د طالبانو له بیا واکمنېدو پنځه کاله وروسته امنیتي وضعیت د تېرو کلونو په پرتله ښه شوی، خو بېکاري، اقتصادي ستونزې، د راستنېدونکو افغانانو جذب او د پانګونې کمښت لا هم د هېواد له مهمو ننګونو څخه دي.
د چین خبري اژانس «شینهوا» په یوه تحلیلي راپور کې ویلي، چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ترهګریزو بریدونو کچه کمه شوې، خو امنیتي ګواښونه په بشپړ ډول له منځه نه دي تللي.
په کابل کې په تېرو کلونو کې د کډوالو چارو د سرپرست وزیر خلیلالرحمن حقاني د وژنې، د ښاري پراختیا او کور جوړونې پر وزارت د برید او د یوه چینايي رستورانت د برید په څېر پېښې شوې دي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم په تېرو میاشتو کې د شخړو او د وسلهوالو ډلو د فعالیتونو له امله پوځي نښتې شوې دي، چې د راپور له مخې، د ۲۰۲۵ کال له وروستیو څخه د ۲۰۲۶ کال تر پسرلي پورې یې شدت زیات شوی و، خو وروسته د نړیوالو منځګړیتوبونو له لارې د خبرو له بیا پیل سره نښتې کمې شوې.
اقتصادي ستونزې او بېکاري
راپور وايي، که څه هم د افغانۍ ارزښت یوڅه ثابت پاتې شوی او د طالبانو د ویاند ذبیحالله مجاهد په وینا، یو امریکايي ډالر شاوخوا له ۶۶ تر ۷۰ افغانیو تبادله کېږي، خو د خلکو د ژوند اقتصادي فشارونه لا هم کم شوي نه دي.
د طالبانو د اقتصاد وزارت د معلوماتو له مخې، د کاري عمر خلک د هېواد شاوخوا ۴۹ سلنه نفوس جوړوي او نږدې ۲۶ سلنه کاري ځواک بېکاره دی. د راپور له مخې، د نړیوالو مرستو او پراختیايي پروژو کمېدو هم د بېکارۍ کچه اغېزمنه کړې ده.
په ورته وخت کې، له پاکستان او ایران څخه د افغانانو د بېرته راستنېدو بهیر د کار، کورونو او عامه خدمتونو پر وړاندې فشار زیات کړی دی. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې، د ۲۰۲۳ کال له وروستیو راهیسې نږدې اووه میلیونه افغانان هېواد ته ستانه شوي دي.
د اقتصاد د بیا رغونې هڅې
د راپور له مخې، افغان حکومت په ۲۰۲۵ کال کې د شاوخوا ۲میلیارد ډالرو په ارزښت ۵۶۲ پراختیايي او زیربنايي پروژې منظورې کړې دي. له ۲۰۲۱ کال د اګست راهیسې په ټول هېواد کې له ۱۲۰۰ ډېرې لویې پراختیايي پروژې پیل شوې دي.
د کانونو، تېلو او ګازو، حرارتي برېښنا او بادي انرژۍ په برخو کې هم یو شمېر پروژې پیل شوې دي.
د طالبانو ویاند ذبیحالله مجاهد وايي، دغه پروژې د اقتصادي ودې بنسټ جوړوي، خو ډېری یې لا تر کار لاندې دي او عملي اقتصادي اغېزې به یې وخت ونیسي.
په ورته وخت کې، د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام وايي، د لویو کانکیندنې قراردادونو د ترلاسه کولو اداري بهیر ساده شوی او د منظورۍ پړاوونه له ۲۲۸ څخه ۹۵ ته راکم شوي دي.
خو د راپور له مخې، د امریکا اوږدمهاله مالي بندیزونه لا هم د نړیوالې پانګونې، په ځانګړي ډول د خصوصي پانګې، پر وړاندې مهم خنډ بلل کېږي.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام مشر الکساندر دی کرو وايي، له افغان چارواکو سره په ګډه هڅه کوي چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره مناسب اقتصادي چاپېریال رامنځته شي.
د راپور په پای کې ویل شوي، چې له جګړې د وتلو پنځه کاله وروسته د افغانستان اساسي ننګونه یوازې د جګړې پای ته رسول نه دي، بلکې د یوه باثباته، سولهییز او اقتصادي راتلونکي جوړول هم دي.