حدود ۷۰ شهروند افغانستان میگویند صدها هزار دالر را برای دریافت ویزای کشورهای خارجی به مسئولان یک شرکت خدمات پولی و صرافی در کابل پرداخت کردهاند، اما نه ویزا گرفتهاند و نه پولشان را پس دریافت کردهاند.
اسنادی که افغانستان اینترنشنال بررسی کرده، نشان میدهد پرونده این شرکت به مراجع قضایی طالبان ارجاع شده است. در عریضهای به تاریخ ۲۹ ثور ۱۴۰۵، شاکیان مجموع پول پرداختشده را حدود ۷۰۰ هزار دالر اعلام کرده و خواستار بازگرداندن آن شدهاند.
شرکت الصمد اتهام دخالت در امور ویزا را رد میکند و میگوید خود قربانی فریبکاری شده و در حال حاضر توان بازپرداخت پولها را ندارد.
وعده ویزای فرانسه و پرداخت ۱۸ هزار دالر
محمد شفیع، ۶۰ ساله، میگوید در ۲۵ قوس ۱۴۰۲، مبلغ ۱۸ هزار دالر را به شرکت خدمات پولی و صرافی الصمد در سرای شهزاده کابل پرداخت کرد. به گفته او، این پول برای دریافت ویزای بشردوستانه فرانسه برای دو پسرش در نظر گرفته شده بود.
شفیع امیدوار بود محمد نصرت، ۲۴ ساله، و محمد عمران، ۱۸ ساله، برای ادامه تحصیل و یافتن کار به فرانسه بروند و بتوانند از خانواده خود در ولایت پروان حمایت کنند.
او به افغانستان اینترنشنال گفت که مسئولان شرکت، دو نفر به نامهای فیصل و خلیل، وعده داده بودند ویزاها ظرف دو ماه صادر شود و پسرانش از تهران به پاریس بروند.
اما به گفته شفیع، حدود یک ماه پس از پرداخت پول، دروازه شرکت در سرای شهزاده کابل قفل شد و مسئولان آن دیگر به تماسهای تلفنی پاسخ ندادند.
سندی که افغانستان اینترنشنال بررسی کرده، نشان میدهد که شفیع در قوس ۱۴۰۲ خورشیدی ۱۸ هزار دالر پرداخت کرده است. مشخص نیست این پول پس از دریافت به کجا منتقل شده است.
محمد شفیع میگوید این برگه تنها چیزی است که در بدل ۱۸ هزار دالر از شرکت پولی الصمد گرفته است.
او به افغانستان اینترنشنال گفت مسئولان شرکت، فیصل و خلیل، وعده داده بودند که ویزاها ظرف دو ماه صادر میشوند و پسرانش از تهران به پاریس سفر خواهند کرد.
شفیع در ۳۰ جدی ۱۴۰۲ به حوزه اول امنیتی طالبان در کابل رفت تا شکایت خود را ثبت کند. او میگوید در آنجا متوجه شد افراد دیگری نیز از این شرکت شکایت کردهاند.
به گفته او، مأموران حوزه به وی گفتند که شکایتهای دیگری هم علیه این دفتر ثبت شده است.
بازداشت مسئولان شرکت و ادامه اختلاف بر سر پولها
بر اساس روایت شاکیان، جستوجوی پولیس طالبان پس از حدود دو روز به بازداشت فیصل و خلیل انجامید و پرونده آنان به دادگاه ارجاع شد.
افغانستان اینترنشنال نسخهای از سند سترهمحکمه طالبان را بررسی کرده که در آن آمده است این دو نفر به «خیانت در امانت» اقرار کردهاند.
در سند قضایی طالبان آمده است که این دو صراف به «خیانت در امانت» اقرار کردهاند.
در عریضهای به تاریخ ۲۹ ثور ۱۴۰۵، شماری از شاکیان گفتهاند که فیصل و خلیل یک سال و شش ماه را در حبس سپری کردهاند. آنان در این درخواست از سترهمحکمه طالبان خواستهاند برای بازگرداندن پولهایشان اقدام کند.
شاکیان میگویند پس از آزادی این دو نفر، پولهایشان بازپرداخت نشده است و آنان همچنان در سرای شهزاده به کار و بار خود آزادانه ادامه میدهند.
بر اساس اسناد و اظهارات ارائهشده، با وجود پیگیری قضایی پرونده، پول شاکیان پس داده نشده است.
۷۰۰ هزار دالر؛ پول پرداختشده از سوی حدود ۷۰ متقاضی
در عریضه خطاب به دادگاه عالی طالبان، مجموع پول پرداختشده از سوی حدود ۷۰ متقاضی ویزا نزدیک به ۷۰۰ هزار دالر ذکر شده است.
شاکیان میگویند مجموعا ۷۰۰ هزار دالر به شرکت الصمد پرداختند اما هرگز پولشان پس به دست نیامد.
