د ناروې کډوالو شورا د طالبانو د بیا واکمنۍ پنځمې کلیزې په درشل کې خبرداری ورکړی، چې افغانستان له ژور بشري، اقتصادي او اقلیمي ناورین سره مخ دی. دغه مرستندویه بنسټ ټینګار کړی، چې نړۍوالې ټولنې په ځانګړې توګه لوېدیځو هېوادونو د افغانستان د خلکو په وړاندې بېغوري کړې ده.
د ناروې د کډوالو شورا د دوشنبې په ورځ (د زمري ۱۹مه) خبرداری ورکړی، چې د ۲۰۲۳کال له پای راهیسې له ګاونډیو هېوادونو د څه باندې شپږ مېلیونه افغانانو بېرته ستنېدو په افغانستان کې پر سرچینو او بنسټیزو خدمتونو فشار لا زیات کړی دی.
د ناروې د کډوالو شورا عمومي منشي یان اېګلنډ ویلي: «د ناټو غړو هېوادونو د افغانستان د نجونو او هلکانو په اړه خپلې ژمنې هېرې کړې او د افغانستان ملکي وګړو ته یې شا کړې ده».
هغه وویل، چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې زیاتې شوې دي. ورته مهال پر ښځو او نجونو محدودیتونه هم ډېر شوي دي. د یادې شورا په وینا؛ د بشري مرستو او پراختیايي پروګرامونو د بودجې کمښت، د اقلیمي ناورینونو او سیمهییزو کړکېچونو ترڅنګ د مېلیونونه افغانانو ژوند ستونزمن کړی دی.
ښاغلي اېګلنډ ویلي، د بودجې کمښت د دې لامل شوی چې مرستندویه سازمانونه بېځایه شویو او اړمنو کورنیو ته د خوړو، اوبو، سرپناه او روغتیايي خدمتونو مرستې راکمې کړي.
د ناروې د کډوالو شورا له ګاونډیو هېوادونو څخه د بېرته راستنو شویو مېلیونونه افغانانو د وضعیت په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې. د یادې شورا په وینا؛ ۷۳ سلنه بېرته راستنېدونکي وزګار دي او د خپل ژوند لګښتونو برابرولو لپاره لږ فرصتونه لري.
اېګلنډ ویلي، چې سرپناه او د ژوند د اړتیاوو برابرولو وسیلې د راستنېدونکو لپاره له مهمو اړتیاوو څخه دي. د هغه په وینا؛ د مرستو کمښت د دې لامل شوی، چې ګڼې کورنۍ مناسبه سرپناه ونه لري او د خپلو ماشومانو لپاره د خوړو برابرولو له ستونزو سره مخ شي.
یادې شورا اعلان کړی، چې په ۲۰۲۱کال کې د افغانستان د بشري مرستو د اړتیا وړ بودجه شاوخوا ۹۶ سلنه تمویل شوې وه. دغه کچه په ۲۰۲۵کال کې ۴۲ سلنې ته راټیټه شوه او سږکال تراوسه یوازې ۲۶ سلنه د اړتیا وړ بودجه تامین شوې ده.
د ناروې د کډوالو شورا له نړۍوالې ټولنې غوښتي، چې د افغانستان د بیارغونې لپاره په پراختیايي برخو کې پانګونه او د اوږدمهاله حللارو ملاتړ زیات کړي. یادې شورا له نړۍوالې ټولنې غوښتي، چې له طالب چارواکو سره «معناداره» تعامل وکړي؛ څو بشري مرستې او بنسټیز خدمتونه د سیاسي ملاحظاتو قرباني نهشي.
یونان کې افغان سفیر میرویس صمدي افغانستان انترنشنل ته په یوې لیکلې مقاله وایي، د طالبانو کړنو په تېرو پنځو کلونو کې ښودلې چې دغه ډله د یو ټولشموله سیاسي نظام د جوړولو اراده نه لري، د ښځو او وګړو بنسټیز حقوق نه مني او نه ده چمتو شوې چې د واک جوړښت د خلکو پر وړاندې ځوابویونکی کړي.
