د سویس فدرالي اداري محکمې پرېکړه کړې چې په ځانګړو شرایطو کې ځینې افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته ستنول کېدای شي. دغه پرېکړه د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د افغانانو د بېرته ستنولو په اړه د سویس په پالیسۍ کې د احتمالي بدلون نښه بلل کېږي.
د محکمې په وینا، که د یوه افغان پناه غوښتونکي شخصي شرایط مناسب وبلل شي، د افغانستان هرې سیمې ته یې ستنول د منلو وړ کېدای شي. په مناسبو شخصي شرایطو کې کاري تجربه او د کورنۍ د قوي ملاتړ شتون یاد شوي دي.
د سویس فدرالي اداري محکمې د چهارشنبې په ورځ، د اګست ۱۹مه، د یوه ځوان افغان پناه غوښتونکي استیناف رد کړی دی. دغه کس د ۲۰۲۵ کال په پای کې د سویس د کډوالۍ ادارو له لوري د پناه غوښتنې له رد وروسته د محکمې پرېکړې ته مراجعه کړې وه.
محکمې ویلي، د دغه ځوان له شخصي شرایطو او په کابل کې له موجودو اړیکو سره سم، افغانستان ته یې ستنول د منلو وړ دي. د محکمې پرېکړه وروستۍ ده او د سویس فدرالي سترې محکمې ته پرې استیناف نه شي کېدای.
سویسي رسنۍ «ایس ار ایف» راپور ورکړی چې سویس له کلونو راهیسې په افغانستان کې د خراب امنیتي وضعیت له امله دغه هېواد ته د افغانانو د جبري ستنولو په برخه کې سخت محدودیتونه لرل. د محکمې وروستۍ پرېکړه ښايي د دغه هېواد په تګلاره کې د بدلون نښه وي او سویس له هغو نورو اروپايي هېوادونو سره نږدې کړي چې افغانستان ته یې د بېرته ستنولو په اړه خپل دریځ بدل کړی دی.
جرمني هم د افغانانو جبري ستنول بیا پیل کړي او د راپورونو له مخې تر اوسه یې له ۲۰۰ ډېر افغان اتباع افغانستان ته ستانه کړي دي. د جرمني چارواکو د دغو ستنولو د اسانتیا لپاره له طالب چارواکو سره په تخنیکي کچه هم اړیکې نیولې دي، سره له دې چې جرمني د طالبانو حکومت په رسمي ډول په رسمیت نه دی پېژندلی.
د سویس د محکمې پرېکړې د بشري حقونو د مدافع ډلو اندېښنې هم راپارولې دي. د بښنې نړیوال سازمان او نورو بشري حقونو ادارو خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د افرادو ستنول هغوی د بشري حقونو د سرغړونو او فزیکي زیان له جدي خطر سره مخ کولی شي.
د بشري حقونو مدافعان وايي، په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم خراب دی او یوازې «مناسب شخصي شرایط» دا تضمین نه شي کولی چې یو کس به په داسې چاپېریال کې خوندي وي چې بنسټیز حقونه پکې په پراخه کچه محدود شوي دي.
د پاکستان د استخباراتي ادارې (اې ایس اې) پخواني مشر اسد دراني له طالبانو څخه د اسلام اباد د ملاتړ له پخوانۍ تګلارې دفاع کړې او ویلي یې دي چې د دغه ډلې له جوړېدو پښېمانه نه دی.
هغه له «ایراف» په نوم رسنۍ سره په یوه ویډیویي مرکه کې ویلي، هغه مهال د طالبانو د جوړېدو «اړتیا» موجوده وه. نوموړي زیاته کړې چې که بېرته تېر وخت ته ستون شي، هماغه «لوبه» به بیا ترسره کړي، خو دا ځل به یې «لا ښه» ترسره کړي.
دراني ادعا کړې چې طالبانو له ۲۰۰۱ کال وروسته د جوړجاړي هڅې وکړې، خو جدي ونه نیول شول او له همدې امله یې د بهرنیو ځواکونو پر وړاندې مقاومت ته دوام ورکړ. هغه ویلي چې د افغانستان شاوخوا درېیمه برخه خلک له طالبانو سره همدلي لري.
