متحده عربي امارات او قطر په کابل کې پر یوه ښوونځي له برید ۴ ورځې وروسته یاد برید غندلی دی. د یادو هېوادونو بهرنیو چارو وزارتونو په جلا جلا اعلامیو کې له هر ډول انګېزې او موخې پرته، د تاوتریخوالي، ترهګرۍ او جنایي کړنو پر وړاندې پر خپلو پرېکنده او ثابت دریځونو ټینګار کړی دی.
د تېرې دوشنبې په ورځ (د زمري ۲۶مه) د کابل په دشت برچي سیمه کې د «شمع» په نوم په یوه خصوصي ښوونځي کې د چاودنې له امله ۵۲ زدهکوونکي ټپيان شول.
د دغې پېښې د څرنګوالي په تړاو ډول ډول څرګندونې شوي، ځینې وايي، د یوې ناچاودې سرګلولې چې د یوه زدهکوونکي له لوري ښوونځي ته وړل شوی وو، د چاودنې له امله رامنځته شوې او د طالبانو ویاند بیا ویلي، دغه پېښه له بهر څخه د یوه لاسي بم د غورځولو له امله رامنځته شوې ده.
د قطر د بهرنیو چارو وزارت له پېښې څلور ورځې وروسته د پنجشنبې ورځې په ناوخته (د زمري ۲۹مه) د یوې اعلامیې په خپرولو سره په یاد ښوونځي کې شوې بمي چاودنه غندلې او زیاته کړې یې ده: «د بهرنیو چارو وزارت د هر ډول انګېزې او موخې پرته، د تاوتریخوالي، ترهګرۍ او جنایي کړنو پر وړاندې د قطر پر پرېکنده او ثابت دریځ ټینګار کوي».
له دې سره سم، د متحده عربي امارات بهرنیو چارو وزارت هم د ورته اعلامیې په خپرولو سره د یادې پېښې له غندلو سربېره له افغان ولس سره خپل پیوستون اعلان کړی دی.
دواړو هېوادونو ته د پېښې ټپیانو ته د عاجلې روغتیا هیله کړې ده.
تر دې مخکې بریتانیې او اروپايي ټولنې هم دغه پېښه غندلې وه.
په دغه ډول بریدونو سره په ټول هېواد کې د سراسري امنیت په تړاو د طالبانو ادعا تر پوښتنې لاندې راغلې ده.
ویل کېږي، د دغې پېښې په تړاو یو شمېر کسان هم نیول شوي، خو طالبانو لا تر اوسه د دغې پېښې د کره لامل او همداراز د نیول شویو کسانو د هویت او وضعیت په تړاو څه نهدي ویلي.
د جرمونو نړیوالې محکمې د طالبانو له لوري د ښځو د ځپنې د ادعاوو څېړنه په افغانستان کې د امریکايي ځواکونو د احتمالي جرمونو له پراخې قضیې جلا کړې ده. د افغان بشري حقونو فعالان وايي، د څېړنو دا بېلول ښايي د افغانستان د ټولو ادعا شویو جرمونو په اړه د هراړخیز عدالت بهیر کمزوری کړي.
د یورونیوز د راپور له مخې، د محکمې د لومړنیو قضیو د دویمې خونې قاضیانو څارنوالانو ته لارښوونه کړې چې د طالبانو له لوري د ښځو او سیاسي مخالفانو د ځپنې په اړه جلا څېړنه پیل کړي. د راپور له مخې، قاضیانو دې پایلې ته رسېدلي چې له ۲۰۲۱ کال وروسته د طالبانو کړنې له هغو کړنو سره «په بنسټیز ډول توپیر» لري چې د افغانستان د لومړنۍ قضیې د څېړلو په اجازه کې شاملې وې.