خو له دې واقعیت سره یوځای، نورې نښې هم د راڅرګندېدو په حال کې دي. طالبان نن په افغانستان کې له ژور سیاسي، ټولنیز او اقتصادي بنبست او په سیمهییزه او نړیواله کچه له زیاتېدونکي سیاسي انزوا سره مخ دي.
په هېواد کې د خلکو نارضایتي مخ پر زیاتېدو ده. مدني مقاومت دوام لري او د طالبانو د مخالفو پوځي جبهاتو فعالیتونه هم د هېواد په بېلابېلو برخو کې زیات شوي دي. دغه فعالیتونه په یوازې ځان د نظام د سمدستي بدلون معنا نه لري، خو ښيي چې هغه د وېرې او بشپړ سکوت فضا چې طالبانو د رامنځته کولو هڅه کړې وه، نور د پخوا په څېر دوام نه شي کولی.
د خلکو د نارضایتۍ زیاتېدل، داخلي اختلافات، اقتصادي ستونزې او د طالبانو ناتواني چې یو ټولشموله سیاسي نظام رامنځته کړي، کولای شي د دغه نظام د زوال او کمزورتیا بهیر لا چټک او پراخ کړي.
طالبان ښايي نن د هېواد پر پراخو سیمو کنټرول ولري، خو د خاورې کنټرول له سیاسي مشروعیت سره یو شان نه دی. له همدې امله، نړیوال هېوادونه باید له طالبانو سره د «تعامل» او «تسلیمېدو» تر منځ توپیر له منځه یونه سي. که داسې ونه شي، لا ډېر امتیاز ورکول نه یوازې طالبان بدلون ته نه هڅوي، بلکې ښايي هغوی د خپلو اوسنیو سیاستونو په دوام کې لا نور هم ټینګ کړي.
افغانستان یوه سیاسي بدیل ته اړتیا لري
په پای کې، د افغانستان د بحران حل یوازې پر بهرني فشار نه شي راټولېدای. افغانستان تر بل هر وخت ډېر یوه داسې ملي، پیاوړي، مشروع او ټولشموله سیاسي بدیل ته اړتیا لري.
دا بدیل باید د تېر نظام د ناکامیو او هغو څېرو تکرار نه وي چې په فساد، ناتوانۍ، انحصار او د جمهوریت په سقوط کې یې خپله ونډه لرله.
افغانستان داسې نوي نسل سیاسي مشرانو ته اړتیا لري چې له تېرو ناکامیو یې درس اخیستی وي؛ داسې مشران چې ملي ګټې د شخصي، قومي او ډلهییزو ګټو پر ځای لومړیتوب وګرځوي او وکولای شي د افغانستان د خلکو، سیمهییزو هېوادونو او نړیوالې ټولنې تر منځ اغېزمنه او متوازنه سیاسي اړیکه رامنځته کړي.
د افغانستان سیاسي بدیل باید د ټولنې له متن څخه راووځي او د هېواد د وګړو ریښتینی استازیتوب وکړي؛ نه دا چې د بهرنیو قدرتونو د معاملو محصول وي او نه د تېرو ستړو سیالیو دوام.
که نړۍ نه غواړي چې تاوتریخوالی د واک ته د رسېدو پر یوې بېلګې بدل شي، باید په روښانه ډول وښيي چې د جګړې او زور له لارې د واک ترلاسه کول د سیاسي مشروعیت جواز نه شي کېدای.
افغانستان تر بل هر وخت ډېر یوه ریښتیني سیاسي بهیر، یوه ملي بدیل، او داسې مشروع او ټولشموله نظام ته اړتیا لري چې د افغانستان د خلکو پر ارادې ولاړ وي.
پنځه کاله تیاره بس ده.