دراني د ملکي وګړو د مرګژوبلې په اړه هم ویلي چې په جګړو کې خلک «په خپله خوښه یا ناخوښه» وژل کېږي او دا یې د جګړې له «طبیعت» سره تړلې موضوع بللې ده.
د نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د افغانستان د جګړو پر مهال د ملکي وګړو د مرګژوبلې، د ښوونځیو او نورو ملکي مرکزونو د بریدونو په اړه پراخ راپورونه خپاره شوي دي.
«تحریک طالبان پاکستان د افغان طالبانو نیمګړی ماشوم دی»
د مرکې په یوه برخه کې هغه د ټيټيپي د رامنځته کېدو په تړاو ویلي چې دا ډله د افغان طالبانو «نیمګړی ماشوم» دی او د دې ډلې له فعالیتونو څخه رامنځته کېدونکي تلفات یې د «لوبې بیه» بللې ده.
پاکستان په وروستیو کلونو کې د ټيټيپي بریدونه د خپلې مهمې امنیتي اندېښنې په توګه یاد کړي او پر طالبانو یې تور لګولی چې د دې ډلې غړو ته په افغانستان کې زمینه برابروي. طالبان بیا دغه تورونه ردوي.
دراني د پاکستان او امریکا اړیکې «دوهګونې» بللې او ویلي یې دي چې اسلاماباد نه د واشنګټن متحد و او نه به وي، خو له امریکايي پیسو یې استفاده کړې ده.
هغه دغه سیاست د «حکومتولۍ هنر» بللی دی خو د دراني تازه څرګندونې د پاکستان د پخوانۍ افغان پالیسۍ، د طالبانو د رامنځته کېدو او د سیمې پر امنیت د دغې پالیسۍ د اغېزو په اړه یو ځل بیا بحثونه راپاروي.
د یادولو وړ ده چې د پاکستان او طالبانو اړیکې د ۱۹۹۰مو کلونو له نیمایي راهیسې پراخې شوې او اسلاماباد په ۱۹۹۶ کال کې د طالبانو د لومړي حکومت له رسمي پېژندونکو هېوادونو څخه و.
خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دواړو لورو اړیکې په پراخه کچه ترینګلې شوې دي. په ځانګړي ډول د ټيټيپي فعالیتونو، د ډیورنډ کرښې د نښتو، د تورخم او سپینبولدک دروازو د تړل کېدو او د افغان کډوالو د ایستلو موضوعاتو د طالبانو او اسلاماباد ترمنځ اختلافات زیات کړي دي.
د حقاني شبکې فعال غړی انس حقاني وايي، په افغانستان کې د سیاسي بحثونو یوه لویه برخه د احساساتي غبرګونونو بڼه لري او اړتیا ده چې د سیاسي اختلافاتو ترڅنګ د «ګډو ارزښتونو، متقابل احترام او عقلاني بحث فرهنګ» هم پیاوړی شي.
حقاني په یوه لیکنه کې ټینګار کړی چې سیاست باید د احساساتو پر ځای پر «حکمت، تدبیر او هوښیارۍ» ولاړ وي او د یوه اړخیز او ناعادلانه تحلیل له امله باید څوک خپل توازن له لاسه ور نه کړي.
د انس حقاني دغه لیکنه طلوع نیوز خپره کړې، چې حقاني پکې د افغانستان د وروستیو سیاسي تحولاتو، د سیاسي بحثونو د څرنګوالي او د اختلافاتو پر مهال د اعتدال او متقابل احترام پر اړتیا خبرې کړې دي.
هغه لیکلي: «موږ باید د یوه چا د جذباتي دریځ یا د یو اړخیز، غیر واقعي او ناعادلانه تحلیل له امله دومره له خپل توازنه و نه ځو چې خپله هم د هماغه دریځ تکرار ته ورسېږو.»
د حقاني په باور، د افغانستان د سیاستوالو، شنونکو او عامو خلکو په بحثونو کې د متقابل احترام، د مخالف نظر د اورېدو زغم او عادلانه قضاوت کچه ټیټه ده. هغه وايي، لوستې او باخبره طبقه کولای شي د سیاسي بحث لپاره د یوه نوي مسیر په جوړولو کې رول ولوبوي.
نوموړي ویلي، هر څوک د خپل نظر او فکر د لرلو حق لري، خو مهمه دا ده چې د بل لوري نظر هم واورېدل شي او د اختلاف پر مهال له انصافه کار واخیستل شي.
