اسنادی که در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته نشان میدهد که طالبان فرد جدیدی را به عنوان سرپرست سفارت افغانستان در کوالالمپور معرفی کرده است.
عبدالحی قانت که با ویزای دانشجویی به مالزیا رفته همزمان دو پاسپورت سیاسی و عادی دارد و میخواهد سفارت را از سفیر فعلی تحویل گیرد.
مالزیا همانند دیگر کشورهای جهان، هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته تا سفارت افغانستان در کوالالمپور را به آن رژیم بسپارد.
اسنادی که به افغانستان اینترنشنال رسیده، نشان میدهد که طالبان برای در دست گرفتن امور سفارت افغانستان در کوالالمپور، به یک شیوه غیرمعمول متوسل شده است.
امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، در یک مکتوب رسمی به تاریخ ۲ جدی ۱۴۰۰، فایزه جامع، سکرتر دوم سفارت را برکنار کرده و فردی به نام عبدالحی قانت را بهجای او معرفی کرده است.
منابع در سفارت افغانستان در کوالالمپور به افغانستان انترنشنال تایید میکنند که محبالرحمان سپینغر، سفیر حکومت اشرف غنی در مالزیا، مسئولیت سفارت را به عبدالحی قانت سپرده است.
به گفته این منابع زمانی که کارمندان سفارت به تصمیم آقای سپینغر اعتراض کردند، او همه آنها را تهدید به اخراج کرد.
مردی با دو پاسپورت
عبدالحی قانت بر خلاف معمول، دو پاسپورت دارد که هر کدام چهار یا پنج سال به تاریخ پایان اعتبارشان باقی مانده است.
پاسپورت اول آقای قانت در ماه جدی سال ۱۳۹۹ در سفارت افغانستان در کنبرا (آسترالیا) صادر شده و تا جدی ۱۴۰۴ اعتبار دارد.
وظیفه آقای قانت در این پاسپورت، محصل نوشته شده و او با همین پاسپورت، در تاریخ ۵ حوت ۱۳۹۹، از مالزیا ویزای دانشجویی گرفته است.
پاسپورت دوم دیپلومات گماشتهشده از سوی طالبان، در اول دلو ۱۴۰۰ از سوی ریاست تشریفات وزارت خارجه طالبان در کابل صادر شده است.
در این پاسپورت که یک ماه پس از مکتوب امضا شده از سوی امیرخان متقی صادر شده، وظیفه آقای قانت، سکرتر دوم سفارت افغانستان در مالزیا نوشته شده است.
منابع در سفارت افغانستان تایید میکنند که عبدالحی قانت با ویزه تحصیلی آمده و فعلا دانشجو حساب میشود.
آنها میگویند گماشتن یک دانشجو به عنوان سکرتر دوم و سرپرست سفارت، خلاف عرف دیپلماتیک است و وزارت خارجه مالزیا از این اقدام بیخبر است.
طالبان اقدام مشابهی را در پاکستان، ایران و چین نیز انجام داده است.
اما حکومت ایران اخیراً اعلام کرد که سفارت افغانستان فقط در صورتی در اختیار طالبان قرار میگیرد که این گروه حکومت فراگیر تشکیل دهد