شاکیان میگویند بهطور جداگانه و بدون آنکه یکدیگر را بشناسند، به این شرکت پول پرداخت کرده بودند؛ شرکتی که به گفته آنان، مدعی بود میتواند برای متقاضیان ویزای کشورهای اروپایی دریافت کند.
آقاگل، یکی دیگر از شاکیان، میگوید در دلو ۱۴۰۱ مبلغ ۲۱ هزار دالر به شرکت پرداخت کرد. به گفته او، این پول از فروش خانه خانوادهاش به دست آمده بود تا دو عضو خانواده بتوانند به ترکیه بروند.
آقاگل میگوید مسئولان شرکت وعده داده بودند که پس از انتقال اعضای خانوادهاش به ایران، آنان را با پاسپورت ایرانی به ترکیه بفرستند، اما این وعده عملی نشد.
او ادعای شرکت مبنی بر نداشتن دخالت در امور ویزا را رد میکند و میگوید پول را در حضور فیصل و خلیل به دفتر تحویل داده است. به گفته او، سندی نیز در اختیار دارد که دریافت پول را با امضای خلیل تأیید میکند.
خلیل میگوید در قرارداد ویزا دخالتی نداشته اما آقاگل میگوید در سند امضای خلیل و مهر دفتر او دیده میشود.
یکی دیگر از شاکیان به نام حبیب میگوید ۷ هزار دالر به شرکت پرداخت کرده است. او میگوید اولویت باید بازگرداندن پول متقاضیان باشد و از دادگاه میخواهد برای پرداخت هرچه زودتر این مبالغ تصمیم بگیرد.
حبیب میگوید برای دریافت ویزای فرانسه به شرکت الصمد ۷۰۰۰ دالر پرداخته است
پاسخ شرکت الصمد: خود ما قربانی شدیم
افغانستان اینترنشنال برای دریافت پاسخ درباره ادعاهای شاکیان و مبلغ حدود ۷۰۰ هزار دالر با شرکت الصمد تماس گرفت.
این شرکت در پاسخ کتبی، اتهامهای مطرحشده را «دروغ محض» خواند و گفت فعالیت آن صرفاً به خدمات پولی و صرافی محدود بوده و در امور ویزا دخالت نداشته است.
در روایت شرکت، شماری از افراد با استفاده از ضمانت جعلی، پولی را از صرافی برداشت کرده و گفته بودند که این پول برای هزینههای ویزا مصرف خواهد شد. شرکت مدعی است که این موضوع باعث ورشکستگی آن شده است.
شرکت همچنین گفت مسئولان آن پس از بازداشت آزاد شدهاند و دادگاه به آنان فرصت داده است تا در صورت فراهمشدن امکانات، پول شاکیان را بازپرداخت کنند.
به گفته شرکت، داراییهای منقول و غیرمنقول آن بررسی شده، اما در حال حاضر امکان بازگرداندن پولها را ندارد.
این روایت با اظهارات شاکیان تفاوت دارد. شاکیان میگویند پول را مستقیماً به مسئولان شرکت تحویل دادهاند و اسنادی در تأیید پرداختهای خود دارند.
اطلاعات موجود بهتنهایی روشن نمیکند که پولهای پرداختشده دقیقاً چگونه جابهجا شدهاند یا مسئولیت نهایی بازپرداخت آنها بر عهده چه کسانی است.
افغانستان اینترنشنال برای دریافت پاسخ به ادعاهای شاکیان، از طریق شماره رسمی شرکت الصمد با این شرکت تماس گرفت. این رسانه همچنین از شرکت خواست اسناد مربوط به ادعای استفاده از ضمانت جعلی و ورشکستگی را ارائه کند، اما شرکت اسنادی در این زمینه در اختیار افغانستان اینترنشنال نگذاشت.
پاسخ شرکت خدمات پولی الصمد
شرکت الصمد میگوید طالبان داراییهای منقول و غیرمنقول آن را بررسی کردهاند و نتیجه گرفتهاند که شرکت در حال حاضر توان بازپرداخت پول شاکیان را ندارد. به گفته شرکت، از مسئولان آن خواسته شده است امکانات لازم را فراهم کنند و پولها را بازگردانند.
دادگاه طالبان چه میگوید؟
منصور احمد حمزه، معاون دادگاه عالی طالبان، روز یکشنبه دهم عقرب به افغانستان اینترنشنال گفت که شاکیان میتوانند برای پیگیری پرونده به مرجع قضایی مربوط مراجعه کنند.
او گفت: «اگر چنین پروندههایی در محکمه ابتداییه ثبت شده باشد، شاکی میتواند به همان محکمه مراجعه کند. اگر به پرونده رسیدگی نشده باشد، باید موضوع را از طریق عریضهای رسمی با محکمه استیناف ولایت مربوطه در میان بگذارد.»
