د طالبانو د مشرانو د نیولو حکم یو کال بشپړېدل

د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې غړې شکریې بارکزۍ د جرمونو نړیوالې محکمې له غړو هېوادونو غوښتي چې د ښځو د ځورونې په تور د طالب مشرانو د نیولو حکمونه پلي کړي. هغې ویلي چې د پرېکړې له اعلان څخه یو کال تېر شوی، خو لا هم په دې برخه کې عملي ګام نه دی پورته شوی.

مېرمن بارکزۍ په خپل پیغام کې لیکلي چې د عدالت ځنډول په حقیقت کې د عدالت د حق نه ورکول یا تر پښو لاندې کول دي. هغې ټینګار کړی چې د هاګ محکمې غړي هېوادونه باید خپلې قانوني ژمنې پوره کړي او د یادو حکمونو په پلي کولو کې له محکمې سره پوره همکاري وکړي.

د دې افغان سیاستوالې په وینا، د حساب ورکونې د داسې میکانیزمونو پلي کول د افغان ښځو او نجونو د حقونو او ازادیو د خوندیتوب لپاره خورا اړین دي. د هاګ نړیوالې محکمې تېر کال د طالبانو د ځینو مشرانو پر وړاندې د بشریت ضد جرمونو او د ښځو د سیستماتیکې ځورونې په تور د نیولو حکمونه صادر کړي وو.

شکریه بارکزۍ د جمهوریت پر مهال د ولسي جرګې فعاله غړې وه او تل یې د ښځو د حقونو غږ پورته کړی دی. نوموړې د نړیوالې ټولنې پر بې‌تفاوتی انتقاد کوي او وايي چې د طالبانو د مشرانو د نیولو د حکمونو ځنډېدل د هغوی د لا زړور کېدو او د افغان ښځو د وضعیت د لا خرابېدو لامل کېږي.

بل لور ته، د جرمونو په نړیواله محکمه کې د افغانستان د دوسیې په لړ کې د بشري حقونو د نقض پېښې لا هم تر څېړنې لاندې دي. د بېلګې په توګه، د ۲۰۲۵ کال د جولای په اتمه د شګفتې په نوم یوه ۳۲ کلنه نرسه د طالبانو لخوا په کابل کې ونیول شوه؛ طالبانو نوموړې د خپل کار د ځای له مدیر سره د نامشروع اړیکو په تور تورنه کړه، ځکه چې مدیر هغه په خپل موټر کې کور ته رسولې وه.

دغه دوسیې ښيي چې د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو سختدریځه چلند او د هغوی ځورونه لا هم په شدت سره دوام لري

د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال د عدلیې پخواني وزیر فضل احمد معنوي د طالبانو د مشرانو پر ضد د جرمونو نړیوالې محکمې په اقداماتو کې پر ځنډ سختې نیوکې کړي او ویلي یې دي چې لا هم عملي‌ اقدامات نه ښکاري.

ښاغلي معنوي پر ایکس خواله رسنۍ کې لیکلي چې د طالبانو د دوو جګپوړو چارواکو د نیولو د حکم له صادریدو یو کال تېر شو، خو لا هم بشپړ عدالت نه دی تامین شوی او د افغانستان د خلکو او قربانیانو هیلې نه دي پوره شوې.

فضل احمد معنوي وایي چې ده د طالبانو له واکمنېدو یو کال وروسته د دغې ډلې د جنګي جرمونو او بشري حقونو د سرغړونو ګڼ مستند اسناد د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالۍ ته سپارلي وو او له تخصصي ټیم سره یې په دې اړه مفصلې خبرې کړې وې. د نوموړي په وینا، که څه هم د دغو دوو چارواکو پر ضد د جنسیتي ځورونې او د ښځو د اساسي حقونو د سلبولو په تورونو د نیولو حکمونه صادر شول، خو د طالبانو جرمونه یوازې په دې محدود نه دي او د محکمې د څېړنو بهیر خورا ورو دی.

د عدلیې پخواني وزیر زیاته کړې چې طالبانو په افغانستان کې پراخ بشري جنایات، هدفي وژنې، شکنجه، جبري ورکېدل او د مخالفانو سیستماتیک ځپنه کړې ده چې ټول اسناد، انځورونه او ویډیويي شواهد یې محکمې ته وړاندې شوي دي. هغه خبرداری ورکړی چې په عدالت کې ځنډ جنایتکاران د نورو جرمونو ترسره کولو ته هڅوي او باید د طالبانو ټول هغه مشران او قوماندانان محاکمه شي چې په دغو پرېکړو او ظلمونو کې یې لاس درلود.

ښاغلي معنوي همداراز د طالبانو لخوا په تېر کال کې د نویو جزایي او شخصي احوالو د قوانینو او مقرراتو پلي کولو ته اشاره کړې او ویلي یې دي چې دا قوانین د بشري حقونو له نړیوالو ژمنو سره په ښکاره ټکر کې دي او په رسمي ډول یې تبعیض او ظلم ته قانوني بڼه ورکړې ده. هغه پر نړیوالې ټولنې او د جزا پر نړیوالې محکمې غږ وکړ چې د سیاسي مصلحتونو له امله د افغانانو پر حقونو سترګې پټې نه کړي او پرېنږدي چې عدالت قرباني شي.

د یادولو وړ ده چې په ۲۰۲۵ کال کې د جرمونو نړیوالې محکمې د طالبانو د مشر هبت‌الله اخوندزاده او د دغې ډلې د سترې محکمې د رییس د نیولو حکمونه د بشري حقونو د جدي سرغړونو او جنسیتي ځورونې په تور صادر کړل. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د راپورونو له مخې، یوازې په تېرو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه ۶۶۲ کسان په عام محضر کې د طالبانو لخوا دُرو وهل شوي او تر څنګ یې د ښځو پر زده کړو، کار، وکالت او ټولنیزو فعالیتونو سخت محدودیتونه لګول شوي دي.

په پاکستان کې مېشت یو پخوانی افغان سرتیری وایي، د طالبانو د مشرانو د نیولو لپاره د نړیوالې جزایي محکمې د حکم له اعلان څخه یو کال تېر شوی، خو لا هم نه دی عملي شوی.

هغه وایي:«دا څه ډول انصاف دی چې مجرم په ارګ کې ناست وي، خو د هېواد اصلي مدافعین په مسافرۍ او غریبۍ کې مجازات کېږي»

په پاکستان کې مېشت یو پخوانی افغان پوځي افغانستان انټرنشنل ته په استولي پیغام کې ویلي، د طالبانو د مشرانو د نیولو په اړه د نړیوالې جزایي محکمې د حکم له اعلان څخه شاوخوا یو کال تېر شوی، خو تر اوسه نه دی عملي شوی.

هغه ویلي، په داسې حال کې چې د طالبانو مشر هبت الله په خپله ماڼۍ کې په ارام ژوند کوي، پخواني افغان سرتېري، چې د ده په وینا د تروریزم پر وړاندې یې مبارزه کړې، نن په پاکستان کې له بېوزلۍ، امنیتي ګواښونو او د جبري ایستلو له خطر سره مخ دي.

نوموړي زیاته کړې: «دا څه ډول انصاف دی چې مجرم په ارګ کې ناست وي، خو د هېواد اصلي مدافعین په مسافرۍ او غریبۍ کې مجازات کېږي.»

هغه له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له سازمانونو غوښتي چې «دوه ګونی سیاست» پای ته ورسوي او زیاته کړې یې ده چې د قانون له مخې د تورنو کسانو نیول اړین دي، خو په پاکستان کې د مېشتو پخوانیو افغان سرتېرو ملاتړ د نړۍ اخلاقي مسوولیت دی.

د کابل د یوه روغتون پخوانۍ ۳۲ کلنه نرسه شګفته د ۲۰۲۶ کال د جنورۍ په ۲۱مه په کابل کې طالبانو ونیوله. د نیولو دلیل دا ښودل شوی و چې ګواکې د روغتون له رییس سره یې «نامشروع اړیکې» لرلې، ځکه تر کار وروسته د روغتون د مشر په موټر کې خپل کور ته تللې وه.

هغه د کابل ښار په یوه ابتدايي محکمه کې د طالبانو قاضي د ۶۷دُرو په سزا محکومه کړه او سزا پرې تطبیق شوې ده.

هغې هیله لرله، چې د جرمونو د نړۍوالې محکمې حکم چې د تېر ۲۰۲۵ کال د جولای په ۸مه نېټه اعلان شو، پر ملا هبت الله تطبیق شي.

نوموړې افغانستان انټرنشنل - پښتو ته وویل: « ما فکر کاوه چې د نړۍوالې محکمې حکم به ارزښت لري او د ملایانو جبر او ظلم به ختم شي خو کوم اغیز یې نه دی کړی».

د شګفتې قضیه د افغانستان د لسګونو زرو هغو قضیو اړوند یوه قضیه ده چې د جرمونو نړۍواله محکمه یې له مخې لا هم د طالب چارواکو په تړاو څېړنې کوي او له همدې امله په احتمالي ډول د اتو طالب چارواکو قضیه د محکمې د څارنوالانو پر مېز پرته ده.

د ای سي سي څارنوالۍ په ۲۰۲۵ کال کې د طالبانو د مشر هبت الله اخوندزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رییس عبدالحکیم حقاني د نیولو غوښتنلیکونه وړاندې کړل او وروسته محکمې د دواړو د نیولو حکمونه صادر کړل. څارنوالۍ ویلي چې د افغانستان په قضیه کې به د طالبانو د نورو لوړپوړو غړو پر ضد هم د نیولو نور غوښتنلیکونه وړاندې کړي.

نور دلته ولولئ:

د ۲۰۲۵ کال د جولای پر اتمه، د هالنډ په هاګ ښار کې د جرمونو نړیوالې محکمېد ابتدایي محاکمې دویمې خونې د طالبانو د مشر هبت‌الله اخوندزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رییس عبدالحکیم حقاني د نیولو حکمونه صادر کړل.

ددغه حکم ترشا د شاهدانو د بیانونو، د قربانیانو د روایتونو، د بشري حقونو د بنسټونو د راپورونو، د رسنیو د مستندو اسنادو او د طالبانو د رسمي فرمانونو د ارزونې اوږد حقوقي بهیر پروت و.

د جرمونو نړیوالې محکمې په خپله پرېکړه کې وویل چې داسې معقول دلایل شته چې هبت‌الله اخوندزاده او عبدالحکیم حقاني د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې راهیسې، د فرمانونو، احکامو او پالیسۍ له لارې د ښځو، نجونو او هغو کسانو پر ضد چې د طالبانو له جنسیتي سیاستونو سره مخالف وو، د جنسیت پر بنسټ د ځورونې جرم ترسره کړی دی. محکمې دا عمل د بشریت ضد جرم وباله.

د محکمې په وینا، ښځې او نجونې د زده‌کړو، کار، تګ راتګ، شخصي ژوند، د بیان، فکر، عقیدې او نورو اساسي حقونو له محرومیت سره مخ شوې او هغه کسان هم په نښه شوي چې د ښځو او نجونو ملاتړ یې کاوه او یا یې د طالبانو له پالیسۍ سره مخالفت څرګنداوه.

که څه هم د نیولو حکم صادر شوی، خو محکمه پخپله د نیولو اجرایي ځواک نه لري. د روم د اساسنامې غړي هېوادونه مکلف دي چې که دا کسان د دوی خاورې ته داخل شي، د محکمې د حکم د عملي کولو لپاره اقدام وکړي.

د حکم له صادرېدو وروسته د طالبانو ویاند وویل چې دوی د جرمونو نړیواله محکمه په رسمیت نه پېژني او پرېکړه یې د اسلامي شریعت خلاف بولي.

خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بېنېټ، د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د حقونو څانګې مشرې هیدر بار، د نوبل سولې جایزې ګټونکې ملالې یوسفزۍ او یو شمېر افغان سیاسي او مدني شخصیتونو د محکمې د دې پرېکړې هرکلی وکړ او دا یې د عدالت او حساب ورکونې پر لور مهم ګام وباله.

د معلوماتو له مخې، د افغانستان دوسیه لا هم د جرمونو نړیوالې محکمې پر مېز پرانیستې ده او څارنوالان د نورو طالب چارواکو په اړه هم د شواهدو او اسنادو راټولولو ته دوام ورکوي، څو د اړتیا په صورت کې د هغوی په اړه هم ورته حقوقي بهیر بشپړ او محکمې ته وړاندې شي.

ټوله لېکنه دلته ولولئ:

یوې پخوانۍ پوځي د طالبانو د مشر نیولو حکم د یو کال پوره کېدو په غبرګون ویلي، چې له دغه حکم سره، سره ملاهبت الله ولې په کندهار کې په ازاده توګه فرمان صادروي. هغه وایي، د طالبانو د ظلمونو له کبله زرګونه پخواني پوځیان په جلاوطنۍ کې له کړاوه ډک وضعیت سره مخ دي.

د حقوقي چارو شنونکی لطف‌الله سعادت وایي، چې د جرمونو نړۍواله محکمه اجرایي ځواک نه‌لري او د خپلو حکمونو پلي کولو لپاره د غړو هېوادونو مرستې او همکارۍ ته اړتیا لري.

له غزني نه یوې افغانې روغتیاپالې په دغه غږیز پیغام کې د طالبانو د ظلمونو کیسه کړې. هغې ادعا کړې، چې طالبانو د هغې ملګرې په ډېرې «بې‌رحمۍ» وژلې ده او دوی د جرمونو نړۍوالې محکمې حکم په عملي کېدو سره د عدالت د ټینګښت غوښتنه کوي.

یوې افغان مېرمنې ادعا کړې، چې طالبانو افغانستان د ښځو لپاره په زندان بدل کړی. هغې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د سختو محدودیتونو په اعتراض کې د چادرۍ په سر کولو سره د یادې ډلې مشرانو د نیولو پرېکړې عملي کولو غوښتنه کړې.

د طالب مشرانو لپاره د جرمونو نړۍوالې محکمې د حکم اغېز په اړه د حقوقي چارو شنونکی میاګل وثیق وایي، چې دغه پرېکړه کولی شي د طالبانو له‌خوا د نړۍوال مشروعیت ترلاسه کولو هڅو پر وړاندې خنډ شي.