د طالبانو د شمال زون د امارتي غصب شویو ځمکو د قضیو د څېړنې ځانګړې محکمې ویلي چې د بلخ په نهرشاهي ولسوالۍ کې شاوخوا ۱۰ زره جریبه ځمکه د امارتي ملکیت په توګه تثبیت شوې او د غصب شوې ځمکې د بېرته راګرځولو پرېکړه شوې ده.
د طالبانو عدلیې وزارت ددې ډلې د شمال زون د امارتي غصب شویو ځمکو د قضیو د څېړنې ځانګړې محکمې له قوله ویلي، چې د نهرشاهي ولسوالۍ د مومناباد په سیمه کې د دغې ځمکې اړوند اسناد او مدارک یې په تفصیل سره ارزولي او د شرعي حکم پر بنسټ یې پرېکړه کړې چې ټوله ۱۰ زره جریبه ځمکه د دولت ملکیت دی.
د ځمکې قضیه تر دې وړاندې د طالبانو د ځمکو د غصب د مخنیوي او د غصب شویو ځمکو د بېرته راګرځولو کمېسیون له لوري څېړل شوې وه. د کمېسیون له خوا د ځمکې اړوند دوسیه د ځمکو د غصب د مخنیوي او د غصب شویو ځمکو د بېرته راګرځولو قانون د ۱۷مې مادې له مخې ځانګړې محکمې ته سپارل شوې وه.
د طالبانود عدلیې وزارت خبر ورکړی، چې یادې ځانګړې محکمې د ځمکې د اوسنیو متصرفینو او کمېسیون اسناد، د ملکیتونو ثبت دفترونه او د اړوندو دولتي ادارو معلومات ارزولي دي. د وزارت په وینا، محکمې له دې ارزونو وروسته پرېکړه کړې چې د مومناباد په سیمه کې ټوله ۱۰ زره جریبه ځمکه امارتي ملکیت دی.
د محکمې د پرېکړې له مخې، د دغې ځمکې اوسني متصرفین مکلف دي چې ځمکه د ځمکو د غصب د مخنیوي او د غصب شویو ځمکو د بېرته راګرځولو کمېسیون ته وسپاري.
د طالبانو د ځمکو د غصب د مخنیوي کمېسیون وايي، په ټول هېواد کې د امارتي غصب شویو ځمکو د تثبیت، ارزونې او بېرته ترلاسه کولو بهیر په جدي توګه روان دی.
طالبانو د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د چټکولو او د هغوی د هویت او سفر د اسنادو د برابرولو لپاره درې کسیز پلاوی جرمني ته استولی. دوی اوس مهال د برلین په ګرونوالډ سیمه کې د افغانستان په سفارت کې مېشت دي او تمه ده چې راتلونکې اونۍ بن او مونشن ته هم ولاړ شي.
د جرمني د این ډي ار راډیو او ټلوېزیون د معلوماتو له مخې، د طالبانو درې استازي د چارشنبې په ورځ جرمني ته رسېدلي او ټاکل شوې شاوخوا درې اونۍ په دغه هېواد کې پاتې شي. هغوی له کابل څخه تر وتلو وروسته په قطر کې تم شوي وو او هلته د جرمني په دیپلوماتیکه استازولۍ کې ورته د دېرشو ورځو اعتبار لرونکي ویزې ورکړل شوې دي.
دوی اوس مهال د برلین په ګرونوالډ سیمه کې د افغانستان په سفارت کې مېشت دي او تمه ده چې راتلونکې اونۍ بون او مونشن ته هم ولاړ شي. په دواړو ښارونو کې د افغانستان کونسلګرۍ فعالیت کوي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ماښام د دغه پلاوي حضور تایید کړی او ویلي یې دي چې د دوی ماموریت افغانستان ته د افغان اتباعو د ایستلو له پلان سره تړاو لري.
د وزارت په وینا، د پلاوي یوه مهمه دنده د هغو اسنادو برابرول دي چې طالبان یې د اعتبار وړ ګڼي. ددې سفر موخه د هغو افغانانو هویت تثبیتول دي، چې جرمني غواړي افغانستان ته یې ستانه کړي او د هغوی د بېرته ستنولو لپاره اړین تخنیکي شرایط برابر شي.