حقاني د افغانستان وروستیو سیاسي تحولاتو ته په اشاره، د پخواني حکومت د یوه چارواکي وحید عمر ځینې وروستۍ لیکنې او ویناوې هم د پام وړ بللې دي. هغه ویلي چې د عمر په وروستیو څرګندونو کې یې هڅه لیدلې چې موضوعاتو ته له احساساتي غبرګون څخه په واټن او «نسبتا عقلاني، متوازن او معتدل» نظر وګوري.
هغه د افغانستان د سیاسي اختلافاتو په اړه لیکلي چې «افغانستان زموږ ټولو ګډ کور دی» او زیاته کړې یې ده چې د دې هېواد د عزت ساتنه د ټولو ګډ مسولیت دی.
حقاني په خپله لیکنه کې همداراز ویلي چې له ۲۰۰۱ کال څخه تر ۲۰۲۱ کال پورې د افغانستان د سیاسي تحولاتو او تجربو په اړه یې له شاوخوا یو نیم کال راهیسې پر خپلو خاطراتو کار کړی او د دې دورې ډېره برخه یې په یوه کتاب کې راټوله کړې ده.
هغه ویلي، هڅه کوي دغه سیاسي خاطرات ژر چاپ ته چمتو او له خلکو سره یې شریک کړي. د حقاني په وینا، دغه کتاب به د تاریخ «حرف اخر» نه وي، بلکې د یوه افغان له لیدلوري د یوه مهم سیاسي پړاو د وضعیت، تجربو او تحولاتو روایت به وي.
نوموړي په پای کې ټینګار کړی چې سیاسي اختلافات به دوام ولري، خو که «عقلانیت، اعتدال، انصاف او متقابل احترام» له بحثونو ونه ایستل شي، نو دغه اختلافات د فکري ودې لپاره پر یوه وسیله بدلېدای شي.
د جرمونو نړیوالې محکمې د طالبانو له لوري د ښځو د ځپنې د ادعاوو څېړنه په افغانستان کې د امریکايي ځواکونو د احتمالي جرمونو له پراخې قضیې جلا کړې ده. د افغان بشري حقونو فعالان وايي، د څېړنو دا بېلول ښايي د افغانستان د ټولو ادعا شویو جرمونو په اړه د هراړخیز عدالت بهیر کمزوری کړي.
د یورونیوز د راپور له مخې، د محکمې د لومړنیو قضیو د دویمې خونې قاضیانو څارنوالانو ته لارښوونه کړې چې د طالبانو له لوري د ښځو او سیاسي مخالفانو د ځپنې په اړه جلا څېړنه پیل کړي. د راپور له مخې، قاضیانو دې پایلې ته رسېدلي چې له ۲۰۲۱ کال وروسته د طالبانو کړنې له هغو کړنو سره «په بنسټیز ډول توپیر» لري چې د افغانستان د لومړنۍ قضیې د څېړلو په اجازه کې شاملې وې.
د جرمونو نړیوالې محکمې د څارنوالۍ دفتر یوه ویاند ویلي: «څېړنه د طالبانو پر مشرانو او د ښځو او سیاسي مخالفانو د ځپنې پر ادعا شویو جرمونو، چې د بنسټیزو حقونو محرومول، سیستماتیکې نیونې او شکنجه پکې شامل دي، متمرکزه ده.»
د افغانستان د خپلواکو بشري حقونو د کمېسیون پخوانۍ مشره او د اکسفورډ پوهنتون څېړونکې شهرزاد اکبر د څېړنو له جلا کېدو اندېښنه ښودلې ده.
اکبر یورونیوز ته ویلي: «هر ډول انتخابي عدالت ژور اندېښمنوونکی دی.» هغې زیاته کړې چې دا هم د اندېښنې وړ ده چې د امریکا «زورول، ګواښونه او پر محکمې بریدونه» ښايي د جرمونو نړیوالې محکمې پر څېړنو اغېز وکړي.
د جرمونو نړیوالې محکمې د افغانستان په اړه رسمي څېړنه په ۲۰۲۰ کال کې تصویب کړې وه. په دې څېړنه کې د طالبانو او حقاني شبکې، د داعش خراسان څانګې، د افغان حکومت د ځواکونو او د امریکا د پوځ او مرکزي استخباراتو ادارې د کارکوونکو د احتمالي جرمونو موضوعات شامل وو.
