سردی روابط طالبان و بیجینگ؛ چرا طالبان به نگرانی‌های امنیتی چین بی‌اعتناست؟
جمشید یما امیری
روزنامه‌نگار
ادامه فعالیت گروه‌های تروریستی، حملات علیه شهروندان چینی و اختلاف بر سر تحریک طالبان پاکستان، روابط کابل و بیجینگ را با چالش روبه‌رو کرده است.
روزنامه‌نگار
ادامه فعالیت گروه‌های تروریستی، حملات علیه شهروندان چینی و اختلاف بر سر تحریک طالبان پاکستان، روابط کابل و بیجینگ را با چالش روبه‌رو کرده است.
نماینده چین در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد از ادامه فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کرد و از اداره طالبان خواست با این گروه‌ها قاطعانه مبارزه کند و اجازه ندهد خاک افغانستان دوباره به محل تجمع و فعالیت تروریست‌ها تبدیل شود.
نماینده چین از داعش، القاعده، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و تحریک طالبان پاکستان نام برد.
این موضع در شرایطی مطرح شده که بیجینگ همچنان با طالبان تعامل اقتصادی و دیپلوماتیک دارد، اما فعالیت گروه‌های تروریستی، حملات علیه شهروندان چینی و نگرانی‌های امنیتی بیجینگ، بر روابط دو طرف سایه انداخته است.
پیام بیجینگ در نشست شورای امنیت این بود که همکاری با افغانستان ادامه دارد، اما چین از طالبان می‌خواهد برای مقابله با گروه‌های تروریستی و جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان برای تهدید کشورهای منطقه، اقدامات بیشتری انجام دهد.
با وجود قراردادها و فعالیت شرکت‌های چینی در بخش‌های نفت، گاز و معادن، نگرانی‌های امنیتی همچنان یکی از چالش‌های اصلی حضور اقتصادی چین در افغانستان است. حضور گروه‌های مسلح فراملی و بحران روابط طالبان با پاکستان نیز بر محاسبات امنیتی و اقتصادی بیجینگ اثر گذاشته است.
حساسیت چین
رامین منصوری، کارشناس مسایل بین‌الملل و دارنده دکترای علوم سیاسی از دانشگاه بیجینگ، به افغانستان اینترنشنال گفت که حضور شبه‌نظامیان اویغور، به‌ویژه اعضای جنبش اسلامی ترکستان شرقی، عمده‌ترین نگرانی امنیتی چین در افغانستان است.
چین جنبش اسلامی ترکستان شرقی را یک گروه تروریستی می‌داند و اعضای آن را تهدیدی برای امنیت خود تلقی می‌کند. منصوری گفت طالبان به‌دلیل همگرایی اسلامی و همدردی با اویغورها، به این افراد پناه داده و از آنان محافظت می‌کنند.
منصوری گفت: «عمده‌ترین نگرانی چین در افغانستان حضور شبه‌نظامیان اویغور است. چین این شبه‌نظامیان را به‌عنوان گروه‌های جدایی‌طلب و تروریست می‌شناسد.»
او افزود که اداره طالبان به خواسته‌های امنیتی چین به‌صورت کامل رسیدگی نکرده و به سرمایه‌گذاری‌های این کشور نیز با دیده شک می‌نگرد.
منصوری گفت: «طالبان به سرمایه‌گذاری‌های چین در افغانستان به دیده شک می‌نگرند و به فعالیت‌های چینی‌ها مشکوک‌اند. بنابراین به خواسته‌های چینی‌ها هم رسیدگی کامل نکردند.»
بحران کابل و اسلام‌آباد؛ فشار مضاعف بر طالبان
به گفته منصوری، تنش میان طالبان و پاکستان بر مناسبات چین و کابل نیز اثر گذاشته است. نزدیکی دیرینه بیجینگ و اسلام‌آباد سبب شده چین، در کنار تلاش برای میانجی‌گری، از طالبان بخواهد با تحریک طالبان پاکستان مقابله کند.
او گفت: «بحران روابط افغانستان و پاکستان بالای روابط طالبان و چین تأثیر منفی گذاشته اسا. نزدیکی روابط چین و پاکستان باعث شده که چین اگرچه به‌عنوان میانجی، اما در حقیقت طرف پاکستان قرار گرفته و از طالبان خواسته که تی‌تی‌پی را از میان بردارد.»
منصوری انتقاد علنی نماینده چین در سازمان ملل، کندی برخی سرمایه‌گذاری‌ها و هدف قرار گرفتن شهروندان چینی را نشانه‌هایی از سردشدن نسبی فضا دانست.
امنیت «یک کمربند و یک راه»؛ فرصت و تهدید همزمان
سلطان احمد بهین، سفیر سابق افغانستان در چین، به افغانستان اینترنشنال گفت نگرانی اصلی بیجینگ تأمین امنیت طرح «یک کمربند و یک راه» و ایجاد محیط مناسب برای اجرای این پروژه است.
بهین گفت: «عمده‌ترین نگرانی چین امنیت یک کمربند و یک راه و آماده‌ساختن محیط مساعد برای تحقق آن است. افغانستان یک فرصت برای تحقق آن و هم تهدید به دلایل امنیتی است.»
او موقعیت جغرافیایی و ظرفیت اقتصادی افغانستان را برای چین مهم دانست، اما هشدار داد که تهدیدهای امنیتی می‌تواند کار شرکت‌های چینی را مختل کند و هزینه حفاظت از پروژه‌ها را افزایش دهد.
یک دیپلومات ارشد سابق نیز گفت که طالبان در افغانستان و پاکستان عملاً پروژه‌های اقتصادی چین را با مشکل روبه‌رو کرده‌اند.
او با اشاره به حملات علیه مهندسان چینی در کراچی، خیبرپختونخوا و گوادر گفت که چین نتوانسته است به اهداف اقتصادی و سرمایه‌گذاری خود به‌طور کامل دست یابد.
خواست دیرینه بیجینگ درباره جنبش ترکستان شرقی
بهین گفت چین هم در دوره جمهوری و هم پس از بازگشت طالبان به قدرت، خواستار مبارزه جدی با جنبش اسلامی ترکستان شرقی بوده است.
او افزود: «این جنبش که به‌عنوان جنبش تروریستی از جانب ملل متحد شناخته شده، در منطقه، در مناطق آن‌طرف خط دیورند و تحت چتر برخی گروه‌های تروریستی در افغانستان حضور دارند. از همین‌رو چین خواستار مبارزه جدی در برابر این جنبش هم در دوران جمهوریت و هم بعد از آن بوده است.»
به گفته او، بیجینگ از طالبان می‌خواهد مانع استفاده از خاک افغانستان برای تهدید امنیت چین شود.
احتیاط بیشتر در میدان، نه گسست سیاسی
بهین گفت در سطح سیاسی تغییر ویژه‌ای در روابط چین با کابل نمی‌بیند، اما در مناطقی که شرکت‌های چینی کار می‌کنند، اقدامات احتیاطی افزایش یافته است.
او گفت: «تغییرات ویژه‌ای در روابط چین با کابل به وجود نیامده. از دید تاکتیکی، در مناطقی که شرکت‌های چینی کار می‌کنند، برخی اقدامات احتیاطی صورت گرفته است. بیشتر یک تهدید بالقوه است تا بالفعل.»
سفیر سابق افغانستان در چین نقش پاکستان را نیز این‌گونه ارزیابی کرد: «من هیچ‌گاه به این باور نبوده‌ام که پاکستان تأثیر برازنده در سیاست افغانی و همجواری چین داشته بوده است. اما این یک واقعیت است که خلای اطلاعاتی و دیپلوماتیک افغانستان را همیشه اسلام‌آباد پر کرده است.»