افغان ایواک وايي، د کابل له سقوط پنځه کاله وروسته، د افغان متحدینو د ساتنې لپاره تېره اوونۍ مهم پرمختګونه شوي. د افغانستان د لنډمهاله خونديتوب قانون د امریکا د مشرانو جرګې ملاتړ ترلاسه کړی او د افغان متحدینو اسنادو د خوندي کولو لپاره نوی دوهګونديز قانون هم وړاندې شوی دی.
افغان ایواک په خپل اونیز راپور کې ویلي، د اګست په ۶مه د افغانستان د لنډمهاله خوندي وضعیت قانون لپاره د استازو جرګې له طرحې سره د مشرانو جرګې موازي طرحه هم وړاندې شوه، چې له مخې یې په امریکا کې مېشت افغانانو ته د لنډمهاله خوندي وضعیت زمینه برابریږي. د اګست په ۷مه بیا څلورو سناتورانو مایک راونډز، امي کلبوچر، کریس کونز او تام ټیلیس د «افغان متحدینو د اسنادو او خدمتونو د میراث ساتنې قانون» په نوم نوی قانون وړاندې کړ.
افغان ایواک وايي، دواړه طرحې د جمهوري غوښتونکو او دیموکراتانو ګډ ملاتړ لري او هدف یې دا دی چې د افغان متحدینو د ساتنې او د هغوی د خدمتونو د اسنادو لپاره داسې قانوني بنسټ رامنځته شي چې د یوه حکومت له تګلارې سره بدل نه شي.
د دې بنسټ په وینا، د «افغان متحدینو د اسنادو او خدمتونو د میراث ساتنې قانون» له مخې به د امریکا دفاع وزارت اړ وي چې د هغو له خطر سره مخ افغان متحدینو د خدمت اسناد او بایومتریک معلومات تایید او خوندي کړي چې له امریکايي ځواکونو سره یې کار کړی دی. په طرحه کې د یوه خوندي برېښنايي سیستم جوړول هم شامل دي، څو افغان متحدین یا د هغوی استازي وکولای شي له هر ځایه، ان د افغانستان دننه، د خپلو خدمتونو د ثبت او خوندي کولو غوښتنه وکړي.
افغان ایواک وايي، دا طرحه په ځانګړې توګه د افغان ځانګړو ځواکونو، پیلوټانو، استخباراتي چارواکو، قاضیانو، څارنوالانو او دفاعي چارواکو لپاره مهمه ده چې د ۲۰۰۱ کال د ډسمبر له ۲۲مې تر ۲۰۲۱ کال د سپټمبر لومړۍ پورې یې لږ تر لږه یو کال له امریکايي ځواکونو سره خدمت کړی وي.
د افغانستان د لنډمهاله خوندي وضعیت قانون له مخې به افغانستان د ۲۰۲۹ کال د جولای تر لومړۍ نېټې پورې د لنډمهاله خوندي وضعیت لپاره وټاکل شي. افغان ایواک وايي، دا وضعیت په امریکا کې مېشت افغانان له افغانستان ته د شړلو څخه ساتي او هغوی ته د قانوني کار اجازه ترلاسه کولو زمینه برابروي.
د افغان ایواک په وینا، «لنډمهاله خوندي وضعیت د بېړني حالت ترمز دی»؛ دا دایمي استوګنې یا د ځانګړې کډوالۍ ویزې بدیل نه دی، خو د هغو افغانانو د شړلو مخه نیسي چې په امریکا کې د پاتې کېدو له خطر سره مخ دي.
افغان ایواک همداراز خبرداری ورکړی چې د افغانانو د امریکا ته د انتقال او ویزو د بیا پیل په اړه په ټولنیزو رسنیو کې خپرېدونکي معلومات باید له احتیاط سره وکتل شي. دغه بنسټ وايي، د افغانانو د ځانګړې کډوالۍ ویزو ورکړه لا نه ده بېرته پیل شوې، د ویزو مرکې لا هم د ټولو قضیو لپاره رد کېږي او د افغانانو پر داخلېدو د سفر بندیز هم پر ځای دی.
