نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل می‌گوید که دفاعیه‌ای را برای حفاظت از ۳.۵ میلیارد دالر دارایی کشور که مورد دعوای شماری از خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر است، به دادگاهی در ایالت نیویارک ارائه کرده است. به گفته او، مردم افغانستان مالک واقعی این پول اند.
حکومت بایدن در ماه فبروری فرمانی صادر کرد که بر اساس آن نیم از دارایی‌های منجمد‌شده افغانستان در امریکا به عنوان غرامت به خانواده‌های قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر پرداخت خواهد شد. او تصمیم پرداخت غرامت به این خانواده ها را کار دادگاه دانست.
امریکا ۷ میلیارد دالر از دارایی‌های افغانستان را پس از به قدرت رسیدن طالبان منجمد کرده است.
در اعلامیه نمایندگی افغانستان در سازمان ملل آماده است: «هیچ اتباع افغان در حملات یازدهم سپتمبر دخیل نبود و هیچ نوع مسئولیت اخلاقی و قانونی متوجه افغان‌ها نمی‌باشد.»
در این اعلامیه به نقل از آقای فایق آمده است که مردم افغانستان در غم و اندوه قربانیان حادثه تروریستی یازدهم سپتامبر خود را شریک می‌دانند، ولی در عین حال خود قربانی اعمال دهشت‌افگنی گروه‌های تروریستی می‌باشند.
اعلامیه می‌افزاید: «گروه‌های تروریستی القاعده، طالبان و سایر شرکای آنها، در بیست سال اخیر ده‌ها هزار شهروند افغانستان را هدف قرار داده اند.»
به گفته آقای فایق، قربانیان حملات تروریستی یازدهم سپتمبر شایسته دریافت عدالت و غرامت اند، اما مردم افغانستان نباید قربانی پرداخت این غرامت شوند.
زمانی که حکومت بایدن فرمان پرداخت ۳.۵ میلیارد دالر از دارایی‌های افغانستان به خانواده قربانیان ۱۱ سپتامبر را امضا کرد، وزارت خارجه امریکا در توضیح آن نوشت: «قربانیان تروریزم و از جمله قربانیان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ادعاهایی علیه طالبان مطرح کرده اند و در حال پیگیری دارایی‌های باقی مانده بانک مرکزی افغانستان در یک دادگاه فدرال هستند.»
این دفاعیه زمانی ارایه می‌شود که به گفته نصیر احمد فایق، قرار است دادگاهی در ایالت نیویارک در مورد سرنوشت ۳.۵ میلیارد دالر دارایی افغانستان تصمیم بگیرد. در صورت رای مثبت دادگاه، پول مذکور به عنوان جبران خسارت به خانواده‌های قربانیان حادثه یازدهم سپتامبر پرداخت خواهد شد.