اقتصاد در سایه امنیت
چین در پنج سال گذشته تعامل گسترده‌ای با اداره طالبان داشته است: از یک‌سو قرارداد و سرمایه‌گذاری و از سوی دیگر فشار برای تأمین امنیت شهروندان و شرکت‌هایش.
شرکت‌های چینی در بخش‌های نفت، گاز و استخراج معادن، به‌ویژه در شمال کشور، حضور دارند. اما حملات مسلحانه و تهدید گروه‌های تروریستی، ریسک این حضور را افزایش داده است.
در دیسامبر ۲۰۲۲، مهاجمان به هتلی در شهرنو کابل که شهروندان چینی در آن اقامت داشتند، حمله کردند. وزارت خارجه چین زخمی‌شدن پنج شهروند خود را تأیید کرد و داعش مسئولیت حمله را به عهده گرفت.
در سال ۲۰۲۵ نیز دو حمله در امتداد مرز افغانستان و تاجیکستان، شهروندان چینی را هدف قرار داد.
در ۲۶ نوامبر ۲۰۲۵، در حمله‌ای به محل اقامت کارمندان شرکت استخراج معدن «شاهین اس‌ام» در منطقه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان تاجیکستان، سه شهروند چین کشته شدند. وزارت خارجه تاجیکستان گفت این حمله از خاک افغانستان انجام شده و مهاجمان از سلاح گرم و یک هواپیمای بدون سرنشین مجهز به نارنجک استفاده کرده‌اند.
چهار روز بعد، در ۳۰ نوامبر، دو شهروند چین که برای شرکت «چاینا رود اند بریج» کار می‌کردند، در ناحیه درواز بدخشان تاجیکستان کشته شدند. نیروهای مرزی تاجیکستان گفتند افراد یک گروه مسلح از روستای مایمی بدخشان افغانستان وارد تاجیکستان شده و به کارمندان شرکت حمله کرده‌اند. دو نفر دیگر نیز در این حمله زخمی شدند.
پس از این حملات، سفارت چین در دوشنبه از شهروندان و شرکت‌های چینی خواست مناطق مرزی تاجیکستان با افغانستان را ترک کنند. گزارش‌ها حاکی است که حمله دوم باعث توقف موقت کار شماری از کارگران چینی در یک پروژه جاده‌سازی نیز شد.
مقام‌های تاجیکستان هر دو حمله را به افراد مسلح مستقر در خاک افغانستان نسبت دادند، اما گروه مشخصی را به‌عنوان عامل این حملات معرفی نکردند.
طالبان نیز حمله‌ها را محکوم کردند و گفتند گروه‌هایی که در پی ایجاد ناامنی و بی‌اعتمادی میان کشورهای منطقه‌اند، ممکن است در آن دست داشته باشند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حملات را به‌صورت علنی به عهده نگرفته است.
این حملات نشان می‌دهد که نگرانی‌های امنیتی چین تنها به داخل افغانستان محدود نیست و امنیت شهروندان و شرکت‌های چینی در کشورهای همسایه افغانستان نیز بخشی از محاسبات بیجینگ درباره امنیت منطقه است.
چین پس از بازگشت طالبان به قدرت، تعامل دیپلوماتیک و اقتصادی با این گروه را قطع نکرد. تأمین امنیت مرزهای غربی چین، جلوگیری از فعالیت جنبش اسلامی ترکستان شرقی و حفاظت از منافع اقتصادی، از محورهای اصلی سیاست بیجینگ در قبال افغانستان بوده‌اند.
جنبش اسلامی ترکستان شرقی یکی از حساس‌ترین پرونده‌های امنیتی چین است. در کنار آن، فعالیت داعش خراسان و تحریک طالبان پاکستان نیز بر محاسبات بیجینگ اثر گذاشته است.
روابط طالبان و پاکستان، به‌ویژه بر سر تی‌تی‌پی، در سال‌های اخیر پرتنش شده است. چین که شریک نزدیک اسلام‌آباد است، از طالبان خواسته مانع استفاده از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان شود.
حضور اقتصادی چین در نفت، گاز و معادن نشان می‌دهد نگرانی‌های امنیتی تاکنون به قطع کامل همکاری منجر نشده است. با این حال، ادامه فعالیت گروه‌های تروریستی، حملات علیه شهروندان چینی و اختلاف بر سر مطالبات امنیتی بیجینگ، روابط چین و اداره طالبان را با چالش روبه‌رو کرده است.
مسیر بعدی این رابطه تا حد زیادی به وضعیت امنیتی منطقه و میزان پاسخ کابل به نگرانی‌های امنیتی چین بستگی دارد.
پنج سال قبل در چنین روزی (۱۸ سپتامبر ۲۰۲۱) طالبان مکاتب پسرانه را که به دلیل شیوع بیماری کرونا تعطیل بود بازگشایی کرد اما مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم باز نشد.
تصمیم ممنوعیت آموزش دختران که در اوایل موقتی اعلام شد به مرور زمان وسعت یافت و طالبان گام به گام محدودیت‌ها بر زنان و دختران را گسترش داد.
مقام‌های طالبان در پنج سال گذشته بارها اظهارات متناقضی درباره آموزش دختران بیان کرده‌اند؛ از وعده بازگشایی مکاتب و تأکید بر اینکه آموزش دختران ممنوع نیست، تا نسبت‌دادن ادامه تعطیلی مکاتب به «شرایط مناسب»، اصلاح نصاب آموزشی و رعایت دیدگاه طالبان درباره «شریعت».
شهاب‌الدین دلاور، که اکنون رئیس کمیسیون طالبان برای تماس با شخصیت‌های افغان است، در سرطان ۱۳۹۸ در «کنفرانس صلح بین‌الافغانی» در دوحه گفته بود: «آموزش حق زنان است. از صنف اول گرفته تا سطح دکترا.»
او گفته بود که پیامبر اسلام، فراگرفتن دانش را بر مرد و زن مسلمان فرض دانسته و همه علما در این مورد اتفاق نظر دارند و کسی با آن مخالف نیست.
این مقام طالبان همچنین گفته بود که زنان نباید درباره کارکردن نگرانی داشته باشند و طالبان با کار زنان در جامعه مخالفتی ندارند. او افزوده بود که زنان می‌توانند برای بهبود وضعیت جامعه و خانواده‌های خود کار کنند.
پس از بازگشت طالبان به قدرت، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی این گروه، در سنبله ۱۴۰۰ گفت: «وزارت معارف سخت تلاش می‌کند تا زمینه آموزش دختران در دوره متوسطه و لیسه را هرچه زودتر فراهم کند. کار روی روند و سازوکار آن جریان دارد.»
در جدی ۱۴۰۰، عبدالباقی حقانی، وزیر تحصیلات عالی وقت طالبان، گفت این گروه مخالف آموزش دختران نیست، بلکه با سیستم آموزش مختلط در دانشگاه‌ها مخالفت دارد. او افزود امیدوار است دختران به‌زودی به دانشگاه‌ها برگردند.
در همان ماه، ذبیح‌الله مجاهد نیز گفت طالبان امیدوار است تمام مکاتب دخترانه در آغاز سال تعلیمی جدید بازگشایی شوند. او مشکلات مربوط به ایجاد محیط جداگانه برای دختران و پسران و برخی مسائل فنی را از دلایل تأخیر در بازگشایی مکاتب عنوان کرد.
در قوس ۱۴۰۰، امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، گفت آموزش دختران در برخی ولایت‌ها ادامه دارد و این گروه در تلاش است زمینه آموزش دختران را در سراسر افغانستان فراهم کند.
در حمل ۱۴۰۱، طالبان اعلام کرد که مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در سراسر کشور بازگشایی می‌شوند. اما در سوم حمل، در حالی که دختران برای رفتن به مکتب آماده شده بودند، وزارت معارف طالبان اعلام کرد بازگشایی مکاتب دخترانه متوسطه و لیسه تا زمان نامشخص به تعویق افتاده است. این تصمیم با واکنش گسترده داخلی و بین‌المللی روبه‌رو شد.
