سکای نیوز په خپل یو راپور کې ویلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغان ښځې چې پخوا په رسمي دندو بوختې وې اوس کوچنیو کاروبارونو ته اړ شوي دي او یوازې په همدې برخه کې د کار کولو فرصت لري.
د سکاینیوز خبریاله الکس کرافورډ افغانستان ته د خپل سفر پر مهال د افغاني جامو له یو پلورنځي څخه لیدنه کړې، چې د یوې میرمنې لخوا اداره کیږي او د څو نورو ښځو لپاره یې هم د کار زمینه برابره کړې ده.
کرافورډ په خپل راپور کې ویلي، چې د دغه پلورنځي مدیره له دې وړاندې د بشري حقونو وکیله وه، خو د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته نوره اجازه نه لري چې په دې برخه کې کار وکړي. د کرافورډ په وینا نوموړې اوس په یوه کوچني کاروبار بوخته ده، چې د ښځو لپاره د کار له محدودو فرصتونو څخه بلل کېږي.
دغه ښځینه سوداګره وایي، چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې تر یوه بریده امنیت ټینګ شوی، خو پر ښځو د کار او زدهکړو محدودیتونه د اوسني وضعیت له منفي اړخونو څخه دي.
نوموړې زیاتوي، چې که ښځو ته د کار او زدهکړې اجازه ورکړل شي، هغوی کولای شي د افغانستان په ټولنه او اقتصاد کې لا ډېر رول ولوبوي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته، یو شمېر هغه ښځې چې له دې وړاندې په بېلابېلو برخو کې دندې او مسلکي فعالیتونه لرل، د محدودیتونو له امله یې خپلې دندې پرېښودې او د عاید ترلاسه کولو لپاره یې کوچنیو کاروبارونو او شخصي سوداګریو ته مخه کړې ده. د دغو فعالیتونو یوه برخه انلاین کاروبارونه هم دي.
د نېکسټ سېنچري بنسټ په یوه تازه راپور کې ویل شوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو پنځه کاله وروسته د افغان ښځو وضعیت لا پسې خراب شوی او د واده په اړه نوی قانون د ښځو او نجونو پر حقونو اضافي محدودیتونه وضع کړي دي.
راپور د طالبانو د عدلیې وزارت له لوري د مې میاشتې په «د مېړه او مېرمنې د قضايي بېلتون د قانون» تمرکز کړی او ویلي یې دي چې دغه قانون نارینه خپلوانو ته اجازه ورکوي چې نجونې له بلوغ وروسته په نکاح ورکړي.
د راپور له مخې، په یاد قانون کې د ښځې چوپتیا هم د واده لپاره د رضایت په توګه ګڼل شوې ده.
راپور زیاتوي چې که څه هم په قانون کې د طلاق ځینې موارد ذکر شوي، خو په ډېری حالاتو کې د طلاق ترلاسه کول د نارینه وو له موافقې، د قاضي له پرېکړې، د شاهدانو له شهادت یا د نارینه خپلوانو له مداخلې سره تړل شوي دي.
د نېکسټ سېنچري بنسټ په وینا، د «خلع» له لارې د ښځو د طلاق حق هم محدود شوی او د طلاق لپاره د ورکړې د پیسو اندازه نه ده مشخصه شوې، چې له امله یې ښځې په عملي ډول د طلاق غوښتلو محدود فرصتونه لري.
راپور وايي، دغه قانون د کورني تاوتریخوالي او جبري ودونو په اړه اندېښنې زیاتې کړي او د نړیوالو له پراخو نیوکو سره مخ شوی دی.
راپور استدلال کوي چې دغه قانون د طالبانو د واک او نفوذ د پراخېدو نښه ده او ښيي چې د ښځو اړوند محدودیتونه د کمېدو پر ځای مخ په زیاتېدو دي.
د راپور له مخې، طالبان اوس د افغانستان پر ټولو ۳۴ ولایتونو کنټرول لري، په داسې حال کې چې د دوی د لومړۍ واکمنۍ پر مهال یې بشپړ واک نه درلود.
