د طالبانو پر ضد د سیاسي مخالفانو هڅې او د نظامي جبهو د فعالیتونو له پراخېدو سره د طالبانو د امربالمعروف او نهې عنالمنکر وزیر خالد حنفي خبرداری ورکړی، چې هېچا ته د «اسلامي نظام» د تخریبولو اجازه نهورکوي.
د طالبانو د امربالمعروف او نهېعنالمنکر وزیر خالد حنفي د یکشنبې په ورځ (د تلې ۲۶مه) د دغه وزارت له مسوولینو او کارکوونکو سره په «اصلاحي» ناسته کې له هغوی وغوښتل، چې په خپلو ورځنیو چارو کې له تعصب څخه ډډه وکړي، دندو ته پر وخت حاضر شي او له خلکو سره له غوره او مسلکي چلند څخه کار واخلي او ستونزو ته یې پر وخت رسېدنه وکړي.
حنفي زیاته کړه: «د امربالمعروف، نهې عنالمنکر او د شکایتونو د اورېدلو وزارت له لومړنیو موخو څخه دا ده، چې د هر ډول قومي او ژبني تعصب مخه ونیسي».
هغه څرګنده کړه: «لازمه ده، چې د نظام د پایښت او بقا لپاره په ګډه کار وکړو او چاته اجازه ور نهکړو چې د اسلامي نظام د تخریب هڅه وکړي».
دا څرګندونې په داسې حال کې دي، چې په دې وروستیو کې د طالبانو مخالفو سیاستوال او نظامي جبهو د دغې ډلې پر وړاندې خپلې هڅې او فعالیتونه پراخ کړي دي.
د طالبانو د وسلهوالو مخالفینو بېلابېلو جبهو د دغې ډلې تر رانسکورولو پر خپلو مبارزو ټینګار کړی او سیاستوال یې بیا د افغانستان د روان وضعیت د حل لپاره د بینالافغاني پر خبرو ټينګار لري.
د افغانستان د تېر جمهوري نظام د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین خوشال سادات په یوه تازه مرکه کې ویلي، بلوچستان او پښتونخوا به خامخا له پاکستان څخه «ازادي» واخلي. هغه طالبانو ته په اسلام اباد او کراچۍ کې د پوځ پر ځینو اقتصادي سرچینو د بریدونو او تعرضي دریځ غوره کولو مشورې هم ورکړې.
خوشال سادات، د طالبانو له یوې اړوندې رسنۍ سره د انلاین مرکې پر مهال د پاکستان پر وړاندې د دوی دریځ وستایه او ادعا یې وکړه، چې پاکستان په اقتصادي، سیاسي، تسلیحاتي او هره برخه کې له ژور ناورین سره مخ دی.
د هغه د ادعا له مخې، د بلوچستان ۹۰ سلنه د پاکستان له کنټروله وتلی او پښتونخوا به هم د ده په ټکیو، د بلوچستان په دوام، له دغه هېواد څخه« ازادي» واخلي.
دغه پخواني افغان جنرال، د یو شمېر بلوڅ ډلو هغه ادعا تایید کړه، چې ګواکې د تېر افغان جمهوري نظام یو شمېر پاکستان ته تللي پوځیان، د پاکستان په پلوۍ د بلوڅ ډلو پر وړاندې جنګیږي.
خوشال سادات، دا ادعا شوی عمل« شرموونکی» یاد کړ.
هغه په خیبر پښتونخوا کې د والي واکمنۍ اعلان او د تحریک انصاف ګوند د ایالتي حکومت ړنګول، د پاکستاني طالبانو له تحریک سره د پښتنو د یو ځای کېدو طبیعي لامل وباله او ادعا یې وکړه، چې د پښتونخوا خلک به د پاکستان پر وړاندې له ځایي طالبانو سره ملګري شي.
خوشال سادات، چې د تېر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي مرستیال او د ملي امنیت د لوی ریاست اوپراتیفي مرستیال پاتې شوی و؛ په دې مرکه کې پر افغانستان د واکمنو طالبانو په پلوۍ او د هغوی د وسله والو مخالفانو پر ضد هم توندې څرګندونې وکړې.