با این حال، شماری از شاکیان میگویند که با مراجعه مکرر به محاکم طالبان و ریاستالوزرای این گروه به نتیجهای نرسیدهاند.
بر اساس اسنادی که افغانستان اینترنشنال بررسی کرده است، دادگاه از فیصل و خلیل خواسته است پول شاکیان را بازگردانند. با این حال، شاکیان میگویند با وجود این تصمیم، هنوز پولهای خود را دریافت نکردهاند.
روشن نیست که دادگاه برای اجرای این تصمیم چه اقداماتی انجام داده و آیا مهلت مشخصی برای بازپرداخت پولها تعیین شده است یا خیر.
شاکیان میگویند دستبردن به دامان ریاستالوزرای طالبان نیز نتوانست پولشان را بازگرداند.
شفیع خان اسلمی میگوید تصمیم دادگاه نتوانسته است رضایت آنان را فراهم کند. او و دیگر شاکیان خواستار آناند که بهجای ادامه سرگردانی میان نهادهای قضایی، برای بازپرداخت پولهایشان اقدام عملی صورت گیرد.
در عریضه ۲۹ ثور ۱۴۰۵، شاکیان از دادگاه عالی طالبان خواستهاند برای اجرای تصمیم قضایی و بازگرداندن پولهای پرداختشده اقدام کند.
شکایتهای مشابه در دیگر شهرها
پرونده الصمد در شرایطی مطرح میشود که شماری از افغانها برای یافتن کار، ادامه تحصیل یا استفاده از فرصتهای مهاجرتی در خارج از کشور به واسطهها و شرکتهای خصوصی مراجعه میکنند.
چهار متقاضی ویزا در مزار شریف نیز به افغانستان اینترنشنال گفتند به یک شرکت در این شهر برای دریافت ویزای ترکیه پول پرداخت کردهاند. این افراد میگویند پس از انتظار بین حدود ۲۰ روز تا سه ماه، درخواستهایشان رد شده و پولشان بازگردانده نشده است.
این متقاضیان همچنین پیامهایی را در اختیار افغانستان اینترنشنال گذاشتهاند که به گفته آنان، در آنها برای خدمات مرتبط با ویزا مبالغی از ۳ هزار و ۵۰۰ دالر تا ۱۷ هزار دالر مطالبه شده است.
یک شرکت در مزار شریف از متقاضی ویزای ترکیه شش هزار دالر مطالبه کرده است.
این اظهارات بهتنهایی نشان نمیدهد که همه شرکتهای فعال در این حوزه مرتکب تخلف شدهاند، اما پرسشهایی را درباره نظارت بر واسطههای مهاجرتی و نحوه رسیدگی به شکایت متقاضیان مطرح میکند. روشن نیست که کدام نهاد در اداره طالبان کار و بار این شرکتها را نظارت میکند و کدام نهاد به شکایتها رسیدگی میکند.
وعده طالبان برای رسیدگی به شکایتها
وزارت کار و امور اجتماعی طالبان از افرادی که برای دریافت ویزای کار به شرکتهای خصوصی پول پرداخت کردهاند، اما ویزای آنان صادر نشده است، خواسته که شکایتهای خود را به ریاست تفتیش و راهنمایی کار این وزارت ارائه کنند.
این وزارت گفته است که برای بازپسگیری پولها همکاری خواهد کرد.
با این حال، اطلاعات روشنی درباره شمار شکایتهای ثبتشده، اقدامهای انجامشده و میزان پول بازگرداندهشده به متقاضیان در دست نیست.
سرنوشت پولها همچنان نامشخص است
برای محمد شفیع و دیگر شاکیان پرونده الصمد، مسئله تنها صادرنشدن ویزا نیست. آنان میگویند برای آینده فرزندان و خانوادههای خود پول پرداختهاند؛ پولی که تاکنون پس به دستشان نیامده است.
اسناد بررسیشده نشان میدهد که پرونده به مراجع قضایی طالبان ارجاع شده و شاکیان برای بازپسگیری پولهای خود درخواست رسمی ارائه کردهاند. شرکت الصمد نیز میگوید توان بازپرداخت این مبالغ را ندارد و مسئولیت خود در امور ویزا را رد میکند.
اما پرسش اصلی همچنان بیپاسخ مانده است: پولهایی که به گفته شاکیان برای دریافت ویزا پرداخت شده، اکنون کجاست و چه نهادی مسئول اطمینان از بازگشت آن به صاحبانش خواهد بود؟ مدارک بیشتر درباره این پرونده را در زیر بیابید:
در منطقه «قرارگاه جمعه اچک» در ناحیه ششم شهر مزارشریف، پلی باریک بر فراز یک کانال سیلبر ساخته شده که باشندگان محل آن را «پل مرگ» مینامند.