د جرمونو نړیوالې محکمې د څارنوالۍ دفتر یوه ویاند ویلي: «څېړنه د طالبانو پر مشرانو او د ښځو او سیاسي مخالفانو د ځپنې پر ادعا شویو جرمونو، چې د بنسټیزو حقونو محرومول، سیستماتیکې نیونې او شکنجه پکې شامل دي، متمرکزه ده.»
د افغانستان د خپلواکو بشري حقونو د کمېسیون پخوانۍ مشره او د اکسفورډ پوهنتون څېړونکې شهرزاد اکبر د څېړنو له جلا کېدو اندېښنه ښودلې ده.
اکبر یورونیوز ته ویلي: «هر ډول انتخابي عدالت ژور اندېښمنوونکی دی.» هغې زیاته کړې چې دا هم د اندېښنې وړ ده چې د امریکا «زورول، ګواښونه او پر محکمې بریدونه» ښايي د جرمونو نړیوالې محکمې پر څېړنو اغېز وکړي.
د جرمونو نړیوالې محکمې د افغانستان په اړه رسمي څېړنه په ۲۰۲۰ کال کې تصویب کړې وه. په دې څېړنه کې د طالبانو او حقاني شبکې، د داعش خراسان څانګې، د افغان حکومت د ځواکونو او د امریکا د پوځ او مرکزي استخباراتو ادارې د کارکوونکو د احتمالي جرمونو موضوعات شامل وو.
خو په ۲۰۲۱ کال کې د محکمې هغه مهال څارنوال کریم خان د امریکا د ځواکونو د احتمالي جرمونو اړوند برخه له لومړیتوبه وغورځوله او د محکمې سرچینې یې د طالبانو او داعش خراسان پر قضیو متمرکزې کړې.
د راپور له مخې، د افغانستان د پراخې قضیې رسمي پرانیستې پاتې کېدل د امریکا لپاره دا زمینه برابره کړې وه چې پر ټول بهیر فشار ته دوام ورکړي. په تېرو میاشتو کې واشنګټن د جرمونو نړیوالې محکمې پر چارواکو بندیزونه هم زیات کړي دي.
د ۲۰۲۵ کال په جولای کې د جرمونو نړیوالې محکمې د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده او د قضایه قوې د مشر عبدالحکیم حقاني د نیولو حکمونه صادر کړل. پر دغو دواړو د ښځو او هغو کسانو د ځپنې په تړاو د بشریت ضد جرم، یعنې تعقیب، تور لګېدلی دی چې د ښځو د حقونو ملاتړ کوي.
اکبر وايي، افغان مدني ټولنو له محکمې غوښتي چې د افغانستان د قضیې ټول اړخونه په هراړخیز ډول وڅېړي، په شمول د امریکايي ځواکونو د احتمالي جرمونو.
هغې ویلي: «د افغانستان مدني ټولنو په پرلهپسې ډول له جرمونو نړیوالې محکمې غوښتي چې د خپلې قضایي واکمنۍ په محدوده کې د ټولو ادعاوو هراړخیزې څېړنې وکړي.»
اکبر د امریکا پر چلند نیوکه کړې او ویلي یې دي چې د واشنګټن فشارونه د طالبانو په څېر ډلو ته د بېسزا پاتې کېدو زمینه برابروي.
هغې ویلي: «دا د طالبانو په څېر رژیمونو ته یوه ډالۍ ده، ځکه دوی کولای شي د نړیوال نظم او د قانون د حاکمیت د کمزورېدو په شرایطو کې له مجازاتو پرته خپلو کړنو ته دوام ورکړي.»
د ملګرو ملتونو د ۲۰۲۴ کال د ارزونې له مخې، افغانستان د ښځو لپاره د نړۍ تر ټولو ځپونکی هېواد بلل شوی دی. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له ۵۰ ډېر فرمانونه صادر شوي چې د ښځو حضور یې په عامه ژوند کې محدود کړی دی.
نجونې له شپږم ټولګي پورته له زدهکړو منع دي، ښځې په ډېرو دندو، په ځانګړي ډول په غیر دولتي او د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو منع شوې دي او پر پارکونو، ورزشي مرکزونو او ګڼو عامه ځایونو هم محدودیتونه پرې لګېدلي دي.
