استرالیا نحوه پرداخت غرامت به خانوادههای افرادی که بهطور «غیرقانونی» توسط نیروهای این کشور در افغانستان کشته و یا متضرر شدهاند را مشخص کرد. در بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶، دستکم ۳۹ غیرنظامی توسط نیروهای استرالیایی در افغانستان کشته شدند.
بر پایه گزارش جنایات جنگی در استرالیا، نیروهای ویژه امنیتی این کشور به قتل ۳۹ زندانی، کشاورز یا غيرنظامی در افغانستان متهم شدهاند.
وزیر دفاع استرالیا در ماه جوزای سال گذشته گفت که کشورش به دنبال راهی برای پرداخت غرامت به خانوادههای قربانیان جنایات جنگی ادعایی در افغانستان است.
به گزارش رسانههای استرالیایی، اکنون حکومت این کشور اعلام کرده که مقررات نحوه پرداخت غرامت به خانوادههای قربانیان را مشخص کرده است.
بر پایه این مقررات، استرالیا یک وکیل جدید برای ارزیابی غرامت تعیین میکند تا ادعاهای جنایات جنگی را بررسی کند، اما تاکنون مشخص نشده است که وکیل مدافع چهکسی خواهد بود.
این تحقیقات باید دلایل معقول و مستندی درباره قربانی یا خسارات مالی که بر غيرنظامیان وارد شده را تثبیت کند تا بر اساس آن غرامت پرداخت شود. افزون بر آن، قربانی و یا افراد متضرر نباید عضو یک سازمان تروریستی باشد.
سخنگوی وزیر دفاع استرالیا گفت که این کشور متعهد به اجرای توصیههایی درباره پرداخت غرامت به خانوادههای قربانیان و متضرران است که شامل ایجاد مسیر جبران خسارت میشود.
سخنگوی وزارت امور خارجه استرالیا نیز در بیانیهای گفت: «ایجاد طرح غرامت برای قربانیان افغانستان نشاندهنده یک گام مهم رو به جلو است.»
تصمیم برای پرداخت غرامت در حالی اتخاذ شده است که در ماه جوزای سال گذشته دادگاه فدرال استرالیا رابرتز اسمیت، پر افتخارترین کهنهسرباز استرالیایی را به «قتل چهار افغان»، متهم کرد.
پارسال سخنگوی طالبان از بازرسان استرالیایی دعوت کرد برای بررسی اتهامات جنایات جنگی توسط نیروهای آن کشور به افغانستان سفر کنند.
