روزنامهنگار، افغانستان اینترنشنال
کتاب حمدالله محب، مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان، با عنوان «سایهها بر فراز کابل؛ روایتی از درون درباره سقوط جمهوری افغانستان»، روز پنجشنبه ۲۶ سنبله منتشر شد. تام حسین، خبرنگار، در نگارش این کتاب با محب همکاری کرده است.
محب در این کتاب روایت خود از فروپاشی جمهوری افغانستان را ارائه میکند؛ روایتی که به اختلافهای سیاسی در کابل، ضعف و فساد نهادهای دولتی، رقابت میان چهرههای سیاسی، نقش زلمی خلیلزاد و سرانجام روزهای پایانی حکومت و خروج اشرف غنی میپردازد.
این کتاب در واقع دفاعیهای از کارنامه و سیاستهای محمد اشرف غنی، رئیسجمهور پیشین افغانستان است؛ کسی که محب در آخرین روزهای حکومت همراه او از افغانستان خارج شد.
محب، غنی را سیاستمداری معرفی میکند که به نهادسازی، مبارزه با فساد و خویشخوری و اصلاح حکومتداری ناکارآمد باور داشت. به روایت او، یکی از مهمترین اهداف غنی این بود که «قدرت را از چنگ جنگسالاران نجات دهد». در مقابل، محب با زبانی صریح درباره شماری از سیاستمداران دیگر افغانستان، که عمدتاً رقبای سیاسی غنی بودند، مینویسد و نگاهی انتقادی به عملکرد و نقش آنان دارد.
کتاب در کنار روایت سقوط جمهوری، بخشهایی از زندگینامه محب را نیز بازتاب میدهد؛ از سالهای زندگی در میان مهاجران افغانستان در پاکستان و تحصیل در انگلستان تا ورود او به سیاست. محب مینویسد که با اعتقاد به «نسخهای از دموکراسی که اشرف غنی وعده داده بود، وارد سیاست شد و هنوز به آن باور دارد.»
عبدالله عبدالله 'مانعی در برابر غنی'
یکی از محورهای اصلی کتاب، اختلاف عمیق میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله است؛ اختلافی که به روایت محب، از سطح رقابت سیاسی فراتر رفت و به ساختار حکومت سرایت کرد.
او مینویسد که این شکاف در مقطعی به مرحلهای خطرناکی رسید که هر دو، خود را پیروز انتخابات اعلام کردند و برای برگزاری مراسم سوگند نیز محل جداگانهای در نظر گرفتند.
محب مینویسد بیشتر سفیران کشورهای خارجی به محل برگزاری مراسم سوگند غنی رفتند. به گفته او، تیم عبدالله مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم غنی را بسته بود تا رسیدن سفیران و دیگر مقامهای خارجی به آنجا دشوار شود. این رویداد، به روایت محب، تصویری روشن از عمق شکاف سیاسی در آن زمان بود؛ شکافی که دیگر تنها به اختلاف میان دو نامزد محدود نبود و به تقابل دو تیم سیاسی در ساختار حکومت تبدیل شده بود.
محب مینویسد این اختلاف در ادامه آنقدر عمیق شد که حتی وزارتخانهها و نیروهای امنیتی نیز به دو بخش تقسیم شده بودند و با یکدیگر همکاری نمیکردند. از نگاه او، این دوگانگی توانایی حکومت برای تصمیمگیری و اجرای سیاستها را کاهش داده بود و جمهوری را از درون فرسوده میکرد.
از نظر محب، ریشه بخشی از این شکاف را باید در انتخابات و نحوه شکلگیری حکومت وحدت ملی جستوجو کرد. او غنی را برنده انتخابات جنجالی میداند و معتقد است امریکا با اصرار بر تشکیل حکومت وحدت ملی (غنی رئیسجمهور، عبدالله رئیس اجرائیه) و مداخله در روند انتخابات، به جای تقویت دموکراسی افغانستان، آن را تضعیف کرد. به روایت او، این مداخله زمینهای ایجاد کرد که اختلاف انتخاباتی به یک شکاف دائمی در ساختار حکومت تبدیل شود.
انتقاد از جمعیت؛ صلاحالدین ربانی 'شاهزادهپندار فاقد اعتمادبهنفس'
به روایت محب، «جنگسالاران» و شبکههای سیاسی در ساختار سیاسی افغانستان، مانع اجرای طرحهای توسعه و اصلاحات مورد نظر اشرف غنی بودند.
محب معتقد است که بسیاری از این چهرهها بیشتر به افراد، نزدیکان و حلقههای سیاسی خود وفادار بودند و همین امر مانع تغییرات ساختاری در سیاست افغانستان میشد.
او بهطور مشخص از حزب «جمعیت اسلامی افغانستان» انتقاد میکند؛ حزبی که به گفته او، پس از کنفرانس بن از قدرت و نفوذ قابل توجهی در ساختار دولت برخوردار بود.