سهیل شاهین، سفیر طالبان در قطر، در سرطان ۱۴۰۱ به افغانستان اینترنشنال گفت: «ما مخالف تعلیم نیستیم. اما ما همیشه گفته‌ایم که این مسئله باید در روشنی ارزش‌ها و اصول اسلامی حل شود.»
شیرمحمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه طالبان، در میزان ۱۴۰۱ گفت هیچ‌کس دلیل شرعی مبنی بر ممنوعیت آموزش برای دختران ندارد و خواستار بازگشایی فوری مکاتب دخترانه شد.
استانکزی در همان سال در سخنرانی‌های دیگری نیز بر اهمیت آموزش زنان تأکید کرد و گفت محروم‌کردن دختران از آموزش با آموزه‌های اسلامی توجیه نمی‌شود. این اظهارات در حالی بیان شد که مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم همچنان بسته بودند.
در ۲۹ قوس ۱۴۰۱، ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، فرمان ممنوعیت تحصیل زنان و دختران در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی را اعلام کرد. با این تصمیم، محدودیت آموزشی دختران از مکاتب متوسطه و لیسه به دانشگاه‌ها نیز گسترش یافت.
سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله طالبان، در حوت ۱۴۰۱ در دیدار با هیئتی از علمای امارات متحده عربی گفت محدودیت این گروه بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم «دائمی نیست.»
ذبیح‌الله مجاهد نیز در سال ۱۴۰۲ در چندین مورد گفت ممنوعیت آموزش دختران موقت است و طالبان در حال فراهم‌کردن شرایط لازم برای بازگشایی مکاتب است. او گفت این گروه با آموزش دختران مخالف نیست، اما بازگشت آنان به مکاتب را به ایجاد شرایطی که طالبان آن را مطابق «شریعت» می‌داند، مشروط کرد.
ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، در میزان ۱۴۰۲ درباره درخواست‌های بین‌المللی برای بازگشایی مراکز آموزشی دختران گفت طالبان بر اساس دیدگاه خود در مورد آموزش زنان تصمیم می‌گیرد و فشار خارجی در این زمینه را نمی‌پذیرد.
در سال ۱۴۰۳، همزمان با ادامه ممنوعیت آموزش دختران، مقام‌های طالبان همچنان از ایجاد شرایط برای بازگشایی مکاتب سخن می‌گفتند، اما زمان مشخصی برای این کار اعلام نکردند.
ندا محمد ندیم در سنبله ۱۴۰۳ در کابل گفت همان‌گونه که آموزش زنان «معطل» است، پرسیدن سوال در این مورد نیز «تا امر ثانی معطل» است. او به این ترتیب از ارائه زمان مشخص برای بازگشایی مراکز آموزشی دختران خودداری کرد.
سهیل شاهین نیز در سرطان ۱۴۰۳ گفت دختران در افغانستان از آموزش به‌طور کامل محروم نیستند و در مدارس دینی آموزش می‌بینند. این اظهارات در حالی مطرح شد که دختران بالاتر از صنف ششم از حضور در مکاتب رسمی محروم بودند.
در پایان سال ۱۴۰۳، طالبان محدودیت‌های آموزشی زنان را باز هم گسترش دادند. در قوس همان سال، وزارت تحصیلات عالی طالبان اعلام کرد که آموزش زنان در انستیتوت‌های طبی نیز متوقف می‌شود. این تصمیم، یکی از آخرین مسیرهای آموزشی و حرفه‌ای باقی‌مانده برای زنان و دختران افغانستان را نیز محدود کرد.
در سال ۱۴۰۴، مقام‌های طالبان همچنان درباره ممنوعیت آموزش دختران موضع روشنی درباره زمان بازگشایی مکاتب ارائه نکردند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در سنبله همان سال در پاسخ به پرسش درباره جایگاه آموزش دختران در برنامه‌های این گروه، از ارائه جزئیات مشخص خودداری کرد.
امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، در میزان ۱۴۰۴ گفت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم «تا امر ثانی» تعلیق است. او در عین حال تأکید کرد که طالبان آموزش دختران را حرام اعلام نکرده است.
شیرمحمد عباس استانکزی نیز در جدی ۱۴۰۳ و در ادامه مواضع پیشین خود، بار دیگر از بازگشایی مکاتب دخترانه حمایت کرد و گفت برای محروم‌کردن دختران از آموزش توجیهی وجود ندارد. این اظهارات در حالی مطرح شد که موضع رسمی طالبان درباره بسته‌ماندن مکاتب تغییر نکرده بود.
در آغاز سال تعلیمی ۱۴۰۵، حبیب‌الله آغا، وزیر معارف طالبان، از خانواده‌ها خواست کودکان خود را در مکاتب و مدارس ثبت‌نام کنند. او در پیام آغاز سال تعلیمی در حمل ۱۴۰۵ درباره بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم زمان مشخصی اعلام نکرد.
در سنبله ۱۴۰۵، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در یک نشست خبری در پاسخ به پرسش درباره بازگشایی مکاتب دخترانه گفت «حالا وقتش نیست» و افزود که طالبان پیش از این درباره این موضوع توضیح داده است.
در تازه‌ترین مورد، امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، در سنبله ۱۴۰۵ گفت هم جهان اسلام و هم جهان غرب از طالبان خواسته‌اند مکاتب دخترانه را بازگشایی کند. متقی پذیرفت که بسته‌بودن مکاتب دخترانه یک مشکل است، اما زمان مشخصی برای بازگشایی آنها اعلام نکرد.
همزمان با تداوم ممنوعیت آموزش دختران و اشتغال زنان، فعالان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی پیوسته خواهان لغو محدودیت‌ها علیه زنان شدند. این نگرانی‌ها با گذشت زمان و افزایش فشار علیه زنان جایش را به هشدار داد.
در مجموع، اظهارات مقام‌های طالبان در فاصله سرطان ۱۳۹۸ تا سنبله ۱۴۰۵ از تأکید بر «حق آموزش» و وعده بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها تا مشروط کردن بازگشت دختران به «شرایط مناسب»، «ارزش‌های اسلامی» و «شریعت» تغییر کرده است.
در این مدت، شماری از مقام‌های طالبان، از جمله شیرمحمد عباس استانکزی و سراج‌الدین حقانی، از بازگشایی مکاتب یا موقت‌بودن ممنوعیت سخن گفته‌اند، اما سیاست رسمی این گروه در عمل تغییری نکرده است.
در جریان پنج سال گذشته دختران بالاتر از صنف ششم همچنان از آموزش رسمی در مکاتب محروم‌اند و زنان نیز اجازه تحصیل در دانشگاه‌ها و بسیاری از مراکز آموزشی حرفه‌ای را ندارند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان، می‌گوید که یک نسل از دختران افغان تمام دوره آموزش متوسطه خود را از دست داده‌اند.
ریچارد بنت گفت «عادی‌سازی حکومتی که به‌صورت سیستماتیک زنان و دختران را مورد آزار و سرکوب قرار می‌دهد، غیرقابل‌قبول است.»
بنت روز پنجشنبه، ۱۷ سپتامبر، در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که افغانستان همچنان تنها کشور جهان است که نیمی از جمعیت خود را از آموزش متوسطه و تحصیلات عالی محروم کرده است.
همزمان یونیسف تاکید کرد که در طول پنج سال تسلط طالبان، بیش از ۲.۶ میلیون دختر در افغانستان از دسترسی به آموزش متوسطه محروم شده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل نیز همزمان با پنج‌سالگی ممنوعیت آموزش دختران توسط طالبان، با انتشار فراخوانی خواستار همبستگی عمومی و اقدام فوری جامعه جهانی برای اعمال فشار بر طالبان جهت بازگشایی مکاتب دخترانه شد.
