دیوید مک‌براید، وکیل سابق ارتش آسترالیا به جرم «سرقت و افشای» اسناد مروبط به جنگ افغانستان به ۵ سال و ۸ ماه زندان محکوم شد.
او در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ دست به افشای اسنادی زد که تبدیل به مبنای پرونده جنایات جنگی ارتش آسرالیا در افغانستان شد.
حکومت آسترالیا ادعا کرده که اسنادی که آقای مک‌براید افشا کرد، «امنیت و دفاع آسترالیا» را به خطر می‌اندازد.
آقای مک‌براید در ماه نوامبر پارسال به سو مورد اتهامات از جمله افشای اطلاعات محرمانه ارتش و سپردن آن به روزنامه‌نگاران شبکه ای‌بی‌سی آسترالیا اعتراف کرده بود.
قاضی دادگاه عالی قلمرو قلمرو پایتخت آسترالیا روز سه‌شنبه گفت که معتقد است دیوید مک‌براید «شخصیت خوبی» دارد، اما به نظر می‌رسد «درباره درستی نظرات خود وسواس پیدا کرده است.»
او افزود که اقدامات این وکیل آسترالیایی ناشی از «خودباوری نادرست» بود و آقای مک‌براید «نتوانست آن‌گونه که چارچوب قانونی وظیفه‌اش ایجاب می‌کرد، عمل کند.»
به گفته دادگاه، آقای مک‌براید در مجموع ۲۳۵ سند عمدتا از دادگاه عالی پایتخت را در بازه زمانی مه ۲۰۱۴ تا دسامبر ۲۰۱۵ جمع‌آوری کرده که ۲۰۷ مورد آن محرمانه و تعدادی هم اسناد کابینه طبقه‌بندی شده‌اند.
استفان اوجرز، وکیل او استدلال کرد که موکلش معقتد بود که در سال ۲۰۱۳ ارتش سیاستی مبنی‌بر «تحقیق مفرط از سربازان» را در پیش گرفته بود تا جنایات جنگی قبلی ادعاشده علیه سربازان آسترالیایی را جبران کند.
او همچنین گفت که موکلش تصور نمی‌کرد که مرتکب جرمی شده و همچنین تصمیم او برای افشای اسناد دست‌داشته‌اش، متاثر از «سلامت روانی ضعیت و اختلال استرس پس از سانحه» بود. آقای اوجرز همچنین گفت که خطر افتادن اسناد به دست دیگران به غیر از روزنامه‌نگارانی که در اختیارشان قرار داده شده بود، نیز کم بود.
قاضی اما گفت افشای چنین اسنادی می‌تواند به جایگاه آسترالیا در میان «شرکای خارجی» صدمه بزند و در نتیجه، آنها اطلاعات کمتری شریک کنند. دیوید ماسوپ همچنین گفت که کپی‌برادای از این شواهد و نگهداری آن در مکان‌های نامناسب، می‌تواند منجر به افتادن آن به دست استخبارات خارجی شود.
با این حال قاضی تصریح کرد که ارتش آسترالیا تاکنون برای بررسی خطرات احتمالی ناشی افشای این اسناد اقدام نکرده و شواهد چنین چیزی هم تا حالا دیده نشده است.