دغه پخواني جنرال، د خپلې مرکې په یوه برخه کې وویل، پوهیږي چې له دې مرکې وروسته به په ټولنیزو رسنیو کې ورته زرګونه کسان« ښکنځلې» وکړي، خو د ده په وینا، بیا هم دا خبرې د واقعیت له مخې کوي.
جنرال سادات، د پاکستان او خپلو وسلهوالو مخالفانو پر وړاندې طالبان« پياوړي او ځپونکي» یاد کړل او د دوی پر وړاندې، د وسلهوالو ډلو فعالیت یې« غیر شرعي» وګاڼه.
هغه، پرته له دې چې له طالب واکمنۍ د پاکستان د اوږدمهاله ملاتړ ادعاوو ته اشاره وکړي، د دوی وسلهوال مخالفان له پاکستان څخه « خړوبیدونکي او امر منونکي» وګڼل او په توندو ټکیو یې نیوکې پرې وکړې.
سرچینې، د تېر جمهوري نظام پر مهال د طالبانو جګړه، له سیاسي ملاحظو سره- سره، د « پياوړې عقیدوي انګېزې» لرونکې وګڼله. له دې سره هم مهاله، په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو په اړه د خوشال سادات د پخوانیو څرګندونو یوه ویډیو هم لاس په لاس کیږي، چې هغه پکې طالبان په توندو ټکیو یاد کړي.
نوموړي ، له طالبانو وغوښتل چې پاکستان سره د « بشپړې جګړې» وړاندوېنه ولري او د دې لپاره دې په خپل استخباراتي تشکیل کې یو ځانګړی ریاست رامنځته کړي.
د افغانستان دغه پخواني امنیتي او استخباراتي چارواکي، د پاکستان په اسلام اباد او کراچۍ ښارونو کې د دغه هېواد پوځ ته د منسوبو یو شمېر لویو تولیدي کمپنیو له نوم اخیستو سره، له افغان طالبانو وغوښتل، چې د پاکستان د بریدونو پر وړاندې د دفاعي چلند پر ځای« تعرضي دریځ» غوره او یاد شوې کمپنۍ په نښه کړي.
د خوشال سادات دا څرګندونې د طالبانو د یو شمېر پلویانو له هرکلي، خو د مخالفانو له توندو نیوکو سره مخ شوي دي.
د جرمني حکومت د هغو افغانانو د قضیو له بیا ارزونې وروسته هم چې پخوا یې دغه هېواد ته د لېږد ژمنې ترلاسه کړې وې، هېچا ته د ویزې ورکولو پرېکړه نه ده کړې.
د جرمني فرانکفورتر روندشاو ورځپاڼې ویلي، چې حکومت د اساسي قانون د فدرالي محکمې له حکم سره سره، د ۳۲ افغانانو د قضیو له بیا ارزونې وروسته ټولې رد کړې دي.
د راپور له مخې، د جرمني د اساسي قانون فدرالي محکمې د روان کال په جولای کې حکم وکړ چې د دغه هېواد د کورنیو چارو وزارت نه شي کولای د ۲۰۲۵ کال په پای کې د افغانانو د منلو پخوانۍ ژمنې په ډلهییز ډول لغوه کړي، بلکې اړ دی چې د هر غوښتونکي شخصي شرایط او د احتمالي ګواښونو کچه په جلا توګه وارزوي.
ورځپاڼې لیکلي چې د جرمني د کورنیو چارو وزارت د پارلمان د کورنیو چارو کمېټې ته تېره اونۍ ویلي، چې له حکم وروسته یې ۳۲ قضیې ارزولې، خو ټولې یې رد کړې دي. وزارت ټینګار کړی چې د محکمې حکم یې عملي کړی او د غوښتونکو انفرادي شرایط یې په پام کې نیولي دي.
خو د جرمني د چپ ګوند د پارلمان غړې کلارا بینګر د دغو ټولو قضیو ردول د محکمې له حکم سره په ټکر کې بللي دي.
هغې فرانکفورتر روندشاو ته ویلي، چې د ټولو قضیو سل سلنه ردول ښيي چې د انفرادي ارزونې بهیر ښايي یوازې په ظاهري بڼه ترسره شوی وي.
