آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا میگوید که «متقاعد و مطمئن» شده است که اوکراین در نهایت روسیه را شکست خواهد داد. او گفت که روسها برای «هوا و هوس ولادیمیر پوتین» میجنگند در حالی که اوکراینیها برای «سرزمین، آینده و آزادیشان» میجنگند.
بلینکن روز سهشنبه در مصاحبه با تلویزیون پیبیاس امریکا اظهار داشت که تا کنون موازنه جنگ به نفع روسیه تغییر نکرده است. او گفت اوکراین در جریان درگیریهای شدید در منطقه دونباس «تلفات قابل توجهی» را متحمل شده است، اما «حاکمیت خود را حفظ خواهد کرد.»
بلینکن گفت مشخص نیست که روسها جز برای پیشبرد «هوا و هوس ولادیمیر پوتین» به چه هدفی میجنگند، اما اوکراینیها «برای کشورشان میجنگند، برای آیندهشان میجنگند و برای آزادی خود میجنگند.»
او در ادامه افزود: «بنابراین من متقاعد و مطمئن هستم که در پایان روز، استقلال اوکراین، حاکمیت اوکراین پیروز خواهد شد.»
بلینکن گفت که «تلفات وحشتناک» در اوکراین «نتیجه تجاوز روسیه» بوده و تا پایان جنگ ادامه خواهد داشت. او از ابراز نظر مستقیم در مورد این که ممکن اوکراین برای پایان جنگ نیاز به دادن امتیازات ارضی به روسیه داشته باشد، خودداری کرد.
بلینکن گفت: «آینده اوکراین به اوکراینیها بستگی دارد. این به مردم اوکراین بستگی دارد و در نهایت توسط دولت منتخب دموکراتیک آن، از جمله رئیسجمهور زلنسکی تصمیم گرفته خواهد شد.»
یک نظرسنجی که ماه گذشته توسط مؤسسه بینالمللی جامعهشناسی کییف منتشر شد، نشان داد که ۸۲ درصد از اوکراینیها با واگذاری خاک اوکراین به روسیه تحت هر شرایطی برای تضمین توافق صلح مخالف هستند.
زلنسکی روز سهشنبه از کشورهای غربی خواست تا کمکهای بیشتری را ارائه کنند و گفت که ارتش اوکراین سخت تلاش میکند تا دونباس را حفظ کند. به گفته او علاوه بر سورودونتسک، «تلفات دردناکی در منطقه خارکف» نیز وجود داشته است.
موفقیت نظامی روسیه در دونباس، برخی از تحلیلگران را به این نتیجه رسانده که جنگ به نفع کرملین شده است. با این حال، یک مقام ارشد سازمان اطلاعات دفاعی ایالات متحده روز چهارشنبه به نیوزویک گفت که احتمال دارد اوکراین در نهایت با «تفوق» ظاهر شود.
این زنان در جنوب پاکستان و میلیونها نفر مانند آنها در سراسر جهان در برابر گرمایش شدید ناشی از تغییرات آب و هوایی قرار دارند.
بر اساس تجزیه و تحلیل ۷۰ مطالعه انجام شده از اواسط دهه ۱۹۹۰ در مورد این موضوع، زنان باردار که برای مدت طولانی در معرض گرما قرار می گیرند، بیشتر در معرض خطر ابتلا به عوارض هستند.
بر اساس این تحلیلها که توسط چندین موسسه تحقیقاتی در سطح جهان انجام شد و در سپتامبر ۲۰۲۰ در مجله پزشکی بریتانیا منتشر شد، به ازای هر ۱ درجه سانتیگراد افزایش دما، تعداد مردهزایی و زایمانهای زودرس حدود ۵ درصد افزایش مییابد.
بر اساس مصاحبه با بیش از دوازده زن ساکن در منطقه جیکبآباد و همچنین شماری کارشناس توسعه و حقوق بشر، زنان به ویژه در برابر افزایش درجه حرارت در کشورهای فقیر در خط مقدم تغییرات آب و هوایی آسیب پذیر هستند، زیرا بسیاری از آنها چاره ای جز کار در دوران بارداری خود و بلافاصله پس از زایمان ندارند.
عامل دیگری که خطرات را بیشتر میکند این است که زنان در پاکستان و بسیاری کشورهای دیگر، معمولاً غذای خانواده را روی اجاقهای داغ یا آتشهای باز، آنهم اغلب در اتاقهای تنگ و بدون تهویه یا خنککننده میپزند.
زنان باردار در جیکبآباد
سوناری زن باردار در مزرعهای زیر آفتاب سوزان زندگی میکند. او میگوید:"وقتی هوا در حال گرم شدن است و ما بارداریم، احساس میکنیم که تحت فشاریم."
