دادگاه عالی پاکستان ممکن است روز پنجشنبه در مورد اقدام نخست‌وزیر عمران خان برای جلوگیری از تلاش مخالفان برای برکناری او رای دهد. منتقدان می‌گویند اقدام خان خلاف قانون اساسی است و به بحران سیاسی در پاکستان دامن می‌زند. در پی انحلال مجلس، عمران خان نخست‌وزیر سرپرست شده است.
علی ظفر، وکیل رئیس‌جمهور عارف علوی که از متحدان حزب خان است، گفت که دادگاه نباید خود را درگیر رویه پارلمانی کند.
او خطاب به قضات دادگاه گفت: "حرف من این است که اگر ارباب شما نظارت بر امور مجلس را آغاز کند، پایانی نخواهد داشت."
دادگاه عالی روز پنجشنبه حوالی ساعت ۹:۳۰ صبح به وقت محلی دوباره تشکیل جلسه می دهد.
عمر عطا باندیال، رئیس دادگستری پاکستان روز چهارشنبه گفت که می‌خواهد جلسات استماع را به پایان برساند. او گفت: "از فردا زود شروع کنیم تا پرونده به نتیجه برسد."
دادگاه می‌تواند دستور تشکیل مجدد پارلمان را بدهد، خواستار برگزاری انتخابات جدید شود یا اگر مشخص شود که اقدامات خان خلاف قانون اساسی بوده است، از حضور مجدد او در قدرت جلوگیری کند.
دادگاه همچنین می‌تواند تصمیم بگیرد که نمی‌تواند در امور مجلس دخالت کند.
عمران خان هفته گذشته اکثریت پارلمانی خود را از دست داد و روز یکشنبه با رای عدم اعتمادی روبرو شد که انتظار می‌رفت او را از قدرت کنار بگذارد.
اما نایب رئیس مجلس، یکی از اعضای حزب خان، این طرح را رد کرد و آن را بخشی از یک توطئه خارجی و خلاف قانون اساسی دانست. به‌دنبال آن عمران خان مجلس را منحل کرد.
این بن‌بست، کشور ۲۲۰ میلیون نفری را که از زمان استقلال در سال ۱۹۴۷ برای مدت‌های طولانی توسط ارتش اداره می‌شد، وارد یک بحران کامل قانون اساسی کرده است.