امرالله صالح: وزیر معادن طالبان در 'غارت ۲۵ میلیون دالر' از عواید دست دارد
معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید طبق اسناد درز کرده از وزارت معادن و پترولیم طالبان، حدود ۲۵ میلیون دالر از درآمد به ویژه «عواید زغال‌سنگ سمنگان به غارت رفته است.» امرالله صالح گفت شهاب‌الدین دلاور، وزیر معادن طالبان در فساد دست دارد.
آقای صالح روز پنجشنبه (نهم سنبله) در یادداشتی در توییتر نوشت که طالبان شخصی به نام «سیف‌الله طیب» را موظف به بررسی و تحقیق درباره این مسئله کرده است.
معاون سابق ریاست‌جمهوری نوشت: «در اسناد آمده است که عواید سنگ زغال از مجرای حواله فرستاده شده است در حالی‌که باید از طریق بانک انتقال پیدا می‌کرد. به اساس گفته سیف‌الله طیب یک مقدار از پول‌های دزدی شده به حساب پسر وزیر معادن و پترولیم به دبی حواله شده است.»
معاون اول اشرف غنی گفته هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان دستور داده که در ظرف ده روز گزارش نهایی این موضوع تهیه و ارسال شود.
آقای صالح افزوده است که طالبان فساد داخلی در حکومت خود را «برملا» نخواهد کرد، زیرا نفرت و خشم مردم در برابر این گروه افزایش خواهد یافت.
آقای صالح با اشاره به «غارت» عواید در حکومت طالبان، تصریح کرد که این مورد فساد چنان واضیح است که «دفن کردن آن توسط هبت‌الله آخندزاده نیز ممکن نخواهد بود.»
صالح گفته: «ما موضوع را زیر رصد داریم.»
معاون سابق ریاست‌جمهوری در بخشی از این یادداشت گفته است: «طالبان هیچ احساس مسئولیت در عرضه خدمات ندارند، زیرا آن مسئولیت به اساس معاهده ننگین دوحه به دوش غربی‌هاست.»
به گفته صالح، عواید داخلی در افغانستان تحت کنترول طالبان یا برای «استحکام دستگاه سرکوب» به مصرف می‌رسد و یا هم بدون حساب‌دهی و شفافیت به «یغما» می‌رود.
مقامات طالبان تاکنون در مورد ادعای امرالله صالح چیزی نگفته اند.
گروه طالبان در دو سال گذشته، تمرکز ویژه‌ای بر جمع‌آوری عواید به ویژه عواید معادن داشته است.
وزارت معادن طالبان در ماه حمل امسال گفت که در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۷ میلیارد و ۴۸۷ میلیون افغانی عاید داشته است.
هیچ نهاد ناظر مستقل وجود ندارد که آمارهای ارایه شده طالبان را راستی‌آزمایی و تایید کند.
شهاب‌الدین دلاور، وزیر معادن و پترولیم طالبان روز پنجشنبه (نهم سنبله) در جریان امضای مراسم قرارداد با شرکت‌های خصوصی ادعا کرد که با حاکمیت این گروه «رشوت، واسطه‌بازی و فساد در مدیریت معادن از بین رفته است و شفافیت و عدالت کامل تامین گردیده است.»
این وزارت روز پنجشنبه به ارزش بیش از شش میلیارد دالر با چند شرکت خصوصی داخلی و خارجی قرارداد امضا کرد.