړیوال هېوادونه باید له طالبانو سره د «تعامل» او «تسلیمېدو» تر منځ توپیر له منځه یونه سي. که داسې ونه شي، لا ډېر امتیاز ورکول نه یوازې طالبان بدلون ته نه هڅوي، بلکې ښايي هغوی د خپلو اوسنیو سیاستونو په دوام کې لا نور هم ټینګ کړي.
افغانستان یوه سیاسي بدیل ته اړتیا لري
په پای کې، د افغانستان د بحران حل یوازې پر بهرني فشار نه شي راټولېدای. افغانستان تر بل هر وخت ډېر یوه داسې ملي، پیاوړي، مشروع او ټولشموله سیاسي بدیل ته اړتیا لري.
دا بدیل باید د تېر نظام د ناکامیو او هغو څېرو تکرار نه وي چې په فساد، ناتوانۍ، انحصار او د جمهوریت په سقوط کې یې خپله ونډه لرله.
افغانستان داسې نوي نسل سیاسي مشرانو ته اړتیا لري چې له تېرو ناکامیو یې درس اخیستی وي؛ داسې مشران چې ملي ګټې د شخصي، قومي او ډلهییزو ګټو پر ځای لومړیتوب وګرځوي او وکولای شي د افغانستان د خلکو، سیمهییزو هېوادونو او نړیوالې ټولنې تر منځ اغېزمنه او متوازنه سیاسي اړیکه رامنځته کړي.
د افغانستان سیاسي بدیل باید د ټولنې له متن څخه راووځي او د هېواد د وګړو ریښتینی استازیتوب وکړي؛ نه دا چې د بهرنیو قدرتونو د معاملو محصول وي او نه د تېرو ستړو سیالیو دوام.
که نړۍ نه غواړي چې تاوتریخوالی د واک ته د رسېدو پر یوې بېلګې بدل شي، باید په روښانه ډول وښيي چې د جګړې او زور له لارې د واک ترلاسه کول د سیاسي مشروعیت جواز نه شي کېدای.
افغانستان تر بل هر وخت ډېر یوه ریښتیني سیاسي بهیر، یوه ملي بدیل، او داسې مشروع او ټولشموله نظام ته اړتیا لري چې د افغانستان د خلکو پر ارادې ولاړ وي.
پنځه کاله تیاره بس ده.
افغان ایواک وايي، د کابل له سقوط پنځه کاله وروسته، د افغان متحدینو د ساتنې لپاره تېره اوونۍ مهم پرمختګونه شوي. د افغانستان د لنډمهاله خونديتوب قانون د امریکا د مشرانو جرګې ملاتړ ترلاسه کړی او د افغان متحدینو اسنادو د خوندي کولو لپاره نوی دوهګونديز قانون هم وړاندې شوی دی.
افغان ایواک په خپل اونیز راپور کې ویلي، د اګست په ۶مه د افغانستان د لنډمهاله خوندي وضعیت قانون لپاره د استازو جرګې له طرحې سره د مشرانو جرګې موازي طرحه هم وړاندې شوه، چې له مخې یې په امریکا کې مېشت افغانانو ته د لنډمهاله خوندي وضعیت زمینه برابریږي. د اګست په ۷مه بیا څلورو سناتورانو مایک راونډز، امي کلبوچر، کریس کونز او تام ټیلیس د «افغان متحدینو د اسنادو او خدمتونو د میراث ساتنې قانون» په نوم نوی قانون وړاندې کړ.
افغان ایواک وايي، دواړه طرحې د جمهوري غوښتونکو او دیموکراتانو ګډ ملاتړ لري او هدف یې دا دی چې د افغان متحدینو د ساتنې او د هغوی د خدمتونو د اسنادو لپاره داسې قانوني بنسټ رامنځته شي چې د یوه حکومت له تګلارې سره بدل نه شي.
د دې بنسټ په وینا، د «افغان متحدینو د اسنادو او خدمتونو د میراث ساتنې قانون» له مخې به د امریکا دفاع وزارت اړ وي چې د هغو له خطر سره مخ افغان متحدینو د خدمت اسناد او بایومتریک معلومات تایید او خوندي کړي چې له امریکايي ځواکونو سره یې کار کړی دی. په طرحه کې د یوه خوندي برېښنايي سیستم جوړول هم شامل دي، څو افغان متحدین یا د هغوی استازي وکولای شي له هر ځایه، ان د افغانستان دننه، د خپلو خدمتونو د ثبت او خوندي کولو غوښتنه وکړي.