د جرمني حکومت وايي، د همدې موخې لپاره د طالبانو یو «تخنیکي ملاتړ کوونکی ټیم» په لنډمهاله توګه جرمني ته داخل شوی دی.
د اخراج لپاره له کابل سره عملي همکاري
د طالبانو د پلاوي سفر د برلین او کابل ترمنځ د هغو اړیکو د پراخېدو یوه بله نښه ده چې د مهاجرت، اخراج او کونسلي خدمتونو پر محور راڅرخي.
جرمني د طالبانو حکومت لا هم په رسميت نه دی پېژندلی، خو د افغانانو د بېرته ستنولو لپاره له کابل سره مستقیم تماسونه زیات شوي دي.
د جرمني حکومت غواړي د هغو افغانانو د ایستلو لړۍ پراخه کړي چې د دغه هېواد د چارواکو په باور باید له جرمني ووځي.
په دې بهیر کې د افغان هویت تثبیت او د سفر د اسنادو برابرول اساسي خنډونه ګڼل کېږي. د طالبانو استازي اوس په همدې برخه کې د جرمني له چارواکو او افغان کونسلګریو سره د همغږۍ دنده پر مخ وړي.
دا د طالبانو لومړی ځل نه دی چې د کونسلي چارو په نوم خپل استازي جرمني ته استوي.
تېر کال هم د طالبانو دوه کونسلي چارواکي جرمني ته داخل شوي وو. له دغو کسانو څخه یو اوس په عملي ډول په برلین کې د افغانستان د سفارت چارې پر مخ وړي او بل په بن ښار کې د افغان کونسلګرۍ مشري کوي.
د جرمني حکومت هغه مهال ویلي وو چې د دغو چارواکو دنده افغانانو ته د کونسلي خدمتونو وړاندې کول او د هغو افغانانو د ایستلو اسانه کول دي چې جرمني یې افغانستان ته ستنول غواړي.خو د جرمني د رسنیو د څېړنو له مخې، د دغو کسانو ماموریت یوازې په کونسلي خدمتونو پورې محدود نه و.
طالبانو هڅه کړې چې په جرمني کې د افغانستان د پخواني حکومت له لوري ګومارل شوي ډیپلوماتان له خپلو دندو څنګ ته کړي او د افغانستان دیپلوماتیک ماموریتونه د طالبانو له ادارې سره همغږي کړي.
دا چاره د طالبانو لپاره له دې امله مهمه ده چې په بهر کې د افغانستان سفارتونه او کونسلګرۍ لا هم د پام وړ مالي او کونسلي سرچینې لري.
د راپور له مخې، د برلین سفارت او د بن او مونشن کونسلګریو له لارې د پاسپورټونو، تصدیقپاڼو او نورو کونسلي خدمتونو په بدل کې د پام وړ عواید ترلاسه کېږي.
د جرمني رسنیو د څېړنو له مخې، د طالبانو استازو هڅه کړې چې دغه عواید افغانستان ته ولېږدول شي، په داسې حال کې چې پر طالبانو او د هغوی پر مالي شبکو نړیوال بندیزونه لا هم موجود دي.
په برلین کې افغان سفارت په تېر وخت کې د دغو مالي چارو په اړه د رسنیو پوښتنو ته ځواب نه و ورکړی.
د ازبکستان ولسمشر شوکت میرضیایف وايي، تاشکند به د افغانستان په اړه خپله رغنده پالیسي په کلک هوډ سره روانه وساتي. میرضیایف افغانستان د ازبکستان لپاره «تر ټولو نږدې ګاونډی» وباله.
میرضیایف دا څرګندونې د اګست په ۲۸مه د ازبکستان د خپلواکۍ د ۳۵مې کلیزې په مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې وکړې.
هغه افغانستان د ازبکستان «تر ټولو نږدې ګاونډی» وباله او ویې ویل چې تاشکند به له دغه هېواد سره خپلې رغنده تګلارې ته په پرېکنده ډول دوام ورکړي.
هغه وویل، « موږ به د افغانستان په اړه خپله رغنده پالیسي، چې زموږ تر ټولو نږدې ګاونډی دی، په کلک هوډ سره روانه وساتو».
