مرد افغان در هامبورگ همسرش را کشت و خود را به پولیس تسلیم کرد

نمایندگان این کشورها روز چهارشنبه در مقر سازمان ملل در نیویارک، با زنان و دختران افغانستان اعلام همبستگی کردند و از طالبان خواستند فوراً تمامی محدودیت‌ها بر زنان و دختران را لغو کند و به تمامی موارد نقض حقوق بشر پایان دهد.

روز چهارشنبه، همزمان با نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان، نمایندگان کشورهای اروپایی، بریتانیا، کلمبیا، لتونی، لیبریا و پاناما به‌عنوان امضاکنندگان تعهدات مشترک درباره زنان، صلح و امنیت، همبستگی خود را با زنان و دختران افغانستان اعلام کردند.

آنها گفتند که طالبان از اگست ۲۰۲۱ سیاست جداسازی جنسیتی را اجرا کرده و عملاً زنان و دختران را از زندگی عمومی حذف کرده است. به گفته نمایندگان کشورها، دسترسی زنان در افغانستان به آموزش و خدمات درمانی نیز به‌شدت محدود شده است.

آنها گفتند که نظام حقوقی و ساختارهای نهادی روزبه‌روز در افغانستان سرکوبگرانه‌تر می‌شوند، و به صورت عمدی برای تحت فشار قرار دادن زنان و دختران طراحی شده‌اند. نمایندگان کشورها تاکید کردند که این ساختارها دسترسی زنان و دختران به عدالت، سازوکارهای حمایتی و خدمات ضروری، از جمله خدمات مربوط به خشونت جنسی و جنسیتی، را محدود کرده‌اند.
نمایندگان کشورها گفتند «زنانی که از محدودیت‌های طالبان پیروی نکنند با آزار و بازداشت خودسرانه روبه‌رو می‌شوند. حامیان آنها و کسانی که منتقد طالبان شناخته شوند نیز در معرض بازداشت و زندان قرار دارند.»

نمایندگی فرانسه در سازمان ملل گفت که آینده افغانستان بدون حضور زنان رقم نخواهد خورد. نمایندگی دائمی فرانسه تاکید کرد که طالبان با محروم کردن اقتصاد از نیمی از جمعیت فعال، عمداً مانع توسعه افغانستان می‌شود.

فرانسه گفته است که در برابر این بحران، همچنان به حمایت‌های بشردوستانه از طریق زنان و برای زنان ادامه می‌دهد.

نمایندگی ایتالیا در سازمان ملل نوشت، رم همسو با آخرین برنامه‌های اقدام ملی خود برای سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۹، قویاً بر ثبات فراگیر، توانمندسازی زنان و تقویت حمایت‌ها در برابر خشونت مبتنی بر جنسیت تأکید دارد؛ اصولی که از ارکان تعهد دیرینه این کشور به دستورکار زنان، صلح و امنیت به شمار می‌روند.

نمایندگی لتونی هم از طالبان خواست به تعهدات بین‌المللی افغانستان پایبند باشد و حقوق زنان و دختران را محترم بشمارد.

لتونی گفته قاطعانه در کنار زنان و دختران افغانستان ایستاده و از همه کشورهای عضو سازمان ملل نیز خواست متحد بمانند و بر ضرورت احترام به حقوق زنان تأکید کنند.

نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره بررسی وضعیت افغانستان روز چهارشنبه، ۲۵ سنبله برگزار شد.

جورجت گانیون، سرپرست یوناما، تازه‌ترین گزارش این سازمان را درباره وضعیت امنیتی، سیاسی، حقوق بشری و اقتصادی افغانستان ارائه کرد.

نمایندگان کشورها در این نشست عمدتا در مورد فعالیت گروه‌های تروریستی، تنش طالبان و پاکستان، بحران بشردوستانه، محدودیت‌ها علیه زنان و چگونگی تعامل جامعه جهانی با طالبان سخنرانی کردند.

یک سخنگوی این وزارت به افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان با راه‌اندازی کارزاری از سرکوب مداوم و سیستماتیک، تلاش دارند زنان را به طور کامل از زندگی عمومی حذف کند.

