طالبان می‌گوید حجم تجارت با اوزبیکستان در سال ۱۴۰۲ به یک میلیارد دالر افزایش خواهد یافت

اکنون دوازده روز پس از این اظهارات مقام‌های وزارت دفاع بریتانیا، روز پنجنشنبه گاردین در گزارشی فاش کرده که تطبیق این پالیسی در یک طرح جابجایی دیگر شهروندان افغانستان از سوی وزارت خارجه همچنان ادامه دارد.

طبق این گزارش، از متقاضیان طرح اسکان مجدد شهروندان افغانستان که با بریتانیا همکار بودند، خواسته شده که مدارک هویتی خود با امضای ادارات طالبان را ارایه کنند.

گاردین نوشته است که افغان‌هایی که می‌خواهند طبق طرح اسکان مجدد شهروندان افغانستان، به بریتانیا منتقل شوند، باید پاسپورت، شناسنامه و مدرک ازدواج تاییدشده ادارات طالبان را فراهم کنند.

وزارت خارجه بریتانیا در ایمیلی به متقاضیان گفته است: «مدرک ازدواج باید به وضوح توسط مقامات محلی مهر شود.»

با این حال، در گزارش گاردین به نقل از مقام‌های وزارت خارجه بریتانیا آمده که محتوای این ایمیل منعکس‌کننده خط مشی این وزارت نیست. وزارت خارجه بریتانیا افزود که قصد دارد با گیرنده این ایمیل تماس بگیرد تا موضوع روشن شود.

روزنامه ایندیپندنت، روز ۲۸ حوت گزارش داد که بریتانیا مترجمان پیشین نیروهای بریتانیایی و پناهجویان خواسته تا اسناد هویتی با تایید ادارات تحت کنترل طالبان را تهیه کنند.

وزارت دفاع ابتدا این موضوع را انکار می‌کرد، اما یک سخنگوی آن در نهایت گفت: «به سرعت این اشتباه را تصحیح و دستورالعمل‌ها و فرآیندهای داخلی خود را تقویت می‌کنیم تا این اتفاق دوباره تکرار نشود.»

دولت بریتانیا تعهد کرده تا ۲۰ هزار افغان واجد شرایط از جمله پنج هزار نفر در سال اول به این کشور منتقل کند، اما به دلیل تاخیر در این روند با انتقاد مواجه شده است.

لوید آستین و مارک میلی، رئیس ستاد مشترک نیروهای امریکا، روز چهارشنبه به مجلس نمایندگان امریکا فرا خوانده شدند تا در مورد بودجه دفاعی سال آینده توضیح بدهند.

جیم بانکس، نماینده جمهوری‌خواه با تاکید بر شرم‌آور و مرگبار بودن نحوه خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، به مرگ ۱۳سرباز در میدان هوایی کابل در آخرین روزهای خروج نیروها در اثر حمله انتحاری داعش اشاره کرد و از وزیر دفاع پرسید که آیا نسبت به آنچه اتفاق افتاد، ابراز تاسف می‌کند یا خیر.

لوید آستین گفت که او در آن زمان از تصمیم جو بایدن برای خروج تمام سربازان حمایت کرد و در این مورد «قطعاً پشیمان نیست.»

جیم بانکس سپس از رئیس مجلس نمایندگان امریکا خواست تا حکومت بایدن را بابت آنچه در افغانستان اتفاق افتاده است پاسخگو بسازد.

طالبان در واکنش به اعتراضات پراگنده اخیر، بازداشت کنشگران را نیز شدت بخشیده است.

در اعلامیه این کمیته آمده است: «گروه طالبان در هفته‌های اخیر تعدادی از فعالین حقوق بشر، اساتید دانشگاه، کنشگران اجتماعی و فرهنگی را بدون دلیل قانونی بازداشت و به مکان‌های نامعلوم منتقل نموده‌اند.»

این کمیته نسبت به سکوت جهانی در رابطه به نقض‌های حقوق بشر توسط طالبان ابراز نگرانی کرد و از ملل متحد خواست تا برای رهایی مدافعان حقوق بشر از زندان‌ها و جلوگیری از تکرار این اعمال، بر طالبان فشار وارد کند.

در اعلامیه این سازمان آمده است که جهان باید به شرط رعایت حقوق بشر با طالبان تعامل کند، سازمان ملل موارد نقض حقوق بشر را مستند‌سازی کند و با ایجاد کمیسیونی با دادگاه بین‌المللی جزایی برای پیگیری قضایای جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و نسل‌کشی در افغانستان، همکاری کند.

کمیته مدافعین حقوق بشر افغانستان در سال ۲۰۲۰ ایجاد شد و نهادهایی چون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، اتحادیه اروپا و بخش حقوق بشر یوناما اعضای ناظر آن می‌باشد.

عفوبین‌الملل در گزارش خود از عدم رسیدگی به این کشتارها انتقاد کرده و گفته است که طالبان بدون توجه به قوانین و با مصئونیت کامل دست به جنایت و نقض حقوق بشر می‌زنند. این سازمان حکومت طالبان را «فاقد عدالت» توصیف نموده است.

در این گزارش آمده است: «این جنایات در حاکمیت طالبان با مصئونیت کامل انجام می‌شود. [طالبان] تحقیقات مناسب و شفاف در مورد اعدام‌های فراقضایی و دیگر موارد نقض حقوق بشر انجام نداده است.»
آن طور که عفو بین‌‌الملل می‌گوید، مقامات طالبان معمولاً گزارش‌های داخلی و بین‌المللی در مورد کشتارهای انتقام‌جویانه و شکنجه را رد می‌کنند.

در این گزارش آمده است که محاکم به دلیل وابستگی به طالبان تمایلی به تحقیق در مورد جرایم این گروه در افغانستان ندارند.
به رغم ادعای طالبان در مورد برقراری امنیت، عفوبین‌الملل با استناد به آمار سازمان ملل گفت که افغانستان سال خونینی را پشت سر‌گذاشت. در یکسال گذشته بیشتر از ۲۱۰۶ غیرنظامی جان باختند. آن‌ها اکثراً قربانیان حملات انتحاری داعش بودند.
عفو بین‌الملل در انتقاد از طالبان گفته است: «مقامات طالبان در مورد حملات [داعش بر افراد ملکی] تحقیق نمی‌کنند. آن‌ها نه تنها گام‌های لازم را برای حفاظت از غیرنظامیان بر نمی‌دارند بلکه تدابیر حکومت قبلی برای محافظت از گروه‌های اقلیت را نیز لغو کرده‌اند.»

آمار نشان می‌‌دهد که قربانیان اصلی حملات داعش اقلیت‌های قومی و مذهبی در افغانستان اند. عفو بین‌الملل گفت که اقلیت‌ها بیشتر از گذشته در معرض حملات داعش قرار دارند.

روزنامه ایندیپندنت در گزارشی فاش کرد که این خلبان قبل از ورود به بریتانیا، در ایتالیا، سوئیس و فرانسه به سر برده بود و این مسئله او را در معرض اخراج از بریتانیا قرار داده است.

دومینیک راب، وزیر عدلیه بریتانیا نیز در مصاحبه‌ای در برنامه امروز رادیو ۴ بی‌بی‌سی پس از چهار بار طرح این پرسش که آیا این خلبان اخراج می‌شود یا خیر گفت که دولت بریتانیا مصمم است "باندهای جنایتکاری که تجارت غیرقانونی پناهندگی را تغذیه می‌کنند" سرکوب کند.

آقای راب مدعی شد که راه‌های امن و قانونی برای افغان‌ها برای درخواست پناهندگی در بریتانیا وجود دارد.

علی‌رغم ادعاهای آقای راب، توبیاس الوود، یکی از اعضای ارشد حزب محافظه‌کار به ایندیپندنت گفته است که «هیچ پروسه کاربردی» وجود ندارد که به افغان‌ها اجازه دهد از خارج از کشور برای پناهندگی در بریتانیا درخواست دهند.