د راپور له مخې، په دغو افغانانو کې پخواني خبریالان، د ښځو د حقونو فعالانې، قاضیان او د جرمني له ادارو سره پخواني همکاران شامل دي. دغو کسانو د طالبانو تر واکمنېدو مخکې په بېلابېلو برخو کې کار کړی و او د خپلو پخوانیو فعالیتونو له امله د ځورونې او تعقیب له خطر سره مخ دي.
د جرمني حکومت په ۲۰۲۵ کال کې د افغانانو د منلو پخوانۍ ژمنې لغوه کړې وې او دلیل یې دا ښودلی و چې د دغو کسانو د منلو لپاره نور سیاسي لېوالتیا نه لري. خو د اساسي قانون فدرالي محکمې وروسته ټینګار وکړ چې حکومت باید د هرې قضیې شرایط په جلا توګه وارزوي.
په پاکستان کې شاوخوا ۵۰۰ افغانان لا هم د لېږد په تمه دي
د فرانکفورتر روندشاو د راپور له مخې، په پاکستان کې شاوخوا ۸۰ افغانې کورنۍ، چې نږدې ۵۰۰ کسان کېږي، د جرمني د نړیوالې همکارۍ ادارې (GIZ) په خوندي استوګنځایونو کې ژوند کوي او د لومړنیو اړتیاوو مرستې ترلاسه کوي.
د «کابل لوفټبروکه» په نوم د مرستندویه ادارې د معلوماتو له مخې، په دغو کسانو کې شاوخوا ۱۵۰ ښځې او ۲۰۰ ماشومان شامل دي چې عمرونه یې تر ۱۸ کلونو کم دي.
راپور زیاتوي چې د جرمني حکومت هغو افغانانو ته چې د منلو غوښتنې یې رد شوې دي، پنځه ورځې وخت ورکوي چې د بېرته ستنېدو لپاره د مالي مرستې وړاندیز ومني او له قانوني اعتراضونو تېر شي. که په اوو ورځو کې دا وړاندیز ونه مني، د مرستې بهیر یې درول کېږي.
د راپور له مخې، د جرمني د کورنیو چارو وزارت دا هم تایید کړې چې د بېرته ستنېدو د مالي مرستې وړاندیز له قانوني اعتراضونو څخه د تېرېدو له شرط سره تړلی دی.
د ښځو د حقونو فعالانې او پخواني قاضیان هم له خطر سره مخ دي
په راپور کې د یوې ۴۶ کلنې پخوانۍ افغانې خبریالې قضیه هم یاده شوې چې د طالبانو له خوا شکنجه شوې او د «بې پولې خبریالانو» د ادارې په وینا، له سختو رواني ستونزو سره مخ ده. د راپور له مخې، دغه ښځه له جرمني څخه د منلو د غوښتنې له رد کېدو وروسته د بېرته ستنېدو مالي مرستې منلو په تړاو تر فشار لاندې راغلې ده.
همدارنګه، یوه پخوانۍ افغانه وکیله چې د ښځو د حقونو په برخه کې یې کار کړی و او یو پخوانی افغان قاضي چې طالبانو یې د نیولو حکم صادر کړی و، له هغو کسانو څخه دي چې د جرمني د منلو پخوانۍ ژمنې یې لغوه شوې دي.
د راپور له مخې، لس افغانې کورنۍ لا له وړاندې د جرمني ویزې ترلاسه کړې وې، خو د منلو د ژمنو له لغوه کېدو وروسته یې دغه هېواد ته د تګ برخلیک نامعلوم پاتې شوی دی.
د جرمني د حقوقي ټولنو په وینا، حکومت مکلف دی چې د هر غوښتونکي د شخصي وضعیت او خطرونو پر بنسټ واقعي او جلا پرېکړه وکړي. د چپ ګوند غړې کلارا بینګر هم له حکومت څخه غوښتي چې هغه افغانان ژر ومني چې د پخواني حکومت له خوا یې د منلو ژمنې ترلاسه کړې وې.
د افغانستان د شنونکو شبکې د راپور له مخې، ایټالیا له تېرو دوو لسیزو راهیسې اروپا ته د افغان کډوالو مهم ترانزیټي مسیر دی. د کار او استوګنې محدود فرصتونه او اقتصادي ستونزې ددې لامل شوي چې ډېری افغانان له تریسته ښار څخه نورو اروپايي هېوادونو ته ولاړ شي.