اخیرا بلومبرگ در مطلبی با استناد به گزارش سازمان ملل نوشت که محدودیت‌های طالبان بر آموزش و اشتغال زنان، سالانه دست‌کم «۸۴ میلیون دالر» معادل «نیم‌درصد» تولید ناخالص داخلی افغانستان به اقتصاد این کشور زیان وارد می‌کند.
بیش از هزار افغان چندین سال است که در کمپ السیلیه قطر با بی‌سرنوشتی، بیماری، فشار روانی و دسترسی محدود به درمان زندگی می‌کنند. دست‌کم ۱۰۰ کودک در این کمپ به دنیا آمده‌اند و شماری از آنان در این اردوگاه بزرگ شده‌اند. این کودکان به آموزش منظم دسترسی ندارند.
خبرنگار افغانستان اینترنشنال با دو تن از ساکنان کمپ السیلیه گفت‌وگو کرده است که به دلایل امنیتی نام‌های مستعار «نوا» و «تمیم» را برای خود انتخاب کرده‌اند.
پس از سقوط حکومت پیشین در سال ۱۴۰۰، کمپ السیلیه قطر به یکی از مراکز موقت انتقال افغان‌ها تبدیل شد. پنج سال از آن زمان می‌گذرد. هر چند شماری از این افراد ماه‌ها بعد به این کمپ منتقل شدند.
در ابتدا قرار بود السیلیه محل اقامت کوتاه‌مدت این افراد باشد.
افغان‌ها به این کمپ منتقل می‌شدند تا مراحل بررسی هویت، ارزیابی‌های امنیتی، معاینات صحی و پرونده‌های مهاجرتی خود را تکمیل کنند و سپس به مقصد بعدی بروند، اما این توقف موقت برای صدها نفر، به ماه‌ها و سال‌ها انتظار تبدیل شده است.
براساس آماری که توسط نهاد افغان ایواک منتشر شده، اکنون هزار و ۳۹ افغان در این کمپ زندگی می‌کنند. ۴۳۳ نفر آنان کودک‌اند. ۳۱۹ زن و ۲۸۷ مرد بزرگسال نیز در کمپ حضور دارند.
در مجموع، زنان و کودکان بیش از ۷۲ درصد جمعیت کمپ را تشکیل می‌دهند. ۱۹ زن در حال حاضر باردار هستند.
یک منبع آگاه که درباره وضعیت کمپ قطر اطلاعات دارد به افغانستان اینترنشنال گفت تاکنون دست‌کم ۱۰۰ کودک از والدین افغان کمپ در السیلیه به دنیا آمده‌اند.
برخی از این کودکان زندگی خود را در همین کمپ آغاز کرده‌اند و اکنون به گفته منابعی که با افغانستان اینترنشنال صحبت کردند بین یک تا پنج سال سن دارند.
آموزش نامنظم کودکان
آموزش کودکان یکی از نگرانی‌های جدی خانواده‌هاست.
«نوا»، می‌گوید در کمپ یک مکتب وجود دارد، اما کودکان به‌طور منظم در آن حاضر نمی‌شوند و آموزش موثری جریان ندارد. او می‌گوید بی‌نظمی خواب، اضطراب خانواده‌ها و نبود برنامه روزانه بر زندگی کودکان تاثیر گذاشته است.
یک زن دیگر که در ماه سرطان امسال در یک نشست آنلاین با اعضای کانگرس امریکا صحبت کرد، گفته بود سه فرزندش نزدیک به دو سال از مکتب محروم مانده‌اند.
مشکلات ساکنان به آموزش محدود نمی‌شود. نوا می‌گوید وقتی بیمار می‌شود، در کلینیک کمپ به پزشک متخصص دسترسی ندارد و درخواست انتقال به شفاخانه‌های دوحه نیز همیشه جدی گرفته نمی‌شود.
به گفته او، شماری از ساکنان از درد کمر، مشکلات استخوان، اضطراب و بی‌خوابی رنج می‌برند.
او همچنین می‌گوید سالمندان، زنان باردار و کودکان از شرایط زندگی در کمپ متاثر شده‌اند.
نوا گفت گاهی شکایت بیماران به‌عنوان مشکل روانی تلقی می‌شود و برخی بیماران به جای دریافت درمان تخصصی، با احتمال انتقال به بخش روانی روبه‌رو می‌شوند. به همین دلیل بیماران این کمپ به سادگی بیماری خود را اطلاع نمی‌دهند.
یک گزارش بازرس وزارت دفاع امریکا درباره قرارداد السیلیه که در ۲۸ سنبله ۱۴۰۴ منتشر شد، نشان می‌دهد تا آن زمان ۴۴۲ هزار و ۲۹۴ دالر هزینه خدمات طب از راه دور بوده است.
تمیم، نام مستعار یکی دیگر از ساکنان کمپ، می‌گوید سال‌ها بلاتکلیفی، دوری از خانواده و نداشتن آینده روشن فشار روانی شدیدی بر مردم وارد کرده است.
او می‌گوید: «پرونده‌های شماری از ساکنان بررسی و در نهایت رد شد و با گذشت چند سال هنوز سرنوشت ما مشخص نیست و نمی‌دانیم آینده‌مان چه خواهد شد.»
آمار موجود نشان می‌دهد پرونده همه ساکنان رد نشده است.
از میان هزار نفر، پرونده ۲۹۲ نفر رد شده است. وضعیت حقوقی ۷۴۷ نفر دیگر یکسان نیست.
نوا گفت مسئولان کمپ هر هفته جلسه برگزار می‌کنند، اما در این جلسه‌ها به آنان گفته می‌شود که درباره آینده‌شان خبری وجود ندارد. او ساکنان را «گروگان» می‌خواند.
او همچنین می‌گوید ساکنان از نظارت مسئولان کمپ می‌ترسند و نگران‌اند که در صورت اعتراض یا گفت‌وگو درباره وضعیت خود، به افغانستان اخراج شوند.
تمیم همچنان می‌گوید شماری از ساکنان کمپ زیر تاثیرات فشارهای روانی، هر روز به بهانه‌های مختلف برای خود و دیگران مشکل و جنجال ایجاد می‌کنند و این وضعیت، زندگی را برای همه دشوارتر ساخته است.
نوا می‌گوید زمان پاسپورت‌های تقریبا بیشتر ساکنان کمپ یا تمام شده یا در استانه تمام شدن است. به گفته او وقتی برای تمدید پاسپورت به سفارت افغانستان در دوحه مراجعه می‌کنند تا طالبان پی‌هم به آنها توصیه می‌کنند که به افغانستان برگردند.
نوا می‌گوید لحن طالبان گاهی تهدیدآمیز است.
مذاکرات بی‌نتیجه برای انتقال به کشورهای دیگر
در ۱ دلو ۱۴۰۳، دونالد ترامپ برنامه پذیرش پناهندگان امریکا را متوقف کرد. این تصمیم از ۸ دلو اجرا شد و پروازهای انتقال افغان‌ها و حمایت مالی از برنامه جابه‌جایی نیز متوقف شد.
امریکا با چند کشور درباره پذیرش بخشی از ساکنان گفت‌وگو کرده است. بوتسوانا و مالیزیا از گزینه‌های اولیه بودند، اما مذاکرات به نتیجه نرسید.
بعدتر جمهوری دموکراتیک کانگو مطرح شد. امریکا درباره انتقال این افراد به این کشور گفت‌وگو کرد، اما این طرح نیز بعدا کنار گذاشته شد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، در سرطان سال جاری گفت دست‌کم پنج کشور آمادگی بررسی پذیرش بخشی از ساکنان را دارند، اما یک کشور همه آنان را نخواهد پذیرفت.
