فرانسه سه میلیون یورو برای کمک به پناهجویان افغان در ایران و پاکستان اختصاص داد

در بیانیه شورای علمای شیعه آمده که مقامات طالبان در دیدار با نمایندگان این شورا محدودیت بر محلات برگزاری مراسم سوگواری در ماه محرم را به دلیل تهدیدهای امنیتی مطرح کردند.

روز دوشنبه و پس از نشر اخبار محدودیت طالبان بر مراسم محرم، سخنگوی طالبان اعلام کرد که این گروه «از اقلیت‌های مذهبی حمایت می‌کند و در عبادت و اجرای مراسم مذهبی‌شان [به آنها] آزادی داده است.»

با این حال، ذبیح‌الله مجاهد تاکید کرده بود که «به خاطر تامین امنیت و تدابیر احتیاطی بیشتر، گردهمایی‌های بزرگ و رفت‌وآمد گروهی محدود شده است.»

شورای علمای شیعه تاکید کرده است که روحانیون شیعه در نشستی، محدودیت طالبان را نپذیرفتند و برای حل این مسئله هیئتی را برای انتقال پیام شیعیان و گفت‌وگو با مقامات طالبان تعیین کردند.

در بیانیه روز سه‌شنبه (۲۷ سرطان) این شورا آمده است: «مسئولین امارت اسلامی در ملاقات با هیئت فوق‌الذکر، تصمیم قاطع خود را در مورد اعمال محدودیت در برخی از نواحی شهر کابل به خاطر تهدیدهای جدی امنیتی مطرح نمودند.»

این شورا تاکید کرده که این هیئت در دیدار با مقام‌های طالبان «نگرانی جدی» خود را از پیامدهای وضع محدودیت‌ بر مراسم سوگواری در ماه محرم اظهار کرده است.

شورای علمای شیعه در این بیانیه تاکید کرده که از بعضی از ولایات و ولسوالی‌ها نیز خبرهایی از اعمال محدودیت طالبان نسبت به برنامه‌ها و مراسم محرم رسیده است.

این شورا همچنین از مردم خواسته است که مراسم محرم و عاشورا را با هماهنگی و همکاری نیروهای طالبان «به صورت منظم و باشکوه» برگزار کنند.

این دفتر روز سه‌شنبه (۲۷ سرطان) در توییتی نوشت که ۳.۲ میلیون کودک و ۸۰ هزار زن باردار و شیرده دچار سوء تغذیه هستند.

از زمان بازگشت طالبان به قدرت در ماه اسد ۱۴۰۰، افغانستان با بحران‌های انسانی و اقتصادی شدیدی روبه‌رو شده است.
سازمان‌های امدادی می‌گویند که با قطع کمک‌های جهانی به دلیل سیاست‌های این گروه علیه زنان، میزان سوء تغذیه کودکان افزایش یافته است.

فروپاشی سیستم مالی، توقف کمک‌های بین‌المللی، خشکسالی‌های پیاپی و محدودیت‌هایی که طالبان بر کار و فعالیت زنان و دختران وضع کرده، افغانستان را به سوی فقر بیشتر سوق داده است.

برپایه این اعلامیه، این دو نفر به یک سال زندان هم محکوم شده‌اند.

طالبان روز دوشنبه با پخش اطلاعیه‌ای از مردم خواسته بود که روز سه‌شنبه برای تماشای شلاق‌زنی این دو نفر در مسجد عیدگاه در نزدیک دفتر والی این گروه در مهترلام جمع شوند.

این گروه نزدیک به یک ماه پیش یک مرد را در لغمان، به اتهام ارتکاب چند مورد قتل اعدام کرد.

دادگاه عالی طالبان اخیراً اعلام کرد که در سراسر افغانستان حکم قصاص ۱۷۵ نفر و سنگسار کردن ۳۷ نفر صادر شده است.

نهادهای حامی حقوق‌ بشری بارها خواستار توقف مجازات علنی شهروندان شده و گفته‌اند که متهمان به وکیل مدافع و خدمات حقوقی دسترسی ندارند.

با این حال، طالبان گفته‌اند که شریعت اسلامی را اجرا می‌کنند و از کشورها و نهادهای بین‌المللی خواسته است در «امور داخلی» افغانستان مداخله نکنند.

رئیس معارف طالبان در زابل در مراسم افتتاح این مدرسه دینی گفت: «جای خوشی است که روز به روز بر تعداد مراکز تعلیمات دینی در کشور افزوده می‌شود.»

این مدرسه چهار اتاق درسی دارد و در آن دختران و پسران به گونه جداگانه درس می‌خوانند.

وزارت معارف طالبان گفته است که ۳۰۰ پسر و ۱۳۰ دختر در این مدرسه مشغول «آموزش قرائت و حفظ قرآن» هستند.

طالبان با بستن مکاتب دخترانه، شماری از این مکاتب را به مدرسه دینی تبدیل کرده است.

این گروه در سراسر افغانستان در حال ایجاد مدارس دینی است. کارشناسان از این روند به دلیل آموزش افراط گرایی در این مدارس ابراز نکرانی کرده اند.

این نهاد وابسته به سازمان ملل روز سه‌شنبه (۲۷ سرطان) در توییتی نوشت که بحران حفاظت از گذشته در افغانستان وجود داشت، ولی اقدامات طالبان برای حذف زنان از زندگی اجتماعی این بحران را تشدید کرد.

به گفته این سازمان، آمار زنان نیازمند به کمک‌ها به دلیل خشونت‌های جنسیتی از ماه دسامبر (قوس) گذشته تا ماه می (ثور) از ۱۰.۱ میلیون به ۱۳.۱ میلیون افزایش یافته است.

طالبان از زمان تسلط بر افغانستان با صدور بیش از ۵۰ فرمان تلاش کرده تا زنان را از زندگی اجتماعی و سیاسی افغانستان حذف کند.

طالبان در نزدیک به دو سال گذشته زنان را از آموزش، کار، سفر، تفریح و ورزش منع کرده است. در آخرین مورد، طالبان فعالیت آرایشگاه‌های زنانه را ممنوع اعلام کرد.

براساس گزارش‌ها، با این اقدام ۶۰ هزار زن که در این بخش کار می‌کردند، شغل خود را از دست داده‌اند.

نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشری در افغانستان می‌گویند که وضع محدودیت‌های روزافزون طالبان بر زنان و دختران، آنها را در معرض انواع خشونت خانگی، ازدواج‌ اجباری و کودک‌همسری قرار می‌دهد.