خو په ۲۰۲۱ کال کې د محکمې هغه مهال څارنوال کریم خان د امریکا د ځواکونو د احتمالي جرمونو اړوند برخه له لومړیتوبه وغورځوله او د محکمې سرچینې یې د طالبانو او داعش خراسان پر قضیو متمرکزې کړې.
د راپور له مخې، د افغانستان د پراخې قضیې رسمي پرانیستې پاتې کېدل د امریکا لپاره دا زمینه برابره کړې وه چې پر ټول بهیر فشار ته دوام ورکړي. په تېرو میاشتو کې واشنګټن د جرمونو نړیوالې محکمې پر چارواکو بندیزونه هم زیات کړي دي.
د ۲۰۲۵ کال په جولای کې د جرمونو نړیوالې محکمې د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده او د قضایه قوې د مشر عبدالحکیم حقاني د نیولو حکمونه صادر کړل. پر دغو دواړو د ښځو او هغو کسانو د ځپنې په تړاو د بشریت ضد جرم، یعنې تعقیب، تور لګېدلی دی چې د ښځو د حقونو ملاتړ کوي.
اکبر وايي، افغان مدني ټولنو له محکمې غوښتي چې د افغانستان د قضیې ټول اړخونه په هراړخیز ډول وڅېړي، په شمول د امریکايي ځواکونو د احتمالي جرمونو.
هغې ویلي: «د افغانستان مدني ټولنو په پرلهپسې ډول له جرمونو نړیوالې محکمې غوښتي چې د خپلې قضایي واکمنۍ په محدوده کې د ټولو ادعاوو هراړخیزې څېړنې وکړي.»
اکبر د امریکا پر چلند نیوکه کړې او ویلي یې دي چې د واشنګټن فشارونه د طالبانو په څېر ډلو ته د بېسزا پاتې کېدو زمینه برابروي.
هغې ویلي: «دا د طالبانو په څېر رژیمونو ته یوه ډالۍ ده، ځکه دوی کولای شي د نړیوال نظم او د قانون د حاکمیت د کمزورېدو په شرایطو کې له مجازاتو پرته خپلو کړنو ته دوام ورکړي.»
د ملګرو ملتونو د ۲۰۲۴ کال د ارزونې له مخې، افغانستان د ښځو لپاره د نړۍ تر ټولو ځپونکی هېواد بلل شوی دی. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له ۵۰ ډېر فرمانونه صادر شوي چې د ښځو حضور یې په عامه ژوند کې محدود کړی دی.
نجونې له شپږم ټولګي پورته له زدهکړو منع دي، ښځې په ډېرو دندو، په ځانګړي ډول په غیر دولتي او د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو منع شوې دي او پر پارکونو، ورزشي مرکزونو او ګڼو عامه ځایونو هم محدودیتونه پرې لګېدلي دي.
اکبر وايي، د ښځو د حقونو ډلې، د بشري حقونو څېړونکي او د طالبانو د اقداماتو قربانیان د جرمونو نړیوالې محکمې له څېړنې سره له پیل څخه همکاري کړې او غوښتنه یې کړې چې د محکمې د څېړنې ساحه پراخه شي.
د نوموړې په وینا، د طالبانو د مشرانو پر ضد د نیولو حکمونه د عدالت او حساب ورکونې له پلوه مهم وو، خو عملي اغېز یې محدود پاتې شوی دی.
اکبر ویلي: «موږ د نیولو د حکمونو هرکلی وکړ، ځکه دا په افغانستان کې د لسیزو بېسزا پاتې کېدو وروسته د عدالت او حساب ورکونې یوه شېبه وه.»
هغې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د وضعیت د بدلون لپاره د سیمې او لوېدیځ هېوادونو لا پیاوړې سیاسي ارادې ته اړتیا ده، څو له طالبانو سره په ګډو شرایطو تعامل وکړي او د ښځو او نجونو پر حقونو او آزادیو لګېدلي بندیزونه د بېرته لرې کولو غوښتنه ترې وکړي.
د سولې او پخلاینې څېړونکې هیله نجیبالله وايي، د طالبانو د واکمنۍ پنځه کاله وروسته په لوېدیځو رسنیو کې د افغانستان په اړه د «امنیت» او له طالبانو سره د تعامل روایتونه پیاوړي شوي، خو د نوموړې په باور افغانستان لا هم له واقعي سولې، عدالت او انساني امنیت څخه لرې دی.
