دو قاضی بریتانیایی قرار است ساعت ۱۰:۳۰ قبل از ظهر روز دوشنبه به وقت لندن رای خود را درباره سرنوشت پناهجویانی که به صورت غیرقانونی وارد این کشور شده‌اند، اعلام کنند.
قضات دادگاه عالی لندن تصمیم خواهند گرفت که آیا این پناهجویان را به رواندا بفرستند یا خیر.
پیش از این بریتانیا و رواندا توافق‌نامه‌ای امضا کرده بود که براساس آن قرار بود در ماه جون اولین گروه از پناهجویان به رواندا فرستاده شود اما دادگاه حقوق بشر اروپا مانع شد.
حتی اگر قضات به طرح دولت برای بررسی پرونده پناهجویان در رواندا رای بدهند، این طرح فوراً عملی نمی‌شود زیرا این امکان دارد که رای قضات برای تجدید نظر بیشتر به دیگر دادگاه‌های بریتانیا راجع شود.
ریشی سونک، نخست‌وزیر بریتانیا از بدو حکومت خود اعلام کرد که جلو ورود پناهجویان از طریق کانال مانش را می‌گیرد و با وجود مخالفت قانون‌گذاران، احزاب سیاسی، سازمان ملل و حتی پادشاه چارلز، پناهجویان را به رواندا می‌فرستد.
امسال بیش از ۴۰ هزار نفر، که اغلب از افغانستان و ایران هستند از فرانسه وارد بریتانیا شده‌اند و حکومت بریتانیا تحت فشار فزاینده‌ای قرار دارد تا از ورود غیرقانونی پناهجویان جلوگیری کند.
مدافعین حقوق پناهجویان به دادگاه گفته‌اند که سیاست دولت روندا در قبال مهاجرین و پناهجویان غیرانسانی است و رفتار آن‌ها با کنوانسیون حقوق بشر مطابقت ندارد. آن‌ها گفتند که رواندا سوابق حقوق‌بشری بدی دارد و این امکان وجود دارد که پناهجویان دوباره به همان کشورهایی فرستاده شوند که از آنجا فرار کرده‌اند.
طبق سیاست حکومت بریتانیا و توافقی که این دولت با رواندا امضا کرده است، هر کسی که به صورت غیرقانونی وارد بریتانیا شود، به جز افراد زیر سن بدون همراه، به رواندا فرستاده خواهند شد. این افراد می‌توانند در رواندا باقی بمانند اما نمی‌توانند وارد بریتانیا شوند.