افغان ایواک وايي، دا طرحه په ځانګړې توګه د افغان ځانګړو ځواکونو، پیلوټانو، استخباراتي چارواکو، قاضیانو، څارنوالانو او دفاعي چارواکو لپاره مهمه ده چې د ۲۰۰۱ کال د ډسمبر له ۲۲مې تر ۲۰۲۱ کال د سپټمبر لومړۍ پورې یې لږ تر لږه یو کال له امریکايي ځواکونو سره خدمت کړی وي.
د افغانستان د لنډمهاله خوندي وضعیت قانون له مخې به افغانستان د ۲۰۲۹ کال د جولای تر لومړۍ نېټې پورې د لنډمهاله خوندي وضعیت لپاره وټاکل شي. افغان ایواک وايي، دا وضعیت په امریکا کې مېشت افغانان له افغانستان ته د شړلو څخه ساتي او هغوی ته د قانوني کار اجازه ترلاسه کولو زمینه برابروي.
د افغان ایواک په وینا، «لنډمهاله خوندي وضعیت د بېړني حالت ترمز دی»؛ دا دایمي استوګنې یا د ځانګړې کډوالۍ ویزې بدیل نه دی، خو د هغو افغانانو د شړلو مخه نیسي چې په امریکا کې د پاتې کېدو له خطر سره مخ دي.
افغان ایواک همداراز خبرداری ورکړی چې د افغانانو د امریکا ته د انتقال او ویزو د بیا پیل په اړه په ټولنیزو رسنیو کې خپرېدونکي معلومات باید له احتیاط سره وکتل شي. دغه بنسټ وايي، د افغانانو د ځانګړې کډوالۍ ویزو ورکړه لا نه ده بېرته پیل شوې، د ویزو مرکې لا هم د ټولو قضیو لپاره رد کېږي او د افغانانو پر داخلېدو د سفر بندیز هم پر ځای دی.
د دې بنسټ په وینا، د جولای په ۳۰مه د امریکا د یوې فدرالي محکمې پرېکړه یوازې هغو افغان کورنیو ته محدوده ده چې د امریکا د پناهحق لرونکو کسانو د کورنۍ د یوځای کېدو د پروګرام لاندې دي. افغان ایواک ټینګار کوي چې دغه پرېکړه د ځانګړې کډوالۍ ویزې، کډوالۍ یا لنډمهاله بشري سفر اجازه پروګرامونه نه دي پرانیستي.
افغان ایواک له هغو افغانانو چې د اسلاماباد په سفارت کې د ویزې مرکې لري، هم غوښتي چې د اوسني وضعیت له مخې خپلې مرکې وځنډوي یا بیا مهالویش کړي او د ناسم معلوماتو او درغلیو پر وړاندې له احتیاطه کار واخلي.
په ورته وخت کې، د امریکا د کانګرس ۳۵ غړو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو، د دفاع وزیر هګسیټ او د کورني امنیت وزیر وین مولن ته په یوه لیک کې د قطر په عینالسلیه کمپ کې د شاوخوا ۱۱۰۰ ارزول شوو افغان متحدینو د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دوی له ادارې غوښتي چې د دغو کسانو د انتقال بهیر بېرته پیل کړي، کانګرس ته معلومات ورکړي او د هغوی له رضایت پرته یې له کمپ څخه ونه لېږدوي.
افغان ایواک وايي، د کمپ د تړل کېدو نېټه د سپټمبر ۳۰مه ده او اندېښنه لري چې د انتقال د پروسې ځنډ به دغه کسان له لا زیات ناڅرګند برخلیک سره مخ کړي.
دا بنسټ په داسې حال کې د افغان متحدینو د ساتنې لپاره د کانګرس د وروستیو هڅو یادونه کوي چې د کابل د سقوط پنځمه کلیزه رانږدې شوې او په ورته وخت کې له پاکستانه د افغان کډوالو جبري ستنول هم دوام لري.
افغان ایواک وايي، «پنځه کاله د یوې وینا لپاره نه، بلکې د حساب ورکولو لپاره کافي موده ده» او ټینګار کوي چې د امریکا له افغان متحدینو سره د شوې ژمنې د عملي کولو لپاره د کانګرس وروستي ګامونه د پای کرښه نه، بلکې د یوه اوږده بهیر د بیا پیل لومړنی مهم پرمختګ دی.
