مقام سازمان ملل: آپارتاید جنسیتی توصیف دقیق از ستم طالبان بر زنان است

آقای محمدی نیز در صفحه کاربری خود در شبکه اکس ضمن نشر خبر تقرر نبیل احمد انور به حیث سرقنسول طالبان در مشهد، ابراز امیدواری کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی صلاحیت او را برای احراز این سمت رد کنند.

این فعال سیاسی و استاد علوم اسلامی نوشت: «خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران، این اقدام را منوط به ارزیابی صلاحیت وی از سوی نهادهای ذیصلاح امنیتی دانسته‌اند.»

آقای محمدی از «مراجع ذیصلاح امنیتی» ایران خواستار رد صلاحیت‌، اخراج و معرفی احمد انوار بعنوان «عنصر نامطلوب» شده است.

این فعال سیاسی بعد از خروج از افغانستان به تاریخ ۲۶ جدی سال گذشته به افغانستان اینترنشنال گفت که سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله طالبان قصد داشت با کمک نبیل احمد انوار او را ربوده و به افغانستان منتقل کند.

پایان ماموریت عبدالجبار صابر

وزارت خارجه طالبان می‌گوید که عبدالجابر انصار براساس حکم ریاست‌الوزرای این گروه در ششم جوزا از سمت جنرال قنسولی افغانستان در شهر مشهد ایران سبک‌دوش شده و پس از این امضای او فاقد اعتبار است.

این وزارت آقای انصار را متهم کرده که بعد از برکناری‌اش توسط این گروه «به اعمال غیرقانونی دست زده و عرضه خدمات قنسولی برای تاجران و دیگر اتباع افغانستان را مختل کرده‌ است.»

عبدالجابر انصار، از دیپلومات‌های دولت پیشین افغانستان است که در سال ۱۳۹۸ توسط وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان به‌عنوان سرقنسول افغانستان در مشهد تعیین شده بود.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، سادات‌حسینی، جانشین فرمانده پولیس رفسنجان گفت این رویداد در بلوار خلیج فارس شهر رفسنجان رخ داده است.

او گفته که در بررسی اولیه توسط ماموران مشخص شد این سه نفر به‌دلیل «برخی اختلافات خانوادگی و درگیری‌هایی قبلی» با هم درگیر شدند.

این مقام پولیس گفته که در همان صحنه نزاع قاتل و سه نفر از افرادی که در این نزاع حضور داشتند دستگیر شدند.

او افزود که متهمان در بازجویی‌های پولیس به جرم خود اعتراف کرده‌اند.

پیش از این، موسسه پروژه گزارش‌دهی فساد و جرایم سازمان‌یافته گزارش داده بود که رحمان رحمانی، رئیس پیشین پارلمان افغانستان و پسرش که به فساد در قراردادهای امریکا در افغانستان متهم شده‌اند، در آلمان به ارزش ۲۱۲میلیون دالر جایداد گرانقیمت خریده‌اند.

وزارت خزانه‌داری امریکا در قوس ۱۴۰۲، میر رحمان رحمانی و فرزندش اجمل رحمانی و ۴۴ شرکت وابسته به آنان در چندین کشور اروپایی و آسیایی را تحریم کرد.

این وزارت در بیانیه‌ای آنها را متهم کرد که در «فساد مالی گسترده» در افغانستان دست داشتند.

در این بیانیه به فهرست فساد و تخلفات مالی و سیاسی میر رحمان و اجمل رحمانی اشاره شده که از فروش بلند مواد سوختی به ارتش افغانستان تا عدم پرداخت مالیات و دادن رشوه برای انتخاب شدن به ریاست پارلمان افغانستان را در بر می‌گیرد.

آقای رحمانی و پسرش اتهامات حکومت امریکا را رد کرده‌اند.

دادستانی اشتوتگارت آلمان در بیانیه‌اش که دیروز منتشر شده، به نام مظنونان اشاره نکرده است اما در بیانیه‌اش گفته که در مورد سرمایه‌گذاری آنان در بخش املاک تحقیق کرده است و به شواهد کافی در مورد منشا سرمایه‌های آنها دست نیافته است.

در بیانیه ‌آمده است: «این پرونده در ارتباط با شمار زیادی از سرمایه‌گذاری‌ها در املاک گران‌قیمت در سراسر آلمان باز شده بود. افراد ناشناس متهم شده بودند که پول این تجارت‌ها را از قراردادهای لجستیکی با ایالات متحده و ناتو در جریان جنگ افغانستان به دست آورده اند؛ قراردادهایی که از طریق کلاهبرداری و پرداخت رشوه بسته شده بود.»