محب در بخشی از کتاب، به نقل از اشرف غنی، برهانالدین ربانی را در مقایسه با حامد کرزی، فردی «تقلبی» و کرزی را «اصیل و شرافتمند» توصیف میکند. به روایت محب، غنی هنگام ورود به ارگ و انتقال «مسالمتآمیز» قدرت از کرزی، با اشاره به تفاوت میان انتقال قدرت از برهانالدین ربانی و کرزی گفته بود: «تفاوت میان یک مرد با اصالت و شرافتمند (کرزی) و یک فرد تقلبی (ربانی) این است.»
محب مینویسد زمانی که سفیر افغانستان در واشنگتن شد، متوجه شد بخشی از بودجه دولت برای برگزاری مراسم مربوط به احمدشاه مسعود، برهانالدین ربانی و مارشال فهیم مصرف میشود؛ گویی این چهرهها بخشی از سرمایهها و نمادهای ملیاند و بزرگداشت آنها باید از بودجه عمومی انجام شود.
او همچنین دوره وزارت صلاحالدین ربانی در وزارت خارجه را مورد انتقاد قرار داده و او را به کارشکنی متهم میکند.
محب مینویسد که برخی امور اداری به تأخیر میافتاد، معاشها بهموقع پرداخت نمیشد و امتیازات بیشتری به فرزندان افراد بانفوذ و وفادار به جمعیت داده میشد.
محب صلاحالدین ربانی را فردی میداند که خود را «شاهزاده» میپنداشت، اما در عین حال از کمبود اعتمادبهنفس رنج میبرد و احساس میکرد دیگران، بهویژه چهرههایی مانند مارشال فهیم، قدرت بیشتری از او دارند.
به روایت محب، در سفارت افغانستان در واشنگتن نیز نمونههایی از فساد وجود داشت. او مینویسد: «در موردی، یکی از مقامهای سفارت پول ویزا را به حساب شخصی خود واریز کرده بود. پس از اطلاع از موضوع، او را به کابل گزارش کردم، اما اقدامی در این زمینه صورت نگرفت.»
محب در عین حال اذعان میکند که خودش نیز از پیشفرضهای قومی بیتأثیر نبوده است. او مینویسد در ابتدا به عبدالله عبدالله، به دلیل ارتباطش با اتحاد شمال، با دیده بیاعتمادی نگاه میکرد و گمان داشت ممکن است وفاداری او جای دیگری باشد. اما به گفته محب، هرچه عبدالله را از نزدیکتر شناخت، این تصور تغییر کرد و به این نتیجه رسید که او به افغانستان وفادار است.
حنیف اتمر و طرح «کودتای سیاسی»
حنیف اتمر یکی دیگر از چهرههایی است که محب با نگاهی انتقادی به او میپردازد. او اتمر را فردی پرکار، اما خودخواه و دارای اجندای شخصی توصیف میکند. به گفته محب، اشرف غنی بهتدریج اعتماد خود به اتمر را از دست داد و به جایش او را مشاور امنیت ملی تعیین کرد.
محب مینویسد زمانی که سفیر افغانستان در واشنگتن بود، اتمر در تلاش بود غنی را در انتخابات آینده به چالش بکشد و عطا محمد نور و یونس قانونی نیز با او همراه بودند. از نگاه محب، اتمر از موقعیت دولتی خود برای ایجاد یک پایگاه سیاسی استفاده میکرد و حتی ممکن بود در حال سازماندهی یک «کودتای سیاسی» گسترده باشد.
محب مینویسد شورای امنیت ملی در دوره اتمر به «مهدکودک شاهزادههای کوچک» تبدیل شده بود.
او میگوید زمانی که وارد شورای امنیت شد، از آنچه دید شوکه شد: «نهادی با نزدیک به ۹۰۰ کارمند ناکارآمد و گرفتار خویشاوندسالاری بود. فرزندان چهرههای سیاسی نه بر اساس شایستگی، بلکه به دلیل جایگاه خانوادگی یا برای جلب حمایت سیاسی در این نهاد استخدام شده بودند.»
محب مینویسد بسیاری از کارمندان حتی نمیدانستند وظیفهشان چیست و برخی نیز برای پروژههای شخصی خود اداره ایجاد کرده بودند. حتی بخشی از نیروها مسئول تبلیغات رسانههای اجتماعی مربوط به اتمر بودند.
او زیرساخت فنی شورا را نیز نمادی از این ناکارآمدی میداند و مینویسد سوئیچ شبکه خطوط امن در زیر راهپله و کنار محل کار چایچی قرار داشت و واحد ارتباطات امن نیز توسط پسر یکی از معاونان پیشین رئیسجمهور اداره میشد.
محب همچنین مینویسد بسیاری از گزارشهای شورا تکراری، بیارتباط با واقعیتهای موجود و ظاهراً ترجمهشده از الگوهای عمومی سازمان ملل بودند. از نگاه او، مشکل فقط ناکارآمدی یک اداره نبود؛ جمهوری هنوز نتوانسته بود یک نهاد امنیت ملی واقعی و کارآمد ایجاد کند.
حامد کرزی؛ از ارتباط با سیا تا «شبکه فساد»
محب در کتاب خود، حامد کرزی، رئیسجمهور پیشین افغانستان، را در مقایسه با اشرف غنی، فردی اهل شبکهسازی سیاسی، امتیازدهی به جنگسالاران و ماهر در حفظ قدرت توصیف میکند.