اکبر وايي، د ښځو د حقونو ډلې، د بشري حقونو څېړونکي او د طالبانو د اقداماتو قربانیان د جرمونو نړیوالې محکمې له څېړنې سره له پیل څخه همکاري کړې او غوښتنه یې کړې چې د محکمې د څېړنې ساحه پراخه شي.
د نوموړې په وینا، د طالبانو د مشرانو پر ضد د نیولو حکمونه د عدالت او حساب ورکونې له پلوه مهم وو، خو عملي اغېز یې محدود پاتې شوی دی.
اکبر ویلي: «موږ د نیولو د حکمونو هرکلی وکړ، ځکه دا په افغانستان کې د لسیزو بېسزا پاتې کېدو وروسته د عدالت او حساب ورکونې یوه شېبه وه.»
هغې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د وضعیت د بدلون لپاره د سیمې او لوېدیځ هېوادونو لا پیاوړې سیاسي ارادې ته اړتیا ده، څو له طالبانو سره په ګډو شرایطو تعامل وکړي او د ښځو او نجونو پر حقونو او آزادیو لګېدلي بندیزونه د بېرته لرې کولو غوښتنه ترې وکړي.
د سولې او پخلاینې څېړونکې هیله نجیبالله وايي، د طالبانو د واکمنۍ پنځه کاله وروسته په لوېدیځو رسنیو کې د افغانستان په اړه د «امنیت» او له طالبانو سره د تعامل روایتونه پیاوړي شوي، خو د نوموړې په باور افغانستان لا هم له واقعي سولې، عدالت او انساني امنیت څخه لرې دی.
هیلې په یوه مقاله کې چې د «افغان ډایاسپورا» شبکې له خوا خپره شوې ویلي، د طالبانو د واکمنۍ د پنځمې کلیزې په مناسبت د لوېدیځو رسنیو په ګڼو راپورونو کې درې موضوعات تر ډېره تکرار شوي: «افغانستان امن دی، ښځې ځپل شوې دي او ولې طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي نه پرانیزي، او لوېدیځ ولې باید له طالبانو سره تعامل وکړي.»
نوموړې استدلال کوي چې د افغانستان د امنیت ارزونه باید یوازې د جګړې د کمېدو پر بنسټ ونه شي. هغې پوښتنه کړې چې «ایا له عدالت پرته او د معافیت د فرهنګ په ترویج سره سوله راتلای شي؟» او زیاته کړې یې ده چې فقر، نابرابري، ځپنه، ناچاوده مهمات او د ښځو محدودول هغه عوامل دي چې افغانستان د واقعي سولې له حالت څخه لرې ساتي.
د هغې په وینا، «افغانستان له سولې څخه ډېر لرې دی» او هغه ټولنه چې د بېعدالتۍ، ځپنې او د ټوپک د واک له امله تعریفېږي، «خوندي هېواد» نه شي بلل کېدای.
هیله نجیب د طالبانو هغه ادعا هم رد کړې چې ګواکې دوی امریکا له افغانستانه «شړلې» او د هېواد «خپلواکي» یې ترلاسه کړې ده. هغې ویلي، دا ادعا د افغانستان په تاریخ کې د بهرنیو قدرتونو د لاسوهنو له اوږده بهیر څخه جلا نه شي ارزول کېدای.
نوموړې لیکلي: «طالبانو ته دا پوښتنه مطرح کېږي: څنګه مو اشغالګر وایستل، په داسې حال کې چې خپله د هغوی له خوا بېرته راوستل شوئ او تمویل شوئ؟»
د سولې څېړونکې وايي، د افغانستان جغرافیایي موقعیت تل دغه هېواد د نړیوالو قدرتونو د سیالیو په مرکز کې ساتلی او د افغانستان د خپلواکۍ مسله باید یوازې د داخلي ارادې له زاویې ونه کتل شي.
