شهاب‌الدین دلاور: موږ نه مجلسونو کې د ښځو یادونه کوو او نه مو «دوحې تړون» کې کړې

د هغه په وینا، که څه هم د طالبانو له‌خوا د پاکستان انځورول د یوې داسې پوځي دیکتاتورۍ په توګه چې یوازې د یوه قوم یا پنجاب له‌خوا اداره کېږي او ترهګري صادروي تر یوه حده اغراق ښکاري، خو په واقعیت کې د دغه تصویر شاته څرګند واقعیتونه هم شته دي.

کوریبکو په خپله شننه کې چې د جمعې په ورځ (د تلې ۱۷مه) یې خپره کړې لیکلي، چې په ټولنیزو شبکو کې د پاکستاني کاروونکو له‌خوا د روسیې پر ضد روان تبلیغاتي کمپاین د دې ښکارندوی دی، چې د اسلام‌اباد او مسکو ترمنځ د طالبانو د ادارې په تړاو ژور او بنسټیز اختلافونه موجود دي. هغه ټینګار کړی، چې پاکستان له ډېر پخوا راهیسې په غیرمتعارفو جګړو او د وسله‌والو په ملاتړ کې مخینه لري او اوس طالبان ادعا کوي، چې اسلام‌اباد د داعش خراسان څانګې او د طالبانو د مخالفو ډلو تر شا ولاړ دی.

دغه امریکايي شنونکی زیاتوي، چې د ۲۰۲۲ کال له بدلونونو او د پخواني لومړي وزیر عمران خان له واکمنۍ وروسته، پاکستان یو ځل بیا په نا اعلان شوې توګه د یوه پوځي نظام تر کنټرول لاندې راغلی دی. د نوموړي په خبره، په پاکستان کې د پښتنو او په ځانګړي ډول د بلوڅو لږکیو په څېر غیرپنجابي توکمونه له اوږدې مودې راهیسې له ستونزو او نابرابرۍ سره مخامخ دي او د عمران خان نیول او د هغه د پلویانو ځپل هم تر ډېره د همدې پوځي جوړښتونو د واکمنۍ پایله ده.

د مقالې پر بنسټ، په پاکستان کې د پوځ او استخباراتي شبکو پورې تړلې رسنۍ او انټرنېټي فعالان د مسکو پر ضد څرګندونې کوي، څو عامه افکار له کورنیو سیاسي بحرانونو څخه بل لور ته واړوي. کوریبکو اشاره کړې، چې دا ډول څرګندونې ښایي د دې لپاره هم وي چې اسلام‌اباد له لوېدیځو هېوادونو او په ځانګړي توګه له اوکراین سره خپلو همکاریو ته زمینه برابره کړي او عامه ذهنیت له دغه مسیر سره همغږی کړي.

له بلې خوا، یوې جاپانۍ رسنۍ نېکي اسیا هم په یوه مطلب کې راپور ورکړی، چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د نښتو دوام او د دواړو خواوو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د چین د منځګړیتوب ناکامي، د سیمې امنیتي وضعیت لا پېچلی کړی دی. دې رسنۍ خبرداری ورکړی، چې د اوسني وضعیت دوام افغانستان کې د کورنۍ جګړې د پیلېدو خطر زیاتولی شي.

همدارنګه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي، چې له طالبانو سره د دوی اختلافات یوازې د بیانونو تر کلمو پورې محدود نه‌دي، بلکې بنسټیز او ژور ماهیت لري.