بازگشت به افغانستان نیز یکی از گزینه‌هایی بوده که به ساکنان پیشنهاد شده است.
اوایل امسال معاون وزارت خارجه امریکا، به قانون‌گذاران گفت حدود ۱۵۰ نفر پیشنهاد مالی بازگشت به افغانستان را پذیرفته‌اند.
براساس اطلاعات منتشرشده، برای متقاضی اصلی ۴٬۵۰۰ دالر و برای هر عضو دیگر خانواده ۱٬۲۰۰ دالر پیشنهاد شده بود.
وزارت خارجه امریکا می‌گوید این بازگشت‌ها داوطلبانه است و کسی به زور به افغانستان فرستاده نمی‌شود.
هزینه سرسام‌آور کمپ
قرارداد اولیه خدمات السیلیه در ثور یا جوزای ۱۴۰۲ به ارزش ۱۶۲٫۱ میلیون دالر بسته شد. پس از ۳۵ تغییر و تمدید، ارزش تامین‌شده قرارداد تا ۶ حمل ۱۴۰۴ به ۴۱۱ میلیون دالر رسید.
بازرس وزارت دفاع امریکا می‌گوید که نظارت بر بخشی از این هزینه‌ها کامل نبوده است.
حسینا مدعی است روزانه شمار زیادی موتر حامل کارمندان وارد کمپ می‌شود. به گفته او گاهی احساس می‌شود شمار کارمندان معاش‌بگیر و ترجمان‌ها همپای مهاجران است.
افغان‌ایوک هزینه کنونی اداره کمپ را حدود ۱۵ میلیون دالر در ماه برآورد می‌کند.
تمیم می‌گوید ساکنان افغان در این کمپ بیش از وعده و جلسه، به یک تصمیم روشن نیاز دارند. او می‌گوید: «ما انسان هستیم و حق داریم با عزت، امنیت و آرامش زندگی کنیم.»
منابع آگاه امنیتی می‌گویند که اداره طالبان تلاش‌هایی را برای تحریک حوثی‌ها به خاطر تشدید حملات علیه عربستان سعودی آغاز کرده است. این منابع می‌گویند که طالبان می‌کوشد تا با گسترش درگیری، پاکستان وارد جنگ یمن شود.
به گفته این منابع، طالبان از طریق تعامل مستقیم و غیرمستقیم با حوثی‌ها در تلاش است حملات این گروه علیه عربستان سعودی افزایش یابد.
منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که هدف طالبان، باز کردن یک جبهه تازه برای پاکستان و منحرف کردن تمرکز نظامی و امنیتی اسلام‌آباد از مرز افغانستان و پاکستان است.
این منابع تأکید کردند که طالبان می‌خواهد با کشاندن پاکستان به بحران یمن، فشار نظامی این کشور بر گروه‌های مسلح در داخل پاکستان و در امتداد مرز افغانستان را کاهش دهد و فرصت بیشتری برای گروه‌های متحد خود فراهم کند.
طالبان این تلاش‌ها را در شرایطی دنبال می‌کند که روابط کابل و اسلام‌آباد در ماه‌های اخیر به‌شدت متشنج شده است.
پاکستان طالبان را به فراهم کردن زمینه فعالیت تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان متهم می‌کند و طالبان این اتهام را رد کرده است.
سفر هیئت‌های ترکیه و قطر به کابل
این تلاش‌های طالبان همزمان با سفر مقام‌های ارشد امنیتی ترکیه و قطر به کابل انجام شده است.
ابراهیم کالن، رئیس سازمان استخبارات ترکیه، و حمد بن خمیس الکبیسی، معاون شورای امنیت ملی قطر، روز سه‌شنبه به کابل رفتند و با شماری از مقام‌های ارشد طالبان دیدار کردند.
کالن پس از دیدارهایش در کابل و قندهار، به اسلام‌آباد رفت و با شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، عاصم منیر، رئیس ارتش، و عاصم ملک، رئیس استخبارات این کشور، دیدار کرد.
کالن و معاون شورای امنیت ملی قطر در کابل با مقام‌های ارشد طالبان، از جمله عبدالغنی برادر، سراج‌الدین حقانی، عبدالحق وثیق و محمد یعقوب مجاهد، دیدار کردند.
منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که محور این دیدارها ازسرگیری گفت‌وگوها میان کابل و اسلام‌آباد و بررسی اوضاع منطقه بوده است.
این منابع افزودند که سفر هیئت بلندپایه ترکیه و قطر به درخواست طالبان برای ازسرگیری مذاکرات با پاکستان انجام شده است.
ترکیه و قطر پیش از این نیز برای کاهش تنش میان طالبان و پاکستان میانجی‌گری کرده و میزبان گفت‌وگوهای دو طرف بوده‌اند.
همزمان با سفر مقام‌های ارشد ترکیه و قطر به کابل، وزارت خارجه طالبان، حمله پهپادی حوثی‌ها، نیروی تحت حمایت ایران، در نزدیکی مکه را مایه نگرانی عمیق خواند و هرگونه اقدام علیه حرمین شریفین را محکوم کرد.
کالن در اسلام‌آباد نیز بر تلاش ترکیه برای حل تنش میان طالبان و پاکستان از راه گفت‌وگو تأکید کرده است. مقام‌های ترکیه و پاکستان همچنین درباره تحولات منطقه و تنش‌های خاورمیانه، از جمله تحولات مربوط به یمن و عربستان سعودی، گفت‌وگو کرده‌اند.
پاکستان در برابر حملات حوثی‌ها به عربستان
پیمان دفاعی مکه در هفتم آگست در شهر مکه و با حضور محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان امضا شد.
بر اساس مفاد علنی این پیمان، حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور عضو، به‌منزله حمله به هر سه کشور تلقی می‌شود و هدف اصلی آن تقویت بازدارندگی جمعی در برابر تجاوز خارجی اعلام شده است.
مقام‌های پاکستانی اعلام کرده‌اند که در صورت تشدید درگیری در یمن، اسلام‌آباد در کنار عربستان سعودی خواهد ایستاد.
خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، روز چهارشنبه گفت که اگر وضعیت تشدید شود، پاکستان «عملاً و دیپلوماتیک» در کنار عربستان خواهد بود. او همچنین به توافق دفاعی میان پاکستان، ترکیه و عربستان اشاره کرد.
وزارت خارجه پاکستان نیز روز پنجشنبه وضعیت در اطراف تنگه باب‌المندب را «بسیار جدی» خواند و گفت توافق دفاعی مشترک با عربستان عملیاتی است و شماری از نیروهای پاکستانی در عربستان مستقر هستند. اسلام‌آباد در عین حال بر حل بحران از طریق گفت‌وگو و دیپلوماسی تأکید کرده است.
حملات حوثی‌ها علیه عربستان در روزهای اخیر تشدید شده است. ائتلاف به رهبری عربستان روز چهارشنبه حوثی‌ها را به تلاش برای حمله پهپادی به مکه متهم کرد. حوثی‌ها این اتهام را رد کرده‌اند.
هدف طالبان
منابع آگاه امنیتی می‌گویند هدف طالبان از کشاندن پاکستان به بحران یمن، تغییر محاسبات امنیتی اسلام‌آباد است.
به گفته این منابع، درگیر شدن نیروهای پاکستانی در یک بحران نظامی در خاورمیانه می‌تواند بخشی از توان و تمرکز پاکستان را از مرز افغانستان و عملیات علیه گروه‌های مسلح مخالف این کشور منحرف کند.
این تلاش‌ها در حالی دنبال می‌شود که اسلام‌آباد همزمان با افزایش فشار بر طالبان برای جلوگیری از فعالیت تحریک طالبان پاکستان در افغانستان، با تهدیدهای امنیتی در داخل کشور نیز روبه‌رو است.