این نامگذاری از آنجا ناشی میشود که به گفته مردم، باریکی و ناایمن بودن این گذرگاه باعث سقوط وسایط نقلیه به داخل کانال شده و این رویدادها تاکنون چندین کشته و زخمی بر جای گذاشته است.
منابع محلی در مزارشریف به افغانستان اینترنشنال گفتند در دو سال گذشته دستکم ده نفر در پی سقوط موتر و موتورسایکل به کانال سیلبر جان باختهاند. این کانال که حدود هشت متر عمق دارد، در مسیر یک جاده تازه قیرریزیشده واقع شده است.
به گفته شاهدان، به دلیل باریک بودن عرض پل نسبت به خیابانی که به آن منتهی میشود، وسایط نقلیه به داخل این کانال سقوط میکنند.
به گفته باشندگان محلی، عرض پل روی این کانال از جاده باریکتر است و نبود روشنایی و موانع محافظتی، خطر سقوط را افزایش میدهد.
تصاویر دریافتی و روایت منابع محلی نشان میدهد که جاده قیرریزیشده کمربند حلقوی «دوسرکه» مزارشریف، هنگام رسیدن به کانال مهار سیلاب، ناگهان به پلی کوچک با عرض تنها شش متر وصل میشود که سوی دیگری آن جاده خاکی است.
این پل کمعرض درست در میانه دو خط جاده و روبهروی گلدان وسط این «دو سرکه» قرار دارد و هر دو خط جاده قیر ریزیشده به گودال کانال سیلبر منتهی میشود. این کانال با عمق حدود هشت متر بدون هیچ مانع یا شب راهنما و حفاظ ایمنی رها شده است و هر رانندهای که با مسیر آشنا نباشد ممکن است در داخل کانال سقوط کند.
باشندگان میگویند این پل را سالها پیش با هزینه شخصی خود روی کانال ساخته بودند تا دو طرف جاده خاکی را به هم وصل کند. پس از قیرریزی و عریضشدن یک طرف جاده، پل به همان شکل باقی ماند و بخش دیگر مسیر قیرریزی نشده است.
منابع محلی میگویند در دو سال گذشته دستکم ۵۰ موتر و موترسایکل به این سیلبر سقوط کردهاند. آنان شمار کشتهشدگان را هشت تا ده نفر و شمار زخمیان را ۱۲ تا ۱۳ نفر عنوان کردند.
یک باشنده محل به افغانستان اینترنشنال گفت که در این مدت، شاهد سقوط سه وسیله نقلیه بوده است. او گفت: «خودم سقوط یک موتورسایکل، یک موتر فیلدر با چهار سرنشین و یک موتر فورد نظامی متعلق به نیروهای طالبان را از نزدیک دیدم.»
به گفته این باشنده، هر سه رویداد هنگام شب رخ دادهاند و رانندگان دید کافی نداشتهاند.
مردم محل همچنین میگویند سال گذشته یک جوان ۲۳ ساله حوالی ساعت دو شب با موتورسایکل به داخل سیلبر سقوط کرد و در محل جان باخت.
همچنین نزدیکان جوان هفده سالهای به نام مبشر صافی که قربانی این گذرگاه شده است به افغانستان اینترنشنال میگویند، او حوالی ساعت هفتونیم شب همراه با یک جوان دیگر دوپشته سوار بر موتورسایکل بود که در تاریکی مطلق با توده خاک انباشتهشده در ورودی پل برخورد کرد.
مبشر که در سیت عقبی نشسته بود، در پی این اصابت نزدیک به ۲۰ متر دوتر از ساحه تصادف پرت شد و به قعر سیلبر سقوط کرد بود؛ به گفته نزدیکانش، در حالی که همراهش، دچار شکستگی پا شده است، او به دلیل ماندن طولانیمدت در قعر کانال و شدت ضربه مغزی، پس از انتقال به شفاخانه جان باخت.
مبشر صافی؛ جوانی که در سانحه سقوط با موترسایکل در این سیلبر جان خود را از دست داده است
در کنار سقوط وسایط به داخل این کانال، همچنین باشندگان میگویند مه و گردوغبار در برخی شبهای زمستان، دید رانندگان را کمتر و عبور از مسیر را دشوارتر میکند. به گفته آنان، ساخت پل بتنی همعرض با جاده و نصب چراغ از توان مالی مردم بیرون است. آنان میگویند پس از قیرریزی جاده، شهرداری طالبان نیز پل را بازسازی نکرده است.
در تصاویر دریافتی، بخشهای باز در دو طرف ورودی پل بدون مانع محافظتی باقی ماندهاست که خطر سقوط رانندگانی را که با منطقه آشنا نیستد افزایش داده است.