د افغانستان د ملي راډیو ټلوېزیون پخواني رییس اسماعیل میاخېل د افغانستان پر ټولو پخوانیو سیاسي مشرانو، په ځانګړي ډول پر حامد کرزي او عبدالله عبدالله غږ کړی چې د طالبانو پر وړاندې له تشریفاتي دریځونو تېر شي او منظمه سیاسي مبارزه پیل کړي. هغه ټینګار کړی، چې یوازې د اندېښنو څرګندول او د اعلامیو خپرول د هېواد ستونزې نه حل کوي.
میاخېل د جمعې په ورځ (د تلې ۱۷مه) په خپله اېکس پاڼه لیکلي، که پخواني مشران په هېواد کې دننه له محدودیتونو سره مخ وي، باید له افغانستان څخه بهر سره راټول شي او خپل تاریخي مسوولیت ادا کړي. هغه څرګنده کړې، چې کرزی او عبدالله باید د ګلبدین حکمتیار د وروستیو څرګندونو په څېر، له دین څخه د طالبانو ناوړه ګټه اخیستنه او د واک انحصار په ښکاره وننګوي او د نوي اساسي قانون، ټاکنو او ولسي حاکمیت لپاره غږ پورته کړي.
نوموړي زیاته کړې، چې له تېرو اختلافونو او تېروتنو سره سره، پخواني مشران لا هم کافي سیاسي تجربه، اړیکې او ظرفیت لري چې د یوه ګډ ملي هدف لپاره ولس متحد کړي. میاخېل یادونه کړې، چې په تېرو کلونو کې یې له پخواني ولسمشر محمد اشرف غني سره په خبرو کې هم د طالبانو پر وړاندې د یوه روښانه ملي دریځ او ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار کړی او دا دریځ یې لا هم پر ځای دی.
د ملي راډیو ټلوېزیون پخواني مشر ویلي، چې د طالبانو واکمني او د افغانستان برخلیک به په ابدي ډول د نن په شان نه‌وي، خو د ده په وینا، یوازې د دوی سقوط ته په تمه پاتې کېدل بدلون نه‌شي راوستلای.

د اسماعیل میاخېل په باور، طالبانو افغانستان له یوه لوی ملي ناورین سره مخ کړی او د دې وضعیت د بدلولو لپاره یوې منظمې، سراسري او فکري سیاسي مبارزې او روښانه سیاسي بدیل ته جدي اړتیا ده.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د تلې په ۱۴ مه، له مالیزیا څخه د خپل ګوند له یو شمېر لوړپوړو غړو سره د انلاین ناستې پر مهال وویل، چې په اوسني حالت کې د طالبانو اداره دوام نه‌شي کولای او په افغانستان کې تغییر «نږدې او حتمي» دی.

یو شمېر افغان سیاستوالو د طالبانو پر وړاندې د هغه د وروستي دریځ هرکلی کړی او ټینګار لري، که نور غیر طالب سیاستوال هم د اوسني وضعیت په اړه پرېکنده دریځ غوره کړي، د دوی ترمنځ به همغږي اسانه او د طالبانو پر وړاندې پياوړی صف رامنځته کړي.

د نړۍوالو روغتیايي بنسټونو د معلوماتو له مخې، افغانستان د رواني روغتیا له پراخې اړتیا او د متخصصو کارکوونکو له کمښت سره مخ دی. په کندهار کې درېیو ډاکټرانو افغانستان انټرنشنل ته ویلي، چې طالبانو په روغتیايي مرکزونو، درملتونونو، موسسو او نورو بنسټونو کې د رواني روغتیا د مشورې ورکولو پر فعالیتونو محدودیتونه لګولي دي.

د دغه ډاکټرانو په وینا، په دولتي روغتونونو کې د رواني روغتیا د مشاورینو ځینې بستونه هم لغوه شوي او له اړوندو کارکوونکو غوښتل شوي چې په دې برخه کې خپل فعالیتونه ودروي.

دغه ډاکټران د امنیتي‌ ستونزو له کبله د نوم نه ښودلو په شرط وايي، د طالبانو تر واک لاندې دامهال ګڼ ځوانان په ځانګړې توګه نجونې او ښځې په رواني ستونزو اخته شوې دي چې دوی یې لامل د طالبانو له‌خوا ټولنیز محدودیتونه، بې‌کاري، د کورنیو پراخې اقتصادي ستونزې، د نجونو پر زده‌کړو او کار بندیزونه او ناروښانه راتلونکی یادوي.