دادستانی اشتوتگارت افزود: «تحقیقات انجام شده، به ویژه اطلاعات دریافتی از امریکا هیچ سند کافی و مشخصی از منشاء پول‌های سرمایه‌گذاری شده توسط شرکت‌های مستقر در حوزه صلاحیت دادستانی اشتوتگارت در آلمان را فراهم نکرده است.»

پیش از این، اجمل رحمانی درباره گزارش‌ها پیرامون تحقیقات دادستان‌های اشتوتگارت آلمان در مورد معاملات املاک، مشاغل و مستغلات او گفته بود که از طریق وکلا و نمایندگان قانونی خود، در حال همکاری با این تحقیقات است.

بیانیه دادستانی به معنای برائت این سرمایه‌گذاران از اتهام فساد و پولشویی نیست و در صورت که دادستانی امریکا و آلمان شواهدی بیشتر به دست بیاورند، تحقیقات می‌تواند دوباره آغاز شود.

این نشست روز شنبه، ۱۹ جوزا، برای بررسی وضعیت شیعیان افغانستان زیر حاکمیت طالبان، به دعوت زکریا مشکور کابلی، روحانی و فعال سیاسی و با همکاری مراکز اسلامی شیعی در شهر فرانکفورت آلمان برگزار شد.

شرکت کنندگان این نشست در بیانیه‌ای نوشتند که طالبان نه تنها حقوق شیعیان را نادیده می‌گیرد، بلکه سیاست‌های این گروه امنیت و حیات آنها را نیز تهدید می‌کند.

بیانیه افزوده: «جامعه شیعه باید به‌طور سازمان‌یافته و در صورت لزوم به صورت مسلحانه در برابر ظلم و ستم طالبان ایستادگی کند.»
آنها همچنین در این نشست بر اهمیت همکاری و انسجام با سایر نیروهای ضد طالبان تاکید کردند.
شماری از شیعیان افغانستان از کشورهای آسترالیا، سویدن، ترکیه و ایران نیز به صورت آنلاین در این نشست اشتراک کرده بودند.
شرکت‌کنندگان در بیانیه مشترک خود گفتند که تنها با ایجاد یک جبهه متحد می‌توانند در برابر «تجاوزات طالبان» ایستادگی کنند و به حقوق و آزادی‌های مدنی دست یابند.
بیانیه افزوده این همکاری می‌تواند شامل گروه‌های سیاسی، نظامی و اجتماعی باشد که هدف مشترک شان مقابله با طالبان است.
این فعالان در این نشست اعتماد به طالبان را اشتباه خوانده و تاکید کردند که طالبان به‌طور مداوم حقوق اقلیت‌ها را نقض کرده و با تبعیض و سرکوب برخورد می‌کند.
در بخشی از این بیانیه آمده است که تنها راه حفظ حقوق و امنیت شیعیان، مقاومت و مبارزه مستمر با طالبان است.
آنها از جامعه جهانی و کشورهای همسایه افغانستان خواستند از مبارزه شیعیان افغانستان علیه طالبان حمایت کنند.

به گفته این دکانداران، افراد طالبان روز سه‌شنبه (۲۲ حوزا) بدون حکم دادگاه، اقدام به تخریب این دکان‌ها کرده‌ و صاحبان آن‌ها را لت و کوب و با خود بردند.
برپایه اسنادی که در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته، وزارت دفاع طالبان در مکتوبی به این دکانداران اعلام کرده که حدود ۱۳ جریب زمین‌های شهرک بندری حیرتان یک ساحه نظامی و متعلق به این وزارتخانه است.
مکتوب افزوده دکانداران طی سال‌های گذشته به صورت خودسرانه در آن مغازه ساخته‌اند.
با این حال، باشندگان این زمین‌ها می‌گویند دعوا زمین بین مردم حیرتان و‌ وزارت دفاع طالبان جریان دارد و دادگاه تاکنون فیصله‌ خود را در این باره اعلام نکرده است.
این دکانداران افزودند که نهادهای محلی حیرتان در جریان این مکتوب نیستند و والی طالبان هم حکمی در این باره نداده است.
به گفته این باشندگان افراد طالبان در همدستی با «مافیای زمین» به ساحه یورش برده و حدود پنجاه دکان را تخریب کردند.

ویدیوهایی که باشندگان محل به ما فرستاده نشان می‌دهد که دکان‌ها تخریب و افراد مسلح برخی را با خود می‌برند.
صاحبان مغازه‌های تخریب شده می‌گویند که این اراضی در سال‌های گذشته به مردم توزیع شده و آنها قباله شرعی دارند.

مقام‌های طالبان تاکنون درباره تخریب این دکان‌ها چیزی نگفته‌اند.