باشندگان به افغانستان اینترنشنال میگویند تاکنون موانع سمنتی یا لوحههای هشدار شبرنگ در محل نصب نشده است. آنان از مسئولان میخواهند پل را بازسازی کنند و برای جلوگیری از حوادث بیشتر، در مسیر چراغ، موانع محافظتی و علایم هشدار نصب کنند.
مردم محل از گردوغبار بخش خاکی جاده نیز شکایت دارند و میگویند ناتمامماندن این مسیر، زندگی خانوادههای اطراف آن را دشوار کرده است.
این کانال به هدف مهار سیلابهای فصلی تپههای شادیان و محافظت از بافتهای مسکونی، از جنوب تا شمال شهر مزارشریف کشیده شده است. با این حال، نقایص فنی پلها جان شهروندان را به خطر انداخته و انباشت کثافات در بستر کانال در فصل تابستان، با بوی تعفن شدید مردم اطراف این کانال را به ستوه آورده است.
شماری از باشندگان ولسوالی سیدآباد ولایت سرپل میگویند مقامات محلی طالبان برخی خانههای منطقه سیدآباد غریبه را تخریب و مردم را وادار به کوچ اجباری کرده است.
به گفته باشندگان محل، طالبان از حدود ۲۵۰ خانواده در این منطقه خواسته خانههای خود را ترک کنند.
شماری از باشندگان ولسوالی سیدآباد به افغانستان اینترنشنال گفتند ماموران مسلح طالبان شنبه، نهم عقرب دستکم شش خانه را در منطقه سیدآباد غریبه در مسیر بزرگراه سرپل-جوجان تخریب کردهاند. به گفته باشندگان محل، طالبان فرصت نداده است که مردم وسایل خانه خود را تخلیه کنند.
بربنیاد گزارشها، باشندگان این منطقه به لحاظ قومی عرب هستند. آنها مدعیاند که بیش از ۸۰ سال میشود در این منطقه سکونت دارند. به گفته آنها، چند نفر از روستای پشتوننشین اطراف این منطقه ادعای ملکیت بر حدود ۲۵۰ جریب زمین را مطرح کردهاند.
باشندگان محل میگویند مقامات محلی طالبان هشدار دادهاند مردم خانههای خود را تا پیش از فرا رسیدن فصل زمستان تخلیه کنند. آنها افزودند: «مردم منطقه در شرایط دشوار قرار دارند و از ترس طالبان قادر به دفاع از حقوق خود نیستند.»
ویدیوهایی که باشندگان محل به افغانستان اینترنشنال فرستادهاند، ماشینآلات میکانیکی را در حال تخریب خانهها نشان میدهد. در این ویدیوها دیده میشود که یک بلدوزر چندین خانه قدیمی را تخریب میکند.
یک باشنده محل مدعی شد که نیروهای مسلح طالبان برای ایجاد ترس هنگام نزدیک شدن مردم به محل تخریب شلیک هوایی کردهاند. او گفت شماری از بزرگان محل روز یکشنبه برای گفتوگو درباره این پرونده به دفتر والی طالبان در سرپل مراجعه کردهاند.
بربنیاد گزارشها، دعوای مالکیت زمینهای این منطقه از سالها پیش جریان دارد. باشندگان محل میگویند محاکم طالبان و حکومت پیشین قادر به صدور فیصله در این زمینه نشدهاند. به گفته آنها، مقامات محلی طالبان «بدون حکم محکمه و بهطور خودسرانه» روند تخریب این خانهها را آغاز کرده است.
برخی از باشندگان منطقه سیدآباد غریبه میگویند مدعیان مالکیت این زمینها، با استفاده از نفوذ خود در میان طالبان دست به تخریب خانهها و کوچ اجباری ساکنان محل زدهاند. افغانستان اینترنشنال قادر به دریافت پاسخ مدعیان مالکیت این زمینها نشد.
بربنیاد گزارشها، طالبان در سالهای گذشته نیز چندین خانه را در این منطقه تخریب کرده است. در سال ثور ۱۴۰۲ نیز شماری از مدعیان مالکیت زمین به همکاری ماموران مسلح به خانههای باشندگان محل یورش برده بودند.
این نخستین بار نیست که باشندگان بومی یک منطقه توسط طالبان مجبور به ترک خانههای خود میشوند. طالبان در ۲۰ میزان باشندگان منطقه انگورباغ جلالآباد را نیز مجبور به تخلیه خانهها و کوچ اجباری کرد. یک زن باشنده انگورباغ در اعتراض به تصمیم طالبان برای تخلیه خانهاش تلاش کرد خود و کودکانش را آتش بزند.
طالبان در پنج سال سلطه بر افغانستان هزاران جریب زمین خانههای شهروندان در شهرکها و مناطق مسکونی را «امارتی» شناسایی و تخریب کرده است. باشندگان منطقه سیدآباد غریبه سرپل اما میگویند محاکم طالبان تاکنون درباره این زمینها فیصلهای صادر نکرده است.