میرضیایف په خپله وینا کې د افغانستان په اړه نور جزئیات وړاندې نه کړل، خو د ازبکستان د بهرني سیاست عمومي مسیر یې څو اړخیز، سنجول شوی او متوازن وباله او ټینګار یې وکړ چې اقتصادي ډیپلوماسي به د دغه هېواد له مهمو لومړیتوبونو څخه وي.
ازبکستان په وروستیو کلونو کې له طالبانو سره د سیاسي اړیکو ترڅنګ د اقتصادي او ترانزیټي همکاریو پراختیا ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. تاشکند هڅه کوي افغانستان د مرکزي اسیا له بازارونو او ترانزیټي لارو سره د جنوبي اسیا د نښلولو په سیمهییزو طرحو کې شامل کړي.
میرضیایف د خپلې وینا په یوه برخه کې وویل چې ازبکستان په وروستیو کلونو کې له خپلو ګاونډیانو سره سرحدي ستونزې حل کړې او د دوستۍ او همکاریو اړیکې یې پیاوړې کړې دي. د هغه په وینا، د تاشکند بهرنی سیاست پر ښه ګاونډیتوب، ستراتیژیک مشارکت او دوستانه اړیکو ولاړ دی.
د ازبکستان ولسمشر وویل چې هېواد یې اوس له نږدې ۱۷۰ هېوادونو سره ډیپلوماتیکې اړیکې لري او غواړي په راتلونکو کلونو کې ازبکستان د نړیوالې ډیپلوماسۍ په یوه مهم مرکز بدل کړي.
هغه اعلان وکړ چې ازبکستان به د ۲۰۲۷ او ۲۰۲۹ کلونو ترمنځ د لومړي ځل لپاره د ناپییلو هېوادونو د غورځنګ مشري هم پر غاړه واخلي.
د ازبکستان د ولسمشر دا څرګندونې په داسې وخت کې کېږي چې تاشکند له طالبانو سره د هغوی د ادارې له رسميت پېژندنې پرته عملي اړیکې پراخې کړې دي.
ازبکستان له افغانستان سره د سوداګرۍ، انرژۍ، ترانزیټ، رېل پټلۍ او سیمهییز اتصال په برخو کې د همکاریو د پراختیا لپاره هڅې کوي. تاشکند په ځانګړي ډول افغانستان د مرکزي اسیا او جنوبي اسیا ترمنځ د ترانزیټي او اقتصادي دهلېزونو په جوړولو کې مهم هېواد ګڼي.
د میرضیایف په وینا، د ازبکستان بهرنی سیاست یوازې پر سیاسي اړیکو نه، بلکې پر اقتصادي همکاریو او ګډو سیمهییزو پروژو هم ولاړ دی. هغه ټینګار وکړ چې ازبکستان غواړي د سیمې له هېوادونو سره د ښه ګاونډیتوب او ستراتیژیک مشارکت اړیکې لا پیاوړې کړي.
میرضیایف د خپلې وینا په یوه لویه برخه کې د هېواد پر اقتصادي پرمختګ او راتلونکو پلانونو هم خبرې وکړې.
که څه هم میرضیایف په خپله وینا کې له افغانستان سره د اقتصادي پروژو او سیمهییز اتصال مشخص جزئیات یاد نه کړل، خو د تاشکند د بهرني سیاست په عمومي لید کې افغانستان د مرکزي اسیا او جنوبي اسیا ترمنځ د اړیکې له مهمو مسیرونو څخه ګڼل کېږي.
ازبکستان له اوږدې مودې راهیسې هڅه کوي د افغانستان له لارې د پاکستان او جنوبي اسیا بازارونو ته لاسرسی پیدا کړي او د رېل پټلۍ، انرژۍ او سوداګرۍ په برخو کې سیمهییزې اړیکې پراخې کړي.
د ایرش اېګزامنر ورځپاڼې په یوه تحلیلي راپور کې لیکلي، ۳۰ کاله وروسته له هغه چې طالبانو د ۱۹۹۶ کال په سپټمبر کې د لومړي ځل لپاره کابل ونیو، دغه ډله یو ځل بیا پر افغانستان واکمنه ده او د نړیوالې ټولنې د شلو کلونو پوځي او سیاسي حضور پایله لا هم د بحث موضوع ده.
