د ملګرو ملتونو د سرمنشي نوې استازې په روانه اونۍ کې افغانستان ته ځي

مجاهد له یوناما غوښتي چې د یوه بې‌پرې نړیوال بنسټ په توګه خپلې ارزونې د کره معلوماتو او عیني واقعیتونو پر بنسټ و کړي.

نوموړي د یوناما په راپور کې د طالبانو د ادارې د امر بالمعروف، نهی عن المنکر او نورو رسمي ادارو له‌خوا د ځینو کسانو نیونې «خپل‌سرې» بلل رد کړي او ویلي یې دي چې دغه نیونې د اړوندو ادارو د نافذه قوانینو او مقرراتو له مخې، د غیرشرعي کړنو د مخنیوي او د اشخاصو د اصلاح په موخه شوې دي.

هغه زیاته کړې چې د سرغړونو په تړاو قانوني نیونې د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې شته.

مجاهد له یوناما پوښتنه کړې چې ولې یې په خپل راپور کې د طالبانو د بېلابېلو ادارو د ولسي مرستو، د راستنېدونکو کډوالو د مېشتولو، د امنیتي ګواښونو د مخنیوي، سیاسي پرمختګونو او د لویو اقتصادي پروګرامونو د پلي کولو په برخه کې ترسره شویو هڅو او پرمختګونو ته انعکاس نه دی ورکړی.

نوموړي ویلي چې یوناما باید د یوه بې‌پرې بنسټ په توګه د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو د نږدې کولو او د ناسم پوهاوي د له منځه وړلو لپاره کار وکړي، خو د هغه په وینا، دغه دفتر د یوې «مغرضې ادارې» په توګه د افغانستان دننه د نظام پر ضد په «پروپاګند» بوخت دی او هڅه کوي له افغانستان څخه نړۍ ته منفي انځور وړاندې کړي.

مجاهد ټینګار کړی چې د یوناما دغه ډول چلند د دغه دفتر بې‌طرفي تر پوښتنې لاندې راولي.

د یوناما د بشري حقونو څانګې په خپل تازه درې میاشتني راپور کې ویلي، چې د ۲۰۲۶ کال د جولای له لومړۍ نېټې څخه د سپټمبر تر ۳۰مې پورې د طالبانو د امربالمعروف مامورانو ۴۴۳کسان په خپلسرې توګه نیولي دي.

د یوناما په راپور کې راغلي، چې په افغانستان کې د ښځو، رسنیو، پخوانیو دولتي کارکوونکو او مذهبي اقلیتونو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو ګڼې پېښې ثبت شوې دي. د راپور له مخې، د نجونو پر زده‌کړو د بندیز پنځه کاله پوره شول، خو لاهم له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده‌کړو محرومې دي.

یوناما د طالبانو د ویاند ذبیح‌الله مجاهد هغه څرګندونې هم یادې کړې چې ویلي یې دي، د نجونو د زده‌کړو په اړه لاهم «شرعي ملاحظات» شته او تر هغه چې د دیني عالمانو اجماع رامنځته نه‌شي دغه موضوع نه حل کېږي.

یوناما ویلي، چې په تېرو دریو میاشتو کې یې د ښځو د نیولو، توقیف او ګواښلو له ۵۰ ډېرې پېښې ثبت کړې دي.

د پخواني جمهوري نظام د غړو او امنیتي ځواکونو په اړه یوناما ویلي، چې په درې میاشتنۍ موده کې یې د لږترلږه څلورو وژنو او ۱۴ خپل‌سرو نیونو او توقیفونو پېښې مستند کړې دي. د راپور له مخې، په دغه پېښو کې هغه کسان هم شامل دي چې له بهرنیو هېوادونو بېرته افغانستان ته ستانه شوي وو. یوناما د کابل په هوايي ډګر کې د یوه پخواني پولیس افسر او د طالبانو د یوه منتقد د نیولو یادونه هم کړې ده.

د رسنیو په برخه کې د ید دفتر رپوټ وايي، په دې موده کې ګڼې رسنۍ تړل شوې او یا یې هم فعالیتونه ځنډول شوې دي.

