د پاکستان ملي اسمبلۍ د خیبر پښتونخوا د بیړني حالت پرېکړه‌لیک تصویب کړ

د پښتونخوا ملي عوامي ګوندمشر محمود خان اڅکزي د پاکستان حکومت «ترهګر حکومت» بللی او تور یې پورې کړی چې د پوځي ادارو په ملاتړ د پیسو او زور له لارې جوړ شوی دی.

نوموړي د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سهیل اپریدي د هغه دریځ دفاع کړې چې د ده په وینا، د ظلم پر وړاندې یې نیولی دی.

اڅکزي د پاکستان په پارلمان کې په خیبر پښتونخوا کې د بیړني حالت د پرېکړې د تصویب په غونډه کې وویل، چې حکومت د خلکو انتخاباتي اراده کمزورې کړې او د پیسو په بدل کې یې د پارلمان څوکۍ اخیستې دي، څو داسې حکومت رامنځته کړي چې د ولس د غوښتنې استازیتوب نه کوي.

نوموړي وویل، چې د پاکستان تحریک انصاف مخه نیول شوې وه چې د خپل ګوند په ټاکنیزه نښه ټاکنو ته ولاړ شي او وروسته یې نوماندانو د شاوخوا ۲۰۰ بېلابېلو ټاکنیزو نښو په کارولو سره په ټاکنو کې برخه واخیسته.

اڅکزي د حکومت پر وړاندې د سهیل اپریدي د دریځ دفاع وکړه او ویې ویل چې د خیبر پښتونخوا خلکو د هغه څه پر وړاندې زړورتیا ښودلې چې نوموړي ترهګري وبلله.

د اڅکزي په وینا، اپریدي له خلکو غوښتي چې د ظلم پر وړاندې مقاومت وکړي، نه دا چې تاوتریخوالي ته مخه کړي.

هغه خبرداری ورکړ چې د ایالتونو د حقونو پر سر سیاسي شخړه ښايي له خیبر پښتونخوا څخه نورو سیمو ته هم وغځېږي.

اڅکزي پر هغه څه هم نیوکه وکړه چې «د لاهور تخت» یې وباله او هغه یې ظالم توصیف کړ. نوموړي له حکومت څخه وغوښتل چې د ایالتونو په اړه خپل چلند له سره وارزوي.

د پاکستان ملي اسمبلۍ د چارشنبې په ورځ د دغه هېواد د ولسمشر اصف علي زرداري له خوا په خیبر پښتونخوا ایالت کې د بیړني حالت اعلان په اکثریت رایو تایید کړ.

دا پرېکړه‌لیک په داسې حال کې تصویب شو چې د اپوزیسیون غړو په دغه ایالت کې د بیړنیو اقداماتو له پلي کېدو سره مخالفت درلود.

تر دې مخکې د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ ویلي وو چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د خیبر پښتونخوا د حکومت تګلاره د ملي امنیت لپاره په ګواښ بدله شوې ده.

د خیبر پښتونخوا د ۱۲ ولسوالیو لپاره، چې بېړنی حالت پکې لګول شوی، د «سیمې استازې او پرمختیا» شورا ویاند افغانستان انټرنشنل ته ویلي، چې په دغو سیمو کې بېړنی حالت نافذ شوی او دا سیمې نېغ په نېغه د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف تر څارنې لاندې راغلې دي.

نوموړي له افغانستان انټرنشنل-پښتو سره په ځانګړې مرکه کې څرګنده کړه چې اوس مهال په ټوله پښتونخوا کې د والي واکمني او بېړنی حالت نافذ دی، خو د والي د واکمنۍ موده تر شپږو میاشتو پورې وي او د بېړني حالت لپاره کومه ځانګړې موده نه وي.