سرچینو ویلي، د رواني روغتیا پر فعالیتونو تر بندیز وروسته په تېرو دوو کلونو کې یوازې په کندهار کې د دوو ښځو په ګډون شاوخوا ۸ کسانو ځان وژنه کړې. دغه ډاکټران وايي، که څه هم طالبانو د دغه پېښو انګېزه تر ډېره کورنۍ ستونزې او شخصي مسایل ګڼلي؛ خو دغه ډول پېښې د رواني زیان له امله رامنځته کېږي.

په کندهار کې یادو روغتیايي سرچینو ویلي، د مراجعینو ډېره برخه یې هغه ځوانان وو چې اوس‌مهال بې‌کاره شوي، له بندیزونو سره مخ او کورنۍ اقتصادي ستونزې یې لرلې.

د دوی په خبره، د مراجعینو درېیمه برخه یې ښځې او نجونې وې چې د عصبي او رواني ناروغیو له کبله ورته راتللې. سرچینې وایي، طالبان له تېرو دوو کلونو څخه پر دې برخه د بندیزونو هڅه کوي؛ خو په دې وروستیو کې یې محدودیتونه جدي کړي دي.

افغانستان له څو لسیزو جګړو، بې‌وزلۍ، بې‌کارۍ، کډوالۍ، کورنیو ستونزو او ټولنیزو محدودیتونو سره مخ دی. روغتیا پالان وایي، دغه لاملونه د رواني روغتیا پر وضعیت اغېز کوي.

د روغتیا نړۍوال سازمان د ۲۰۲۵کال د مئ په یوه راپور کې ویلي و، چې د دغه سازمان په ملاتړ د کندهار د عینو مېنې په روغتون کې د رواني روغتیا شل بستریز مرکز جوړ شوی و. په همدې راپور کې ویل شوي و، چې د هېواد د ۳۴ ولایتي روغتونونو ډېری لاهم ځانګړي رواني روغتیايي خدمات نه‌لري.

د سرچینو د معلوماتو له مخې، په ۲۰۲۴کال کې هم په کندهار کې یو وار د طالبانو د علماوو شورا د رواني ـ ټولنیزو مشورو د خدماتو د بندولو پرېکړه کړې وه. طالبانو د رواني روغتیا د مشورو د فعالیتونو د محدودولو لپاره تراوسه کوم ښکاره دلیل نه‌دی وړاندې کړی.

رواني روغتیايي مشورې د خپګان، اضطراب، رواني زیان، کورنیو ستونزو او نورو رواني ـ ټولنیزو فشارونو له اغېزو سره د مقابلې لپاره مهم رول لري. د دغه خدماتو محدودېدل په ځانګړي ډول د هغو خلکو لپاره ستونزې جوړولای شي چې د شخصي درملنې لګښت نه‌شي ورکولای.

روغتیا پالان د ښځو او نجونو لپاره د رواني روغتیا خدماتو ته لاسرسی تر ټولو مهم ګڼي. د دوی په خبره، د زده‌کړو محدودیتونه، بې‌کاري، کورني او ټولنیز فشارونه او روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي خنډونه د هغوی پر رواني وضعیت اغېز کولای شي.

روغتیاپالان د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د رواني روغتیا اړتیاوې پراخې یادوي. د دوی په خبره، د شته خدماتو محدودول د هغه خلکو لپاره د مرستې موندل لا ستونزمنولای شي چې رواني ملاتړ ته اړتیا لري.

راپور زیاتوي، چې د ښځو، ماشومانو او کډوالو پر وړاندې جبري کار او جنسي ګټه اخیستنه هم شته او طالبان د دغه جرمونو د مخنیوي او د قربانیانو د ملاتړ لپاره اغېزناک اقدامات نه‌دي کړي.
په راپور کې راغلي، چې د ارزول شوې مودې پرمهال د ماشومانو جلبول او په جګړه‌ییزو دندو کې ترې ګټه اخیستنه او همدارنګه د «بچه‌بازۍ» په نوم د هلکانو جنسي استثمار دوام درلود.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وايي، طالبانو د انساني قاچاق د عاملانو د څېړنې، قضايي څار او محکومولو هېڅ راپور نه‌دی ورکړی. همدارنګه، د یادو جرمونو د قربانیانو پېژندلو او ملاتړ په اړه یې هم کوم راپور نه‌دی وړاندې کړی.