راپور وايي، کله چې طالبان لومړی ځل کابل ته ننوتل، افغانستان لا دمخه د کلونو کورنیو جګړو، سیاسي بېثباتۍ او پراخو ویجاړیو له امله له سخت ناورین سره مخ و.
د راپور په وینا، د ۱۹۷۸ کال کمونیستي کودتا، د شوروي اتحاد یرغل، د مجاهدینو جګړې او وروسته د کورنیو ډلو ترمنځ شخړو د افغانستان دولتي جوړښت له منځه وړی و او کابل یې په کنډواله بدل کړی و.
ایرش اېګزامنر لیکي چې همدا وضعیت د دې لامل شو چې ځینو افغانانو په لومړیو کې د طالبانو هرکلی وکړي، ځکه هغوی د نظم او امنیت د ټینګښت ژمنه کوله، که څه هم وروسته یې سخت محدودیتونه او سختدریځ سیاستونه عملي کړل.
راپور زیاتوي چې د اسامه بن لادن له بېرته افغانستان ته ستنېدو او د القاعده د فعالیتونو له پراخېدو وروسته، د ۲۰۰۱ کال د سپټمبر د یوولسمې بریدونو د امریکا په مشرۍ د افغانستان د اشغال زمینه برابره کړه.
د ورځپاڼې په وینا، د امریکا او متحدینو لومړنۍ موخه د القاعده له منځه وړل او د طالبانو د حکومت نسکورول وو، خو دا ماموریت وروسته د دولت جوړونې او ملت جوړونې یوې پراخې پروژې ته واوښت.
راپور وايي، د شلو کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې میلیونونه ماشومان ښوونځیو ته ولاړل، میلیونونه نجونې زدهکړو ته ورسېدې، ښځې پوهنتونونو، رسنیو، سیاست او نورو برخو ته داخلې شوې او پراخې پرمختیايي پروژې پلې شوې.
خو راپور یادونه کوي چې د دغو لاسته راوړنو ترڅنګ جګړو لسګونه زره افغانان ووژل، پراخ مالي لګښتونه یې رامنځته کړل او بالاخره د جمهوري نظام بنسټونه دومره پیاوړي نه شول چې د طالبانو د بیا واکمنېدو مخه ونیسي.
د راپور له مخې، د ۲۰۲۱ کال په اګست کې د افغان حکومت چټک سقوط او د طالبانو بېرته واک ته رسېدل وښودله چې د افغانستان د بدلون لپاره د نړیوالې ټولنې ستره سیاسي پروژه خپلو اساسي موخو ته ونه رسېده.
ایرش اېګزامنر لیکي، سره له دې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو ډلو د مرکز په بڼه نه دی راڅرګند شوی، خو ښځې او نجونې له زدهکړو، کار او عامه ژوند څخه پراخې محرومې شوې دي.
راپور وايي، اوس هم ډېری هېوادونه د طالبانو حکومت په رسمي توګه نه پېژني او د ښځو د حقونو وضعیت د نړیوال مشروعیت پر وړاندې مهم خنډ بلل کېږي.
راپور ټینګار کوي چې د افغانستان په اړه تر ټولو ستونزمنه پوښتنه دا نه ده چې طالبان څنګه په ۱۹۹۶ کال کې کابل ته ورسېدل، بلکې دا ده چې د شلو کلونو نړیوال حضور، میلیاردونو ډالرو لګښتونو او پراخو نظامي عملیاتو وروسته ولې دغه ډله یو ځل بیا پر افغانستان واکمنه شوه.
راپور کې راغلي چې د طالبانو د واکمنۍ پنځه کاله او د دوی د لومړۍ واکمنۍ ۳۰ کاله وروسته، افغانستان لا هم د ثبات، بشري حقونو او سیاسي راتلونکي په برخه کې له جدي ناڅرګندتیاوو سره مخ دی.
د نېکسټ سېنچري بنسټ په یوه تازه راپور کې ویل شوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو پنځه کاله وروسته د افغان ښځو وضعیت لا پسې خراب شوی او د واده په اړه نوی قانون د ښځو او نجونو پر حقونو اضافي محدودیتونه وضع کړي دي.
