ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان از بازرسان استرالیایی دعوت کرد برای بررسی اتهامات جنایات جنگی توسط نیروهای آن کشور به افغانستان سفر کنند.
پنجشنبه هفته گذشته، دادگاه فدرال استرالیا بن رابرتز اسمیت را در چند مورد قتل شهروندان افغان در جریان ماموریت اش در افغانستان مقصر شناخت.
ذبیحالله مجاهد به شبکه خبری اس‌بی‌اس استرالیا گفته که پس از توافق ادارات ذیربط دولتی طالبان، زمینه همکاری برای تحقیقات تیم بازرسان استرالیایی را تسهیل کرده و در صورتی که این تیم بازپرس، جنایات جنگی را با «صداقت» بررسی کند، به آنان اجازه ورود به افغانستان داده خواهد شد.
آقای مجاهد اما تصریح کرد که اداره طالبان در خصوص این بازپرسی اعتماد ندارد.
سه روزنامه سیدنی مارننگ هیرالد، ایج و کانبرا در گزارشی در سال ۲۰۱۸ فاش کردند که رابرتز اسمیت، «با افتخارترین سرباز زنده استرالیا» در طول ماموریت‌های کاری خود در بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ از محدوده اختیارات قانونی خود فراتر رفته و غیرنظامیان بی‌دفاع افغان را هدف خشونت قرار داده بوده است.
آقای مجاهد حکم رابرتز اسمیت را «نمادین» خواند و افزود که جنایات جنگی انجام شده، توسط بیش از یک سرباز انجام شده بود.
مجاهد افزود: «اگر این اقدام برای عدالت و افشای جنایات جنگی است و برای مردم اطلاع می‌دهد، اقدام خوبی است.»
با این حال، این شبکه می‌گوید یک وکیل افغان-استرالیایی هشدار داده است که پذیرش این پیشنهاد به طالبان مشروعیت بی‌مورد می‌دهد.
پرداخت غرامت
وزیر دفاع استرالیا گفته که کشورش به دنبال «راهی رو به جلو» برای پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان جنایات جنگی ادعایی در افغانستان است.
گروه‌های حقوق بشری و حقوقی در پی حکم دادگاه فدرال درباره محکومیت این سرباز، درخواست‌های خود را برای طرح غرامت افزایش دادند.
آرزو صافی، فعال حقوق بشر مستقر در سیدنی، با نگرانی از پرداخت غرامت جنگی به خانواده‌های قربانیان می‌گوید: «آنها [طالبان] این خانواده‌ها را پیدا خواهند، تحت تعقیب قرار خواهند داد و آنها را خواهند کشت و این پول‌ها را به دست خواهند آورد.»
خانم صافی از دولت استرالیا خواست تا در عوض پرداخت غرامت جنگی، خانواده‌های قربانیان را از طریق برنامه بشردوستانه به استرالیا دعوت کنند.
طالبان به دلیل جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت توسط دادگاه کیفری بین‌المللی تحت بازرسی قرار دارند.