اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که شماری از نیروهای امنیتی پائین رتبه پیشین افغانستان به طالبان پیوستهاند. سیگار به نقل از آژانس اطلاعات دفاعی امریکا نوشته است که این نظامیان ارتش پیشین بهخاطر منفعت شخصی جذب گروه طالبان شدهاند.
سیگار همچنین میگوید که شماری دیگری از این نیروها به گروهای ضد طالبان مانند شاخه خراسان گروه داعش و جبهه مقاومت ملی که در چندین ولایت فعالیت دارند، پیوستهاند.
در گزارش سیگار آمده است که مشخص نیست چه تعداد از نظامیان ارتش پیشین به طالبان یا دیگر گروها پیوسته و یاهم کشور را ترک کردهاند.
بر بنباد گزارش سیگار اکثر نظامیان ارتش پیشین به زندگی شخصی رو آوردهاند و شماری زیادی هم کشور را ترک کردهاند.
اما گفته شده آنانی که به طالبان پیوستهاند در سطح رهبری این گروه حضور ندارند.
پیشتر، وال ستریتجورنال گزارش داده بود که شماری از نیروهای امنیت ملی جکومت پیشین به گروه داعش پیوستهاند.
هرچند طالبان پس از بهقدرت رسیدن در اواسط آگست سال گذشته، عفو عمومی اعلام کردند، اما براساس گزارشها این گروه صدها نظامی پیشین را به قتل رساندهاند.
براساس مکتوبی که به امضای ملا حسن آخند، رئیسالوزرای طالبان رسیده، قرار است "لویه جرگه" این گروه هشتم ماه سرطان برگزار شود. طبق این مکتوب اکثریت قاطع شرکت کنندگان این جرگه علمای دین خواهند بود. ملا عبدالغنی برادر ، معاون ملا حسن آخند، رئیس کمیسیون تدویر این جرگه معرفی شده است.
دفتر ریاست الوزرا طالبان میگوید ملا هیبتالله آخندزاده، رهبر این گروه که از انظار غایب است، برگزاری این نشست را تائید کرده است.
در این مکتوب آمده که با هماهنگی ادارههای طالبان در ولایات، از جمله استخبارات این گروه، امر به معروف و نهی از منکر، ارشاد حج و اوقاف و شورای علما، افرادی واجد شرایط برای شرکت در این نشست معرفی میشوند.
افراد واجد شرایط طبق این مکتوب "عالمان مشهور به تقوا، جهاد و نام نیک و چهرههای مردمی که جهاد کرده و یا حامی جهاد بوده در اجتماع موثریت داشته باشند."
در مورد تعداد شرکتکنندگان این جرگه چیزی گفته نشده اما در این مکتوب آمده که از هر ولسوالی سه نفر، دو عالم دین و یک فرد عادی و از هر ناحیه ولایت (شهر) سه نفر، دو فرد مردم محور و یک عالم دین شرکت خواهند کرد.
در این مکتوب افزوده شده اگر در یک ولایت شورای علما نمایندگی داشته باشد، رئیس و معاون این شورا و سه فرد دیگر از طرف این شورا در نشست شرکت خواهند کرد.
هدف از برگزاری جرگه
طالبان در مورد تصامیم این جرگه چیزی نگفتهاند، اما رحمتالله نبیل، رئیس سابق اداره امنیت ملی افغانستان در صفحه فیسبوک خود گفته که طالبان در این جرگه افزون بر طرح "بعضی از مسایل فرعی" فرمول جدید سیاسی را نیز پیشکش خواهند کرد.
به گفته آقای نبیل این فرمول، در گفتگوهای دوحه از طرف زلمی خلیلزاد، نماینده پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان مطرح شده بود، که شباهت زیادی به نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران دارد.
او ادعا کرده است که طالبان نسخه سنی نظام جمهوری اسلامی ایران را در لویه جرگه ارایه خواهند کرد.
به گفته آقای نبیل طالبان قبل از برگزاری لویه جرگه، نشستی متشکل از روحانیون همفکر و "علمای خودی" را دایر خواهند کرد تا "چارچوب، خطوط قرمز و اجندای لویه جرگه" را ترسیم کنند.
منابع محلی در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور به افغانستان اینترنشنال گفتند که افراد طالبان بامداد روز یکشنبه به خانه محمد مرادی، فرمانده پیشین خیزشهای مردمی حمله کردهاند. منابع همچنین گفتند که در پی این حمله، ساکنان محل علیه طالبان بسیج شده و درگیری میان دو طرف ادامه دارد.
به گفته این منابع، در این حمله به شمول محمد مرادی، یک پسر و دختر او کشته شدند و یک نفر دیگر زخمی شده است.
این حادثه در روستای چهار آسیاب ولسوالی لعل و سرجنگل رخ داده است.