محب میگوید اشرف غنی، در مقابل، بیشتر به نهادسازی، مقابله با شبکههای قدرت و مبارزه با خویشخوری و سیاستورزی مبتنی بر روابط گرایش داشت.
او یکی از دلایلی را که باعث شد حامد کرزی در نشست بن در رأس حکومت موقت قرار گیرد، ارتباط او با سازمان اطلاعات مرکزی امریکا، یا سیا، میداند.
محب مینویسد کرزی بهصورت تصادفی ۱۴ سال در قدرت نماند، بلکه مهارت خاصی در حفظ قدرت و تغییر موازنه قدرت به نفع خود داشت.
به نوشته محب، کرزی از این شبکهسازیها نیز بهره میبرد. او میگوید در دورهای که کرزی در قدرت بود، برادران او و برادر محمد قسیم فهیم در کابل در پرونده فساد کابلبانک دخیل بودند و در این پرونده، پول افراد زیادی حیفومیل شد. به گفته محب، متهمان اصلی این پرونده بهدلیل ارتباط با شبکههای قدرت، مورد بازخواست قرار نگرفتند.
محب همچنین میافزاید که حامد کرزی در انتخابات ریاستجمهوری از حمایت مالی گسترده کابلبانک برخوردار بود.
امریکا و 'خیانت بزرگ'
یک بخش کتاب، روایت محب از رابطه حکومت پیشین افغانستان با امریکا است. او مینویسد امریکا در ظاهر از نهادسازی، هماهنگی و حمایت دیپلوماتیک از جمهوری افغانستان سخن میگفت، اما در عمل، نهادهای دیپلوماتیک و استخباراتی امریکا و افراد وابسته به آنها بهصورت مستقل عمل میکردند و برخی اقداماتشان تلاشهای دولت افغانستان را تضعیف میکرد.
به گفته محب، امریکا از کانالهای جداگانه با افراد و نیروهای مختلف کار میکرد. از نگاه او، نقطه عطف این تغییر، تعیین زلمی خلیلزاد بهعنوان نماینده ویژه امریکا برای افغانستان بود. محب معتقد است با آمدن خلیلزاد، اولویت واشنگتن تغییر کرد؛ دیگر بقای جمهوری در مرکز سیاست امریکا قرار نداشت و خروج نیروهای امریکایی به اولویت اصلی تبدیل شد.
خلیلزاد در کتاب محب بیش از هر چهره امریکایی دیگری مورد انتقاد قرار گرفته است. محب او را «خاین بزرگ» مینامد و بخش مهمی از مسئولیت تضعیف و سقوط جمهوری را متوجه او میکند. به روایت محب، خلیلزاد بدون اطلاع حکومت افغانستان با طالبان وارد مذاکره شد و دولت افغانستان را از روند اصلی مذاکرات کنار گذاشت.
محب همچنین معتقد است خلیلزاد تلاش میکرد سیاستمداران افغانستان را از یکدیگر جدا نگه دارد تا موضع واحدی شکل نگیرد و او بتواند سریعتر به توافق مورد نظر خود برسد. این روند، به باور محب، در نشستهای چهارجانبه «کواد» و مذاکرات امریکا با طالبان آشکارتر شد. در سومین نشست کواد در دسامبر ۲۰۱۹ در ابوظبی، او مینویسد که درباره آینده افغانستان بدون حضور نماینده افغانستان گفتوگو شد. محب میگوید زمانی که به نشست رسید، متوجه شد اعضای گروه همان صبح درباره سرنوشت کشورش صحبت کرده بودند، بدون اینکه او در جلسه حضور داشته باشد.
از نگاه محب، این اتفاق نشان میداد که حکومت افغانستان دیگر طرف اصلی تصمیمگیری درباره آینده کشور نیست. «خلیلزاد بر تشکیل یک تیم مذاکرهکننده از سوی حکومت افغانستان تأکید داشت. تیمی ۱۵ نفره به ریاست سلام رحیمی تشکیل شد، اما طالبان حاضر نشدند با حکومت منتخب افغانستان پشت یک میز بنشینند. هیئت افغانستان در ابوظبی منتظر ماند، در حالی که طالبان از دیدار با آن خودداری کردند. در نهایت، در ۲۹ فبروری ۲۰۲۰، خلیلزاد توافق امریکا و طالبان را با ملا برادر امضا کرد. این توافق ابتکار عمل را به طالبان واگذار کرد و پیام روشنی به جهان فرستاد: طالبان دوباره به صحنه بینالمللی بازگشتهاند، در حالی که جمهوری افغانستان به حاشیه رانده شده است.»
محب میافزاید: «ما صرفاً به یک موضوع فرعی تبدیل شده بودیم.»
'از امریکا خواستم اشرف غنی را در فهرست تخلیه قرار دهد'
محب در کتاب خود درباره روزهای نزدیک به ۱۵ آگست، روز سقوط حکومت پیشین افغانستان، مینویسد که بسیاری از مقامها و کارمندان نهادهای دولتی بیشتر به فکر خارجکردن اعضای خانواده و گرفتن ویزا بودند و انگیزهای برای مقاومت باقی نمانده بود.