راپور زیاتوي چې د ښځو د حقونو وضعیت د طالبانو د واکمنۍ په پنځو کلونو کې په دوامداره توګه خراب شوی او هغه څه چې راپور یې «جنسیتي اپارتاید» بولي، لا هم دوام لري.
د یاد بنسټ په باور، د افغانستان د منزوي کولو سیاست مطلوبه پایله نه ده ورکړې، ځکه د طالبانو واک لا پیاوړی شوی، د ښځو محدودیتونه زیات شوي او بشري بحران لا ژور شوی دی.
راپور یادونه کوي چې روسیه تر اوسه یوازینی هېواد دی چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پېژندلی، خو هند، چین او د منځنۍ اسیا یو شمېر هېوادونو له کابل سره خپلې عملي او ډیپلوماتیکې اړیکې پراخې کړې دي.
د راپور له مخې، اوس د نړیوالې ټولنې په منځ کې دوه لیدلوري موجود دي؛ یو لوری غواړي له طالبانو سره اړیکې محدودې شي، او بل لوری باور لري چې له تعامل پرته به پر طالبانو د اغېز امکان لا کم شي.
یاد بنسټ ټینګار کړی چې له طالبانو سره هر ډول تعامل باید د ښځو د حقونو له موضوع جلا نه وي او نړیواله ټولنه باید د سوداګرۍ، کډوالو او نورو موضوعاتو ترڅنګ د ښځو او نجونو حقونه هم د خبرو اساسي برخه وګرځوي.
راپور همداراز غوښتنه کړې چې د ښځو د حقونو د دفاع کوونکو ډلو، مدني فعالانو او نادولتي بنسټونو ملاتړ دوام ومومي او پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره ټولې موجودې ډیپلوماتیکې لارې وکارول شي.
راپور کې راغلي چې د افغان ښځو وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي او د نورو محدودیتونو د مخنیوي لپاره بیړني او دوامداره نړیوالو اقداماتو ته اړتیا ده.
د قزاقستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه سوداګري د ۲۰۲۶ کال په لومړۍ نیمایي کې پراخه شوې او د تېر کال همدې مودې په پرتله ۲.۵ برابره لوړه شوې ده. د قزاقستان د دولتي عوایدو کمېټې د معلوماتو پر بنسټ، د سوداګرۍ ټولیز ارزښت په ۶ میاشتو کې ۵۰۸.۲ میلیونه ډالرو ته رسېدلی.
قزاقستان په دې موده کې افغانستان ته شاوخوا ۱.۶ میلیونه ټنه توکي صادر کړي چې ارزښت یې ۵۰۱.۵ میلیونه ډالر ښودل شوی.
د تېر کال د لومړۍ نیمایي په پرتله د صادراتو حجم ۲.۲ برابره او ارزښت یې ۲.۶ برابره زیات شوی دی. د سوداګرۍ په دې پراخېدو کې د خوراکي توکو او کرنیزو محصولاتو صادرات تر ټولو مهمه برخه لري، چې د افغانستان د بازار لپاره د قزاقستان د غلو او اوړو د مهم عرضه کوونکي په توګه د دغه هېواد رول لا پیاوړی کوي.
افغانستان ته د قزاقستان د غنمو صادرات ۳.۷ برابره زیات شوي او ۵۱۱.۴ زره ټنو ته رسېدلي دي.
د نخود، چڼې او عدس صادرات هم ۴.۲ برابره لوړ شوي او ۵۴.۹ زره ټنو ته رسېدلي دي. د بورې صادرات نږدې پنځه برابره زیات شوي او ۴.۸ زره ټنو ته رسېدلي، په داسې حال کې چې د جوارو صادرات په بېساري ډول ۴۸ برابره لوړ شوي او ۳۵.۴ زره ټنو ته رسېدلي دي.