د طالبانو نوی قانون؛ هغه سزاوې چې کافي نه‌دي بلل شوې

د طالبانو مشر هبت‌الله اخندزاده شاوخوا دوه کاله وړاندې د یوه فرمان په صادرولو سره انساني قاچاق منع کړ او د دغه ډول قضیو د څېړلو غوښتنه یې وکړه. د راپور له مخې، په دغه فرمان کې انساني قاچاق منع شوی او د دغه جرم د لومړي ځل او بیا تکرار په صورت کې له یوه تر درېیو کلونو پورې د بند سزا ټاکل شوې ده.
خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې راغلي، چې د طالبانو ادارې د انساني قاچاق د له‌منځه وړلو لپاره لږ تر لږه اړین معیارونه هم نه پلي کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وايي، په دغه فرمان کې د انساني قاچاق روښانه تعریف نه‌دی وړاندې شوی او ټاکل شوې سزاوې یې هم په کافي اندازه د مخنیوي وړ نه‌دي.
په راپور کې راغلي، چې د فرمان ځینې مادې په ضمني ډول د غلامۍ اړوند مفاهیم په رسمیت پېژني. حقوق پوهانو هم د روښانه تعریفونو نشتوالي، د انساني قاچاق او د کډوالو د قاچاق یو ډول ګڼلو، د مدافع وکیلانو لپاره د څرګند خوندیتوب نشتوالي او د کافي تضمینونو له نشتوالي سره، سره پر اعترافونو د تکیې په اړه اندېښنه ښودلې ده.

د ماشومانو د جلبولو دوام او د «بچه‌بازۍ» مسله

په راپور کې ویل شوي، چې طالبان او نورې وسله‌والې ډلې لاهم ماشومان په ناقانونه توګه په جګړه‌ییزو او ملاتړو دندو کې کاروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا، طالبان د ماشومانو د جلبولو لپاره له زور او دوکې کار اخلي او ځینې ماشومان په افغانستان او پاکستان کې له جهادي مدرسو جذبوي.
په راپور کې راغلي، چې داعش خراسان او د مقاومت جبهې په څېر ډلې هم ماشومان په مستقیمو جګړو، د چاودېدونکو توکو په لېږد او ځای پر ځای کولو، د وسلو په لېږد، جاسوسۍ او د اډو په ساتنه کې کاروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه وايي، چې د «بچه‌بازۍ» د رسمي منع کېدو سربېره دا مسله لاهم دوام لري او څارونکو په دې کار کې د طالبانو د غړو د ښکېلتیا موارد راپور کړي دي. په دې مسله کې هلکان چې د قربانیانو عمرونه یې تر ډېره له ۱۰ تر ۱۸ کلونو پورې وي، د جنسي ګټې اخیستنې او ساعت‌تېرۍ لپاره ترې ناوړه ګټه اخیستل کېږي.
د راپور له مخې، طالبانو د «بچه‌بازۍ» د قربانیانو د ملاتړ یا د یادې مسلې د پای ته رسولو لپاره اغېزمنې هڅې نه‌دي کړې.

د انساني قاچاق د قربانیانو لپاره د کافي ملاتړ نشتوالی

په راپور کې راغلي، چې طالبانو د انساني قاچاق د قربانیانو پېژندلو یا هغوی ته د خدمتونو وړاندې کولو هېڅ پېښه نه‌ده راپور کړې. همدارنګه د قربانیانو د پېژندلو او ملاتړو مرکزونو ته د هغوی د ورپېژندلو لپاره منظم او اغېزناک مېکانیزمونه هم نه‌شته.