به گفته وزارت خارجه استرالیا، این اقدامات طالبان نشان‌دهنده تحقیر آشکار حقوق بشر و آزادی‌های اساسی زنان و دختران در افغانستان است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی حکومت استرالیا، این چهار کشور با استناد به ماده ۲۹ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، مکانیسم حل‌وفصل اختلافات را فعال کرده و از اداره طالبان خواسته‌اند تا وارد مذاکراتی صادقانه شود.

در میزان ۱۴۰۳ آلمان، استرالیا، کانادا و هالند در اقدامی مشترک هشدار دادند که اگر وضعیت زنان و دختران افغانستان تغییر نکند، از طالبان به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت خواهند کرد.

دیوان بین‌المللی دادگستری، ارگان قضایی سازمان ملل وظیفه رسیدگی به دعاوی بین‌المللی و مسائل حقوق بشر را بر عهده دارد.

مقامات استرالیایی اعلام کردند که اگرچه این روند زمان‌بر خواهد بود، اما کانبرا در تعهد خود به حمایت از زنان و دختران افغانستان قاطع است و مراحل بعدی این اقدام حقوقی می‌تواند شامل ارجاع پرونده به داوری بین‌المللی و در نهایت شکایت به دادگاه بین‌المللی عدالت باشد.

سخنگوی وزارت خارجه استرالیا تصریح کرد که پیگیری این اقدام حقوقی تحت کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، به هیچ وجه موضع کانبرا را مبنی بر نامشروع بودن اداره طالبان تغییر نمی‌دهد.

حکومت استرالیا بار دیگر تاکید کرد که طالبان را به عنوان نماینده مشروع مردم افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد و هیچ قصدی برای پذیرش دیپلومات‌ها، قنسول‌های افتخاری یا هرگونه نماینده معرفی‌شده از سوی این گروه ندارد.

در همین راستا، پیش از این توافق شده بود که سفارت افغانستان در کانبرا فعالیت‌های خود را در استرالیا متوقف کند.

• 

  تهدید آلمان، کانادا، استرالیا و هالند:از طالبان به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت می‌کنیم

مقامات استرالیایی می‌گویند این ابتکار حقوقی بر پایه تجربه‌های زیسته زنان افغانستان شکل گرفته است و استرالیا خود را به تعامل معنادار با زنان افغان و سازمان‌های جامعه مدنی در طول این فرآیند متعهد می‌داند.

در ادامه این تلاش‌ها، آلمان در ماه مارچ سال گذشته میلادی میزبان مشورت‌های جامعه مدنی در برلین با حضور هیئت‌های حقوقی کشورهای هم‌پیمان بود و استرالیا نیز در نظر دارد در ماه میزان سال جاری، مشورت‌های داخلی را با جامعه مدنی برای بررسی جزئیات بیشتر این ابتکار برگزار کند.

اقدام حقوقی مشترک این چهار کشور غربی در حالی پیگیری می‌شود که نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر همواره از سیاست‌های اداره طالبان در قبال زنان انتقاد کرده‌اند.

در همین راستا، صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) و سازمان عفو بین‌الملل بار دیگر از اداره طالبان خواسته‌اند تا تمامی محدودیت‌های آموزشی علیه دختران را لغو کرده و اجازه دهند زنان و دختران فورا به مکاتب و دانشگاه‌ها بازگردند.

عفو بین‌الملل همچنین خواستار اقدام فوری و هماهنگ جامعه جهانی برای اعمال فشار بر طالبان جهت بازگشایی مکاتب دخترانه شده است.

• 

  بیش از ۲۰ کشور جهان از طرح محاکمه طالبان در دیوان بین‌المللی دادگستری حمایت کردند

بیش از ۲۰ کشور جهان از تصمیم آلمان، استرالیا، کانادا و هلند برای محاکمه طالبان در دیوان بین‌المللی دادگستری حمایت کرده‌اند. این کشورها اعلام کردند که نقض حقوق بشر در افغانستان، به‌ویژه تبعیض جنسیتی علیه زنان و دختران توسط طالبان را نکوهش می‌کنند.

آلبانی، آندورا، بلجیم، بلغاریا، شیلی، کرواسی، فنلند، هندوراس، ایرلند، ایسلند، کوریای جنوبی، لتونی، لیختن اشتاین، لوکزامبورگ، مالاوی، مراکش، مولداوی، مونته نگرو، رومانی، اسلوونی، اسپانیا و سویدن بیست و سه کشوری هستند که از طرح آلمان، استرالیا، کانادا و هالند حمایت کرده‌اند.

طالبان پیش از این در واکنش به تصمیم آلمان، استرالیا، کانادا و هالند گفت که نقض حقوق بشر و تبعیض جنسیتی توسط طالبان اتهام است. سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفته بود «حقوق بشر در افغانستان محفوظ است و با هیچ کسی تبعیضی صورت نمی‌گیرد.»

خبرگزاری رویترز در گفت‌وگو با عودت‌کنندگان در ساحات سرحدی هرات و فراه دریافته است که بسیاری از آنان پیش از ترک ایران، ماه‌ها بیکار بوده و زیر فشار بلند رفتن قیمت‌ها، بازگشت را تنها گزینه خود دیده‌اند.

به نوشته رویترز و بر اساس آمارهای مرکز احصائیه ایران، قیمت مصرف‌کننده نسبت به سال گذشته نزدیک به ۹۰ درصد و قیمت مواد غذایی حدود ۱۳۰ درصد افزایش یافته است. این گزارش، شدیدتر شدن تحریم‌ها و محاصره دریایی امریکا را نیز از عوامل وخامت اوضاع اقتصادی ایران دانسته است.

بررسی‌های سازمان بین‌المللی مهاجرت نشان می‌دهد که اوسط درآمد افغان‌های تازه بازگشته از ایران نسبت به پیش از بحران نزدیک به یک‌سوم کاهش یافته و تنها ۲۹ درصد آنان هنوز پس‌انداز دارند.

احمد سعید، یکی از بازگشت‌کنندگان، به رویترز گفت که خانواده‌اش پس از آمدن دوباره طالبان به قدرت در سال ۱۴۰۰ به ایران گریخته بودند، اما اکنون تقریباً دست‌خالی به افغانستان برگشته‌اند. به گفته او، سقوط ارزش ریال بیش از دو‌سوم ارزش پس‌انداز خانواده‌شان را از بین برده است.

بر اساس آمارهای کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، بیش از دو میلیون افغان در دو سال گذشته ایران را ترک کرده‌اند. بیشتر آنان پیش از موج اخیر بازگشت در جریان جنگ، اخراج شده یا برای خروج زیر فشار قرار گرفته بودند. اخراج اجباری هنوز هم از علت‌های اصلی بازگشت است، اما به گفته بازگشت‌کنندگان و بر اساس آمارهای سازمان بین‌المللی مهاجرت، اکنون زنان و خانواده‌های کامل سهم بیشتری در میان آنان دارند.

عبدالغنی قاضی‌زاده، از مسئولان طالبان در اسلام‌قلعه گفت که روزانه بین ۲۰ تا ۴۰ خانواده به شکل داوطلبانه از این سرحد بازمی‌گردند. به گفته او، بسیاری از کارگران افغان از پرداخت نشدن دستمزدهای‌شان در ایران شکایت دارند و درآمدشان دیگر مصارف اولیه زندگی را تأمین نمی‌کند. نمایندگی جمهوری اسلامی در نیویارک به درخواست رویترز برای ابراز نظر پاسخ نداده است.

بازگشت برای زنان و دختران به معنای روبرو شدن دوباره با محدودیت‌های طالبان بر آموزش، کار و رفت‌وآمد است. دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم و رفتن به دانشگاه محروم‌اند و سفر زنان بدون محرم نیز محدود شده است. طالبان می‌گویند حقوق زنان را بر اساس شریعت اسلامی رعایت می‌کنند.

عبدالجبار، کارگر ۴۴ ساله‌ای که خانواده‌اش نزدیک به چهار دهه در ایران زندگی کرده بودند، گفت پس از حملات به پایگاه نظامی نزدیک خانه‌شان در کرمان و کساد شدن کار، به افغانستان برگشته است. او دو ماه پس از بازگشت هنوز بیکار است و خانواده‌اش در یک خانه گِلی با یک اتاق زندگی می‌کنند.

ستایش، دختر ۱۵ ساله او که می‌خواهد طراح لباس شود، به رویترز گفت: «اگر می‌توانستم، برمی‌گشتم؛ برای مکتب خواندنم، برای دوستام.»

برخی از خانواده‌ها می‌کوشند کاروبار خود را در افغانستان دوباره فعال کنند. سعید و مادرش، رضوانه جامی، آخرین پس‌اندازشان را صرف خرید وسایل کرده‌اند و تولید پنیر پیتزا را که پیش از این در ایران انجام می‌دادند، از سر گرفته‌اند.

اما جامی می‌گوید دختر ۱۷ ساله‌اش بیش از دیگر اعضای خانواده از این بازگشت آسیب دیده است: «مدام به من می‌گوید: مادر، هشت سال مکتب خواندم و حالا فقط در خانه مانده‌ام.»

این آمار را یک منبع معتبر در ریاست معارف غزنی در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار داده که روند نگران کننده کاهش علاقه به شرکت در نهادهای تحصیلات عالی را در این ولایت نشان می‌دهد.

بررسی آمارها نشان می‌دهد شمار داوطلبان کانکور جاغوری از حدود ۳۴۷۰ نفر در سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۱۰ نفر در سال ۱۴۰۵ رسیده که کاهش نزدیک به ۹۷ درصدی را نشان می‌دهد. این رقم در مقایسه با سال ۱۳۹۹، آخرین سال پیش از سقوط نظام جمهوری که دست‌کم ۱۵۲۰ داوطلب از جاغوری در کانکور شرکت کرده بودند، حدود ۹۳ درصد کاهش یافته است.

گفت‌وگو با شماری از آموزگاران اداره معارف ولسوالی جاغوری در غزنی و مدیران پیشین این اداره نشان می‌دهد که حذف دختران از نظام آموزشی، افزایش ناامیدی در میان جوانان و چالش‌های اقتصادی شمار متقاضیان کانکور در این ولسوالی را به گونه وسیعی کاهش داده‌ است.

100%

یک مکتب جاغوری دو برابر کل داوطلبان امروز

یک منبع اداره معارف ولایت غزنی به افغانستان اینترنشنال گفت در مواردی تنها یک لیسه در جاغوری تا دو برابر داوطلبان کنونی کانکور متقاضی داشته است.

به گفته او، در سال ۱۳۹۲، لیسه استاد عبدالغفور سلطانی جاغوری به تنهایی ۲۱۷ داوطلب کانکور داشت که دو برابر کل داوطلبان کنونی است.

100%

بر اساس فهرست رسمی نتایج کانکور ۱۴۰۰، در آخرین کانکور پیش از بازگشت طالبان، دست‌کم ۲۹ داوطلب از لیسه پسرانه استاد عبدالغفور سلطانی جاغوری در کانکور کامیاب شدند. از این میان، ۲۸ نفر در دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی دولتی پذیرفته شدند و یک نفر واجد شرایط جذب در موسسات تحصیلات عالی خصوصی شناخته شد.

100%

یک منبع در اداره معارف جاغوری به افغانستان اینترنشنال گفت که در سال ۱۳۹۰ این ولسوالی ۱۳۰۰ فارغ صنف دوازدهم داشت و از میان آنان ۱۲۶۵ نفر کارت کانکور گرفته بودند. سپس با اضافه‌شدن ۳۰۰ داوطلب متفرقه، شمار شرکت‌کنندگان جاغوری در کانکور به ۱۶۶۵ نفر رسید. یک سال پیش از آن نیز ۱۱۰۰ نفر از این ولسوالی در کانکور شرکت کرده بودند.

سه سال بعد شمار فارغان صنف دوازدهم در سال ۱۳۹۳ به ۲۲۵۰ نفر رسید.

۴۳۰ داوطلب متفرقه نیز به آنان اضافه شده بودند. با این حساب، حدود ۲۶۸۰ نفر از جاغوری وارد روند کانکور شده بودند.

حذف دختران و کاهش متقاضیان کانکور

یک مسئول اداره معارف غزنی به افغانستان اینترنشنال گفت که حدود ۵۰ درصد کاهش شمار متقاضیان کانکور در جاغوری به حذف دختران از نظام آموزشی مربوط می‌شود.

طالبان از ۲۷ سنبله ۱۴۰۰ آموزش رسمی دختران بالاتر از صنف ششم را متوقف کرد و در ۲۹ قوس ۱۴۰۱ زنان را از تحصیل در دانشگاه‌ها نیز منع کرد.

بر اساس آمار اداره معارف ولایت غزنی در زمان جمهوریت تا سال ۱۳۹۸ جاغوری ۱۹ هزار و ۲۱ شاگرد دختر و ۱۷ هزار و ۸۲۰ دانش‌آموز پسر داشت.

دختران حدود ۵۱.۶ درصد شاگردان مکاتب جاغوری را تشکیل می‌دادند و شمارشان از پسران بیشتر بود.

100%

افغانستان اینترنشنال نتایج کانکور سال ۱۳۹۹ آخرین سال پیش از بازگشت دوباره طالبان در جاغوری را نیز بررسی کرده است.

این بررسی نشان می‌دهد که فقط ۸ لیسه دخترانه در جاغوری شامل شهدای مرکز، فاطمیه اشکه داود، لومان، حوتقول انگوری، فیضیه، چهل باغتوی پشی، تبقوس و صالحی زیرک، در مجموع ۳۳۷ داوطلب دختر در کانکور داشتند.
یعنی شمار داوطلبان فقط همین هشت مکتب دخترانه در ۱۳۹۹، بیش از سه برابر کل داوطلبان کانکور ۱۴۰۵ در جاغوری بود.

در میان مکاتب جاغوری که با فهرست رسمی تطبیق داده شدند، دست‌کم ۳۵ داوطلب در کانکور ۱۳۹۹ نمره ۳۰۰ یا بیشتر گرفته بودند.

در میان دختران دستکم یک داوطلب لیسه نسوان شهدا تبقوس با ۳۰۱.۱۹۱ نمره به رشته انجنیری دانشگاه کابل راه یافته بود.

افزایش ناامیدی در میان پسران

به گفته منابعی که با افغانستان اینترنشنال صحبت کردند، در کنار دختران که توسط طالبان از آموزش در سطح تحصیلات عالی محروم شده‌اند، شمار زیادی از پسران نیز به دلیل ناامیدی از آینده و محدودشدن فرصت‌های کاری، انگیزه خود را برای ادامه تحصیل از دست داده‌اند.

سازمان ملل در گزارش تازه خود درباره افغانستان گفت که طالبان افراد وفادار به این گروه را در سمت‌های مدیریتی اداره‌های دولتی منصوب می‌کند.

در این گزارش آمده است کارمندانی که از پیش از سال ۱۴۰۰ در اداره‌های دولتی کار می‌کردند، همچنان با افرادی جایگزین می‌شوند که عمدتا در نهادهای دینی وابسته به طالبان آموزش دیده‌اند و جنگجویان و فرماندهان این گروه بودند.

بانک جهانی در گزارشی در سال ۱۴۰۴ گفت که نزدیک به یک‌چهارم جوانان افغانستان بیکارند و جوانانی که کار پیدا می‌کنند، عمدتا در بخش خصوصی با ساعت‌های کاری کمتر، درآمد پایین‌تر و در مشاغلی کار می‌کنند که در بسیاری موارد با سطح تحصیلات آنان هم‌خوانی ندارد.

مهاجرت از جاغوری

یک مقام محلی حکومت پیشین از جاغوری به افغانستان اینترنشنال گفت که مهاجرت به خارج نیز از عوامل کاهش حضور پسران در کانکور بوده است. زیرا، پس از بازگشت طالبان روند خروج از غزنی شدت گرفته است.

داده‌های سازمان بین‌المللی مهاجرت نشان می‌دهد که در فاصله اسد تا جدی ۱۴۰۰ از ولایت غزنی ۲۶ هزار و ۸۳۲ نفربه خارج افغانستان رفتند. منبع گفت که بیشترین جوانانی که در غزنی افغانستان را ترک کردند از ولسوالی‌های هزاره‌نشین به ویژه جاغوری هستند.

یک تحقیق موسسه پژوهشی کریستین میکلسن ناروی که پژوهش میدانی آن پس از بازگشت طالبان در جاغوری انجام شده، می‌گوید که مهاجرت از جاغوری به بیرون از افغانستان افزایش یافته و شمار زیادی از خانواده‌ها به پولی وابسته هستند که بستگان شان از اروپا، استرالیا، امریکا و ناروی می‌فرستند.

کاهش عمومی داوطلبان پسر

روند کاهش تقاضای ورود به کانکور و تحصیلات عالی در افغانستان پس از بازگشت طالبان در میان پسران در سرتاسر کشور نیز کاهش یافته است.

گزارش مشترک یونیسف و یونسکو درباره وضعیت آموزش افغانستان نشان می‌دهد که شمار مردان شامل در تحصیلات عالی از ۳۱۰ هزار و ۳۶۹ نفر در سال ۱۳۹۸ به ۱۸۸ هزار و ۹۵۷ نفر در سال ۱۴۰۳ رسیده است. این رقم کاهش حدود ۳۹ درصدی را نشان می‌دهد.

100%

آمار کانکور سراسری نیز کوچک‌شدن مسیر ورود به دانشگاه را نشان می‌دهد.

در کانکور ۱۳۹۵، وزارت تحصیلات عالی گفته بود ۱۸۷ هزار و ۹۰۶ نفر در سرتاسر افغانستان در کانکور ثبت‌نام کردند و ۱۶۹ هزار و ۵۲۹ نفر عملا امتحان دادند. اداره عمومی امتحانات طالبان شمار شرکت‌کنندگان کانکور ۱۴۰۵ را حدود ۱۲۰ هزار نفر ثبت کرده است.

او می‌گوید این اقدام برخلاف حکم رهبری طالبان در قندهار درباره حفظ مالکیت موسسان صورت گرفته است.محسنی گفت که پس از این به گونه «مجازی» فعالیت خواهند کرد.

محسنی روز چهارشنبه، ۲۵ سنبله ۱۴۰۵ در بیانیه‌ای گفت که پس از رد ادعاهای وزارت عدلیه درباره غصبی بودن زمین، وابستگی حزبی و دیگر اتهامات، وزیر عدلیه در مکتوبی به وزارت تحصیلات عالی خواستار توقف فعالیت دانشگاه به دلیل «مذهب و نژاد» شده است.

به گفته او، وزیر تحصیلات عالی با این اتهامات موافق نبوده و موضوع را برای تصمیم‌گیری به رهبری طالبان در قندهار فرستاده است. رهبری طالبان در حکمی دستور داده بود که مالکیت دانشگاه برای موسسان آن محفوظ بماند، اما وزارت تحصیلات عالی هیئت رهبری جدیدی را برای اداره دانشگاه تعیین کند.

محسنی افزود که برخلاف بخش صریح همین حکم، حلقه‌هایی در وزارت تحصیلات عالی با فشار وزیر عدلیه طرحی یک‌جانبه ارائه کرده‌اند که افزون بر تعیین هیئت رهبری تازه، اختیار عزل و نصب استادان، مدیران و کارمندان و مدیریت امور اداری و مالی دانشگاه را نیز به افراد منصوب‌شده می‌سپرد.

او هشدار داد که اجرای این طرح می‌توانست فعالیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه و آینده استادان، مدیران و نزدیک به سه هزار محصل را به خطر بیندازد.

وی تأکید کرد که دانشگاه خاتم‌النبیین را تنها یک ملک خصوصی نمی‌داند، بلکه آن را متعلق به جامعه علمی افغانستان، استادان، کارمندان و محصلان می‌خواند و به همین دلیل از هرگونه «معامله فردی» بر سر سرنوشت این نهاد خودداری کرده است.