منابع امنیتی می‌گویند طالبان تلاش دارد با ایجاد فشار در یک جبهه بیرونی، فضای بیشتری برای مدیریت تنش‌ها و فعالیت گروه‌های متحد خود در امتداد مرز افغانستان و پاکستان به دست آورند.
فایننشال تایمز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، بارها از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است تا برای توقف حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی و زیرساخت‌های انرژی این کشور تلاش کنند.
کتاب حمدالله محب، مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان، با عنوان «سایه‌ها بر فراز کابل؛ روایتی از درون درباره سقوط جمهوری افغانستان»، روز پنجشنبه ۲۶ سنبله منتشر شد. تام حسین، خبرنگار، در نگارش این کتاب با محب همکاری کرده است.
محب در این کتاب روایت خود از فروپاشی جمهوری افغانستان را ارائه می‌کند؛ روایتی که به اختلاف‌های سیاسی در کابل، ضعف و فساد نهادهای دولتی، رقابت میان چهره‌های سیاسی، نقش زلمی خلیلزاد و سرانجام روزهای پایانی حکومت و خروج اشرف غنی می‌پردازد.
این کتاب در واقع دفاعیه‌ای از کارنامه و سیاست‌های محمد اشرف غنی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان است؛ کسی که محب در آخرین روزهای حکومت همراه او از افغانستان خارج شد.
محب، غنی را سیاستمداری معرفی می‌کند که به نهادسازی، مبارزه با فساد و خویش‌خوری و اصلاح حکومت‌داری ناکارآمد باور داشت. به روایت او، یکی از مهم‌ترین اهداف غنی این بود که «قدرت را از چنگ جنگ‌سالاران نجات دهد». در مقابل، محب با زبانی صریح درباره شماری از سیاستمداران دیگر افغانستان، که عمدتاً رقبای سیاسی غنی بودند، می‌نویسد و نگاهی انتقادی به عملکرد و نقش آنان دارد.
کتاب در کنار روایت سقوط جمهوری، بخش‌هایی از زندگی‌نامه محب را نیز بازتاب می‌دهد؛ از سال‌های زندگی در میان مهاجران افغانستان در پاکستان و تحصیل در انگلستان تا ورود او به سیاست. محب می‌نویسد که با اعتقاد به «نسخه‌ای از دموکراسی که اشرف غنی وعده داده بود، وارد سیاست شد و هنوز به آن باور دارد.»
عبدالله عبدالله 'مانعی در برابر غنی'
یکی از محورهای اصلی کتاب، اختلاف عمیق میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله است؛ اختلافی که به روایت محب، از سطح رقابت سیاسی فراتر رفت و به ساختار حکومت سرایت کرد.
او می‌نویسد که این شکاف در مقطعی به مرحله‌ای خطرناکی رسید که هر دو، خود را پیروز انتخابات اعلام کردند و برای برگزاری مراسم سوگند نیز محل جداگانه‌ای در نظر گرفتند.
محب می‌نویسد بیشتر سفیران کشورهای خارجی به محل برگزاری مراسم سوگند غنی رفتند. به گفته او، تیم عبدالله مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم غنی را بسته بود تا رسیدن سفیران و دیگر مقام‌های خارجی به آنجا دشوار شود. این رویداد، به روایت محب، تصویری روشن از عمق شکاف سیاسی در آن زمان بود؛ شکافی که دیگر تنها به اختلاف میان دو نامزد محدود نبود و به تقابل دو تیم سیاسی در ساختار حکومت تبدیل شده بود.
محب می‌نویسد این اختلاف در ادامه آن‌قدر عمیق شد که حتی وزارتخانه‌ها و نیروهای امنیتی نیز به دو بخش تقسیم شده بودند و با یکدیگر همکاری نمی‌کردند. از نگاه او، این دوگانگی توانایی حکومت برای تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها را کاهش داده بود و جمهوری را از درون فرسوده می‌کرد.
از نظر محب، ریشه بخشی از این شکاف را باید در انتخابات و نحوه شکل‌گیری حکومت وحدت ملی جست‌وجو کرد. او غنی را برنده انتخابات جنجالی می‌داند و معتقد است امریکا با اصرار بر تشکیل حکومت وحدت ملی (غنی رئیس‌جمهور، عبدالله رئیس اجرائیه) و مداخله در روند انتخابات، به جای تقویت دموکراسی افغانستان، آن را تضعیف کرد. به روایت او، این مداخله زمینه‌ای ایجاد کرد که اختلاف انتخاباتی به یک شکاف دائمی در ساختار حکومت تبدیل شود.
انتقاد از جمعیت؛ صلاح‌الدین ربانی 'شاهزاده‌پندار فاقد اعتمادبه‌نفس'
به روایت محب، «جنگ‌سالاران» و شبکه‌های سیاسی در ساختار سیاسی افغانستان، مانع اجرای طرح‌های توسعه و اصلاحات مورد نظر اشرف غنی بودند.
محب معتقد است که بسیاری از این چهره‌ها بیشتر به افراد، نزدیکان و حلقه‌های سیاسی خود وفادار بودند و همین امر مانع تغییرات ساختاری در سیاست افغانستان می‌شد.
او به‌طور مشخص از حزب «جمعیت اسلامی افغانستان» انتقاد می‌کند؛ حزبی که به گفته او، پس از کنفرانس بن از قدرت و نفوذ قابل توجهی در ساختار دولت برخوردار بود.
محب در بخشی از کتاب، به نقل از اشرف غنی، برهان‌الدین ربانی را در مقایسه با حامد کرزی، فردی «تقلبی» و کرزی را «اصیل و شرافتمند» توصیف می‌کند. به روایت محب، غنی هنگام ورود به ارگ و انتقال «مسالمت‌آمیز» قدرت از کرزی، با اشاره به تفاوت میان انتقال قدرت از برهان‌الدین ربانی و کرزی گفته بود: «تفاوت میان یک مرد با اصالت و شرافتمند (کرزی) و یک فرد تقلبی (ربانی) این است.»
محب می‌نویسد زمانی که سفیر افغانستان در واشنگتن شد، متوجه شد بخشی از بودجه دولت برای برگزاری مراسم مربوط به احمدشاه مسعود، برهان‌الدین ربانی و مارشال فهیم مصرف می‌شود؛ گویی این چهره‌ها بخشی از سرمایه‌ها و نمادهای ملی‌اند و بزرگداشت آنها باید از بودجه عمومی انجام شود.
او همچنین دوره وزارت صلاح‌الدین ربانی در وزارت خارجه را مورد انتقاد قرار داده و او را به کارشکنی متهم می‌کند.
محب می‌نویسد که برخی امور اداری به تأخیر می‌افتاد، معاش‌ها به‌موقع پرداخت نمی‌شد و امتیازات بیشتری به فرزندان افراد بانفوذ و وفادار به جمعیت داده می‌شد.
محب صلاح‌الدین ربانی را فردی می‌داند که خود را «شاهزاده» می‌پنداشت، اما در عین حال از کمبود اعتمادبه‌نفس رنج می‌برد و احساس می‌کرد دیگران، به‌ویژه چهره‌هایی مانند مارشال فهیم، قدرت بیشتری از او دارند.
به روایت محب، در سفارت افغانستان در واشنگتن نیز نمونه‌هایی از فساد وجود داشت. او می‌نویسد: «در موردی، یکی از مقام‌های سفارت پول ویزا را به حساب شخصی خود واریز کرده بود. پس از اطلاع از موضوع، او را به کابل گزارش کردم، اما اقدامی در این زمینه صورت نگرفت.»