مقامهای طالبان تا اکنون در این مورد اظهار نظر نکردهاند.
این رویداد در حالی صورت میگیرد که طالبان عفو عمومی اعلام کرده و گفته است که مقامهای پیشین نظامی و ماموران حکومت را تحت پیگیرد قرار نمیدهند.
با این وجود، در جریان ده ماه گذشته، گزارشهای زیادی مبنی بر قتل نظامیان پیشین از سوی طالبان منتشر شده است.
نظامالدین قیصاری، فرمانده پیشین نیروهای خیزش مردمی در ولایت فاریاب که سالها علیه طالبان در شمال جنگید، روز یکشنبه به دعوت این گروه به کابل بازگشت. او در گفتگو با رسانهها در کابل از طالبان خواست که همه اقوام از جمله پشتون، اوزبیک، تاجیک، هزاره و ایماق را شامل حکومت بسازد.
نظامالدین قیصاری، اوزبیکتبار و عضو ارشد حزب جنبش ملی به رهبری مارشال عبدالرشید دوستم است. او سالها فرماندهی خیزش مردمی در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب را به عهده داشت و علیه طالبان جنگید. آقای قیصاری اما بعداً به دلیل اختلاف با حکومت پیشین از سوی نیروهای ارتش بازداشت و در کابل تحت نظر قرار گرفت.
آقای قیصاری در سالهای اخیر از کابل به مزار شریف رفت و بار دیگر نیروهای امنیتی در سال ۱۳۹۸ خانه او را محاصره و مورد حملات هوایی قرار داد.
او همچنین در سالهای گذشته با آقای دوستم دچار اختلاف شد و سخنان تندی علیه او مطرح کرد.
با سقوط حکومت افغانستان، آقای قیصاری از سوی طالبان در دروازه شهر مزار شریف بازداشت شد. آن زمان ویدیویی در رسانههای اجتماعی منتشر شد که نشان میداد افراد طالبان دستهای او را از پشت بستهاند.
این فرمانده پیشین پس از رهایی از چنگ طالبان، به ایران فرار کرد. او سپس در ایران نیز به اتهام جعل اسناد بازداشت شد.
آن زمان، مهدی محمودی، مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران گفت که آقای قیصاری با افتتاح سه دفتر غیرقانونی در تهران، کرج و حومه پایتخت، اقدام به جعل اسناد هویتی برای مهاجرین افغان میکرد و در بدل این کار پول میگرفت.
طالبان روز شنبه از کشورهای جهان خواست تا تحریمها علیه این گروه را بردارند و داراییهای بانک مرکزی افغانستان را آزاد کنند. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان در مصاحبه با رویترز، این داراییها را «حیاتی» خواند و گفت که آنان از جهان میخواهند «حق افغانها» را بدهد.
سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفت که این گروه «از جهان میخواهد تا اساسیترین حق افغانها را که حق حیات ست، از طریق لغو تحریمها و آزادسازی داراییها به آنها بدهد.»
پس از تسلط طالبان بر افغانستان، میلیاردها دالر ذخایر بانک مرکزی این کشور در امریکا و برخی کشورهای دیگر منجمد شده و تحریمهای جهانی سکتور بانکداری را با مشکل مواجه کرده است.
دولتهای غربی در مورد حقوق زنان و دختران برای کار و تحصیل تحت حاکمیت طالبان نگران هستند. این دولتها عادیسازی روابط با طالبان را به رعایت حقوق بشری زنان وابسته دانسته اند اما طالبان در ماه مارچ، از افتتاح مکاتب دخترانه جلوگیری کرد و قوانین شدیدی علیه زنان در افغانستان وضع کرده است.
بلخی در پاسخ به سوالی در مورد این موضوع گفت که حق افغانها به منابع مالی حیاتی باید در اولویت باشد. او افزود که جامعه بینالمللی نگرانیهای مربوط به حقوق بشر را بهطور متفاوتی اعمال میکند.
او در مصاحبه با رویترز پرسید که «۱۶ کشور جهان حقوق اقلیتهای مذهبی به ویژه مسلمانان را سلب کردهاند... آیا آنها نیز به دلیل نقض حقوق بشر با تحریم مواجه هستند؟»
در همین حال، کارین ژانپیر، سخنگوی کاخ سفید روز شنبه گفت که دولت ایالات متحده در حال کار روی «سوالات پیچیده در مورد استفاده از این وجوه مالی است تا اطمینان حاصل کند که [این پولها] به نفع مردم افغانستان مصرف میشود و نه طالبان.»
وی افزود که اداره توسعه بینالمللی ایالات متحده در حال ارائه کمک به سازمانهای بشردوستانه در افغانستان است.