د راپور له مخې، د طالبانو امنیتي ځواکونه وخت ناوخت د انساني قاچاق احتمالي قربانیانو په ګډون له هغو ماشومانو چې په واټونو کې سوال کوي، د قاچاق د نښو له څېړلو پرته نیسي. ځینې ماشومان چې د قاچاق قربانیان دي، د توقیف په مرکزونو کې له لویانو سره ساتل کېږي او د جبري کار، فزیکي تاوتریخوالي او جنسي ناوړه ګټې اخیستنې له ګواښ سره مخ وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وايي، د طالبانو له‌خوا پر نادولتي موسسو محدودیتونه، په ډېرو برخو کې د ښځو پر کار بندیز او د محرم نه‌لرلو له امله د ښځینه کارکوونکو نیول د قربانیانو لپاره د ملاتړ خدمتونه له ستونزو سره مخ کړي دي. د مالي سرچینو کمښت او د قربانیانو لپاره د ځانګړو مرکزونو نشتوالی هم په دې برخه کې له مهمو ستونزو ګڼل شوي دي.

راپور خبرداری ورکوي، چې د طالبانو له‌خوا د هغو کړنو لپاره بدني سزاوې چې دوی یې اخلاقي سرغړونې بولي، لکه له واده بهر جنسي اړیکې، ښايي د جنسي قاچاق قربانیان د ناوړه ګټې اخیستنې تر راپور ورکولو وړاندې ونیسي. د راپور له مخې، دغه قربانیان ښايي د هغه کړنو له امله سزا وویني چې د قاچاق او ناوړه ګټې اخیستنې په پایله کې پرې تپل شوې وي.
خو په راپور کې د یوه نړۍوال سازمان په مرسته د طالبانو له لیکو څخه د ۵۸ ماشومانو خوشې کېدو ته هم اشاره شوې ده. دغه سازمان له طالبانو سره تر خبرو وروسته د ماشومانو د خوشې کېدو زمینه برابره کړې ده.

د ښځو، ماشومانو او کډوالو د زیان‌منېدو لوړ ګواښ

د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وايي، په افغانستان کې او له دغه هېواده بهر ښځې، نارینه او ماشومان له جبري کار، د پورونو له امله له غلامۍ او جنسي ګټې اخیستنې سره مخ دي. د راپور له مخې، د افغانستان دننه انساني قاچاق د پولو هاخوا انساني قاچاق پرتله ډېر عام دی.
په راپور کې راغلي، چې ماشومان د غالیو اوبدلو، خښتو بټیو، کورنیو کارونو، کرنې، کان‌کېندنې، ودانیزو چارو، سوالګرۍ، د بار وړونکو موټرو چلولو او د نشه‌يي توکو او وسلو قاچاق په برخو کې ترې د ناوړه ګټې اخیستنې لپاره کارول کېږي. راپور زیاتوي، چې ځینې بې‌وزله یا پوروړې کورنۍ خپل ماشومان قاچاق‌ کوونکو ته پلوري او یا هم خپلې کم‌عمره لوڼې د پیسو په بدل کې ودوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا، د ښځو او نجونو پر تګ‌راتګ، زده‌کړو او کار د طالبانو محدودیتونو د ناوړه ګټې اخیستنې لپاره د هغوی د زیانمنېدو ګواښ زیات کړی دی. هغه ښځې، نجونې او کورنۍ چې له ایران او پاکستان نه افغانستان ته ستنېږي، کورني بې‌ځایه شوي کسان او هغه کسان چې له پخواني حکومت سره یې اړیکې لرلې، هم له پراخو ګواښونو سره مخ دي.