او میگوید در روزهای آخر، «احساس کردم رها شدهایم، برایم بسیار سنگین بود. یکی از کارمندان خودم، بهطور پنهانی به من اطلاع داد که نامش در فهرست تخلیه قرار گرفته و پرواز خروج او تضمین شده است. همان لحظه بود که واقعاً متوجه شدم ایالات متحده نهتنها در حال قطع رابطه خود با مردم افغانستان است، بلکه با حکومت افغانستان نیز پیوندهایش را قطع میکند. حتی رئیسجمهور، به این نتیجه رسیدم، ممکن است جا گذاشته شود. خاطره آنچه در سال ۱۹۹۶ بر سر رئیسجمهور نجیبالله آمده بود، مدام در ذهنم میچرخید؛ او پس از سقوط کابل دستگیر، شکنجه و در نهایت به دار آویخته شد. این تصور که غنی نیز ممکن است به سرنوشتی مشابه دچار شود، دیگر غیرقابل تصور نبود؛ اینکه او را در خیابانها کشانده و سپس به چراغ راهنمایی ببندند.»
محب مینویسد که از سر احساس مسئولیت با تام وِست، معاون نماینده ویژه ایالات متحده برای روند صلح و مصالحه افغانستان، تماس گرفت و از او پرسید:
«آیا ما هم در این فهرست هستیم؟»
به گفته محب، پاسخ وست کوتاه و سرد بود:
«این یک درخواست است؟»
محب پاسخ داد:
«اگر لازم باشد، بله.»
وست از او خواست که درخواست خود را بهصورت کتبی ارائه کند. محب مینویسد که بلافاصله یک درخواست رسمی فرستاد، اما تنها پاسخی که دریافت کرد، یک کلمه کوتاه بود:
«دریافت شد.»
محب مینویسد: «همین یک کلمه برایم کافی بود تا همهچیز را بفهمم. دیگر با ما بهعنوان حکومت مشروع افغانستان رفتار نمیشد. در واقع، ما از پیش سرگردان و بیپناه رها شده بودیم. ما رها شده بودیم.»
خداحافظی با پایتخت فروپاشیده
محب خروج از کابل را یکی از تلخترین لحظات زندگی خود توصیف میکند: «هیچ مراسمی در کار نبود؛ نه گارد افتخاری، نه سخنرانی و نه حتی یک خداحافظی رسمی.»
میگوید، از داخل هلیکوپتر به کابل نگاه میکرد؛ شهری که برای آن «جنگیده بودند، برای آیندهاش رؤیا ساخته بودند و اکنون، بدون یک نبرد نهایی، در حال سقوط بود.»
محب مینویسد آنچه بیش از مرگ او را میترساند، مردن در حال فرار بود؛ اینکه نه در حال دفاع، بلکه در حال عقبنشینی جان بدهد.
چند ساعت بعد، طالبان وارد ارگ شدند و تصاویر جنگجویان طالبان در دفترهای ریاستجمهوری در سراسر جهان منتشر شد.
هلیکوپتر حامل محب و غنی نیز پس از خروج از کابل وارد حریم هوایی اوزبیکستان شد و در شهر ترمذ فرود آمد.
محب پایان جمهوری را نه با یک نبرد نهایی، بلکه با خروج گروه کوچکی از مردان از پایتختی فروپاشیده توصیف میکند.
به گفته این منبع، آلمان از سازوکارهای بینالمللی، از جمله روند دوحه به رهبری سازمان ملل متحد، برای بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان حمایت میکند.
این مقام آلمانی تاکید کرد که کشورش به تلاشهای خود برای اطمینان از اجرای تعهدات افغانستان در چارچوب کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان ادامه خواهد داد.
وزارت خارجه آلمان افزود همراه با استرالیا، کانادا و هالند، نخستین اقدامات لازم را بر اساس ماده ۲۹ این کنوانسیون انجام داده و با اداره طالبان تماس گرفته است.
روند حقوقی در دیوان بینالمللی دادگستری
پیشتر استرالیا نیز از پیگیری این روند حقوقی خبر داده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه استرالیا به افغانستان اینترنشنال گفته است که این کشور با همکاری آلمان، کانادا و هالند، اقدامات حقوقی را برای پاسخگو کردن طالبان در قبال نقض گسترده حقوق زنان و دختران دنبال میکند.
بر اساس ماده ۲۹ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، اختلاف میان کشورهای عضو درباره تفسیر یا اجرای این کنوانسیون، پس از طی مراحل مشخص، میتواند به داوری و در نهایت به دیوان بینالمللی دادگستری ارجاع شود.
در سپتامبر ۲۰۲۴، آلمان، استرالیا، کانادا و هالند در اقدامی مشترک اعلام کردند که روند حقوقی را بر اساس ماده ۲۹ این کنوانسیون آغاز کردهاند و از اداره طالبان خواستند در این زمینه وارد گفتوگو شود.
سازمان حقوق بشری رواداری و شماری دیگر از نهادهای مدنی نیز اخیراً با راهاندازی کارزارهایی از کشورهای آغازکننده این روند خواستهاند به تعهدات و اقدامات حقوقی خود ادامه دهند.