منابع محلی در بدخشان میگویند یک هفته پس از درگیری مرگبار در یک مراسم عروسی در ولسوالی شهر بزرگ، بازداشت و آزار و اذیت باشندگان محلی از سوی پولیس طالبان ادامه یافته است.
به گفته منابع، طالبان همچنین در روزهای گذشته شماری از خانهها را بازرسی و اینترنت را در شهر بزرگ بدخشان قطع کرده است.
همزمان، باشندگان محلی گفتند که این اقدامات باعث افزایش نارضایتی و خشم عمومی از رفتار عبدالوهاب فاروقی، فرمانده پولیس طالبان در شهر بزرگ شده است.
عبدالوهاب فاروقی، فرمانده پولیس طالبان در ولسوالی شهر بزرگ بدخشان
درگیری در مراسم عروسی شام شنبه، دوم عقرب، پس از آن صورت گرفت که نیروهای طالبان به این مراسم در روستای وندیان این ولسوالی رفتند تا از پخش موسیقی و شلیک پتاقی جلوگیری کنند. در نتیجه تیراندازی یک مقام طالبان کشته و چهار تن دیگر، از جمله دو عضو این گروه، زخمی شدند.
شماری از باشندگان ولسوالی شهربزرگ بدخشان در تماس با افغانستان اینترنشنال گفتند که نیروهای پولیس طالبان در جریان یک هفته گذشته بارها خانههای مردم را در منطقه وندیان بازرسی کرده و شماری از جوانان و افراد بانفوذ محلی را بازداشت کردهاند. تعداد بازداشتشدگان بیش از ۳۰ نفر گزارش شده است.
باشندگان محل تأکید میکنند که پس از این رویداد، طالبان حضور نظامی خود را در منطقه وندیان بهشدت افزایش دادهاند. به گفته مردم شماری از بازداشتشدگان هیچ نقشی در این درگیری نداشتند.
به گفته منابع، طالبان جندالله فارغ دانشکده ادبیات دانشگاه بدخشان، فضل دانشجوی دانشگاه کابل، ابراهیم معلم در منطقه وندیان و شعیب از باشندگان شهربزرگ را پس از بازداشت به شهر فیضآباد منتقل کرده است.
منابع محلی میگویند که بازداشتشدگان با آزار، بدرفتاری و شکنجه روبهرو شدهاند و شماری از آنان به شهر فیضآباد، مرکز ولایت بدخشان، انتقال یافتهاند. همزمان، بازرسی گسترده خانهها و قطع شبکههای اینترنتی در منطقه، فضای ترس و ناامنی را بر باشندگان محل حاکم کرده است.
برگزاری نشست حمایتی از فرمانده پولیس طالبان
در واکنش به افزایش نارضایتیهای مردمی، عبدالوهاب فاروقی سه روز پیش نشستی را با عنوان «حمایت علمای دینی و متنفذین شهربزرگ از نیروهای امنیتی» در مقر فرماندهی امنیه این ولسوالی برگزار کرد.
در این نشست که به گفته منابع با حضور شماری از متنفذین نزدیک به طالبان برگزار شد، ادعا شد که باشندگان شهربزرگ از عملکرد نیروهای پولیس رضایت کامل دارند. آژانس اطلاعاتی باختر، رسانه تحت کنترل طالبان، نیز با نشر گزارشی از این نشست اعلام کرد که شرکتکنندگان تعهد سپردهاند به هیچکس اجازه اخلال امنیت را ندهند و با نیروهای طالبان همکاری کنند.
نشست فرمانده پولیس طالبان در ولسوالی شهر بزرگ با شماری از متنفذین محلی
با این حال، شماری از باشندگان شهربزرگ این گردهمایی را یک «نمایش تبلیغاتی» خوانده و میگویند که فاروقی از زمان انتصابش در ماه اسد سال جاری، همواره به آزار و اذیت مردم پرداخته است.
باشندگان محل همچنین میگویند که فرمانده پولیس طالبان بارها جوانان را به همکاری با جبهههای مخالف این گروه متهم و بازداشت کرده است؛ در حالی که به گفته آنان، این اتهامها واقعیت نداشته است.
بدخشان پس از سقوط چندساعته ولسوالی یفتل به دست جبهه سپاهی میهن، شاهد تحولات گسترده امنیتی و اداری بود. این رویداد به تغییرات قابل توجهی در ساختارهای امنیتی و مدیریتی طالبان در این ولایت انجامید.
پس از این تحولات، طالبان در شماری از ولسوالیهای بدخشان محدودیتها و فشارهای امنیتی بر باشندگان محل را افزایش دادهاند که با نارضایتی گسترده روبهرو شده است.
باشندگان بدخشان میگویند ادامه بازداشتها، بازرسی خانهها و محدودیتهای اعمالشده، زندگی روزمره آنان را با دشواری روبهرو کرده و نگرانیها از تشدید برخوردهای امنیتی طالبان را افزایش داده است.