د دې بنسټ په وینا، د جولای په ۳۰مه د امریکا د یوې فدرالي محکمې پرېکړه یوازې هغو افغان کورنیو ته محدوده ده چې د امریکا د پناهحق لرونکو کسانو د کورنۍ د یوځای کېدو د پروګرام لاندې دي. افغان ایواک ټینګار کوي چې دغه پرېکړه د ځانګړې کډوالۍ ویزې، کډوالۍ یا لنډمهاله بشري سفر اجازه پروګرامونه نه دي پرانیستي.
افغان ایواک له هغو افغانانو چې د اسلاماباد په سفارت کې د ویزې مرکې لري، هم غوښتي چې د اوسني وضعیت له مخې خپلې مرکې وځنډوي یا بیا مهالویش کړي او د ناسم معلوماتو او درغلیو پر وړاندې له احتیاطه کار واخلي.
په ورته وخت کې، د امریکا د کانګرس ۳۵ غړو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو، د دفاع وزیر هګسیټ او د کورني امنیت وزیر وین مولن ته په یوه لیک کې د قطر په عینالسلیه کمپ کې د شاوخوا ۱۱۰۰ ارزول شوو افغان متحدینو د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دوی له ادارې غوښتي چې د دغو کسانو د انتقال بهیر بېرته پیل کړي، کانګرس ته معلومات ورکړي او د هغوی له رضایت پرته یې له کمپ څخه ونه لېږدوي.
افغان ایواک وايي، د کمپ د تړل کېدو نېټه د سپټمبر ۳۰مه ده او اندېښنه لري چې د انتقال د پروسې ځنډ به دغه کسان له لا زیات ناڅرګند برخلیک سره مخ کړي.
دا بنسټ په داسې حال کې د افغان متحدینو د ساتنې لپاره د کانګرس د وروستیو هڅو یادونه کوي چې د کابل د سقوط پنځمه کلیزه رانږدې شوې او په ورته وخت کې له پاکستانه د افغان کډوالو جبري ستنول هم دوام لري.
افغان ایواک وايي، «پنځه کاله د یوې وینا لپاره نه، بلکې د حساب ورکولو لپاره کافي موده ده» او ټینګار کوي چې د امریکا له افغان متحدینو سره د شوې ژمنې د عملي کولو لپاره د کانګرس وروستي ګامونه د پای کرښه نه، بلکې د یوه اوږده بهیر د بیا پیل لومړنی مهم پرمختګ دی.
په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر نجیبالله عليخېل وايي، د جمهوریت د سقوط له پنځم کال باید د یو بل د ملامتولو پر ځای د تېرو تجربو د ارزونې او له تکراري تېروتنو څخه د زدهکړې لپاره ګټه واخیستل شي.
عليخېل د اګست د ۱۵مې په مناسبت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د معاصر تاریخ دا مهمه پېښه بېلابېل اړخونه لري، خو د ده په باور، د جمهوریت د سقوط د لاملونو رښتینې ارزونه د راتلونکي لپاره مهم درسونه وړاندې کولی شي.
نوموړي ویلي چې د بن کنفرانس د جمهوریت د جوړېدو لپاره زمینه برابره کړه، خو شل کاله وروسته د دوحې تړون د دغه نظام د سقوط لوری هوار کړ. د هغه په وینا، کله چې امریکا دې پایلې ته ورسېده چې په یوه اوږده او بېهدفه جګړه کې بریا ناشونې ده، خپله ستراتیژي یې بدله کړه.
عليخېل وايي: «د یو نظام تر ټولو مهم معیار د خپلې بقا او پایښت وړتیا ګڼل کېږي. جمهوریت ډېرې لاسته راوړنې درلودې، خو خپل پایښت یې تضمین نه کړای شو.»
هغه د جمهوریت د سقوط د لاملونو په اړه د اقتصادي مافیا، زورواکۍ، سیاسي اختلافونو، ټاکنیزو ناندریو او پر بهرنیو مرستو د زیاتې اتکا یادونه کړې او ویلي یې دي چې دغو عواملو نظام کمزوری او په پای کې یې له پښو وغورځاوه.