بیش از ۲۰ کشور نیز از اقدام آلمان، استرالیا، کانادا و هالند در استفاده از سازوکار ماده ۲۹ این کنوانسیون حمایت کردهاند. از جمله این کشورها میتوان به اسپانیا، سویدن، بلجیم و کوریای جنوبی اشاره کرد.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اسد ۱۴۰۰، محدودیتهای گستردهای بر حقوق و آزادیهای زنان و دختران در افغانستان اعمال شده است. دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم محروماند و زنان و دختران از رفتن به دانشگاهها نیز منع شدهاند.
زنان همچنین از بسیاری از عرصههای زندگی عمومی و اجتماعی کنار گذاشته شدهاند و محدودیتهای گستردهای بر کار و رفتوآمد آنان اعمال میشود. در موارد مختلف، زنان و دختران به دلیل رعایت نکردن پوشش مورد نظر طالبان بازداشت یا مورد بازخواست قرار گرفتهاند.
نهادهای حقوق بشری، اقدامات طالبان را مصداق بارز آپارتاید جنسیتی عنوان کردهاند.
طالبان پیش از این اتهام نقض حقوق بشر و تبعیض علیه زنان را رد کرده و گفته است که حقوق شهروندان در افغانستان در چارچوب شریعت «محفوظ» است و با هیچکس تبعیض صورت نمیگیرد.
در شبکههای اجتماعی دیده میشود که یک حویلی در وزیر اکبرخان کابل با قیمت ۷۵۰ هزار دالر و در اعلان دیگری، قیمت یک حویلی ۴۸۵ متری در همین منطقه ۵۳۰ هزار دالر تعیین شده است.
در لاسوگاس امریکا، خانهای پنجاتاقه با زمین ۴۸۶ متری در فبروری امسال کمی بیش از ۵۰۰ هزار دالر فروخته شد؛ کمتر از قیمت برخی خانهها در کابل.
حتی در شیکاگو، یک حویلی چهاراتاقه حدود ۵۱۱ متر مربع در جون امسال ۳۶۰ هزار دالر فروخته شد.
افغانستان اینترنشنال در گزارش تحقیقی دریافته است که شماری از مقامهای بلندپایه طالبان در عینو مینه خانههایی با قیمت ۹۰ هزار تا یک میلیون دالر خریده یا تصرف کردهاند. ارزش مجموعی این خانهها بیش از ۱۳ میلیون دالر برآورد شده است.
در هرات، ویدیوهای منتشرشده از مزایده دوکانهای مارکیت صرافی خراسان نشان میدهد که هفته گذشته قیمت پیشنهادی برای یک دوکان به دو میلیون و ۶۰ هزار دالر رسید.
این تصاویر در کشوری دیده میشود که برنامه جهانی غذا میگوید افغانستان در سال ۲۰۲۶ با یکی از شدیدترین بحرانهای گرسنگی جهان روبهرو است. حدود ۱۷.۴ میلیون نفر ناامنی شدید غذایی دارند و ۴.۹ میلیون زن و کودک در معرض سوءتغذیهاند.
اما زندگی لوکس واقعیت همه افغانستان نیست. کمتر از دو ماه پیش، ۱۴ باشنده بادغیس که به دلیل فقر و بیکاری راه ایران را در پیش گرفته بودند، بر اثر تشنگی و گرمای شدید جان باختند. روز چهارشنبه نیز حالوش از مرگ دستکم ۱۷ مهاجر افغان، از جمله زنان و کودکان، بر اثر تشنگی در سراوان ایران خبر داد.
در غور، سعید احمد برای تامین هزینه جراحی دختر پنجسالهاش، او را در بدل ۲۰۰ هزار افغانی به یکی از بستگانش سپرد. در جنوب افغانستان نیز برنامه جهانی غذا از مادری گزارش داد که دو دختر خردسالش دچار سوءتغذیهاند و غذای خانواده در بسیاری از روزها فقط نان و چای است.
تجارت، انحصار و پولهای بزرگ
عبدالقدیر صالحی، مسئول خانه مهر در هرات که از کودکان خیابانی و نیز خانوادههای کمدرآمد حمایت میکند، میگوید که فرصتهای اقتصادی در افغانستان عادلانه توزیع نشده است.
صالحی میگوید که در بازارهایی مانند ارز، ملک، نفت، مواد اولیه و دارو، صاحبان سرمایه با استفاده از نفوذ میتوانند قوانین و بازار را به سود خود تغییر دهند. به گفته او، نزدیکی سرمایهداران به صاحبان قدرت نیز برای آنان سودآور است.
یک تحقیق دانشگاهی منتشرشده در سال ۲۰۲۴ درباره کابلبانک نیز نشان میدهد که ۹۲ درصد قرضهای کابلبانک، معادل ۸۶۱ میلیون دالر، به تنها ۱۹ فرد و شرکت داده شده بود.
