طالبانو په ننګرهار کې له پاکستان نه د ۱۱۷ قاچاق شویو څارویو د نیولو خبر ورکړی
د طالبانو د ۲۰۱ خالد بن ولید قول اردو ویاند ویلي چې د ننګرهار په پچیراګام او شیرزاد ولسوالیو کې یې له پاکستان نه قاچاق کېدونکي ۱۷۷ څاروي او درمل نیولي دي.
د طالبانو د ۲۰۱ خالد بن ولید قول اردو ویاند ویلي چې د ننګرهار په پچیراګام او شیرزاد ولسوالیو کې یې له پاکستان نه قاچاق کېدونکي ۱۷۷ څاروي او درمل نیولي دي.
د طالبانو د ۲۰۱ قول اردو ویاند وحیدالله محمدي ویلي چې نیول شوي ۱۲ قلمه درمل یې د پچیراګام ولسوالۍ د اګام تنګي او ۱۱۷ غواوې یې د شیرزادو ولسوالۍ د مرکي خېلو تنګي په سیمه کې نیولي دي.
طالبانو د یادو قاچاقي درملو او څارویو په تور د نیول شویو کسان په تړاو نور جزئیات نه دې ورکړي.
یو شمېر افغان پناهغوښتونکي د ایران او ترکیې پر پوله، د ترکیې په چالدران سیمه کې د دغه هېواد سرحدي ځواکونه په شکنجې، وهلو ټکولو او ناوړه چلند تورنوي. دوی وايي، ځینې افغانان تر څو اونیو بند او جبري کار وروسته، له ټپونو سره بېرته ایران ته شړل شوي دي.
یو شمېر افغان پناهغوښتونکو افغانستان انټرنشنل ته په لېږل شویو ویډیوګانو کې ویلي، چې ځینې افغان کډوال تر څو اونیو بند او د ترکیې او ایران ترمنځ د پولې د دېوال په اوږدو کې له جبري کار وروسته، له ټپونو سره بېرته ایران ته شړل شوي دي.
له دغو پناهغوښتونکو یوه کس ویلي، چې په چالدران سیمه کې تر ۴۰ ډېر ټپي افغانان شته چې د هغه په وینا، په تېرو دوو ورځو کې د ترکیې له توقیفخونو څخه ایستل شوي دي.
په لېږل شویو ویډیوګانو کې نږدې ۲۰ ځوانان لیدل کېږي چې تر دوو خېمو لاندې په کمپلو کې نغښتي دي. د ځینو بدنونه ټپیان او په وینو ککړ ښکاري او د ځینو پر مخونو هم ژور ټپونه لیدل کېږي.
یو افغان کډوال وايي، شاوخوا درې اونۍ د ترکیې د سرحدي ځواکونو په بند کې و. د ده په وینا، نیول شویو کسانو ته کافي خواړه نه ورکول کېدل او په بېلابېلو لارو شکنجه کېدل.
دغه کډوال ویلي، چې ځینې کسان یې په هغو خونو کې اچول چې سپي پکې ساتل کېدل او هغه کسان یې لا ډېر وهل ټکول چې له جبري کاره یې انکار کاوه یا یې د تېښتې هڅه کوله.
یو بل پناهغوښتونکي ادعا کړې، چې ځینې کډوال یې لوڅول او جنسي ځورونې او شکنجې ته یې اړ ایستل. هغه همداراز ویلي، چې یو شمېر افغانې ښځې هم له ورته ناوړه چلند سره مخ شوې دي.
تر اوسه د ترکیې چارواکو دغو ادعاوو ته غبرګون نه دی ښودلی او افغانستان انټرنشنل نه دی توانېدلی چې د دې پېښې جزییات په خپلواکه توګه تایید کړي.
خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند تر دې وړاندې ویلي وو، چې د دغه هېواد سرحدي ځواکونه د کورنیو او نړیوالو قوانینو له مخې فعالیت کوي، د انسانیت ارزښتونو او د افرادو کرامت ته درناوی لري او د ترکیې د کلتوري اصولو له مخې، له بېاسناده کډوالو سره ټولې اړینې لکه د خوړو، اوبو او طبي خدمتونو په ګډون مرستي کوي. هغه ویلي وو چې د بشري مرستو اصول له هېڅ ډول نرمښت پرته پلي کوي.