فارن پالیسی به یک گزارش داخلی یوناما دست یافته که تشدید نقض حقوق بشر از سوی طالبان از جمله آزار زنان و کودکان، خفه کردن رسانهها و هدف قرار دادن فعالان مدنی را تایید میکند. گزارش میافزاید که طالبان دست به کشتار مخالفان خود زده و تعالیم افراطی را جایگزین آموزش عمومی کرده است.
به نقل از فارن پالیسی، این گزارش که در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان در ماه می سال جاری میلادی توسط یوناما تهیه شده، به جزئیات نقض حقوق بشر توسط طالبان میپردازد. گزارش روشن میسازد که با وجود تقریباً یک سال تعامل یوناما با طالبان، سازمان ملل نتوانسته است تفاوت چندانی در رفتار طالبان در راستای احترام به حقوق بشر ایجاد کند.
در مقاله فارن پالیسی آمده است که با وجود تلاش کشورهای کمککننده و سازمان ملل برای کمک به مردم افغانستان، کنترول طالبان بر سازمانهای غیردولتی محلی به این گروه امکان دسترسی به کمکها را فراهم کرده و اکثر کمکها به طرفداران و سربازان طالبان فرستاده میشود.
رئیس یک سازمان غیردولتی محلی که خواست نامش افشا نشود، گفت: «هیچ یک از سازمانهای غیردولتی محلی یا بینالمللی، ظرفیت به چالش کشیدن طالبان را ندارند.»
گزارش سه صفحهای یوناما که فارن پالیسی به آن دست یافته، به وضوح نشان میدهد که پیشرفت چندانی در بهبود شرایط عمومی در افغانستان صورت نگرفته است.
این رسانه به نقل از منابع بخش امدادرسانی مینویسد که نهادهای سازمان ملل در افغانستان بیم دارند که انتقاد آشکار از طالبان، باعث محدود شدن فعالیتهای آنان خواهد شد.
بر اساس گزارش سازمان ملل، طالبان نه تنها از موضع خود در مورد حقوق بشری زنان و سایر شهروندان عقبنشینی نکرده، بلکه دست به کشتار مخالفان خود در سراسر کشور زده است.
به نقل از فارن پالیسی، منابع داخلی و خارجی از افغانستان گزارش میدهند که طالبان در دره پنجشیر، مردم را بازداشت، لتوکوب و شکنجه کرده و شماری را نیز کشته و خانههای آنها را به آتش کشیده است. در سایر نقاط شمال نیز جنگ با روحیه «انتقامگیری وحشیانه» همراه بوده است.
گزارش یوناما نیز به «قتلهای فراقانونی، بازداشتهای خودسرانه و شکنجه و بدرفتاری» با افراد متهم به ارتباط با جبهه مقاومت ملی و همچنین وابسته به داعش اشاره میکند.
در گزارش سازمان ملل آمده است که زنان و کودکان بهطور نامتناسبی تحت تأثیر فقر شدید ناشی از سوء مدیریت اقتصادی طالبان قرار دارند. گزارش میافزاید که زنان و کودکان با خطر «قاچاق انسان، فروش کودکان، ازدواج و کار اجباری کودکان و خشونت خانگی» مواجه اند.
در این گزارش همچنین آمده است که طالبان در حال جایگزینی برخی از مکاتب دولتی با مدارسی هستند که کودکان در آنها در معرض آزار و اذیت و افراطی شدن قرار دارند. گزارش، بدون ارایه جزییات، اضافه میکند: «جلب و جذب و استفاده از کودکان توسط حاکمان فعلی همچنان گزارش میشود.»
گزارش یوناما خاطرنشان میکند که آزادیهای اساسی مردم نقض میشود و به نظریات مخالف اجازه بیان داده نمیشود.
در گزارش یوناما آمده است: «هدف قرار دادن فعالان مدنی، روزنامهنگاران و کارکنان رسانهها باعث شده است که اکثریت از خودسانسوری برای حفظ امنیت خود استفاده کنند.»
گزارش سازمان ملل هشدار میدهد که زیر پا گذاشتن حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم منجر به ناآرامیهای داخلی میشود. این گزارش به نقل از منابع نزدیک به طالبان گفته است که ناامیدی روزافزون از فقر شدید و گرسنگی میلیونها نفر به «نقطه اوج» رسیده است.
یک منبع نزدیک به رهبری طالبان که خواست نامش فاش نشود گفت: «طالبان اگر به نیازهای مردم رسیدگی نکند، عامل نابودی خود خواهد بود.»
این منبع افزوده است که دشمن طالبان قحطی، خشکسالی و نبود امنیت است. او هشدار داده است که ناراحتی مردم منجر به خشم میشود و اگر فقط یک درصد مردم جنگ را آغاز کنند، دیگر طالبان وجود نخواهد داشت.