محکمې ته د وړاندې شویو اسنادو او شواهدو له مخې، علي حسن سروري او تواب محسني د ایران د اسلامي انقلابي ګارډ یا سپاه پاسداران د قدس ځواک د چارواکو په لارښوونه د جرمني د یهودانو د ټولنې د دوو مهمو شخصیتونو په اړه جاسوسي کړې او د هغوی د ترور هڅه یې کړې وه.

سروري او محسني د جرمني د یهودانو ټولنې د مشر یوزف شوستر او د جرمني او اسراییل د اړیکو ټولنې د مشر فولکر بېک په اړه معلومات راټول کړي او په برلین کې یې څارلي وو.

د هامبورګ د لوړې محکمې قاضي د قضیې د اصلي تورن د کړنو په اړه وویل چې نوموړي د «ایران د رژیم په دولتي ترهګرۍ» کې همکاري کړې ده.

قاضي وویل: «علي سروري څو ځله ایران ته سفر کړی او د علي حیدري او کاظم محمدي په ګډون د سپاه پاسداران امنیتي او استخباراتي چارواکو ورسره لیدلي او لارښوونې یې ترې ترلاسه کړې دي».

محکمې په پای کې اصلي تورن علي حسن سروري په اته کاله او شپږ میاشتې بند او تواب محسني په څلور کاله او شپږ میاشتې بند محکوم کړل.

د محکمې پر دې پرېکړه د استیناف غوښتنه کېدای شي.

د تورپاڼې له مخې، سروري چې افغانی الاصله ډنمارکی دی، خپلې لارښوونې په مستقیم ډول د اسلامي انقلابي ګارډ د قدس ځواک له افسرانو ترلاسه کولې.

هغه همدارنګه تورن و چې په برلین کې یې د یهودانو د کوشر خوراکي توکو د یوه پلورنځي په سوځولو کې همکاري کړې ده.

کوشر هغو خوراکي توکو ته ویل کېږي چې د یهودي مذهبي اصولو له مخې چمتو شوي وي.

د تورپاڼې له مخې، سروري هڅه کړې وه چې محسني د فولکر بېک په ترور کې همکارۍ ته وهڅوي، یا داسې څوک پیدا کړي چې دغه برید وکړي.

څارنوالۍ ویلي، چې په پای کې د ترور د عملیاتو د ترسره کولو لپاره د یوه کس پر پیدا کولو هوکړه شوې وه.

د دغې قضیې د اورېدنې په دویمه غونډه کې، چې د جولای په اوومه ترسره شوې وه، د جرمني د فدرالي جنایي پولیسو ادارې یوه څېړونکي د تورنو کسانو د اړیکو، سفرونو او فعالیتونو د څارنې په اړه جزئیات وړاندې کړل.

د نوموړي په وینا، د سروري ګرځنده ټیلیفون د اوږدې مودې لپاره تر څارنې او استخباراتي شننې لاندې و او امنیتي مامورانو د څو سفرونو پر مهال هم هغه څارلی و.

د محکمې په غونډه کې وړاندې شوي ځینې شواهد د سروري د ګرځنده ټیلیفون له څېړنې ترلاسه شوي وو.

د پولیسو د شاهد په وینا، سروري برلین ته له سفر مخکې د یهودانو د کوشر خوراکي توکو د پلورنځیو پتې لټولې وې. امنیتي مامورانو د دغو پلورنځیو له ډلې د یوه پلورنځي د عکس اخیستلو فعالیت هم ثبت کړی و.

د یوزف شوستر د پتې لټون او د فولکر بېک هغه انځورونه چې د تورن په ټیلیفون کې ساتل شوي وو، هم د محکمې په غونډه کې له مطرح شویو موضوعاتو څخه وو.

په همدې غونډه کې د سروري او محسني ترمنځ په مک‌ډونالډز رستورانت کې د لیدنو انځورونه هم نندارې ته وړاندې شول.

د پولیسو شاهد همدارنګه وویل چې تورنو کسانو د ټیلیګرام پیغام‌رسوونکي اپلېکېشن له لارې له هغو کسانو سره اړیکې نیولې وې چې د تحقیقاتو پر مهال د قدس ځواک اړوند د اړیکو د کسانو په توګه پېژندل شوي وو.

د پولیسو د دغه چارواکي په وینا، سروري له خپلې لور څخه پوښتنه کړې وه چې ایا کومه فلسطینۍ یا سومالیايي ښځه پېژني چې پیسو ته اړتیا ولري او چمتو وي چې د ۳۰ زره ډنمارکي کرونو، چې نږدې څلور زره یورو کېږي، په بدل کې د یهودانو اړوند یو پلورنځی وسوځوي.

د طالبانو د یادو مخالفو جبهو په ګډه اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې، ډیپلوماټیکو استازولیو، د ملګرو ملتونو دفترونو، نړیوالو سازمانونو او د بشري حقونو پر ادارو د احتمالي بریدونو په اړه یې کره استخباراتي معلومات ترلاسه کړي دي.

د یادو جبهو د معلوماتو له‌مخې، د طالبانو په امنیتي جوړښتونو کې دننه او یا هم په هغوی پورې تړلي بهرني «عناصر» په افغانستان کې پر نړیوالو ادارو او ګټو د بریدونو په طرحه کولو بوخت دي.

په اعلامیه کې راغلي چې د دغو احتمالي بریدونو عاملین د خپلو موخو او هویت پټولو په پار له داعش او یا هم نورو مستعارو نومونو استفاده کوي.

دوی غوښتنه کړې چې د یادو معلوماتو جزییات دې د خپلواکو او باوري امنیتي ادارو له خوا وڅېړل شي.

ازادۍ او مقاومت جبهو ویلي چې «د دغو بریدونو موخه د ویرې فضا رامنځته کول، د طالبانو امنیتي جوړښتونو ته د نړیوالې ټولنې د اړتیا روښانول، له هېوادونو او نړیوالو سازمانونو سیاسي باج اخیستنه، له شته بحرانونو د عامه افکارو منحرفول او د ازادۍ، عدالت، بنسټیزو حقونو او د یوه ډیموکراټیک نظام جوړولو لپاره د افغانانو د مشروع مبارزې بدنامول دي».

یادو جبهو په خپله ګډه اعلامیه کې پر ډیپلوماټیکو استازولیو، د ملګرو ملتونو پر دفترونو، بشردوستانه سازمانونو، د بشري حقونو پر ادارو او د هغوی پر ملکي کارکوونکو هر ډول برید یا ګواښ غندلی او له یادو ادارو یې غوښتي چې خپل امنیتي تدابیر په جدي توګه و ارزوي او د احتمالي ګواښونو په اړه دې یوازې د طالبانو پر معلوماتو بسنه نه کوي.

دوی دغه راز خبرداری ورکړی، چې که د دا ډول بریدونو په طرحه کولو، سهولتکارۍ یا پلي کولو کې په طالبانو پورې د تړلو کسانو، شبکو لاس لرل ثابت شي، عاملان اوو مشران یې باید په فردي او سازماني توګه ځواب ویونکي واوسي.

ازادۍ او مقاومت جبهې یوځل بیا د افغانانو د مشروع مبارزې او ترهګریزو کړنو ترمنځ پر توپیر ټینګار کړی او زیاته کړې یې ده چې دوی د طالبانو پر وړاندې مبارزې په لار کې روښانه موخې او لارې چارې لري. یادو جبهو ویلي چې ملکي وګړي، ډیپلوماټیکې استازولۍ، بشري سازمانونه او د بشري حقونو ادارې د دوی په بریدونو کې ځای نه لري.

یادو جبهو پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د هر ډول پیښې وړاندې دې، د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ګواښونو د خپلواکې ارزونې او د خپلو ادارو او کارکوونکو د خوندیتوب لپاره اړین ګامونه پورته کړي.

زرینه له څوارلس کلنۍ راهیسې خامک ګنډي. د کورنۍ د ژوند یوه برخه یې د باغونو پر حاصل ولاړه ده، خو د کور او ماشومانو د لګښتونو د پوره کولو لپاره د هغې خپل کار هم مهم دی.

سره له دې، زرینه وايي، د کلیوالو ښځو کار او زحمت ته په هغه کچه ارزښت نه ورکول کیږي، چې باید ورکړل شي. د هغې په اند، په ځینو کورنیو کې د ښځې پر ژوند، تګ راتګ او پرېکړو واک لا هم د نارینه‌وو په لاس کې دی.

نوموړې افغانستان انټرنشنل ته وویل، « موږ ښځې یو ځل د پلار په کور، بیا د خاوند او وروسته د کلي او ماحول د مشرانو له خبرو سره مخ یو».

د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو پر زده‌کړو او کار لګېدلو محدودیتونو دا وضعیت لا پېچلی کړی دی.

هغه ښځې چې د کرنې، مالدارۍ او لاسي صنایعو له لارې د کورنیو د ژوند بار په اوږه وړي، له پخوا راهیسې له اقتصادي او ټولنیزو خنډونو سره مخ وې، خو اوس هغه ښځې هم د فرصتونو له کمي سره مخ دي چې لوړې زده‌کړې، مسلکي وړتیاوې او د کار اوږده تجربه لري.

د کلیوالو ښځو کار ډېر ځله د کورنۍ د ورځني ژوند په عادي چارو کې پټېږي. د شیدو لوېشل، د لبنیاتو جوړول، د څارویو ساتنه، د کرنیزو محصولاتو پروسس، د غالیو او خامک ګنډل او د ماشومانو پالنه داسې چارې دي چې د کورنۍ د اقتصاد او هوساینې لپاره مهمې دي.

خو د دې کار لویه برخه په کورونو او شخصي چاپېریالونو کې کېږي. ډېرې ښځې د خپل کار په بدل کې منظم معاش نه لري، د کار رسمي قراردادونه ورسره نه وي او د هغوی د تولید اقتصادي ارزښت هم تل په سمه توګه نه حسابیږي.

د ګڼو ښځو په باور، چې افغانستان انټرنشنل ورسره خبرې کړې دي، کارګرې ښځې اقتصادي خپلواکي غواړي. ددوی په وینا، هغوی باید د خپل کار د عاید او محصول او تولید د قیمت په اړه پرېکړه وکړای شي، د شتمنۍ د مالکیت حق ولري، بازارونو ته لاسرسی ومومي او د خپلې کورنۍ او راتلونکي په اړه په پرېکړو کې وغږول شي.

د افغانستان په کلیوالو سیمو کې چې ښځې بازارونو، مالي خدمتونو، مسلکي روزنې او رسمي کاري فرصتونو ته محدود لاسرسی لري، د هغوی مهارتونه تر محلي کچې او کورنیو اړتیاوو محدود پاتې کیږي.

له همدې امله د ښځو د اقتصادي فعالیتونو د ملاتړ ځینې سازمانونه غواړي ښځې خپل تولید پراخ کړای شي او د خپلو محصولاتو مناسبه بیه ترلاسه کړي.

یوه لوستې ښځه د خیاطۍ ماشین ته کښېني

قدسیې په افغانستان کې اتلس کاله زده‌کړې وکړې او شاوخوا شل کاله کاري تجربه لري. هغې د تېر حکومت پر مهال د ښځو چارو وزارت په یوه ریاست کې دنده ترسره کوله، خو د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته، د هغې مسلکي ژوند له بنسټیز بدلون سره مخ شو.

قدسیه اوس د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو لپاره خیاطي کوي.

هغې ته دا بدلون اسانه نه و. د پخوانۍ دندې یادونه، د زده‌کړو کلونه او هغه کاري تجربه چې د مسلکي پرمختګ لپاره یې ترلاسه کړې وه، د هغې په ذهن کې پاتې دي. خو کله یې، چې لوڼې بې‌کاره شوې او خاوند یې د کار کولو توان له لاسه ورکړ، د کورنۍ اقتصادي اړتیاوو هغې ته بله لاره پرېنښوده.

د خیاطۍ ماشین اوس د هغې لپاره د عاید مهمه سرچینه ده.

100%

سودابه د طب پوهنځي د وروستي کال محصله وه. هغې تصور کاوه چې یوه ورځ به خپل روغتون ولري او د یوه مسلکي ټیم مشري به کوي، خو د قدسیې په څېر د هغې د ژوند مسیر بدل شو.