100%

محمود جان بابر وویل چې دا وخت په ډېره اسماعیل خان، ټانک، لکي مروت، بنو، باجوړ، مومند، خیبر، کورمه، اورکزو، شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې داسې پوځي عملیات په پام کې نه دي نیول شوي چې له امله یې ملکي خلک بې‌ځایه شي.

د هغه په وینا، په دغو سیمو کې به د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ هدفي عملیات پر مخ وړل کېږي او تر هغه مهاله به دا سیمې د لومړي وزیر تر مستقیم واک لاندې وي چې دده په وینا، ترهګري په بشپړه توګه پای ته ورسېږي او پرمختیایي پروژې پلې شي.

د نوموړي په وینا، د ۱۲ ولسواليو لپاره جوړه شوې استازې او پرمختیايي شورا به د اوبو رسولو، ښوونځیو، روغتیايي مرکزونو او نورو بنسټیزو ستونزو د حل لپاره په هره ولسوالۍ کې له ځايي مشرانو جوړې شوې سیمه‌ییزې کمېټې فعالې کړي.

بابر وايي، چې «دا کمېټې به پرمختیایي اړتیاوې ارزوي او وړاندیزونه به یې د بودیجې د ترلاسه کولو لپاره لومړي وزیر ته استول کېږي».

نوموړي زیاته کړه چې د فدرالي حکومت له لوري د پښتونخوا د ناامنو سیمو لپاره ځانګړي شوي فنډونه به له دې وروسته نېغ په نېغه د شهباز شریف تر څار لاندې په یادو ۱۲ ولسوالیو کې ولګول شي، ځکه دده په وینا، په دغو سیمو کې حکومتولي کمزورې وه.

په يادو ۱۲ ولسواليو کې اته هغه پخوانۍ قبايلي سیمې دي چې ډېورنډ کرښې ته څېرمه پرتې دي.

د تحریک انصاف ګوند تر لاریونونو وروسته د خیبر پښتونخوا د خیبر ولسوالۍ د باړې بازار ټول سوداګریز مرکزونه او مارکېټونه تړل شوي او په سیمه کې د پولیسو حضور پراخ شوی دی. د سیمه‌ییزو سرچینو د معلوماتو له مخې، باړې بازار ته غځېدلې ټولې لارې د کانټینرونو په اېښودلو تړل شوې دي.

ځایي چارواکو ویلي، د باړې بازار او شاوخوا سیمو د امنیت د ټینګښت لپاره د پېښور او خیبر پولیسو اضافي ځواکونه ګومارل شوي دي. د راپورونو له مخې، د پېښور ښار د پولیسو مشر او نورو امنیتي چارواکو هم له باړې بازار لیدنه کړې او د امنیتي وضعیت جاج یې اخیستی دی.
ځایي چارواکي وایي، تر پرونیو احتجاجونو او تاوتریخوالي وروسته وضعیت تر ډېره مهار شوی دی. د خیبر ځایي ادارې هم ویلي، چې د پاکستان تحریک انصاف د پرونیو احتجاجونو پرمهال دولتي شتمنیو ته زیان اوښتی و؛ نو ځکه پرېکړه وشوه چې نن به د باړې بازار تړلی وي.
د معلوماتو له مخې، د احتجاج پرمهال یوشمېر کسانو د نادرا دفتر ته اور اچولی او ځینو نورو دولتي دفترونو ته هم زیان رسېدلی دی. د پاکستان امنیتي ادارو پرون د تاوتریخوالي او ورانکارۍ په تړاو د ۶۲ کسانو د نیولو خبر ورکړی و او د نورو کسانو د پلټنې بهیر روان دی.

د بلوچستان نېشنل ګوند مرکزي مرستیال مشر ساجد ترین وايي، په خیبر پښتونخوا کې د بېړني حالت او د والي واکمنۍ نافذول یو ناقانونه اقدام دی چې د پاکستان پر سیاسي ثبات، د فدرالي حکومت او ایالتونو پر اړیکو او د خلکو پر باور به منفي اغېز وکړي.

ترین افغانستان انټرنشنل پښتو ته په ځانګړې مرکه کې وویل، که د ترهګرۍ او ناامنۍ موضوع د فدرالي حکومت د پرېکړې بنسټ وي؛ نو بیا باید تر ټولو لومړی په بلوچستان کې ورته اقدامات شوي وای، ځکه په بلوچستان کې امنیتي وضعیت تر خیبر پښتونخوا لا ډېر کړکېچن دی.
هغه وویل، چې د کوټې، کراچۍ، پنجاب او مکران ترمنځ پر لویو لارو د تګ‌راتګ ستونزې خورا ډېرې دي او په ګڼو سیمو کې خلک په ازاد ډول سفر نه‌شي کولی؛ خو بیا هم بېړنی حالت په بلوچستان کې نه، بلکې په خیبر پښتونخوا کې نافذ شو.
د نوموړي په وینا، د خیبر پښتونخوا حکومت دا دریځ درلود چې په دغه ایالت کې د تېرو پوځي عملیاتو پایلې منفي وې. ترین وویل، په سوات، وزیرستان او نورو سیمو کې پخوانیو عملیاتو خلک بې‌ځایه کړل، اقتصادي زیانونه یې واړول او عامو خلکو ته یې مطلوبې پایلې ورنه کړې.
د هغه په خبره، د خیبر پښتونخوا منتخب حکومت غوښتل چې هر ډول نوی پوځي اقدام د ایالتي حکومت په سلا او مشوره وشي؛ خو فدرالي حکومت پر خپل دریځ ټینګار درلود.
ساجد ترین ادعا وکړه، چې د ستونزې ریښه امنیتي نه بلکې سیاسي ده او فدرالي حکومت هڅه کوي د تحریک انصاف ایالتي حکومت واک کمزوری کړي. هغه د پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیګ (ن) هم تر نیوکې لاندې راوستل او ویې ویل، چې دغه ګوندونه د جمهوریت د ملاتړ ادعا کوي؛ خو د پاکستان په تاریخ کې یې ډېری وخت د غیرجمهوري ځواکونو ترڅنګ دریځ خپل کړی دی.
ترین د بنګله‌دېش د جلا کېدو بېلګه هم یاده کړه او ویې ویل، چې کله د خلکو سیاسي پرېکړو او انتخاباتي ارادې ته درناوی ونه شي پایلې یې د ټول هېواد لپاره زیانمنې وي. د بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مشر وویل، په خیبر پښتونخوا کې د مېلیونونه خلکو رایه د تحریک انصاف په ګټه کارول شوې او اوس خلک دا احساس کوي چې د هغوی سیاسي باور ته درناوی نه‌دی شوی.
د هغه په وینا، دغه وضعیت د پښتونخوا د خلکو ترمنځ د بې‌باورۍ او ناراضۍ نوې فضا رامنځته کوي.
ترین همداراز د بېړني حالت د اعلان قانوني اړخ تر پوښتنې لاندې راوست او ویې ویل، چې د اساسي قانون له مخې باید د ایالتي اسمبلۍ اړوند رول موجود وای؛ خو دغه بهیر په سمه توګه نه‌دی څارل شوی.
هغه وویل، د خیبر پښتونخوا سر وزیر، د اسمبلۍ رییس او د تحریک انصاف ګڼ نور مشران تر فشار او قانوني اقداماتو لاندې دي او دا هر څه د یوه پراخ سیاسي تقابل برخه ښکاري.
ترین زیاته کړه، چې په پاکستان کې اوسنی وضعیت د ډېرو سیاسي ګوندونو له نظره د «نا اعلان شوې مارشل لا» بڼه لري؛ ځکه مهمې سیاسي پرېکړې د ولسي ادارو پر ځای په بل ځای کې کېږي.
د نوموړي په وینا، د اپوزېسیون سیاسي ګوندونه د وروستیو تحولاتو په اړه سلا مشورې کوي او تمه ده چې په اسلام‌اباد کې د هغوی په راتلونکو غونډو کې د احتجاجي او سیاسي غبرګون په اړه پرېکړې وشي.
هغه خبرداری ورکړ، چې په خیبر پښتونخوا کې د بېړني حالت او د والي واکمنۍ دوام به نه یوازې سیاسي ستونزې زیاتې کړي؛ بلکې د ایالتونو او مرکز ترمنځ د اړیکو لپاره به هم جدي اغېزې ولري.

د خیبر پښتونخوا پخوانی سر وزیر سهیل اپریدی او څلور نور کسان د ۲۰۲۳کال د مئ میاشتې لاریونونو پرمهال په پېښور کې د راډیو پاکستان ودانۍ د ویجاړولو او سوځولو په قضیه کې د تورنو کسانو په نوملړ کې شامل شوي دي.

د ډان ورڅپاڼې د راپور له مخې، څارنوالۍ د ترهګرۍ ضد محکمې ته یو مکتوب وړاندې کړی چې په‌کې د سهیل اپریدي ترڅنګ د خیبر پښتونخوا پخواني وزیران تیمور سلیم جګړا او کامران بنګښ، د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پېښور څانګې مشر عرفان سلیم او د ګوند یو بل فعال امیر خان څمکنی هم د تورنو کسانو په توګه یاد شوي دي.
د ترهګرۍ ضد محکمې د قاضي ولي محمدخان د نشتوالي له امله د قضیې اورېدنه د اکتوبر تر ۲۸مې نېټې ځنډولې ده. د پلټنو مسوول افسر او د پولیسو مشر خوشال خان ویلي، چې دغه تورپاڼه د پنجاب د عدلي علومو ادارې او د پاکستان د ملي معلوماتو او ثبت ادارې (نادرا) د راپورونو پر بنسټ چمتو شوې ده.
د پلټنې له مخې، د راډیو پاکستان د پېښور څانګې مشر طفیل احمد په یوه بیان کې یاد پنځه کسان هم د پېښې په تړاو نومولي دي. ځایي چارواکي وایي، د پنجاب د عدلي علومو ادارې د اخیستل شوې ارزونې پرمهال دې پایلې ته رسېدلې چې د دغه پنځو کسانو د مخ ځانګړنې له هغو کسانو سره سمون خوري چې د راډیو پاکستان ودانۍ د برید پرمهال په ویډیوګانو کې لیدل شوي دي.
همداراز د نادرا په راپور کې راغلي، چې د یادو کسانو د پېژندپاڼو شمېرې او د هغوی انځورونه له ارزول شویو موادو سره د احتمالي ورته‌والي ښکارندويي کوي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند بیا د دغه ویډیوګانو د اعتبار په اړه پوښتنې راپورته کړې او ویلي یې دي، چې یاد تصویرونه د ۲۰۲۳کال د مئ په لسمه نېټه له پېښې سره تړاو نه‌لري. یاده پېښه د پخواني لومړي وزیر عمران خان له نیول کېدو وروسته شوې وه.
د ترهګرۍ ضد محکمه دا مهال د یادې قضیې د ۷۵ تورنو کسانو محاکمه پر مخ وړي. دغه کسان د ۲۰۲۵کال د جون په درېیمه تورن پېژندل شوي وو.
په دې قضیه کې د ملي اسمبلۍ او ایالتي اسمبلۍ یوشمېر اوسني او پخواني غړي هم شامل دي. د یادې پېښې لومړنۍ دوسیه د ۲۰۲۳کال د مئ په لسمه د ختیځ کنټونمنټ پولیس‌ مرکز کې د پاکستان د جزا قانون او د ترهګرۍ ضد قانون د بېلابېلو مادو له مخې ثبت شوې وه.

د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ وايي، په خیبر پښتونخوا کې د اساسي قانون د ۲۳۲مې مادې له مخې اعلان شوی بېړنی حالت یوازې د دغه ایالت پر ۱۲ ناامنه ولسوالیو نه؛ بلکې پر ټولو سیمو پلی کېږي.

نذیر تارړ ادعا وکړه، چې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګریزو پېښو شمېر په بې‌ساري ډول لوړ شوی. د هغه په وینا، له ۲۰۲۰ تر ۲۰۲۴کال پورې د ۲۹۰۰ بریدونو پرتله له ۲۰۲۴ تر ۲۰۲۶کال پورې ۸۶۰۰ بریدونه ثبت شوي چې ۱۹۵ سلنه زیاتوالی ښيي.
هغه ټینګار وکړ، چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره د فدرالي او ایالتي ادارو هڅې باید همغږې شي. د پاکستان د قانون وزیر د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ د خیبر پښتونخوا پر ایالتي حکومت هم نیوکه وکړه او ادعا یې وکړه، چې دغه حکومت له فدرالي چارواکو سره په خبرو کې ملي ګټو ته کافي پام نه‌دی کړی.
ورته مهال د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارړ ویلي، چې په خیبر پښتونخوا کې د والي واکمنۍ او بېړني حالت د پلي کولو پرېکړه د تحریک انصاف پر وړاندې سیاسي اقدام نه؛ بلکې موخه یې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره د یوې ګډې تګلارې رامنځته کول دي.

پښتونخوا کې د بېړني حالت او والي واکمنۍ له اعلان وروسته، د پخواني لومړي وزیر عمران خان د پلویانو او پولیسو ترمنځ د تاوتریخوالي خبرونه ورکړل شوي. تحریک انصاف ګوند د پولیسو په ډزو د خپلو ۵ غړو ټپي کېدو او ځایي چارواکي د تاوتریخوالي په تور د عمران خان د ۵۰ پلویانو د نیولو ادعا لري.

د تحریک انصاف ګوند یوه ځایي ویاند رویټرز خبري اژانس ته ویلي، چې پولیسو یې پلویانو د اوښکې بهوونکي ګاز د پاشلو ترڅنګ ډزې کړي او ۵ تنه یې ټپيان کړي. د دغه ګوند پلویانو پر ټولنیزو رسنیو یو شمېر ویډیوګانې هم خپرې کړي، چې ادعا کیږي دوی سره د پولیسو د تاوتریخوالي اړوند دي.

د پښتونخوا د والي یوه ویاند هارون ثمر بلور بیا دغه ویډیوګانې په مصنوعي ځیرکتیا جوړې شوې او جعلي ګڼلي. هغه د تحریک انصاف ګوند غړي په تاوتریخوالي تورن کړي او ویلي، چې پولیسو ۵۰تنه په دې تور نیولي.

د تحریک انصاف ګوند یوه مخکښ اسد قیصر بیا ویلي، چې د پاکستان حکومت د دوی د ګوند شاوخوا ۲ زرره فعالان بندیان کړي.

د رویټرز د راپور له مخې، د تاوتریخوالي د پام وړ پېښه د پېښور په ۱۵ کلیومترۍ ( باړه) کې د نادرا ادارې پر دفتر برید دی. حکومت د عمران خان پلویان په دغه برید تورن کړي او ویلي، چې د امنیتي کامرو د ثبت شویو ویډیوګانو له مخې به بریدګر معلوم او مجازات کړي.

د خیبر پښتونخوا له واکه څخه د لرې کړل شوي اعلی وزیر سهېل اپرېدي ورور محمد عامر د تلې په ۲۱مه نېټه د پېښور عالي محکمې ته عریضه سپارلې او غوښتنه یې کړې چې د هغه د ورور (سهیل اپریدي) ځای دې معلوم شي او که په بند کې وي محکمې ته دې وړاندې کړل شي.

محمد عامر دا عریضه د خپل وکیل بشیر خان وزیر له لارې محکمې ته سپارلې ده.
په عریضه کې ادعا شوې چې سهېل اپرېدی د اکتوبر پر ۱۱مه د پېښور د اعلی وزیر په ماڼۍ کې نیول شوی او وروسته وسله‌والو او مخ‌پټو کسانو له هغه ځایه لېږدولی دی.
په عریضه کې له پېښور عالي محکمې غوښتنه شوې چې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر د پېښور د پولیسو مشر او نور اړوند چارواکي دې د سهېل اپرېدي د اوسني ځای او د هغه د بند د قانوني دلیل په اړه بشپړ راپور وړاندې کړي.
همداراز غوښتنه شوې چې د څار کمرې ویډیوګانې، امنیتي اسناد او نور شواهد دې خوندي وساتل شي او د پېښې بې‌طرفه پلټنې دې وشي.
محمد عامر اندېښنه ښودلې چې د سهېل اپرېدي ژوند له ګواښ سره مخ دی.
هغه ویلي، که یې ورور په ناقانونه توګه بندي شوی وي باید سمدستي خوشې شي.
نوموړي له محکمې غوښتي چې که سهېل اپرېدی د کومې ادارې یا شخص په بند کې وي محکمې ته دې وړاندې کړل شي څو د هغه د نیولو قانوني څرنګوالی وڅېړل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر پر ۱۱مه د پاکستان مرکزي حکومت په خیبر پښتونخوا کې بېړنی حالت او د والي واکمني اعلان کړه چې له امله یې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ ایالتي حکومت له واکه لرې شو.
د تحریک انصاف ګوند ادعا کړې وه چې یو شمېر مشران یې نادرکه شوي دي. خو مرکزي حکومت د اکتوبر پر ۱۲مه تایید کړه چې سهېل اپرېدی او د هغه د وزیرانو شورا یو شمېر غړي د مخنیوي په موخه په بند کې ساتل شوي دي.
د حکومت په وینا، د دوو غړو تر خوشې کېدو وروسته به د نورو کسانو د دوسیو قانوني څېړنه وشي.

د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې د ناامنۍ د زیاتېدو او د ترهګرۍ د مخنیوي په برخه کې د تحريک انصاف د ایالتي حکومت د پاتې راتلو له امله یې والي واکمني لګولې ده.

شهباز شریف يوې غونډې ته په وينا کې ادعا وکړه چې د پاکستان تحریک انصاف تر مشرۍ لاندې ایالتي حکومت خبرو اترو ته غاړه نه اېښوده او د وسله‌والو ډلو پر وړاندې یې پرېکنده دریځ نه درلود، نو فدرالي حکومت اړ شو چې دا سخت ګام واخلي.

هغه زیاته کړه چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د والي د ملاتړ، د امنیت د ښه والي او د اقتصادي ثبات لپاره یوه بې‌پلوه تخنیکي مشورتي شورا هم جوړه شوې ده.

د پاکستان لومړي وزیر تور پورې کړ چې تحریک انصاف ګوند په تېرو ۱۳ کلونو کې د ولس د خوندیتوب او هوساینې پر ځای د بې‌ثباتۍ لار خپله کړې وه.

شهباز شریف وویل، تر ۲۰۱۸ کال پورې په هېواد کې ترهګري ختمه شوې وه خو دده په وینا، د پي‌ټي‌ای د حکومت پر مهال ترهګر خیبر پښتونخوا ته بېرته راوستل شول.

د خيبرپښتونخوا ايالت سره د مالي مرستو په تړاو شهباز شریف وويل، چې فدرالي حکومت له ملي مالي کمېسیون څخه خيبرپښتونخوا ایالت ته څه باندې ۸۰۰ میلیارده کلدارې ورکړې وې، خو ایالتي حکومت د ترهګرۍ ضد پوليسو څانګې په وړتیا لوړولو او د سيمې په خوندي کولو کې پاتې راغلی و.