د مخنیوي لپاره د اغېزناکه اقداماتو نشتوالی

د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وايي، د طالبانو ادارې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره اغېزناک اقدامات نه‌دي ترسره کړي. د راپور له مخې، اړوندو ادارو نه د انساني قاچاق پر ضد د مبارزې لپاره د بېلابېلو ادارو ګډ کاري پلاوی درلود او نه یې په دې برخه کې ملي کاري پلان په اغېزناکه توګه پلي کړی دی.
راپور زیاتوي، چې طالبانو د راپور ورکولو په مخکینۍ دوره کې د یوه فرمان په صادرولو سره د شریعت له مخې انساني قاچاق ناقانونه اعلان کړی و او اړوندو ادارو ته یې د همغږۍ، څېړنې او عامه پوهاوي سپارښتنه کړې وه؛ خو د دغه اقداماتو د عملي کېدو په اړه یې کوم راپور نه‌دی وړاندې کړی. همدارنګه، د ماشومانو د ناقانونه جلبولو د مخنیوي یا د سوداګریزې جنسي ګټې اخیستنې د تقاضا کمولو لپاره یې هم اغېزناک ګامونه نه‌دي اخیستي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي، چې د طالبانو له‌خوا د ښځو او لږکیو د حقونو محدودول او د نادولتي موسسو د فعالیتونو مخنیوی داسې شرایط رامنځته کوي چې د زیان‌منونکو ډلو د ګټې اخیستنې ګواښ زیاتوي او د انساني قاچاق د قربانیانو د ملاتړ پر وړاندې خنډونه جوړوي.

هغه وایي:« تر ۲۰۲۱کال وړاندې زما ورځې په ښوونځي، تکواندو او کتابتون کې تېرېدې». ما په هماغه کتابتون کې د وکالت خوبونه لیدل. نوموړې زیاتوي، په افغانستان کې که یوه ښځه په خپل کور کې وهل کېږي، په زور واده ته اړ اېستل کېږي یا د خپل ماشوم د ساتنې حق له لاسه ورکوي؛ د مرستې د غوښتلو لپاره خوندي ځای نه‌لري.

هغه وایي: «د وخت په تېرېدو او واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته، زما ژوند له افسوس ډک شو. ستونزه یوازې د ښوونځیو تړل او له زده‌کړو د نجونو محرومول نه وو. نورې بې‌عدالتۍ هم ډېرې شوې او ما درک کړه، چې څه مو له لاسه ورکړي دي. هغه څه چې له لاسه وتلي وو، ریښتینی عدالت و».

د هغې په وینا، قضايي نظام باید داسې ځای وي چې خلک د خپلو حقونو د نقض پرمهال د ملاتړ او عدالت غوښتنې لپاره ورشي؛ خو داسې وخت راغی چې ښځې له هغو ادارو او بنسټونو څنډې ته کړل شوې چې د دوی د ملاتړ لپاره جوړ شوي وو.

له عدلي او قضايي نظام څخه د ښځو ګوښه کول

په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو مخکې ښځو د قاضیانو، څارنوالانو او مدافع وکیلانو په توګه دندې ترسره کولې. د ملګرو ملتونو اسناد ښيي، چې د ۲۰۲۱کال په لومړیو کې له ۲۵۰ څخه زیاتو ښځو د قاضیانو په توګه کار کاوه. د همدې اسنادو له مخې، په لویه څارنوالۍ کې تر ۳۵۰۰ زیاتو څارنوالانو دندې ترسره کولې، چې ۱۵ سلنه یې ښځې وې.

د ملګرو ملتونو اسناد ښيي، چې د افغانستان د مدافع وکیلانو په خپلواکه ټولنه کې ۳۲۳۵ مدافع وکیلان ثبت شوي وو چې ۲۱ سلنه یې ښځې وې. دغه شمېرې څرګندوي، چې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو مخکې ښځو په حقوقي نظام کې څومره ونډه لرله.

د ملګرو ملتونو ښځو څانګې عدالت ته د ښځو د لاسرسي د پراخې کمزورۍ په اړه هم راپور ورکړی دی. د دغه بنسټ په وینا، ښځینه قاضیانې، مدافع وکیلانې، څارنوالانې او د محاکمو ښځینه کارکوونکې له دندو ګوښه شوې دي او نږدې ټول یې پر ځای نارینه ګومارل شوي دي.

په همدې حال کې د حقوقي مرستو د خدمتونو او د ښځو د خوندي سرپناوو په څېر بنسټونه هم تر ډېره له‌منځه تللي دي. د ښځو پر تګ‌راتګ محدودیتونو هم عدالت ته د هغوی لاسرسی خورا ستونزمن کړی دی.