محب در عین حال اذعان می‌کند که خودش نیز از پیش‌فرض‌های قومی بی‌تأثیر نبوده است. او می‌نویسد در ابتدا به عبدالله عبدالله، به دلیل ارتباطش با اتحاد شمال، با دیده بی‌اعتمادی نگاه می‌کرد و گمان داشت ممکن است وفاداری او جای دیگری باشد. اما به گفته محب، هرچه عبدالله را از نزدیک‌تر شناخت، این تصور تغییر کرد و به این نتیجه رسید که او به افغانستان وفادار است.
حنیف اتمر و طرح «کودتای سیاسی»
حنیف اتمر یکی دیگر از چهره‌هایی است که محب با نگاهی انتقادی به او می‌پردازد. او اتمر را فردی پرکار، اما خودخواه و دارای اجندای شخصی توصیف می‌کند. به گفته محب، اشرف غنی به‌تدریج اعتماد خود به اتمر را از دست داد و به جایش او را مشاور امنیت ملی تعیین کرد.
محب می‌نویسد زمانی که سفیر افغانستان در واشنگتن بود، اتمر در تلاش بود غنی را در انتخابات آینده به چالش بکشد و عطا محمد نور و یونس قانونی نیز با او همراه بودند. از نگاه محب، اتمر از موقعیت دولتی خود برای ایجاد یک پایگاه سیاسی استفاده می‌کرد و حتی ممکن بود در حال سازمان‌دهی یک «کودتای سیاسی» گسترده باشد.
محب می‌نویسد شورای امنیت ملی در دوره اتمر به «مهدکودک شاهزاده‌های کوچک» تبدیل شده بود.
او می‌گوید زمانی که وارد شورای امنیت شد، از آنچه دید شوکه شد: «نهادی با نزدیک به ۹۰۰ کارمند ناکارآمد و گرفتار خویشاوندسالاری بود. فرزندان چهره‌های سیاسی نه بر اساس شایستگی، بلکه به دلیل جایگاه خانوادگی یا برای جلب حمایت سیاسی در این نهاد استخدام شده بودند.»
محب می‌نویسد بسیاری از کارمندان حتی نمی‌دانستند وظیفه‌شان چیست و برخی نیز برای پروژه‌های شخصی خود اداره ایجاد کرده بودند. حتی بخشی از نیروها مسئول تبلیغات رسانه‌های اجتماعی مربوط به اتمر بودند.
او زیرساخت فنی شورا را نیز نمادی از این ناکارآمدی می‌داند و می‌نویسد سوئیچ شبکه خطوط امن در زیر راه‌پله و کنار محل کار چای‌چی قرار داشت و واحد ارتباطات امن نیز توسط پسر یکی از معاونان پیشین رئیس‌جمهور اداره می‌شد.
محب همچنین می‌نویسد بسیاری از گزارش‌های شورا تکراری، بی‌ارتباط با واقعیت‌های موجود و ظاهراً ترجمه‌شده از الگوهای عمومی سازمان ملل بودند. از نگاه او، مشکل فقط ناکارآمدی یک اداره نبود؛ جمهوری هنوز نتوانسته بود یک نهاد امنیت ملی واقعی و کارآمد ایجاد کند.
حامد کرزی؛ از ارتباط با سیا تا «شبکه فساد»
محب در کتاب خود، حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، را در مقایسه با اشرف غنی، فردی اهل شبکه‌سازی سیاسی، امتیازدهی به جنگ‌سالاران و ماهر در حفظ قدرت توصیف می‌کند.
محب می‌گوید اشرف غنی، در مقابل، بیشتر به نهادسازی، مقابله با شبکه‌های قدرت و مبارزه با خویش‌خوری و سیاست‌ورزی مبتنی بر روابط گرایش داشت.
او یکی از دلایلی را که باعث شد حامد کرزی در نشست بن در رأس حکومت موقت قرار گیرد، ارتباط او با سازمان اطلاعات مرکزی امریکا، یا سیا، می‌داند.
محب می‌نویسد کرزی به‌صورت تصادفی ۱۴ سال در قدرت نماند، بلکه مهارت خاصی در حفظ قدرت و تغییر موازنه قدرت به نفع خود داشت.
به نوشته محب، کرزی از این شبکه‌سازی‌ها نیز بهره می‌برد. او می‌گوید در دوره‌ای که کرزی در قدرت بود، برادران او و برادر محمد قسیم فهیم در کابل در پرونده فساد کابل‌بانک دخیل بودند و در این پرونده، پول افراد زیادی حیف‌ومیل شد. به گفته محب، متهمان اصلی این پرونده به‌دلیل ارتباط با شبکه‌های قدرت، مورد بازخواست قرار نگرفتند.
محب همچنین می‌افزاید که حامد کرزی در انتخابات ریاست‌جمهوری از حمایت مالی گسترده کابل‌بانک برخوردار بود.
امریکا و 'خیانت بزرگ'
یک بخش کتاب، روایت محب از رابطه حکومت پیشین افغانستان با امریکا است. او می‌نویسد امریکا در ظاهر از نهادسازی، هماهنگی و حمایت دیپلوماتیک از جمهوری افغانستان سخن می‌گفت، اما در عمل، نهادهای دیپلوماتیک و استخباراتی امریکا و افراد وابسته به آنها به‌صورت مستقل عمل می‌کردند و برخی اقداماتشان تلاش‌های دولت افغانستان را تضعیف می‌کرد.
به گفته محب، امریکا از کانال‌های جداگانه با افراد و نیروهای مختلف کار می‌کرد. از نگاه او، نقطه عطف این تغییر، تعیین زلمی خلیلزاد به‌عنوان نماینده ویژه امریکا برای افغانستان بود. محب معتقد است با آمدن خلیلزاد، اولویت واشنگتن تغییر کرد؛ دیگر بقای جمهوری در مرکز سیاست امریکا قرار نداشت و خروج نیروهای امریکایی به اولویت اصلی تبدیل شد.
خلیلزاد در کتاب محب بیش از هر چهره امریکایی دیگری مورد انتقاد قرار گرفته است. محب او را «خاین بزرگ» می‌نامد و بخش مهمی از مسئولیت تضعیف و سقوط جمهوری را متوجه او می‌کند. به روایت محب، خلیلزاد بدون اطلاع حکومت افغانستان با طالبان وارد مذاکره شد و دولت افغانستان را از روند اصلی مذاکرات کنار گذاشت.
محب همچنین معتقد است خلیلزاد تلاش می‌کرد سیاستمداران افغانستان را از یکدیگر جدا نگه دارد تا موضع واحدی شکل نگیرد و او بتواند سریع‌تر به توافق مورد نظر خود برسد. این روند، به باور محب، در نشست‌های چهارجانبه «کواد» و مذاکرات امریکا با طالبان آشکارتر شد. در سومین نشست کواد در دسامبر ۲۰۱۹ در ابوظبی، او می‌نویسد که درباره آینده افغانستان بدون حضور نماینده افغانستان گفت‌وگو شد. محب می‌گوید زمانی که به نشست رسید، متوجه شد اعضای گروه همان صبح درباره سرنوشت کشورش صحبت کرده بودند، بدون اینکه او در جلسه حضور داشته باشد.
از نگاه محب، این اتفاق نشان می‌داد که حکومت افغانستان دیگر طرف اصلی تصمیم‌گیری درباره آینده کشور نیست. «خلیلزاد بر تشکیل یک تیم مذاکره‌کننده از سوی حکومت افغانستان تأکید داشت. تیمی ۱۵ نفره به ریاست سلام رحیمی تشکیل شد، اما طالبان حاضر نشدند با حکومت منتخب افغانستان پشت یک میز بنشینند. هیئت افغانستان در ابوظبی منتظر ماند، در حالی که طالبان از دیدار با آن خودداری کردند. در نهایت، در ۲۹ فبروری ۲۰۲۰، خلیلزاد توافق امریکا و طالبان را با ملا برادر امضا کرد. این توافق ابتکار عمل را به طالبان واگذار کرد و پیام روشنی به جهان فرستاد: طالبان دوباره به صحنه بین‌المللی بازگشته‌اند، در حالی که جمهوری افغانستان به حاشیه رانده شده است.»