د راپور له مخې، د ایټالیا په شمال ختیځ کې تریسته ښار د بالکان له لارې اروپا ته د افغان کډوالو د تګ یو له مهمو تمځایونو څخه دی. دغه ښار ته ګڼ افغانان د پناه غوښتنې لپاره رسېږي، په داسې حال کې چې یو شمېر نور یې له هغه ځایه اتریش، جرمني او د اروپا نورو هېوادونو ته خپل سفر ته دوام ورکوي.
د راپور د شمېرو له مخې، د ۲۰۲۱ او ۲۰۲۶ کلونو ترمنځ نږدې ۳۰ زره افغانان د تریسته له ښاره تېر شوي یا هلته د پناه غوښتنې لپاره پاتې شوي دي. په ۲۰۲۵ کال کې په دغه ښار کې ۳ زره او ۸۸۹ افغانان ثبت شوي چې د ټولو ثبت شویو کډوالو شاوخوا ۴۰ سلنه جوړوي.
همداراز، د ۲۰۲۶ کال په لومړیو اتو میاشتو کې تریسته ته د دوه زره او ۷۳۵ افغانانو د رسېدو راپور ورکړل شوی چې په هغوی کې ۵۷۶ بېسرپرسته ماشومان هم شامل دي.
د راپور له مخې، ایټالیا له اوږدې مودې راهیسې د افغان پناه غوښتونکو د غوښتنلیکونو د منلو له پلوه د اروپايي ټولنې له هغو هېوادونو څخه ده چې د منلو لوړه کچه لري.
په ۲۰۲۴ کال کې ۲ زره او ۴۲ افغانانو په ایټالیا کې د پناه غوښتنه کړې وه. په همدې کال کې د افغانانو د پناه غوښتنې په تړاو له ۱۸۳۳ پرېکړو څخه یوازې ۱۴۹ غوښتنلیکونه رد شوي وو. د راپور له مخې، ۸۵۱ افغانانو ته د کډوالۍ بشپړ حیثیت او ۷۸۲ نورو ته فرعي خوندیتوب ورکړل شوی و.
خو په ۲۰۲۵ کال کې د افغانانو د پناه غوښتنې د منلو کچه ۸۲ سلنې ته راټیټه شوې وه. په همدې کال کې دوه زره او ۷۵۵ افغانانو په ایټالیا کې د پناه غوښتنه کړې وه.
راپور زیاتوي چې د جرمني، بلجیم او سکاندیناوي هېوادونو په ګډون په ځینو اروپايي هېوادونو کې د افغانانو د پناه غوښتنې د منلو د کچې کمېدل او د غوښتنلیکونو د ارزونې اوږده موده د دې لامل شوې چې یو شمېر افغانان ایټالیا د بدیل مقصد په توګه غوره کړي.
د کار او استوګنې محدود فرصتونه
د افغانستان د شنونکو شبکې د راپور له مخې، په ایټالیا کې د افغان کډوالو د یوې پیاوړې او منسجمې ټولنې د جوړېدو پر وړاندې تر ټولو مهم خنډونه د کار محدود فرصتونه، ټیټ معاشونه، د ژوند لوړ لګښتونه او د کورنیو د یوځای کېدو ستونزمن بهیر دی.
په راپور کې ویل شوي چې د ایټالیا د کار بازار ډېری وخت په کرنه او ګرځندوی پورې تړلو موسمي او غیررسمي دندو ولاړ دی. د ژبې او مسلکي مهارتونو له محدودیتونو سره مخ افغانان په ډېرو مواردو کې اړ کېږي چې په ټیټ معاش او نامناسبو کاري شرایطو کې کار وکړي.
د راپور په وینا، یو شمېر افغانان چې په ایټالیا کې د پناه اسناد ترلاسه کوي، د لوړو معاشونو او غوره کاري فرصتونو د موندلو لپاره نورو اروپايي هېوادونو ته ځي. دغه تګ راتګ د دې لامل شوی چې په ایټالیا کې د افغانانو ټولنه د جرمني او فرانسې په څېر د نورو اروپايي هېوادونو د افغان ټولنو په اندازه پراخه او منسجمه نه شي.