د غوړیو صادرات هم د پام وړ زیات شوي دي. قزاقستان افغانستان ته د لمرګل او پنبهدانې غوړي ټولټال ۴۹.۵ زره ټنه صادر کړي چې د تېر کال په پرتله ۲.۸ برابره زیاتوالی ښيي. د اوړو صادرات ۱.۵ برابره لوړ شوي او ۶۸۷.۳ زره ټنو ته رسېدلي دي. دغه شمېره ښيي چې د افغانستان په بازار کې د قزاقستان د خوراکي توکو حضور په چټکۍ پراخېږي.
سوداګري یوازې پر کرنیزو محصولاتو محدوده نه ده پاتې شوې. د قزاقستان له لوري افغانستان ته د موټرو پټرولو صادرات ۴.۶ برابره زیات شوي او ۱۶.۶ زره ټنو ته رسېدلي دي. همداراز ۱۲۰.۹ زره ټنه فلیټ فولادي محصولات افغانستان ته صادر شوي چې د تېر کال په پرتله ۲.۸ برابره زیاتوالی لري. قزاقستان په دې موده کې ۷۴.۳ میلیونه المونیمي قوطي او ۱۵۲ باروړونکي موټر هم افغانستان ته صادر کړي دي.
د دواړو هېوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په جوړښت کې تر ټولو څرګند توپیر دا دی چې قزاقستان ته د افغانستان صادرات د قزاقستان د صادراتو په پرتله ډېر کم دي. د ۲۰۲۶ کال په لومړۍ نیمایي کې له افغانستان نه قزاقستان ته د وارداتو حجم دوه برابره کم شوی او ۱۸ زره ټنو ته رسېدلی، په داسې حال کې چې د دغو توکو ارزښت ۶.۷ میلیونه ډالر و. په دې توګه، د دواړو هېوادونو ترمنځ د سوداګرۍ لویه برخه د قزاقستان له صادراتو جوړیږي.
افغانستان قزاقستان ته په دې موده کې ۸.۹ میلیونه لیټره خواږه مشروبات صادر کړي، ورپسې ۱.۳ زره ټنه مېوې او توتان، چې انګور، خټکي، هندواڼې، مڼې او زردالو پکې شامل دي او ۴۲.۵ ټنه د غلو له موادو جوړ خوراکي بارونه شامل دي.
افغانستان قزاقستان ته د چودن لوښو ترڅنګ ۳۱۲.۴ ټنه المونیمي لوښي، ۱.۵ زره متره مربع اوبدل شوي غالۍ، ۴۶ ټنه نفرایت، ۳.۳ زره ټنه تالک، ۷۳.۳ زره ونې او بوټي او ۲.۸ زره ټنه کروم ډبرې او کنسنټرېټ هم صادر کړي دي.
د سوداګرۍ د پراختیا چټکتیا د دواړو هېوادونو د اقتصادي اړیکو د ژورېدو له پراخ بهیر سره هممهاله ده. د قزاقستان او افغانستان ترمنځ د ۲۰۲۶ کال په جون کې په کابل کې د سوداګرۍ په یوه ګډ فورم کې د ۲۳۵ میلیونو ډالرو په ارزښت قراردادونه هم لاسلیک شوي وو، چې د خوراکي توکو په برخه کې یې هم تړونونه درلودل.
قزاقستان له افغانستان سره د سوداګرۍ د پراخولو لپاره د لوژستیکي او سوداګریزو اړیکو پر پیاوړتیا هم تمرکز کوي. د قزاقستان چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو چې افغانستان د دغه هېواد لپاره یو مهم سیمهییز سوداګریز شریک دی او قزاقستان غواړي افغانستان ته د غلو او اوړو ترڅنګ د نورو کرنیزو او صنعتي محصولاتو صادرات هم پراخ کړي. په هرات کې د قزاقستان سوداګریز مرکز هم فعال شوی او د کابل لپاره د ورته مرکز د جوړولو پلان هم مطرح شوی دی.
د ایران د پارلمان غړي علیرضا زندیان د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرامپ وروستیو ګواښونو او د اقتصادي فشارونو نوي پړاو ته په اشارې سره ویلي، چې له ګاونډیو هېوادونو، په ځانګړې توګه له افغانستان سره د سوداګرۍ پراختیا د دغو فشارونو د اغېزو په کمولو کې خورا مؤثره ثابتېدلی شي.