هیلې په یوه مقاله کې چې د «افغان ډایاسپورا» شبکې له خوا خپره شوې ویلي، د طالبانو د واکمنۍ د پنځمې کلیزې په مناسبت د لوېدیځو رسنیو په ګڼو راپورونو کې درې موضوعات تر ډېره تکرار شوي: «افغانستان امن دی، ښځې ځپل شوې دي او ولې طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي نه پرانیزي، او لوېدیځ ولې باید له طالبانو سره تعامل وکړي.»
نوموړې استدلال کوي چې د افغانستان د امنیت ارزونه باید یوازې د جګړې د کمېدو پر بنسټ ونه شي. هغې پوښتنه کړې چې «ایا له عدالت پرته او د معافیت د فرهنګ په ترویج سره سوله راتلای شي؟» او زیاته کړې یې ده چې فقر، نابرابري، ځپنه، ناچاوده مهمات او د ښځو محدودول هغه عوامل دي چې افغانستان د واقعي سولې له حالت څخه لرې ساتي.
د هغې په وینا، «افغانستان له سولې څخه ډېر لرې دی» او هغه ټولنه چې د بېعدالتۍ، ځپنې او د ټوپک د واک له امله تعریفېږي، «خوندي هېواد» نه شي بلل کېدای.
هیله نجیب د طالبانو هغه ادعا هم رد کړې چې ګواکې دوی امریکا له افغانستانه «شړلې» او د هېواد «خپلواکي» یې ترلاسه کړې ده. هغې ویلي، دا ادعا د افغانستان په تاریخ کې د بهرنیو قدرتونو د لاسوهنو له اوږده بهیر څخه جلا نه شي ارزول کېدای.
نوموړې لیکلي: «طالبانو ته دا پوښتنه مطرح کېږي: څنګه مو اشغالګر وایستل، په داسې حال کې چې خپله د هغوی له خوا بېرته راوستل شوئ او تمویل شوئ؟»
د سولې څېړونکې وايي، د افغانستان جغرافیایي موقعیت تل دغه هېواد د نړیوالو قدرتونو د سیالیو په مرکز کې ساتلی او د افغانستان د خپلواکۍ مسله باید یوازې د داخلي ارادې له زاویې ونه کتل شي.
هغې، ویلي چې طالبان په تېرو پنځو کلونو کې له ګاونډیو هېوادونو سره د نسبتا باثباته سیاسي اړیکو په جوړولو کې بریالي شوي دي. د هغې په باور، له طالبانو سره د لوېدیځ د تعامل یوه موخه دا ده چې افغانستان په بشپړه توګه د روسیې او چین په څېر ختیځو قدرتونو ته ونه سپارل شي.
اغلې نجیب د افغانستان د اقتصادي اړیکو د پراخولو په اړه هم لیکلي چې له سیمې سره د اقتصادي اړیکو زیاتول او افغانستان د اسیا په زړه کې پر یوه اقتصادي پل بدلول د هېواد راتلونکی بدلولای شي؛ خو په وینا یې، دا هغه وخت ممکن دي چې طالبان د حکومتولۍ په طریقو کې بدلون راولي.
د ښځو د حقونو په اړه اغلې نجیب وايي، طالبان باید د ښځو د زدهکړې او ټولنیز مشارکت په برخه کې خپلې پالیسۍ بدلې کړي. هغې د طالبانو د ښځو په اړه احکام او محدودیتونه غندلي او ویلي یې دي چې دا محدودیتونه ښځې له خپلو «اسلامي حقونو» هم محروموي.
هغې ټینګار کړی چې د ښځو د حقونو موضوع باید د افغانستان د سیاسي سیالیو لپاره د یوې وسیلې په توګه ونه کارول شي. نوموړې لیکلي: «نه غواړم یوازې د دې لپاره چې ښځه یم یا د ښځو پر برابر حقونو باور لرم، د افغانستان د شطرنج پر تخته په یوه مهره بدله شم.»
هیلې د امریکا د شل کلنې جګړې او له طالبانو سره د پخوانیو مذاکراتو پر سیاست هم نیوکه کړې او ویلي یې دي چې د ښځو د حقونو ساتنه د زلمي خلیلزاد د پخلاینې د څلورو اساسي موخو برخه نه وه.