په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر نجیبالله عليخېل وايي، د جمهوریت د سقوط له پنځم کال باید د یو بل د ملامتولو پر ځای د تېرو تجربو د ارزونې او له تکراري تېروتنو څخه د زدهکړې لپاره ګټه واخیستل شي.
عليخېل د اګست د ۱۵مې په مناسبت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د معاصر تاریخ دا مهمه پېښه بېلابېل اړخونه لري، خو د ده په باور، د جمهوریت د سقوط د لاملونو رښتینې ارزونه د راتلونکي لپاره مهم درسونه وړاندې کولی شي.
نوموړي ویلي چې د بن کنفرانس د جمهوریت د جوړېدو لپاره زمینه برابره کړه، خو شل کاله وروسته د دوحې تړون د دغه نظام د سقوط لوری هوار کړ. د هغه په وینا، کله چې امریکا دې پایلې ته ورسېده چې په یوه اوږده او بېهدفه جګړه کې بریا ناشونې ده، خپله ستراتیژي یې بدله کړه.
عليخېل وايي: «د یو نظام تر ټولو مهم معیار د خپلې بقا او پایښت وړتیا ګڼل کېږي. جمهوریت ډېرې لاسته راوړنې درلودې، خو خپل پایښت یې تضمین نه کړای شو.»
هغه د جمهوریت د سقوط د لاملونو په اړه د اقتصادي مافیا، زورواکۍ، سیاسي اختلافونو، ټاکنیزو ناندریو او پر بهرنیو مرستو د زیاتې اتکا یادونه کړې او ویلي یې دي چې دغو عواملو نظام کمزوری او په پای کې یې له پښو وغورځاوه.
د افغانستان پخوانی سفیر د جمهوري نظام د وروستیو کلونو امنیتي وضعیت ته په اشاره وايي چې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات «وحشتناکې کچې» ته رسېدلي وو او د یوه کال تلفات یې د بهرنیو ځواکونو د لسو کلونو له تلفاتو هم زیات وو.
عليخېل پوښتنه کوي چې په داسې بدلیدونکو شرایطو کې ایا د «جګړې ګټل» مناسبه ستراتیژي وه او ایا د سیاسي حل لپاره جدي او انعطافمنونکې هڅې شوې وې که نه.
هغه ټینګار کړی چې افغانان حق لري دا پوښتنې مطرح کړي، ځکه د هغه په وینا، افغانانو خپلې اولادې له لاسه ورکړي، جنازې یې پر اوږو وړي او د جګړو له امله یې بېلابېل کړاوونه زغملي دي.
عليخېل د جمهوریت پر بهرنۍ تګلارې هم نیوکه کړې او وايي چې ډیپلوماسي له هېوادونو سره د اړیکو جوړولو هنر دی، خو د هغه په باور، جمهوري نظام تر ډېره د سیمې مهم لوبغاړي له پامه غورځولي وو.
نوموړي ویلي: «د یوه جنګځپلي هېواد لپاره د مخالفینو ډېرول نه، بلکې د خپلو ملي ګټو لپاره له ډېرو هېوادونو سره د کار توان مهم دی.»
هغه ټینګار کوي چې که افغانان د تېرو ترخو تجربو، ناکامو مفکورو او ناسم ثابت شوو فرضیو د نقد جرئت پیدا نه کړي او هر لوری یوازې د خپلو کړنو لپاره توجیه ولټوي، نو راتلونکی به هم د تېر په څېر د تکراري تېروتنو قرباني شي.
عليخېل د افغانستان د تېرو پنځوسو کلونو جګړو ته په اشاره ویلي چې د جګړو، وینې تویولو، تفرقې او د واک د سیالیو په جریان کې د عادي خلکو ژوند، ارزښتونه او هیلې قرباني شوې دي.
نوموړي زیاته کړې چې جګړو یوازې ښارونه او کلي نه دي وران کړي، بلکې د خلکو پر ذهنیت، ټولنیزو اړیکو او سیاسي فرهنګ یې هم ژور اغېز کړی دی.
د هغه په باور، اوسنی افغانستان د یو بل د ماتولو پر ځای یو بل ته د غوږ نیولو اړتیا لري.
عليخېل وايي: «هغه ټولنه چې یوازې یو بل ملامتوي او غندي، خو خپل وجدان او تېروتنې نه ارزوي، له شخړو نه خلاصېږي او د دایمي ثبات او پرمختګ بنسټ نه شي جوړولای.»