د افغانستان پخوانی سفیر د جمهوري نظام د وروستیو کلونو امنیتي وضعیت ته په اشاره وايي چې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات «وحشتناکې کچې» ته رسېدلي وو او د یوه کال تلفات یې د بهرنیو ځواکونو د لسو کلونو له تلفاتو هم زیات وو.
عليخېل پوښتنه کوي چې په داسې بدلیدونکو شرایطو کې ایا د «جګړې ګټل» مناسبه ستراتیژي وه او ایا د سیاسي حل لپاره جدي او انعطافمنونکې هڅې شوې وې که نه.
هغه ټینګار کړی چې افغانان حق لري دا پوښتنې مطرح کړي، ځکه د هغه په وینا، افغانانو خپلې اولادې له لاسه ورکړي، جنازې یې پر اوږو وړي او د جګړو له امله یې بېلابېل کړاوونه زغملي دي.
عليخېل د جمهوریت پر بهرنۍ تګلارې هم نیوکه کړې او وايي چې ډیپلوماسي له هېوادونو سره د اړیکو جوړولو هنر دی، خو د هغه په باور، جمهوري نظام تر ډېره د سیمې مهم لوبغاړي له پامه غورځولي وو.
نوموړي ویلي: «د یوه جنګځپلي هېواد لپاره د مخالفینو ډېرول نه، بلکې د خپلو ملي ګټو لپاره له ډېرو هېوادونو سره د کار توان مهم دی.»
هغه ټینګار کوي چې که افغانان د تېرو ترخو تجربو، ناکامو مفکورو او ناسم ثابت شوو فرضیو د نقد جرئت پیدا نه کړي او هر لوری یوازې د خپلو کړنو لپاره توجیه ولټوي، نو راتلونکی به هم د تېر په څېر د تکراري تېروتنو قرباني شي.
عليخېل د افغانستان د تېرو پنځوسو کلونو جګړو ته په اشاره ویلي چې د جګړو، وینې تویولو، تفرقې او د واک د سیالیو په جریان کې د عادي خلکو ژوند، ارزښتونه او هیلې قرباني شوې دي.
نوموړي زیاته کړې چې جګړو یوازې ښارونه او کلي نه دي وران کړي، بلکې د خلکو پر ذهنیت، ټولنیزو اړیکو او سیاسي فرهنګ یې هم ژور اغېز کړی دی.
د هغه په باور، اوسنی افغانستان د یو بل د ماتولو پر ځای یو بل ته د غوږ نیولو اړتیا لري.
عليخېل وايي: «هغه ټولنه چې یوازې یو بل ملامتوي او غندي، خو خپل وجدان او تېروتنې نه ارزوي، له شخړو نه خلاصېږي او د دایمي ثبات او پرمختګ بنسټ نه شي جوړولای.»
هغه په پای کې د داسې سیاسي او ټولنیز فرهنګ د رامنځته کېدو غوښتنه کړې چې د ده په وینا، هر لوری پکې د خپل مخالف د له منځه وړلو او ځپلو پر ځای د هغه د منلو، اورېدلو او په «ګډ کور ـ افغانستان» کې له هغه سره د سولهییز ژوند لاره خپله کړي.
د تېر جمهوري نظام د عدلیې پخوانی وزیر فضل احمد معنوي وايي، په افغانستان کې د بېمحاکمې وژنو دوام د نړیوالې ټولنې د بېتفاوتۍ پایله ده او د دغو وژنو د مخنیوي لپاره باید عملي اقدامات وشي.
نوموړي ادعا کړې چې په تېرو دوو اوونیو کې د بېلابېلو راپورونو له مخې اووه کسان وژل شوي او په دشت برچي کې څلور نور کسان د «وسلهوالو غلو» په نوم وژل شوي دي.