راپور همداراز وايي چې په ۲۰۲۵ کال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ له لوري په بالکان کې له ۶۵۷ هغو کډوالو سره چې اروپا ته پر لاره وو، د یوې سروې پر مهال خبرې شوې وې. د هغوی ۲۱ سلنه ایټالیا خپل د خوښې مقصد بللی و، جرمني د لومړي انتخاب په توګه یاد شوی و.
د راپور له مخې، د ۲۰۲۶ کال د جون له ۱۲مې وروسته په تریسته کې د پناه غوښتونکو لپاره د سرحدي چټکې کړنلارې پلي کول پیل شول. د دې کړنلارې له مخې، د پناه غوښتنې د ارزونې او د پرېکړو پر وړاندې د استیناف موده لنډه شوې ده.
خو د کډوالو د ملاتړ سازمانونو ویلي چې چټکې کړنلارې د استوګنې د برابرولو انتظار نه دی لنډ کړی او ځینې پناه غوښتونکي لا هم اونۍ او میاشتې په سړکونو کې تېروي.
د راپور له مخې، د ۲۰۲۶ کال په اګست او سپټمبر میاشتو کې د ایټالیا په بېلابېلو ښارونو کې محکمو د کډوالو د استیناف ځینې غوښتنې منلې او ویلي یې دي چې د ایټالیا او سلوانیا ترمنځ پوله د شېنګن سیمې بهرنۍ پوله نه ده. له همدې امله، چارواکي اړ شوي چې د پناه غوښتنې عادي کړنلاره په ځینو قضیو کې بېرته پلي کړي.
راپور زیاتوي چې د سرحدي کنټرولونو سختول او د کډوالو د مېشتولو د مرکزونو محدودول تر اوسه د کډوالۍ د بهیر د درولو لپاره اغېزناک نه دي ثابت شوي.
د راپور له مخې، افغان ماشومان په ایټالیا کې د هغو بېسرپرسته ماشومانو په ډله کې تر ټولو لویه برخه جوړوي چې د پناه غوښتنه کوي.
په ۲۰۲۵ کال کې ۹۵۰ بېسرپرسته ماشومانو په ایټالیا کې د پناه غوښتنه کړې وه چې ۲۱۹ یې افغانان وو.
راپور په پای کې ټینګار کوي چې ایټالیا به په نږدې راتلونکي کې هم اروپا ته د افغان کډوالو لپاره یو مهم مسیر پاتې شي، خو دا چې افغانان به په دغه هېواد کې پاتې کېږي او که نورو اروپايي هېوادونو ته به ځي، تر ډېره د پناه غوښتنې د بهیر، د استوګنې د شرایطو او د کار د فرصتونو له څرنګوالي سره تړاو لري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمېشنر فولکر ترک وايي، د افغانستان د خلکو وضعیت د خرابېدو په حال کې دی او نړیوالې ټولنې د افغانانو ستونزو ته کافي پاملرنه نه ده کړې؛ په داسې حال کې چې د ښځو پر حقونو محدودیتونه، لوږه او د نړیوالو مرستو کمښت بشري بحران لا پراخوي.
ټایمز اف انډیا د فولکر ترک له قوله لیکلي، د افغانستان وضعیت له بد څخه لا پسې خرابېدو ته روان دی او داسې ښکاري چې نړۍ د دغه هېواد خلک هېر کړي دي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو پنځه کاله وروسته، افغانستان د بشري حقونو، اقتصاد، روغتیا او زدهکړو په برخو کې له ګڼو ننګونو سره مخ دی. د ښځو او نجونو پر حقونو پراخ محدودیتونه، د کاري فرصتونو کمښت، د خوراکي توکو ناامني او د نړیوالو مرستو کمېدل د میلیونونو افغانانو ژوند اغېزمن کړی دی.
د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیتونه
د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د معلوماتو له مخې، د ۲۰۲۱ کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ښځو او نجونو د حقونو د محدودولو لپاره تر ۱۰۰ ډېر فرمانونه صادر شوي دي.