افغانان ولې له دې لارې تېرېږي؟
په افغانستان کې د ۱۴۰۰ کال په زمري میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته، بېوزلۍ، بېکارۍ او د اقتصادي فرصتونو کمښت ډېرې افغانې کورنۍ د خپلو لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو له ستونزو سره مخ کړې دي.
د افغانستان یو شمېر وګړي د کار موندلو او د ژوند د لګښتونو د برابرولو لپاره کډوالۍ ته مخه کوي. خو د قانوني سفر محدودیتونه او د کډوالۍ لوړ لګښتونه ځینې کسان ناقانونه او له خطره ډکو لارو ته اړ باسي.
له غرنیو او لرې پرتو سیمو تېرېدل د نیول کېدو، یخنۍ، لوږې او ناوړه ګټې اخیستنې خطرونه زیاتوي.
مادرن ډیپلوماسي په یوه تحلیلي راپور کې لیکلي چې د افغانستان د قوشتیپې کانال پروژه د کرنې او اقتصادي ودې لپاره مهمه بلل کېږي، خو په ورته وخت کې یې د امو سیند د اوبو پر سر د طالبانو او د منځنۍ اسیا د هېوادونو ترمنځ د احتمالي اختلافاتو بحث هم تود کړی دی.
د راپور له مخې، قوشتیپه کانال د افغانستان په شمال کې د امو سیند اوبه وچو سیمو ته لېږدوي، څو کرنیزې ځمکې خړوبې او د خوړو تولید زیات شي.
راپور وايي، افغانستان چې له لسیزو جګړو، بېوزلۍ او د خوراکي توکو پر وارداتو له تکیې سره مخ و، اوس هڅه کوي خپله کرنیزه وړتیا لوړه کړي او اقتصادي ځانبسیاینې ته ورسېږي.
راپور ټینګار کوي چې افغانستان د خپلو اوبو د کارولو مشروع حق لري او له کابل څخه دا تمه نه شي کېدای چې د نورو هېوادونو د ګټو لپاره خپلې پراختیايي پروژې ودروي. خو په عین حال کې ازبکستان او ترکمنستان هم اندېښنه لري چې د امو سیند د اوبو د کمېدو احتمالي اغېزې به د دوی پر کرنې، د خوړو پر امنیت او اقتصاد منفي اغېز وکړي.
د مادرن ډیپلوماسي په باور، د قوشتیپې کانال اصلي ستونزه د اوبو اندازه نه، بلکې د اوبو د ګډ مدیریت نشتوالی دی. راپور وايي، د منځنۍ اسیا د اوبو ډېری تړونونه د پخواني شوروي اتحاد په دوره کې جوړ شوي وو، خو افغانستان د دغو هوکړو برخه نه و. اوس داسې وضعیت رامنځته شوی چې د امو سیند اوبه د څو هېوادونو ترمنځ شریکې دي، خو د ټولو اړخونو د ګډون لپاره جامع چوکاټ نه شته.
راپور زیاتوي چې قوشتیپه کانال د منځنۍ اسیا د اوبو نظام نه ګواښي، بلکې د هغه موجودو نیمګړتیاوو ته یې پام اړولی دی.
د راپور په وینا، که د سیمې هېوادونه دا پروژه یوازې د ګواښ په سترګه وګوري، یوه پراختیايي پروژه به په سیاسي او جیوپولیټیکې لانجې بدله شي.
راپور همداراز یادونه کوي چې اقلیمي بدلون، د اوبو زیات لګښت او د سیمې د نفوسو زیاتوالی لا له وړاندې د اوبو سرچینې تر فشار لاندې راوستې دي. له همدې امله، د قوشتیپې کانال اغېزې به یوازې کرنې پورې محدودې نه وي، بلکې د خوړو بیې، د خلکو معیشت او د هېوادونو ترمنځ اړیکې هم اغېزمنولی شي.