راپور د طالبانو د عدلیې وزارت له لوري د مې میاشتې په «د مېړه او مېرمنې د قضايي بېلتون د قانون» تمرکز کړی او ویلي یې دي چې دغه قانون نارینه خپلوانو ته اجازه ورکوي چې نجونې له بلوغ وروسته په نکاح ورکړي.
د راپور له مخې، په یاد قانون کې د ښځې چوپتیا هم د واده لپاره د رضایت په توګه ګڼل شوې ده.
راپور زیاتوي چې که څه هم په قانون کې د طلاق ځینې موارد ذکر شوي، خو په ډېری حالاتو کې د طلاق ترلاسه کول د نارینه وو له موافقې، د قاضي له پرېکړې، د شاهدانو له شهادت یا د نارینه خپلوانو له مداخلې سره تړل شوي دي.
د نېکسټ سېنچري بنسټ په وینا، د «خلع» له لارې د ښځو د طلاق حق هم محدود شوی او د طلاق لپاره د ورکړې د پیسو اندازه نه ده مشخصه شوې، چې له امله یې ښځې په عملي ډول د طلاق غوښتلو محدود فرصتونه لري.
راپور وايي، دغه قانون د کورني تاوتریخوالي او جبري ودونو په اړه اندېښنې زیاتې کړي او د نړیوالو له پراخو نیوکو سره مخ شوی دی.
راپور استدلال کوي چې دغه قانون د طالبانو د واک او نفوذ د پراخېدو نښه ده او ښيي چې د ښځو اړوند محدودیتونه د کمېدو پر ځای مخ په زیاتېدو دي.
د راپور له مخې، طالبان اوس د افغانستان پر ټولو ۳۴ ولایتونو کنټرول لري، په داسې حال کې چې د دوی د لومړۍ واکمنۍ پر مهال یې بشپړ واک نه درلود.
راپور زیاتوي چې د ښځو د حقونو وضعیت د طالبانو د واکمنۍ په پنځو کلونو کې په دوامداره توګه خراب شوی او هغه څه چې راپور یې «جنسیتي اپارتاید» بولي، لا هم دوام لري.
د یاد بنسټ په باور، د افغانستان د منزوي کولو سیاست مطلوبه پایله نه ده ورکړې، ځکه د طالبانو واک لا پیاوړی شوی، د ښځو محدودیتونه زیات شوي او بشري بحران لا ژور شوی دی.
راپور یادونه کوي چې روسیه تر اوسه یوازینی هېواد دی چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پېژندلی، خو هند، چین او د منځنۍ اسیا یو شمېر هېوادونو له کابل سره خپلې عملي او ډیپلوماتیکې اړیکې پراخې کړې دي.
د راپور له مخې، اوس د نړیوالې ټولنې په منځ کې دوه لیدلوري موجود دي؛ یو لوری غواړي له طالبانو سره اړیکې محدودې شي، او بل لوری باور لري چې له تعامل پرته به پر طالبانو د اغېز امکان لا کم شي.
یاد بنسټ ټینګار کړی چې له طالبانو سره هر ډول تعامل باید د ښځو د حقونو له موضوع جلا نه وي او نړیواله ټولنه باید د سوداګرۍ، کډوالو او نورو موضوعاتو ترڅنګ د ښځو او نجونو حقونه هم د خبرو اساسي برخه وګرځوي.
راپور همداراز غوښتنه کړې چې د ښځو د حقونو د دفاع کوونکو ډلو، مدني فعالانو او نادولتي بنسټونو ملاتړ دوام ومومي او پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره ټولې موجودې ډیپلوماتیکې لارې وکارول شي.
راپور کې راغلي چې د افغان ښځو وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي او د نورو محدودیتونو د مخنیوي لپاره بیړني او دوامداره نړیوالو اقداماتو ته اړتیا ده.
د امریکا د پوځ او بهرنیو چارو وزارت پخوانی چارواکی چارلس وینټرمیر وايي، له افغانستانه د امریکايي ځواکونو له وتلو پنځه کاله وروسته هم له امریکايي ځواکونو او ادارو سره کارکوونکي افغانان له خطر سره مخ دي او له واشنګټنه یې د افغان ځانګړو کډوالۍ ویزو د بیا صادرولو غوښتنه کړې ده.