له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زدهکړو بندیز، له پوهنتونونو د ښځو محرومول، د ښکلا سالونونو تړل او په پارکونو، ورزشي مرکزونو او عامه حمامونو کې د ښځو پر حضور محدودیتونه د دغو اقداماتو مهمې بېلګې دي.
د راپور له مخې، طالبانو د امر بالمعروف قانون هم نافذ کړی چې له مخې یې ښځې اړې دي په عامه ځایونو کې خپل مخ او بدن پټ کړي. پر لوړ غږ د ښځو خبرې کول، سندرې ویل او تلاوت هم محدود شوي دي. پر کار، سفر او جامو لګېدلو محدودیتونو د ښځو ټولنیز حضور نور هم محدود کړی دی.
د راپور په وینا، د ۲۰۲۶ کال په جنورۍ کې د محاکمو لپاره د جزايي اجراتو نوی قانون هم نافذ شوی دی. د راپور د ادعا له مخې، د دې قانون له مخې، که یو مېړه خپله مېرمن ووهي، یوازې هغه مهال تر ۱۵ ورځو بند محکومېدای شي چې د مات شوي هډوکي، ښکاره ټپ یا څرګند کبودوالي نښې موجودې وي. راپور زیاتوي چې د «نافرمانۍ» په صورت کې هم مېړونو ته د ښځو د تنبیه کولو واک ورکړل شوی دی.
د ملګرو ملتونو د یوې ارزونې له مخې، له نیمایي ډېرو ښځو ویلي چې په میاشت کې یوازې یو یا دوه ځله له کوره وځي. نږدې درې پر څلورمه برخه ښځې له محرم پرته ځان خوندي نه احساسوي او تر نیمایي ډېرې ښځې بازارونو او روغتیايي مرکزونو ته خپل تګ راتګ کم کړی دی.
له زدهکړو د نجونو محرومیت او د ښوونکو کمښت
افغانستان لا هم د نړۍ یوازینی هېواد دی چې نجونې او ښځې پکې له منځنیو او لوړو زدهکړو محرومې دي.
د یونیسف د شمېرو له مخې، د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې تر ۲،۶ میلیونو ډېرې نجونې له منځنیو زدهکړو بېبرخې شوې دي. ښځې د ۲۰۲۲ کال له ډسمبر راهیسې پوهنتونونو ته هم د تګ اجازه نه لري.
د یونسکو او یونیسف د معلوماتو له مخې، په ۲۰۲۶ کال کې ۹۳ سلنه هغو ماشومانو چې لومړنۍ زدهکړې یې بشپړې کړې وې، د لوستلو بنسټیز مهارتونه نه درلودل.
د ښځینه ښوونکو شمېر هم له ۹۸ زره او ۱۹۶ تنو څخه په ۲۰۱۹ کال کې ۶۶ زره او ۲۰۸ تنو ته په ۲۰۲۴ کال کې راکم شوی چې شاوخوا ۳۲،۵ سلنه کمښت ښيي.
یونیسف خبرداری ورکړی چې که د نجونو پر زدهکړو او د ښځو پر کار محدودیتونه دوام وکړي، افغانستان به تر ۲۰۳۰ کال پورې له ۲۵ زرو ډېرو ښځینه ښوونکو او روغتیايي کارکوونکو له کمښت سره مخ شي.
د ښځو پر رواني روغتیا د محدودیتونو اغېز
د راپور له مخې، د زدهکړو، کار او ازاد تګ راتګ محدودیتونو د ښځو پر رواني روغتیا هم منفي اغېز کړی دی.
د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د ۲۰۲۶ کال د اګست د یوې سروې له مخې، ۷۰ سلنه ښځو خپل رواني وضعیت «بد» یا «ډېر بد» بللی دی. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام تر دې مخکې موندلې وه چې ۸۱ سلنه ښځې هم له ورته ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې راغلي چې ۳۷ سلنه ښځې له دوامدارې اندېښنې او ناامېدۍ سره مخ دي، ۲۲ سلنه د ژور خپګان نښې لري، ۲۱ سلنه د خوب او اشتها له ستونزو شکایت کوي، ۲۰ سلنه د ستړیا او ۱۲ سلنه له ټولنیزو اړیکو د ځان ګوښه کولو ستونزه لري.
