وزیر داخله ایتالیا سهشنبه این ادعای نمایندگان مخالف را رد کرد که سیاستهای حکومت برای جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی باعث شد نیروهای ایتالیایی برای نجات یک کشتی پناهجویان که اخیراً غرق شد، تلاش نکنند. در این حادثه ۷۲ نفر که عمدتاً افغان بودند، جان خود را از دست دادند.
مخالفان حکومت را متهم کردند که برای نجات مهاجران غرقشده تلاش کافی نکرده است.
ماتئو پیانتدوسی گفت: «این ادعا که حکومت امدادرسانی را مشروط کرده و یا مانع آن شده، یک دروغ بزرگ است که بیش از هر چیزی، توهین به شرافت و حرفهای بودن نیروهای ما توهین است.»
او که مسئول اجرای سیاستهای دست راستی جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، است به مجلس نمایندگان گفت که ۲۸ نفر از غرقشدگان کودک هستند و سه قاچاقچی احتمالی دستگیر شدهاند.
قانونگذاران احزاب مخالف اما فرستادن فقط قایقهای پولیس، و نه قایقهای نجات گارد ساحلی برای کمک به کشتی غرقشده را محکوم کردند. آنها گفتند که یک هواپیمای تجسسی گارد ساحلی اتحادیه اروپا این کشتی را دیده بود و آن را به مقامات دریانوردی ایتالیا اطلاع داده بود.
پیانتدوسی اما در پاسخ گفت که هواپیمای گارد ساحلی اتحادیه اروپا نشاندهنده وضعیت عاجل نبود و از سوی کشتی نیز هیچ تماس یا سیگنالی برای نجات دریافت نکرده بود.
کشتی مهاجران روز ۷ حوت در نزدیکی آبهای ایتالیا غرق شد و باعث جان باختن حداقل ۷۲ نفر گردید. اغلب سرنشینان این کشتی افغان بودند اما مهاجران ایرانی، پاکستانی، سومالیایی و فلسطینی نیز بر آن سوار بودند.
سوئلا براورمن گفت: «برای یک دولت پاسخ ندادن به موج مهاجران غیرقانونی که مرزهای ما را زیر پا میگذارند، به معنای خیانت به اراده مردمی است که ما برای خدمت به آنها انتخاب شدهایم».
طبق قانون جدید کسانی که از طریق کانال مانش وارد بریتانیا میشوند، از درخواست پناهندگیشان جلوگیری شده، به کشور خود یا به کشورهای به اصطلاح امن ثالث اخراج میشوند.
اما برخی از نهادهای خیریه میگویند اجرای این قانون ممکن است غیرعملی باشد و تلاش هزاران پناهنده واقعی را جرم انگاری کند
موسسه خیریه شورای پناهندگان اعلام کرده که این قانون پناهندگان واقعی را «در وضعیت فلاکتبار» زندانی خواهد کرد. این نهاد رویکرد دولت را با "حکومتهای مستبد" مانند روسیه که از معاهدات بینالمللی حقوق بشر دور شدهاند، مقایسه کرد.
اما وزیر داخله بریتانیا گفت که مطمین است این قانون با تعهدات بینالمللی سازگار است.
حزب مخالف گفته است که برای متوقف کردن گذرگاههای خطرناک قایق که جان انسانها را در خطر میانداز به اقدام جدی نیاز دارد.
پیشتر نخست وزیر این کشور اعلام کرد که جلوگیری از موج مهاجران غیرقاونی به بریتانیا یکی از پنج اولویت او است.
در حالی که تعداد درخواستهای پناهندگی در بریتانیا در سال ۲۰۲۲ به بالاترین حد طی ۲۰ سال گذشته رسید، یعنی نزدیک به ۷۵۰۰۰ نفر، اما هنوز کمتر از میانگین اتحادیه اروپا است. آلمان در سال گذشته بیش از ۲۴۰ هزار درخواست پناهندگی دریافت کرده است.
سال گذشته بوریس جانسن، نخستوزیر پیشین بریتانیا با قانونی موافقت کرد که هزاران مهاجر را ۶۴۰۰ کیلومتر دورتر، به روندا بفرستد. نخستین پرواز تظیم شده به روندا با حکم دادگاه در دقیقه آخر لغو شد.
وزیر داخله بریتانیا گفت که برای جلوگیری از سوء استفاده از احکام برای جلوگیری از اخراج پناهجویان در آینده، با دادگاه حقوق بشر اروپا در گفتگو است.