معنوي پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د نړیوالې ټولنې او نړیوالو مسولو ادارو بېتفاوتي په افغانستان کې د بېمحاکمې وژنو او خپلسرو مجازاتو د دوام لپاره زمینه برابره کړې ده.
هغه ټینګار کړی چې هېڅ تور، که هر څومره دروند هم وي، د یو انسان د ژوند د خپلسرې اخیستنې جواز نه شي کېدای.
معنوي وايي: «د بېګناهۍ اصل، د عادلانه محاکمې حق، د دفاع حق او د جرم او مجازاتو د ټاکلو لپاره د قضايي مرجع انحصاري صلاحیت، د حقوقو او عدالت له مسلمو اصولو څخه دي.»
نوموړي زیاته کړې چې د شرعي اصولو له مخې هم د جرم له اثبات او د صلاحیت لرونکې قضايي مرجع له لارې له محاکمې پرته مجازات عادلانه نه شي بلل کېدای.
د افغانستان د عدلیې پخواني وزیر د ملګرو ملتونو د افغانستان د مرستندویه پلاوي «یوناما» وروستي راپور ته هم اشاره کړې او ویلي یې دي چې دغه راپور په افغانستان کې د بېمحاکمې وژنو، خپلسرو نیونو او د بشري حقونو د سرغړونو د عاملانو له معافیت څخه اندېښنه څرګنده کړې ده.
معنوي ټینګار کوي چې که یو کس جرم کړی وي، باید د عادلانه قضايي بهیر له لارې محاکمه او د قانون له مخې مجازات شي، نه دا چې یوازې تور پر هغه د مرګ د حکم په معنا تمام شي.
هغه وايي: «که محکمه یو کس مجرم وپېژني او حکم صادر کړي، خو د واکمنو له اړوندو کسانو سره د مجازاتو پلي کول ودرول شي، دا نور عدالت نه دی؛ بلکې د تبعیض او له مجازاتو څخه د معافیت ښکاره بېلګه ده.»
نوموړي د عدالت د تامین لپاره د «شریعت» پر شعار بسنه کول رد کړي او ویلي یې دي: «عدالت د شریعت په نوم په شعار نه تحقق مومي؛ عدالت هغه مهال معنا لري چې قانون پر زورور او بېوسه یو شان تطبیق شي او د انسان ژوند او کرامت خوندي وي.»
معنوي له ملګرو ملتونو، بشري حقونو له ادارو او د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه یوازې د راپورونو پر ثبت او د اندېښنې پر څرګندولو بسنه ونه کړي.
هغه وايي، د ملګرو ملتونو سازمان نه شي کولای یوازې د راپورونو په ثبت او خپرولو اکتفا وکړي، بشري حقونو ادارې باید یوازې اخلاقي سپارښتنو ته بسنه ونه کړي او امنیت شورا هم باید د بشري حقونو د «سیستماتیکو سرغړونو» پر وړاندې چوپه پاتې نه شي.
معنوي ټینګار کړی چې افغانستان نور د تاوتریخوالي، بېقانونۍ او له مجازاتو څخه د معافیت د دوام وړتیا نه لري.
نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له «یوازې د اندېښنې له څرګندولو» تېر شي او د ژوند د حق د خوندیتوب، د عادلانه محاکمې د تضمین، د جرمونو د عاملانو د حساب ورکولو او د بېمحاکمې وژنو د مخنیوي لپاره عملي او اغېزمن اقدامات وکړي.
معنوي د خپل پیغام په پای کې ویلي: «د بېعدالتۍ پر وړاندې چوپتیا، په پای کې د بېعدالتۍ د عادي کېدو لامل ګرځي.»
د افغانستان لپاره د امریکا ماموریت وايي، د محمود شاه حبیبي د ورکېدو له څلورو کلونو تېرېدو سره سره، واشنګټن لا هم د هغه د بېرته راستنولو لپاره ژمن دی او د حبیبي د ځای موندلو، ژغورلو او کور ته د ستنولو په اړه د معلوماتو لپاره تر پنځه میلیونه ډالرو پورې انعام ورکوي.