سودابه افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې په یوه خصوصي کلینیک کې یې کار پیدا کړ، خو کلینیک د طالبانو د محدودیتونو له امله ژر وتړل شو. وروسته یې د درملو په یوه پلورنځي کې دنده وموندله، خو د هغې په وینا، دا کار یې هم له لاسه ورکړ.

اوس هغه د یوې درمل جوړوونکې فابریکې لپاره درملتونونو ته د درملو د وېش په برخه کې کار کوي.

دا د کار موندلو یوه هڅه ده، خو له هغه مسلکي راتلونکي سره توپیر لري چې سودابې یې د طبي زده‌کړو پر مهال هیله لرله.

هغې وویل، « د کار لپاره د تګ راتګ پر مهال ډېر ځله ناامیده شم. خو بیا هم تمه لرم، چې شرایط به بدل شي او بېرته به خپل مسلک ته را وګرځم».

د ښځو او نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیزونو د ډېرو افغان نجونو او مېرمنو راتلونکی تیاره کړی دی.

د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د ۲۰۲۵ کال د راپور له مخې، د ۲۰۲۴ کال په ډسمبر کې پر طبي زده‌کړو د طالبانو د بندیز له اعلان سره شاوخوا ۳۵ زره افغانې ښځې اغېزمنې شوې. په دې محدودیتونو کې د نرسنګ، قابلګۍ او نورو روغتیايي څانګو روزنیز پروګرامونه هم شامل وو. په دې توګه، هغه تحصیلي لارې هم محدودې شوې چې له ۲۰۲۲ کال راهیسې د ښځو د پوهنتوني زده‌کړو تر بندیز وروسته لا پرانیستې پاتې وې.

د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق (یونیسف) د ۲۰۲۶ کال د اپرېل په رپوټ کې خبرداری ورکړی چې که د نجونو پر زده‌کړو او د ښځو پر کار محدودیتونه دوام وکړي، افغانستان ښايي تر ۲۰۳۰ کال پورې شاوخوا ۵۴۰۰ ښځینه روغتیايي کارکوونکې له لاسه ورکړي.

100%

«زه شاقه کار کوم، خو لوستې ښځې یې نه شي کولی»

ګلچهره د دایکندي ولایت د یوې لرې پرتې اوسېدونکې ده. هغه د لبنیاتو په تولید بوخته ده او د خپل کار له لارې د کورنۍ د ژوند په چارو کې ونډه اخلي.

د هغې په وینا، کلیوالي ژوند له ښاري ژوند سره توپیر لري. کله به چې ښار ته د خپلوانو لیدو ته تلله، د ښاري ژوند د ځینو فرصتونو په لیدلو به یې د خپل ژوند په اړه هم فکر کاوه.

خو ګلچهره د هغو لوستو ښځو او نجونو راتلونکي ته اندېښمنه ده چې پخوا یې په بېلابېلو ادارو کې کار کاوه، خو اوس له محدودو کاري فرصتونو سره مخ دي او ځینې یې کلیو ته کوچېدلې دي.

ګلچهره وايي: «زه خو نالوستې یم او دا شاقه کار مخته وړم، خو لوستې ښځې دا نه شي کولی».

د هغې له نظره، لوستې ښځې باید د خپلو زده‌کړو مطابق په ادارو کې کار وکړي او د ددې په څېر د کلیوالو ښځو د اقتصادي فعالیتونو د پراختیا لپاره هم لارې چارې پیدا کړي.

د کرنیزو محصولاتو د بازارموندنې، د لبنیاتو د کیفیت د ښه کولو، د کوچنیو کاروبارونو د مدیریت او د لاسي صنایعو د پلور لپاره مسلکي پوهه مهمه ده. که لوستې ښځې د کار اجازه او له کلیوالو تولیدوونکو سره اړیکې ولري، د ښځو د اقتصادي فعالیتونو د پراختیا لپاره نوي فرصتونه رامنځته کېدای شي.

کلیوالې ښځې په کار کې خورا بوختې دي، خو د کار ارزښت یې هغسې چې لازم دی، نه درک کیږي.

په ډیرو کورنو کې ښځې سهار شیدې لوېشي، اخلی او پخلی کوي، د مشرانو کالي، بوټان، حتا د حمام او اوداسه اوبه چمتو کوي، ماشومان روزي، په پټیو کې کار کوي او وروسته د عاید لپاره خامک یا غالۍ ګنډي.

