۹ عضو شورای امنیت سازمان ملل: طالبان تمامی سیاست‌های محدودکننده حقوق اساسی زنان را لغو کند

۱۴۰۱/۴/۳

۹ عضو شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه‌ای مشترک از طالبان خواستند تا فوراً همه سیاست‌ها و اقدامات محدودکننده حقوق بشر و آزادی‌های اساسی زنان و دختران افغان را لغو کند.

آنان گفتند که این سیاست‌های طالبان باعث بحران انسانی، اقتصادی و حقوق بشری شده و صلح پایدار را تضعیف می‌کند.

این ۹ عضو شورای امنیت که امضاکنندگان اصول‌نامه زنان، صلح و امنیت شورای مذکور نیز هستند، روز پنجشنبه دوم سرطان، در بیانیه‌ای مشترک گفتند که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، زنان «به طور سیستماتیک» از زندگی عمومی حذف شده‌اند.

در اعلامیه آمده است: «معترضان سرکوب شده، ربوده شده، کشته شده و در معرض انواع دیگر انتقام قرار گرفته‌اند.»

این اعلامیه مشترک از آدرس کشورهای برازیل، فرانسه، ایرلند، کنیا، مکسیکو، ناروی، امارات متحده عربی، بریتانیا و آلبانیا منتشر شده است.

این اعضای شورای امنیت سازمان ملل می‌گویند «جای تأسف» است که علی‌رغم وعده‌ها و تعهدات مستمر به جامعه جهانی و مردم افغانستان، دختران بالای صنف ششم همچنان از تحصیل محروم هستند.

در اعلامیه آمده است: «ما از طالبان می‌خواهیم که سیاست‌ها و اقداماتی را که حقوق بشر و آزادی‌های اساسی زنان و دختران افغان را محدود می‌کند و به تشدید بحران انسانی، اقتصادی، حقوق بشری و اجتماعی تداوم می‌بخشد، فوراً لغو شود.»

این نه عضو شورای امنیت سازمان ملل می‌گویند که از مأموریت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در امر حمایت و ترویج برابری جنسیتی، توانمندسازی زنان و دختران و حمایت کامل از حقوق بشر آن‌ها از جمله آموزش و مشارکت کامل، برابر و معنادار در تمامی سطوح و مراحل تصمیم‌گیری حمایت می‌کنند.

در اعلامیه مشترک این کشورها آمده است که برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران برای دستیابی به اهداف اقتصادی و توسعه‌پایدار در افغانستان اساسی و مهم است.

اعلامیه می‌افزاید: «بدون بازگشت زنان به کار و بازگشت دختران به مکتب، بهبودی در وضعیت افغانستان امکان‌پذیر نیست. حقوق تحصیل، کار و آزادی رفت و آمد برای زنان باید تضمین، احترام و حمایت شود.»

شورای امنیت سازمان ملل با برگزاری نشستی به روز پنجشنبه وضعیت افغانستان را به بررسی گرفت.

رامیز الکبروف، سرپرست یوناما در این نشست درباره افغانستان گزارش داد. او در بخشی از گفته‌هایش گزارش‌ها در مورد کشتارهای انتقام‌جویانه مأمورین و نظامیان حکومت پیشین توسط طالبان را تأیید کرد.

الکبروف به اعضای شورای امنیت گفت: «یوناما از اتهامات معتبری آگاه است که به رغم اعلام عفو عمومی و وعده‌های مقامات حاکم، کشتار، بدرفتاری و تعرضات دیگر به اعضای حکومت پیشین افغانستان انجام یافته است.»

۹ عضو شورای امنیت سازمان ملل نیز در بیاینه مشترک‌شان گفتند که کشتارهای فراقانونی گروه طالبان را محکوم می‌کنند.

در بخشی از اعلامیه این کشورها آمده است: «ما نیز تقاضا داریم که تحقیقات فوری در مورد چنین موضوعاتی راه‌اندازی شود تا عاملان چنین کشتارهایی پاسخگو باشند.»

سرانجام، قانون
خبرها
خبرها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید