دولت پاکستان تصمیم دارد فعالیت حزب تحریک انصاف، به رهبری عمران خان را ممنوع کند. عطا تارر، وزیر اطلاعات پاکستان روز دوشنبه ۲۵ سرطان این حزب را به دریافت کمک مالی از هند و اسرائیل متهم کرد و گفت درباره ممنوعیت فعالیت آن کابینه جلسه خواهد گرفت.
او در یک نشست خبری در اسلام‌آباد گفت پیشرفت پاکستان با حضور حزب «تحریک انصاف» ناممکن است.
وزیر اطلاعات پاکستان می‌گوید: «با توجه به پرونده تامین مالی خارجی، شورش‌های نهم می و قطعنامه تصویب شده در ایالات متحده، ما معتقدیم که شواهد بسیار معتبری وجود دارد که نشان می‌دهد حزب تحریک انصاف ممنوع اعلام شود».
عطا تارر تاکید کرد که دولت مصمم است حزب تحریک انصاف را ممنوع اعلام کند. او افزود که ماده ۱۷ قانون اساسی این حق را به دولت داده است که احزاب سیاسی را ممنوع کند و این موضوع به دیوان عالی کشور ارجاع خواهد شد.
بند ۲ ماده ۱۷ قانون اساسی پاکستان می‌گوید: «هر شهروندی که کارمند رسمی پاکستان نیست، حق تشکیل یک حزب سیاسی یا عضویت در آن را دارد، مشروط به محدودیت‌های معقولی که قانون به نفع کشور وضع کرده است. مثل آسیب زدن به حاکمیت یا تمامیت ارضی پاکستان.»
با این حال برخی از کارشناسان این اقدام دولت پاکستان را تلاشی برای جلوگیری از تبدیل شدن حزب عمران خان، به بزرگترین حزب مجلس ملی این کشور خوانده‌اند.
در همین حال عطا تارر، وزیر اطلاعات پاکستان اذعان کرد که «اگر پاکستان بخواهد در مسیر رو به جلو حرکت کند، با وجود حزب تحریک انصاف نمی‌تواند این کار را انجام دهد».
تارر همچنان اضافه کرد که حزب تحریک انصاف به خاطر تامین منافع سیاسی خود خلاف قانون اساسی کشور با تصویب قطعنامه‌ای علیه پاکستان تلاش کرد روابط دیپلوماتیک را صدمه بزند.
این در حالی است که دادگاهی در پاکستان دو روز پیش عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان و همسرش را در پرونده ازدواج غیرقانونی برائت داد. رسانه‌های پاکستان گفتند که عمران خان یک روز پس از آن برائت گرفت که حزب او کرسی‌های بیشتری در پارلمان کسب کرده و فشار بر دولت را تشدید کرد.