د افغانستان لپاره د امریکا ماموریت د دوشنبې په ورځ پر ایکس پاڼه لیکلي چې «هیڅ دلیل نه تر سترګو کېږي چې ګواکي دا موضوع دې حل نشي.» ماموریت ټینګار کړی چې امریکا لا هم د محمود شاه حبیبي د کور ته د ستنولو لپاره ژمنه ده او د هغه د بېرته راستنېدو لپاره د اړینو ګامونو اخیستو ته چمتو ده.
د امریکا د «عدالت لپاره د انعامونو» پروګرام هم د حبیبي د ځای موندلو، ژغورلو او بېرته ستنولو لپاره د معلوماتو په بدل کې تر پنځه میلیونه ډالرو پورې انعام ټاکلی دی.
د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې (ایف بي ایې) د حبیبي د ورکېدو د څلورمې کلیزې په مناسبت ویلي چې هغه د ۲۰۲۲ کال د اګست پر ۱۰مه په کابل کې له خپل موټر څخه ایستل شوی و.
د دې ادارې په وینا، د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست حبیبي له خپل موټرچلوونکي او د کابل مېشتې مخابراتي کمپنۍ «آسیا مشورتي ډلې» له ۲۹ نورو کارکوونکو سره یوځای نیولی و.
د امریکا د معلوماتو له مخې، له حبیبي او یوه بل کس پرته، نور ټول نیول شوي کسان وروسته خوشې شوي دي. حبیبي له لومړني نیول کېدو وروسته تر اوسه له خپلې کورنۍ سره اړیکه نه ده نیولې او د طالبانو حکومت هم د هغه د ځای یا روغتیا په اړه معلومات نه دي وړاندې کړي.
په همدې حال کې، د امریکا د مرکزي استخباراتو پخوانۍ کارکوونکې سارا اډمز په یوه ایکس پوسټ کې ادعا کړې چې حبیبي ورک نه دی، بلکې په کابل کې ساتل کېږي.
هغې لیکلي: «محمود شاه حبیبي ورک نه دی، هغه اوس مهال په کابل کې ساتل کېږي.»
اډمز پر هغه څه چې د طالبانو په وړاندې یې د نرمښت په توګه تعبیر کړي، نیوکه کړې او د حبیبي د بېرته راوستلو غوښتنه یې کړې ده.
د افغانستان پخواني ډیپلومات ډاکټر هارون حکمي هم د حبیبي د ورکېدو څلورمې کلیزې په مناسبت د هغه د کورنۍ د اوږد انتظار او کړاو یادونه کړې ده.
حکمي لیکلي: «نن څلورم کال پوره کېږي چې یو افغان پلار لکه یعقوب په خپل یوسف پسې زېر دی.»
هغه زیاته کړې چې د حبیبي ناروغه مور د خپل کشر زوی د فراق هره ورځ د یوه کال په څېر تېروي او مېرمن یې د خپل ماشومي لور له پوښتنو سره د سخت انتظار شپې او ورځې تېروي.
حکمي د حبیبي د خویندو او وروڼو د وضعیت په اړه لیکلي: «خویندې یې له ټولو خوښیو محرومې دي او وروڼه یې د هر کس او ناکس دروازې ورټکوي چې د خپل ورور لږ تر لږه د ژوند حال خو واخلي.»
نوموړي د طالبانو پر حکومت نیوکه کړې او ویلي یې دي چې «په اصطلاح اسلامي نظام د رحم غوږونه نه لري.»
محمود شاه حبیبي د افغانستان د ملکي هوايي چلند پخوانی مشر او افغان الاصله امریکايي سوداګر دی. هغه د ۲۰۲۲ کال د اګست پر ۱۰مه په کابل کې له ورکېدو وروسته تر اوسه نه دی موندل شوی. د حبیبي د کابل کې ساتل کېدو په اړه د سارا اډمز ادعا تر اوسه په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې.