امین‌الله حبیبی، کارشناس ارشد، جداسازی پرونده جرایم طالبان از پرونده نیروهای خارجی را گامی منطقی در راستای اجرای عدالت دانست. او می‌گوید این تفکیک مانع گم‌شدن جرایم طالبان پس از سال ۲۰۲۱، از جمله حذف زنان از جامعه، بستن مکاتب و شلاق‌زدن شهروندان در پرونده‌های بزرگ‌تر می‌شود.