پولی که پس از ۲۰۰۱ وارد افغانستان شد
پس از سقوط نخستین حکومت طالبان در سال ۲۰۰۱، میلیاردها دالر کمک و پول بازسازی وارد افغانستان شد. نعمتالله بیژن، پژوهشگر افغان در آسترالیا، در کتاب «تناقضهای کمک در افغانستان» نوشت که بخش بزرگی از این پول خارج از بودجه عادی دولت هزینه شد و بخشی از ثروت امروز میتواند حاصل انباشت سرمایه در دو دهه جمهوری باشد.
فاروق علیم که چند سال در دادستانی مبارزه با جرایم سنگین حکومت پیشین کار کرده، میگوید که بخش پولشویی این اداره بهصورت مخفی دارایی مقامهای دولتی را با همکاری ادارههای کشفی بررسی میکرد.
او مدعی است بسیاری از مقامهایی که در دوره جمهوری به ثروت بزرگ رسیدند، پیش از سال ۲۰۰۱ اسنادی نداشتند که نشان دهد چنین سرمایهای در اختیار داشتهاند.
به گفته علیم، رابطه میان صاحبان تجارت و صاحبان قدرت نیز بسیار نزدیک بود. او میگوید: «بیشتر تجار با مقامات دولتی یا شریک بودند و یا هم باج میدادند.»
علیم میگوید که در چنین شرایطی ثروت به گونه نا عادلانه میان شماری از مقامات بلندرتبه دولتی و بازرگانان تقسیم میشد و جامعه را فقیرتر میساخت.
صاحبان پول عوض شدهاند؟
با سقوط جمهوری در سال ۲۰۲۱، ساختار قدرت تغییر کرد و شماری از سرمایهداران از کشور رفتند، اما بازار مصرف گران همچنان باقی ماند.
شبکه تحلیلگران افغانستان گزارش داده است که پس از بازگشت طالبان، شماری از اعضا و حامیان این گروه وارد تجارت شهری شدند و به گفته این نهاد، یک قشر اقتصادی تازه در حال شکلگیری است.
فاروق علیم، دادستان پیشین معتقد است که پیوند میان تجارت و قدرت پس از جمهوری نیز از بین نرفته و اکنون در دوره طالبان نیز ادامه دارد.
نمایش چهرهای مدرن از افغانستان فقیر
انفلونسرهایی که معمولا از ایران و حتا کشورهای اروپایی و امریکایی وارد افغانستان میشوند تالارهای لوکس و مجلل عروسی، رستورانتهای شیک و موترهای آخرین سیستم را در بازاراهای افغانستان به تصویر میکشند.
مسئول یکی از تالارها به خبرگزاری فرانسه گفت که ماهانه ۲۵ تا ۳۰ هزار دالر برای برق شهری و نزدیک به ۱۵ هزار دالر دیگر برای جنراتور هزینه میکند.
هزینه برگزاری برخی عروسیها در این تالارها تا ۲۰ هزار دالر میرسد.اما برای بسیاری از مردم افغانستان، چنین ارقامی با زندگی روزانه آنها فاصله زیادی دارد.
محمد ناصر معین، استاد دانشکده اقتصاد به افغانستان اینترنشنال میگوید که تالارهای لوکس همه واقعیت افغانستان نیست. او باور دارد که ثروت، بسیار بیشتر از فقر به چشم میآید.
او گفت که یک موتر چندصدهزار دالری یا یک عروسی مجلل فورا جلب توجه میکند، اما فقر ممکن است در کم شدن غذای خانواده، قرض، ناتوانی در پرداخت هزینه تداوی و آموزش یا فروش تدریجی داراییها پنهان بماند.
عبدالقدیر صالحی میگوید که در جریان کمکرسانی با افرادی روبهرو میشود که با چهار یا پنج هزار افغانی در ماه زندگی میکنند و همزمان کرایه خانه نیز میپردازند.
او میگوید که وقتی وضعیت این خانوادهها را برای برخی ثروتمندان توضیح میدهد، آنها باور نمیکنند که یک خانواده بتواند با چنین مبلغی زندگی کند. به گفته صالحی، فاصله میان دو قشر به اندازهای شده که برخی افراد ثروتمند شناخت دقیقی از زندگی خانوادههای بسیار فقیر ندارند.
به گفته او، در یک مهمانی معمولی ممکن است ۲۰ تا ۵۰ هزار افغانی مصرف شود و بخشی از غذا در پایان دور ریخته شود، در حالی که او خانوادههایی را میشناسد که مدتها غذای کافی نداشتهاند.
سه کیلومتر دور تر از شهر قلعهنو
عبدالرحمن معلمزاده، باشنده بادغیس میگوید که در پنج سال گذشته کمتر کسی در قریه تگاب اسماعیل در سه کیلومتری شهر قلعهنو مرکز ولایت باغدیس توان برگزاری محفل عروسی را داشته است.
او گفت که دهها خانواده را میشناسد که عروس را بدون برگزاری محفل به خانه داماد بردند.
به باور او، تصاویر عروسیهای تجملی میتواند این تصور را ایجاد کند که وضعیت عمومی مردم بهتر از چیزی است که در بسیاری از قریهها وجود دارد.
ناصر معین میگوید که محافل پرهزینه همیشه نشانه ثروت نیست و چشموهمچشمی گاهی خانوادهها را به مصرف فراتر از توانشان وادار میکند.