د بېلګې په توګه یوه ښځه تصور کړئ، چې مېړه یې وهلې او ډبولې ده؛ خو له کوره د وتلو لپاره باید محرم ورسره مل وي. ایا هماغه مېړه چې خپله ښځه یې وهلې ده، هغه به محکمې ته یوسي؛ څو دی په خپله د دغه تاوتریخوالي له امله مجازات شي؟ نه. مېړه به یې هېڅکله داسې کار ونه کړي او ښځه هم له محرم پرته له کوره نه‌شي وتلای. هغه اړه ده، چې تاوتریخوالی وزغمي، ځکه بله چاره نه‌لري.

ان که یوه افغانه ښځه له محرم پرته له کوره د وتلو ګواښ ومني، ایا داسې مقررات شته چې د هغې ملاتړ او ساتنه وکړي؟

د هغو ښځو کیسې چې د عدالت غوښتنې لپاره هېڅ ځای نه‌لري

مروه وایي: «زه له دې ستونزو خبره یم، ځکه کله چې له ښځو سره خبرې کوم او د هغوی کیسې اورم دا پوښتنې په وار، وار زما په ذهن کې راګرځي. کله چې هغوی راته د خپلو پېښو او کړاوونو کیسې کوي، احساس کوم چې باید هماغه شېبه یې ولیکم؛ څو نړۍ لږ تر لږه په افغانستان کې د یوې داسې نجلۍ له خولې د روانو واقعیتونو حقیقت واوري، چې په همدې هېواد کې ژوند کوي او هر څه په خپلو سترګو ویني».

هغه وایي: «یوې ښځې راته وویل چې مېړه یې غوښتل خپله لس کلنه لور د طالبانو د یوه غړي په نکاح کړي. هغې مخالفت وکړ، خو مېړه یې دومره ووهله چې بې‌هوښه شوه. دغه ښځه په خپله هم په یوولس کلنۍ کې په زور واده ته اړ اېستل شوې وه. ان دا پوښتنه هم ترې نه وه شوې چې ایا دغه سړی د خپل مېړه په توګه مني او که نه».

هغه وایي، که څه هم دغه مېرمنې تر څلورم ټولګي پورې زده‌کړې کړې وې؛ خو بیا یې هم هیله لرله، چې پوهنتون ته لاړه شي، خپلواکه اوسي او د مېړه پیسو ته له اړتیا پرته خپل عاید ولري؛ دا د هغې د ټولو کړاوونو یوازې یوه برخه ده.

مروه زیاتوي: «هغې راته وویل چې تل په کور کې بنده وي او یوازې د اخترونو په ورځو کې کولای شي، چې بورقه واغوندي او د خپل مېړه په ملتیا له کوره ووځي. زه د هغې کیسه د دې لپاره نه کوم، چې لوستونکي یې پر حال رحم وکړي؛ بلکې هغه د دې حق لري چې غږ یې واورېدل شي».

هغه ښځه چې د جبري واده او د خپلې لور له لاسه ورکولو له وېرې ژوند کوي

مروه وړاندې وایي: «له یوې بلې ښځې سره هم اشنا شوم، چې مېړه یې په یوه برید کې وژل شوی او هغه کونډه شوې وه. د مېړه کورنۍ یې غوښتل، چې هغه د خپل لېور په نکاح کړي، ځکه دوی دا موضوع د کورنۍ د عزت مسله ګڼله. لېور یې تر هغې مشر و او درې نورې مېرمنې یې هم لرلې».

هغه وایي، دغه ښځه اندېښمنه وه که له دغه واده سره مخالفت وکړي؛ نو ښايي لور یې ترې واخلي، هغې غوښتل چې لور یې سره له دې چې لېور یې ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکوله، لږ تر لږه لیکل او شعر ویل زده کړي.