همسایه ۱۷ سالهاش وادیری که چند هفته پیش زایمان کرده است، درگرمای بیشتر از۵۰ درجه سانتی گراد دوباره به کار برگشته است ونوزادش را روی پتوی زیر سایه میگذارد که اگر گریه کرد برایش غذا دهد.
دهها خانم در جیکب آباد گفتهاند آنان انتخاب دیگر ندارند ، باید هم در زمان بارداری کار کنند و هم بعد زایمان به زودی سر کار برگردند.
سوناری و وادیری در کنار حدود ده ها زن دیگر که چند نفر از آن ها باردار هستند، در مزارع خربزه در حدود ۱۰ کیلومتری مرکز جیکبآباد کار میکنند.
آن ها هر روز ساعت ۶ صبح به کار میروند و پس استراحت کوتاه بعد از ظهر برای کارهای خانه و آشپزی مصروف میشوند تا این که دوباره به کار زیر آفتاب سوزان برمیگردند.
لیزا خان یک امدادگر در مورد وضعیت این زنان که در منطقه سند در مرز هند و پاکستان زندگی میکند، به رویترز گفته است:" احساس می کند که هیچ کسی آنها را نمی بیند، هیچ کسی به آنها اهمیت نمی دهد."
به دلیل شدت گرما در این مطنقه شوخی رایجی است که گفته میشود:"اگر به جهنم برویم پتو می گیریم."
جنوب آسیا در ماه های اخیر دچار دمای گرمای شدید زودرس شده است.
مقامهای پاکستان چندی پیش اعلام کرد که برای اولین بار طی چند دهه، پاکستان بدون فصل بهار از زمستان به تابستان رفته است.
در برخی مناطق هند هم گرمای "بیسابقه در ۱۲۲ سال اخیر" باعث بسته شدن مکتبها شده است.
وزارت خارجه بریتانیا هشدار داده کسانی که تلاش میکنند از طریق چالشهای قانونی از رفتن اجتناب کنند، به هر حال بعداً اخراج خواهند شد.
لیز تراس، وزیر امور خارجه بریتانیا به اسکای نیوز گفت: "ما انتظار داریم این پرواز اواخر امروز انجام شود. نمیتوانم دقیقاً بگویم چند نفر در این پرواز خواهند بود. اما نکته واقعاً مهم این است که ما اساس آن را میگذاریم."
او افزود افرادی که از این پرواز میمانند، در پرواز بعدی فرستاده خواهند شد.
بریتانیا قراردادی ۱۴۸ میلیون دالری با رواندا منعقد کرده است تا برخی از مهاجران را که با عبور از کانال مانش با قایقهای کوچک از اروپا وارد این کشور شده بودند، به این کشور محصور در خشکی افریقایی بفرستد.
دولت میگوید که این سیاست را برای جلوگیری از ورود مهاجرانی که جان خود را در مسیر کانال مانش به خطر میاندازند و همچنین برای درهم شکستن شبکههای قاچاق انسان، اتخاذ کرده است.
اما این طرح مخالفان سیاسی، موسسات خیریه و رهبران کلیسا را که میگویند غیرانسانی است، وحشت زده کرده است. رئیس پناهندگان سازمان ملل متحد آن را "فاجعه بار" خوانده و کل رهبری کلیسای انگلیس آن را به عنوان "سیاست غیراخلاقی که بریتانیا را شرمنده میکند" محکوم کرده است.
چالشهای قانونی اخراج
دادگاهها در بریتانیا آخرین پیشنهادهای گروهها و فعالان حقوق بشر برای توقف اولین پرواز را رد کردهاند، اما دادگاه عالی لندن قرار است قبل از اولین پرواز در عصر سهشنبه، به پروندههای بیشتری رسیدگی کند.
چالشهای قانونی سر راه این تصمیم باعث شده که تنها چند نفر با اولین هواپیما پرواز کنند.
حدود ۳۷ نفر قرار بود روز سهشنبه اخراج شوند که به گفته سازمانهای خیریه شامل افرادی میشود که از افغانستان، سوریه و همچنین ایران و عراق فرار کردهاند. با این حال، طبق گفته موسسه خیریه Care4Calais، مجموعهای از چالشهای قانونی موفق، این تعداد را به هفت کاهش داده است.
حداقل سه درخواست تجدیدنظر در دیوان عالی هنوز مورد رسیدگی قرار دارد.
گروه های حقوق بشر میگویند این سیاست مهاجران را در معرض خطر قرار میدهد. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل گفته است که رواندا که سوابق حقوق بشری آن تحت نظارت است، ظرفیت رسیدگی به پرونده پناهجویان را ندارد و این خطر وجود دارد که برخی از مهاجران به کشورهایی که از آنجا فرار کرده اند بازگردانده شوند.
جلسه استماع کامل برای تعیین قانونی بودن سیاست تازه دولت بریتانیا در ماه جولای برگزار میشود.