هغې، ویلي چې طالبان په تېرو پنځو کلونو کې له ګاونډیو هېوادونو سره د نسبتا باثباته سیاسي اړیکو په جوړولو کې بریالي شوي دي. د هغې په باور، له طالبانو سره د لوېدیځ د تعامل یوه موخه دا ده چې افغانستان په بشپړه توګه د روسیې او چین په څېر ختیځو قدرتونو ته ونه سپارل شي.
اغلې نجیب د افغانستان د اقتصادي اړیکو د پراخولو په اړه هم لیکلي چې له سیمې سره د اقتصادي اړیکو زیاتول او افغانستان د اسیا په زړه کې پر یوه اقتصادي پل بدلول د هېواد راتلونکی بدلولای شي؛ خو په وینا یې، دا هغه وخت ممکن دي چې طالبان د حکومتولۍ په طریقو کې بدلون راولي.
د ښځو د حقونو په اړه اغلې نجیب وايي، طالبان باید د ښځو د زدهکړې او ټولنیز مشارکت په برخه کې خپلې پالیسۍ بدلې کړي. هغې د طالبانو د ښځو په اړه احکام او محدودیتونه غندلي او ویلي یې دي چې دا محدودیتونه ښځې له خپلو «اسلامي حقونو» هم محروموي.
هغې ټینګار کړی چې د ښځو د حقونو موضوع باید د افغانستان د سیاسي سیالیو لپاره د یوې وسیلې په توګه ونه کارول شي. نوموړې لیکلي: «نه غواړم یوازې د دې لپاره چې ښځه یم یا د ښځو پر برابر حقونو باور لرم، د افغانستان د شطرنج پر تخته په یوه مهره بدله شم.»
هیلې د امریکا د شل کلنې جګړې او له طالبانو سره د پخوانیو مذاکراتو پر سیاست هم نیوکه کړې او ویلي یې دي چې د ښځو د حقونو ساتنه د زلمي خلیلزاد د پخلاینې د څلورو اساسي موخو برخه نه وه.
هغې د طالبانو له مشرتابه غوښتي چې د شعارونو پر ځای د نجونو او ښځو د زدهکړې او نورو حقونو په منلو سره خپل دریځ په عمل کې ثابت کړي.
نوموړې لیکلي: «طالبان کولای شي، د بېمعنا خبرو او تشو ادعاوو پر ځای، افغانیت خپل د نجونو او ښځو لپاره د خپلو اسلامي حقونو د عملي کولو له لارې ثابت کړي او دا کار دې له “اقرأ” څخه پیل کړي.»
هغې په پای کې له افغان ځوانانو غوښتي چې د افغانستان جغرافیایي اهمیت درک کړي او د طالبانو له ختیځو، لوېدیځو او سیمهییزو هېوادونو سره اړیکې په «انتقادي نظر» وڅېړي. نوموړې ټینګار کړی چې د پوښتنو مطرح کول او انتقادي فکر کول د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم دي.
د برېتانیا «ټایمز» ورځپاڼه وايي، هغه افغان ځانګړي ځواکونه چې د کابل د تخلیې پر مهال یې له برېتانوي ځواکونو سره مرسته کړې وه، اوس په افغانستان کې د طالبانو له ګواښ سره مخ دي او د برېتانیا حکومت یې د وتلو عملي ملاتړ پای ته رسولی دی.
د راپور له مخې، د برېتانیا دفاع وزارت د افغانستان دننه پاتې شاوخوا درې زره افغانانو لپاره، چې د برېتانیا د پناه او انتقال په تمه دي، د ویزو، د درېیم هېوادونو ته د وتلو لارو او د هوټلونو د برابرولو ملاتړ پای ته رسولی دی. دغه کسان اړ دي چې له افغانستانه د وتلو لپاره خپله د درېیم هېواد ویزې او د سفر نور لګښتونه برابر کړي.