اقتصادي ستونزې او د کار فرصتونو کمښت
د راپور په وینا، د افغانستان اقتصادي وضعیت هم خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې، بېکاري د ۲۰۲۱ کال په پرتله نږدې دوه برابره شوې او تر ۵۰۰ زرو ډېر کاري فرصتونه له منځه تللي دي.
د راپور د شمېرو له مخې، انفلاسیون له ۳،۶ سلنې څخه د ۲۰۲۶ کال تر مارچ پورې ۷،۶ سلنې ته لوړ شوی دی.
د ملګرو ملتونو د ښځو اداره وايي، یوازې اووه سلنه افغانې ښځې په کار بوختې دي، په داسې حال کې چې د نارینهوو د کار کچه ۸۴ سلنه ده.
د دغې ادارې د اټکل له مخې، د ښځو پر کار او زدهکړو محدودیتونو د ۲۰۲۴ او ۲۰۲۶ کلونو ترمنځ د افغانستان اقتصاد ته شاوخوا ۹۲۰ میلیونه ډالره زیان اړولی دی.
د روغتیايي خدماتو کمښت
د راپور له مخې، د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان روغتیايي سکټور هم له سختو ستونزو سره مخ شوی دی. د بودیجې د کمښت له امله تر ۴۴۰ ډېر روغتیايي مرکزونه تړل شوي یا یې فعالیتونه محدود شوي دي.
د هغو افغانانو کچه چې روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري، له ۱۶ سلنې څخه په ۲۰۲۴ کال کې ۲۳ سلنې ته په ۲۰۲۵ کال کې لوړه شوې ده.
په ورته وخت کې، د ښځو پر طبي او روغتیايي زدهکړو بندیز د ښځینه روغتیايي کارکوونکو د کمښت اندېښنې زیاتې کړې دي. دا وضعیت په ځانګړې توګه د میندو او ماشومانو پر روغتیايي خدمتونو اغېز کولای شي، ځکه په ډېرو مواردو کې ښځینه ناروغانې ښځینه روغتیايي کارکوونکو ته اړتیا لري.
میلیونونه افغانان د لوږې له ګواښ سره مخ دي
د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اټکل کړی چې د ۲۰۲۶ کال له نومبر څخه د ۲۰۲۷ کال تر اپرېل پورې به ۱۹،۲ میلیونه افغانان، چې د هېواد د نفوس ۳۸ سلنه جوړوي، له شدیدې خوراکي ناامنۍ سره مخ وي.
دا شمېر د تېر کال د ورته مودې له ۱۷،۴ میلیونو څخه ۱۰،۳ سلنه زیاتوالی ښيي.
د راپور له مخې، شاوخوا پنځه میلیونه کسان د لوږې له بیړني حالت سره مخ دي او په ۲۰۲۶ کال کې ۲۱،۹ میلیونه افغانان، چې ۱۱،۶ میلیونه یې ماشومان دي، بشري مرستو ته اړتیا لري.
یونیسف وايي، ۳،۷ میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي او نږدې یو میلیون یې له شدیدې حادې خوارځواکۍ کړېږي. اټکل کېږي چې په ۲۰۲۷ کال کې به شاوخوا څلور میلیونه ښځې او ماشومان د خوارځواکۍ درملنې ته اړتیا ولري.
د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې د بودیجې د کمښت له امله له هرو څلورو خوارځواکو ماشومانو څخه درې به د مرستو له ترلاسه کولو بېبرخې شي.
د نړیوالو مرستو کمښت
د راپور په وینا، د نړیوالو مرستو کمېدو هم د افغانستان بشري بحران لا پراخ کړی دی.
متحده ایالات، چې د افغانستان له سترو مرستهکوونکو څخه و، د ۲۰۲۱ او ۲۰۲۴ کلونو ترمنځ له درې میلیارده ډالرو ډېرې مرستې کړې وې؛ خو د راپور له مخې، د ۲۰۲۵ کال په جنورۍ کې یې خپلې بشري مرستې وځنډولې.