شبکه تحلیلگران افغانستان روز یکشنبه، دهم عقرب، در پژوهشی تازه از احتمال بازگشت روند افزایش باروری در سنین کم و گسترش ازدواج زودهنگام دختران در افغانستان خبر داد.
این نهاد محرومیت تحصیلی و شغلی زنان، فقر گسترده و توقف خدمات تنظیم خانواده زیر اداره طالبان را از عوامل اصلی این روند دانسته است.
بر بنیاد پژوهش ۳۵ صفحهای «شبکه تحلیلگران افغانستان» به قلم کیت کلارک، شواهد میدانی نشان میدهد که زاد و ولد پس از سالها کاهش، دوباره افزایش یافته است. پژوهشگران در سنبله و میزان با ۱۰ قابله و هشت پزشک در مراکز صحی دولتی و خصوصی ولایتهای مختلف گفتوگو کردهاند.
به گفته متخصصان در کابل، بلخ و بامیان، میانگین سن زنانی که برای نخستینبار حامله میشوند، کاهش یافته است. همچنین این گزارش تأکید دارد که به دلیل نبود سرشماری رسمی، نمیتوان افزایش نرخ باروری را قطعی دانست.
این گزارش بر پایه دادههای سازمان ملل اذعان میکند که افغانستان نهمین کشور جهان با بالاترین نرخ باروری است و در کنار یمن، تنها کشورهای خارج از افریقا با نرخ فراتر از چهار فرزند هستند. سازمان ملل نرخ باروری افغانستان را در سال جاری ۴.۵۶ فرزند تخمین زده که متکی بر مدلهای گذشته است.
محرومیت تحصیلی و ازدواج زودهنگام
یافتههای پژوهش نشان میدهد که بسته ماندن مکاتب و دانشگاهها، دختران نوجوان را در معرض ازدواجهای اجباری قرار داده است. کادرهای درمانی در کابل، پنجشیر و بامیان از افزایش مراجعه دختران ۱۶ و ۱۷ ساله برای زایمان خبر دادند.
یک پزشک نسایی ولادی در کابل از زن ۱۹ سالهای یاد کرده که با سه فرزند و کمخونی حاد، بارداری چهارم خود را سپری میکرد. در روایتی دیگر، قابلهای در هلمند از دختر ۱۱ سالهای نام برده که در بدل بدهی پدرش به مردی بزرگسال داده شده بود. این کودک دچار خونریزی شد و به دلیل نبود شفاخانه مجهز، نوزادش پیش از رسیدن به مرکز درمانی جان باخته است.
فقر و فشارهای خانوادگی
گزارش شبکه تحلیل گران افغانستان میافزاید که بحران اقتصادی، فقر شدید و بیکاری مردان از انگیزههای اصلی شوهر دادن زودهنگام دختران است. پزشکان در لوگر و پکتیا گزارش دادهاند که خانوادههای نادار برای دریافت طویانه یا کاهش هزینه خوراک، دخترانشان را در سن پایین شوهر میدهند.
کیت کلارک در این گزارش مییابد که شش درصد ازپاسخدهندگان برای مقابله با گرسنگی، دختر خود را شوهر دادهاند؛ رقمی که در سال پیش دو درصد بود. این نرخ در نورستان۱۳ درصدو در هلمند۳۷درصدثبت شده است. همزمان با حذف زنان از کار، تصمیمگیری درباره فرزندآوری به شوهران واگذار شده است. به گفته قابلهها در قندهار، برخی زنان برای داشتن فرزند پسر، بارداریهای پیدرپی را تحمل میکنند.
توقف خدمات تنظیم خانواده
محدود شدن تنظیم خانواده و کمبود امکانات ضدبارداری، ستون دیگر این بحران است. در حالی که پیشتر ادویه ضدبارداری رایگان توزیع میشد و تیمهای سیار در قریهها آگاهیبخشی میکردند، پس از قدرت گرفتن طالبان بهصورت آهسته و پیوسته این خدمات قطع شده است.
داکتران در کابل و پنجشیر تأیید کردهاند به کیت کلارک گفته اند که عمل بستن لولههای رحمی ناممکن شده و توزیع ادویه جلوگیری در برخی کلینیکها ممنوع گردیده است. گرچه طالبان با انجمن راهنمایی خانواده قراردادی امضا کرده، اما مخالفتهای افراطی، فتوای برخی ملایان مبنی بر گناه بودن جلوگیری و گرانی ادویه، دسترسی خانوادهها را دشوار ساخته است.
