مولوی عبدالکبیر: در نظام طالبان تقسیمات نژادی، زبانی و سمتی نیست

شرکت برشنا می‌گوید این درصد از برق افغانستان از اوزبیکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ایران وارد می‌شود.

همچنین، انجنیر صفی‌الله احمدزی خبر داد که شرکت برشنا بخاطر تامین برق، برنامه‌ای ۵ ساله را تدوین کرده است.

به گفته وی، بر اساس این برنامه ۷۱۰ مگاوات برق از طریق پروژه‌های خورشیدی و بادی تولید خواهد شد.

صفی‌الله احمدزی ابراز امیدواری کرد که با سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی از زغال سنگ هم برق تولید شود.

همزمان، رادیو - تلویزیون افغانستان روز یکشنبه ۱۴ جوزا گزارش داد که ملاعبداللطیف منصور، وزیر انرژی و آب طالبان با مسئولان یک شرکت چینی در کابل در مورد سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های تولید انرژی از منابع زغال‌سنگ گفت‌وگو کرده است.

به گزارش رادیو بلغاریا، پولیس شهر صوفیه راننده لاری و همراهش را که اهل بلغاریا اند، نیز بازداشت کرده است.

پس از قدرت‌گیری طالبان، شمار زیادی از مردم افغانستان راهی کشورهای اروپایی شدند. در این مسیر بسیاری از پناهجویان جان خود را از دست داده‌اند.

ماه دلو سال ۱۴۰۱ جسد ۱۸ افغان از یک لاری در نزدیکی صوفیه پیدا شد. جسد این پناهجویان روز چهارشنبه (۳ جوزا) از بلغاریا به کابل منتقل شد.

گروه‌های حقوق بشری و حقوقی در پی حکم دادگاه فدرال درباره محکومیت این سرباز، درخواست‌های خود را برای طرح غرامت افزایش دادند.

بر اساس گزارش گاردین، دولت استرالیا سرگرم کار بر سر گزینه‌های مربوط به پرداخت موضوع غرامت است، اما هنوز تصمیمی اتخاذ نکرده است.

وزیر دفاع این کشور در نامه‌ای به مرکز عدالت بین‌المللی استرالیایی بر تعهد شخصی خود برای اقدام در این مورد تأکید کرده است.

ریچارد مارلز به این گروه گفته که از زمان روی کار آمدن، «اولویت تعامل با دفاع را برای اجرای همه توصیه‌های ناشی از تحقیق در مورد افغانستان قرار داده است».

اما فیونا نلسون، مدیر وکالت حقوقی در مرکز استرالیایی برای عدالت بین‌المللی، گفت که موضوع پرداخت غرامت «نقطه ضعیف آشکار در پاسخ کلی دولت به این تحقیق» است.

خانم نلسون افزود: «بیش از دو و نیم سال از ارائه آن توصیه‌ها می‌گذرد، اما هنوز هیچ نشانه‌ای از پیشرفت در این موضوع نداریم.»

او با انتقاد از سهل‌انگاری حکومت قبلی استرالیا در این مورد گفت: «معیارهای حقوق بشر روشن است که قربانیان نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه حق جبران سریع و مؤثر دارند.»

سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان، که در تبعید فعالیت می‌کند، از استرالیا خواست تا «پذیرای نیازها و اولویت‌های قربانیان» باشد.

حکم دادگاه

دادگاه فدرال استرالیا رابرتز اسمیت را پنجشنبه گذشته در مورد شلیک به نوجوان افغان، پرتاپ یک پیرمرد از روی صخره، قتل یک مرد معلول و صدور دستور شلیک به یک زندانی دست‌بند زده، مسئول شناخت.

سه روزنامه سیدنی مارننگ هیرالد، ایج و کانبرا در گزارشی در سال ۲۰۱۸ فاش کردند که رابرتز اسمیت در طول ماموریت‌های کاری خود در بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ از محدوده اختیارات قانونی خود فراتر رفته و غیرنظامیان بی‌دفاع افغان را هدف خشونت قرار داده بوده است.