د ملګرو ملتونو د ۲۰۲۶ کال د بشري غبرګون پلان د پلي کېدو لپاره ۱،۷۱ میلیارده ډالرو ته اړتیا وه، خو د راپور له مخې، د اګست تر پایه یوازې ۵۰۹،۳ میلیونه ډالر برابر شوي وو.
د مرستو دغه کسر ګڼ بشري بنسټونه اړ کړي چې خپلې پروژې محدودې کړي یا یې په بشپړ ډول وتړي، چې له امله یې اړمنو افغانانو ته د مرستو رسولو بهیر له لا زیاتو ستونزو سره مخ شوی دی.
په ټوله کې، د راپور له مخې، د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیتونه، د اقتصادي ستونزو او لوږې زیاتوالی، روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي کمښت او د نړیوالو مرستو کمېدل د افغانستان بشري بحران ژور کړی دی.
د طالبانو له ویاند ذبیح الله مجاهد وروسته د طالبانو د ریاستالوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر هم ادعا کړې چې د یوناما تحلیلي راپورونو له عیني واقیعتونو لري دي او دغه اداره یې په بې عدالتۍ او د بې طرفۍ په پام کې نه نیولو تورونه کړې.
ملا عبدالغني برادر یکشنه(د تلې۲۶مه) دغه څرګندونې د سرې میاشتې اوونۍ په مناسبت جوړې شوې غونډه کې د یوناما د وروستي راپور په غبرګون کې کړې دي.
ملا برادر ویلي، چې یوناما باید خپل تحلیلي راپورونه د بېطرفۍ او د افغانستان د عیني واقعیتونو پر بنسټ خپاره کړي.
برادر همداراز غوښتي چې یوناما باید په «عادلانه» توګه د طالبانو د مرستو، پرمختګونو او په وینا یې د دوی اقتصادي او امنیتي لاسته راوړنو برخې ته هم پوښښ ورکړي.
دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو لوړپوړي چارواکي د یوناما پر راپور نیوکه کوي. تر دې وړاندې د طالبانو ویاند ذبیحالله مجاهد هم د دغه سازمان وروستی راپور ناسم بللی او تور یې لګولی و، چې یوناما په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په «پروپاګند» بوخته ده.
مجاهد د یوناما په راپور کې د طالبانو د امربالمعروف او نورو ادارو لهخوا د ځینو کسانو نیونې خپلسرې بلل رد کړي و او ویلي یې وو، چې دغه نیونې د اړوندو ادارو د قوانینو او مقرراتو له مخې ترسره شوې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د خلکو او نړۍوالې ټولنې لخوا د طالبانو پر عدلي نظام نیوکې کیږي او ویل کیږي چې دغه ډله د یو منظم او نړۍوال طرز العمل او قانون پرته اقدام کوي.
یوناما په خپل وروستي درېمیاشتني راپور کې، چې د ۲۰۲۶ کال د جولای له لومړۍ نېټې د سپټمبر تر ۳۰مې پورې موده رانغاړي، ویلي چې د طالبانو د امربالمعروف مامورانو په دې موده کې ۴۴۳ کسان په خپلسري توګه نیولي دي.
د راپور له مخې، یوناما په افغانستان کې د ښځو، رسنیو، پخوانیو دولتي کارکوونکو او مذهبي لږکیو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو ګڼې پېښې هم ثبت کړې دي. دغه سازمان ویلي، چې په تېرو درېیو میاشتو کې یې د ښځو د نیولو، توقیف او ګواښلو له ۵۰ ډېرې پېښې ثبت کړې دي.
یوناما همداراز ویلي، چې له شپږم ټولګي پورته نجونې لا هم له زدهکړو محرومې دي او د نجونو پر زدهکړو د بندیز پنځه کاله پوره شوي دي.
مجاهد تر دې وړاندې له یوناما څخه غوښتي وو، چې د طالبانو د ادارو د ولسي مرستو، د راستنېدونکو کډوالو د مېشتولو، د امنیتي ګواښونو د مخنیوي او اقتصادي پروګرامونو فعالیتونو ته هم په خپلو راپورونو کې انعکاس ورکړي.
یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت په توګه د بشري حقونو وضعیت څاري او په دورهیي راپورونو کې خپلې موندنې خپروي.