محب می‌افزاید: «ما صرفاً به یک موضوع فرعی تبدیل شده بودیم.»
'از امریکا خواستم اشرف غنی را در فهرست تخلیه قرار دهد'
محب در کتاب خود درباره روزهای نزدیک به ۱۵ آگست، روز سقوط حکومت پیشین افغانستان، می‌نویسد که بسیاری از مقام‌ها و کارمندان نهادهای دولتی بیشتر به فکر خارج‌کردن اعضای خانواده و گرفتن ویزا بودند و انگیزه‌ای برای مقاومت باقی نمانده بود.
او می‌گوید در روزهای آخر، «احساس کردم رها شده‌ایم، برایم بسیار سنگین بود. یکی از کارمندان خودم، به‌طور پنهانی به من اطلاع داد که نامش در فهرست تخلیه قرار گرفته و پرواز خروج او تضمین شده است. همان لحظه بود که واقعاً متوجه شدم ایالات متحده نه‌تنها در حال قطع رابطه خود با مردم افغانستان است، بلکه با حکومت افغانستان نیز پیوندهایش را قطع می‌کند. حتی رئیس‌جمهور، به این نتیجه رسیدم، ممکن است جا گذاشته شود. خاطره آنچه در سال ۱۹۹۶ بر سر رئیس‌جمهور نجیب‌الله آمده بود، مدام در ذهنم می‌چرخید؛ او پس از سقوط کابل دستگیر، شکنجه و در نهایت به دار آویخته شد. این تصور که غنی نیز ممکن است به سرنوشتی مشابه دچار شود، دیگر غیرقابل تصور نبود؛ اینکه او را در خیابان‌ها کشانده و سپس به چراغ راهنمایی ببندند.»
محب می‌نویسد که از سر احساس مسئولیت با تام وِست، معاون نماینده ویژه ایالات متحده برای روند صلح و مصالحه افغانستان، تماس گرفت و از او پرسید:
«آیا ما هم در این فهرست هستیم؟»
به گفته محب، پاسخ وست کوتاه و سرد بود:
«این یک درخواست است؟»
محب پاسخ داد:
«اگر لازم باشد، بله.»
وست از او خواست که درخواست خود را به‌صورت کتبی ارائه کند. محب می‌نویسد که بلافاصله یک درخواست رسمی فرستاد، اما تنها پاسخی که دریافت کرد، یک کلمه کوتاه بود:
«دریافت شد.»
محب می‌نویسد: «همین یک کلمه برایم کافی بود تا همه‌چیز را بفهمم. دیگر با ما به‌عنوان حکومت مشروع افغانستان رفتار نمی‌شد. در واقع، ما از پیش سرگردان و بی‌پناه رها شده بودیم. ما رها شده بودیم.»
خداحافظی با پایتخت فروپاشیده
محب خروج از کابل را یکی از تلخ‌ترین لحظات زندگی خود توصیف می‌کند: «هیچ مراسمی در کار نبود؛ نه گارد افتخاری، نه سخنرانی و نه حتی یک خداحافظی رسمی.»
می‌گوید، از داخل هلیکوپتر به کابل نگاه می‌کرد؛ شهری که برای آن «جنگیده بودند، برای آینده‌اش رؤیا ساخته بودند و اکنون، بدون یک نبرد نهایی، در حال سقوط بود.»
محب می‌نویسد آنچه بیش از مرگ او را می‌ترساند، مردن در حال فرار بود؛ اینکه نه در حال دفاع، بلکه در حال عقب‌نشینی جان بدهد.
چند ساعت بعد، طالبان وارد ارگ شدند و تصاویر جنگجویان طالبان در دفترهای ریاست‌جمهوری در سراسر جهان منتشر شد.
هلیکوپتر حامل محب و غنی نیز پس از خروج از کابل وارد حریم هوایی اوزبیکستان شد و در شهر ترمذ فرود آمد.
محب پایان جمهوری را نه با یک نبرد نهایی، بلکه با خروج گروه کوچکی از مردان از پایتختی فروپاشیده توصیف می‌کند.
یک منبع در وزارت خارجه آلمان به افغانستان اینترنشنال گفت برلین در کنار شرکای بین‌المللی خود، روند پاسخگو کردن طالبان در قبال نقض حقوق زنان را پیگیری می‌کند. این مقام وزارت خارجه آلمان افزود گام‌های نخست حقوقی بر اساس ماده ۲۹ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان برداشته شده است.
به گفته این منبع، آلمان از سازوکارهای بین‌المللی، از جمله روند دوحه به رهبری سازمان ملل متحد، برای بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان حمایت می‌کند.
این مقام آلمانی تاکید کرد که کشورش به تلاش‌های خود برای اطمینان از اجرای تعهدات افغانستان در چارچوب کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان ادامه خواهد داد.
وزارت خارجه آلمان افزود همراه با استرالیا، کانادا و هالند، نخستین اقدامات لازم را بر اساس ماده ۲۹ این کنوانسیون انجام داده و با اداره طالبان تماس گرفته است.
روند حقوقی در دیوان بین‌المللی دادگستری
پیش‌تر استرالیا نیز از پیگیری این روند حقوقی خبر داده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه استرالیا به افغانستان اینترنشنال گفته است که این کشور با همکاری آلمان، کانادا و هالند، اقدامات حقوقی را برای پاسخگو کردن طالبان در قبال نقض گسترده حقوق زنان و دختران دنبال می‌کند.
بر اساس ماده ۲۹ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، اختلاف میان کشورهای عضو درباره تفسیر یا اجرای این کنوانسیون، پس از طی مراحل مشخص، می‌تواند به داوری و در نهایت به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع شود.
در سپتامبر ۲۰۲۴، آلمان، استرالیا، کانادا و هالند در اقدامی مشترک اعلام کردند که روند حقوقی را بر اساس ماده ۲۹ این کنوانسیون آغاز کرده‌اند و از اداره طالبان خواستند در این زمینه وارد گفت‌وگو شود.
سازمان حقوق بشری رواداری و شماری دیگر از نهادهای مدنی نیز اخیراً با راه‌اندازی کارزارهایی از کشورهای آغازکننده این روند خواسته‌اند به تعهدات و اقدامات حقوقی خود ادامه دهند.
بیش از ۲۰ کشور نیز از اقدام آلمان، استرالیا، کانادا و هالند در استفاده از سازوکار ماده ۲۹ این کنوانسیون حمایت کرده‌اند. از جمله این کشورها می‌توان به اسپانیا، سویدن، بلجیم و کوریای جنوبی اشاره کرد.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اسد ۱۴۰۰، محدودیت‌های گسترده‌ای بر حقوق و آزادی‌های زنان و دختران در افغانستان اعمال شده است. دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم‌اند و زنان و دختران از رفتن به دانشگاه‌ها نیز منع شده‌اند.
زنان همچنین از بسیاری از عرصه‌های زندگی عمومی و اجتماعی کنار گذاشته شده‌اند و محدودیت‌های گسترده‌ای بر کار و رفت‌وآمد آنان اعمال می‌شود. در موارد مختلف، زنان و دختران به دلیل رعایت نکردن پوشش مورد نظر طالبان بازداشت یا مورد بازخواست قرار گرفته‌اند.
نهادهای حقوق بشری، اقدامات طالبان را مصداق بارز آپارتاید جنسیتی عنوان کرده‌اند.
طالبان پیش از این اتهام نقض حقوق بشر و تبعیض علیه زنان را رد کرده و گفته است که حقوق شهروندان در افغانستان در چارچوب شریعت «محفوظ» است و با هیچ‌کس تبعیض صورت نمی‌گیرد.