مروه وایي: «تر نن ورځې پورې مې له دغه ښځو سره خبرې اترې نه‌دي هېرې شوې؛ ځکه عدالت ته لاسرسی تر هغه ډېر مخکې پیلېږي، چې یوه ښځه محکمې ته ولاړه شي».

د هغهې په وینا، «دغه بهیر له داسې پوښتنو پیلېږي: څنګه کولای شم له محرم پرته له کوره ووځم؟ که مېړه یا نارینه سرپرست ونه لرم، څه به وکړم؟ ایا طالبان به ما ته زیان ورسوي یا به مې زنداني کړي؟ ایا داسې کوم ځای شته، چې د خپلو او خپلې لور د حقونو د دفاع لپاره ورشم؟ ایا ښځینه وکیله شته چې له ما سره مرسته وکړي؛ څو خپل حقونه وپېژنم او دفاع ترې وکړم؟ د محکمې ټول کارکوونکي نارینه دي. که هلته ولاړه شم او مرسته راسره ونه کړي، لېور به مې سل په سلو کې ما ته زیان ورسوي».

ښځې د وکالت له مسلک څخه هم لرې شوې دي

په ۲۰۲۳کال کې د ملګرو ملتونو کارپوهانو راپور ورکړ، چې طالبانو د وکیلانو د جوازونو د صادرولو بهیر تر خپل کنټرول لاندې راوستی او د جواز ترلاسه کولو حق یې یوازې نارینه‌و ته محدود کړی دی.

دوی ویلي وو، چې دغه اقدام په عملي ډول ښځې د وکالت له مسلک څخه محرومې کړې دي؛ که څه هم ځینې ښځې لاهم په محدود ډول د حقوقي مرستو او مشورو د ترلاسه کولو یا برابرولو لارې موندلی شي.

مروه په دې اړه وایي: «له همدې امله زه د دې جملې په کارولو کې احتیاط کوم، چې په افغانستان کې هېڅ ښځینه وکیله نه‌شته. واقعیت تر دې پېچلی او په عین حال کې روښانه دی».

هغه وایي، ښايي ښځې لاهم د یو بل د مرستې لپاره ځینې لارې ومومي؛ خو د وکالت خپلواک مسلک او هغه محکمې چې باید د ښځو له حقونو دفاع وکړي او د دوی د حقونو د خوندیتوب لپاره کار وکړي، په سختۍ محدودې شوې دي.

هغې پوښتنه کړې، د هغو ښځو برخلیک به څه وي چې نه‌شي کولای د تاوتریخوالي پېښې په خوندي ډول راپور کړي؟

د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په یو سند کې خبرداری ورکړل شوی، چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه رسمي شمېرې په لاس کې نه‌شته. د دغه وضعیت یو لامل د ملاتړو خدمتونو له‌منځه تلل او د تاوتریخوالي د راپور ورکولو پر وړاندې د خنډونو دوام بلل شوی دی. دغه سند د ښځینه قاضیانو او وکیلانو د بیا ګومارلو غوښتنه هم کړې ده.

مروه وایي: «زه دغه ادعا نه‌شم کولای، چې په افغانستان کې د ښځو د وژنې ټولې پېښې نه ثبتېږي؛ ځکه په دې اړه معلومات نه‌لرم خو هغه څه بیانولای شم، چې خپله مې له ښځو اورېدلي دي. ځینې ښځې له تاوتریخوالي، اجباري ودونو او وېرې سره ژوند کوي، پرته له دې چې باور ولري کوم خوندي او خپلواک بنسټ شته چې دوی ورته مراجعه وکړای شي».

هغه زیاتوي، کله چې یوه ښځه پوهېږي چې له کوره وتل ورته ستونزمن کېدای شي، حقوقي مرستو ته لاسرسی ښايي ناشونی وي او شاوخوا بنسټونه یې تر ډېره د نارینه‌و په واک کې وي؛ نو د کړاو او عدالت ترمنځ واټن ډېر پراخېږي.

د هغې په وینا، د افغانستان ښځې باید د یادې ستونزمنې لارې د وهلو لپاره یوازې پر خپلې زړورتیا تکیه ونه کړي.