دغه امریکايي چارواکي فيډرل نیوز نیټورک سره خبرو په مهال ویلي، د افغان ایس اې وي پروګرام لا هم پر کاغذ موجود دی، خو د ۲۰۲۵ کال د ولسمشرۍ د ۱۰۹۹۸مې اعلامیې له نافذېدو وروسته د افغانانو د ویزو صادرول، د ايس اې وي غوښتونکو په ګډون، له جدي محدودیتونو سره مخ شوي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تاییدوي چې د یادې اعلامیې له مخې افغان همکاران ښايي د ویزې د صادرېدو یا امریکا ته د داخلېدو وړ ونه ګڼل شي.
د دغه پخواني امریکايي چارواکي په وینا، هغه افغانان چې د امریکا د اوږد پوځي او ملکي ماموریت پر مهال یې له امریکايي ځواکونو او ادارو سره کار کړی، د طالبانو له بېرته واکمنېدو وروسته له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
نوموړي ویلي، د ۲۰۲۱ کال په اګست کې له کابل څخه د امریکايي ځواکونو د وتلو پر مهال د زرګونو افغانانو د ایستلو هڅې وشوې، خو یوازې هغه کسان په پراخه کچه له هېواده ایستل کېدل چې د کابل هوايي ډګر ته د رسېدو توان یې درلود.
هغه وايي، د افغان ایس اې وي پروګرام باید د هغو افغان همکارانو لپاره فعال پاتې شي چې د امریکا لپاره یې کار کړی او د همدې سابقې له امله له ګواښ سره مخ دي.
د نوموړي په وینا، د افغان ایس اې وي غوښتونکي له وړاندې له سختو امنیتي او شالیدي ارزونو تېرېږي او د امنیتي اندېښنو د حل لپاره باید د پروګرام د بشپړ درولو پر ځای د موجودو ارزونو له سیستم څخه کار واخیستل شي.
هغه وړاندیز کوي چې د هغو افغانانو لپاره دې د ویزو صادرول بېرته پیل شي چې دوسیې یې بشپړې او منظورې شوې دي.
دغه پخوانی امریکايي چارواکی وايي، د ایس اې وي په پروسه کې بله جدي ستونزه د هغو افغانانو د کار اسناد دي چې له امریکايي قراردادي شرکتونو سره یې دنده ترسره کړې وه.
د هغه په وینا، په تېرو کلونو کې ګڼ امریکايي قراردادي شرکتونه له نورو شرکتونو سره یوځای شوي، پلورل شوي یا له منځه تللي، چې له امله یې د زرګونو افغان کارکوونکو د دندو اسناد ورک یا نیمګړي شوي دي.
نوموړي وړاندیز کړی چې که د یوه افغان غوښتونکي د کار اسناد نه موندل کېږي، د هغه امریکايي پوځي یا ملکي چارواکي تصدیق دې د بدیل سند په توګه ومنل شي چې له نوموړي افغان سره یې په افغانستان کې مستقیم کار کړی وي.
هغه ویلي، خپله یې څلور کاله د یوه افغان همکار د امریکا ته د انتقال لپاره هڅې کړي او په دې موده کې یې د ایس اې وي غوښتونکو پر وړاندې د اداري او اسنادو اړوند ستونزې له نږدې لیدلې دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په رسمي معلوماتو کې وايي، د افغان ایس اې وي غوښتونکي لا هم د پروسې ځینې پړاوونه بشپړولای او مرکې اخیستلای شي، خو د ولسمشرۍ د ۱۰۹۹۸مې اعلامیې له مخې ښايي د ویزې له صادرېدو یا امریکا ته له داخلېدو منع شي.
د افغان ایس اې وي پروګرام په اړه د امریکا په یوه روانه حقوقي قضیه کې هم محکمې د غوښتنلیکونو د پروسس لپاره پر حکومت د مشخصو مهالوېشونو د رعایت غوښتنه کړې ده. د قضیې وروستی وضعیت ښيي چې موضوع لا هم د امریکا په محکمو کې روانه ده.
دغه پخوانی امریکايي چارواکی ټینګار کوي چې واشنګټن باید هغه افغان همکاران هېر نه کړي چې له امریکايي ځواکونو سره یې اوږه په اوږه کار کړی او اوس د خپل تېر کار له امله له امنیتي ګواښونو سره مخ دي.