او میگوید که بعضی خانوادهها برای چنین مراسمی از پسانداز استفاده میکنند، قرض میگیرند یا بخشی از دارایی خود را میفروشند. معین این رفتار را نمونهای از «مصرف نمایشی» میداند، یعنی مصرفی که بخشی از هدف آن نشان دادن موقعیت و توان مالی در برابر دیگران است.
شکور ایثار، روزنامهنگار نیز میگوید که در برخی خانوادهها این تصور وجود دارد که ساده گرفتن مراسم، به معنای کماهمیت دانستن دختر یا خانواده اوست. به گفته او، در مواردی، یک خانواده تنها در چند روز پولی را مصرف میکند که بعد از آن سالها برای پرداخت قرضش تلاش میکند.
عبدالقدیر صالحی نیز میگوید که نمایش مصرف گران به یک رقابت اجتماعی تبدیل شده و حتی کسانی که صاحب چنین زندگیای نیستند، میخواهند تصویری شبیه آن در شبکههای اجتماعی داشته باشند.
فاروق علیم نیز معتقد است که نمایش ثروت در جامعه افغانستان اهمیت زیادی پیدا کرده است. او میگوید که «پولدار بودن در افغانستان به افتخار تبدیل شده و برخی خانوادهها برای ثروتمند دیده شدن، بخش بزرگی از دارایی خود را صرف تجملات میکنند.»
پول در افغانستان کم است یا در دست عده کمی قرار دارد؟
شکور ایثار میگوید افرادی را میشناسد که در دبی زندگی میکنند و هر چند ماه یک بار به افغانستان میآیند، دهها جریب زمین میخرند و دوباره برمیگردند.
در مقابل، به گفته او، افرادی نیز هستند که یک ماه کامل در مارکتها و ساختمانها هم کار شاقه میکنند و هم شبها نگهبانی میدهند، اما درآمد ماهانه آنها تنها حدود چهار تا پنجهزار افغانی است.
یک تحقیق شبکه تحلیلگران افغانستان نیز نشان میدهد که در سالهای مختلف خانوادههایی که دارایی و منابع کمتری داشتند، بیشتر گرفتار قرض شده، وسایل و داراییهای خود را فروخته و توان پسانداز و سرمایهگذاری را از دست دادهاند.
اما ساختار اقتصادی جامعه افغانستان در دهههای اخیر به گونهای بوده که افراد ثروتمند را معمولا ثروتمندتر ساخته است.
مصطفی، یک صراف در کابل، میگوید که صاحبان پول در افغانستان از راههای مختلف به ثروت رسیدهاند.
او از خانوادههایی مثال میآورد که زمین در موقعیتهای خوب به آنها به میراث رسیده است. به گفته او، گاهی فروش یک نمره زمین میتواند وضعیت اقتصادی یک خانواده را کاملا تغییر دهد.
مصطفی میگوید که به گونه مثال شماری از صرافانی که سرمایه بیشتری به دست آوردهاند، پول خود را وارد بخشهای دیگر کردهاند. به گفته او، بسیاری از صرافان در شهرکهای صنعتی و فعالیتهای تولیدی مختلف سرمایهگذاری کردهاند و پولشان بیشتر شده است.
پژوهش «سیاست اقتصادی، نهادها و جامعه افغانستان پس از ۲۰۰۱» که از سوی انستیتوت صلح امریکا منتشر شده، اقتصاد افغانستان را دارای ویژگیهای یک نظام با «دسترسی محدود» توصیف میکند.
در چنین نظامی، شمار محدودی از صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادی، دسترسی به بازارها، قراردادها، معافیتها و منابع سودآور را میان خود تقسیم میکنند.
هلمند، مواد مخدر و فقر
عزتالله از هلمند که سالها در مزارع خشخاش کار میکرد، میگوید که از دسترنج او و بسیاری از زارعان کوکنار هزاران نفر در داخل و بیرون افغانستان صدها هزار دالر درآمد کسب کردند.
عزتالله گفت که وقتی طالبان کشت خشخاش را ممنوع کرد، همان دهقانان دیگر نتوانستند به سادگی مصارف ساده زندگی خود را تامین کنند. به گفته او در زنجیره تولید تریاک، همه افراد سود یکسان نمیبردند.
دهقانی که خشخاش میکاشت بخش کوچکی از ارزش نهایی مواد مخدر را دریافت میکرد و سود بزرگ در اختیار خریداران عمده، قاچاقبران، شبکههای انتقال، فرماندهان و کسانی قرار میگرفت که مسیر و بازار را کنترول میکردند.
او گفت در چنبره فقری که او و همکارانش گرفتارند، کسانی را میشناسند که از کشت و زراعت آنها در خارج از افغانستان سرمایهگذاری کردند.
شبکه تحلیلگران افغانستان در سرطان ۱۴۰۵ پس از بررسی دوباره خانوادههایی که از سال ۱۴۰۰ دنبال کرده بود، دریافت که بهبود محدود برخی شاخصهای اقتصادی به زندگی بسیاری از مردم نرسیده است.