هغه په پای کې د داسې سیاسي او ټولنیز فرهنګ د رامنځته کېدو غوښتنه کړې چې د ده په وینا، هر لوری پکې د خپل مخالف د له منځه وړلو او ځپلو پر ځای د هغه د منلو، اورېدلو او په «ګډ کور ـ افغانستان» کې له هغه سره د سولهییز ژوند لاره خپله کړي.
د تېر جمهوري نظام د عدلیې پخوانی وزیر فضل احمد معنوي وايي، په افغانستان کې د بېمحاکمې وژنو دوام د نړیوالې ټولنې د بېتفاوتۍ پایله ده او د دغو وژنو د مخنیوي لپاره باید عملي اقدامات وشي.
نوموړي ادعا کړې چې په تېرو دوو اوونیو کې د بېلابېلو راپورونو له مخې اووه کسان وژل شوي او په دشت برچي کې څلور نور کسان د «وسلهوالو غلو» په نوم وژل شوي دي.
معنوي پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د نړیوالې ټولنې او نړیوالو مسولو ادارو بېتفاوتي په افغانستان کې د بېمحاکمې وژنو او خپلسرو مجازاتو د دوام لپاره زمینه برابره کړې ده.
هغه ټینګار کړی چې هېڅ تور، که هر څومره دروند هم وي، د یو انسان د ژوند د خپلسرې اخیستنې جواز نه شي کېدای.
معنوي وايي: «د بېګناهۍ اصل، د عادلانه محاکمې حق، د دفاع حق او د جرم او مجازاتو د ټاکلو لپاره د قضايي مرجع انحصاري صلاحیت، د حقوقو او عدالت له مسلمو اصولو څخه دي.»
نوموړي زیاته کړې چې د شرعي اصولو له مخې هم د جرم له اثبات او د صلاحیت لرونکې قضايي مرجع له لارې له محاکمې پرته مجازات عادلانه نه شي بلل کېدای.
د افغانستان د عدلیې پخواني وزیر د ملګرو ملتونو د افغانستان د مرستندویه پلاوي «یوناما» وروستي راپور ته هم اشاره کړې او ویلي یې دي چې دغه راپور په افغانستان کې د بېمحاکمې وژنو، خپلسرو نیونو او د بشري حقونو د سرغړونو د عاملانو له معافیت څخه اندېښنه څرګنده کړې ده.
معنوي ټینګار کوي چې که یو کس جرم کړی وي، باید د عادلانه قضايي بهیر له لارې محاکمه او د قانون له مخې مجازات شي، نه دا چې یوازې تور پر هغه د مرګ د حکم په معنا تمام شي.
هغه وايي: «که محکمه یو کس مجرم وپېژني او حکم صادر کړي، خو د واکمنو له اړوندو کسانو سره د مجازاتو پلي کول ودرول شي، دا نور عدالت نه دی؛ بلکې د تبعیض او له مجازاتو څخه د معافیت ښکاره بېلګه ده.»
نوموړي د عدالت د تامین لپاره د «شریعت» پر شعار بسنه کول رد کړي او ویلي یې دي: «عدالت د شریعت په نوم په شعار نه تحقق مومي؛ عدالت هغه مهال معنا لري چې قانون پر زورور او بېوسه یو شان تطبیق شي او د انسان ژوند او کرامت خوندي وي.»
معنوي له ملګرو ملتونو، بشري حقونو له ادارو او د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه یوازې د راپورونو پر ثبت او د اندېښنې پر څرګندولو بسنه ونه کړي.
هغه وايي، د ملګرو ملتونو سازمان نه شي کولای یوازې د راپورونو په ثبت او خپرولو اکتفا وکړي، بشري حقونو ادارې باید یوازې اخلاقي سپارښتنو ته بسنه ونه کړي او امنیت شورا هم باید د بشري حقونو د «سیستماتیکو سرغړونو» پر وړاندې چوپه پاتې نه شي.
معنوي ټینګار کړی چې افغانستان نور د تاوتریخوالي، بېقانونۍ او له مجازاتو څخه د معافیت د دوام وړتیا نه لري.
نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له «یوازې د اندېښنې له څرګندولو» تېر شي او د ژوند د حق د خوندیتوب، د عادلانه محاکمې د تضمین، د جرمونو د عاملانو د حساب ورکولو او د بېمحاکمې وژنو د مخنیوي لپاره عملي او اغېزمن اقدامات وکړي.
معنوي د خپل پیغام په پای کې ویلي: «د بېعدالتۍ پر وړاندې چوپتیا، په پای کې د بېعدالتۍ د عادي کېدو لامل ګرځي.»