د راپور وايی، چې د امو سیند لپاره دې یو نوی سیمهییز چوکاټ رامنځته شي او افغانستان دې هم د اوبو د مدیریت په خبرو کې بشپړ ګډون ولري.
د راپور په باور، د اوبو د کچې ګډه څارنه، د معلوماتو تبادله، د اوبو د مصرف په اړه روڼتیا او د اوبو موسمي وېش کولی شي د راتلونکو شخړو مخه ونیسي.
مادرن ډیپلوماسي لیکي چې قوشتیپه کانال د منځنۍ اسیا هېوادونه له یوه مهم انتخاب سره مخ کړي دي؛ یا به د اوبو مسله په نوې سیمهییزه سیالۍ بدله شي، او یا به د سیمې هېوادونه داسې ګډ میکانیزمونه جوړ کړي چې د امو سیند اوبه په عادلانه او همغږې بڼه مدیریت کړي.
د راپور په وینا، په منځنۍ اسیا کې راتلونکې ستره سیالي ښايي د نفتو او انرژۍ پر سر نه وي، بلکې د اوبو پر سرچینو وي؛ ځکه د میلیونونو خلکو د ژوند، کرنې او اقتصادي ثبات لپاره اوبه د سیمې تر ټولو مهمه ستراتیژیکه سرچینه ګڼل کېږي.
د افغانستان لپاره د پاکستان پخواني ځانګړي استازي اصف دراني ویلي، د روسیې او طالبانو ترمنځ مخ پر زیاتېدونکی نږدېوالی د سیمې پر امنیتي او سیاسي وضعیت مهمې اغېزې لرلای شي، په ځانګړي ډول په داسې حال کې چې هند هم په کابل کې خپلې اړیکې له طالبانو سره پیاوړې کوي.
صف دراني په یوه تحلیلي مقاله کې لیکلي، د مسکو فارمټ هغه بهیر چې په پیل کې د افغانستان د سیاسي جوړجاړي او د سیمې د هېوادونو د امنیتي اندېښنو د حل لپاره رامنځته شوی و، اوس په تدریجي ډول د طالبانو له حکومت سره د سیاسي نږدېوالي او تعامل پر لور روان ښکاري.
هغه د اکټوبر د پنځمې نېټې د مسکو فارمټ غونډې ته اشاره کړې او ویلي یې دي چې د افغان او پاکستاني پلاوو د اختلافاتو له امله د ګډې اعلامیې نه خپرېدل د پام وړ موضوع ده.
ده په وینا، طالبانو د هغې مادې مخالفت وکړ چې پکې له افغان خاورې د ترهګرۍ د مخنیوي او د ګاونډیو هېوادونو پر وړاندې د افغانستان د مسولیت یادونه شوې وه.
درانی لیکي، دغه ماده کومه نوې موضوع نه وه، بلکې په پخوانیو اعلامیو کې هم شامله وه. د هغه په باور، د طالبانو له لوري له مخکې منل شوې ژبې ردول دا پوښتنه راپورته کوي چې کابل د سیمې د امنیتي اندېښنو د منلو لپاره څومره چمتو دی.
د پاکستان پخوانی استازی وايي، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاوروف له لوري د طالبانو حکومت ته د «ملي حکومت» نوم ورکول د مسکو په دریځ کې د څرګند بدلون نښه ده. هغه یادونه کړې چې روسیه د ۲۰۲۵ کال په جولای کې لومړنی هېواد و چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت وپېژاند.
درانی باور لري چې اوس اساسي پوښتنه دا نه ده چې روسیه به له طالبانو سره اړیکې ساتي که نه، بلکې دا ده چې مسکو به د طالبانو د حکومت د پیاوړتیا لپاره تر کومه حده عملي ملاتړ ته دوام ورکړي.
هغه لیکلي چې دا وضعیت په ځانګړي ډول هغه مهال مهم کېږي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د هند مخ پر زیاتېدونکي حضور ته وکتل شي. د ده په وینا، نوي ډیلي په وروستیو کلونو کې له طالبانو سره خپلې سیاسي او دیپلوماتیکې اړیکې پراخې کړې دي.