ډېر ځله هغوی د استراحت، زده‌کړو او شخصي ژوند لپاره لږ وخت مومي.

زرینه په دې باور ده، چې کلیوالې ښځې له دې ټولو زحمتونو سره سره، لاهم هغه ټولنیز ځای نه لري، چې دوی یې مستحقې دي.

د هغې په وینا، ځینې ښځې ان د خپلو خپلوانو لیدو ته د تګ پر مهال له ستونزو سره مخ دي. د ښځو پر تګ راتګ او پرېکړو محدودیتونه د هغوی ټولنیزې اړیکې او د ملاتړ شبکې هم اغېزمنولی شي.

100%

د دودونو تر سیوري لاندې حقوق

د افغانستان د کلیوالو ښځو وضعیت د ټولو سیمو او کورنیو لپاره یو شان نه دی.

د اقتصادي امکاناتو، د کورنۍ د جوړښت، د سیمې د دودونو او د روغتیايي او تعلیمي خدمتونو د شتون له مخې د ښځو تجربې توپیر لري.

خو په ګڼو کلیوالو ټولنو کې ځینې دودیز جوړښتونه د ښځو پر ژوند او انتخابونو ورته اغیز لري.

په کم عمر کې ودونه، د شخړو د حل لپاره په بدو کې د نجونو ورکول، د میراث له حق څخه محرومول او د کونډو پر شتمنۍ او ژوند د نارینه خپلوانو واک هغه ستونزې دي چې په ځینو کورنیو کې د ښځو اقتصادي او ټولنیزه خپلواکي محدودوي.

په حقوقي اسنادو کې د حق موجودیت او په ورځني ژوند کې د هغه د ترلاسه کولو امکان سره توپیر کوي.

ښځه ښايي د میراث یا ملکیت حق ولري، خو د پوهاوي، حقوقي مرستې، اقتصادي امکاناتو او اغیزناکو بنسټونو نشتوالی یې د دغه حق ترلاسه کول ستونزمنولای شي.

د لوګر په مرکز کې حلیمه (مستعار نوم) له دې امله د خپلو خپلوانو تر نیوکې لاندې ده، چې د پلار تر مرګ وروسته یې د هغه په جایداد کې خپله ونډه غوښتې ده. محکمې د هغې په ګټه پرېکړه کړې، خو د کورنۍ نارینه غړو ورسره اړیکې غوڅې کړې دي.

هغې افغانستان انټرنشنل ته وویل، « وروڼه او خپلوان مې دا عار ګڼي، چې یوه ښځه دې د پلار په جایداد کې خپل حق وغواړي، خو مور او مېړه مې ددې پلوي وو».

په ډېرو کلیوالو سیمو کې ښځو ته په ملکیت کې حق نه ورکول د سیمه ییزو او قبیلوي شخړو په مخنیوي توجیه کیږي.

د لوګر په قومي او د ځمکو په منازعاتو کې ښکيل یوه قومي مشر افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې په ځینو مواردو کې چې ښځو ته په جایداد کې حق ورکړل شوی، ځمکه یې د خاوند په ملکیت کې راغلې او خاوند یې له بلې قبیلې یا سیمې سره د تړاو له امله د «مداخله ګر» په توګه تعبیر شوی دی.

نوموړي زیاته کړه، « کله کله دا د شخړې باعث ګرځي، ځکه ځینې خلک پر خپلو ځمکو اوښي نه شي زغملی، خو دا عمومي مساله نه ده. په ځینو مواردو کې موږ بدیلې حل لارې موندلې دي، مثلا ځمکه د ښځې په ګټه د هغې پر ورور پلورل شوې ده او هغې ته خپل حق رسېدلی دی».

د اکتوبر ۱۵مه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې ډېرې کلیوالې ښځې لا هم د خپلو کورنیو د اقتصاد د بار تر څنګ، له دودیزو بندیزونو، د زده‌کړو، کار او اقتصادي خپلواکۍ له محدودیتونو سره مخ دي. دوی د کورنۍ د ژوند د دوام لپاره ستړیاوې ګالي، خو دغه ستړیاوې یې ډېرې کمې په کار کې حسابیږي.

راپور کاږي، وچکالي، د څښاک اوبو کمښت، د حفظ الصحې کمزورې اسانتیاوې، د روغتیايي خدمتونو محدودېدل او د راستنېدونکو زیاتوالی د یادې ناروغۍ د خپرېدو ګواښ لا زیات کړی دی.
د راپور له مخې، په افغانستان کې ۲۱.۹ مېلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري او ۱۷.۴ مېلیونه نور له سختې خوراکي ناامنۍ سره مخ دي.
همداراز له ایران او پاکستان نه د افغانانو د پراخې ستنېدنې څپې د اوبو، روغتیا او حفظ الصحې پر خدماتو بې‌ساری فشار راوستی دی. راپور ښيي، چې د روغتیايي بودجې د کمښت له امله په ۲۰۲۵کال کې ۴۴۵ روغتیايي مرکزونه تړل شوي وو او له دې امله مېلیونونه کسان له لومړنیو روغتیايي خدمتونو محروم شوي دي.
د روغتیا نړۍوال سازمان د معلوماتو له مخې، په ۲۰۲۵کال کې د نس‌ناستې ۱۶۶زره او ۱۸۸ پېښې ثبت شوې وې او ۸۰ کسان د یادې ناروغۍ له امله مړه شوي وو. د ثبت شویو ناروغانو ۵۷.۵ سلنه تر پنځو کلونو کم عمره ماشومان او نږدې نیمايي یې ښځې وې.
راپور کاږي، د اوبو او حفظ الصحې وضعیت لاهم د اندېښنې وړ دی؛ ۱۵.۹ مېلیونه کسان د اوبو او حفظ الصحې مرستو ته اړتیا لري، ۲۵ سلنه کورنۍ لاهم له ناپاکه اوبو ګټه اخلي، ۴۶ سلنه کورنۍ د څښاک اوبو ته د لاسرسي ستونزې لري، ۳۷ سلنه کورنۍ صابون نه‌لري او ۱۷ سلنه کورنۍ له ناسمې حفظ الصحې کار اخلي.
د راپور له مخې، افغانستان د اوبو له پراخ ناورین سره هم مخ دی او په ګڼو سیمو کې تر ځمکې لاندې د اوبو کچه د وچکالۍ، د نفوس زیاتوالي او د اوبو د ډېرې استفادې له امله په چټکۍ سره راټیټېږي.
د ارزونې له مخې، که اوسنی وضعیت همداسې دوام وکړي نو په ۲۰۲۷کال کې د نس‌ناستې د پېښو شمېر په غوره حالت کې ۱۶۵زره او ۶۸۸، په منځني حالت کې ۲۰۲زره او ۵۰۷ او په ناوړه حالت کې ۲۳۰زره او ۱۲۲ پېښو ته رسېدای شي.
راپور زیاتوي، چې په احتمالي ناوړه سناریو کې به د ناروغانو د درملنې لپاره تر ۴۱۰۰ ډېرو بسترونو ته اړتیا وي. د معلوماتو له مخې، کابل، پکتیا، نیمروز، پکتیکا او پروان په ۲۰۲۵کال کې د ناروغۍ له پلوه تر ټولو ډېر اغېزمن ولایتونه وو.
راپور ټینګار کوي، چې د ناروغۍ د پراختیا مخنیوي لپاره په لوړو ګواښ لرونکو سیمو کې د چټک غبرګون ډلې، د درملنې ځانګړي مرکزونه، د څښاک اوبو رسونې پروګرامونه، د اوبو د پاکولو توکو وېش او د عامه پوهاوي پراخ کمپاینونه اړین دي.
د روغتیا، اوبو او تغذیې سکټورونو ګډ راپور خبرداری ورکوي، چې د ککړو اوبو کارول، خوارځواکي، د روغتیايي مرکزونو کمښت او د حفظ الصحې محدود امکانات لاهم د نس‌ناستې د پراخېدو ګواښ په جدي توګه پر ځای ساتي او که بېړني اقدامات ونه شي، د ۲۰۲۷کال پرمهال به د ناروغۍ د پراخو څپو ګواښ لوړ وي.