نوموړي ټینګار وکړ چې د امریکا اوسني فشارونه تر ډېره پر رواني جګړې تمرکز لري او د کورني اقتصاد د پیاوړتیا او سیمهییزې سوداګرۍ له لارې د ماتې سره مخ کېدلی شي.
د بیجار د خلکو استازي علیرضا زندیان له «ایراف» خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د اسلامي جمهوریت پر وړاندې بندیزونه کومه نوې موضوع نه ده او خلک له کلونو راهیسې له دغه وضعیت سره بلد دي. هغه زیاته کړه چې د دغو فشارونو د شنډولو لپاره باید دروناټکله اقتصاد پیاوړی شي، د ریل پټلۍ شبکه پراخه شي، خصوصي سکتور او د سوداګرۍ خونې فعالې شي او د افغانستان په څېر د ګاونډیو هېوادونو له ظرفیتونو څخه اعظمي ګټه پورته شي.
زندیان په خپلو خبرو کې د چین هېواد دریځ ته هم اشاره وکړه چې د اسلامي جمهوریت پر وړاندې د امریکا یو اړخیز بندیزونه په رسمیت نه پېژني او دا یې په سوداګریزو راکړو ورکړو کې یو مهم فرصت وباله. نوموړي د بهرنیو چارو له وزارت او د سوداګرۍ له خونې وغوښتل چې په افغانستان کې خپل اقتصادي مصلحتین او دفترونه فعال کړي، د ګمرکي تعرفو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي او د چابهار، قشم، بانه او مریوان په څېر له ازادو سیمو څخه د سوداګرۍ د رونق لپاره کار واخلي.
د ایران د مجلس دغه غړي د خواف-هرات د اوسپنې پټلۍ د برخو پرانیستلو ته په اشارې سره وویل چې د ریل شبکې پراختیا د ایران په اووم پرمختیایي پلان کې یو اساسي هدف دی. هغه څرګنده کړه چې ایران د خپل ځانګړي جیوپولیټیک موقعیت له امله د ختیځ او لوېدیځ د نښلوونکي پُل حیثیت لري او کولی شي د منځنۍ اسیا هېوادونه ازادو اوبو او نړیوالو بازارونو ته وصل کړي، چې په دې لړ کې له افغانستان سره د ریل پټلۍ نښلول د دواړو هېوادونو په ګټه دي.
د تایید شویو سرچینو د معلوماتو له مخې، دا مهال د هرمز تنګی د جګړې او پوځي کړکېچ له امله تړل شوی او د سپاه پاسداران سمندري ځواک وایي هر ډول تګ راتګ باید د دوی په همغږۍ ترسره شي، په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو د ایران د بندرونو سمندري محاصره جاري ساتلې ده.
په داسې وضعیت کې چې د قطر د مایع ګاز صادرات تر ۸۸ سلنې پورې کم شوي او د هرمز تنګي د بندېدو له امله په سیمه کې د تېلو او انرژۍ د لېږد بدیلې لارې لکه د عراق-جیهان نللیکه او نورې شبکې تر کار لاندې دي، د اسلامي جمهوریت چارواکي هڅه کوي چې له افغانستان سره د ځمکنیو او ریل پټلیو له لارې د بندیزونو او سمندري محاصرې اغېزې تر یوې کچې راکمې کړي.
هممهاله واشنګټن د ایران پر یو شمېر پانګهوالو او مالي شرکتونو هم سخت اقتصادي بندیزونه وضعه کړې دي.
د پيبياېس نیوز په راپور کې راغلي، د امریکا د بهرنیو مرستو د کمښت له امله افغانستان تر ټولو زیات اغېزمن شوی او د روغتیايي خدمتونو د کمښت له امله د افغان مېندو او ماشومانو وضعیت لا کړکېچن شوی دی. د راپور له مخې، د مرستو د کمښت له امله په افغانستان کې تر ۱۶۰ ډېر کسان مړه شوي دي.