هغې د طالبانو له مشرتابه غوښتي چې د شعارونو پر ځای د نجونو او ښځو د زدهکړې او نورو حقونو په منلو سره خپل دریځ په عمل کې ثابت کړي.
نوموړې لیکلي: «طالبان کولای شي، د بېمعنا خبرو او تشو ادعاوو پر ځای، افغانیت خپل د نجونو او ښځو لپاره د خپلو اسلامي حقونو د عملي کولو له لارې ثابت کړي او دا کار دې له “اقرأ” څخه پیل کړي.»
هغې په پای کې له افغان ځوانانو غوښتي چې د افغانستان جغرافیایي اهمیت درک کړي او د طالبانو له ختیځو، لوېدیځو او سیمهییزو هېوادونو سره اړیکې په «انتقادي نظر» وڅېړي. نوموړې ټینګار کړی چې د پوښتنو مطرح کول او انتقادي فکر کول د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم دي.
د برېتانیا «ټایمز» ورځپاڼه وايي، هغه افغان ځانګړي ځواکونه چې د کابل د تخلیې پر مهال یې له برېتانوي ځواکونو سره مرسته کړې وه، اوس په افغانستان کې د طالبانو له ګواښ سره مخ دي او د برېتانیا حکومت یې د وتلو عملي ملاتړ پای ته رسولی دی.
د راپور له مخې، د برېتانیا دفاع وزارت د افغانستان دننه پاتې شاوخوا درې زره افغانانو لپاره، چې د برېتانیا د پناه او انتقال په تمه دي، د ویزو، د درېیم هېوادونو ته د وتلو لارو او د هوټلونو د برابرولو ملاتړ پای ته رسولی دی. دغه کسان اړ دي چې له افغانستانه د وتلو لپاره خپله د درېیم هېواد ویزې او د سفر نور لګښتونه برابر کړي.
په دغو افغانانو کې عبدال هم شامل دی چې شپږ کاله یې د افغان ځانګړو ځواکونو په ۴۴۴ واحد کې خدمت کړی و. دغه واحد د برېتانیا د ځانګړو ځواکونو له خوا جوړ، روزل او تمویل شوی و.
عبدل د ۲۰۲۱ کال د کابل د تخلیې په عملیاتو کې له برېتانوي ځواکونو سره مرسته کړې او د طالبانو له واکمنېدو سره هممهاله یې د ښځو لپاره یو خوندي کور اداره کاوه. نوموړي د برېتانوي ځانګړو ځواکونو په غوښتنه په کابل کې په یوه عادي موټر کې ګرځېده او هغه لوړپوړي افغانان یې راټولول چې له برېتانیا سره یې کار کړی و، په ځانګړي ډول ښځینه او نارینه قاضیان او د افغان امنیتي ځواکونو پخواني افسران.
عبدل «ټایمز» ته ویلي: «د تخلیې د عملیاتو پر مهال زما دنده دا وه چې له هغو کسانو سره مرسته وکړم چې په کابل او شاوخوا ولایتونو کې یې له برېتانوي ځواکونو سره کار کړی و، هغوی هوايي ډګر ته ورسوم او لارښوونه ورته وکړم.»
نوموړي ویلي، وروسته ورته وویل شول چې د خوندي انتقال لپاره هوايي ډګر ته ولاړ شي. هغه له خپلې کورنۍ سره هوايي ډګر ته ورغی، خو د یوه ځانمرګي برید له امله چې لږ تر لږه ۱۸۲ کسان یې ووژل، پر وخت ونه توانېد چې د برېتانیا د تخلیې الوتکې ته دننه شي.
عبدل وروسته خپله ځمکه او شتمني وپلورله او له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته ولاړ، څو د برېتانیا د انتقال لپاره انتظار وباسي. د هغه لومړنی غوښتنلیک رد شو، خو د ۲۰۲۴ کال په اکتوبر کې د بریتانیا دفاع وزارت ورته وویل چې پرېکړه یې بدله کړې او هغه د انتقال شرایط پوره کوي.