پرسش از علت واقعی لغو جواز

محسنی با اشاره به نظارت‌های مکرر وزارت تحصیلات عالی و نهادهای نظارتی طالبان گفت که اگر دانشگاه تخلف بنیادی داشته است، باید این تخلفات در بازرسی‌های رسمی شناسایی و اعلام می‌شد. او پرسید که اگر تخلفی وجود نداشته، علت واقعی لغو فعالیت دانشگاه چیست.

او همه اتهامات مطرح‌شده علیه دانشگاه را رد کرد و وعده داد که اسناد، مکاتیب رسمی، جوازها و مدارک مربوط به این پرونده را به‌زودی در اختیار مردم و جامعه علمی افغانستان قرار دهد.

به گفته محسنی، این دانشگاه در ارزیابی وزارت تحصیلات عالی طالبان بالاترین نمره حفظ اعتبار و کیفیت علمی را به دست آورده و چند روز پیش نیز از سوی هیئت نظارت و ارزیابی این وزارت تحسین شده بود.

محسنی اعلام کرد که دانشگاه مجازی بین‌المللی خاتم‌النبیین با ارائه رشته‌های تازه، فعالیت خود را توسعه خواهد داد.

روایت وزارت تحصیلات عالی طالبان

وزارت تحصیلات عالی طالبان لغو جواز شعبه‌های کابل و غزنی دانشگاه خاتم‌النبیین را تایید کرده و علت آن را «عدم تطبیق پالیسی»، «توهین به ارزش‌های اسلامی»، «استفاده نابجا از حیثیت دانشگاه» و «عملکرد خلاف اصول دانشگاه» دانسته است.

سخنگوی این وزارت گفته است که محصلان دانشگاه خاتم‌النبیین می‌توانند تحصیلات خود را در دیگر دانشگاه‌های خصوصی ادامه دهند.

دانشگاه خاتم‌النبیین بخشی از مجموعه علمی و دینی‌ای است که محمدآصف محسنی، روحانی پرنفوذ شیعه افغانستان، پس از سقوط طالبان در کابل بنیان گذاشت.

محمدآصف محسنی که در قندهار زاده شد، در نجف تحصیل کرد و زمانی رهبر حزب حرکت اسلامی افغانستان بود. او در سال ۱۳۸۴ از رهبری این حزب کناره‌گیری کرد. محسنی در سال ۱۳۸۶ حوزه علمیه خاتم‌النبیین را تاسیس کرد و دانشگاه خاتم‌النبیین نیز در همان سال بنیان گذاشته شد. فعالیت رسمی آموزشی دانشگاه در بهار سال ۱۳۸۷ با جواز وزارت تحصیلات عالی آغاز شد. تلویزیون تمدن نیز از نهادهای وابسته به این مجموعه بود.

آیت‌الله محمدآصف محسنی در جوزای ۱۳۹۸ در کابل درگذشت و در محوطه حوزه علمیه خاتم‌النبیین به خاک سپرده شد.

اختلاف میان این مجموعه و طالبان از سال ۱۴۰۳ شدت گرفت. وزارت عدلیه طالبان ادعا کرد که حوزه علمیه خاتم‌النبیین، دانشگاه و تلویزیون تمدن به حزب ممنوع‌شده حرکت اسلامی وابسته‌اند و بر زمین غصبی دولتی ساخته شده‌اند.

مسئولان این مجموعه ادعاهای وزارت عدلیه را رد کردند و گفتند که محسنی پیش از تأسیس این نهادها از حزب استعفا داده بود. آنان همچنین تأکید کردند که زمین حوزه علمیه با قباله شرعی واگذار شده و ساختمان دانشگاه استیجاری است.

در هفته‌های اخیر، حوزه علمیه خاتم‌النبیین و تلویزیون تمدن مسدود شدند و شماری از استادان و طلاب نیز بازداشت شدند که برخی از آنان بعداً آزاد شدند.

لغو جواز فعالیت دانشگاه خاتم‌النبیین، آخرین مرحله در این پرونده است.