راپور د هرات ولایت د لرو پرتو سیمو بېلګې وړاندې کړې، هغه سیمې چې پخوا پهکې د امریکا د نړۍوالې پراختیایي ادارې په مالي ملاتړ ګرځنده او کلیوال روغتیايي مرکزونه فعال وو؛ خو د بودجې له بندېدو وروسته یې فعالیتونه په ټپه درېدلي دي.
په راپور کې راغلي، په هرات کې یوشمېر ناروغان د روغتیايي خدمتونو د نشتوالي له امله روغتونونو ته نهشي رسېدای او ځینې یې د درملنې تر ترلاسه کولو وړاندې مري. په راپور کې د سیماګل په نوم د یوې مور کیسه هم راغلې، چې شپږ میاشتنی زوی یې د خوارځواکۍ او ناروغۍ له امله مړ شوی دی. هغې ویلي، د خپل ماشوم د ناروغۍ پرمهال نه یې د درملنې وس لاره او نه یې روغتیايي مرکز ته پر وخت لاسرسی. د راپور له مخې، نوموړې اوس اندېښنه لري چې لور یې هم د ورته ناروغیو نښې لري.
راپور د یګانې په نوم د یوې بلې ښځې کیسه هم بیانوي چې وايي، تراوسه یې پنځه ماشومان له لاسه ورکړي او د فقر او روغتیايي خدمتونو د نشتوالي له امله د خپل راتلونکي ماشوم په اړه هم اندېښمنه ده.
د هرات یوې قابلې چې پخوا یې د ژغورنې نړۍوالې کمېټې په یوه ګرځنده کلینیک کې کار کاوه ويلي، د دوی د فعالیتونو ۸۰ سلنه لګښت د امریکا د پراختیایي ادارې له لوري تمویلېده؛ خو د بودجې له بندېدو وروسته اړ شوي چې خپل خدمات ودروي.
هغې ویلي: «اوس فکر کوم چې د دغه سیمو ښځو او ماشومانو ته به څوک خدمتونه وړاندې کوي؟ کله چې د هغوی د مړینې خبرونه اورم، سخته خواشینې شم».
راپور کاږي، د طالبانو د تګلارې له مخې ښځې باید له کوره بهر د یوه نارینه محرم په ملتیا ووځي چې دغه موضوع هم روغتیايي خدمتونو ته د ښځو پر لاسرسي اغېز لري. د راپور له مخې، روغتیايي کارکوونکو داسې پېښې ثبت کړې چې ښځې او ماشومان روغتون ته تر رسېدو وړاندې یا د تګ پرمهال مړه شوي دي.
په ختیځ افغانستان کې د ننګرهار د ولایتي روغتون د ماشومانو د خوارځواکۍ څانګې مشر ډاکټر سکندر غني ویلي، د یو اېس ایډ له مرستو وروسته د روغتیايي مرکزونو وضعیت ښه و؛ خو اوس ډېری تجهیزات خراب شوي او امکانات محدود دي.
هغه زیاته کړې، چې اوس روغتون ته ډېری ماشومان په ډېر خراب وضعیت کې راوړل کېږي او په ځینو مواردو کې د ژغورلو امکان یې کم وي.
راپور وايي، د امریکا د مرستو تر کمښت وروسته نږدې ۵۰۰ روغتیايي مرکزونه تړل شوي او د روان کال په اوږدو کې ۳۰۰ نور هم خپل فعالیتونه درولي دي چې له امله یې شاوخوا شپږ مېلیونه کسان له سیمهییزو روغتیايي خدماتو محروم شوي دي.
د راپور له مخې، په افغانستان کې د ماشومانو خوارځواکي بېسارې کچې ته رسېدلې او نږدې نیمايي ماشومان د کافي خوړو له نشتوالي سره مخ دي.
د طالبانو د واکمنۍ پنځمې کلیزې په مناسبت د هالنډ په امسټرډام ښار کې یوشمېر افغان مېرمنو او د هغوی ملاتړو د اعتراض پرمهال خبرداری ورکړی، چې له طالبانو سره نړۍوال تعامل باید د افغان ښځو د حقونو د قرباني کېدو لامل نهشي.