په دغو افغانانو کې عبدال هم شامل دی چې شپږ کاله یې د افغان ځانګړو ځواکونو په ۴۴۴ واحد کې خدمت کړی و. دغه واحد د برېتانیا د ځانګړو ځواکونو له خوا جوړ، روزل او تمویل شوی و.
عبدل د ۲۰۲۱ کال د کابل د تخلیې په عملیاتو کې له برېتانوي ځواکونو سره مرسته کړې او د طالبانو له واکمنېدو سره هممهاله یې د ښځو لپاره یو خوندي کور اداره کاوه. نوموړي د برېتانوي ځانګړو ځواکونو په غوښتنه په کابل کې په یوه عادي موټر کې ګرځېده او هغه لوړپوړي افغانان یې راټولول چې له برېتانیا سره یې کار کړی و، په ځانګړي ډول ښځینه او نارینه قاضیان او د افغان امنیتي ځواکونو پخواني افسران.
عبدل «ټایمز» ته ویلي: «د تخلیې د عملیاتو پر مهال زما دنده دا وه چې له هغو کسانو سره مرسته وکړم چې په کابل او شاوخوا ولایتونو کې یې له برېتانوي ځواکونو سره کار کړی و، هغوی هوايي ډګر ته ورسوم او لارښوونه ورته وکړم.»
نوموړي ویلي، وروسته ورته وویل شول چې د خوندي انتقال لپاره هوايي ډګر ته ولاړ شي. هغه له خپلې کورنۍ سره هوايي ډګر ته ورغی، خو د یوه ځانمرګي برید له امله چې لږ تر لږه ۱۸۲ کسان یې ووژل، پر وخت ونه توانېد چې د برېتانیا د تخلیې الوتکې ته دننه شي.
عبدل وروسته خپله ځمکه او شتمني وپلورله او له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته ولاړ، څو د برېتانیا د انتقال لپاره انتظار وباسي. د هغه لومړنی غوښتنلیک رد شو، خو د ۲۰۲۴ کال په اکتوبر کې د بریتانیا دفاع وزارت ورته وویل چې پرېکړه یې بدله کړې او هغه د انتقال شرایط پوره کوي.
خو د الوتنې په برابرولو کې د اوږده ځنډ له امله د عبدل او د هغه د کورنۍ د پاکستان ویزې پای ته ورسېدې او اړ شول افغانستان ته ستانه شي. نوموړی اوس د طالبانو له وېرې له خپلې مېرمنې او لوڼو جلا ژوند کوي.
عبدل ویلي: «ځان ډېر بد احساسوم. له خپلې کورنۍ لرې پاتې کېدل راته ډېر سخت دي. کار نه شم کولی، هېڅ نه شم کولی؛ یوازې انتظار کوم.»
هغه ادعا کړې چې څو ځله طالبان د هغه کور ته ورغلي او له کورنۍ او ګاونډیانو یې د هغه پوښتنه کړې ده. نوموړي ویلي: «همدا لامل دی چې زه د بېرته تلو خطر نه شم منلی. مېرمن او لوڼې مې وېرېدلې دي. یوازې هیله لرو چې یوه ورځ به ټول انتقال او مرسته ورسره وشي.»
د «ټایمز» په وینا، د بریتانیا حکومت په روان کال کې اعلان کړی چې په افغانستان کې پاتې دغو کسانو ته به نور د ویزو، د وتلو د لارو او هوټلونو په برابرولو کې مرسته نه کوي. د راپور له مخې، یو شمېر کسان اوس اړ دي چې د درېیم هېوادونو ویزو لپاره په غیررسمي بازار کې زرګونه ډالر ورکړي.