خو د الوتنې په برابرولو کې د اوږده ځنډ له امله د عبدل او د هغه د کورنۍ د پاکستان ویزې پای ته ورسېدې او اړ شول افغانستان ته ستانه شي. نوموړی اوس د طالبانو له وېرې له خپلې مېرمنې او لوڼو جلا ژوند کوي.
عبدل ویلي: «ځان ډېر بد احساسوم. له خپلې کورنۍ لرې پاتې کېدل راته ډېر سخت دي. کار نه شم کولی، هېڅ نه شم کولی؛ یوازې انتظار کوم.»
هغه ادعا کړې چې څو ځله طالبان د هغه کور ته ورغلي او له کورنۍ او ګاونډیانو یې د هغه پوښتنه کړې ده. نوموړي ویلي: «همدا لامل دی چې زه د بېرته تلو خطر نه شم منلی. مېرمن او لوڼې مې وېرېدلې دي. یوازې هیله لرو چې یوه ورځ به ټول انتقال او مرسته ورسره وشي.»
د «ټایمز» په وینا، د بریتانیا حکومت په روان کال کې اعلان کړی چې په افغانستان کې پاتې دغو کسانو ته به نور د ویزو، د وتلو د لارو او هوټلونو په برابرولو کې مرسته نه کوي. د راپور له مخې، یو شمېر کسان اوس اړ دي چې د درېیم هېوادونو ویزو لپاره په غیررسمي بازار کې زرګونه ډالر ورکړي.
د افغان ځانګړو ځواکونو د یوه بل پخواني غړي، اسد، کیسه هم په راپور کې راغلې ده. اسد چې نوم یې د امنیتي دلایلو له امله بدل شوی، د کابل د هوايي ډګر د تخلیې پر مهال د امنیت په ساتلو کې له بریتانوي ځواکونو سره مرسته کړې وه. هغه د برېتانیا د تخلیې الوتکې ته د ختلو په تمه هوايي ډګر ته دننه شوی و، خو وروسته بېرته له هوايي ډګر څخه وایستل شو او د بریتانیا د پناه پروګرام ته یې غوښتنلیک هم رد شو.
د اسد خور ویلي، ورور یې «د کابل د هوايي ډګر د امنیت په ساتلو او د خلکو د خوندي تګ راتګ لپاره له نورو امنیتي ځواکونو سره یوځای کار کاوه».
په راپور کې د نور په نوم د یوه افغان ځانګړي ځواک پخواني سنایپر قضیه هم یاده شوې ده. نور په ۲۰۲۱ کال کې د کابل د تخلیې پر مهال د خپلې کورنۍ سره هوايي ډګر ته د ننوتلو په تمه و، خو د راپور له مخې ورته وویل شول چې په پاتې الوتکو کې یوازې د بريتانیا د پاسپورټ لرونکو لپاره ځای شته. هغه بېرته د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ته ستانه شو او ۱۵ ورځې وروسته د خپلې کورنۍ په مخ کې ووژل شو.
د افغانانو لپاره کمپاین کوونکي او پخواني ژباړن رفي هوتک د بریتانیا د حکومت دغه اقدام «د شرم وړ خیانت» بللی دی.
هوتک ویلي: «دا لومړی ځل نه دی چې زموږ نږدې افغان متحدین، هغه کسان چې خپل ژوند یې له خطر سره مخ کړ او کلونه یې په افغانستان کې له برېتانوي ځواکونو سره څنګ پر څنګ خدمت وکړ، شاته پرېښودل کېږي او د هغوی عزیزان د طالبانو رحم ته سپارل کېږي.»
هغه زیاته کړې چې د هغو افغانانو لپاره چې اړ دي له افغانستانه ووځي او په درېیم هېواد کې انتظار وباسي، د عملي ملاتړ او سیاسي خوندیتوب ختمول هغوی «له خطر او زیان سره مخ کوي».
د برېتانیا دفاع وزارت ویلي چې له افغانستانه د افغانانو د خپلواکو وتلو د بریالیتوب شواهد زیات شوي دي. د دغه وزارت یوه ویاند ویلي، د دغې ډلې د خطرونو او د مالیه ورکوونکو د پیسو د اغېزمن مصرف په ګډون د بېلابېلو عواملو له ارزونې وروسته، وزارت د روان کال په اپرېل کې پرېکړه کړې چې له افغانستان دننه د دغو کسانو د انتقال لپاره خپله مرسته پای ته ورسوي.