د راپور له مخې، معترضانو د دیم څلورلارې په میدان کې د نجونو د تړلو ښوونځیو په اعتراض کې تش ښوونځي مېزونه او څوکۍ اېښې وې او د نجونو د زدهکړو د حق غوښتنه یې کوله.
د بشري حقونو فعالې سحر شېرزاد د اعتراض کوونکو په منځ کې ویلي: «موږ غواړو نړۍوالو ته دا په روښانه کړو، چې افغان ښځې لاهم مبارزه کوي او هېرې شوې نهدي». د راپور له مخې، د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نړۍوالو بندیزونو، د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدو او د مرستو کمښت د یادې دلې پر ادارې د فشار راوستلو موخه لرله؛ خو دغه اقداماتو د هېواد اقتصادي ستونزې هم زیاتې کړې دي.
دي نیوهیومنټرین په راپور کې راغلي، چې اروپايي ټولنه له طالبانو سره د افغان کډوالو د بېرته ستنولو په اړه خبرې کوي. که څه هم اروپايي ټولنه وايي، چې دا تخنیکي خبرې دي او د طالبانو د رسمیت پېژندنې معنا نهلري؛ خو یو شمېر افغان ښځې اندېښنه لري چې دا به د طالبانو د حکومت عادي کېدو لامل شي.
ملکه عظیمي چې د اعتراض له تنظیموونکو څخه وه ویلي، له طالبانو سره اړیکه باید د بشري حقونو د اصولو د کمزوري کېدو لامل نهشي. هغې ویلي: «زه پوهېږم چې هر هېواد خپلې ګټې لري؛ خو پوښتنه دا ده چې د عملي تعامل او خپلو ارزښتونو د قرباني کولو ترمنځ کرښه کومه ده؟»
۱۹ کلنې کابل مېشتې زدهکوونکې سعدیه طیب سادات ویلي، چې د نړۍ پام په وروستیو کلونو کې تر ډېره د کډوالۍ، امنیت او ډیپلوماتیکو اړیکو پر موضوعاتو متمرکز شوی؛ خو د افغان ښځو ستونزې کمې یادېږي.
هغې ویلي: «ډېرې افغانې ښځې اوس داسې احساس کوي، چې هېرې شوې دي. کله چې د نړۍ پام کم شو، زموږ ستونزې پای ته ونه رسېدې خو اورېدونکي یې کم شول». سادات ټینګار کړی، چې له طالبانو سره هر ډول تعامل باید د ښځو د حقونو او د نجونو د زدهکړو له موضوع سره مل وي.
د ښځو د حقونو فعاله حماسه چې تر ۲۰۲۵کال پورې په افغانستان کې اوسېده وایي، چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې د نجونو لپاره په خپل کور کې ښوونیز مرکز جوړ کړی و؛ خو وروسته د امنیتي ستونزو او ګواښونو له امله یې افغانستان پرېښود. هغې پر اروپايي هېوادونو نیوکه کړې او ویلي یې دي، چې د ښځو د حقونو دفاع باید یوازې د اروپايي ښځو لپاره نه وي.
په راپور کې د ۱۶ کلنې فرانسې مېشتې مریم احمدي خبرې هم راغلې دي. نوموړې ویلي، چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې د نجونو د زدهکړو د بندیز له امله افغانستان پرېښود.
هغې ویلي: «ځینې وخت داسې احساس کوم، چې نړۍ د افغان ښځو له درد او کړاو سره عادت شوې ده». هغې له اروپايي سیاستوالو غوښتي، چې له طالبانو سره په هر ډول خبرو کې د افغان ښځو غږ او حقونه له پامه و نه غورځوي.
یوې هالنډۍ فعالې پېترا هوګرورف هم ویلي، چې د بشري مرستو او عملي اړتیاوو لپاره له طالبانو سره محدود تماس ممکن اړین وي؛ خو دا باید د حکومت د عادي کېدو او مشروعیت ورکولو معنا ونه لري.
هغې ټینګار کړی، چې «د افغان ښځو حقونه باید د اروپا د کډوالۍ سیاست قرباني نهشي».