اصف دراني ادعا کړې چې پاکستان د اوږدې مودې راهیسې پر هند تور لګوي چې د تحریک طالبان پاکستان (ټي ټي پي) او بلوڅ ازادۍ پوځ مالي ملاتړ کوي، که څه هم هند دا تورونه رد کړي دي.
هغه زیاتوي، که روسیه او هند، هر یو د خپلو جلا موخو لپاره، طالبانو ته زیات سیاسي مشروعیت او نړیواله فضا برابره کړي، نو ښايي طالبان دې پایلې ته ورسېږي چې د پاکستان امنیتي اندېښنو ته د ځواب ویلو اړتیا کمه ده.
دراني همداراز استدلال کوي چې روسیه په افغانستان کې د ټي ټي پي، داعش خراسان، القاعده، اسلامي غورځنګ ازبکستان او ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ په څېر د وسلهوالو ډلو له حضور څخه ښه خبر ده او د منځنۍ اسیا پر امنیت یې د احتمالي اغېزو په اړه هم پوره معلومات لري.
د هغه په وینا، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او نورو نړیوالو ادارو راپورونه په افغانستان کې د وسلهوالو ډلو حضور تاییدوي، خو مسکو تر ډېره د طالبانو د ترهګرۍ ضد کړنو د ارزونې موضوع د سیاسي فشار د وسیلې په توګه نه ده کارولې.
دراني د ۲۰۲۵ کال د اګست په میاشت کې د پاکستان، چین او افغانستان درې اړخیزې ناستې ته هم اشاره کړې او ویلي یې دي چې طالبانو هغه ژبه هم نه منله چې تر دې وړاندې په ۲۰۲۳ کال کې د اسلاماباد د غونډې په ګډه اعلامیه کې منل شوې وه.
د هغه په باور، طالبان غواړي د سیمهییزو اړیکو او دیپلوماتیکو تعاملاتو ګټې ترلاسه کړي، خو له هغو ژمنو او عباراتو ډډه کوي چې امنیتي او سیاسي مسولیتونه پرې ور اړوي.
اصف دراني خبرداری ورکړی چې که طالبان د پاکستان ضد وسلهوالو ډلو، په ځانګړي ډول ټي ټي پي، پر وړاندې د اقداماتو له کولو ډډه وکړي او روسیه او هند هم کابل ته لا پراخ سیاسي ملاتړ ورکړي، نو اسلاماباد به اړ شي د افغانستان په اړه خپلې تګلارې او محاسبې له سره وارزوي.
هغه ویلي، د مسکو د دریځ بدلون ښايي یوازې د روسیې او طالبانو په اړیکو پورې محدود نه وي، بلکې د افغانستان په تړاو د ټولې سیمې دیپلوماتیک او سیاسي توازن هم بدل کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو پخواني وزیر علي احمد جلالي ویلي، چې ملګري ملتونه په دغه هېواد کې د بشري ناورین په کنټرولولو کې له مهم نقش سره سره د بشري حقونو په دفاع او د طالبانو پر سیاستونو په اغېز شیندلو کې ناکام شوي دي.
علي احمد جلالي د طالبانو او ملګرو ملتونو ترمنځ اړیکې «ډېرې پېچلې» بللي او ویلي یې دي، چې د دې سازمان د موخو او په افغانستان کې د هغو د پلي کولو د وړتیا ترمنځ د پام وړ واټن شته.
هغه له افغانستان انټرنشنل سره په خبرو کې ټینګار وکړ، چې ملګري ملتونه اړ دي، د بشري مرستو د پروګرامونو د پلي کولو او افغانانو ته د مرستو رسولو لپاره له طالبانو سره تعامل وکړي.
جلالي وویل: «ملګري ملتونه اړ دي، چې د خپلو بشري مرستو د پروګرامونو او فعالیتونو د ترسره کولو لپاره له طالبانو سره تعامل وکړي. له دې تعامل پرته به د افغانستان خلکو ته د مرستو رسول ستونزمن وي».
د هغه په وینا، د ملګرو ملتونو او د دې سازمان د اړوندو ادارو بشري فعالیتونو په افغانستان کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو په مخنیوي کې مهم رول لوبولی دی.
جلالي زیاته کړه: «که د ملګرو ملتونو او د دې سازمان د اړوندو ادارو پروګرامونه نهوای، په افغانستان کې به بشري ناورین ډېر پراخ شوی وای».
خو د افغانستان د کورنیو چارو پخواني وزیر په ډاګه کړه، چې د بشري مرستو په رسولو کې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو او د بشري حقونو په دفاع کې د دې سازمان په کړنو کې توپیر شته او څرګنده یې کړه، چې ملګري ملتونه په لومړۍ برخه کې تر یوه حده بریالي وو، خو د بشري حقونو په برخه کې پاتې راغلي دي.
هغه همدارنګه ټینګار وکړ، چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي (یوناما) په مشرتابه کې بدلون، په یوازې ځان، د طالبانو د سیاستونو، په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې د دې ډلې د محدودیتونو د بدلون لامل نهشي کېدای.
جلالي وویل: «فکر نه کوم چې یوازې د یوناما د مشرتابه بدلون د طالبانو د ښځو ضد سیاستونه بدل کړي. طالبان په ډېرو مواردو کې د ملګرو ملتونو سپارښتنو او غوښتنو ته پام نهکوي».
فایق: افغانستان لا هم د امنیت شورا په اجنډا کې دی
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق هم ټینګار کړی، چې افغانستان لا هم د دې سازمان د امنیت شورا د مهمو بحثونو له موضوعاتو څخه دی.
هغه افغانستان انټرنشنل ته وویل: «د افغانستان دوسیه د ۱۳۵۰مې لسیزې له پیل راهیسې د امنیت شورا په اجنډا کې ده او تر اوسه هم په دې اړه غونډې او مشورې دوام لري».
د فایق په خبره، د امنیت شورا دایمي غړي په منظم ډول د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کوي، خو د سترو قدرتونو ترمنځ د نظر اختلاف د دې هېواد په اړه د ګډ دریځ خپلول ستونزمن کړي دي.
هغه زیاته کړه: «د امریکا متحده ایالتونو، روسیې او چین په ګډون د اغېزناکو هېوادونو ترمنځ د افغانستان په اړه بېلابېل لیدلوري شته او همدا اختلافونه د اجماع رامنځته کول ستونزمنوي».
د فایق په باور، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت بریالیتوب د امنیت شورا د غړو پر لا ډېرې او دوامدارې همغږۍ پورې تړلی دی.
هغه څرګنده کړه: «د افغانستان په اړه باید د امنیت شورا د غړو ترمنځ پیاوړې او دوامداره همغږي رامنځته شي؛ که نه، د یوناما د ماموریت بریالیتوب به له ستونزو سره مخ شي».
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست د خپلو خبرو په بله برخه کې له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو پر چلند نیوکه وکړه او ویې ویل، چې دا ډله نهده توانېدلي چې د افغانستان د خلکو د وضعیت ښه کولو لپاره د ملګرو ملتونو له حضور او وړتیاوو ګټه واخلي.
فایق زیاته کړه، چې د طالبانو انحصاري چلند له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان اړیکې له ننګونو سره مخ کړي او د دې هېواد د ستونزو لپاره یې د دوامدارو حللارو د موندلو فرصتونه محدود کړي دي.
د هغه په وینا، په داسې حال کې چې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره د لارو چارو پر موندلو بوخت دي، د طالبانو له لوري د رغنده تعامل نشتوالی د دغو هڅو پر مخ وړل ستونزمنوي.
د جلالي او فایق دا څرګندونې په داسې حال کې دي، چې افغانستان له څو لسیزو جګړو او سیاسي کړکېچونو وروسته لا هم له پراخو بشري او د بشري حقونو له ننګونو سره مخ دی.
ملګرو ملتونو او د دې سازمان اړوندو ادارو په وروستیو کلونو کې د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو په رسولو کې مهم رول لوبولی دی، خو د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو محدودیتونه او د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنې لا هم له اوسنیو افغان واکمنانو سره د دې سازمان د تعامل پر وړاندې له مهمو ننګونو څخه دي.
د افغانستان انټرنشنل د موندنو له مخې، طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په ټول هېواد کې ۲ زره او ۹۳۰ کسان «په خپلسري» ډول نیولي دي. ښځې، د بشري حقونو فعالان، خبریالان، اعتراض کوونکي، د مخکیني حکومت امنیتي او نظامي ځواکونه او مذهبي لږکي هغه کسان دي چې د دغو نیونو هدف ګرځېدلي دي.
دا شمېرې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي (یوناما) د ۱۶ دورهيي او کلنیو راپورونو د ارزونې پر بنسټ چې په تېرو پنځو کلونو کې خپاره شوي، راټولې شوې دي.
په دغو راپورونو کې د طالبانو د امر بالمعروف، استخباراتو، پولیسو او نورو سیمهییزو ځواکونو له خوا د «خپلسرو» نیونو پېښې مستندې شوې دي.
یوناما په خپلو راپورونو کې د لسګونو نورو نیونو یادونه هم کړې، چې کره شمېر یې نه دی څرګند شوی. په دې موده کې راټولې شوې شمېرې د نیونو ټولې پېښې نه رانغاړي او ښايي د نیول شویو کسانو اصلي شمېر تر دې ډېر لوړ وي.
د افغانستان انټرنشنل له لوري د دغو اسنادو د ارزونې موندنې ښيي، چې طالبانو پر افغانستان د خپلې بیا واکمنۍ په لومړي کال کې د ۱۴۰۰ کال له زمري میاشتې څخه د ۱۴۰۱ کال تر غبرګولي میاشتې پورې، لږ تر لږه ۴۸۶ کسان په خپلسري ډول نیولي دي. په دغو کسانو کې ۱۷۸ تنه د افغانستان د مخکیني حکومت د ځواکونو غړي وو.
د ۱۴۰۱ کال په وروستیو کې د خپلسرو نیونو په اړه مستند راپورونه په منظم ډول او له مشخصو شمېرو سره لږ خپاره شوي دي. یوناما په ۱۴۰۲ کال کې هم په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل درېمیاشتني راپورونه خپاره کړل. د دغو راپورونو ارزونه ښيي، چې په ځینو مواردو کې د نیول شویو کسانو کره شمېر نهدی وړاندې شوی، خو په دې موده کې د لږ تر لږه ۴۰ کسانو نیول کېدل مستند شوي دي.
د یوناما په یوه راپور کې، چې د ۱۴۰۲ لمریز کال له چنګاښ څخه تر تلې میاشتې پورې دورې اړوند دی، د بشري حقونو ۸۰۰ سرغړونې مستندې شوي، چې خپلسرې نیونې هم پهکې شاملې دي.
یوناما په ۱۴۰۳ کال کې لږ تر لږه ۱۲۲ خپلسرې نیونې مستندې کړې دي. په دې شمېرو کې د لومړۍ درېمیاشتنۍ دورې پر مهال د مخکیني حکومت د چارواکو ۳۸ نیونې، د دویمې درېمیاشتنۍ دورې پر مهال د مخکیني حکومت د ځواکونو ۶۰ نیونې او د درېیمې درېمیاشتنۍ دورې پر مهال ۲۴ خپلسرې نیونې او توقیفونه شامل دي.
د ۱۴۰۴ کال له وري څخه تر چنګاښ میاشتې پورې لږ تر لږه د پخوانیو دفاعي او امنیتي ځواکونو ۲۳ خپلسرې نیونې ثبت شوې دي. په دویمه درېمیاشتنۍ دوره کې لږ تر لږه ۹۷ نیونې، په درېیمه درېمیاشتنۍ دوره کې له ۴۷۷ څخه د زیاتو کسانو نیول، چې لږ تر لږه ۶۰ ښځې او نجونې هم پهکې شاملې وې او په څلورمه درېمیاشتنۍ دوره کې لږ تر لږه ۵۲۰ نیونې ثبت شوې دي.
د ملګرو ملتونو د اسنادو له مخې، د روان میلادي کال په لومړۍ درېمیاشتنۍ دوره کې، چې د ۱۴۰۴ کال د مرغومي له ۱۱مې څخه د ۱۴۰۵ کال د وري میاشتې تر نیمایي پورې موده رانغاړي، لږ تر لږه ۳۳۶ نیونې او توقیفونه ثبت شوي دي.
د روان میلادي کال په دویمه درېمیاشتنۍ دوره کې ۳۸۹ خپلسرې نیونې مستندې شوي، چې لږ تر لږه ۳۰ ښځې او ۴۵ شیعهګان پهکې شامل دي. په درېیمه درېمیاشتنۍ دوره کې هم لږ تر لږه ۴۴۳ خپلسرې نیونې او توقیفونه مستند شوي، چې لږ تر لږه ۵۰ ښځې هم پهکې شاملې دي. په لومړۍ درېمیاشتنۍ دوره کې د نیولو، توقیف او ناوړه چلند لږ تر لږه ۲۳ پېښې هم راپور شوې دي.
څوک نیول شوي دي؟
د افغانستان انټرنشنل د موندنو له مخې، په تېرو پنځو کلونو کې نیول شوي کسان د بېلابېلو ډلو غړي دي، چې د مخکیني حکومت نظامي او امنیتي ځواکونه، پخواني دولتي چارواکي، د بشري حقونو فعالان، خبریالان، اعتراض کوونکي، روغتیايي کارکوونکي، ښځې او نجونې او د مذهبي او قومي لږکیو غړي پهکې شامل دي.
یوناما د ۱۴۰۰ او ۱۴۰۱ کلونو ترمنځ د مخکیني حکومت د ۱۷۸ سرتېرو نیول کېدل مستند کړي دي. د ۲۰۲۳ کال په وروستۍ درېمیاشتنۍ دوره کې هم لږ تر لږه ۹ کسان، چې شپږ یې ښځې وې، نیول شوي دي. همدارنګه، د ۱۴۰۴ لمریز کال له چنګاښ څخه تر تلې میاشتې پورې په کابل کې لږ تر لږه ۶۰ ښځې او نجونې او په هرات کې د ښځو یوه ډله نیول شوې وه.
تېر کال د ۸۷ ازبکانو او دوو پښتنو هلکانو د نیولو راپور هم ورکړل شوی دی. د دغو راپورونو په یوه برخه کې د لسګونو شیعهګانو د نیولو یادونه هم شوې ده.
د نیونو لاملونه
د یوناما له راپورونو څخه راټول شوي معلومات ښيي، چې نیونې د بېلابېلو لاملونو له مخې ترسره شوې دي. مدني او د بشري حقونو فعالیتونه، د طالبانو د سیاستونو پر ضد اعتراضونه، له مقاومت جبهې او د طالبانو له نورو مخالفو جبهو سره ادعا شوې اړیکې او د طالبانو د خوښې جامو نه اغوستل د دغو لاملونو له ډلې دي.
د بېلګې په توګه، د ۱۴۰۲ لمریز کال له سلواغې څخه د ۱۴۰۳ کال تر غويي میاشتې پورې د یو شمېر ښځو د نیولو راپورونه ورکړل شوي دي. دغه ښځې د لاریونونو د ترسره کولو، د طالبانو د سیاستونو پر مخالفت یا د دې ډلې د خوښې جامو نه اغوستلو له امله نیول شوې وې، خو د نیول شویو کسانو کره شمېر نهدی څرګند شوی.
همدارنګه، د ۱۴۰۴ لمریز کال له وري څخه تر چنګاښ میاشتې پورې په ترینکوټ او ارزګان کې د طالبانو د خوښې حجاب نه اغوستلو له امله د ښځو د نیولو راپورونه ورکړل شوي دي. د ۱۴۰۵ لمریز کال له وري څخه تر چنګاښ میاشتې پورې په هرات کې لږ تر لږه ۳۰ ښځې د طالبانو د خوښې جامو نه اغوستلو له امله نیول شوې دي.
په همدې موده کې ۴۵ کسان د عاشورا د بیرغونو د لګولو له امله نیول شوي دي.