نزدیک به ۱۰۰ سازمان مدنی افغانستان و شماری از نهادهای بینالمللی حقوق بشری از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستهاند مأموریت گزارشگر ویژه این شورا درباره افغانستان را بهطور کامل تمدید کنند و نظارت اختصاصی بر وضعیت حقوق زنان و دختران افغانستان را ادامه دهند.
این سازمانها در نامهای که پس از شصتوسومین نشست شورای حقوق بشر منتشر شده، همچنین خواستار تهیه یک گزارش اختصاصی درباره وضعیت گروهها و جوامع قومی، مذهبی و زبانیِ به حاشیه راندهشده و برگزاری گفتوگوی تعاملی درباره وضعیت آنها شدهاند.
در این نامه، سازمانهای امضاکننده همچنین از شورای حقوق بشر خواستهاند سازوکار مستقل تحقیقاتی درباره افغانستان، که در قطعنامه ۶۰/۲ این شورا در اکتبر ۲۰۲۵ ایجاد شد، هرچه سریعتر عملیاتی و از نظر مالی تأمین شود.
این گروهها میگویند پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، وضعیت حقوق بشر در افغانستان به گفته آنها به جای ثبات، وخیمتر شده است. در این نامه به بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدشدن اجباری، شکنجه و بدرفتاری، فشار بر خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر و همچنین اجرای مجازاتهای بدنی و اعدام اشاره شده است.
شماری از نهادهای بینالمللی حقوق بشری مثل عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه از امضاکنندگان این نامه هستند.
وضعیت زنان و دختران محور اصلی درخواستهاست. سازمانهای امضاکننده میگویند دختران همچنان از تحصیل در دوره متوسطه و دانشگاه محروماند و زنان با محدودیتهای گسترده در اشتغال، حضور در نهادهای عمومی و زندگی اجتماعی روبهرو هستند. این نامه همچنین به فرمانها و قوانین جدیدی در سال ۲۰۲۶ اشاره میکند که به گفته امضاکنندگان، محدودیتهای حقوقی علیه زنان را افزایش داده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره افغانستان و برخی دیگر از کارشناسان سازمان ملل وضعیت محدودیتهای اعمالشده علیه زنان و دختران را با اصطلاحاتی از جمله آپارتاید جنسیتی توصیف کردهاند؛ عباراتی که در نامه سازمانهای مدنی نیز به آنها استناد شده است.
نامه همچنین به بحران انسانی و اقتصادی افغانستان و بازگشت گسترده افغانها از کشورهای همسایه و دیگر کشورها اشاره کرده است. امضاکنندگان هشدار دادهاند که برخی بازگشتکنندگان، از جمله زنان، اعضای اقلیتهای تحت فشار، مدافعان حقوق بشر و افرادی مرتبط با دولت پیشین افغانستان یا نیروهای خارجی، ممکن است با خطر آزار و بدرفتاری مواجه شوند.
در بخش دیگری از نامه، سازمانها از تشدید درگیریهای مرزی میان طالبان و پاکستان ابراز نگرانی کرده و گفتهاند حملات هوایی و گلولهباران مرزی به تلفات غیرنظامیان و آسیب به مراکز درمانی منجر شده است. آنها خواستار رعایت کامل حقوق بشردوستانه بینالمللی و تحقیقات مستقل درباره ادعاهای نقض آن شدهاند.
سازمانهای امضاکننده تأکید کردهاند که تمدید مأموریت گزارشگر ویژه برای ادامه مستندسازی وضعیت حقوق بشر و ارائه توصیه به جامعه بینالمللی ضروری است. آنها همچنین خواستار حفظ گفتوگوی تعاملی ویژه درباره حقوق زنان و دختران با مشارکت مستقیم زنان افغان شدهاند.
در مورد سازوکار تحقیقاتی مستقل افغانستان نیز، این گروهها خواستار عملیاتیشدن سریع آن، تأمین منابع مالی پایدار و ارائه گزارشی درباره روند عملیاتیشدن این سازوکار در شصتوچهارمین نشست شورای حقوق بشر شدهاند.
حکمتیار در مقالهای با عنوان «در منطقه چه میگذرد و افغانستان را به کجا میبرند؟» قرارداد اکتشاف و استخراج حوزه کشک–تیرپل هرات را تکرار تجربه دهه ۱۹۹۰ خواند و گفت طالبان با انعقاد این قرارداد، منابع افغانستان را در شرایطی معامله کرده است که این گروه «نه قانون اساسی، نه شورا و نه حکومت برخوردار از حمایت ملت» دارد.
وزارت معادن و پترولیم طالبان در ۱۶ سنبله اعلام کرد که قرارداد حوزه کشک–تیرپل را با شرکت «دلتا انترنشنال» امضا کرده است.
بر اساس اعلام حکومت طالبان، این شرکت ۵۰ میلیارد دالر برای اکتشاف و استخراج هفت بلاک گاز سرمایهگذاری میکند. این قرارداد در حضور عبدالغنی برادر و زلمی خلیلزاد، نماینده پیشین امریکا برای افغانستان، امضا شد.
حکمتیار با انتقاد از نحوه تصمیمگیری طالبان درباره منابع طبیعی افغانستان گفت: «چند زورمند یک گروه میتوانند کشور، ارزشها و ذخایر آن را» بدون پرسش از مردم و بدون بررسی در «شورای ممثل ملت» با کشورهای مختلف معامله کنند.
رهبر حزب اسلامی هشدار داد که چنین قراردادهایی بدون وجود یک حکومت قانونی و مورد قبول مردم، میتواند زمینهساز منازعات تازه شود.
به گفته او، رقبای منطقهای شرکتهای دخیل در پروژههای انرژی افغانستان «دستبسته و مانند ناظری بیاعتنا باقی نخواهند ماند» و رقابت بر سر مسیر انتقال انرژی میتواند به جنگهای نیابتی منجر شود.
حکمتیار همچنین ادعا کرد که روسیه و ایران با انتقال نفت و گاز آسیای مرکزی از مسیر افغانستان به جنوب مخالفاند و تلاش خواهند کرد مانع اجرای چنین پروژههایی شوند. او گفت اگر شرکتها تصور کنند که روسیه، چین و ایران توانایی مقابله با این پروژهها را ندارند، «اشتباهی بزرگ» مرتکب شدهاند.
او قرارداد کنونی طالبان با «دلتا» را با تلاشهای شرکتهای نفتی بینالمللی در افغانستان در دهه ۱۹۹۰ مرتبط دانست و گفت بازگشت دوباره این شرکت به افغانستان، همراه با حضور چهرههایی از آن دوره، نشاندهنده تداوم همان رقابتهای ژئوپولیتیکی است.
حکمتیار در بخش دیگری از مقاله، طالبان را متهم کرد که بدون داشتن سازوکارهای قانونی و نمایندگی ملی درباره منابع استراتژیک افغانستان تصمیم میگیرند و هشدار داد که تکرار چنین رویکردی میتواند پیامدهای امنیتی و سیاسی گستردهای برای افغانستان داشته باشد.
او در پایان پرسید: «مگر ناکامیهای گذشته و تجربههای خونین قبلی کافی نبود تا از تکرار اقدامات مشابه خودداری شود؟»