حتی شماری از خانوادههای نسبتا مرفه بخشی از پسانداز و دارایی خود را از دست داده یا بدهکار شدهاند. بانک جهانی نیز این فاصله میان رشد اقتصاد و زندگی مردم را تایید میکند، فاصلهای که نشان میدهد رونق بازارهای گران و ثروت یک قشر محدود، تصویر زندگی اکثریت مردم افغانستان نیست.
یک سخنگوی این وزارت به افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان با راهاندازی کارزاری از سرکوب مداوم و سیستماتیک، تلاش دارند زنان را به طور کامل از زندگی عمومی حذف کند.
به گفته وزارت خارجه استرالیا، این اقدامات طالبان نشاندهنده تحقیر آشکار حقوق بشر و آزادیهای اساسی زنان و دختران در افغانستان است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی حکومت استرالیا، این چهار کشور با استناد به ماده ۲۹ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، مکانیسم حلوفصل اختلافات را فعال کرده و از اداره طالبان خواستهاند تا وارد مذاکراتی صادقانه شود.
در میزان ۱۴۰۳ آلمان، استرالیا، کانادا و هالند در اقدامی مشترک هشدار دادند که اگر وضعیت زنان و دختران افغانستان تغییر نکند، از طالبان به دیوان بینالمللی دادگستری شکایت خواهند کرد.
دیوان بینالمللی دادگستری، ارگان قضایی سازمان ملل وظیفه رسیدگی به دعاوی بینالمللی و مسائل حقوق بشر را بر عهده دارد.
مقامات استرالیایی اعلام کردند که اگرچه این روند زمانبر خواهد بود، اما کانبرا در تعهد خود به حمایت از زنان و دختران افغانستان قاطع است و مراحل بعدی این اقدام حقوقی میتواند شامل ارجاع پرونده به داوری بینالمللی و در نهایت شکایت به دادگاه بینالمللی عدالت باشد.
سخنگوی وزارت خارجه استرالیا تصریح کرد که پیگیری این اقدام حقوقی تحت کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، به هیچ وجه موضع کانبرا را مبنی بر نامشروع بودن اداره طالبان تغییر نمیدهد.
حکومت استرالیا بار دیگر تاکید کرد که طالبان را به عنوان نماینده مشروع مردم افغانستان به رسمیت نمیشناسد و هیچ قصدی برای پذیرش دیپلوماتها، قنسولهای افتخاری یا هرگونه نماینده معرفیشده از سوی این گروه ندارد.
در همین راستا، پیش از این توافق شده بود که سفارت افغانستان در کانبرا فعالیتهای خود را در استرالیا متوقف کند.
مقامات استرالیایی میگویند این ابتکار حقوقی بر پایه تجربههای زیسته زنان افغانستان شکل گرفته است و استرالیا خود را به تعامل معنادار با زنان افغان و سازمانهای جامعه مدنی در طول این فرآیند متعهد میداند.
در ادامه این تلاشها، آلمان در ماه مارچ سال گذشته میلادی میزبان مشورتهای جامعه مدنی در برلین با حضور هیئتهای حقوقی کشورهای همپیمان بود و استرالیا نیز در نظر دارد در ماه میزان سال جاری، مشورتهای داخلی را با جامعه مدنی برای بررسی جزئیات بیشتر این ابتکار برگزار کند.
اقدام حقوقی مشترک این چهار کشور غربی در حالی پیگیری میشود که نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر همواره از سیاستهای اداره طالبان در قبال زنان انتقاد کردهاند.
در همین راستا، صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) و سازمان عفو بینالملل بار دیگر از اداره طالبان خواستهاند تا تمامی محدودیتهای آموزشی علیه دختران را لغو کرده و اجازه دهند زنان و دختران فورا به مکاتب و دانشگاهها بازگردند.
عفو بینالملل همچنین خواستار اقدام فوری و هماهنگ جامعه جهانی برای اعمال فشار بر طالبان جهت بازگشایی مکاتب دخترانه شده است.
بیش از ۲۰ کشور جهان از تصمیم آلمان، استرالیا، کانادا و هلند برای محاکمه طالبان در دیوان بینالمللی دادگستری حمایت کردهاند. این کشورها اعلام کردند که نقض حقوق بشر در افغانستان، بهویژه تبعیض جنسیتی علیه زنان و دختران توسط طالبان را نکوهش میکنند.
آلبانی، آندورا، بلجیم، بلغاریا، شیلی، کرواسی، فنلند، هندوراس، ایرلند، ایسلند، کوریای جنوبی، لتونی، لیختن اشتاین، لوکزامبورگ، مالاوی، مراکش، مولداوی، مونته نگرو، رومانی، اسلوونی، اسپانیا و سویدن بیست و سه کشوری هستند که از طرح آلمان، استرالیا، کانادا و هالند حمایت کردهاند.
طالبان پیش از این در واکنش به تصمیم آلمان، استرالیا، کانادا و هالند گفت که نقض حقوق بشر و تبعیض جنسیتی توسط طالبان اتهام است. سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفته بود «حقوق بشر در افغانستان محفوظ است و با هیچ کسی تبعیضی صورت نمیگیرد.»