د افغان ځانګړو ځواکونو د یوه بل پخواني غړي، اسد، کیسه هم په راپور کې راغلې ده. اسد چې نوم یې د امنیتي دلایلو له امله بدل شوی، د کابل د هوايي ډګر د تخلیې پر مهال د امنیت په ساتلو کې له بریتانوي ځواکونو سره مرسته کړې وه. هغه د برېتانیا د تخلیې الوتکې ته د ختلو په تمه هوايي ډګر ته دننه شوی و، خو وروسته بېرته له هوايي ډګر څخه وایستل شو او د بریتانیا د پناه پروګرام ته یې غوښتنلیک هم رد شو.
د اسد خور ویلي، ورور یې «د کابل د هوايي ډګر د امنیت په ساتلو او د خلکو د خوندي تګ راتګ لپاره له نورو امنیتي ځواکونو سره یوځای کار کاوه».
په راپور کې د نور په نوم د یوه افغان ځانګړي ځواک پخواني سنایپر قضیه هم یاده شوې ده. نور په ۲۰۲۱ کال کې د کابل د تخلیې پر مهال د خپلې کورنۍ سره هوايي ډګر ته د ننوتلو په تمه و، خو د راپور له مخې ورته وویل شول چې په پاتې الوتکو کې یوازې د بريتانیا د پاسپورټ لرونکو لپاره ځای شته. هغه بېرته د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ته ستانه شو او ۱۵ ورځې وروسته د خپلې کورنۍ په مخ کې ووژل شو.
د افغانانو لپاره کمپاین کوونکي او پخواني ژباړن رفي هوتک د بریتانیا د حکومت دغه اقدام «د شرم وړ خیانت» بللی دی.
هوتک ویلي: «دا لومړی ځل نه دی چې زموږ نږدې افغان متحدین، هغه کسان چې خپل ژوند یې له خطر سره مخ کړ او کلونه یې په افغانستان کې له برېتانوي ځواکونو سره څنګ پر څنګ خدمت وکړ، شاته پرېښودل کېږي او د هغوی عزیزان د طالبانو رحم ته سپارل کېږي.»
هغه زیاته کړې چې د هغو افغانانو لپاره چې اړ دي له افغانستانه ووځي او په درېیم هېواد کې انتظار وباسي، د عملي ملاتړ او سیاسي خوندیتوب ختمول هغوی «له خطر او زیان سره مخ کوي».
د برېتانیا دفاع وزارت ویلي چې له افغانستانه د افغانانو د خپلواکو وتلو د بریالیتوب شواهد زیات شوي دي. د دغه وزارت یوه ویاند ویلي، د دغې ډلې د خطرونو او د مالیه ورکوونکو د پیسو د اغېزمن مصرف په ګډون د بېلابېلو عواملو له ارزونې وروسته، وزارت د روان کال په اپرېل کې پرېکړه کړې چې له افغانستان دننه د دغو کسانو د انتقال لپاره خپله مرسته پای ته ورسوي.
په ننګرهار کې سیمهییزې سرچینې وایي، د طالبانو د یوې پوستې قوماندان او د هغه ملګرو د اچین ولسوالۍ یو ۱۳ کلن ماشوم د لرګیو د راټولولو په تور نیولی او په سخت ډول یې شکنجه کړی دی.
سرچینو افغانستان انټرنشنل - پښتو ته وویل، تورن کس چې په «مستون» مشهور دی، د اچین ولسوالۍ د عبدالخیلو سیمې اوسېدونکی او د لتهبند اړوند سیمې د یوې پوستې قوماندان دی. د سرچینو په وینا، نوموړی شاعر هم دی او په سیمه کې په مشاعرو کې ګډون کوي.
سرچینې وایي، مستون او ورسره مل طالبانو دغه ۱۳ کلن ماشوم چې د همدې سیمې اوسېدونکی یتیم او د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرست دی، د لرګیو د راټولولو په تور نیولی و.
د سرچینو د ادعا له مخې، ماشوم تر نیول کېدو وروسته لومړی سخت وهل شوی او بیا یې پر مخ پلاستیکي کڅوړه اچول شوې ده. سرچینې زیاتوي چې وروسته پلاستیک پر اور ویلې شوی او د ماشوم پر لاسونو او پښو څڅول شوی دی.
د سرچینو په خبره، د ماشوم د بدن پر ځینو برخو د پلاستیکي بوشکې ویلې شوې ټوټې هم څڅول شوي، چې له امله یې د هغه بدن سخت سوځېدلی او ټپي شوی دی.
سرچینې وایي، وروسته د ماشوم مور او وروڼه ورغلي او هغه یې کور ته وړی دی. د ماشوم مور بیا د اچین ولسوالۍ د طالبانو قوماندانۍ ته شکایت کړی او تر شکایت وروسته مستون او یو شمېر نور کسان چې په پېښه کې د لاس لرلو تور پرې و، نیول شوي دي.
د سرچینو په ادعا، نیول شویو کسانو د طالبانو د اړوندو چارواکو په وړاندې په دې پېښه کې پر خپل لاس لرلو اعتراف کړی دی.
سرچینې وایي، مستون له څو ورځو بند وروسته د زمري په ۲۴مه په ضمانت خوشې شوی او په همدې ورځ یې په ننګرهار کې د «شېرزي لوبغاړي» په نوم تفریح ځای کې په یوه مشاعره کې شعرونه هم ویلي دي.
د سرچینو په وینا، نوموړی وروسته د طالبانو د ننګرهار امنیې قوماندانۍ ته ورپېژندل شوی او هلته تر څو ورځو بند وروسته د «سنګري» په نوم د طالبانو یوه سیمهییز قوماندان په ضمانت خوشې کړی دی.
سرچینې ادعا کوي چې له دې وروسته د قضیې د تعقیب بهیر درول شوی او د ماشوم پر کورنۍ فشارونه زیات شوي دي. د سرچینو په خبره، د ماشوم خپلوان چې د پېښې په اړه یې معلومات شریک کړي و، هم تر فشار لاندې راغلي دي.
د سرچینو د ادعا له مخې، سنګری او د اچین ولسوالۍ د طالبانو د داخلي امنیت یو مسوول چې «حمزه» نومېږي، هڅه کوي دا قضیه پټه او د ماشوم له کورنۍ سره یې د اتو زرو افغانیو په بدل کې حل کړي.
سرچینې وایي، د ماشوم کورنۍ تر فشار لاندې راوستل شوې چې له تورنو کسانو بښنه وغواړي او موضوع نوره تعقیب نه کړي.
د سرچینو په خبره، د پېښې له رسنیز کېدو وروسته قضیه د طالبانو تر مرکزي ادارو رسېدلې او اوس د څېړنو لپاره اړوند کسان د طالبانو استخباراتو کابل ته غوښتي دي.
د پخواني ولسمشر اشرف غني ویاند او فرهنګي سلاکار شاهحسین مرتضوي وایي چې د جمهوریت یو شمېر بانفوذه مشرانو په حساسو شېبو کې هېواد پرېښود. نوموړي له بيبيسي سره په تازه مرکه کې ویلي، چې د طالبانو په واکمنۍ کې یې بایسکل غلا شوی دی.
مرتضوي وویل: «یو بایسکل مې درلود، هغه هم غلو یووړ».
نوموړي ویلي، د خپل عمر نږدې درېیمه برخه یې په کډوالۍ کې تېره کړې او له همدې امله یې غوښتل له سیاسي بدلونونو سره سره په افغانستان کې پاتې شي.
هغه وویل، چې په بهر کې یې چې هر افغان لیدلی، په وطن کې یې د اوسېدو هیله لرله، نو ده هم پرېکړه وکړه چې په افغانستان کې پاتې شي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې شمېرې ښيي چې په افغانستان کې ثبت شوي جنايي جرمونه د ۲۰۲۱ او ۲۰۲۴ کلونو ترمنځ شاوخوا ۶۰ سلنه زیات شوي دي.