براساس گزارش‌های تحقیقی این سه روزنامه آسترالیایی، رابرتز اسمیت در سال ٢٠٠٩ با شلیک مسلسل، یک زندانی را که پای مصنوعی داشت هدف قرار داده و پس از کشتن وی، پای مصنوعی او را به عنوان ظرفی برای نوشیدن آبجو نگه داشته بوده است.

همچنین طبق نتایج تحقیق دادگاه، رابرتز اسمیت در سال ٢٠١٢ یک کشاورز غیرمسلح دست‌بسته را به دره پرت کرده و سپس به یک سرباز تحت فرمان خود دستور داد تا به او در حالی که زخمی شده بود شلیک کند.

به گفته آقای کاشفی، حداقل یک معلم مرد و چند دانش‌آموز پسر نیز در میان دانش‌آموزان مسموم شده حضور دارند.

کبیر کاشفی، قریه‌دار روستای آب‌کلان ولسوالی سانچارک ولایت سرپل گفت دانش‌آموزان مسموم شده به شفاخانه‌های مرکز ولسوالی و مرکز ولایت منتقل شده‌اند و وضعیت برخی از آنان رو به بهبود است.

او گفت مسئولان محلی ولسوالی و تیم‌های صحی به محض آنکه از مسمومیت این دانش‌آموزان و آموزگاران اطلاع یافتند، برای کمک به آنها دست‌به‌کار شدند.

هنوز مقامات طالبان درباره مسمومیت این دانش‌آموزان، که بیشتر دانش‌آموزان دختر دوره ابتدایی هستند، ابراز نظر نکرده‌اند.

با این حال، آقای کاشفی افزود که مسئولان محلی طالبان وعده داده‌اند که برای پیدا کردن عاملان این رویداد تلاش خواهند کرد.

طالبان پس از ورود به کابل در ماه اسد ۱۴۰۰ مانع بازگشایی دروازه مکاتب دخترانه دوره‌های متوسطه و بالاتر از آن شدند. اکنون حدود ۶۲۰ روز است که دانش‌آموزان دختر مقاطع بالاتر از صنف ششم در افغانستان اجازه ورود به مکاتب خود را ندارند.

هرچند تنها دانش‌آموزان دختر دوره‌های ابتدایی و دانش‌آموزان پسر اجازه ورود به مکاتب را دارند، اما آن‌ها با چالش‌های گسترده‌ای از جمله کمبود امکانات آموزشی و معلم مواجه‌اند.

خبرگزاری باختر تحت مدیریت طالبان یکشنبه (۱۴ جوزا) به نقل از مولوی آمین‌الله احمدی، رئیس تصدی زغال‌سنگ شمال گزارش داد که در ۴۰۰ ساحه بغلان معادن زغال سنگ وجود دارد و برای استخراج زغال سنگ در «۱۴ صوف»، مجوز صادر شده است.

گفته می‌شود که پیش از این در ۱۴ نقطه زغال استخراج به صورت غیرقانونی استخراج می‌شده است.

از زمانی که طالبان در کمتر از دو سال پیش در افغانستان به قدرت رسیدند، صادرات زغال سنگ را به پاکستان، که با کمبود شدید انرژی مواجه است، آغاز کردند.

طالبان در اوایل جوزای پارسال صادرات زغال سنگ را افزایش دادند و قیمت هر تن آن ۲۸۰ دالر تعیین کردند، اما در همان زمان قیمت جهانی زغال سنگ ۴۰۰ دالر بود.

معادن زغال سنگ به عنوان «طلای سیاه» برای طالبان منبعی حیات شده، زیرا این گروه پس از تسلط بر افغانستان به دنبال افزایش منابع درآمد خود است.

این گروه به دلیل تحریم‌های بین‌المللی تحت فشار مالی شدیدی قرار دارد.

براساس گزارش‌ها، استخراج معادن تحت کنترول بیشتر غیرمعیاری است. گفته شده که حتی کودکان کار هم در این معادن مشغول کار هستند.

تحليلگران می‌گويند كه هرچند قبلا هم کودکان در معادن کار می‌کردند، اما پس از تسلط طالبان شمار کودکان در معادن افزايش يافته، چرا که بحران اقتصادی آنها را مجبور به ترک تحصيل كرده است.