کاهش شدید بودجه صحی
بر بنیاد این گزارش نظام سلامت کشور بر اثر کاهش کمکهای بینالمللی و بودجه طالبان آسیب شدیدی دیده است. طبق گزارش بانک جهانی، طالبان در سال مالی گذشته ۴۸ درصد بودجه را به بخش امنیتی و تنها ۲.۶ درصد را به صحت عامه اختصاص دادند.
همچنین به گزارش سازمان جهانی صحت، در پی قطع کمکهای خارجی، ۴۲۲مرکز صحی مسدود شدهاند. ممنوعیت آموزش کادرهای صحی زن و محدودیت سفر بدون محرم شرعی نیز دسترسی بیماران زن به داکتران را بسیار محدود کرده است.
برآوردهای جمعیتی
دادههای یونیسف نشان میدهد که۴۷.۳درصدجمعیت کشور زیر ۱۵ سال دارند. طبق پیشبینی سازمان ملل، جمعیت افغانستان از ۴۷ میلیون تن کنونی تا سال ۲۰۴۰ به۶۳ میلیون نفر خواهد رسید. پژوهشگران هشدار میدهند که در صورت صعودی شدن باروری، جمعیت از این برآورد فراتر رفته و کمبود منابع آب، مسکن و کار پدید خواهد آمد.
پیامدهای جسمی بر مادران
پژوهش شبکه تحلیلگران افغانستان تأکید میکند که زایمانهای متوالی به شیوع اکلامپسی، کمخونی حاد و عفونتهای زایمانی در مادران نوجوان انجامیده و خطر تولد زودهنگام نوزادان را تشدید کرده است. نویسندگان هشدار میدهند که بدون لغو محدودیتهای زنان و احیای خدمات تنظیم خانواده، فاجعهای جبرانناپذیر رخ خواهد داد.
ترای کارتر و سیدنی کاملاگر دوو، اعضای کانگرس امریکا، از تصمیم دولت دونالد ترامپ برای اخراج حدود ۱۵۰ پناهجوی افغان بازداشتشده در ایالت لوئیزیانا به افغانستان، به شدت انتقاد کردند.
کارتر این تصمیم را شرمآور و بیرحمانه خواند و کاملاگر دوو گفت که ترامپ بارها تعهد امریکا در برابر افغانهایی را که در کنار نیروهای امریکایی خدمت کردهاند، نقض کرده است.
ترای کارتر، نماینده ایالت لوئیزیانا در کانگرس امریکا، گفته است که اخراج دهها خانواده افغان که در جریان جنگ ۲۰ ساله افغانستان با نیروهای امریکایی همکاری کردهاند، مایه شرم است.
او روز یکشنبه، ۱۰ عقرب، در پیامی گفت که بهجای حمایت از این خانوادهها، آنان با خطر اخراج روبهرو شدهاند.
کارتر هشدار داده است که این خانوادهها در صورت بازگشت به افغانستان ممکن است با انتقامجویی و حتی خطر مرگ روبهرو شوند. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اخراج دهها خانواده افغان از ایالت من، بهشدت وحشتناک و مایه تأسف است.»
در واکنشی دیگر، سیدنی کاملاگر دوو، عضو کانگرس امریکا، نیز از این تصمیم انتقاد کرده و گفته است که دونالد ترامپ چندینبار تعهد امریکا در برابر متحدان افغان را زیر پا گذاشته است.
او در واکنش به گزارش نیویارکتایمز درباره برنامه اخراج ۱۵۰ افغان از ایالت لوئیزیانا از طریق پاکستان به افغانستان گفت که این افغانها نزدیک به ۲۰ سال در کنار سربازان امریکایی در جنگ افغانستان خدمت کردهاند و امریکا پس از بازگشت طالبان به قدرت وعده داده بود از آنان محافظت کند.
کاملاگر دوو تأکید کرده است که عملینشدن این تعهد، افزون بر رهاکردن متحدان افغان، به همکاران و متحدان آینده امریکا نیز این پیام را میرساند که نمیتوان به وعدههای واشنگتن اعتماد کرد.
او گفته است که حفاظت از همکاران افغان نباید موضوعی حزبی تلقی شود، بلکه این مسئله به همه مردم امریکا و اعتبار بینالمللی این کشور مربوط است.
این واکنشها پس از آن مطرح شده است که نیویارک تایمز گزارش داد دولت امریکا قصد دارد حدود ۱۵۰ افغان بازداشتشده در ایالت لوئیزیانا را از طریق پاکستان به افغانستان بفرستد. خبرگزاری اسوشیتدپرس نیز با استناد به اسناد دادگاه گزارش داد که پرواز انتقال شماری از افغانها از لوئیزیانا به پاکستان ممکن است در روزهای آینده انجام شود.
افغانستان اینترنشنال برای دریافت توضیحات درباره این برنامه با وزارت خارجه امریکا تماس گرفت، اما تا کنون پاسخی دریافت نکرده است. نشر این گزارشها با واکنشهای گستردهای به همراه بوده است.