د دغو شمېرو له مخې، په ۲۰۲۱ کال کې شاوخوا ۱۰ زره جنايي پېښې ثبت شوې وې، خو دا شمېر په ۲۰۲۴ کال کې له ۱۷ زرو واوښت.
په ثبت شویو جنايي پېښو کې د غلا کچه تر نورو ډېره لوړه شوې ده. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ، په ۲۰۲۱ کال کې د غلا ۳ زره او ۱۰۲ پېښې ثبت شوې وې، خو په ۲۰۲۴ کال کې دا شمېر ۶ زره او ۲۲۵ پېښو ته ورسېد، په څلورو کلونو کې نږدې دوه برابره شو.
طالبانو تر ۲۰۲۴ کال وروسته د جنايي جرمونو عمومي شمېرې نه دي خپرې کړې. د دې ډلې چارواکي بیا په پرلهپسې ډول د جنايي جرمونو پر وړاندې د مبارزې او د غلو د نیولو ادعا کوي.
بېکاري، پراخه بېوزلي او د خلکو د پېرلو ځواک کمېدل په افغانستان کې د غلاوو او نورو جنايي جرمونو د زیاتېدو مهم عوامل بلل کېږي.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مشر جان ایلیف په دې وروستیو کې ویلي وو چې که څه هم د افغانستان په بازارونو کې خوراکي توکي شته، خو میلیونونه وګړي یې د اخیستلو توان نه لري.
مرتضوي هم په خپله مرکه کې وویل چې طبیعي پېښو، د ځینو موسسو د فعالیتونو درېدو او اقتصادي ستونزو پر خلکو فشار زیات کړی دی.
نوموړي زیاته کړه، «داسې شرایط باید رامنځته شي چې افغانان د کار او ښه ژوند د موندلو لپاره اړ نه شي د نیمروز په دښتو کې او د ترکیې پر خطرناکو لارو خپل ژوند له لاسه ورکړي».
هغه د طالبانو له ادارې وغوښتل چې د خلکو د هوساینې، عامې روغتیا، پوهنې او نورو بنسټیزو خدمتونو د ښه کولو لپاره بنسټیز اقدامات وکړي.
مرتضوي د مرکې په بله برخه کې د پخواني جمهوري نظام د سقوط پر لاملونو هم خبرې وکړې. هغه ومنله چې د جمهوریت پر مهال فساد په یوه کلتور بدل شوی و.
د هغه په وینا، فساد له قراردادونو او پروژو نیولې تر عدلي او قضايي، امنیتي او اداري بنسټونو پورې پراخ شوی و.
مرتضوي د واک انحصار، د سیاسي څېرو حذف او د سیاسي اجماع نشتوالی هم د جمهوري نظام د سقوط له عواملو وبلل.
د نوموړي په وینا، حکومت د عطامحمد نور، عبدالله عبدالله او د هغوی په څېر نورو بانفوذه سیاستوالو پر وړاندې خپل واک نهشو عملي کولای.
مرتضوي وویل، کله چې د افغانستان ولسوالۍ یو په بل پسې د طالبانو لاس ته لوېدلې، له طالبانو سره مذاکراتو نور مفهوم نه درلود.
هغه سیاسي مشران هم نقد کړل چې د جمهوریت له سقوط وروسته یې اشرف غني په تېښته تورن کړ. نوموړي وویل: «هغو کسانو چې وویل ولسمشر وتښتېد، تر هغه مخکې یې خپله له هېواده پښې سپکې کړې وې».
مرتضوي د عطامحمد نور، محمد محقق او عبدالرشید دوستم نومونه واخیستل او ادعا یې وکړه چې دغو سیاسي شخصیتونو تر ولسمشر مخکې هېواد پرېښی و.
د هغه په وینا، د جمهوریت یو شمېر بانفوذه سیاسي مشرانو په حساسو شېبو کې هېواد پرېښود، خو وروسته یې د نظام د سقوط ټول مسوولیت پر اشرف غني واچاوه.